تجدید ارزیابی از محل سرمایه گذاری باعث گشایش درسایپا شد
به گزارش سایپا نیوز به نقل از خبر آنلاین؛ سیروس شجاعی برجویی معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا، در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سایپا اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۴ یکی از بحرانی‌ترین سالهای خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشت، تحریمهای داخلی و خارجی باعث کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو گردیده و بسیاری از شرکتهای خودروساز و صنایع وابسته را با مشکلات اساسی مواجه نمود و هیچکس فکر نمی‌کرد تا سالیان سال صنعت خودرو کمر راست کند و زمزمه‌هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمکهای مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغال‌زای کشور به گوش می‌رسید.
وی افزود: لیکن گروه سایپا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعداد کارکنان متعهد و متخصص خود و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت محترم تدبیر و امید خصوصا شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توانست بحران موجود را پشت سر گذاشته و بر مشکلات فایق آید، به‌گونه‌ای که در حال حاضر شرایط گروه سایپا در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است. هر چند تمام تلاش گروه سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقاء کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید می‌باشد ولی بزرگترین کاری که در سال ۱۳۹۴ در سطح شرکت مادر و شرکتهای گروه سایپا انجام شده اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا یادآور شد: شرکت سایپا از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکاء به تولید بالا و سود آوری مناسب، سرمایه شرکت عمدتا از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از ۵۰ برابر افزایش یافت و از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال رسید، افزایش سرمایه‌های انجام شده شرکت سایپا را در آن زمان به یکی از قوی‌ترین و بزرگترین شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایه‌گذاری در تملک و ایجاد شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم نمود ولی از سال ۱۳۸۷ به بعد با توجه به سیاستهای سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه برای شرکت سایپا فراهم نگردید.
وی در ادامه گفت: در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریمها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا گروه سایپا زیان‌ده شده و بسیاری از شرکتهای گروه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیدند. در سال ۱۳۹۳ با بهره‌گیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۶۷٫۷۲ درصد انجام و سرمایه شرکت از ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۷٫۴۴۳ میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات به گروه سایپا نداشتند که عملا گروه سایپا را با بن‌بست نقدینگی مواجه نموده بود.
شجاعی توضیح داد: در این شرایط گروه سایپا اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها نمود که به عنوان یک طرح بدیع که با استفاده از ظرفیتهای قانونی انجام شده است، مورد توجه فعالان بازار پول و سرمایه قرار گرفت و باعث ایجاد گشایش برای گروه سایپا گردید.
وی افزود: همانگونه که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف گردید. این امر فرصت مغتنمی برای کلیه شرکتهای بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم نموده بود که شرکت سایپا نیز در سال ۱۳۹۳ از این فرصت استفاده و تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) را انجام داد. لیکن نکته مغفول مانده در این آیین‌نامه مصادیق دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام شرکت سایپا برای تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها ، تمام تجدید ارزیابی‌های انجام شده شرکتها از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۵تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها مورد اشاره قرار گرفته است ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها توسط شرکتها مورد استفاده قرار نگرفته بود.
معاون مالی گروه سایپا عنوان کرد: مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفه‌ای کشور شامل سازمانهای امور مالیاتی، حسابرسی و بورس و سایر نهادهای علمی و تخصصی کشور نمودند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامه‌ریزی کاملا فشرده اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها نمودند.
