زمانی برای بازگشت جدی به اقتصاد مقاومتی

زمانی برای بازگشت جدی به اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان نیوز؛ تمام تخم‌مرغ را در يك سبد نچينيد. اين ضرب‌المثلي قديمي است كه بارها و بارها در مورد تمركز بر يك راه حل براي از ميان بردن مشكلات به كار مي‌رود.  حالا و در آستانه دو سالگي اجراي برجام اين توافقنامه چند جانبه و شرايطي كه از آن حاصل شده با ريسك‌هاي فراواني رو به‌رو است. شرط‌هاي جديدي در خصوص تمديد تعليق تحريم‌ها از سوي ترامپ مطرح شده و هيچ كس نمي‌داند كه در نهايت اختلافات بين اروپا و امريكا به كدام سمت حركت مي‌كند.  حالا نكته اساسي اينجاست كه مي‌توان تمام شرايط اقتصادي و سياسي كشور را روي شرايط پر نوسان فعلي استوار كرد و يا حداقل به سراغ برنامه‌هايي براي مواقعي رفت كه ديگر برجامي وجود نداشته باشد.  البته ممكن است برخي مطرح كردن علني اين ماجرا را ايجاد هراس در فضاي عمومي جامعه بنامند و معتقد به مطرح كردن اين سناريو درمحافلي غيررسمي باشند، اما در كنار آن بايد به اين نكته هم توجه كرد كه اجراي هر برنامه‌اي به خصوص در شرايط سخت بايد با نوعي اجماع ملي همراه باشد و در گام اول براي اين اجماع بايد مردم را با شرايط پيش رو آشنا كرد. 

  

كارهايي كه انجام نشد 

 

نكته اساسي اينجاست كه در سال‌هاي گذشته اقدامات فراواني بود كه مي‌توانست فشار بر كشور را در چنين شرايطي به شدت كاهش دهد. 

به عنوان مثل پيمان دو جانبه پولي، انتقال لنگر ارزي از دبي، تقويت روابط پولي با چين و هند و روسيه براي تنوع بخشي كانال‌هاي ارزي كه تصادفا هيچ كدام انجام نشد.   كارهاي ديگري بود كه ابدا نبايد انجام مي‌شد مانند رها كردن بحران بانكي براي پنج سال و اتكاي بي اندازه به قول‌هاي اروپايي‌ها براي رونق اقتصاد ايران و سرمايه‌گذاري‌هايي كه هيچ گاه روي واقعيت را به خود نديد. بگذريم از اينكه در طول يك سال گذشته امريكايي‌ها از هيچ تلاشي براي ضربه وارد كردن به اقتصاد ايران دست برنداشتند. 

به عنوان مثال امريكايي‌ها در تلاش هستند تا با گسترده كردن فهرست تحريمي خود روند نقل و انتقال ارز را در ايران محدود كنند و اين نكته‌اي بود كه خود ترامپ هم به آن اذعان كرده است. 

تشديد فشار بر شبكه بانكي درامارات متحده عربي، جايگزيني نفت ايران در كره و هند با نفت امريكايي، فشار بر چين و يا همراهي چين براي تعيين اصالت منبع نقل و انتقالات ارزي ايران كه به لحاظ فني معادل عدم امكان تخصيص ارز به مصرف كنندگان ايران بود، بخشي از اين چرخه است. 

  

نگاهي به تجربيات گذشته 

 

مطرح شدن برنامه‌هاي جايگزين تنها مختص به دوران فعلي نيست و در زمان جنگ تحميلي نيز بارها و بارها در نظر گرفتن پلان B براي اداره كشور در شرايط ويژه مطرح شده است. 

مسعود روغني زنجاني رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه وقت به اين نكته اشاره مي‌كند كه سه برنامه براي اداره كشور در شرايطي كه با سقوط صادرات نفت و قطع راه‌هاي مواصلاتي بين‌المللي روبه رو مي‌شديم، پيش بيني شده بود تا امكان حفظ جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل فراهم باشد.  البته اين شرايط اضطراري هيچ گاه به وجود نيامد و در شرايط سخت جنگي و با تلاش تمام دستگاه‌ها جريان صادرات نفت و ورود كالا حفظ شد. حالا و در شرايط فعلي امكانات كشور دهها برابر شرايط زمان جنگ است. برنامه ريزي در شرايط فعلي براي مقامات دولتي سهل‌تر است و تجربيات سال‌هاي 89 تا 94 مي‌تواند چراغ راهي در مقابل مسئولان و دولتمردان باشد. 

البته تمام اينها به شرطي است كه اراده‌اي براي اين نقشه راه وجود داشته باشد و مانند گذشته تمام تلاش بر استفاده از شرايط بين‌المللي متمركز نباشد. 

  

به اقتصاد مقاومتی بازگردید

 

البته تأكيد بر اداره كشور مبتني بر ظرفيت‌هاي داخلي نكته‌اي نيست كه بار اول مطرح شده باشد. مقام معظم رهبري در سخنان خود بارها و بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند. 

مسئله‌اي كه با شدت يافتن تحريم‌هاي غيرانساني و يكجانبه غرب عليه نظام جمهوري اسلامي ايران شدتي دو چندان يافته است. ايشان در ديدار كارآفرينان كشور در سال 1389 به اين نكته اشاره و تصريح كردند: وظيفه  همه‌  ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحكم، غيرقابل نفوذ، غيرقابل تأثير از سوي دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكي از اقتضائات «اقتصاد مقاومتي» است كه ما مطرح كرديم. 

در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئه‌ دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند. 

نكته جالب اينجاست كه اين سخنان زماني بيان شده بود كه هنوز از افزايش تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران خبري نبود. در آن زمان مقام معظم رهبري با آينده‌نگري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كرده و خواستار توجه محافل اقتصادي به اين نكته حياتي شدند. 

  

دولت نقشه جايگزين را جدي بگيرد

 

حالا به نظر مي‌رسد كه دولت بايد به سرعت امكان فروپاشي برجام را به شكل يك گزينه جدي در نظر گرفته و هر چه زودتر به سراغ يافتن نكات جايگزين براي مقابله بافشارهاي غرب باشد. 

شايد مناسب ترين زمان براي ايجاد چنين راهي در شرايط فعلي است كه بودجه سال 97 در حال تصويب در مجلش شوراي اسلامي است. به طور حتم نكات فراواني است كه مي‌توان در بودجه اعمال كرد تا زمينه براي اداره كشور بدون تكيه بر برجام فراهم شود.  اگرچه به نظر مي‌رسد بودجه سال 97 كمتر واجد اين خصوصيات است، اما اصلاح آن در مجلس مي‌تواند كمكي به خود دولت نیز باشد. نكته ديگري كه دولت به صورت جدي بايد آن را مورد توجه قرار دهد، تقويت رابطه با طرف‌هايي است كه مي‌توانند فشارهاي موجود بر كشور را كاهش دهد. 

بار سنگين اين مسئله به شدت روي وزارت امورخارجه سنگيني مي‌كند تا از تمركز صرف روي اروپا دست بردارد و به ساير طرف‌ها نيز توجه كند. شايد چند ماه باقيمانده فرصت خوبي براي وزارت امورخارجه باشد. 

البته در دوران كنوني اين نكته‌ها بارها و بارها از سوي دلسوزان به دولت يادآوري شد. با اين حال بنا به دلايل سياسي و رقابت‌هاي دروني اغلب اين توصيه‌ها شنيده نشد. حالا به نظر مي‌رسد كه دولت بايد بدبينانه ترين انتقادات را نيز در محاسبات خود دخيل و خود را براي يك نقشه جايگزين آماده كند. 

 

منبع: روزنامه جوان

زمانی برای بازگشت جدی به اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان نیوز؛ تمام تخم‌مرغ را در يك سبد نچينيد. اين ضرب‌المثلي قديمي است كه بارها و بارها در مورد تمركز بر يك راه حل براي از ميان بردن مشكلات به كار مي‌رود.  حالا و در آستانه دو سالگي اجراي برجام اين توافقنامه چند جانبه و شرايطي كه از آن حاصل شده با ريسك‌هاي فراواني رو به‌رو است. شرط‌هاي جديدي در خصوص تمديد تعليق تحريم‌ها از سوي ترامپ مطرح شده و هيچ كس نمي‌داند كه در نهايت اختلافات بين اروپا و امريكا به كدام سمت حركت مي‌كند.  حالا نكته اساسي اينجاست كه مي‌توان تمام شرايط اقتصادي و سياسي كشور را روي شرايط پر نوسان فعلي استوار كرد و يا حداقل به سراغ برنامه‌هايي براي مواقعي رفت كه ديگر برجامي وجود نداشته باشد.  البته ممكن است برخي مطرح كردن علني اين ماجرا را ايجاد هراس در فضاي عمومي جامعه بنامند و معتقد به مطرح كردن اين سناريو درمحافلي غيررسمي باشند، اما در كنار آن بايد به اين نكته هم توجه كرد كه اجراي هر برنامه‌اي به خصوص در شرايط سخت بايد با نوعي اجماع ملي همراه باشد و در گام اول براي اين اجماع بايد مردم را با شرايط پيش رو آشنا كرد. 

  

كارهايي كه انجام نشد 

 

نكته اساسي اينجاست كه در سال‌هاي گذشته اقدامات فراواني بود كه مي‌توانست فشار بر كشور را در چنين شرايطي به شدت كاهش دهد. 

