هدف گذاری تولید ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷

هدف گذاری تولید ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷

مهندس محسن جهرودی با بیان مطلب فوق ضمن اشاره به آغاز طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور با حضور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مایه مباهات است که سایپا از طریق شرکت های سایپادیزل و زامیاد در طرح های نوسازی ناوگان تجاری کشور که با حضور رئیس جمهور کلید خورد، مشارکت جدی خواهد داشت.

وی گفت: طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور منجر به خدمات بسیار زیادی برای کشور خواهد شد چون که بر پایه کارشناسی های لازم صورت گرفته و مبنای آن، نوسازی ناوگان تجاری کشور است و دولت ۵۰ درصد از هزینه های این طرح را تقبل می کند که خبر بسیار خوشی برای رانندگان و شرکت های تولیدی است.

جهرودی با اشاره به برگزاری سومین نشست خود با شبکه نمایندگی های سایپا، افزود: خوشحالم که با نشست امروز بخشی از دغدغه های مدیریتی من در خصوص شبکه نمایندگی ها به پایان رسید و برگزاری این نشست نقطه عطفی در تعامل با نمایندگان سایپا در استان های تهران و البرز است.

وی تاکید کرد: در این نشست شاهد بودیم که هیجان و نشاط و تعصب به سایپا همچنان موج می زند و این بسیار امیدوار کننده است.

مدیرعامل سایپا تصریح کرد: اولین دستوری که در گروه سایپا صادر کردم، ممنوعیت فروش محصولات سایپا درخارج از شبکه نمایندگی هاست و تا روزی که مدیرعامل سایپا باشم بر این اصل پای بند خواهم بود.

جهرودی گفت: همه ما خانواده ای هستیم که در این صنعت ملی فعالیت می کنیم و در تعامل سایپا و شبکه نمایندگی ها، همدلی و همراهی دوطرفه مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه سبد محصولات اقتصادی در گروه خودروسازی سایپا ناقص است، خاطرنشان کرد: نبود محصولی بعد از پراید کاملا”  احساس می شود و توسعه و تکمیل سبد محصولات با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرعامل سایپا در ادامه گفت: مذاکرات جدی در زمینه تولید محصول با یک پلتفرم متوسط ۶ خودرویی را آغاز کردیم که از نظر رده قیمتی بتواند جایگزین پراید شود و اطلاع رسانی آن پس از حصول نتایج لازم صورت خواهد گرفت.

جهرودی تاکید کرد: باید بتوانیم برنامه های کوتاه مدت ولی تاثیرگذار در صنعت خودرو و سایپا اجرا کنیم و امیدوارم که بتوانیم چهره محصول را در سایپا تغییر دهیم و با ایجاد نوآوری در این مجموعه با شتاب بیشتری در مسیر توسعه گام برداریم.

وی افزود: برای هر ذائقه ای باید بتوانیم یک محصول تولید کنیم و تمرکز بر روی یک رده قیمتی خودرو اشتباه است و توسعه و تکمیل سبد محصولات را با جدیت دنبال خواهیم کرد و نباید ظرفیت داخلی مان را از دست بدهیم.

مدیرعامل گروه سایپا با بیان اینکه باید محصولی را عرضه کنیم که برای سایپا سودآور باشد، تصریح کرد: رابطه بین سایپا و شبکه نمایندگی ها در قالب یک رابطه اقتصادی و سودآور برای دوطرف تعریف می شود.

جهرودی گفت: نرخ ارز بر روی محصولات سی کی دی گروه سایپا بسیار تاثیرگذار است و چنانچه بتوانیم ۵ درصد از هزینه های محصولات سی کی دی را کاهش دهیم، بخش زیادی از هزینه های سایپا را پوشش خواهیم داد.

وی افزود: سراتو در ابتدای تولید با دلار ۳ هزار و ۲۰۰  تومان به بازار عرضه شده اما هم اکنون قیمت دلار بالای ۴ هزار و ۸۰۰ تومان است و با این شرایط سایپا برای تولید سراتو زیان می دهد که باید در خصوص قیمت گذاری منطقی این خودرو در حاشیه بازار تلاش شود.

مدیرعامل گروه سایپا در خاتمه گفت: در سایپا محصولات داخلی تولید می کنیم و با تولیدات داخلی امنیت خانواده، اجتماع و کشور تامین می شود.

منبع:سایپا نیوز

هدف گذاری تولید ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷

مهندس محسن جهرودی با بیان مطلب فوق ضمن اشاره به آغاز طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور با حضور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مایه مباهات است که سایپا از طریق شرکت های سایپادیزل و زامیاد در طرح های نوسازی ناوگان تجاری کشور که با حضور رئیس جمهور کلید خورد، مشارکت جدی خواهد داشت.

وی گفت: طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور منجر به خدمات بسیار زیادی برای کشور خواهد شد چون که بر پایه کارشناسی های لازم صورت گرفته و مبنای آن، نوسازی ناوگان تجاری کشور است و دولت ۵۰ درصد از هزینه های این طرح را تقبل می کند که خبر بسیار خوشی برای رانندگان و شرکت های تولیدی است.

