رفتن به نوشتهها
نخستین ورودی های پرسپولیس برای فصل بعد مشخص شدند
در حالی که مسئولان باشگاه پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ خیلی زود کار نقل و انتقال بازیکنان را برای فصل بعد آغاز کرده اند، به نظر می رسد ۲ بازیکن کلیدی ملوان که به عنوان سرباز در ۲ سال اخیر در این تیم حضور داشتند، می توانند جزو مهره هایی باشند که سرمربی کروات روی آنها حساب باز کرده است.
محمدحسین کنعانی زادگان در دفاع وسط با وجود ترافیک فعلی کار سختی خواهد داشت، اگرچه شنیده می شود که برانکو قصد دارد تغییرات زیادی را در این پست به وجود آورد.
از طرفی حسین ماهینی در پست دفاع راست یک رقیب سرسخت به نام رامین رضاییان خواهد داشت که معلوم نیست برانکو کدام یک برای فصل بعد ترجیح می دهد.
نخستین ورودی های پرسپولیس برای فصل بعد مشخص شدند
در حالی که مسئولان باشگاه پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ خیلی زود کار نقل و انتقال بازیکنان را برای فصل بعد آغاز کرده اند، به نظر می رسد ۲ بازیکن کلیدی ملوان که به عنوان سرباز در ۲ سال اخیر در این تیم حضور داشتند، می توانند جزو مهره هایی باشند که سرمربی کروات روی آنها حساب باز کرده است.
محمدحسین کنعانی زادگان در دفاع وسط با وجود ترافیک فعلی کار سختی خواهد داشت، اگرچه شنیده می شود که برانکو قصد دارد تغییرات زیادی را در این پست به وجود آورد.
از طرفی حسین ماهینی در پست دفاع راست یک رقیب سرسخت به نام رامین رضاییان خواهد داشت که معلوم نیست برانکو کدام یک برای فصل بعد ترجیح می دهد.
نخستین ورودی های پرسپولیس برای فصل بعد مشخص شدند
یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4
فیلم سریال آهنگ
نخستین سفر استانی روحانی در سال 95
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حوزه معاونت اجرایی رئیسجمهوری،محمد شریعتمداری اظهار داشت: استان سمنان مقصد نخستین سفر رئیسجمهور و کاروان تدبیر و امید در سال 95 خواهد بود.
وی تصریح کرد: سخنرانی رئیسجمهور در جمع مردم سمنان، برگزاری نشست توسعه و سرمایهگذاران در استان، دیدار با ایثارگران و برگزیدگان استان، تشکیل جلسه شورای اداری با حضور رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت را ازجمله برنامههای این سفر به استان سمنان است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: سفر به استان سمنان در روزهای آخر فروردینماه انجام خواهد شد. |
|
نخستین سفر استانی روحانی در سال 95
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حوزه معاونت اجرایی رئیسجمهوری،محمد شریعتمداری اظهار داشت: استان سمنان مقصد نخستین سفر رئیسجمهور و کاروان تدبیر و امید در سال 95 خواهد بود.
وی تصریح کرد: سخنرانی رئیسجمهور در جمع مردم سمنان، برگزاری نشست توسعه و سرمایهگذاران در استان، دیدار با ایثارگران و برگزیدگان استان، تشکیل جلسه شورای اداری با حضور رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت را ازجمله برنامههای این سفر به استان سمنان است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: سفر به استان سمنان در روزهای آخر فروردینماه انجام خواهد شد. |
|
نخستین سفر استانی روحانی در سال 95
تلگرام
پیشبینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص لزوم پیگیری سیاست حبسزدایی در قوه قضائیه به ویژه برای زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آنچه که باعث نیاز به تعیین مجازات برای افراد میشود عمدتاً وجود سوءنیت و عمد است یعنی مرتکب میخواهد عملی را انجام دهد که با انجام آن نظم جامعه و حقوق اشخاص ثالث خدشهدار خواهد شد.
وی با تاکید براینکه در جرائم غیرعمد سوءنیت وجود ندارد؛ ادامه داد: معمولاً در این گونه جرائم بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت برخی ضوابط باعث میشود از مرتکب عملی سر بزند که قانونگذار برای تنبه مرتکب تعیین مجازات را لازم میداند.