به عنوان مثل پيمان دو جانبه پولي، انتقال لنگر ارزي از دبي، تقويت روابط پولي با چين و هند و روسيه براي تنوع بخشي كانال‌هاي ارزي كه تصادفا هيچ كدام انجام نشد.   كارهاي ديگري بود كه ابدا نبايد انجام مي‌شد مانند رها كردن بحران بانكي براي پنج سال و اتكاي بي اندازه به قول‌هاي اروپايي‌ها براي رونق اقتصاد ايران و سرمايه‌گذاري‌هايي كه هيچ گاه روي واقعيت را به خود نديد. بگذريم از اينكه در طول يك سال گذشته امريكايي‌ها از هيچ تلاشي براي ضربه وارد كردن به اقتصاد ايران دست برنداشتند. 

به عنوان مثال امريكايي‌ها در تلاش هستند تا با گسترده كردن فهرست تحريمي خود روند نقل و انتقال ارز را در ايران محدود كنند و اين نكته‌اي بود كه خود ترامپ هم به آن اذعان كرده است. 

تشديد فشار بر شبكه بانكي درامارات متحده عربي، جايگزيني نفت ايران در كره و هند با نفت امريكايي، فشار بر چين و يا همراهي چين براي تعيين اصالت منبع نقل و انتقالات ارزي ايران كه به لحاظ فني معادل عدم امكان تخصيص ارز به مصرف كنندگان ايران بود، بخشي از اين چرخه است. 

  

نگاهي به تجربيات گذشته 

 

مطرح شدن برنامه‌هاي جايگزين تنها مختص به دوران فعلي نيست و در زمان جنگ تحميلي نيز بارها و بارها در نظر گرفتن پلان B براي اداره كشور در شرايط ويژه مطرح شده است. 

مسعود روغني زنجاني رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه وقت به اين نكته اشاره مي‌كند كه سه برنامه براي اداره كشور در شرايطي كه با سقوط صادرات نفت و قطع راه‌هاي مواصلاتي بين‌المللي روبه رو مي‌شديم، پيش بيني شده بود تا امكان حفظ جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل فراهم باشد.  البته اين شرايط اضطراري هيچ گاه به وجود نيامد و در شرايط سخت جنگي و با تلاش تمام دستگاه‌ها جريان صادرات نفت و ورود كالا حفظ شد. حالا و در شرايط فعلي امكانات كشور دهها برابر شرايط زمان جنگ است. برنامه ريزي در شرايط فعلي براي مقامات دولتي سهل‌تر است و تجربيات سال‌هاي 89 تا 94 مي‌تواند چراغ راهي در مقابل مسئولان و دولتمردان باشد. 

البته تمام اينها به شرطي است كه اراده‌اي براي اين نقشه راه وجود داشته باشد و مانند گذشته تمام تلاش بر استفاده از شرايط بين‌المللي متمركز نباشد. 

  

به اقتصاد مقاومتی بازگردید

 

البته تأكيد بر اداره كشور مبتني بر ظرفيت‌هاي داخلي نكته‌اي نيست كه بار اول مطرح شده باشد. مقام معظم رهبري در سخنان خود بارها و بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند. 

مسئله‌اي كه با شدت يافتن تحريم‌هاي غيرانساني و يكجانبه غرب عليه نظام جمهوري اسلامي ايران شدتي دو چندان يافته است. ايشان در ديدار كارآفرينان كشور در سال 1389 به اين نكته اشاره و تصريح كردند: وظيفه  همه‌  ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحكم، غيرقابل نفوذ، غيرقابل تأثير از سوي دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكي از اقتضائات «اقتصاد مقاومتي» است كه ما مطرح كرديم. 

در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئه‌ دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند. 

نكته جالب اينجاست كه اين سخنان زماني بيان شده بود كه هنوز از افزايش تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران خبري نبود. در آن زمان مقام معظم رهبري با آينده‌نگري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كرده و خواستار توجه محافل اقتصادي به اين نكته حياتي شدند. 

  

دولت نقشه جايگزين را جدي بگيرد

 

حالا به نظر مي‌رسد كه دولت بايد به سرعت امكان فروپاشي برجام را به شكل يك گزينه جدي در نظر گرفته و هر چه زودتر به سراغ يافتن نكات جايگزين براي مقابله بافشارهاي غرب باشد. 

شايد مناسب ترين زمان براي ايجاد چنين راهي در شرايط فعلي است كه بودجه سال 97 در حال تصويب در مجلش شوراي اسلامي است. به طور حتم نكات فراواني است كه مي‌توان در بودجه اعمال كرد تا زمينه براي اداره كشور بدون تكيه بر برجام فراهم شود.  اگرچه به نظر مي‌رسد بودجه سال 97 كمتر واجد اين خصوصيات است، اما اصلاح آن در مجلس مي‌تواند كمكي به خود دولت نیز باشد. نكته ديگري كه دولت به صورت جدي بايد آن را مورد توجه قرار دهد، تقويت رابطه با طرف‌هايي است كه مي‌توانند فشارهاي موجود بر كشور را كاهش دهد. 

بار سنگين اين مسئله به شدت روي وزارت امورخارجه سنگيني مي‌كند تا از تمركز صرف روي اروپا دست بردارد و به ساير طرف‌ها نيز توجه كند. شايد چند ماه باقيمانده فرصت خوبي براي وزارت امورخارجه باشد. 

البته در دوران كنوني اين نكته‌ها بارها و بارها از سوي دلسوزان به دولت يادآوري شد. با اين حال بنا به دلايل سياسي و رقابت‌هاي دروني اغلب اين توصيه‌ها شنيده نشد. حالا به نظر مي‌رسد كه دولت بايد بدبينانه ترين انتقادات را نيز در محاسبات خود دخيل و خود را براي يك نقشه جايگزين آماده كند. 

 

منبع: روزنامه جوان

زمانی برای بازگشت جدی به اقتصاد مقاومتی

اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

“بهروز نعمتی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با بیان اینکه در برخی عدد و رقم‌های لایحه بودجه سال ۹۶ اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: البته عدم توجه کافی به مقوله اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان یک ایراد کلی در لایحه بودجه دانست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه بحث اقتصاد مقاومتی میان دولت و مجلس شورای اسلامی حل نشده است، تصریح کرد: اگر قرار است تنها با عریض کرددن سازمان‌ها خرج دولت را افزایش دهیم و مسایلی همچون تولید، اقتصاد، صنعت،‌ کشاورزی و … را کمتر ببینیم نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد مقاومتی حل شده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه بیشتر بحث حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و اکنون دولت باید موضوع ارائه یارانه را تعیین تکلیف کند.

نعمتی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که باید مورد توجه دولت در بودجه قرار داشته باشد، گفت: اکنون قشر بیکاران ما فوق لیسانس و دکترا هستند و بیکاری مشکل جدی کشورمان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنین خاطرنشان کرد: بررسی کلیات برنامه پنج ساله ششم توسعه هم در کمیسیون تلفیق برنامه به پایان رسیده و هفته آینده در دستور کار صحن علنی ارائه قرار خواهد گرفت.

اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

“بهروز نعمتی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با بیان اینکه در برخی عدد و رقم‌های لایحه بودجه سال ۹۶ اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: البته عدم توجه کافی به مقوله اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان یک ایراد کلی در لایحه بودجه دانست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه بحث اقتصاد مقاومتی میان دولت و مجلس شورای اسلامی حل نشده است، تصریح کرد: اگر قرار است تنها با عریض کرددن سازمان‌ها خرج دولت را افزایش دهیم و مسایلی همچون تولید، اقتصاد، صنعت،‌ کشاورزی و … را کمتر ببینیم نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد مقاومتی حل شده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه بیشتر بحث حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و اکنون دولت باید موضوع ارائه یارانه را تعیین تکلیف کند.

نعمتی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که باید مورد توجه دولت در بودجه قرار داشته باشد، گفت: اکنون قشر بیکاران ما فوق لیسانس و دکترا هستند و بیکاری مشکل جدی کشورمان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنین خاطرنشان کرد: بررسی کلیات برنامه پنج ساله ششم توسعه هم در کمیسیون تلفیق برنامه به پایان رسیده و هفته آینده در دستور کار صحن علنی ارائه قرار خواهد گرفت.

اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی

موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی

( مستند به انتشار شاخص های کلیدی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت تدبیر و امید )

یکی از مهمترین مباحث در هر جامعه که همواره مورد توجه سیاستگزاران و آینده پژوهان قرار می گیرد نقش تعلیم و تربیت و پرورش نسل های آینده جهت نیل به اهداف و آرمان های آن جامعه و اصلاح کاستی های موجود در  نسل های فعلی می باشد،به خوبی روشن است که چنانچه این مهم به درستی انجام پذیرد جوامع به توسعه پایدار دست خواهند یافت.یقینا در این میان، معلمان هستند که نقش اصلی را در تربیت و هدایت جامعه بر عهده دارند که این وظیفه رسالتی سنگین بر دوش آنان می باشد.