جهرودی با اشاره به برگزاری سومین نشست خود با شبکه نمایندگی های سایپا، افزود: خوشحالم که با نشست امروز بخشی از دغدغه های مدیریتی من در خصوص شبکه نمایندگی ها به پایان رسید و برگزاری این نشست نقطه عطفی در تعامل با نمایندگان سایپا در استان های تهران و البرز است.

وی تاکید کرد: در این نشست شاهد بودیم که هیجان و نشاط و تعصب به سایپا همچنان موج می زند و این بسیار امیدوار کننده است.

مدیرعامل سایپا تصریح کرد: اولین دستوری که در گروه سایپا صادر کردم، ممنوعیت فروش محصولات سایپا درخارج از شبکه نمایندگی هاست و تا روزی که مدیرعامل سایپا باشم بر این اصل پای بند خواهم بود.

جهرودی گفت: همه ما خانواده ای هستیم که در این صنعت ملی فعالیت می کنیم و در تعامل سایپا و شبکه نمایندگی ها، همدلی و همراهی دوطرفه مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه سبد محصولات اقتصادی در گروه خودروسازی سایپا ناقص است، خاطرنشان کرد: نبود محصولی بعد از پراید کاملا”  احساس می شود و توسعه و تکمیل سبد محصولات با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرعامل سایپا در ادامه گفت: مذاکرات جدی در زمینه تولید محصول با یک پلتفرم متوسط ۶ خودرویی را آغاز کردیم که از نظر رده قیمتی بتواند جایگزین پراید شود و اطلاع رسانی آن پس از حصول نتایج لازم صورت خواهد گرفت.

جهرودی تاکید کرد: باید بتوانیم برنامه های کوتاه مدت ولی تاثیرگذار در صنعت خودرو و سایپا اجرا کنیم و امیدوارم که بتوانیم چهره محصول را در سایپا تغییر دهیم و با ایجاد نوآوری در این مجموعه با شتاب بیشتری در مسیر توسعه گام برداریم.

وی افزود: برای هر ذائقه ای باید بتوانیم یک محصول تولید کنیم و تمرکز بر روی یک رده قیمتی خودرو اشتباه است و توسعه و تکمیل سبد محصولات را با جدیت دنبال خواهیم کرد و نباید ظرفیت داخلی مان را از دست بدهیم.

مدیرعامل گروه سایپا با بیان اینکه باید محصولی را عرضه کنیم که برای سایپا سودآور باشد، تصریح کرد: رابطه بین سایپا و شبکه نمایندگی ها در قالب یک رابطه اقتصادی و سودآور برای دوطرف تعریف می شود.

جهرودی گفت: نرخ ارز بر روی محصولات سی کی دی گروه سایپا بسیار تاثیرگذار است و چنانچه بتوانیم ۵ درصد از هزینه های محصولات سی کی دی را کاهش دهیم، بخش زیادی از هزینه های سایپا را پوشش خواهیم داد.

وی افزود: سراتو در ابتدای تولید با دلار ۳ هزار و ۲۰۰  تومان به بازار عرضه شده اما هم اکنون قیمت دلار بالای ۴ هزار و ۸۰۰ تومان است و با این شرایط سایپا برای تولید سراتو زیان می دهد که باید در خصوص قیمت گذاری منطقی این خودرو در حاشیه بازار تلاش شود.

مدیرعامل گروه سایپا در خاتمه گفت: در سایپا محصولات داخلی تولید می کنیم و با تولیدات داخلی امنیت خانواده، اجتماع و کشور تامین می شود.

منبع:سایپا نیوز

هدف گذاری تولید ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷

سایپا موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری محصولات خود شد

سایپا موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری محصولات خود شد

به گزارش سایپا نیوز؛ داریوش گل محمدی با اعلام خبر فوق اظهار کرد: با تلاش همه ارکان شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز داخلی بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱  و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم.

وی تصریح کرد: تا اول دی ماه سال آینده مشکلی از جهت شماره گذاری خودروهای مذکور درچارچوب استانداردهای جاری صنعت خودرو نخواهیم داشت.

معاون کیفیت گروه سایپا خاطرنشان کرد: مصوبه COP یا همان لزوم پایش تطابق تولید خودروهای تولید داخل از سال ۱۳۹۰ به تایید هیات وزیران رسیده است و تقریبا از  سال ۱۳۹۲ تاکنون هرساله می بایست نتایج مجموعه ای از استانداردها و آزمون های COP  را تهیه کرده و تحویل مراجع ذی صلاح حاکمیتی دهیم که پس از بررسی های لازم مجوز تمدید شماره گذاری خودروها صادر می شود.

گل محمدی گفت: در سال جاری ۱۰۷ آزمون_محصول برای اخذ مجوز شماره گذاری با موفقیت انجام شد و در قالب یک مجموعه کامل و بدون هیچگونه نقص و مغایرتی تحویل سازمان ملی استاندارد گردید ، اولین خودروسازی هستیم که توانستیم مدارک مربوط به تمدید مجوز شماره گذاری محصولات را تحویل شرکت بازرسی ذی صلاح دهیم که صحه گذاری لازم صورت گرفته و به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است.

