مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

به گزارش  جهان نیوز، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بنا بر مصوبه امروز کمیسیون درباره هدفمندی یارانه‌ها، سقف پرداختی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه‌ها خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با افزایش قیمت بنزین هم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهاد‌ی دولت 1500 تومان و رقم پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس 1200 تومان بود، درنهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده و به‌اتفاق آراد موضوع افزایش قیمت بنزین در سال 97 در کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

به گزارش  جهان نیوز، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بنا بر مصوبه امروز کمیسیون درباره هدفمندی یارانه‌ها، سقف پرداختی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه‌ها خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با افزایش قیمت بنزین هم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهاد‌ی دولت 1500 تومان و رقم پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس 1200 تومان بود، درنهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده و به‌اتفاق آراد موضوع افزایش قیمت بنزین در سال 97 در کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

موافقت باشگاه پرسپولیس با فروش ستاره محبوب علیرغم مخالفت برانکو

موافقت باشگاه پرسپولیس با فروش ستاره محبوب علیرغم مخالفت برانکو

برانکو ایوانکوویچ که روز گذشته در جلسه ای با علی اکبر طاهری درباره آخرین وضعیت تیم و نقل و انتقالات مذاکره کرده بود امروز بار دیگر به باشگاه آمد و با مسئولان هیئت مدیره درباره برنامه های نقل و انتقالاتی خود گفت‌وگو کرد.

 

برانکو برنامه های نقل و انتقالاتی خود را به اعضای هیئت مدیره داد و گزارشی از آخرین وضعیت تیم را ارائه کرده و نگرانی خود بابت قطعی شدن جدایی نوراللهی و احتمال جدایی عالیشاه و انصاری را مطرح کرد.

 

در این نشست درباره پیشنهاد یک میلیون دلاری تیم چینی به محمد انصاری بحث و گفت‌وگو شد. تیم چینی خواهان محمد انصاری حاضر به پرداخت یک میلیون دلار برای دریافت رضایتنامه این بازیکن است و حتی شفاهاً عنوان کرده اگر پرسپولیس با این انتقال موافقت کند تا یک میلیون و دویست هزار دلار حاضر به پرداخت مبلغ رضایتنامه هستند.

 

برانکو بارها عنوان کرده مخالف جدایی محمد انصاری است اما باشگاه با توجه به اینکه این انتقال مبلغی در حدود چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان از هزینه های تیم را تامین می کند تمایل به انتقال او دارد.

 

مسئولان باشگاه درصدد هستند با جذب یک مدافع مطمئن و رفع نیازهای برانکو بستر لازم برای انتقال انصاری را فراهم کنند.

 

برانکو همچنین درباره برنامه های خود در نقل و انتقالات گزارشی را ارائه کرد. سرمربی پرسپولیس به شدت به دنبال جذب هافبک دفاعی، مدافع میانی، دفاع چپ و هافبک بازیساز و مهاجم است.

 

همچنین در این جلسه درباره لیگ قهرمانان آسیا و برنامه های پیش رو و سیاست گذاری های کلان باشگاه برای انتخاب کشور میزبان برای جدال با الهلال عربستان در کشور ثالث نیز بحث و بررسی شد.

 

نود

موافقت باشگاه پرسپولیس با فروش ستاره محبوب علیرغم مخالفت برانکو

برانکو ایوانکوویچ که روز گذشته در جلسه ای با علی اکبر طاهری درباره آخرین وضعیت تیم و نقل و انتقالات مذاکره کرده بود امروز بار دیگر به باشگاه آمد و با مسئولان هیئت مدیره درباره برنامه های نقل و انتقالاتی خود گفت‌وگو کرد.

 

برانکو برنامه های نقل و انتقالاتی خود را به اعضای هیئت مدیره داد و گزارشی از آخرین وضعیت تیم را ارائه کرده و نگرانی خود بابت قطعی شدن جدایی نوراللهی و احتمال جدایی عالیشاه و انصاری را مطرح کرد.

 

در این نشست درباره پیشنهاد یک میلیون دلاری تیم چینی به محمد انصاری بحث و گفت‌وگو شد. تیم چینی خواهان محمد انصاری حاضر به پرداخت یک میلیون دلار برای دریافت رضایتنامه این بازیکن است و حتی شفاهاً عنوان کرده اگر پرسپولیس با این انتقال موافقت کند تا یک میلیون و دویست هزار دلار حاضر به پرداخت مبلغ رضایتنامه هستند.

 

برانکو بارها عنوان کرده مخالف جدایی محمد انصاری است اما باشگاه با توجه به اینکه این انتقال مبلغی در حدود چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان از هزینه های تیم را تامین می کند تمایل به انتقال او دارد.

 

مسئولان باشگاه درصدد هستند با جذب یک مدافع مطمئن و رفع نیازهای برانکو بستر لازم برای انتقال انصاری را فراهم کنند.

 

برانکو همچنین درباره برنامه های خود در نقل و انتقالات گزارشی را ارائه کرد. سرمربی پرسپولیس به شدت به دنبال جذب هافبک دفاعی، مدافع میانی، دفاع چپ و هافبک بازیساز و مهاجم است.

 

همچنین در این جلسه درباره لیگ قهرمانان آسیا و برنامه های پیش رو و سیاست گذاری های کلان باشگاه برای انتخاب کشور میزبان برای جدال با الهلال عربستان در کشور ثالث نیز بحث و بررسی شد.

 

نود

موافقت باشگاه پرسپولیس با فروش ستاره محبوب علیرغم مخالفت برانکو

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه طی سخنانی در نشست وزرای حزب متبوعش لیکود گفت که دولت‌های عربی باید اصلاحاتی بر اساس آنچه اسرائیل می‌خواهد در طرح صلح عربی اعمال کنند و اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد می توان گفتگوها را آغاز کرد.
 
دو منبع که در نشست امروز وزاری حزب لیکود شرکت داشتند به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفتند که نتانیاهو تاکید کرد که با توجه به نکات منفی موجود در طرح صلح عربی از جمله بازگشت به مرزهای  1967 همراه با تبادل مناطق و خارج شدن از ارتفاعات جولان و مسئله آوارگان، به هیچ وجه با طرح صلح عربی فعلی به عنوان اساس گفتگو با فلسطینیان موافقت نمی‌کند.
 
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود به هاآرتص گفتند: نتانیاهو معتقد است نکته مثبت این طرح، آمادگی کشورهای عربی برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط با آن است.

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه طی سخنانی در نشست وزرای حزب متبوعش لیکود گفت که دولت‌های عربی باید اصلاحاتی بر اساس آنچه اسرائیل می‌خواهد در طرح صلح عربی اعمال کنند و اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد می توان گفتگوها را آغاز کرد.
 