شجاعی بیان کرد: دکتر مهدی جمالی مدیرعامل محترم شرکت با توجه به توان و تخصص مالی ایشان، از خرداد سال ۱۳۹۴ مسئولیت مدیریت گروه خودروسازی سایپا را که در مرز بحران قرار گرفته بود، متقبل گردیدند. یکی از ماموریتهای ایشان اصلاح ساختار مالی و رفع تنگناها و مشکلات عدیده مالی و نقدینگی شرکت سایپا بود. با مدیریت ایشان تلاشهای زیادی برای برون رفت از مشکلات گروه انجام و طرحهای جدیدی مانند طرح اتوخدمت در گروه سایپا طراحی و اجرا گردید. ولی با توجه به شرایط بازار سرمایه، کشش لازم برای انجام طرح افزایش سرمایه وجود نداشت که خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای خودروساز بین‌المللی زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم گردید و طی یک برنامه فشرده و در کمتر از ۴۰ روز، دو مجمع فوق‌العاده در تاریخهای ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ و ۲۲ اسفند ۱۳۹۴برگزار و افزایش سرمایه شرکت سایپا اجرایی و به تصویب سهامداران محترم رسید.
وی افزود: این پروژه بی‌نظیر و بزرگ ملی با حمایت مستقیم مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کار فشرده و شبانه‌روزی تیمهای مالی و اقتصادی کلیه شرکتهای گروه سایپا و با مساعدت و همیاری بی‌دریغ همکاران ارجمند شاغل در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکتها و … و پس از اخذ کلیه مجوزها و طی تمام مراحل قانونی در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۴ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا عنوان کرد: در خصوص اصرار سایپا بر انجام و ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۴علیرغم دشواری‌های بسیار و ضیق وقت، باید به تغییر انجام شده براساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتی اشاره کرده در این جزء تصریح گردیده است، معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو می‌گردد، لذا شرکت سایپا برای اجتناب از ریسک تحمیل هزینه مالیاتی چند هزار میلیارد ریالی برای شرکت اصلی و شرکتهای گروه سایپا تمام توان خود را مصروف کرد تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴ مراحل افزایش سرمایه انجام و در سازمان ثبت شرکتها به ثبت برسد.
وی در خصوص اثرات انجام افزایش سرمایه بر گروه سایپا گفت: اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورتهای مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بین‌المللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه می‌باشد، با اقدام انجام شده صورتهای مالی می‌تواند تصویری کاملا واقعی و به‌روز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه ارائه نماید که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکتهای گروه وجود دارد این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی گروه سایپا را در مذاکرات افزایش دهد.
شجاعی گفت: در ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۴ هر سهم شرکت سایپا به پایین‌ترین نرخ خود در سالهای اخیر و محدوده ۸۸ تومان رسیده و این در حالی بود که تعداد سهام شرکت سایپا در آن تاریخ ۱۷٫۴۴۳میلیارد سهم بود و لذا ارزش سایپا در آن زمان به محدوده ۱٫۵۳۵ میلیارد تومان رسید که تلاشهای بسیاری توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفت که شرکت سایپا را در این محدود قیمتی و با پرداخت پایین‌ترین مبلغ ممکن به تملک در بیاورند. با تدابیر اندیشیده شده، شرکت سایپا با روش‌های نوین و ابتکاری به عنوان اولین بنگاه اقتصادی در کشور با استفاده از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، توانست افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بلند مدت را به ثبت رسانده و ساختار دارایی‌های خود را اصلاح نماید.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا افزود: با عنایت به این موضوع و علیرغم نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آنها شرکت سایپا، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵، در حالیکه قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی ۱۲۰ تومان می‌باشد و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به ۳۹٫۲۶۷ میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا به عنوان با ارزش‌ترین شرکت خودروساز در بازار سرمایه ایران بالغ بر حدود ۴٫۷۱۲ میلیارد تومان گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت سایپا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (متعلق به دولت محترم جمهوری اسلامی)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سایر شرکتهای سهامی عام و سهامداران خرد می‌باشد، با کمال افتخار اقدام انجام شده را در راستای منافع ملی و تقویت بازار سرمایه کشور می‌دانیم
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا بیان کرد: خوشبختانه از سال ۱۳۹۴ تا این تاریخ به جز شرکت سایپا، تعداد ۲۴ شرکت تابعه و وابسته گروه سایپا اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی‌ها نموده و افزایش سرمایه شرکتهای پارس‌خودرو و سایپا‌دیزل نیز در شرف انجام می‌باشد.