وی افزود: علاوه بر ۱۰۷ آزمون_محصول ، ۲۴ فرایند ارزیابی از خطوط تولید محصولات مرتبط گروه  سایپا انجام شده که خوشبختانه به تایید رسیده است و در حوزه قطعات نیز با همکاری قطعه سازان و شرکت های تامین کننده حدود ۳۷ قطعه ومجموعه مشمول استاندارد اجباری ایران را در کلیه شبکه های مرتبط با تولید محصولات در مقوله الزامات استانداردی تحت کنترل داشته ایم.

گل محمدی تاکید کرد: نکته مهم این است که علاوه بر انجام به موقع این فرایندها، توانستیم برخی از تست ها و آزمون های مهم برای اخذ مجوز شماره گذاری را در سطح گروه (مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا) و یا سطح کشور بومی سازی کنیم و هزینه های انجام تست ها را کاهش دهیم و این درحالی است که سبد محصولات سایپا در دوره مورد نظر افزایش داشته و محصولات CKD جدید وارد حوزه COP شده اند  . همچنین انتقال خط تولید خودرو سایپا ۱۱۱ از سایپا سیتروئن به سایپا نیز از جمله تغییراتی است که فرآیند صحه گذاری آن با موفقیت توسط مراجع سازمان استاندارد انجام شد.

وی گفت: مهمترین تست هایی که در سال ۹۶ در شرکت سایپا و داخل کشور داخلی سازی شده شامل: آزمون توان موتور، تست EMC  (تداخل امواج رادیوئی) و تست نصب کمربند ایمنی پیش کشنده است. این آزمون ها برای اولین بار با نظارت سازمان های نظارتی و با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی انجام شده که این فرآیند با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

معاون کیفیت گروه سایپا افزود: نظر به تغییر مرجع استانداردهای اجباری کشور از دایرکتیو ها یا همان استانداردهای ۵۶ گانه به رگولیشن ها یا همان استانداردهای ۸۵ گانه از سال آینده تمام خودروهای تولیدی و وارداتی در تمامی گروه های: سواری، باری ، کشنده و… باید استانداردهای جدیدی را پاس کنند.

گل محمدی درخصوص خودروهای جدید سایپا گفت: محصولات آینده سایپا قطعا استانداردهای ۸۵ گانه خودرو را پاس خواهند کرد و محصولات تولیدی فعلی هم نیز تحت بررسی هستند تا در دوره جدید پایش تطابق تولید بر اساس استانداردهای مرجع سازمان ملی استاندارد ایران تطبیق پذیری آنها مد نظر قرار گیرد و در طراحی پلت فرمهای جدید این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

وی در خصوص خودروی پراید گفت: همانطور که اشاره شد تا تاریخ ۰۱/۱۰/۹۷ کلیه محصولات نامبرده شده گروه X100 الزامات سازمان ملی استاندارد ایران را فراهم نموده و بر این اساس  تولید خواهد شد.

گل محمدی با اشاره به ارتقاء سطح کیفی خودروهای تیبا ۲ ، ساینا و آریو تاکید کرد براساس هدف گذاری انجام شده و مطابق پروژه های ارتقای کیفیت خودروهای تیبا ۲ و ساینا دنده ای به سطح  دوستاره کیفی ارتقاء خواهند یافت و همچنین خودروی آریو نیز از ماه گذشته به سه ستاره کیفی ارتقاء یافته است.

معاون کیفیت گروه سایپا ادامه داد: در محصولات گروه ایکس ۱۰۰ نیز با پروژه های تعریف شده هدف گذاری جهت ارتقاء سطح کیفی به دوستاره انجام شده است.

وی گفت: با تاکیدات مدیریت محترم عامل گروه خودروسازی سایپا بر لزوم توجه به سطح کیفی محصولات جدید، هدف گذاری ما در خصوص ساینای اتوماتیک و کوییک این است که به هنگام ورود به بازار، بتوانند سه ستاره کیفی را اخذ کنند.

معاون کیفیت گروه سایپا خاطرنشان کرد: بر اساس تعریفی که در کیفیت داریم تلاش خواهیم کرد عیوب منجر به نارضایتی مشتریان را تحت کنترل ویژه قرار داده تا این عیوب در کلیه محصولات گروه سایپا خصوصا خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک به صفر برسد که در این خصوص هماهنگی های لازم با  همکاران تولید، مهندسی و قطعه سازان در بازدیدها و جلسات کیفی  صورت گرفته تا محصولات جدید باکیفیت مناسب به دست مشتریان برسد.

سایپا موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری محصولات خود شد

به گزارش سایپا نیوز؛ داریوش گل محمدی با اعلام خبر فوق اظهار کرد: با تلاش همه ارکان شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز داخلی بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان ۳۵CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱  و آریو تا اول دی ماه ۱۳۹۷ براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم.

وی تصریح کرد: تا اول دی ماه سال آینده مشکلی از جهت شماره گذاری خودروهای مذکور درچارچوب استانداردهای جاری صنعت خودرو نخواهیم داشت.