دو منبع که در نشست امروز وزاری حزب لیکود شرکت داشتند به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفتند که نتانیاهو تاکید کرد که با توجه به نکات منفی موجود در طرح صلح عربی از جمله بازگشت به مرزهای  1967 همراه با تبادل مناطق و خارج شدن از ارتفاعات جولان و مسئله آوارگان، به هیچ وجه با طرح صلح عربی فعلی به عنوان اساس گفتگو با فلسطینیان موافقت نمی‌کند.
 
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود به هاآرتص گفتند: نتانیاهو معتقد است نکته مثبت این طرح، آمادگی کشورهای عربی برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط با آن است.

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

فیلم سریال آهنگ

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از روزنامه “هانوفرشه آلگماینه سایتونگ” خبر داد، “زیگمار گابریل”، معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور که ریاست حزب سوسیال دموکرات را هم بر عهده دارد در یک سخنرانی در هانوفر آلمان درباره عواقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داد.

وی بر این باور است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عواقب وخیمی دارد.گابریل وقوع چنین سناریویی را عامل تغییر نگاه های جهانی به اتحادیه اروپا دانست.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین تصریح کرد که کودکان و نوه های ما در این صورت ما را نفرین می کنند.( در صورت خروج انگلیس) حتی آلمان قدرتمند هم دیگر صدایش به جایی نمی رسد.

گابریل با تاکید بر اینکه تنها یک اروپای متحد با انگلیس می تواند بر هجوم پناهندگان از شمال آفریقا تاثیر گذار باشد گفت: بنابراین ما باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم  تا انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله قرارداد تجارت آزاد اروپا با آمریکا موسوم به “تی تی آی پی” پرداخته و از اختلاف نظرها درباره جزئیات این پیمان تجاری در دولت آلمان سخن گفته و درباره نهایی شدن مذاکرات درباره این قرارداد تجارت آزاد تا پایان سال جاری میلادی که مد نظر مرکل است ابراز تردید کرد.

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از روزنامه “هانوفرشه آلگماینه سایتونگ” خبر داد، “زیگمار گابریل”، معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور که ریاست حزب سوسیال دموکرات را هم بر عهده دارد در یک سخنرانی در هانوفر آلمان درباره عواقب خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داد.

وی بر این باور است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عواقب وخیمی دارد.گابریل وقوع چنین سناریویی را عامل تغییر نگاه های جهانی به اتحادیه اروپا دانست.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین تصریح کرد که کودکان و نوه های ما در این صورت ما را نفرین می کنند.( در صورت خروج انگلیس) حتی آلمان قدرتمند هم دیگر صدایش به جایی نمی رسد.

گابریل با تاکید بر اینکه تنها یک اروپای متحد با انگلیس می تواند بر هجوم پناهندگان از شمال آفریقا تاثیر گذار باشد گفت: بنابراین ما باید همه اقدامات لازم را انجام دهیم  تا انگلیس در اتحادیه اروپا باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله قرارداد تجارت آزاد اروپا با آمریکا موسوم به “تی تی آی پی” پرداخته و از اختلاف نظرها درباره جزئیات این پیمان تجاری در دولت آلمان سخن گفته و درباره نهایی شدن مذاکرات درباره این قرارداد تجارت آزاد تا پایان سال جاری میلادی که مد نظر مرکل است ابراز تردید کرد.

مخالفت آشکار آلمان با خروج انگلیس

بازی

مخالفت آمریکا با آزادی وثیقه‌ای رضا ضراب

مخالفت آمریکا با آزادی وثیقه‌ای رضا ضراب

به گزارش جهان به نقل از فارس، دادستان‌های آمریکایی بامداد پنجشنبه با درخواست «رضا ضراب»، تاجر ایرانی – ترکیه‌ای برای آزادی به قید وثیقه 50 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مخالفت کردند.

ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریمها زندانی است.

اولین جلسه دادگاه وی اردیبهشت‌ماه در نیویورک برگزار شد و او در برابر اتهامات توطئه برای انجام میلیون‌ها دلار معاملات مالی برای کمک به دولت و سایر نهادهای ایرانی اعلام بی‌گناهی کرد.

وکلای ضراب هفته گذشته از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حصر خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای  حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند را رد کرده‌اند.

دادستان‌ها در اسناد دادگاهی که خبرگزاری رویترز بامداد پنجشنبه گزارش داد چنین نوشته‌اند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست.»

آنها همچنین گفته‌اند که ضراب تا کنون درباره دارایی‌هایش مقام‌ها را فریب داده است.

مخالفت آمریکا با آزادی وثیقه‌ای رضا ضراب

به گزارش جهان به نقل از فارس، دادستان‌های آمریکایی بامداد پنجشنبه با درخواست «رضا ضراب»، تاجر ایرانی – ترکیه‌ای برای آزادی به قید وثیقه 50 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مخالفت کردند.

ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریمها زندانی است.

اولین جلسه دادگاه وی اردیبهشت‌ماه در نیویورک برگزار شد و او در برابر اتهامات توطئه برای انجام میلیون‌ها دلار معاملات مالی برای کمک به دولت و سایر نهادهای ایرانی اعلام بی‌گناهی کرد.

وکلای ضراب هفته گذشته از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حصر خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای  حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند را رد کرده‌اند.

دادستان‌ها در اسناد دادگاهی که خبرگزاری رویترز بامداد پنجشنبه گزارش داد چنین نوشته‌اند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست.»

آنها همچنین گفته‌اند که ضراب تا کنون درباره دارایی‌هایش مقام‌ها را فریب داده است.

مخالفت آمریکا با آزادی وثیقه‌ای رضا ضراب

مرکز فیلم

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
 
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاست‌گذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
 
یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت می‌نماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب می‌کند
 
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد و این شورا می‌تواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
 
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
 
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف می‌پردازد و بیان می‌کند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویت‌کننده نظارت بانکی متعارف است.»
 
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت‌ بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمان‌هاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
 
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
 
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویه‌ها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را می‌طلبد.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
 
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزه‌ها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند،‌ اما به ندرت می‌توان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانک‌ها نظارت می‌نماید.»
 
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد،‌ سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
 
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
 
با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایین‌تر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار می‌گیرد.
 
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، ‌بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می‌رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»
 
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
 
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانک‌ها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیه‌های سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونه‌ای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
 
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
 
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آن‌چیزی که از متن این ماده برمی‌آید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانون‌گذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
 
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
 
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
 
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
 
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
 
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
 
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد می‌شود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفه‌اش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمی‌تواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
 
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمی‌تواند مستقلاً سیاست‌گذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمی‌رود.

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
 
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاست‌گذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
 
یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت می‌نماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب می‌کند
 
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد و این شورا می‌تواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
 
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
 
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف می‌پردازد و بیان می‌کند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویت‌کننده نظارت بانکی متعارف است.»
 
