ضرورت – افق

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدهاشم بت‌شکن امروز در دومین همایش نقش‌ بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه اهرم کردن منابع یکی از ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای است، اظهار داشت: می‌دانیم که دولت محدودیت جدی منابع دارد، چرا که بهای نفت با کاهش روبه‌رو بوده در صورتی که منابع را به جای تزریق در پروژه‌ها به بانک‌های توسعه‌ای اختصاص یابد و به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، با توجه به ماهیت خلق اعتبار بانک سرمایه اختصاص یافته به چند برابر ارزش خود تبدیل می‌شود و این می‌تواند نقش مهمی را در روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.

وی افزود: یکی از وظایفی که بانک‌های توسعه‌ای دارند این است که راهکارهای جامع و خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کنند، چرا که هم‌اکنون هر پروژه‌ای برای اجرا به بودجه دولت و یا دریافت وام از طرف شبکه بانکی فکر می‌کند. اما این راهکارها در شرایطی که به گفته مسئولان بانک مرکزی 34 درصد منابع بانک‌ها عملاً راکد است مناسب نیست، بنابراین باید روش‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کرد.

مدیرعامل بانک مسکن، پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد را یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: بسترسازی برای ایجاد انسجام ذی‌نفعان اقتصادی به طوری که ذی‌نفعان در یک بخش در چارچوب اقتصاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به نوعی تکمیل‌کننده هم باشند.

بت‌شکن تصریح کرد: خدمات پوششی ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.

به گفته وی تأمین مالی برای خروج از رکود و سیکل‌های منفی اقتصادی از دیگر وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که قطعاً این وظایف در قالب قواعد و مقررات عادی جواب نمی‌دهد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ایجاد شرکت پروژه یکی از راهکارهای بانک‌های توسعه‌ای برای خروج از رکود است، گفت: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی خارجی، مدیریت دارایی‌های غیر بازارپذیر در دوره‌های زمانی که دارایی‌های غیر بازاری نیازمند پردازش هستند، از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط بانک‌های توسعه‌ای است.

بت‌شکن با بیان اینکه این موارد مهم‌ترین وظایف بانک‌های توسعه‌ای است، گفت: در بانک مسکن باید مشاوره خرید و ساخت مسکن شکل بگیرد و همچنین با بنگاه‌های مختلف تولیدکننده مصالح ساختمانی باید ارتباط برقرار کرد و همچنین بانک توسعه‌ای برای تدوین طرح توجیهی باید به سرمایه‌گذار کمک مشاوره‌ای بدهد.

وی افزود: بانک توسعه‌ای می‌تواند مشاور سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد، چرا که بانک‌های توسعه‌ای هم با سیاست‌گذار و هم با مشتری ارتباط دارد و این خود می‌توان زمینه‌ای را برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و بانک باشد.

وی اظهار داشت: یک بانک توسعه‌ای را به یک منظومه تشبیه می‌کنم که زنجیره خدمات مالی را از طریق مؤسسات و نهادهای مختلف تکمیل می‌کند. به طوری که به عنوان مثال هم‌اکنون ما به مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تأمین سرمایه تخصصی، مؤسسات اوراق رهنی مسکن، مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین پیش‌فروش و ساخت مسکن و پوشش ریسک کسب و کارهای ریسک‌پذیر و قابل تضمین نیاز داریم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای گفت: حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بالای 15 درصد است، اما در ایران به طور متوسط 6 تا 7 درصد است. اگر قرار باشد بانک‌های توسعه‌ای ابزار توسعه برای دولت‌ها باشند، باید سرمایه این بانک‌ها به طور جدی تقویت شود.

بت‌شکن با بیان اینکه در قانون تعریف مشخصی برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای 10 درصد است و به تازگی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را 2 تا 3 درصد کاهش داد، اما با توجه به محدودیت قانونی این نرخ برای بانک‌های توسعه‌ای کاهش نیافت.

وی ادامه داد: معافیت از پرداخت سود به دولت و مالیات یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای است. همه مسئولان دولت هر وقت به مجامع عمومی بانک‌های توسعه‌ای می‌آیند می‌گویند که کسب سود از بانک‌های توسعه‌ای برای ما ملاک نیست، اما با این وجود سهم سود دولت در طول سال به میزان قابل توجهی از بانک گرفته می‌شود که این اقدام منابع بانک را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل بانک مسکن انتشار اوراق با نرخ سود 3 درصد را یکی از راهکارهای افزایش منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: قطعاً با این نرخ مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما بانک مرکزی می‌تواند از محل سپرده قانونی که از بانک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کند، این اوراق را خریداری کند.

بت‌شکن با بیان اینکه به غیر از تعیین سپرده قانونی 10 درصد و الزام اعطای 90 درصد منابع بانک‌های توسعه‌ای به حوزه تخصصی هیچ قانون دیگری برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: ما نیازمند مقررات ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای هستیم، اگر قرار است ما در زمره بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیریم، لازم است همانطور که با شرکت‌هایی مانند ایمیدرو برخورد می‌شود، با بانک‌های توسعه‌ای هم رفتار شود.