معاون کیفیت گروه سایپا خاطرنشان کرد: مصوبه COP یا همان لزوم پایش تطابق تولید خودروهای تولید داخل از سال ۱۳۹۰ به تایید هیات وزیران رسیده است و تقریبا از  سال ۱۳۹۲ تاکنون هرساله می بایست نتایج مجموعه ای از استانداردها و آزمون های COP  را تهیه کرده و تحویل مراجع ذی صلاح حاکمیتی دهیم که پس از بررسی های لازم مجوز تمدید شماره گذاری خودروها صادر می شود.

گل محمدی گفت: در سال جاری ۱۰۷ آزمون_محصول برای اخذ مجوز شماره گذاری با موفقیت انجام شد و در قالب یک مجموعه کامل و بدون هیچگونه نقص و مغایرتی تحویل سازمان ملی استاندارد گردید ، اولین خودروسازی هستیم که توانستیم مدارک مربوط به تمدید مجوز شماره گذاری محصولات را تحویل شرکت بازرسی ذی صلاح دهیم که صحه گذاری لازم صورت گرفته و به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است.

وی افزود: علاوه بر ۱۰۷ آزمون_محصول ، ۲۴ فرایند ارزیابی از خطوط تولید محصولات مرتبط گروه  سایپا انجام شده که خوشبختانه به تایید رسیده است و در حوزه قطعات نیز با همکاری قطعه سازان و شرکت های تامین کننده حدود ۳۷ قطعه ومجموعه مشمول استاندارد اجباری ایران را در کلیه شبکه های مرتبط با تولید محصولات در مقوله الزامات استانداردی تحت کنترل داشته ایم.

گل محمدی تاکید کرد: نکته مهم این است که علاوه بر انجام به موقع این فرایندها، توانستیم برخی از تست ها و آزمون های مهم برای اخذ مجوز شماره گذاری را در سطح گروه (مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا) و یا سطح کشور بومی سازی کنیم و هزینه های انجام تست ها را کاهش دهیم و این درحالی است که سبد محصولات سایپا در دوره مورد نظر افزایش داشته و محصولات CKD جدید وارد حوزه COP شده اند  . همچنین انتقال خط تولید خودرو سایپا ۱۱۱ از سایپا سیتروئن به سایپا نیز از جمله تغییراتی است که فرآیند صحه گذاری آن با موفقیت توسط مراجع سازمان استاندارد انجام شد.

وی گفت: مهمترین تست هایی که در سال ۹۶ در شرکت سایپا و داخل کشور داخلی سازی شده شامل: آزمون توان موتور، تست EMC  (تداخل امواج رادیوئی) و تست نصب کمربند ایمنی پیش کشنده است. این آزمون ها برای اولین بار با نظارت سازمان های نظارتی و با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی انجام شده که این فرآیند با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

معاون کیفیت گروه سایپا افزود: نظر به تغییر مرجع استانداردهای اجباری کشور از دایرکتیو ها یا همان استانداردهای ۵۶ گانه به رگولیشن ها یا همان استانداردهای ۸۵ گانه از سال آینده تمام خودروهای تولیدی و وارداتی در تمامی گروه های: سواری، باری ، کشنده و… باید استانداردهای جدیدی را پاس کنند.

گل محمدی درخصوص خودروهای جدید سایپا گفت: محصولات آینده سایپا قطعا استانداردهای ۸۵ گانه خودرو را پاس خواهند کرد و محصولات تولیدی فعلی هم نیز تحت بررسی هستند تا در دوره جدید پایش تطابق تولید بر اساس استانداردهای مرجع سازمان ملی استاندارد ایران تطبیق پذیری آنها مد نظر قرار گیرد و در طراحی پلت فرمهای جدید این موضوع مدنظر قرار گرفته است.

وی در خصوص خودروی پراید گفت: همانطور که اشاره شد تا تاریخ ۰۱/۱۰/۹۷ کلیه محصولات نامبرده شده گروه X100 الزامات سازمان ملی استاندارد ایران را فراهم نموده و بر این اساس  تولید خواهد شد.

گل محمدی با اشاره به ارتقاء سطح کیفی خودروهای تیبا ۲ ، ساینا و آریو تاکید کرد براساس هدف گذاری انجام شده و مطابق پروژه های ارتقای کیفیت خودروهای تیبا ۲ و ساینا دنده ای به سطح  دوستاره کیفی ارتقاء خواهند یافت و همچنین خودروی آریو نیز از ماه گذشته به سه ستاره کیفی ارتقاء یافته است.

معاون کیفیت گروه سایپا ادامه داد: در محصولات گروه ایکس ۱۰۰ نیز با پروژه های تعریف شده هدف گذاری جهت ارتقاء سطح کیفی به دوستاره انجام شده است.

وی گفت: با تاکیدات مدیریت محترم عامل گروه خودروسازی سایپا بر لزوم توجه به سطح کیفی محصولات جدید، هدف گذاری ما در خصوص ساینای اتوماتیک و کوییک این است که به هنگام ورود به بازار، بتوانند سه ستاره کیفی را اخذ کنند.