تمامی کشورها ظرفیت های بالای قشر فرهنگیان را همواره مدنظر دارند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد،.فرهنگیان  اما  همواره کمی ها و کاستی ها را احساس می نمایند،دولت ها نیز همواره در حد توان و بضاعت خود با وجود مشکلات مختلفی که کشور با آن مواجه می باشد سعی در حل مشکلات این قشر که با بیش از نیمی از جمعیت کشور سر وکار دارد می باشند.

در این خصوص تا کنون راهکارهای مختلفی اندیشیده شده و یکی از این ظرفیت ها، نهادهای اقتصادی ای است که فرهنگیان با سرمایه گذاری در آن بتوانند از مزایایی در هنگام بازنشستگی استفاده نموده و با خیالی آسوده از ادامه زندگی خود پس از فراغت از کار بهره برداری نمایند،در نهاد آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان نقش نهادی قابل اتکا و اعتماد در ابتدای بازنشستگی را برای فرهنگیان ایفا می نماید.

اکنون و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل و با توجه به اینکه نهادهای بزرگ اقتصادی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار پررنگی می توانند داشته باشند به بررسی بخشی از عملکرد این صندوق در سه سال اخیر و برنامه های پیش رو از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.

* برای اولین بار از سال ۷۳ که این صندوق تاسیس گردیده است در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره کنونی برنامه‌ توسعه‌ای تنظیم گردیده و حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ۵ سال آینده کشور با کمک متخصصان معین گردیده است و حتی به صورت مدون مشخص گردیده که در هر حوزه با چه میزان سرمایه ای بایستی ورود نمود.

* همچینین در راستای شفافیت بیشتر برنامه ای در دست پیگیری است که تمامی شرکت ها و حوزه های مالی صندوق به سمت بازار سرمایه حرکت نمایند،یقیناحضور بخش زیادی از شرکت های زیرمجموعه صندوق در بازارهای مالی شفاف امکان محاسبه دقیق و لحظه ای دارایی ها را فراهم می آورد،هم اکنون صندوق در  حال برنامه ریزی می باشد که املاک و مستغلات صندوق نیز در قالب صندوق املاک و مستغلات به بازار سرمایه کشور وارد گردد،البته تا کنون نیز در این راستا تلاش گردیده تا تمامی فعالیت ها در سایت موسسه اطلاع رسانی گردد و همچنین با حضور در استانهای مختلف و شرکت در نشست ها و همایش ها اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

* همچنین یکی از مهمترین طرح های در حال اجرا که تمامی مدارک و مستندات آن تهیه گردیده و آماده ارائه جهت تصمیم گیری به ارکان بالادستی صندوق می باشد ایجاد بانک قرض الحسنه فرهنگیان می باشد،در راستای ایجاد این بانک ابتدا صندوق‌های ضروری آموزش و پرورش ساماندهی شده و تبدیل به بانک قرض‌الحسنه فرهنگیان می‌ شود تا تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد در اختیار اعضاء قرار گیرد چنانچه این موضوع محقق شود در خصوص پرداخت تسهیلات به فرهنگیان تحولی عظیم روی خواهد داد.

*در ذیل نیز به برخی از آمارهای درخشان عملکرد حال حاضر صندوق و مقایسه آن با گذشته اشاره می گردد:

* در پایان سال مالی ۹۴ دارایی ثبت و تأیید شده این صندوق ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در ۳ سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته و برآورد ارزش افزوده آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که منتظر تصویب در جلسه هیأت امنا در خصوص نحوه وارد کردن آن در صورت وضعیت می باشد. این افزایش خیره کننده در شرایطی است که اولا کشور در بازه ای از این زمان درگیر تحریم های ناجوانمردانه و رکود سنگین  بوده و از طرفی برخلاف سالیان گذشته این دوره اولین  دوره ای است که دولت سهم خود را که بایستی معادل واریزی فرهنگیان باشد پرداخت ننموده است،با جود عدم پرداخت سهم دولت، هم اکنون بدهی گذشته دولت به صندوق نیز معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می باشد که یقینا اگر این میزان به موقع پرداخت گردیده بود صندوق هم اکنون نیز وضعیت بهتری داشت و افزایش خیره کننده دارایی ثبت و تایید شده آن به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسید که در نوع خود و در بین سایر صندوق های کشور بی نظیر  می باشد.بدین ترتیب در دوره ای حدودا سه ساله جمع دارایی های صندوق به حدود ۳ برابر افزایش یافته است.این افزایش سه برابری در شرایطی رخ داده که کشور با رکود مواجه بوده و برخی حوزه ها مانند سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار کاهش داشته اند.برنامه ریزی صحیح،تبدیل مناسب دارایی ها و تشکیل سبد بهینه از دارایی هایی با قابلیت رشد توانسته است زمینه ساز این جهش ارزش دارایی های صندق گردد،نکته قابل مقایسه این است که در این مدت صندوق های هم تراز و یا شرکت های با سرمایه مشابه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور یا دچار کاهش ارزش شده و یا تنها به حفظ وضع موجود خود موفق گردیده اند.بدون شک در اقتصاد مقاومتی ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده آن هم با استفاده حداکثری از امکانات موجود یکی از مهم ترین اهداف می باشد که در صندوق ذخیره فرهنگیان تا حدود زیادی محقق گردیده است.

* هم چنین در راستای کاهش دغدغه های فرهنگیان پس از بازنشستگی نیز توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که  بیشترین پرداختی به هر عضو صندوق در سال ۹۴ بیش از ۲۳ میلیون تومان بوده است و  فردی  که از مهر ۷۴ تا کنون حدود  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صندوق پرداخت کرده است در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تومان در حین بازنشستگی دریافت می دارد و به طور میانگین در سال ۹۴ به اعضاء ۸ میلیون تومان پرداخت شده است که در این میان جالب توجه است که  میانگین پرداختی به اعضاء در سال مالی ۹۱ حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیون بوده است و از سال ۹۱ تا ۹۴ این رقم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.این افزایش چندین برابری پرداختی به هر عضو صندوق به دلیل ارزش ایجاد شده در دارایی های صندوق و ناشی از مدیریت بهینه دارایی ها می باشد.

* سود تقسمی سالیانه که از ابتدای تاسیس صندوق تا سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۵۸۶۷ میلیارد ریال بود در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴ به ۲۳۴۸۸ میلیارد ریال رسید که سود تقسیم شده در این مدت ۳ ساله ۵۰ درصد بیشتر از سود تقسیم شده در کل دوره تاسیس صندوق تا سال ۹۱ که معادل ۱۷ سال است،می باشد.به عبارت دیگر در مدت ۳ سال نه تنها معادل ۱۷ سال قبل از آن سود ایجاد گردیده بلکه این مقدار معادل ۱٫۵ برابر آن می باشد،و چنانچه این روند با همین سرعت ادامه یابد در طی ۱۷ سال می تواند به سودی معادل ۸ برابر دوران قبل از خود دست یابد.

* همچنین هیئت مدیره صندوق در راستای صرفه جویی در هزینه ها سعی نمود این امررا از خود آغاز نماید،به همین منظور نیز نسبت پاداش اعضای هیأت مدیره در سال ۹۱ میزان ۰٫۴ سود پرداخت شده؛ در سال ۹۲ مبلغ ۰٫۲ درصد سود اعلامی پرداخت شده؛ در سال ۹۳ مبلغ ۰٫۳ سود به عنوان پاداش پرداخت شده و  در سال ۹۴ میزان پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره به صفر رسیدهمچنین علی رغم افزایش سه برابری حجم فعالیت ها و پروژه های موسسه، هزینه های پرسنلی کاهش ٣ درصدی نشان می دهد این کاهش هزینه ها که موجب افزایش بهره وری می شود از اهداف مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران کلان کشور و دولت محترم تدبیر و امید قرار دارد.و امید است که این امر سرلوحه سایر شرکت ها و بخش های مختلف کشور قرار گیرد.

در همین راستا در سال ۹۱ پاداشی برابر با ۱۴۱ میلیون تومان به صورت سالانه برای ۵ عضو پرداخت شد؛ در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیون تومان برای ۴ عضو و در سال ۹۳ مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان  برای ۷ نفر عضو پاداش پرداخت شد که در این سال ۲ و یا ۳ نفر از اعضاء، پاداش خود را نیز به صندوق عودت دادند که این خواسته شخصی‌ بوده است.

*در کنار این آمارهای کمی بایستی به وضعیت شرکت های موجود در صندوق نیز به صورت ویژه دقت نمود،:

تحول ایجاد شده در بیمه معلم ،که در ابتدای تحویل صندوق توسط تیم فعلی با مشکلات عدیده ای از جمله زیان انباشته چند ساله،پرداخت های اعتباری منابع بیمه عمر و … مواجه بود .اکنون این شرکت بیمه ای  به دومین بیمه خصوصی کشور به لحاظ سهم بازار و EPS (سود ایجاد شده برای هر سهم) و  شرکتی سودآور مبدل گشته است.

* ورود به پرونده پر حاشیه و سنگین بانک سرمایه و پیگیری حل مشکلات از جمله ثبت صورتجلسات مجمع عمومی،افزایش سرمایه و …که به انحاء مختلف جلوی تضییع بیت المال و سوء استفاده های مالی گرفته شده است،لازم به ذکر است که بخشی از این حاشیه سازی ها و هزینه های ایجاد شده نیز مستقیما به گروههای منع شده از استفاده از منابع این بانک مرتبط می باشد.یقینا جلوگیری از دست اندازی به بیت المال می تواند ضمن جلوگیری از وارد شدن ضرر و خسارت به اموال فرهنگیان عزیز بهره وری استفاده از سرمایه ها را نیز افزایش دهد.