وی در پایان اعطای یارانه برای مابه‌التفاوت تسهیلات و استفاد از خطوط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس را از دیگر راهکارهای تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای عمل به وظیفه خود یاد کرد.

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

میهن دانلود

به گزارش افق نیوز به نقل از ایکوپرس، مهندس هاشم یکه‌زارع در دیدار با مدیران و استادان علوم ارتباطات دانشگاه‌های آزاد واحد تهران مرکز و دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حوزه ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو، مخاطبان را به چند بخش تقسیم‌بندی کرده‌ایم که استادان دانشگاه و نخبگان علمی کشور به عنوان گروهی از «مخاطبان خاص» و تاثیرگذار جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

مهندس یکه‌زارع نقش ارتباطات و رسانه در دنیای امروز از جمله حوزه اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی را غیرقابل‌انکار دانست و افزود: پیش‌تر مقوله ارتباطات و اطلاع‌رسانی بر محور روزنامه‌ها قرار داشت، اما رسانه‌های مکتوب به مرور جایگاه محوری خود را به خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری دادند، اما امروز شبکه‌های اجتماعی نقش اصلی را در حوزه ارتباطات ایفا می‌کنند.

وی گفت: فعالان حوزه ارتباطات در سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌های مختلف برای اینکه عملکرد مطلوب و مثبتی داشته باشند،‌ باید خود را با تغییرات سریع این عرصه منطبق و همراه کنند، وگرنه کل آن مجموعه متضرر خواهد شد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در ادامه به شرایط گذشته و فعلی صنعت خودرو نیز اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در گذشته معیار موفقیت و خوب کار کردن واحدهای صنعتی ما فقط تیراژ بالای تولید بوده؛ این در حالی است که مهم‌تر از تعداد، ‌کیفیت محصولات است، حال آن‌که معیارهای مهم دیگری مانند تحقیق و توسعه و صادرات نیز باید در نظر گرفته می‌شدند.

مهندس یکه‌زارع با بیان این‌که در دو سال گذشته سعی کرده‌ایم در حوزه‌های علمی و واقعی صنعت نیز پیشرفت‌هایی داشته باشیم، تصریح کرد: اعتقاد داریم اگر ایران‌خودرو و البته دیگر خودروسازان کشور روی برندها و محصولات خود کار نکنند و قوی نشوند، برای حضور در بازارهای جهانی و حتی همکاری‌های بین‌المللی دچار مشکل خواهند شد. ضمن این که با در پیش گرفتن این رویکرد، شرکای خارجی نیز وادار به تجدید نظر در رفتار گذشته خود با خودروسازان ایرانی خواهند شد.

وی در ادامه به تغییر رویکرد گروه صنعتی ایران‌خودرو در برخی حوزه‌های کاری اشاره و اظهار کرد: در دو سال گذشته کاهش هزینه‌ها در فرآیند تولید و نه در حوزه منابع انسانی‌ را در دستور کار قرار داده و موفق شده‌ایم کاهش هزینه بسیاری داشته باشیم.

یکه‌زارع ادامه داد: در حوزه کیفیت بیش از ۶۰۰ پروژه کیفی را اجرایی کرده‌ایم که باعث شده تا هدف تولید محصولاتی که در ۱۰ هزار کیلومتر نخست پیمایش از مراجعه به نمایندگی بی‌نیاز باشند، در آستانه تحقق قرار گیرد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان این‌که از ابتدای سال ۹۳ تا کنون هیچ خودرویی که کمبود قطعه داشته باشد، تولید نشده،‌ افزود: ما با هدف ارتقای کیفیت محصولات، برای اولین بار در تاریخ خودروسازی ایران موضوع فراخوان عمومی محصولات برای رفع اشکالات احتمالی را مطرح و اجرا کرده‌ایم.

نقش تعیین‌کننده رسانه در دیپلماسی عمومی

رییس دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیز در این نشست به نقش ارتباطات در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: علم ارتباطات در دنیای کنونی در همه بخش‌ها از عرصه روابط بین‌الملل گرفته تا دیپلماسی عمومی نقش تعیین‌کننده و اصلی ایفا می‌کند.

دکتر وحید عقیلی یکی از ضعف‌های دیپلماسی عمومی را نبود روزنامه نگاری حرفه‌ای در این سطح دانست و گفت: در دیپلماسی عمومی سه حوزه دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی رسانه‌ای تعریف شده است، اما نکته جالب این است که دیپلماسی‌های اقتصادی و فرهنگی نیز وابسته به دیپلماسی رسانه‌ای هستند.

وی افزود: از این رو می‌توان گفت که نقش رسانه در دیپلماسی عمومی، بسیار تعیین‌کننده و محوری است.

دکتر عقیلی گفت: کشور ما در دوران گذار به سر می‌برد و امیدواریم اهمیت بیش‌تری به مباحث اجتماعی و ارتباطاتی داده شود تا شاهد موفقیت‌های بیشتری در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی باشیم.

گفتنی است، مدیران و استادان علوم ارتباطات دانشگاه‌های آزاد واحد تهران مرکز و دانشگاه علامه طباطبایی علاوه بر دیدار با مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از تعدادی از سالن‌های تولید و مرکز تحقیقات شرکت ایران‌خودرو بازدید کردند.