معاون کیفیت گروه سایپا خاطرنشان کرد: بر اساس تعریفی که در کیفیت داریم تلاش خواهیم کرد عیوب منجر به نارضایتی مشتریان را تحت کنترل ویژه قرار داده تا این عیوب در کلیه محصولات گروه سایپا خصوصا خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک به صفر برسد که در این خصوص هماهنگی های لازم با  همکاران تولید، مهندسی و قطعه سازان در بازدیدها و جلسات کیفی  صورت گرفته تا محصولات جدید باکیفیت مناسب به دست مشتریان برسد.

سایپا موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری محصولات خود شد

تجدید ارزیابی از محل سرمایه گذاری باعث گشایش درسایپا شد

تجدید ارزیابی از محل سرمایه گذاری باعث گشایش درسایپا شد

به گزارش سایپا نیوز به نقل از خبر آنلاین؛ سیروس شجاعی برجویی  معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا، در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سایپا اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۴ یکی از بحرانی‌ترین سالهای خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشت، تحریمهای داخلی و خارجی باعث کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو گردیده و بسیاری از شرکتهای خودروساز و صنایع وابسته را با مشکلات اساسی مواجه نمود و هیچکس فکر نمی‌کرد تا سالیان سال صنعت خودرو کمر راست کند و زمزمه‌هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمکهای مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغال‌زای کشور به گوش می‌رسید.

وی افزود:  لیکن گروه سایپا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعداد کارکنان متعهد و متخصص خود و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت محترم تدبیر و امید خصوصا شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توانست بحران موجود را پشت سر گذاشته و بر مشکلات فایق آید، به‌گونه‌ای که در حال حاضر شرایط گروه سایپا در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است. هر چند تمام تلاش گروه سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقاء کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید می‌باشد ولی بزرگترین کاری که در سال ۱۳۹۴ در سطح شرکت مادر و شرکتهای گروه سایپا انجام شده اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا یادآور شد: شرکت سایپا از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکاء به تولید بالا و سود آوری مناسب، سرمایه شرکت عمدتا از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از ۵۰ برابر افزایش یافت و از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال رسید، افزایش سرمایه‌های انجام شده شرکت سایپا را در آن زمان به یکی از قوی‌ترین و بزرگترین شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایه‌گذاری در تملک و ایجاد شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم نمود ولی از سال ۱۳۸۷ به بعد با توجه به سیاستهای سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه برای شرکت سایپا فراهم نگردید.

وی در ادامه گفت: در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریمها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا گروه سایپا زیان‌ده شده و بسیاری از شرکتهای گروه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیدند. در سال ۱۳۹۳ با بهره‌گیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۶۷٫۷۲ درصد انجام و سرمایه شرکت از ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۷٫۴۴۳  میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات به گروه سایپا نداشتند که عملا گروه سایپا را با بن‌بست نقدینگی مواجه نموده بود.

شجاعی توضیح داد:  در این شرایط گروه سایپا اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاریها نمود که به عنوان یک طرح بدیع که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است، مورد توجه فعالان بازار پول و سرمایه قرار گرفت و باعث ایجاد گشایش برای گروه سایپا گردید.

وی افزود: همانگونه که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف گردید. این امر فرصت مغتنمی برای کلیه شرکتهای بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم نموده بود که شرکت سایپا نیز در سال ۱۳۹۳ از این فرصت استفاده و تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) را انجام داد. لیکن نکته مغفول مانده در این آیین‌نامه مصادیق دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام شرکت سایپا برای تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها ، تمام تجدید ارزیابی‌های انجام شده شرکتها از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۵تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاریها مورد اشاره قرار گرفته است ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاریها توسط شرکتها مورد استفاده قرار نگرفته بود.

معاون مالی گروه سایپا عنوان کرد:  مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۷  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفه‌ای کشور شامل سازمانهای امور مالیاتی، حسابرسی و بورس  و سایر نهادهای علمی و  تخصصی کشور نمودند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامه‌ریزی کاملا فشرده اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاریها نمودند.

شجاعی بیان کرد: دکتر مهدی جمالی مدیرعامل محترم شرکت با توجه به توان و تخصص مالی ایشان، از خرداد سال ۱۳۹۴ مسئولیت مدیریت گروه خودروسازی سایپا را که در مرز بحران قرار گرفته بود، متقبل گردیدند. یکی از ماموریتهای ایشان اصلاح ساختار مالی و رفع تنگناها و مشکلات عدیده مالی و نقدینگی شرکت سایپا بود. با مدیریت ایشان تلاشهای زیادی برای برون رفت از مشکلات گروه انجام و طرحهای جدیدی مانند طرح اتوخدمت در گروه سایپا طراحی و اجرا گردید. ولی با توجه به شرایط بازار سرمایه، کشش لازم برای انجام طرح افزایش سرمایه وجود نداشت که خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای خودروساز بین‌المللی زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم گردید و طی یک برنامه فشرده و در کمتر از ۴۰ روز، دو مجمع فوق‌العاده در تاریخهای ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ و ۲۲ اسفند ۱۳۹۴برگزار و افزایش سرمایه شرکت سایپا اجرایی و به تصویب سهامداران محترم رسید.