* ورود به پرونده های قضایی شرکت ساختمانی معلم و حل بخشی از مشکلات آن و همچنین فعال نمودن پروژه های عظیمی همچون مگاپارس با اینکه شرایط رکود در بخش ساختمان بسیار سنگین می باشد از دیگر بخش های فعالیت بوده است.رویکرد حل مشکلات در حالی که وضعیت بخش مسکن در رکود می باشد موجب می گردد تا شرکت از موانع پیش رو آزاد شده و با اندکی رونق در بازار مسکن دچار جهش در سودآوری و ارزش آفرینی گردد.

* در خصوص پتروشیمی ها یکی از نقاط قوت فعالیت راه اندازی فاز دوم پتروشمی مروارید و پیگیری ساخت و تسریع در سایر پروژه ها می باشد که در همین زمینه پروژه کیمیای پارس خاورمیانه با تلاش فروان از منابع ارزی و ریالی تامین منابع گردیده و از طرح وارد فاز اجرا گردیده است،همچنین صندوق در تلاش است برخی از سرمایه های غیرسودآور و غیر متمرکز خود را به بخش های نفت،پتروشیمی و انرژی جهت دهی نماید ،که برنامه ریزی تاسیس ۱۲ واحد نیروگاهی با توجه به نیاز کشور و سودآوری بالا از آن جمله می باشد.ایجاد این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده برای کشور و نیز مشغول شدن نیروی کار موجب می گردد تا از خام فروشی جلوگیری شده و منابع خدادادی کشور به نحو احسن جهت نسل های آینده استفاده گردد.

* در همین حال و با وجود افزایش چشمگیر سودآوری موسسه تمامی روش های غیر معمول افزایش سودآوری از جمله معاملات کد به کد سهام ممنوع گردیده و سودهای به دست آمده تماما ناشی از عملیات واقعی بخش های مختلف صندوق می باشند.همچنین صندوق با توجه به آیین نامه سرمایه گذاری خود از بنگاه داری در شرکت های غیر موثر خارج گردیده و به دنبال ایجاد هولدینگ های خوشه ای و تخصصی می باشد که این مهم می تواند هم افزایی عظیمی در بین شرکت های تابعه ایجاد نماید.رها شدن از بنگاه داری در بخش های غیر موثر هم تمرکز مدیران صندوق در نظارت بهینه بر سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد و هم می تواند موجب بهره وری بالاتر استفاده از سرمایه و نقش شوندگی بالاتر سهام گردد.

با توجه به موارد ذکر گردیده یکی از دلایل مهم موفقیت صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سایر نهادهای مالی مشابه در کشور به دلیل اجرای اقتصاد مقاومتی در عمل می باشد،کاهش هزینه ها،برنامه ریزی جهت ایجاد سبد بهینه سرمایه گذاری در کنار ورود به صنایع اساسی و مورد نیاز کشور موجب گردیده که علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد تولید کشور و  پاداش معنوی برای سرمایه گذاران در صندوق که فرهنگیان خدوم و زحمت کش می باشند موجب افزایش چشمگیر در ارزش دارایی ها و ایجاد ارزش افزوده گردد و آنان از مزایای مادی آن نیز بهره مند گردند.

موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی

( مستند به انتشار شاخص های کلیدی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت تدبیر و امید )

یکی از مهمترین مباحث در هر جامعه که همواره مورد توجه سیاستگزاران و آینده پژوهان قرار می گیرد نقش تعلیم و تربیت و پرورش نسل های آینده جهت نیل به اهداف و آرمان های آن جامعه و اصلاح کاستی های موجود در  نسل های فعلی می باشد،به خوبی روشن است که چنانچه این مهم به درستی انجام پذیرد جوامع به توسعه پایدار دست خواهند یافت.یقینا در این میان، معلمان هستند که نقش اصلی را در تربیت و هدایت جامعه بر عهده دارند که این وظیفه رسالتی سنگین بر دوش آنان می باشد.

تمامی کشورها ظرفیت های بالای قشر فرهنگیان را همواره مدنظر دارند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد،.فرهنگیان  اما  همواره کمی ها و کاستی ها را احساس می نمایند،دولت ها نیز همواره در حد توان و بضاعت خود با وجود مشکلات مختلفی که کشور با آن مواجه می باشد سعی در حل مشکلات این قشر که با بیش از نیمی از جمعیت کشور سر وکار دارد می باشند.

در این خصوص تا کنون راهکارهای مختلفی اندیشیده شده و یکی از این ظرفیت ها، نهادهای اقتصادی ای است که فرهنگیان با سرمایه گذاری در آن بتوانند از مزایایی در هنگام بازنشستگی استفاده نموده و با خیالی آسوده از ادامه زندگی خود پس از فراغت از کار بهره برداری نمایند،در نهاد آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان نقش نهادی قابل اتکا و اعتماد در ابتدای بازنشستگی را برای فرهنگیان ایفا می نماید.

اکنون و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل و با توجه به اینکه نهادهای بزرگ اقتصادی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار پررنگی می توانند داشته باشند به بررسی بخشی از عملکرد این صندوق در سه سال اخیر و برنامه های پیش رو از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.

* برای اولین بار از سال ۷۳ که این صندوق تاسیس گردیده است در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره کنونی برنامه‌ توسعه‌ای تنظیم گردیده و حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ۵ سال آینده کشور با کمک متخصصان معین گردیده است و حتی به صورت مدون مشخص گردیده که در هر حوزه با چه میزان سرمایه ای بایستی ورود نمود.

* همچینین در راستای شفافیت بیشتر برنامه ای در دست پیگیری است که تمامی شرکت ها و حوزه های مالی صندوق به سمت بازار سرمایه حرکت نمایند،یقیناحضور بخش زیادی از شرکت های زیرمجموعه صندوق در بازارهای مالی شفاف امکان محاسبه دقیق و لحظه ای دارایی ها را فراهم می آورد،هم اکنون صندوق در  حال برنامه ریزی می باشد که املاک و مستغلات صندوق نیز در قالب صندوق املاک و مستغلات به بازار سرمایه کشور وارد گردد،البته تا کنون نیز در این راستا تلاش گردیده تا تمامی فعالیت ها در سایت موسسه اطلاع رسانی گردد و همچنین با حضور در استانهای مختلف و شرکت در نشست ها و همایش ها اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

* همچنین یکی از مهمترین طرح های در حال اجرا که تمامی مدارک و مستندات آن تهیه گردیده و آماده ارائه جهت تصمیم گیری به ارکان بالادستی صندوق می باشد ایجاد بانک قرض الحسنه فرهنگیان می باشد،در راستای ایجاد این بانک ابتدا صندوق‌های ضروری آموزش و پرورش ساماندهی شده و تبدیل به بانک قرض‌الحسنه فرهنگیان می‌ شود تا تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد در اختیار اعضاء قرار گیرد چنانچه این موضوع محقق شود در خصوص پرداخت تسهیلات به فرهنگیان تحولی عظیم روی خواهد داد.

*در ذیل نیز به برخی از آمارهای درخشان عملکرد حال حاضر صندوق و مقایسه آن با گذشته اشاره می گردد:

* در پایان سال مالی ۹۴ دارایی ثبت و تأیید شده این صندوق ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در ۳ سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته و برآورد ارزش افزوده آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که منتظر تصویب در جلسه هیأت امنا در خصوص نحوه وارد کردن آن در صورت وضعیت می باشد. این افزایش خیره کننده در شرایطی است که اولا کشور در بازه ای از این زمان درگیر تحریم های ناجوانمردانه و رکود سنگین  بوده و از طرفی برخلاف سالیان گذشته این دوره اولین  دوره ای است که دولت سهم خود را که بایستی معادل واریزی فرهنگیان باشد پرداخت ننموده است،با جود عدم پرداخت سهم دولت، هم اکنون بدهی گذشته دولت به صندوق نیز معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می باشد که یقینا اگر این میزان به موقع پرداخت گردیده بود صندوق هم اکنون نیز وضعیت بهتری داشت و افزایش خیره کننده دارایی ثبت و تایید شده آن به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسید که در نوع خود و در بین سایر صندوق های کشور بی نظیر  می باشد.بدین ترتیب در دوره ای حدودا سه ساله جمع دارایی های صندوق به حدود ۳ برابر افزایش یافته است.این افزایش سه برابری در شرایطی رخ داده که کشور با رکود مواجه بوده و برخی حوزه ها مانند سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار کاهش داشته اند.برنامه ریزی صحیح،تبدیل مناسب دارایی ها و تشکیل سبد بهینه از دارایی هایی با قابلیت رشد توانسته است زمینه ساز این جهش ارزش دارایی های صندق گردد،نکته قابل مقایسه این است که در این مدت صندوق های هم تراز و یا شرکت های با سرمایه مشابه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور یا دچار کاهش ارزش شده و یا تنها به حفظ وضع موجود خود موفق گردیده اند.بدون شک در اقتصاد مقاومتی ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده آن هم با استفاده حداکثری از امکانات موجود یکی از مهم ترین اهداف می باشد که در صندوق ذخیره فرهنگیان تا حدود زیادی محقق گردیده است.