کشاورز خاطرنشان کرد: از زندانی کردن مرتکبان جرائم غیرعمد چند اشکال ایجاد میشود اول آنکه زندان هزینه دارد و این هزینه بر بیتالمال و بودجه تحمیل میشود. درحالیکه عمل ارتکابی واجد سوءنیت لازم برای برخورد جامعه با آن نیست. ثانیاً ممکن است در زندان چنین افرادی با ضایعات اخلاقی و جسمی مواجه شوند که در خور آن نیستند و یا چنانچه شخصیت آسیبپذیر و ضعیفی داشته باشند ممکن است مجاورت آنها با مجرمان و خطاکاران باعث شبیهسازی و بدآموزی آنان شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بدآموزی درباره زندانیان جوان و کم سن و سال احتمال بیشتری دارد؛ اظهار کرد: به نظر میرسد هر راهحلی که از بروز این ضایعات جلوگیری کند و همچنین باعث تنبه و تنبیه مرتکبین جرائم غیرعمد میشود را باید مثبت ارزیابی کرد.
رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه از نظر ابزار و ضوابط قانونی با مشکل مواجه نیستیم؛ اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی وجود دارد که براساس آنها میتوان با جرائم غیرعمدی و حتی جرائم عمدی کوچک و خفیف برخورد بازدارنده سازنده داشت.
وی ادامه داد: این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: الف: تخفیف مجازات و معافیت از مجازات موضوع مواد ۳۷ تا ۳۹، ب: تعویق صدور حکم که میتواند به صورت ساده یا به صورت مراقبتی باشد. مواد ۴۰ تا ۴۵، پ: تعلیق اجرای مجازات مواد ۴۶ تا ۵۵، ت: نظام نیمه آزادی که به موجب آن فرد میتواند فعالیتهای حرفهای و اجتماعی خارج از زندان داشته باشد و بالاخره مجازاتهای جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی.
کشاورز با تاکید براینکه با تصویب آییننامه موضوع ماده ۷۹ قانون امکان اجرای این مواد فراهم شده است؛ بیان کرد: این ابزارها نه تنها در جرائم غیرعمدی بلکه در جرمهای خفیف عمدی هم البته با شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی یا جبران خسارت میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اظهارکرد: این قانون که در سال ۹۴ اصلاح و اجرا شد ضوابطی از این دست را دربردارد. به عنوان مثال براساس این قانون دادستان میتواند با شرایطی از طریق متهم خودداری و دستور بایگانی کردن پرونده را بدهد. همچنین میتواند با الزام متهم و انجام برخی امور یا خودداری از انجام برخی امور قرار تعلیق و یا تغییر متهم را صادر کند.
این حقوقدان با تاکید بر پیشبینی تاسیس میانجیگری برای نخستین بار در نظام کیفری کشور گفت: چنین تاسیسی پیش از این سابقه نداشته و به موجب آن مقام قضایی میتواند در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق باشد به درخواست متهم و با موافقت بزه دیده ضمن اخذ تامین مناسب به متهم مهلت دهد که گذشت شاکی را بگیرد یا برای جبران خسارت ناشی ازجرم اقدام کند.
رئیس اسکودا اضافه کرد: همین طور مقام قضایی میتواند برای ایجاد سازش میان طرفین با توافق آنها موضوع را به شورای حل اختلاف یا فرد یا موسسهای برای میانجیگری ارجاع کند که نتیجه این میانجیگری چیزی شبیه گزارش اصلاحی (صلحنامه) در امور مدنی خواهد بود.
وی تصریح کرد: براساس ملاحظات مشاهده میکنیم در حال حاضر و با ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص حبسزدایی با خلع قانونی یا فقدان ابزار مواجه نیستیم.
کشاورز تاکید کرد: اگر موارد اعمال این ضوابط و استفاده از این روشها و ابزارها محدود باشد ناشی از آن است که ذهن ما هنوز با این موارد خو نگرفته است و میتوان گفت اشاعه این ضوابط و استفاده از آنها محتا ج آموزش و فرهنگسازی است و باید به تدریج با مزایای آنها آشنا شویم.
رئیس اسکودا با بیان اینکه به حکم عقل اگر فردی مرتکب عملی شود که ازدیدگاه اجتماعی فعل بسیار زشت و شنیعی محسوب نشود؛ به زندان انداختن او حاصلی به جز تحمیل هزینه به خزانه و قراردادن او در شرایط آسیبپذیر وچه بسا جرمزا ندارد؛ گفت: هر اقدامی که باعث شود از نیروی انسانی فرد مرتکب استفاده شود عملی مثبت است.
پیشبینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص لزوم پیگیری سیاست حبسزدایی در قوه قضائیه به ویژه برای زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آنچه که باعث نیاز به تعیین مجازات برای افراد میشود عمدتاً وجود سوءنیت و عمد است یعنی مرتکب میخواهد عملی را انجام دهد که با انجام آن نظم جامعه و حقوق اشخاص ثالث خدشهدار خواهد شد.