وی افزود: این پروژه بی‌نظیر و بزرگ ملی با حمایت مستقیم مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کار فشرده و شبانه‌روزی تیمهای مالی و اقتصادی کلیه شرکتهای گروه سایپا و با مساعدت و همیاری بی‌دریغ همکاران ارجمند شاغل در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکتها و … و پس از اخذ کلیه مجوزها و طی تمام مراحل قانونی در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۴ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا عنوان کرد: در خصوص اصرار سایپا بر انجام و ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۴علیرغم دشواری‌های بسیار و ضیق وقت، باید به تغییر انجام شده براساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتی اشاره کرده در این جزء تصریح گردیده است، معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو می‌گردد، لذا شرکت سایپا برای اجتناب از ریسک تحمیل هزینه مالیاتی چند هزار میلیارد ریالی برای شرکت اصلی و شرکتهای گروه سایپا تمام توان خود را مصروف کرد تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴ مراحل افزایش سرمایه انجام و در سازمان ثبت شرکتها به ثبت برسد.

وی در خصوص اثرات انجام افزایش سرمایه بر گروه سایپا گفت: اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورتهای مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بین‌المللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه می‌باشد، با اقدام انجام شده صورتهای مالی می‌تواند تصویری کاملا واقعی  و به‌روز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه ارائه نماید که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکتهای گروه وجود دارد این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی گروه سایپا را در مذاکرات افزایش دهد.

شجاعی گفت:  در ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۴ هر سهم شرکت سایپا به پایین‌ترین نرخ خود در سالهای اخیر و محدوده ۸۸ تومان رسیده و این در حالی بود که تعداد سهام شرکت سایپا در آن تاریخ ۱۷٫۴۴۳میلیارد سهم بود و لذا ارزش سایپا در آن زمان به محدوده ۱٫۵۳۵ میلیارد تومان رسید که تلاشهای بسیاری توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفت که شرکت سایپا را در این محدود قیمتی و با پرداخت پایین‌ترین مبلغ ممکن به تملک در بیاورند. با تدابیر اندیشیده شده، شرکت سایپا با روش‌های نوین و ابتکاری به عنوان اولین بنگاه اقتصادی در کشور با استفاده از  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، توانست افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بلند مدت را به ثبت رسانده و ساختار دارایی‌های خود را اصلاح نماید.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا افزود:  با عنایت به این موضوع و علی‌رغم نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آن‌ها شرکت سایپا، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵،‌ در حالیکه قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی ۱۲۰ تومان می‌باشد و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به ۳۹٫۲۶۷ میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا به عنوان با ارزش‌ترین شرکت خودروساز در بازار سرمایه ایران بالغ بر حدود ۴٫۷۱۲ میلیارد تومان گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت سایپا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (متعلق به دولت محترم جمهوری اسلامی)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سایر شرکتهای سهامی عام و سهامداران خرد می‌باشد، با کمال افتخار اقدام انجام شده را در راستای منافع ملی و تقویت بازار سرمایه کشور می‌دانیم

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا بیان کرد: خوشبختانه از سال ۱۳۹۴ تا این تاریخ به جز شرکت سایپا، تعداد ۲۴ شرکت تابعه و وابسته گروه سایپا اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی‌ها نموده و افزایش سرمایه شرکتهای پارس‌خودرو و سایپا‌دیزل نیز در شرف انجام می‌باشد.

وی تاکید کرد: همچنین افزایش سرمایه شرکتهای سازه‌گستر، مگاموتور، سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری رنا و لیزینگ رایان سایپا از محل مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی انجام شده و یا در شرف انجام می‌باشد، با تدابیر اندیشیده شده در اصلاح ساختار دارایی‌های شرکتهای گروه سایپا، علاوه بر اینکه باعث شده است تا نسبت‌های مالی علی‌الخصوص نسبت مالکانه شرکتهای گروه سایپا بهبود یابد، این شرکت‌ها نیز از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شده و توانایی اخذ وام‌های بیشتر با بهره‌های کمتر را خواهند داشت. همچنین با توجه به کاهش سطح ریسک شرکت امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر از منابع مالی بین‌المللی نیز فراهم گردیده است.

وی افزود: گروه سایپا پیش از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام در شرایطی قرار گرفته بود که بدهی‌های کلان به بانک‌ها و قطعه‌سازان، فرایندهای جاری و تولیدی این گروه عظیم صنعتی را دچار اختلال کرده بود اما با حمایت دولت محترم، هدایت مدیریت ارشد و تلاش همه اعضاء خانواده بزرگ سایپا، اقدامات مختلفی در گروه سایپا از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ طرح‌ریزی گردید و مسیری پیش‌روی گروه قرار گرفت که نوید بخش آینده‌ای درخشان برای گروه سایپا می‌باشد.

شجاعی در پایان گفت: بازنگری و سامان‌دهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهره‌برداری از سرمایه‌های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده‌سازی روش‌های نوین جذب نقدینگی مانند طرح‌ اتو خدمت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید جهت تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی سازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات با برند سایپا، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقا سطح کیفیت محصولات. همگی از جمله اقداماتی است که در گروه سایپا مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم در سال ۱۳۹۵ بیش از پیش در خدمت به کشور عزیزمان و کسب رضایت سهامداران و مشتریان ارجمند گروه سایپا موفق باشیم.