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت‌ بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمان‌هاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
 
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
 
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویه‌ها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را می‌طلبد.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
 
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزه‌ها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند،‌ اما به ندرت می‌توان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانک‌ها نظارت می‌نماید.»
 
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد،‌ سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
 
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
 
با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایین‌تر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار می‌گیرد.
 
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، ‌بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می‌رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»
 
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
 
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانک‌ها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیه‌های سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونه‌ای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
 
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
 
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آن‌چیزی که از متن این ماده برمی‌آید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانون‌گذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
 
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
 
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
 
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
 
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
 
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
 
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد می‌شود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفه‌اش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمی‌تواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
 
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمی‌تواند مستقلاً سیاست‌گذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمی‌رود.

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

خرید بک لینک

استخدام

مخالفت سیا با انتشارگزارش 11سپتامبر

مخالفت سیا با انتشارگزارش 11سپتامبر

به گزارش جهان به نقل از العالم، “جان برینان” در گفت وگو با شبکه تلویزیونی “ان بی س” آمریکا، اظهارداشت که گزارش اولیه حوادث یازدهم سپتامبر، دارای اطلاعات غیر موثق و غیر دقیقی است.
 
وی افزود: کمیته تحقیق درباره حوادث یازدهم سپتامبر، با بررسی جوانب این رویداد به این نتیجه قاطع رسید که دلیلی وجود ندارد ثابت کند حکومت سعودی یا نمایندگان رسمی آن به سازمان القاعده کمک مالی کرده اند.
 
اوایل آوریل گفته شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، طی 60 روز درباره انتشار بخشی از اسناد محرمانه مربوط به تحقیق درباره حوادث یازدهم سپتامبر سال 2001 در آمریکا، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 
گفته می شود، بحث مقام های آمریکا برسر انتشار گزارشی 28 صفحه ای است که حکایت از آن دارد که برخی مقام های  سعودی از عوامل حملات یازدهم سپتامبر حمایت کرده اند.

مخالفت سیا با انتشارگزارش 11سپتامبر

به گزارش جهان به نقل از العالم، “جان برینان” در گفت وگو با شبکه تلویزیونی “ان بی س” آمریکا، اظهارداشت که گزارش اولیه حوادث یازدهم سپتامبر، دارای اطلاعات غیر موثق و غیر دقیقی است.
 
وی افزود: کمیته تحقیق درباره حوادث یازدهم سپتامبر، با بررسی جوانب این رویداد به این نتیجه قاطع رسید که دلیلی وجود ندارد ثابت کند حکومت سعودی یا نمایندگان رسمی آن به سازمان القاعده کمک مالی کرده اند.
 
اوایل آوریل گفته شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، طی 60 روز درباره انتشار بخشی از اسناد محرمانه مربوط به تحقیق درباره حوادث یازدهم سپتامبر سال 2001 در آمریکا، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 
گفته می شود، بحث مقام های آمریکا برسر انتشار گزارشی 28 صفحه ای است که حکایت از آن دارد که برخی مقام های  سعودی از عوامل حملات یازدهم سپتامبر حمایت کرده اند.

مخالفت سیا با انتشارگزارش 11سپتامبر

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید

مخالفت‌ با سدسازی مبنای علمی ندارد

مخالفت‌ با سدسازی مبنای علمی ندارد

به گزارش جهان،‌ شرکت مدیریت منابع ایران نسبت به گزارش مهر با عنوان «نقش سد ها در خسارات سیلاب های اخیر / برای کلاه سد سازی نمد تازه نبافید» که در آن طی گفتگویی با محمد درویش، مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست، به سدسازی نقدهایی وارد شده بود، واکنش نشان داده و برای این گزارش جوابیه‌ای ارسال کرده است.

از آنجا که این جوابیه مشخصا در پاسخ به مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست نوشته شده است، خبرگزاری مهر علیرغم عدم تایید موارد مطروحه در این جوابیه در راستای حفظ بی‌طرفی از ارائه توضیحات و پاسخ به این جوابیه خودداری کرده و پیگیر پاسخ احتمالی مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در این زمینه خواهد شد.

متن کامل این جوابیه را در ادامه بخوانید:

ایران با متوسط بارش سالانه حدود ۲۵۰ میلیمتر جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می­‌شود و از آنجا که آب تنها ماده طبیعی است که هیچ جانشینی ندارد، لذا باید از قطره قطره آن به درستی حفاظت کرد. حوضه‎های آبریز کشور از منظر منابع آب و تراکم جمعیت در شرایط متفاوتی قرار دارند. بنابراین با عنایت به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی کشور و توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش ها از یک طرف و نابهنگام بودن آنها از طرف دیگر، ذخیره سازی جریان های سطحی حاصل از بارش ها و مدیریت و توزیع مناسب زمانی آنها متناسب با نیاز مصارف مختلف، اجتناب ناپذیر است.

بروز خشکسالی‎های اخیر و آثار نامطلوب آن در دهه‎های گذشته، نه تنها شک و تردید در خصوص توجیه توسعه سدسازی در گذشته را برطرف کرده است بلکه این نوع توسعه را به لحاظ فراهم بودن زمینه لازم برای سازگاری بیشتر با اقلیم حادث شده در آینده، تایید می کند. به گونه‎ای که یکی از نتایج قطعی تغییرات آب و هوایی، رواناب ناشی از سیلاب‎های ناگهانی است که با احداث سدها و ذخیره سازی رواناب های مذکور، علاوه بر جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب، امکان مدیریت توزیع مناسب زمانی و مکانی آب و در نتیجه پیشگیری از تبعات خشکسالی ها را فراهم خواهد کرد.

با توجه به اهمیت استراتژیک آب در اوضاع کنونی و بحران های پیش رو در زمینه های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، آنچه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد، مدیریت بهینه منابع آب است، مدیریتی که راهکار اصلی آن پروژه های سدسازی است. چراکه پروژه های سدسازی برای حفظ حیات و تداوم امنیت ملی و نیز افزایش ظرفیت ذخیره سازی و گسترش منابع آب و استحصال انرژی برقابی سازگار با محیط زیست مخصوصاً برای مناطقی که با کمبود و بحران آب مواجه هستند، لازم و حیاتی است.

در حال حاضر سیلاب حدود ۶۰ درصد از خسارات مربوط به بلایای طبیعی را در دنیا تشکیل می دهد. ایران در دهه گذشته به طور متوسط هر سال با ۶۰ سیلاب روبه رو بوده است که حدود ۵۷۰ میلیارد تومان خسارت داشته است و هر سال تقریباً۲۰۰ نفر جان خود را در این حوادث از دست داده اند. لذا لازم است که اولاً تدابیر لازم به منظور مهار عامل اصلیِ انسانی ایجاد این پدیده، یعنی انتشار گازهای گلخانه ای صورت گرفته و در ثانی با لحاظ راهکارهایی، آثار و تبعات آن، یعنی خسارات ناشی از سیلابها، خشکسالی‌ها و کمبود منابع آبی، مهار و کاهش یابد.