* هم چنین در راستای کاهش دغدغه های فرهنگیان پس از بازنشستگی نیز توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که  بیشترین پرداختی به هر عضو صندوق در سال ۹۴ بیش از ۲۳ میلیون تومان بوده است و  فردی  که از مهر ۷۴ تا کنون حدود  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صندوق پرداخت کرده است در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تومان در حین بازنشستگی دریافت می دارد و به طور میانگین در سال ۹۴ به اعضاء ۸ میلیون تومان پرداخت شده است که در این میان جالب توجه است که  میانگین پرداختی به اعضاء در سال مالی ۹۱ حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیون بوده است و از سال ۹۱ تا ۹۴ این رقم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.این افزایش چندین برابری پرداختی به هر عضو صندوق به دلیل ارزش ایجاد شده در دارایی های صندوق و ناشی از مدیریت بهینه دارایی ها می باشد.

* سود تقسمی سالیانه که از ابتدای تاسیس صندوق تا سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۵۸۶۷ میلیارد ریال بود در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴ به ۲۳۴۸۸ میلیارد ریال رسید که سود تقسیم شده در این مدت ۳ ساله ۵۰ درصد بیشتر از سود تقسیم شده در کل دوره تاسیس صندوق تا سال ۹۱ که معادل ۱۷ سال است،می باشد.به عبارت دیگر در مدت ۳ سال نه تنها معادل ۱۷ سال قبل از آن سود ایجاد گردیده بلکه این مقدار معادل ۱٫۵ برابر آن می باشد،و چنانچه این روند با همین سرعت ادامه یابد در طی ۱۷ سال می تواند به سودی معادل ۸ برابر دوران قبل از خود دست یابد.

* همچنین هیئت مدیره صندوق در راستای صرفه جویی در هزینه ها سعی نمود این امررا از خود آغاز نماید،به همین منظور نیز نسبت پاداش اعضای هیأت مدیره در سال ۹۱ میزان ۰٫۴ سود پرداخت شده؛ در سال ۹۲ مبلغ ۰٫۲ درصد سود اعلامی پرداخت شده؛ در سال ۹۳ مبلغ ۰٫۳ سود به عنوان پاداش پرداخت شده و  در سال ۹۴ میزان پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره به صفر رسیدهمچنین علی رغم افزایش سه برابری حجم فعالیت ها و پروژه های موسسه، هزینه های پرسنلی کاهش ٣ درصدی نشان می دهد این کاهش هزینه ها که موجب افزایش بهره وری می شود از اهداف مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران کلان کشور و دولت محترم تدبیر و امید قرار دارد.و امید است که این امر سرلوحه سایر شرکت ها و بخش های مختلف کشور قرار گیرد.

در همین راستا در سال ۹۱ پاداشی برابر با ۱۴۱ میلیون تومان به صورت سالانه برای ۵ عضو پرداخت شد؛ در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیون تومان برای ۴ عضو و در سال ۹۳ مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان  برای ۷ نفر عضو پاداش پرداخت شد که در این سال ۲ و یا ۳ نفر از اعضاء، پاداش خود را نیز به صندوق عودت دادند که این خواسته شخصی‌ بوده است.

*در کنار این آمارهای کمی بایستی به وضعیت شرکت های موجود در صندوق نیز به صورت ویژه دقت نمود،:

تحول ایجاد شده در بیمه معلم ،که در ابتدای تحویل صندوق توسط تیم فعلی با مشکلات عدیده ای از جمله زیان انباشته چند ساله،پرداخت های اعتباری منابع بیمه عمر و … مواجه بود .اکنون این شرکت بیمه ای  به دومین بیمه خصوصی کشور به لحاظ سهم بازار و EPS (سود ایجاد شده برای هر سهم) و  شرکتی سودآور مبدل گشته است.

* ورود به پرونده پر حاشیه و سنگین بانک سرمایه و پیگیری حل مشکلات از جمله ثبت صورتجلسات مجمع عمومی،افزایش سرمایه و …که به انحاء مختلف جلوی تضییع بیت المال و سوء استفاده های مالی گرفته شده است،لازم به ذکر است که بخشی از این حاشیه سازی ها و هزینه های ایجاد شده نیز مستقیما به گروههای منع شده از استفاده از منابع این بانک مرتبط می باشد.یقینا جلوگیری از دست اندازی به بیت المال می تواند ضمن جلوگیری از وارد شدن ضرر و خسارت به اموال فرهنگیان عزیز بهره وری استفاده از سرمایه ها را نیز افزایش دهد.

* ورود به پرونده های قضایی شرکت ساختمانی معلم و حل بخشی از مشکلات آن و همچنین فعال نمودن پروژه های عظیمی همچون مگاپارس با اینکه شرایط رکود در بخش ساختمان بسیار سنگین می باشد از دیگر بخش های فعالیت بوده است.رویکرد حل مشکلات در حالی که وضعیت بخش مسکن در رکود می باشد موجب می گردد تا شرکت از موانع پیش رو آزاد شده و با اندکی رونق در بازار مسکن دچار جهش در سودآوری و ارزش آفرینی گردد.

* در خصوص پتروشیمی ها یکی از نقاط قوت فعالیت راه اندازی فاز دوم پتروشمی مروارید و پیگیری ساخت و تسریع در سایر پروژه ها می باشد که در همین زمینه پروژه کیمیای پارس خاورمیانه با تلاش فروان از منابع ارزی و ریالی تامین منابع گردیده و از طرح وارد فاز اجرا گردیده است،همچنین صندوق در تلاش است برخی از سرمایه های غیرسودآور و غیر متمرکز خود را به بخش های نفت،پتروشیمی و انرژی جهت دهی نماید ،که برنامه ریزی تاسیس ۱۲ واحد نیروگاهی با توجه به نیاز کشور و سودآوری بالا از آن جمله می باشد.ایجاد این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده برای کشور و نیز مشغول شدن نیروی کار موجب می گردد تا از خام فروشی جلوگیری شده و منابع خدادادی کشور به نحو احسن جهت نسل های آینده استفاده گردد.

* در همین حال و با وجود افزایش چشمگیر سودآوری موسسه تمامی روش های غیر معمول افزایش سودآوری از جمله معاملات کد به کد سهام ممنوع گردیده و سودهای به دست آمده تماما ناشی از عملیات واقعی بخش های مختلف صندوق می باشند.همچنین صندوق با توجه به آیین نامه سرمایه گذاری خود از بنگاه داری در شرکت های غیر موثر خارج گردیده و به دنبال ایجاد هولدینگ های خوشه ای و تخصصی می باشد که این مهم می تواند هم افزایی عظیمی در بین شرکت های تابعه ایجاد نماید.رها شدن از بنگاه داری در بخش های غیر موثر هم تمرکز مدیران صندوق در نظارت بهینه بر سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد و هم می تواند موجب بهره وری بالاتر استفاده از سرمایه و نقش شوندگی بالاتر سهام گردد.

با توجه به موارد ذکر گردیده یکی از دلایل مهم موفقیت صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سایر نهادهای مالی مشابه در کشور به دلیل اجرای اقتصاد مقاومتی در عمل می باشد،کاهش هزینه ها،برنامه ریزی جهت ایجاد سبد بهینه سرمایه گذاری در کنار ورود به صنایع اساسی و مورد نیاز کشور موجب گردیده که علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد تولید کشور و  پاداش معنوی برای سرمایه گذاران در صندوق که فرهنگیان خدوم و زحمت کش می باشند موجب افزایش چشمگیر در ارزش دارایی ها و ایجاد ارزش افزوده گردد و آنان از مزایای مادی آن نیز بهره مند گردند.

موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی

دانلود سرا

برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند

برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند

خبرگزاری فارس: استقلال اقتصادی کشور به بخش کشاورزی متصل است/ برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند

به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، محمد آشورى شامگاه شنبه در جلسه بررسى موانع و مشکلات بخش کشاورزى در سالن پیارم بندرعباس ضمن تبریک به‌مناسبت ماه مبارک رمضان و روز جهاد کشاورزی در جمع مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی برنامه‌ریزى شود و بایستى موانع، محدودیت‌ها، مزایا، تنگناها و ظرفیت‌ها مورد شناسایى قرار گیرد.

وى افزود: برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند که این یک تعبیر اشتباه است، اقتصاد مقاومتى، اقتصادى پویا و فعال است و به قدرت داخل اتکا دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس دهم گفت: ضعف درک مشترک راجع به یک پدیده، یکى از ایرادات مهم است که در اجراى کلى سیاست‌ها ما را با مشکل مواجه مى‌سازد.

آشوری به بیان رفع مشکلات کشاورزان توسط مسؤولان اشاره کرد و ادامه داد: باید دید چه میزان درک مشترک در خصوص مسائل کشاورزی و ایجاد گشایش بین مسؤولان اجرای و مجلس وجود دارد تا در مقیاس کلان در بحث قانونگذاری اقدام شود که آن به سیاست‌های کلی دولت بستگی دارد و ما می‌توانیم نقش اساسی را در جهت قانون‌مند شدن آن ایفا کنیم. برگزاری این جلسات می‌تواند به بررسی مشکلات برای رسیدن به یک درک مشترک بین نمایندگان و مسؤولان اجرایی کمک کند.