وی تاکید کرد: همچنین افزایش سرمایه شرکتهای سازه‌گستر، مگاموتور، سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری رنا و لیزینگ رایان سایپا از محل مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی انجام شده و یا در شرف انجام می‌باشد، با تدابیر اندیشیده شده در اصلاح ساختار دارایی‌های شرکتهای گروه سایپا، علاوه بر اینکه باعث شده است تا نسبت‌های مالی علی‌الخصوص نسبت مالکانه شرکتهای گروه سایپا بهبود یابد، این شرکتها نیز از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شده و توانایی اخذ وام‌های بیشتر با بهره‌های کمتر را خواهند داشت. همچنین با توجه به کاهش سطح ریسک شرکت امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر از منابع مالی بین‌المللی نیز فراهم گردیده است.
وی افزود: گروه سایپا پیش از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام در شرایطی قرار گرفته بود که بدهی‌های کلان به بانکها و قطعه‌سازان، فرایندهای جاری و تولیدی این گروه عظیم صنعتی را دچار اختلال کرده بود اما با حمایت دولت محترم، هدایت مدیریت ارشد و تلاش همه اعضاء خانواده بزرگ سایپا، اقدامات مختلفی در گروه سایپا از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ طرح‌ریزی گردید و مسیری پیش‌روی گروه قرار گرفت که نوید بخش آینده‌ای درخشان برای گروه سایپا می‌باشد.
شجاعی در پایان گفت: بازنگری و سامان‌دهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهره‌برداری از سرمایه‌های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده‌سازی روش‌های نوین جذب نقدینگی مانند طرح اتو خدمت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید جهت تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی سازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات با برند سایپا، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقا سطح کیفیت محصولات. همگی از جمله اقداماتی است که در گروه سایپا مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم در سال ۱۳۹۵ بیش از پیش در خدمت به کشور عزیزمان و کسب رضایت سهامداران و مشتریان ارجمند گروه سایپا موفق باشیم.
تجدید ارزیابی از محل سرمایه گذاری باعث گشایش درسایپا شد
به گزارش سایپا نیوز به نقل از خبر آنلاین؛ سیروس شجاعی برجویی معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا، در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سایپا اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۴ یکی از بحرانی‌ترین سالهای خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشت، تحریمهای داخلی و خارجی باعث کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو گردیده و بسیاری از شرکتهای خودروساز و صنایع وابسته را با مشکلات اساسی مواجه نمود و هیچکس فکر نمی‌کرد تا سالیان سال صنعت خودرو کمر راست کند و زمزمه‌هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمکهای مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغال‌زای کشور به گوش می‌رسید.
وی افزود: لیکن گروه سایپا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعداد کارکنان متعهد و متخصص خود و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت محترم تدبیر و امید خصوصا شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توانست بحران موجود را پشت سر گذاشته و بر مشکلات فایق آید، به‌گونه‌ای که در حال حاضر شرایط گروه سایپا در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است. هر چند تمام تلاش گروه سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقاء کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید می‌باشد ولی بزرگترین کاری که در سال ۱۳۹۴ در سطح شرکت مادر و شرکتهای گروه سایپا انجام شده اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا یادآور شد: شرکت سایپا از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکاء به تولید بالا و سود آوری مناسب، سرمایه شرکت عمدتا از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از ۵۰ برابر افزایش یافت و از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال رسید، افزایش سرمایه‌های انجام شده شرکت سایپا را در آن زمان به یکی از قوی‌ترین و بزرگترین شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایه‌گذاری در تملک و ایجاد شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم نمود ولی از سال ۱۳۸۷ به بعد با توجه به سیاستهای سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه برای شرکت سایپا فراهم نگردید.
وی در ادامه گفت: در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریمها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا گروه سایپا زیان‌ده شده و بسیاری از شرکتهای گروه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیدند. در سال ۱۳۹۳ با بهره‌گیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۶۷٫۷۲ درصد انجام و سرمایه شرکت از ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۷٫۴۴۳ میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات به گروه سایپا نداشتند که عملا گروه سایپا را با بن‌بست نقدینگی مواجه نموده بود.