در این راستا وزارت نیرو به عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه جانبه بخش آب کشور در قالب سیاست‌ها و برنامه های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب ، مهار آبهای سطحی و توسعه بهره‎برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در سرلوحه برنامه‎های خود قرار داده است و با عنایت به اهمیت خاص کنترل هر چه بیشتر آبهای سطحی و ضرورت بهره گیری مدبرانه از آن، تلاشهای گسترده ای را انجام داده است. حاصل این تلاش تاکنون تعداد قابل توجهی سد با ۴۹ میلیارد متر مکعب حجم مخزن است و منابع آب استحصال‌شده در قالب نظام‌نامه تخصیص آب و متناسب با نیازها و رعایت اولویت‌های تأمین آب، مدیریت مي‌شوند.

مطالب عنوان‎شده توسط مدیر کل دفتر مشارکت‎های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخصوص نقش سدها در کنترل سیلاب، مبانی علمی نداشته و مطابق با استانداردها و تجارب جهانی و منطقه‎ای درصنعت سدسازی و علوم مدیریت منابع نیست. به منظور روشن‎گری در خصوص اهداف موردنظر در ایجاد طرح‎های توسعه منابع آب و جلوگیری از قضاوت‎های غیر فنی و غیر منصفانه در خصوص موضوعات مرتبطه، موارد ذیل اعلام می‌شود:

هدف از ایجاد طرح‌های توسعه منابع آب و در رأس آنها سد سازی، تنها کنترل و مهار سیلاب‌های مخرب ناشی از طغیان رودخانه‌ها نیست بلکه اهداف اصلی از احداث سدها تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت، کشاورزی، تولید انرژی پاک، رشد و توسعه منطقه‌ای به ویژه از نظر اقتصادی و اجتماعی، ایجاد جاذبه‌های گردشگری و نظایر آنها با امعان نظر به شرایط زیست‎محیطی منطقه است.

اینکه گفته شود در هیج جای دنیا سدی برای کنترل سیلاب نمی‎سازند، بدون تردید هیچ مبنای صحیحی ندارد. چراکه برعکس همانطورکه گفته شد یکی از اهداف سدسازی مهار و کنترل سیلاب است که اولاً تا حد امکان جلوی خسارات ناشی از وقوع سیلاب گرفته شود و ثانیاً از محل تنظیم سیلابهای ذخیره‎شده در مواقعی که آب دهی طبیعی رودخانه جوابگوی اهداف اصلی طرح نیست، بسیاری از نیازهای طرح تأمین خواهد شد. این مطلب در خصوص رودخانه‎هایی که ماهیت صرفا سیلابی دارند کاملا ملموس است.

در مقابل اعلام انجام فعالیت‌های دیگری به جای احداث سد، برای جلوگیری از سیلابها شامل تثبیت بالادست با پوشش گیاهی، برقراری تعادل دام و مرتع، ساماندهی فعالیت‌های معدنی بی ضابطه را سامان داده و جلوگیری ازتغییر کاربری اراضی در بالادست حوزه های آبریز همچنین توجه به بستر آبرفتی رودخانه‌ها و عدم انجام ساخت و ساز در حریم بستر آبرفتی رودخانه‌ها، بایستی گفت ساخت سدها و سدسازی هیچ منافاتی با آبخیزداری و عدم رها سازی آب از سد، جهت بقای رودخانه و‌ تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها نداشته و مي‌توان در هر دو بخش سرمایه‌گذاری کرده و از آنها بهره کافی برد. چنانچه در گزارش‌های پایانی مطالعات سدها و تاسیسات تامل شود، همواره مطالعات زیست محیطی بخش مهمی از آن بوده و توصیه‌های لازم در خصوص آبخیزداری در بالادست و الزامات آزادسازی آب مورد نیاز در راستای حفظ محیط زیست رودخانه در پایین‎دست سد آورده شده است. البته اجرای پروژه های آبخیزداری، در مناطق سیل‎خیز اکثراً سهم کوچکی از مهار سیلابها را به عهده داشته و به تنهایی کنترل‎کننده آنها نخواهند بود. ضمن آنکه اجرای کامل این چنین پروژه‎هایی با محدودیتها و موانع جدی مواجه است و بسیار هزینه‎بر و زمان‎بر بوده و در تعهد وزارت نیرو نیز نیست.

علی‎ایحال وزارت نیرو جهت کنترل فرسایش و رسوب بر مبنای اصول توسعه پایدار منابع آب و خاک، به حفاظت توامان منابع آب و خاک اعتقاد راسخ دارد و در این راستا حمایت‌های خود را از فعالیت آبخیزداری که در حوضه‌های آبریز کشور با محوریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام می‌شود، در قالب تشکیل کمیته‌های مشترک هماهنگی به عنوان بخشی از اجزای مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب و خاک در فرایندهای کاری خود پیگیری می‌کند.

در خصوص ازدست‎رفتن مواد مغذی موجود در سیلاب‎ها به دلیل احداث سد، لازم به توضیح است بر اساس دستورالعمل‌های نگهداری و بهره‌برداری از سدها، تخلیه رسوبات از تخلیه‌کننده‌های عمقی و مجاری که در ارتفاع مناسب از بستر رودخانه قرار گرفته صورت مي‌پذیرد و ملاحظه مي‌شود که مواد غذایی جهت استفاده در کشاورزی به جای کود شیمیایی در آن وجود دارد تا به جلگه‌های مورد نظر برسد.