 

تجدید ارزیابی از محل سرمایه گذاری باعث گشایش درسایپا شد

به گزارش سایپا نیوز به نقل از خبر آنلاین؛ سیروس شجاعی برجویی  معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا، در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سایپا اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۴ یکی از بحرانی‌ترین سالهای خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشت، تحریمهای داخلی و خارجی باعث کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو گردیده و بسیاری از شرکتهای خودروساز و صنایع وابسته را با مشکلات اساسی مواجه نمود و هیچکس فکر نمی‌کرد تا سالیان سال صنعت خودرو کمر راست کند و زمزمه‌هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمکهای مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغال‌زای کشور به گوش می‌رسید.

وی افزود:  لیکن گروه سایپا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعداد کارکنان متعهد و متخصص خود و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت محترم تدبیر و امید خصوصا شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توانست بحران موجود را پشت سر گذاشته و بر مشکلات فایق آید، به‌گونه‌ای که در حال حاضر شرایط گروه سایپا در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است. هر چند تمام تلاش گروه سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقاء کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید می‌باشد ولی بزرگترین کاری که در سال ۱۳۹۴ در سطح شرکت مادر و شرکتهای گروه سایپا انجام شده اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا یادآور شد: شرکت سایپا از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکاء به تولید بالا و سود آوری مناسب، سرمایه شرکت عمدتا از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از ۵۰ برابر افزایش یافت و از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال رسید، افزایش سرمایه‌های انجام شده شرکت سایپا را در آن زمان به یکی از قوی‌ترین و بزرگترین شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایه‌گذاری در تملک و ایجاد شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم نمود ولی از سال ۱۳۸۷ به بعد با توجه به سیاستهای سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه برای شرکت سایپا فراهم نگردید.

وی در ادامه گفت: در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریمها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا گروه سایپا زیان‌ده شده و بسیاری از شرکتهای گروه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیدند. در سال ۱۳۹۳ با بهره‌گیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۶۷٫۷۲ درصد انجام و سرمایه شرکت از ۱۰٫۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۷٫۴۴۳  میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات به گروه سایپا نداشتند که عملا گروه سایپا را با بن‌بست نقدینگی مواجه نموده بود.

شجاعی توضیح داد:  در این شرایط گروه سایپا اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاریها نمود که به عنوان یک طرح بدیع که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است، مورد توجه فعالان بازار پول و سرمایه قرار گرفت و باعث ایجاد گشایش برای گروه سایپا گردید.

وی افزود: همانگونه که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف گردید. این امر فرصت مغتنمی برای کلیه شرکتهای بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم نموده بود که شرکت سایپا نیز در سال ۱۳۹۳ از این فرصت استفاده و تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) را انجام داد. لیکن نکته مغفول مانده در این آیین‌نامه مصادیق دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام شرکت سایپا برای تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها ، تمام تجدید ارزیابی‌های انجام شده شرکتها از محل دارایی‌های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۵تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاریها مورد اشاره قرار گرفته است ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاریها توسط شرکتها مورد استفاده قرار نگرفته بود.

معاون مالی گروه سایپا عنوان کرد:  مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۷  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفه‌ای کشور شامل سازمانهای امور مالیاتی، حسابرسی و بورس  و سایر نهادهای علمی و  تخصصی کشور نمودند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامه‌ریزی کاملا فشرده اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاریها نمودند.

شجاعی بیان کرد: دکتر مهدی جمالی مدیرعامل محترم شرکت با توجه به توان و تخصص مالی ایشان، از خرداد سال ۱۳۹۴ مسئولیت مدیریت گروه خودروسازی سایپا را که در مرز بحران قرار گرفته بود، متقبل گردیدند. یکی از ماموریتهای ایشان اصلاح ساختار مالی و رفع تنگناها و مشکلات عدیده مالی و نقدینگی شرکت سایپا بود. با مدیریت ایشان تلاشهای زیادی برای برون رفت از مشکلات گروه انجام و طرحهای جدیدی مانند طرح اتوخدمت در گروه سایپا طراحی و اجرا گردید. ولی با توجه به شرایط بازار سرمایه، کشش لازم برای انجام طرح افزایش سرمایه وجود نداشت که خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای خودروساز بین‌المللی زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم گردید و طی یک برنامه فشرده و در کمتر از ۴۰ روز، دو مجمع فوق‌العاده در تاریخهای ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ و ۲۲ اسفند ۱۳۹۴برگزار و افزایش سرمایه شرکت سایپا اجرایی و به تصویب سهامداران محترم رسید.