وی گفت: تامین غذای مردم و عمده استقلال اقتصادی کشور به بخش کشاورزی متصل است، براساس آمار چه در مقیاس کشوری و استانی، حداقل ۲۲ درصد از ظرفیت اشتغال کشور در بخش کشاورزی است و تقریبا ۹۰ درصد اقتصاد کشاورزی بر دوش خود مردم است و برعکس صنعت که ۹۵ درصد آن دولتی است.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ۱۰/۶ درصد باشد این سهم بسیار اندک است و باید یک نگاه اساسی به آن شود.

آشوری تصریح کرد: کشاورزان به دلایل مختلفی علاقه به اجرای شیوه‌های نوین کشاورزی ندارند و این می‌تواند ضعف در آموزش و یا ضعف سرمایه در گردش و شیوه تامین مالی آن باشد که در این زمینه مجلس قوانینی را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: سیاست‌های بهره‌وری در مصرف آب و الگوی مصرف می‌بایست توسط کشاورزان اجرا شود و در همین راستا در زمینه آبیاری قطره‌ای دستاورد‌های خوبی حاصل شد و دولت شیوه اجرای خود را از سنتی به نوین تغییر داد که باعث نتایج بسیار خوبی شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس دهم در پایان یادآور شد: در جلسه مشترکی که بنده به‌همراه استاندار هرمزگان با آقای نوبخت داشتیم قرار بر این شد که یک تنفس به کشاورزانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند داده شود و معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور با استقبال از این طرح تاکید کرد که شرایط کشور ویژه است باید به یکدیگر کمک کنیم تا مشکلات کشاورزان مرتفع شود.

برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند

(image)

به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، محمد آشورى شامگاه شنبه در جلسه بررسى موانع و مشکلات بخش کشاورزى در سالن پیارم بندرعباس ضمن تبریک به‌مناسبت ماه مبارک رمضان و روز جهاد کشاورزی در جمع مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی برنامه‌ریزى شود و بایستى موانع، محدودیت‌ها، مزایا، تنگناها و ظرفیت‌ها مورد شناسایى قرار گیرد.

وى افزود: برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند که این یک تعبیر اشتباه است، اقتصاد مقاومتى، اقتصادى پویا و فعال است و به قدرت داخل اتکا دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس دهم گفت: ضعف درک مشترک راجع به یک پدیده، یکى از ایرادات مهم است که در اجراى کلى سیاست‌ها ما را با مشکل مواجه مى‌سازد.

آشوری به بیان رفع مشکلات کشاورزان توسط مسؤولان اشاره کرد و ادامه داد: باید دید چه میزان درک مشترک در خصوص مسائل کشاورزی و ایجاد گشایش بین مسؤولان اجرای و مجلس وجود دارد تا در مقیاس کلان در بحث قانونگذاری اقدام شود که آن به سیاست‌های کلی دولت بستگی دارد و ما می‌توانیم نقش اساسی را در جهت قانون‌مند شدن آن ایفا کنیم. برگزاری این جلسات می‌تواند به بررسی مشکلات برای رسیدن به یک درک مشترک بین نمایندگان و مسؤولان اجرایی کمک کند.

وی گفت: تامین غذای مردم و عمده استقلال اقتصادی کشور به بخش کشاورزی متصل است، براساس آمار چه در مقیاس کشوری و استانی، حداقل ۲۲ درصد از ظرفیت اشتغال کشور در بخش کشاورزی است و تقریبا ۹۰ درصد اقتصاد کشاورزی بر دوش خود مردم است و برعکس صنعت که ۹۵ درصد آن دولتی است.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ۱۰/۶ درصد باشد این سهم بسیار اندک است و باید یک نگاه اساسی به آن شود.

آشوری تصریح کرد: کشاورزان به دلایل مختلفی علاقه به اجرای شیوه‌های نوین کشاورزی ندارند و این می‌تواند ضعف در آموزش و یا ضعف سرمایه در گردش و شیوه تامین مالی آن باشد که در این زمینه مجلس قوانینی را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: سیاست‌های بهره‌وری در مصرف آب و الگوی مصرف می‌بایست توسط کشاورزان اجرا شود و در همین راستا در زمینه آبیاری قطره‌ای دستاورد‌های خوبی حاصل شد و دولت شیوه اجرای خود را از سنتی به نوین تغییر داد که باعث نتایج بسیار خوبی شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس دهم در پایان یادآور شد: در جلسه مشترکی که بنده به‌همراه استاندار هرمزگان با آقای نوبخت داشتیم قرار بر این شد که یک تنفس به کشاورزانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند داده شود و معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور با استقبال از این طرح تاکید کرد که شرایط کشور ویژه است باید به یکدیگر کمک کنیم تا مشکلات کشاورزان مرتفع شود.

برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند

موزیک سرا

نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی

نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از میزان، مسعود خوانساری به آمار 3 ماهه آخر شاخص تولید صنعتی در سال 94 که اخیراً استخراج شده اشاره کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در بخش تولید صنعتی 4.6 درصد رشد داشته است.
 
وی به این نکته اشاره کرد که طبق آمار، برخی از صنایع مانند خودرو 25.1 درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز 17.3 درصد رشد منفی در تولید را در 3 ماهه پایانی سال 94 داشته‌اند.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:شاخص فروش نیز در این مدت 2.7 درصد کاهش داشته که در حوزه سیمان، آهک و گچ این رقم منفی 17.3 درصد بوده و فروش خودرو نیز منفی 13.8 درصد بوده است.
 
خوانساری همچنین با اشاره به آمار شاخص تولید صنعتی سال 94 نسبت به سال 93 نیز تصریح کرد: این رقم حدود 9.8 درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت 10.9 درصد کاهش را تجربه کرده است.
 
وی همچنین با اشاره به آمار واردات و صادرات در 2 ماهه سال جاری نیز خاطرنشان کرد: واردات با رقم 5.5 میلیارد دلار، 13.5 درصد کاهش و صادرات هم با رقم 6.8 میلیارد دلار 15 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه از این آمار برداشت می‌شود، این است که بازار و صنعت توأم با رکود است و صنایع وضعیت خوبی ندارند در حالی که دولت در سال گذشته 2 هدف عمده کاهش تورم و حل بحران تحریم را دنبال می‌کرد که در هر 2 مورد نیز توفیق حاصل شد.
 
خوانساری اظهار امیدواری کرد، با مطرح شدن بحث کاهش نرخ سود بانکی به تدریج نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد که می‌تواند از جمله اقدامات خوب دولت باشد و امید می‌رود همراه با آن در سایر مسائل اقتصادی نیز شاهد چنین اقداماتی باشیم.
 
وی انتظار بخش خصوصی از دولت را حل مشکلات اساسی که سبب عدم رشد اقتصادی در کشور شده است دانست و گفت: موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک معضل اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شده و ساختارهای بانکی نیز اصلاح شود. مضاف برآنکه نرخ ارز به رقم واقعی خود برگردد و رقابتی کردن فضای کسب و کار در دستور کار باشد.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: پس از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی شاهد آن هستیم که همه زمینه اجرای آن را تأیید کرده‌اند، اما اکنون 3 ماه از سال گذشته و اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت و تجارت مشاهده نمی‌شود.
 
خوانساری ابراز نگرانی کرد که اقتصاد مقاومتی نیز به سرنوشت سایر برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد.
 
وی علت عدم کامیابی برنامه‌های قبلی دولت را آن دانست که هیچ‌گاه آسیب‌شناسی جدی از علت عدم کامیابی روی برنامه‌های قبلی صورت نگرفته و دولت تنها به دنبال اجرای برنامه‌های جدید بوده است. به عنوان مثال سال گذشته بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد، اما هیچ‌گاه تحلیلی بر روی آن صورت نگرفت که نکات منفی چه بوده و چرا این بسته اجرایی نشده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران اصل 44 را به عنوان یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های انقلاب برشمرد که هنوز به سرانجام نرسیده و در کنار آن قوانین جدید در مجلس وضع می‌شود بدون آنکه قوانین قبلی آسیب‌شناسی شده باشد.
 
خوانساری رویکرد جدید اتاق را پایش قوانین و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کردیم که وضعیت خوبی نداریم و با گذشت 3 ماه هنوز اثری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌کنیم.
 
وی اضافه کرد: وزارتخانه‌ها به دنبال ارائه طرح‌های جدید هستند در حالی که کمتر بررسی بر روی موانع و مشکلات خود انجام می‌دهند که این موضوع با معاون اول رئیس جمهور مطرح و قرار شد، راهکارهایی در مورد مسائل و مشکلات پیش‌روی اقتصاد به دولت ارائه شود.

نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از میزان، مسعود خوانساری به آمار 3 ماهه آخر شاخص تولید صنعتی در سال 94 که اخیراً استخراج شده اشاره کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در بخش تولید صنعتی 4.6 درصد رشد داشته است.
 
وی به این نکته اشاره کرد که طبق آمار، برخی از صنایع مانند خودرو 25.1 درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز 17.3 درصد رشد منفی در تولید را در 3 ماهه پایانی سال 94 داشته‌اند.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:شاخص فروش نیز در این مدت 2.7 درصد کاهش داشته که در حوزه سیمان، آهک و گچ این رقم منفی 17.3 درصد بوده و فروش خودرو نیز منفی 13.8 درصد بوده است.
 