خاطرنشان می سازد در پاسخ به اینکه اظهار مي‌دارند عدم مهار جریان سیلابی و ورود آنها به خلیج فارس یک نعمت به شمار می رود، باید اذعان کرد در حال حاضر با وجود سدهای موجود و مهار سیلابها در مخازن این سدها، حداقل ۱۷ استان کشور با مشکل بی آبی و کمبود آب مواجه بوده و اگر برای تامین آب مورد نیاز آنها تصمیم به شیرین سازی آبهای خلیج فارس و دریای عمان شود، بهای تمام شده برای هر مترمکعب بسیار بالا خواهد بود. شایان ذکر است ۵ استان کشور با تنش آبی فزاینده‌ای روبرو هستند. لذا مشخص نیست که اینگونه کارشناسان که ورود آب شیرین رودخانه‌ها به خلیج فارس و … را نعمت تلقی کرده، چه پاسخی در قبال این سوال دارند که منطق آنها در این خصوص که آب شیرین جاری در رودخانه ها را مهار نکنند و اجازه بدهند که وارد خلیج فارس شده و به آب شور تبدیل شود و سپس با هزینه بسیار گزاف آب شور به آب شیرین تبدیل و با انتقال به ترازهای ۱۰۰۰ تا۲۰۰۰ متری پمپاژ شود، چیست؟

پس از انجام بررسی‎های فنی و اقتصادی مطالعات سدها در وزارت نیرو و اخذ مجوزهایی چون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور، احداث سدهای جدید در شورای عالی آب مطرح و پس از تصویب نهایی، اجرایی می‎شوند. اطلاق واژه نابخردی به مدیریت بخش آب کشور، ترغیب مردم برای ممانعت از ساخت سدها و بدتر از آن تشویش اذهان عمومی با ارائه اطلاعات غیر فنی و ایجاد روحیه ناامیدی و یأس از خدمات دولت، توسط هیچ شخصی به خصوص مدیران مسئول در نظام، جایز نیست. اینکه عنوان می­‌شود «برای کلاه سدسازی نمد تازه نبافید» در واقع زیر سوال بردن صنعت سدسازی است. افرادی که خود را حامیان محیط زیست می­‌خوانند و برخلاف صنعت سدسازی در تلویزیون و رسانه­‌ها مصاحبه و مطالب غیر کارشناسی ارائه می­‌دهند باید بدانند که به گفته معاون وزیر نیرو «منتقدان سدسازی در ایران وضعیت طبیعی و جغرافیایی خاص ایران را در نظر نمی­‌گیرند، چرا که بدون وجود سد، تامین آب بیشتر شهرهای ایران ممکن نیست»، زیرا ۴۷ درصد بارش های کشور در فصل زمستان است، اما پیک مصرف ما در تابستان قرار دارد.

این گروه از دوستداران محیط زیست مطلع نیستند که هر روز بخش قابل توجهی از روان آب­های کشور از دسترس خارج شده و به کشورهای همسایه یا به دریا می­‌ریزند و بخش دیگر از این روان­‌آب‌ها در مواقع سیلابی شهرها را در خود غرق می­‌سازند و به تاسیسات شهری آسیب می­رسانند و جان مردم بی­گناه را می‌گیرند که نمونه­‌های آن را چند ماه گذشته شاهد بوده­‌ایم. با وجودی که ظرفیت سدسازی کشور جای بسیاری برای کارکردن دارد، آنها به دنبال تخریب سدها و توقف این صنعت نوپای کشورند که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، «ایران یکی از کشورهای پیشرو در امر سدسازی و یکی از افتخارات ما در عرصه جهانی محسوب می­‌شود».

در پایان از آنجاکه اشاراتی ناصحیح به عملکرد سد دز در سیلاب فروردین‎ماه جاری شده بود، خلاصه مطالب زیر به منظور روشن‎شدن نقش سد دز بیان می‌شود:

فرسایش و رسوب در حوضه‌های آبریز کشور ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی بوده که ارتباطی با وجود یا عدم وجود سد ندارد و این موضوع پدیده‌ای در گستره حوضه آبریز است. در شرایط کنونی، درصد از دست‌دهی سالانه ظرفیت مخزن سد دز به علت رسوب، کمتر از ۰/۵درصد است که در مقایسه با متوسط مخازن سایر کشورهای دنیا که حدود یک درصد است، از میزان کمتری برخوردار است. همچنین حجم مخزن سد دز در شرایط کنونی و در تراز نرمال حدود ۲۷۰۰ م.م.م است که یکی از بزرگ‌ترین سدهای کشور به لحاظ ظرفیت مفید مخزن به شمار می‌آید بطوری‌که این سد با بیش از ۵۰ سال سابقه بهره‌برداری (که برای بسیاری از سدها به عنوان اتمام عمر مفید سد لحاظ می‌شود)، همچنان یکی از مهم‌ترین سدهای کشور در تأمین آب شرب، کشاورزی، زیست‌محیطی، کنترل سیلاب و تولید انرژی است. همچنین نیروگاه دز به ظرفیت ۵۲۰ مگاوات در شبکه انتقال انرژی برق کشور نقش بسیار مهمی در شرایط پیک و ارائه خدمات جانبی به شبکه برق کشور از جمله کنترل فرکانس دارد.

سیلاب فروردین ماه سال جاری با دبی پیک ساعتی حدود ۸۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه و دبی پیک لحظه‌ای ۱۰۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه آب وارد مخزن سد دز شده است که در مقایسه با سیلاب‌های بهاره در حوضه سد دز بی‌سابقه بوده است. کل ظرفیت خروجی سد شامل سرریز، نیروگاه و دریچه‌های کشاورزی حداکثر به میزان ۶۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه است. این موضوع نشان می‌دهد که سیلاب مذکور بسیار حجیم بوده و مقایسه آن با اصطلاح «هرزآب» منطقی نیست. برای مقایسه ذهنی، در سه روز پیک سیلابی حدود ۷۵۰ م.م.م آب وارد مخزن سد دز شده است که این میزان ۴ برابر کل حجم مخزن سد کرج است.

نکته بسیار مهم در مهار سیلاب فوق‌الذکر در سد دز، روند ورودی و خروجی‌های این سد به خصوص در ساعات نخستین سیلاب و در زمان پیک جریانات ورودی می‌باشد. به این صورت که جریان ورودی با پیک لحظه‌ای معادل ۱۰۴۰۰ و پیک ساعتی حدود ۸۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه در ظرفیت خالی پیش‌بینی‌شده مخزن مستهلک شده و با تأخیر زمانی چند ساعته جهت آمادگی نسبی پایین‌دست و به صورت تدریجی با حداکثر جریان ساعتی حدود ۴۵۰۰ مترمکعب برثانیه از سد تخلیه شده است. این بدان معناست که این سد توانسته جریان سیلابی رودخانه را در حدود ۵۰ درصد کاهش داده و زمان‌بندی و روند جریان رودخانه را در پایین دست سد تا حد توان مدیریت کند.

علاوه بر سد دز که کمک بزرگی به مهار سیلاب و پخش آن در مخزن کرد، نقش دیگر سدهای استان خوزستان در کنترل سیلاب‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای داشته است. به عنوان نمونه سدهای حوضه کارون توانستد جریان با پیک ساعتی ۱۷۰۰ مترمکعب برثانیه را کنترل کرده و با حذف خروجی از این شاخه، جریان کلی را در کارون بزرگ مدیریت و کاهش دهند و از هم افزایی جریان در پایین دست و خرابی‌های شدید و شرایط بسیار خطرناکی که به ویژه در مقطع شهر اهواز داشت جلوگیری کنند. در سد کرخه نیز جریانی با دبی ساعتی ۳۶۰۰ مترمکعب بر ثانیه مهار و مقادیر ورودی به نحو مناسب در مخزن ذخیره شد.