شجاعی توضیح داد: در این شرایط گروه سایپا اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها نمود که به عنوان یک طرح بدیع که با استفاده از ظرفیتهای قانونی انجام شده است، مورد توجه فعالان بازار پول و سرمایه قرار گرفت و باعث ایجاد گشایش برای گروه سایپا گردید.
وی افزود: همانگونه که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف گردید. این امر فرصت مغتنمی برای کلیه شرکتهای بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم نموده بود که شرکت سایپا نیز در سال ۱۳۹۳ از این فرصت استفاده و تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) را انجام داد. لیکن نکته مغفول مانده در این آیین‌نامه مصادیق دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام شرکت سایپا برای تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها ، تمام تجدید ارزیابی‌های انجام شده شرکتها از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۵تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها مورد اشاره قرار گرفته است ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها توسط شرکتها مورد استفاده قرار نگرفته بود.
معاون مالی گروه سایپا عنوان کرد: مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفه‌ای کشور شامل سازمانهای امور مالیاتی، حسابرسی و بورس و سایر نهادهای علمی و تخصصی کشور نمودند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامه‌ریزی کاملا فشرده اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها نمودند.
شجاعی بیان کرد: دکتر مهدی جمالی مدیرعامل محترم شرکت با توجه به توان و تخصص مالی ایشان، از خرداد سال ۱۳۹۴ مسئولیت مدیریت گروه خودروسازی سایپا را که در مرز بحران قرار گرفته بود، متقبل گردیدند. یکی از ماموریتهای ایشان اصلاح ساختار مالی و رفع تنگناها و مشکلات عدیده مالی و نقدینگی شرکت سایپا بود. با مدیریت ایشان تلاشهای زیادی برای برون رفت از مشکلات گروه انجام و طرحهای جدیدی مانند طرح اتوخدمت در گروه سایپا طراحی و اجرا گردید. ولی با توجه به شرایط بازار سرمایه، کشش لازم برای انجام طرح افزایش سرمایه وجود نداشت که خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای خودروساز بین‌المللی زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم گردید و طی یک برنامه فشرده و در کمتر از ۴۰ روز، دو مجمع فوق‌العاده در تاریخهای ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ و ۲۲ اسفند ۱۳۹۴برگزار و افزایش سرمایه شرکت سایپا اجرایی و به تصویب سهامداران محترم رسید.
وی افزود: این پروژه بی‌نظیر و بزرگ ملی با حمایت مستقیم مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کار فشرده و شبانه‌روزی تیمهای مالی و اقتصادی کلیه شرکتهای گروه سایپا و با مساعدت و همیاری بی‌دریغ همکاران ارجمند شاغل در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکتها و … و پس از اخذ کلیه مجوزها و طی تمام مراحل قانونی در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۴ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا عنوان کرد: در خصوص اصرار سایپا بر انجام و ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۴علیرغم دشواری‌های بسیار و ضیق وقت، باید به تغییر انجام شده براساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتی اشاره کرده در این جزء تصریح گردیده است، معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو می‌گردد، لذا شرکت سایپا برای اجتناب از ریسک تحمیل هزینه مالیاتی چند هزار میلیارد ریالی برای شرکت اصلی و شرکتهای گروه سایپا تمام توان خود را مصروف کرد تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴ مراحل افزایش سرمایه انجام و در سازمان ثبت شرکتها به ثبت برسد.
وی در خصوص اثرات انجام افزایش سرمایه بر گروه سایپا گفت: اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورتهای مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بین‌المللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه می‌باشد، با اقدام انجام شده صورتهای مالی می‌تواند تصویری کاملا واقعی و به‌روز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه ارائه نماید که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکتهای گروه وجود دارد این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی گروه سایپا را در مذاکرات افزایش دهد.