وی افزود: این پروژه بی‌نظیر و بزرگ ملی با حمایت مستقیم مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کار فشرده و شبانه‌روزی تیمهای مالی و اقتصادی کلیه شرکتهای گروه سایپا و با مساعدت و همیاری بی‌دریغ همکاران ارجمند شاغل در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکتها و … و پس از اخذ کلیه مجوزها و طی تمام مراحل قانونی در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۴ در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا عنوان کرد: در خصوص اصرار سایپا بر انجام و ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۴علیرغم دشواری‌های بسیار و ضیق وقت، باید به تغییر انجام شده براساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتی اشاره کرده در این جزء تصریح گردیده است، معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو می‌گردد، لذا شرکت سایپا برای اجتناب از ریسک تحمیل هزینه مالیاتی چند هزار میلیارد ریالی برای شرکت اصلی و شرکتهای گروه سایپا تمام توان خود را مصروف کرد تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴ مراحل افزایش سرمایه انجام و در سازمان ثبت شرکتها به ثبت برسد.

وی در خصوص اثرات انجام افزایش سرمایه بر گروه سایپا گفت: اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورتهای مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بین‌المللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه می‌باشد، با اقدام انجام شده صورتهای مالی می‌تواند تصویری کاملا واقعی  و به‌روز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه ارائه نماید که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکتهای گروه وجود دارد این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی گروه سایپا را در مذاکرات افزایش دهد.

شجاعی گفت:  در ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۴ هر سهم شرکت سایپا به پایین‌ترین نرخ خود در سالهای اخیر و محدوده ۸۸ تومان رسیده و این در حالی بود که تعداد سهام شرکت سایپا در آن تاریخ ۱۷٫۴۴۳میلیارد سهم بود و لذا ارزش سایپا در آن زمان به محدوده ۱٫۵۳۵ میلیارد تومان رسید که تلاشهای بسیاری توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفت که شرکت سایپا را در این محدود قیمتی و با پرداخت پایین‌ترین مبلغ ممکن به تملک در بیاورند. با تدابیر اندیشیده شده، شرکت سایپا با روش‌های نوین و ابتکاری به عنوان اولین بنگاه اقتصادی در کشور با استفاده از  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، توانست افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بلند مدت را به ثبت رسانده و ساختار دارایی‌های خود را اصلاح نماید.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا افزود:  با عنایت به این موضوع و علی‌رغم نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آن‌ها شرکت سایپا، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵،‌ در حالیکه قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی ۱۲۰ تومان می‌باشد و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به ۳۹٫۲۶۷ میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا به عنوان با ارزش‌ترین شرکت خودروساز در بازار سرمایه ایران بالغ بر حدود ۴٫۷۱۲ میلیارد تومان گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سهامداران عمده شرکت سایپا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (متعلق به دولت محترم جمهوری اسلامی)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سایر شرکتهای سهامی عام و سهامداران خرد می‌باشد، با کمال افتخار اقدام انجام شده را در راستای منافع ملی و تقویت بازار سرمایه کشور می‌دانیم

معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا بیان کرد: خوشبختانه از سال ۱۳۹۴ تا این تاریخ به جز شرکت سایپا، تعداد ۲۴ شرکت تابعه و وابسته گروه سایپا اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داریی‌ها نموده و افزایش سرمایه شرکتهای پارس‌خودرو و سایپا‌دیزل نیز در شرف انجام می‌باشد.

وی تاکید کرد: همچنین افزایش سرمایه شرکتهای سازه‌گستر، مگاموتور، سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری رنا و لیزینگ رایان سایپا از محل مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی انجام شده و یا در شرف انجام می‌باشد، با تدابیر اندیشیده شده در اصلاح ساختار دارایی‌های شرکتهای گروه سایپا، علاوه بر اینکه باعث شده است تا نسبت‌های مالی علی‌الخصوص نسبت مالکانه شرکتهای گروه سایپا بهبود یابد، این شرکت‌ها نیز از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شده و توانایی اخذ وام‌های بیشتر با بهره‌های کمتر را خواهند داشت. همچنین با توجه به کاهش سطح ریسک شرکت امکان تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر از منابع مالی بین‌المللی نیز فراهم گردیده است.

وی افزود: گروه سایپا پیش از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام در شرایطی قرار گرفته بود که بدهی‌های کلان به بانک‌ها و قطعه‌سازان، فرایندهای جاری و تولیدی این گروه عظیم صنعتی را دچار اختلال کرده بود اما با حمایت دولت محترم، هدایت مدیریت ارشد و تلاش همه اعضاء خانواده بزرگ سایپا، اقدامات مختلفی در گروه سایپا از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ طرح‌ریزی گردید و مسیری پیش‌روی گروه قرار گرفت که نوید بخش آینده‌ای درخشان برای گروه سایپا می‌باشد.

شجاعی در پایان گفت: بازنگری و سامان‌دهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهره‌برداری از سرمایه‌های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده‌سازی روش‌های نوین جذب نقدینگی مانند طرح‌ اتو خدمت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید جهت تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی سازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات با برند سایپا، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقا سطح کیفیت محصولات. همگی از جمله اقداماتی است که در گروه سایپا مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم در سال ۱۳۹۵ بیش از پیش در خدمت به کشور عزیزمان و کسب رضایت سهامداران و مشتریان ارجمند گروه سایپا موفق باشیم.