مخالفت‌ با سدسازی مبنای علمی ندارد

به گزارش جهان،‌ شرکت مدیریت منابع ایران نسبت به گزارش مهر با عنوان «نقش سد ها در خسارات سیلاب های اخیر / برای کلاه سد سازی نمد تازه نبافید» که در آن طی گفتگویی با محمد درویش، مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست، به سدسازی نقدهایی وارد شده بود، واکنش نشان داده و برای این گزارش جوابیه‌ای ارسال کرده است.

از آنجا که این جوابیه مشخصا در پاسخ به مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست نوشته شده است، خبرگزاری مهر علیرغم عدم تایید موارد مطروحه در این جوابیه در راستای حفظ بی‌طرفی از ارائه توضیحات و پاسخ به این جوابیه خودداری کرده و پیگیر پاسخ احتمالی مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در این زمینه خواهد شد.

متن کامل این جوابیه را در ادامه بخوانید:

ایران با متوسط بارش سالانه حدود ۲۵۰ میلیمتر جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می­‌شود و از آنجا که آب تنها ماده طبیعی است که هیچ جانشینی ندارد، لذا باید از قطره قطره آن به درستی حفاظت کرد. حوضه‎های آبریز کشور از منظر منابع آب و تراکم جمعیت در شرایط متفاوتی قرار دارند. بنابراین با عنایت به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی کشور و توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش ها از یک طرف و نابهنگام بودن آنها از طرف دیگر، ذخیره سازی جریان های سطحی حاصل از بارش ها و مدیریت و توزیع مناسب زمانی آنها متناسب با نیاز مصارف مختلف، اجتناب ناپذیر است.

بروز خشکسالی‎های اخیر و آثار نامطلوب آن در دهه‎های گذشته، نه تنها شک و تردید در خصوص توجیه توسعه سدسازی در گذشته را برطرف کرده است بلکه این نوع توسعه را به لحاظ فراهم بودن زمینه لازم برای سازگاری بیشتر با اقلیم حادث شده در آینده، تایید می کند. به گونه‎ای که یکی از نتایج قطعی تغییرات آب و هوایی، رواناب ناشی از سیلاب‎های ناگهانی است که با احداث سدها و ذخیره سازی رواناب های مذکور، علاوه بر جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب، امکان مدیریت توزیع مناسب زمانی و مکانی آب و در نتیجه پیشگیری از تبعات خشکسالی ها را فراهم خواهد کرد.

با توجه به اهمیت استراتژیک آب در اوضاع کنونی و بحران های پیش رو در زمینه های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، آنچه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد، مدیریت بهینه منابع آب است، مدیریتی که راهکار اصلی آن پروژه های سدسازی است. چراکه پروژه های سدسازی برای حفظ حیات و تداوم امنیت ملی و نیز افزایش ظرفیت ذخیره سازی و گسترش منابع آب و استحصال انرژی برقابی سازگار با محیط زیست مخصوصاً برای مناطقی که با کمبود و بحران آب مواجه هستند، لازم و حیاتی است.

در حال حاضر سیلاب حدود ۶۰ درصد از خسارات مربوط به بلایای طبیعی را در دنیا تشکیل می دهد. ایران در دهه گذشته به طور متوسط هر سال با ۶۰ سیلاب روبه رو بوده است که حدود ۵۷۰ میلیارد تومان خسارت داشته است و هر سال تقریباً۲۰۰ نفر جان خود را در این حوادث از دست داده اند. لذا لازم است که اولاً تدابیر لازم به منظور مهار عامل اصلیِ انسانی ایجاد این پدیده، یعنی انتشار گازهای گلخانه ای صورت گرفته و در ثانی با لحاظ راهکارهایی، آثار و تبعات آن، یعنی خسارات ناشی از سیلابها، خشکسالی‌ها و کمبود منابع آبی، مهار و کاهش یابد.

در این راستا وزارت نیرو به عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه جانبه بخش آب کشور در قالب سیاست‌ها و برنامه های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب ، مهار آبهای سطحی و توسعه بهره‎برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در سرلوحه برنامه‎های خود قرار داده است و با عنایت به اهمیت خاص کنترل هر چه بیشتر آبهای سطحی و ضرورت بهره گیری مدبرانه از آن، تلاشهای گسترده ای را انجام داده است. حاصل این تلاش تاکنون تعداد قابل توجهی سد با ۴۹ میلیارد متر مکعب حجم مخزن است و منابع آب استحصال‌شده در قالب نظام‌نامه تخصیص آب و متناسب با نیازها و رعایت اولویت‌های تأمین آب، مدیریت مي‌شوند.

مطالب عنوان‎شده توسط مدیر کل دفتر مشارکت‎های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخصوص نقش سدها در کنترل سیلاب، مبانی علمی نداشته و مطابق با استانداردها و تجارب جهانی و منطقه‎ای درصنعت سدسازی و علوم مدیریت منابع نیست. به منظور روشن‎گری در خصوص اهداف موردنظر در ایجاد طرح‎های توسعه منابع آب و جلوگیری از قضاوت‎های غیر فنی و غیر منصفانه در خصوص موضوعات مرتبطه، موارد ذیل اعلام می‌شود:

هدف از ایجاد طرح‌های توسعه منابع آب و در رأس آنها سد سازی، تنها کنترل و مهار سیلاب‌های مخرب ناشی از طغیان رودخانه‌ها نیست بلکه اهداف اصلی از احداث سدها تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت، کشاورزی، تولید انرژی پاک، رشد و توسعه منطقه‌ای به ویژه از نظر اقتصادی و اجتماعی، ایجاد جاذبه‌های گردشگری و نظایر آنها با امعان نظر به شرایط زیست‎محیطی منطقه است.

اینکه گفته شود در هیج جای دنیا سدی برای کنترل سیلاب نمی‎سازند، بدون تردید هیچ مبنای صحیحی ندارد. چراکه برعکس همانطورکه گفته شد یکی از اهداف سدسازی مهار و کنترل سیلاب است که اولاً تا حد امکان جلوی خسارات ناشی از وقوع سیلاب گرفته شود و ثانیاً از محل تنظیم سیلابهای ذخیره‎شده در مواقعی که آب دهی طبیعی رودخانه جوابگوی اهداف اصلی طرح نیست، بسیاری از نیازهای طرح تأمین خواهد شد. این مطلب در خصوص رودخانه‎هایی که ماهیت صرفا سیلابی دارند کاملا ملموس است.

