تبصرههای باقیمانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و تصویب شد
افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه فوق العاده هیات دولت روز سه شنبه به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه تبصره های باقی مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و به تصویب نهایی هیات وزیران رسید تا در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه فوق العاده هیات دولت روز سه شنبه به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه تبصره های باقی مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و به تصویب نهایی هیات وزیران رسید تا در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تبصرههای باقیمانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی و تصویب شد
تایید لایحه بودجه سال 1395 کل کشور
| به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. |
| به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. |
تایید لایحه بودجه سال 1395 کل کشور
لایحه تاسیس مدارس غیردولتی تصویب شد
| به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را در دستور کار قرار دادند و پس از قرائت ۳۹ ماده این لایحه، با ۱۵۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند. این لایحه در ۳۹ ماده ضوابط صدور مجوز و تاسیس مدارس غیر دولتی، آموزشگاه های علمی آزاد، آموزشگاه های زبان خارجی و آموزشگاه های فنی حرفه ای و کاردانش را تعریف می کند؛ همچنین این لایحه ضوابط نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، اعطای تسهیلات حمایتی به موسسان این مدارس و جزئیات برخورد با تخلفات صورت گرفته در آنها را تشریح می کند. با تصویب این قانون و در صورت تائید آن در شورای نگهبان، قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب اول آذرماه ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶ مرداد ۱۳۸۷ نسخ می شوند. |
| به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را در دستور کار قرار دادند و پس از قرائت ۳۹ ماده این لایحه، با ۱۵۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند. این لایحه در ۳۹ ماده ضوابط صدور مجوز و تاسیس مدارس غیر دولتی، آموزشگاه های علمی آزاد، آموزشگاه های زبان خارجی و آموزشگاه های فنی حرفه ای و کاردانش را تعریف می کند؛ همچنین این لایحه ضوابط نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، اعطای تسهیلات حمایتی به موسسان این مدارس و جزئیات برخورد با تخلفات صورت گرفته در آنها را تشریح می کند. با تصویب این قانون و در صورت تائید آن در شورای نگهبان، قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب اول آذرماه ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶ مرداد ۱۳۸۷ نسخ می شوند. |
لایحه تاسیس مدارس غیردولتی تصویب شد
لایحه بودجه 95 برای دومین بار رد شد
| به گزارش جهان به نقل از میزان، سیامک رهپیک گفت: در مورد اشکالاتی که در مرحله قبل به بودجه گرفته شد، مجلس محترم اصلاحاتش را انجام داد و آن اصلاحات در جلسه امروز مجددا مطرح شد. وی افزود: برخی از اشکالات که اصلاح شده بود، از نظر شورای نگهبان ایرادش رفع شده، اما برخی از اشکالات شورا به قوت خود باقی مانده بود که آن ایرادات مجددا به مجلس عودت داده شد تا بررسی و اصلاحات آن را انجام دهند. |
| به گزارش جهان به نقل از میزان، سیامک رهپیک گفت: در مورد اشکالاتی که در مرحله قبل به بودجه گرفته شد، مجلس محترم اصلاحاتش را انجام داد و آن اصلاحات در جلسه امروز مجددا مطرح شد. وی افزود: برخی از اشکالات که اصلاح شده بود، از نظر شورای نگهبان ایرادش رفع شده، اما برخی از اشکالات شورا به قوت خود باقی مانده بود که آن ایرادات مجددا به مجلس عودت داده شد تا بررسی و اصلاحات آن را انجام دهند. |
لایحه بودجه 95 برای دومین بار رد شد
ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵
| به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: 1- در بند (ب) تبصره 1 ، علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآوردههای نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح میباشد که بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست. 2- در بند (الف) تبصره 2، علیرغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهیها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمیشود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. 3- علیرغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است. 4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش میرسد، از مصادیق واگذاری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برسد. 5- تبصرههای الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجهای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند. |
| به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: 1- در بند (ب) تبصره 1 ، علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآوردههای نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح میباشد که بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست. 2- در بند (الف) تبصره 2، علیرغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهیها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمیشود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علیرغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. 3- علیرغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است. 4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش میرسد، از مصادیق واگذاری سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برسد. 5- تبصرههای الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجهای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند. |
ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵
لایحه حمایت از سرمایهگذاری ایران و اسلواک
| به گزارش جهان به نقل از مهر، این لایحه با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت، تدوین شده است. براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود. |
| به گزارش جهان به نقل از مهر، این لایحه با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت، تدوین شده است. براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود. |
لایحه حمایت از سرمایهگذاری ایران و اسلواک
| به گزارش جهان به نقل از مهر، لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بین نمایندگان توزیع شده است.