خوانساری همچنین با اشاره به آمار شاخص تولید صنعتی سال 94 نسبت به سال 93 نیز تصریح کرد: این رقم حدود 9.8 درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت 10.9 درصد کاهش را تجربه کرده است.
 
وی همچنین با اشاره به آمار واردات و صادرات در 2 ماهه سال جاری نیز خاطرنشان کرد: واردات با رقم 5.5 میلیارد دلار، 13.5 درصد کاهش و صادرات هم با رقم 6.8 میلیارد دلار 15 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه از این آمار برداشت می‌شود، این است که بازار و صنعت توأم با رکود است و صنایع وضعیت خوبی ندارند در حالی که دولت در سال گذشته 2 هدف عمده کاهش تورم و حل بحران تحریم را دنبال می‌کرد که در هر 2 مورد نیز توفیق حاصل شد.
 
خوانساری اظهار امیدواری کرد، با مطرح شدن بحث کاهش نرخ سود بانکی به تدریج نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد که می‌تواند از جمله اقدامات خوب دولت باشد و امید می‌رود همراه با آن در سایر مسائل اقتصادی نیز شاهد چنین اقداماتی باشیم.
 
وی انتظار بخش خصوصی از دولت را حل مشکلات اساسی که سبب عدم رشد اقتصادی در کشور شده است دانست و گفت: موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک معضل اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شده و ساختارهای بانکی نیز اصلاح شود. مضاف برآنکه نرخ ارز به رقم واقعی خود برگردد و رقابتی کردن فضای کسب و کار در دستور کار باشد.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: پس از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی شاهد آن هستیم که همه زمینه اجرای آن را تأیید کرده‌اند، اما اکنون 3 ماه از سال گذشته و اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت و تجارت مشاهده نمی‌شود.
 
خوانساری ابراز نگرانی کرد که اقتصاد مقاومتی نیز به سرنوشت سایر برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد.
 
وی علت عدم کامیابی برنامه‌های قبلی دولت را آن دانست که هیچ‌گاه آسیب‌شناسی جدی از علت عدم کامیابی روی برنامه‌های قبلی صورت نگرفته و دولت تنها به دنبال اجرای برنامه‌های جدید بوده است. به عنوان مثال سال گذشته بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد، اما هیچ‌گاه تحلیلی بر روی آن صورت نگرفت که نکات منفی چه بوده و چرا این بسته اجرایی نشده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران اصل 44 را به عنوان یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های انقلاب برشمرد که هنوز به سرانجام نرسیده و در کنار آن قوانین جدید در مجلس وضع می‌شود بدون آنکه قوانین قبلی آسیب‌شناسی شده باشد.
 
خوانساری رویکرد جدید اتاق را پایش قوانین و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کردیم که وضعیت خوبی نداریم و با گذشت 3 ماه هنوز اثری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌کنیم.
 
وی اضافه کرد: وزارتخانه‌ها به دنبال ارائه طرح‌های جدید هستند در حالی که کمتر بررسی بر روی موانع و مشکلات خود انجام می‌دهند که این موضوع با معاون اول رئیس جمهور مطرح و قرار شد، راهکارهایی در مورد مسائل و مشکلات پیش‌روی اقتصاد به دولت ارائه شود.

نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ماموریت وزارت کار درباره اقتصاد مقاومتی

ماموریت وزارت کار درباره اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تکالیف و وظایف این دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
 
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری پروژه های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصاء و از این دستگاه اجرایی خواسته شده که عملیاتی نمودن این پروژه‌ها را در سال 95 دنبال کند.
 
در این ابلاغیه بر نکات و مواردی که ضرورت دارد این دستگاه اجرایی برای عملیاتی نمودن پروژه های مذکور مدنظر قرار دهد، در 5 بند به شرح ذیل تاکید شده است:
 
1. پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
 
2. «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
 
3. مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
 
4. تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
 
5. «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
 
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
 
– کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
 
– اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
 
– دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستورکار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می‌دهد.
 
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

ماموریت وزارت کار درباره اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تکالیف و وظایف این دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
 
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری پروژه های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصاء و از این دستگاه اجرایی خواسته شده که عملیاتی نمودن این پروژه‌ها را در سال 95 دنبال کند.
 
در این ابلاغیه بر نکات و مواردی که ضرورت دارد این دستگاه اجرایی برای عملیاتی نمودن پروژه های مذکور مدنظر قرار دهد، در 5 بند به شرح ذیل تاکید شده است:
 
1. پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
 
2. «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
 
3. مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
 
4. تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
 
5. «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
 
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
 
– کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
 
– اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
 
– دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستورکار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می‌دهد.
 
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

ماموریت وزارت کار درباره اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری اصفحان

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، مرتضی شهید‌زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.

شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.

شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.

وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.

شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.

شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.

شهید‌زاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، مرتضی شهید‌زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.

شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.

شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.

وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.

شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.

شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.

شهید‌زاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

موسیقی

تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی کافی نیست

تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی کافی نیست

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمد نهاوندیان عصر امروز در همایش سرمایه گذاری و توسعه در کرمان اظهار داشت: امروز همه فعالان اقتصادی استان کرمان و مسئولان امر برای رشد اقتصادی استان کرمان دور هم جمع شده اند و امیدواریم با تصمیم گیری صحیح و اقدام به موقع، روزها و سال های بسیار خوبی پیش روی استان کرمان داشته باشیم.
 
وی بیان کرد: امروز می خواهیم نهالی بکاریم که فرزندانمان وقتی در مورد ما سخن می گویند، نگویند گذشتگان ما فقط به فکر خودشان بودند و برای آبادانی و رونق اقتصادی زمان خود کوشش کردند.
 
نهاوندیان تصریح کرد: کار بزرگی که از ما توقع می رود، این است که در فرصت پیش آمده، نگاه بلند داشته باشیم و اهداف و برنامه ریزی های خود را با نگاهی به آینده انجام دهیم.
 
رئیس دفتر رئیس جمهور عنوان کرد: حدود 10 سال قبل چشم انداز 20 ساله طراحی شد، همایش های متعددی برگزار شد اما اکنون که نیمی از زمان این برنامه گذشته، کارنامه خوبی نداشته ایم.
 
وی بیان کرد: چشم انداز از نکات خوب و درستی آکنده بود اما رویکردهای عملیاتی، نسخه های اجرایی، تصمیمات هماهنگ جامع نگر و … لازمه های تحقق اهداف این برنامه بود که به آن دست نیافتیم.
 
نهاوندیان عنوان کرد: اکنون باید ببینیم که موتورهای توسعه ایران برای 10 سال آینده کجاست و لازم است که پاسخ های مشخص برای سئوال ها مشخص کنیم.
 
وی تاکید کرد: این جلسه ها، نماد و نمودی برای فرآیند تصمیم گیری است و طی دو سال گذشته نیز کارهای خوبی در این استان صورت گرفته است.
 
نهاوندیان اظهار داشت: ما همه پرچم اقتصاد مقاومتی را برافراشته ایم اما در این مسیر تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی کافی نیست و باید به آن عمل کنیم.
 
وی با بیان اینکه این کار در دولت آغاز شده است، افزود: در بخش خصوصی هم باید کار عملی شروع شود زیرا نقش اقتصاد مقاومتی بسیار تعیین کننده است.
 
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:  تاسیس سازمان برنامه بر اساس این فکر بود که دولت از نفت پول درآورد و در اقتصاد آن را تزریق کند اما در کل باید در این روند باید تجدید نظر شود و این ایده اگر برای یک زمانی خوب بوده یا بد بوده و اگر خوب عمل شده یا نشده، یک تغییر اصلی باید روی دهد.
 
وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید عهده دار پیشرانی توسعه باشد و دولت تنها باید نقش حمایت کننده داشته و هماهنگ کننده داشته باشد و لازم است محیط سرمایه گذاری را فراهم کند.

تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی کافی نیست

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمد نهاوندیان عصر امروز در همایش سرمایه گذاری و توسعه در کرمان اظهار داشت: امروز همه فعالان اقتصادی استان کرمان و مسئولان امر برای رشد اقتصادی استان کرمان دور هم جمع شده اند و امیدواریم با تصمیم گیری صحیح و اقدام به موقع، روزها و سال های بسیار خوبی پیش روی استان کرمان داشته باشیم.
 
وی بیان کرد: امروز می خواهیم نهالی بکاریم که فرزندانمان وقتی در مورد ما سخن می گویند، نگویند گذشتگان ما فقط به فکر خودشان بودند و برای آبادانی و رونق اقتصادی زمان خود کوشش کردند.
 
نهاوندیان تصریح کرد: کار بزرگی که از ما توقع می رود، این است که در فرصت پیش آمده، نگاه بلند داشته باشیم و اهداف و برنامه ریزی های خود را با نگاهی به آینده انجام دهیم.
 
رئیس دفتر رئیس جمهور عنوان کرد: حدود 10 سال قبل چشم انداز 20 ساله طراحی شد، همایش های متعددی برگزار شد اما اکنون که نیمی از زمان این برنامه گذشته، کارنامه خوبی نداشته ایم.
 