در مقابل اعلام انجام فعالیت‌های دیگری به جای احداث سد، برای جلوگیری از سیلابها شامل تثبیت بالادست با پوشش گیاهی، برقراری تعادل دام و مرتع، ساماندهی فعالیت‌های معدنی بی ضابطه را سامان داده و جلوگیری ازتغییر کاربری اراضی در بالادست حوزه های آبریز همچنین توجه به بستر آبرفتی رودخانه‌ها و عدم انجام ساخت و ساز در حریم بستر آبرفتی رودخانه‌ها، بایستی گفت ساخت سدها و سدسازی هیچ منافاتی با آبخیزداری و عدم رها سازی آب از سد، جهت بقای رودخانه و‌ تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها نداشته و مي‌توان در هر دو بخش سرمایه‌گذاری کرده و از آنها بهره کافی برد. چنانچه در گزارش‌های پایانی مطالعات سدها و تاسیسات تامل شود، همواره مطالعات زیست محیطی بخش مهمی از آن بوده و توصیه‌های لازم در خصوص آبخیزداری در بالادست و الزامات آزادسازی آب مورد نیاز در راستای حفظ محیط زیست رودخانه در پایین‎دست سد آورده شده است. البته اجرای پروژه های آبخیزداری، در مناطق سیل‎خیز اکثراً سهم کوچکی از مهار سیلابها را به عهده داشته و به تنهایی کنترل‎کننده آنها نخواهند بود. ضمن آنکه اجرای کامل این چنین پروژه‎هایی با محدودیتها و موانع جدی مواجه است و بسیار هزینه‎بر و زمان‎بر بوده و در تعهد وزارت نیرو نیز نیست.

علی‎ایحال وزارت نیرو جهت کنترل فرسایش و رسوب بر مبنای اصول توسعه پایدار منابع آب و خاک، به حفاظت توامان منابع آب و خاک اعتقاد راسخ دارد و در این راستا حمایت‌های خود را از فعالیت آبخیزداری که در حوضه‌های آبریز کشور با محوریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام می‌شود، در قالب تشکیل کمیته‌های مشترک هماهنگی به عنوان بخشی از اجزای مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب و خاک در فرایندهای کاری خود پیگیری می‌کند.

در خصوص ازدست‎رفتن مواد مغذی موجود در سیلاب‎ها به دلیل احداث سد، لازم به توضیح است بر اساس دستورالعمل‌های نگهداری و بهره‌برداری از سدها، تخلیه رسوبات از تخلیه‌کننده‌های عمقی و مجاری که در ارتفاع مناسب از بستر رودخانه قرار گرفته صورت مي‌پذیرد و ملاحظه مي‌شود که مواد غذایی جهت استفاده در کشاورزی به جای کود شیمیایی در آن وجود دارد تا به جلگه‌های مورد نظر برسد.

خاطرنشان می سازد در پاسخ به اینکه اظهار مي‌دارند عدم مهار جریان سیلابی و ورود آنها به خلیج فارس یک نعمت به شمار می رود، باید اذعان کرد در حال حاضر با وجود سدهای موجود و مهار سیلابها در مخازن این سدها، حداقل ۱۷ استان کشور با مشکل بی آبی و کمبود آب مواجه بوده و اگر برای تامین آب مورد نیاز آنها تصمیم به شیرین سازی آبهای خلیج فارس و دریای عمان شود، بهای تمام شده برای هر مترمکعب بسیار بالا خواهد بود. شایان ذکر است ۵ استان کشور با تنش آبی فزاینده‌ای روبرو هستند. لذا مشخص نیست که اینگونه کارشناسان که ورود آب شیرین رودخانه‌ها به خلیج فارس و … را نعمت تلقی کرده، چه پاسخی در قبال این سوال دارند که منطق آنها در این خصوص که آب شیرین جاری در رودخانه ها را مهار نکنند و اجازه بدهند که وارد خلیج فارس شده و به آب شور تبدیل شود و سپس با هزینه بسیار گزاف آب شور به آب شیرین تبدیل و با انتقال به ترازهای ۱۰۰۰ تا۲۰۰۰ متری پمپاژ شود، چیست؟

پس از انجام بررسی‎های فنی و اقتصادی مطالعات سدها در وزارت نیرو و اخذ مجوزهایی چون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور، احداث سدهای جدید در شورای عالی آب مطرح و پس از تصویب نهایی، اجرایی می‎شوند. اطلاق واژه نابخردی به مدیریت بخش آب کشور، ترغیب مردم برای ممانعت از ساخت سدها و بدتر از آن تشویش اذهان عمومی با ارائه اطلاعات غیر فنی و ایجاد روحیه ناامیدی و یأس از خدمات دولت، توسط هیچ شخصی به خصوص مدیران مسئول در نظام، جایز نیست. اینکه عنوان می­‌شود «برای کلاه سدسازی نمد تازه نبافید» در واقع زیر سوال بردن صنعت سدسازی است. افرادی که خود را حامیان محیط زیست می­‌خوانند و برخلاف صنعت سدسازی در تلویزیون و رسانه­‌ها مصاحبه و مطالب غیر کارشناسی ارائه می­‌دهند باید بدانند که به گفته معاون وزیر نیرو «منتقدان سدسازی در ایران وضعیت طبیعی و جغرافیایی خاص ایران را در نظر نمی­‌گیرند، چرا که بدون وجود سد، تامین آب بیشتر شهرهای ایران ممکن نیست»، زیرا ۴۷ درصد بارش های کشور در فصل زمستان است، اما پیک مصرف ما در تابستان قرار دارد.

این گروه از دوستداران محیط زیست مطلع نیستند که هر روز بخش قابل توجهی از روان آب­های کشور از دسترس خارج شده و به کشورهای همسایه یا به دریا می­‌ریزند و بخش دیگر از این روان­‌آب‌ها در مواقع سیلابی شهرها را در خود غرق می­‌سازند و به تاسیسات شهری آسیب می­رسانند و جان مردم بی­گناه را می‌گیرند که نمونه­‌های آن را چند ماه گذشته شاهد بوده­‌ایم. با وجودی که ظرفیت سدسازی کشور جای بسیاری برای کارکردن دارد، آنها به دنبال تخریب سدها و توقف این صنعت نوپای کشورند که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، «ایران یکی از کشورهای پیشرو در امر سدسازی و یکی از افتخارات ما در عرصه جهانی محسوب می­‌شود».