در مقدمه این لایحه آمده است: با توجه به عدم تحویل بودجه سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال ۹۴ و ضرورت تعیین تکلیف موضوع در سال ۹۵، لایحه چند دوازدهم بودجه تقدیم شده است. این مقدمه توجیهی موجب تذکر نماینده اصفهان شد. وی گفت: دولت در مقدمه توجیهی لایحه چند دوازدهم بودجه اعلام کرده است با توجه به عدم تصویب بودجه، این لایحه ارائه شده است؛ در صورتی که طبق آئیننامه داخلی مجلس، دولت لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد. اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ماده ۱۸۸ آئیننامه داخلی این موضوع را تعیین تکلیف کرده و اعلام کرده است که اگر دولت، لایحه بودجه را تا تاریخ تعیین شده در آئیننامهای که ۱۵ آذر است، ارائه نکرد موظف به ارائه لایحه چند دوازدهم است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مقدمه توجیهی لایحه بودجه چند دوازدهم را انداختن توپ تاخیر تصویب بودجه در زمین مجلس خواند و گفت: دولت، لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه داد و همین امر سبب تاخیر در تصویب آن شد. وی تصریح کرد: اگر در صورتی که تعطیلات مجلس برای انتخابات وجود نداشت، امکان بررسی لایحه بودجه تا پایان سال جاری وجود نداشت و حتماً به فروردین ماه سال آینده موکول میشد. دولت لایحه بودجه را دی ماه به مجلس ارائه کرد و در توجیه علت تأخیر اعلام کرد به دلیل عدم تصویب برجام، لایحه بودجه دیرهنگام به مجلس ارائه شده است. |
| گروه اقتصاد جهان نیوز ـ احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان در اخطاری قانونی اظهار داشت: طبق ماده 188 آییننامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه چند دوازدهم بودجه را ارائه کند و اینکه آقای باهنر اظهار داشتند عدم ارائه لایحه تا 25 فروردین ماه سال آتی ایرادی ندارد، اشتباه است.
وی افزود: بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه باید سالانه ارائه شود و دولت ملزم به ارائه آن از یک فروردین است، بنابراین این ایستادگی در برابر ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه در تاریخ مشروطه بیسابقه است و ارائه طرح بودجه چنددوازدهم توسط مجلس هم قابل قبول نیست. نماینده تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت قانونگرا باید بر اساس قانون عمل کند، دولت یازدهم بر اساس مبانی درست به دولت گذشته ایراد میگرفت، اما حالا خود دولت یازدهم هم باید به قانون عمل کند، بنابراین تمامی پرداختها در خصوص عوارض و مالیات از ابتدای فروردینماه سال آینده بدون داشتن قانون بودجه، غیرقانونی است. در ادامه این جلسه سیدمحمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به اخطار احمد توکلی توضیح داد: باید توجه داشت سابقه تصویب طرحی وجود دارد که به دولت اجازه داده شده بود در رابطه با بودجه در سه ماه نخست سال بر مبنای عملکرد سه ماه اول سال گذشته اقدام کند، البته دولت میتواند لایحه چند دوازدهم بودجه نیز ارائه کند که به نظر بنده نیز این درست است. وی همچنین گفت: در صورت عدم ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه، باید دخل و خرج کشور بر اساس عملکرد سابق صورت گیرد. |
 |
| به گزارش جهان، محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم، در مورد برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت در ارائه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه با تأخیر زمانی اقدام کرده است. وی افزود: براساس ضوابط و مقررات دولت مکلف بود لایحه برنامه ششم توسعه را یک و نیم سال قبل از پایان زمان برنامه پنجم ارائه کند، که در این امر بیش از یک سال تأخیر داشته است و عملاً دست مجلس را برای اینکه میتوانست در بازه زمانی مشخص مهمترین سند اقتصاد بلندمدت کشور را تصویب کند، بست. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال آینده هم با بیش از 40 روز تأخیر به مجلس داده شد، گفت: با توجه به ضوابط و مقررات و آییننامه داخلی مجلس باید بتوانیم متناسب با قوانین اقدام کنیم. پورابراهیمی ادامه داد: براساس ضوابط و مقررات داخلی مجلس از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان 10 روز فرصت دارند که پیشنهادهای خود را ارائه دهند و بعد از جمعآوری نظرات، لایحه در کمیسیون تخصصی و بعد از آن در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد. لایحه بودجه تا پایان سال در کمیسیون تلفیق نهایی میشود عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود 20 روز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بند بند احکام بودجه سال زمان نیاز دارد، گفت: لایحه بودجه بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار میگیرد. وی با توجه به تأخیر در لایحه بودجه 95، گفت: هفته گذشته لایحه بودجه سال آینده به مجلس داده شد و نمایندگان و کمیسیونهای مجلس در حال بررسی آن هستند و امروز اولین نشست کمیسیون تلفیق بودجه 95 برگزار و هیئت رئیسه کمیسیون انتخاب شد. پورابراهیمی از برگزاری دومین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 95 در هفته آینده خبر داد و بیان کرد: در جلسه هفته آینده آییننامه داخلی و برنامه زمانبندی نشستها و جلسات کمیسیون را در فاصله زمانی باقیمانده تا روزهای کاری مجلس تعیین و تصویب میکند. وی با اعلام اینکه کمیسیون تلفیق فقط میتواند چند جلسه در هفته آینده داشته باشد، ادامه داد: بعد از آن وارد زمان انتخابات مجلس دهم میشویم و بعد از انتخابات هم فقط سه هفته زمان داریم، که عملاً با توجه به برنامه زمانبندی مرتبط با موضوع بررسی لایحه بودجه براساس آییننامه داخلی، امکان بررسی و تصویب آن در سال جاری وجود ندارد. تصویب لایحه بودجه 95 به سال آینده موکول میشود سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: تصویب لایحه بودجه 95 به سال آینده موکول میشود و اگر بتوانیم تلاش کنیم، میتوانیم تا پایان سال بررسی لایحه بودجه را در کمیسیون تلفیق نهایی کنیم و بعد از آن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارسال میشود که در صحن هم تصویب لایحه یک ماه زمان میبرد. پورابراهیمی گفت: بهدلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، امکان استفاده از منابع مرتبط با بودجه برای سال 95 بدون تصویب لایحه وجود ندارد، لذا دولت مکلف است لایحه بودجه چنددوازدهمی را ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که این تجربه برای سالهای گذشته و دولت قبل هم وجود داشت که لایحه بودجه را در سال مربوطه تصویب کردیم که دولت یازدهم هم باید به همین شکل عمل کند. وی با ابراز اینکه هر گونه اقدام بدون تصویب بودجه چنددوازدهم که درآییننامه آمده است، عملاً امکان پذیر نیست و خلاف مقررات محسوب میشود، اظهار داشت: پیشنهاد و جمعبندی امروز کمیسیون تلفیق در مجلس این است که باید همزمان با بررسی لایحه بودجه، بهشکل موازی موضوع تصویب بودجه چنددوازدهمی که امکان پرداخت دولت را برای ابتدای سال آینده فراهم کند، انجام شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه اگر دولت لایحه چنددوازدهم را پیشنهاد ندهد، مجلس چه اقدامی انجام میدهد، افزود: مسیر قانونی را طی میکنیم و ضوابط قانونی مبنای تصمیم مجلس است. این نماینده مردم در خانه ملت در خصوص اینکه لایحه بودجه براساس کدام برنامه تصویب میشود، پاسخ داد: با توجه به اینکه برنامه ششم نداریم، قاعدتاً لایحه بودجه براساس برنامه پنجم تصویب میشود، زیرا برنامه ششمی به مجلس ارائه نشده است. لایحه برنامه ششم، برنامه نیست پورابراهیمی با بیان اینکه لایحهای که دولت به مجلس داده، برنامه نیست، گفت: برخی از کمیسیونها مانند کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه برنامه ششم را رد کردند و متنی هم که دولت ارائه کرده، احکامی است که نیاز به برنامه دارد. وی تصریح کرد: دولت در متن پیشنهادی خود، عملاً اعتراف کرده که برنامه را در دولت میخواهد بنویسد و این مغایر و مخالف صریح تنظیم برنامههای پنجساله است که مطرح میشود، لذا عملاً برنامهای وجود ندارد که براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چیزی که ارائه شده، برنامه است. برنامه پنجم یک سال تمدید میشود سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید میشود و راهی جز این نیست، گفت: احتمالاً مجلس لایحه برنامه ششم را که دولت ارائه کرده است عودت میدهد، آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه برنامه است. وی گفت: در متنی که در قالب برنامه ششم ارائه شده، دولت تعریف کرده که برنامه توسط دولت تعریف و تصویب میشود، در حالی که این موضوع مدنظر مجلس نیست. دولت یازدهم در تدوین لایحه برنامه بدعت کرد پورابراهیمی بیان کرد: این اقدام یک بدعت در تدوین برنامهها در کشور است که کسی به خود اجازه دهد احکامی را به مجلس ارائه دهد و بگوید “برنامه را بعداً مینویسم”، که چنین چیزی وجود ندارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: بهاحتمال زیاد مجلس لایحه برنامه ششم را یا به دولت عودت میدهد و یا بررسی نمیکند. عضو کمیسیون اقتصاد مقاومتی در پاسخ به این سؤال که دولت لوایح برنامه و بودجه را براساس اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است یا نه، اظهار داشت: لایحه برنامه ششم، براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده است و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی هم نه. |