شجاعی گفت: در ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۴ هر سهم شرکت سایپا به پایین‌ترین نرخ خود در سالهای اخیر و محدوده ۸۸ تومان رسیده و این در حالی بود که تعداد سهام شرکت سایپا در آن تاریخ ۱۷٫۴۴۳میلیارد سهم بود و لذا ارزش سایپا در آن زمان به محدوده ۱٫۵۳۵ میلیارد تومان رسید که تلاشهای بسیاری توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفت که شرکت سایپا را در این محدود قیمتی و با پرداخت پایین‌ترین مبلغ ممکن به تملک در بیاورند. با تدابیر اندیشیده شده، شرکت سایپا با روش‌های نوین و ابتکاری به عنوان اولین بنگاه اقتصادی در کشور با استفاده از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، توانست افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بلند مدت را به ثبت رسانده و ساختار دارایی‌های خود را اصلاح نماید.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا افزود: با عنایت به این موضوع و علیرغم نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آنها شرکت سایپا، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵، در حالیکه قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی ۱۲۰ تومان می‌باشد و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به ۳۹٫۲۶۷ میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا به عنوان با ارزش‌ترین شرکت خودروساز در بازار سرمایه ایران بالغ بر حدود ۴٫۷۱۲ میلیارد تومان گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت سایپا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (متعلق به دولت محترم جمهوری اسلامی)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سایر شرکتهای سهامی عام و سهامداران خرد می‌باشد، با کمال افتخار اقدام انجام شده را در راستای منافع ملی و تقویت بازار سرمایه کشور می‌دانیم
معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا بیان کرد: خوشبختانه از سال ۱۳۹۴ تا این تاریخ به جز شرکت سایپا، تعداد ۲۴ شرکت تابعه و وابسته گروه سایپا اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی‌ها نموده و افزایش سرمایه شرکتهای پارس‌خودرو و سایپا‌دیزل نیز در شرف انجام می‌باشد.
وی تاکید کرد: همچنین افزایش سرمایه شرکتهای سازه‌گستر، مگاموتور، سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری رنا و لیزینگ رایان سایپا از محل مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی انجام شده و یا در شرف انجام می‌باشد، با تدابیر اندیشیده شده در اصلاح ساختار دارایی‌های شرکتهای گروه سایپا، علاوه بر اینکه باعث شده است تا نسبت‌های مالی علی‌الخصوص نسبت مالکانه شرکتهای گروه سایپا بهبود یابد، این شرکتها نیز از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شده و توانایی اخذ وام‌های بیشتر با بهره‌های کمتر را خواهند داشت. همچنین با توجه به کاهش سطح ریسک شرکت امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر از منابع مالی بین‌المللی نیز فراهم گردیده است.
وی افزود: گروه سایپا پیش از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام در شرایطی قرار گرفته بود که بدهی‌های کلان به بانکها و قطعه‌سازان، فرایندهای جاری و تولیدی این گروه عظیم صنعتی را دچار اختلال کرده بود اما با حمایت دولت محترم، هدایت مدیریت ارشد و تلاش همه اعضاء خانواده بزرگ سایپا، اقدامات مختلفی در گروه سایپا از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ طرح‌ریزی گردید و مسیری پیش‌روی گروه قرار گرفت که نوید بخش آینده‌ای درخشان برای گروه سایپا می‌باشد.
شجاعی در پایان گفت: بازنگری و سامان‌دهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهره‌برداری از سرمایه‌های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده‌سازی روش‌های نوین جذب نقدینگی مانند طرح اتو خدمت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید جهت تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی سازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات با برند سایپا، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقا سطح کیفیت محصولات. همگی از جمله اقداماتی است که در گروه سایپا مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم در سال ۱۳۹۵ بیش از پیش در خدمت به کشور عزیزمان و کسب رضایت سهامداران و مشتریان ارجمند گروه سایپا موفق باشیم.