در پایان از آنجاکه اشاراتی ناصحیح به عملکرد سد دز در سیلاب فروردین‎ماه جاری شده بود، خلاصه مطالب زیر به منظور روشن‎شدن نقش سد دز بیان می‌شود:

فرسایش و رسوب در حوضه‌های آبریز کشور ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی بوده که ارتباطی با وجود یا عدم وجود سد ندارد و این موضوع پدیده‌ای در گستره حوضه آبریز است. در شرایط کنونی، درصد از دست‌دهی سالانه ظرفیت مخزن سد دز به علت رسوب، کمتر از ۰/۵درصد است که در مقایسه با متوسط مخازن سایر کشورهای دنیا که حدود یک درصد است، از میزان کمتری برخوردار است. همچنین حجم مخزن سد دز در شرایط کنونی و در تراز نرمال حدود ۲۷۰۰ م.م.م است که یکی از بزرگ‌ترین سدهای کشور به لحاظ ظرفیت مفید مخزن به شمار می‌آید بطوری‌که این سد با بیش از ۵۰ سال سابقه بهره‌برداری (که برای بسیاری از سدها به عنوان اتمام عمر مفید سد لحاظ می‌شود)، همچنان یکی از مهم‌ترین سدهای کشور در تأمین آب شرب، کشاورزی، زیست‌محیطی، کنترل سیلاب و تولید انرژی است. همچنین نیروگاه دز به ظرفیت ۵۲۰ مگاوات در شبکه انتقال انرژی برق کشور نقش بسیار مهمی در شرایط پیک و ارائه خدمات جانبی به شبکه برق کشور از جمله کنترل فرکانس دارد.

سیلاب فروردین ماه سال جاری با دبی پیک ساعتی حدود ۸۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه و دبی پیک لحظه‌ای ۱۰۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه آب وارد مخزن سد دز شده است که در مقایسه با سیلاب‌های بهاره در حوضه سد دز بی‌سابقه بوده است. کل ظرفیت خروجی سد شامل سرریز، نیروگاه و دریچه‌های کشاورزی حداکثر به میزان ۶۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه است. این موضوع نشان می‌دهد که سیلاب مذکور بسیار حجیم بوده و مقایسه آن با اصطلاح «هرزآب» منطقی نیست. برای مقایسه ذهنی، در سه روز پیک سیلابی حدود ۷۵۰ م.م.م آب وارد مخزن سد دز شده است که این میزان ۴ برابر کل حجم مخزن سد کرج است.

نکته بسیار مهم در مهار سیلاب فوق‌الذکر در سد دز، روند ورودی و خروجی‌های این سد به خصوص در ساعات نخستین سیلاب و در زمان پیک جریانات ورودی می‌باشد. به این صورت که جریان ورودی با پیک لحظه‌ای معادل ۱۰۴۰۰ و پیک ساعتی حدود ۸۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه در ظرفیت خالی پیش‌بینی‌شده مخزن مستهلک شده و با تأخیر زمانی چند ساعته جهت آمادگی نسبی پایین‌دست و به صورت تدریجی با حداکثر جریان ساعتی حدود ۴۵۰۰ مترمکعب برثانیه از سد تخلیه شده است. این بدان معناست که این سد توانسته جریان سیلابی رودخانه را در حدود ۵۰ درصد کاهش داده و زمان‌بندی و روند جریان رودخانه را در پایین دست سد تا حد توان مدیریت کند.

علاوه بر سد دز که کمک بزرگی به مهار سیلاب و پخش آن در مخزن کرد، نقش دیگر سدهای استان خوزستان در کنترل سیلاب‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای داشته است. به عنوان نمونه سدهای حوضه کارون توانستد جریان با پیک ساعتی ۱۷۰۰ مترمکعب برثانیه را کنترل کرده و با حذف خروجی از این شاخه، جریان کلی را در کارون بزرگ مدیریت و کاهش دهند و از هم افزایی جریان در پایین دست و خرابی‌های شدید و شرایط بسیار خطرناکی که به ویژه در مقطع شهر اهواز داشت جلوگیری کنند. در سد کرخه نیز جریانی با دبی ساعتی ۳۶۰۰ مترمکعب بر ثانیه مهار و مقادیر ورودی به نحو مناسب در مخزن ذخیره شد.

مخالفت‌ با سدسازی مبنای علمی ندارد

آپدیت آفلاین نود 32

فانتزی

مخالفت ترکیه با پذیرش پناهجویان خارج‌شده

به گزارش جهان، مهر به نقل از آژانس خبری آنادُلو خبر داد، وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه اعلام کرد: ترکیه آن دسته از پناهجویانی را که از خاک این کشور خارج شده و خود را به جزایر یونانی رسانده اند را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: پذیرش دوباره این پناهجویان در قالب تفاهم انجام شده میان ما و اتحادیه اروپا نیست.

«ولکان بزکر» این سخنان خود را در جواب به پیشنهاد های مطرح شده روز دوشنبه میان سران اتحادیه اروپا بر سر حل مشکلات پناهجویان مطرح کرد.

گفتنی است طی روزهای گذشته، پیشنهاداتی از قبیل برداشته شدن روادید سفر شهروندان ترکیه به اتحادیه اروپا و کمک به این کشور در سامان دادن و همچنین یافتن شغل برای پناهندگان سوری مطرح شده بود.

دانلود ها پلاس

پرشین موزیک

مخالفت مصر با مداخله نظامی در سوریه

به گزارش جهان، مهر به نقل از رای الیوم خبر داد، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر مجددا بر مخالفت کشورش با مداخله نظامی در سوریه تاکید کرد. وی همچنین مداخله نظامی را آخرین راهکار در لیبی برشمرد.

السیسی بر موضع ثابت مصر برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده و نسبت به فروپاشی موسسات دولت سوریه هشدار داد.

وی گفت: بازسازی سوریه به صدها میلیارد دلار نیاز خواهد داشت و نمی توان اجازه داد گروه های تروریستی همچون لیبی در سوریه گسترش پیدا کنند چرا که این امر تهدیدی برای کل منطقه است.

رئیس جمهور مصر افزود: ما برای مدت طولانی در خصوص بحران سوریه اهمال کردیم و در حال حاضر اوضاع در این کشور به شدت پیچیده شده است. اگر دو سال پیش از این راهکاری اندیشیده بودیم به وضعیت کنونی نمی رسیدیم.

وی در خصوص مداخله ناتو علیه داعش در لیبی که اخیرا درباره آن صحبت به میان آمده است، گفت: تا زمانی که تمام راهکارها در لیبی مورد بررسی قرار نگرفته و لیبی ها به وضوح نسبت به این امر ابراز تمایل نکرده اند نمی توانیم در این کشور مداخله کنیم.

السیسی همچنین تاکید کرد که راهکار نظامی باید به عنوان آخرین راهکار در لیبی مطرح باشد. وی در خصوص آینده روابط مصر و ترکیه و امکان گفتگو بین دو کشور علیرغم اینکه آنکارا همواره دولت کنونی مصر را به رسمت نشناخته و آن را کودتا می داند، گفت: مصر همواره از دخالت در امور داخلی دیگران امتناع نموده و با دخالت در امور خارجی خود نیز مخالف است. از طرف ما هیچ اظهارات خصمانه ای منتشر نشده است.

آهنگ جدید

ماشین های جدید