وی بیان کرد: چشم انداز از نکات خوب و درستی آکنده بود اما رویکردهای عملیاتی، نسخه های اجرایی، تصمیمات هماهنگ جامع نگر و … لازمه های تحقق اهداف این برنامه بود که به آن دست نیافتیم.
 
نهاوندیان عنوان کرد: اکنون باید ببینیم که موتورهای توسعه ایران برای 10 سال آینده کجاست و لازم است که پاسخ های مشخص برای سئوال ها مشخص کنیم.
 
وی تاکید کرد: این جلسه ها، نماد و نمودی برای فرآیند تصمیم گیری است و طی دو سال گذشته نیز کارهای خوبی در این استان صورت گرفته است.
 
نهاوندیان اظهار داشت: ما همه پرچم اقتصاد مقاومتی را برافراشته ایم اما در این مسیر تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی کافی نیست و باید به آن عمل کنیم.
 
وی با بیان اینکه این کار در دولت آغاز شده است، افزود: در بخش خصوصی هم باید کار عملی شروع شود زیرا نقش اقتصاد مقاومتی بسیار تعیین کننده است.
 
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:  تاسیس سازمان برنامه بر اساس این فکر بود که دولت از نفت پول درآورد و در اقتصاد آن را تزریق کند اما در کل باید در این روند باید تجدید نظر شود و این ایده اگر برای یک زمانی خوب بوده یا بد بوده و اگر خوب عمل شده یا نشده، یک تغییر اصلی باید روی دهد.
 
وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید عهده دار پیشرانی توسعه باشد و دولت تنها باید نقش حمایت کننده داشته و هماهنگ کننده داشته باشد و لازم است محیط سرمایه گذاری را فراهم کند.

تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی کافی نیست

بک لینک قوی

مرکز فیلم

رهبر انقلاب: امنیت پایه‌ اقدام و عمل دراقتصاد مقاومتی است

رهبر انقلاب: امنیت پایه‌ اقدام و عمل دراقتصاد مقاومتی است

به گزارش جهان، فرماندهان، معاونان و مسئولان نیروی انتظامی، صبح امروز (یکشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا دیدار کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه اهمیت امنیت در درجه‌ی اول است، اظهار داشتند: اگر در جامعه‌ای فقر نباشد اما امنیت هم نباشد زندگی تلخ می‌شود.

ایشان افزودند: اگر امنیت نباشد کارهای لازم در کشور، درس، کاسبی، دیپلماسی و اداره‌ کشور هم انجام نمی‌شود. در اقتصاد مقاومتی، امنیت یکی از پایه‌های اقدام و عمل است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی در چند ماه اخیر چند کار مهم را انجام داد؛ امنیت مراسم دهه‌ی فجر، امنیت انتخابات و عید نوروز.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: در تصادفات جاده‌ای آمار کاهش پیدا کرده لکن این هنوز یک نقطه‌ضعفی برای ما و کشور ما است. آمار تلفات جاده‌ای بالا است و باید بیش از اینها امنیت را برقرار کنیم.

ایشان  در ادامه گفتند: مسئله‌ی امنیت اخلاقی مهم است؛ به محیط جامعه باید توجه کرد. بعضی قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند؛ این اگر اهمیتش بیشتر نباشد کمتر نیست.

رهبرانقلاب با بیان اینکه باید به خرید و فروش مواد مخدر، مسئله‌ معتادان، شرارت و هنجارشکنی توجه شود، افزودند: اگر به شکل عقلانی به این نتیجه رسیدید که کاری باید انجام بگیرد، دیگر به مخالفت‌ها کاری نداشته باشید.

رهبر انقلاب: امنیت پایه‌ اقدام و عمل دراقتصاد مقاومتی است

به گزارش جهان، فرماندهان، معاونان و مسئولان نیروی انتظامی، صبح امروز (یکشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا دیدار کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه اهمیت امنیت در درجه‌ی اول است، اظهار داشتند: اگر در جامعه‌ای فقر نباشد اما امنیت هم نباشد زندگی تلخ می‌شود.

ایشان افزودند: اگر امنیت نباشد کارهای لازم در کشور، درس، کاسبی، دیپلماسی و اداره‌ کشور هم انجام نمی‌شود. در اقتصاد مقاومتی، امنیت یکی از پایه‌های اقدام و عمل است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی در چند ماه اخیر چند کار مهم را انجام داد؛ امنیت مراسم دهه‌ی فجر، امنیت انتخابات و عید نوروز.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: در تصادفات جاده‌ای آمار کاهش پیدا کرده لکن این هنوز یک نقطه‌ضعفی برای ما و کشور ما است. آمار تلفات جاده‌ای بالا است و باید بیش از اینها امنیت را برقرار کنیم.

ایشان  در ادامه گفتند: مسئله‌ی امنیت اخلاقی مهم است؛ به محیط جامعه باید توجه کرد. بعضی قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند؛ این اگر اهمیتش بیشتر نباشد کمتر نیست.

رهبرانقلاب با بیان اینکه باید به خرید و فروش مواد مخدر، مسئله‌ معتادان، شرارت و هنجارشکنی توجه شود، افزودند: اگر به شکل عقلانی به این نتیجه رسیدید که کاری باید انجام بگیرد، دیگر به مخالفت‌ها کاری نداشته باشید.

رهبر انقلاب: امنیت پایه‌ اقدام و عمل دراقتصاد مقاومتی است

فروش بک لینک

روزنامه قانون

اقتصاد مقاومتی برنامه اولویت دار دولت

اقتصاد مقاومتی برنامه اولویت دار دولت

به گزارش جهان به نقل از مهر، حجت الاسلام مجید انصاری عصر سه شنبه در ادامه بیست و ششمین سفر هیئت دولت به میزبانی سمنان و در خلال شورای اداری سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن بیان اینکه برنامه عملياتی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه های دولتی در استان ها ابلاغ شد،  ابراز داشت: با قرابتی كه بين ديدگاه های دولت و مقام معظم رهبری وجود دارد، اين برنامه می تواند باعث رشد و شكوفايی كشور شود.
 
وی افزود: دولت تدبير و اميد در جريان تمام برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را با برنامه ریزی مناسب برای اجرا پيش بينی كرده است.
 
معاون پارلمانی دولت یازدهم با انتقاد از رسانه هایی که در راستای تخریب دولت می کوشند، گفت: رسانه هايی به دولت یازدهم برای موفقيت در برجام انتقاد می كنند كه در گذشته قطعنامه ها ۱۲ گانه تحميلی به كشور را كاغذ پاره می دانستند و موضع گيريی نسبت به قطعنامه های ظالمانه بر عليه كشورمان نداشتند.
 
انصاری بیان داشت: برجام درحال بازكردن گره كور ناشی از تحريم دركشور است همچنین باید گفت تنها سه ماه از تصویب آن گذشته نه ۳۳ ماه پس نمی توان انتظار داشت كه اين گره در مدت زمان سه ماهه از سر كشورمان باز شود.
 
وی ادامه داد: بايد نسبت به خيرخواهی برخي از رسانه ها برای ملت شک كرد چرا که اینان با سياه نمايی آثار برجام به دنبال القاء شكست دولت در مذاكرات هسته ای و ايجاد ياس و نااميدی دربین اقشار مختلف مردم نسبت به عملكرد دولت تدبير و اميد هستند.
 

اقتصاد مقاومتی برنامه اولویت دار دولت

به گزارش جهان به نقل از مهر، حجت الاسلام مجید انصاری عصر سه شنبه در ادامه بیست و ششمین سفر هیئت دولت به میزبانی سمنان و در خلال شورای اداری سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن بیان اینکه برنامه عملياتی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه های دولتی در استان ها ابلاغ شد،  ابراز داشت: با قرابتی كه بين ديدگاه های دولت و مقام معظم رهبری وجود دارد، اين برنامه می تواند باعث رشد و شكوفايی كشور شود.
 
وی افزود: دولت تدبير و اميد در جريان تمام برنامه های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی را با برنامه ریزی مناسب برای اجرا پيش بينی كرده است.
 
معاون پارلمانی دولت یازدهم با انتقاد از رسانه هایی که در راستای تخریب دولت می کوشند، گفت: رسانه هايی به دولت یازدهم برای موفقيت در برجام انتقاد می كنند كه در گذشته قطعنامه ها ۱۲ گانه تحميلی به كشور را كاغذ پاره می دانستند و موضع گيريی نسبت به قطعنامه های ظالمانه بر عليه كشورمان نداشتند.
 
انصاری بیان داشت: برجام درحال بازكردن گره كور ناشی از تحريم دركشور است همچنین باید گفت تنها سه ماه از تصویب آن گذشته نه ۳۳ ماه پس نمی توان انتظار داشت كه اين گره در مدت زمان سه ماهه از سر كشورمان باز شود.
 
وی ادامه داد: بايد نسبت به خيرخواهی برخي از رسانه ها برای ملت شک كرد چرا که اینان با سياه نمايی آثار برجام به دنبال القاء شكست دولت در مذاكرات هسته ای و ايجاد ياس و نااميدی دربین اقشار مختلف مردم نسبت به عملكرد دولت تدبير و اميد هستند.
 

اقتصاد مقاومتی برنامه اولویت دار دولت

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