وی با تاکید براینکه در جرائم غیرعمد سوءنیت وجود ندارد؛ ادامه داد: معمولاً در این گونه جرائم بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت برخی ضوابط باعث میشود از مرتکب عملی سر بزند که قانونگذار برای تنبه مرتکب تعیین مجازات را لازم میداند.
کشاورز خاطرنشان کرد: از زندانی کردن مرتکبان جرائم غیرعمد چند اشکال ایجاد میشود اول آنکه زندان هزینه دارد و این هزینه بر بیتالمال و بودجه تحمیل میشود. درحالیکه عمل ارتکابی واجد سوءنیت لازم برای برخورد جامعه با آن نیست. ثانیاً ممکن است در زندان چنین افرادی با ضایعات اخلاقی و جسمی مواجه شوند که در خور آن نیستند و یا چنانچه شخصیت آسیبپذیر و ضعیفی داشته باشند ممکن است مجاورت آنها با مجرمان و خطاکاران باعث شبیهسازی و بدآموزی آنان شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بدآموزی درباره زندانیان جوان و کم سن و سال احتمال بیشتری دارد؛ اظهار کرد: به نظر میرسد هر راهحلی که از بروز این ضایعات جلوگیری کند و همچنین باعث تنبه و تنبیه مرتکبین جرائم غیرعمد میشود را باید مثبت ارزیابی کرد.
رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه از نظر ابزار و ضوابط قانونی با مشکل مواجه نیستیم؛ اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی وجود دارد که براساس آنها میتوان با جرائم غیرعمدی و حتی جرائم عمدی کوچک و خفیف برخورد بازدارنده سازنده داشت.
وی ادامه داد: این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: الف: تخفیف مجازات و معافیت از مجازات موضوع مواد ۳۷ تا ۳۹، ب: تعویق صدور حکم که میتواند به صورت ساده یا به صورت مراقبتی باشد. مواد ۴۰ تا ۴۵، پ: تعلیق اجرای مجازات مواد ۴۶ تا ۵۵، ت: نظام نیمه آزادی که به موجب آن فرد میتواند فعالیتهای حرفهای و اجتماعی خارج از زندان داشته باشد و بالاخره مجازاتهای جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی.
کشاورز با تاکید براینکه با تصویب آییننامه موضوع ماده ۷۹ قانون امکان اجرای این مواد فراهم شده است؛ بیان کرد: این ابزارها نه تنها در جرائم غیرعمدی بلکه در جرمهای خفیف عمدی هم البته با شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی یا جبران خسارت میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اظهارکرد: این قانون که در سال ۹۴ اصلاح و اجرا شد ضوابطی از این دست را دربردارد. به عنوان مثال براساس این قانون دادستان میتواند با شرایطی از طریق متهم خودداری و دستور بایگانی کردن پرونده را بدهد. همچنین میتواند با الزام متهم و انجام برخی امور یا خودداری از انجام برخی امور قرار تعلیق و یا تغییر متهم را صادر کند.
این حقوقدان با تاکید بر پیشبینی تاسیس میانجیگری برای نخستین بار در نظام کیفری کشور گفت: چنین تاسیسی پیش از این سابقه نداشته و به موجب آن مقام قضایی میتواند در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق باشد به درخواست متهم و با موافقت بزه دیده ضمن اخذ تامین مناسب به متهم مهلت دهد که گذشت شاکی را بگیرد یا برای جبران خسارت ناشی ازجرم اقدام کند.
رئیس اسکودا اضافه کرد: همین طور مقام قضایی میتواند برای ایجاد سازش میان طرفین با توافق آنها موضوع را به شورای حل اختلاف یا فرد یا موسسهای برای میانجیگری ارجاع کند که نتیجه این میانجیگری چیزی شبیه گزارش اصلاحی (صلحنامه) در امور مدنی خواهد بود.
وی تصریح کرد: براساس ملاحظات مشاهده میکنیم در حال حاضر و با ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص حبسزدایی با خلع قانونی یا فقدان ابزار مواجه نیستیم.
کشاورز تاکید کرد: اگر موارد اعمال این ضوابط و استفاده از این روشها و ابزارها محدود باشد ناشی از آن است که ذهن ما هنوز با این موارد خو نگرفته است و میتوان گفت اشاعه این ضوابط و استفاده از آنها محتا ج آموزش و فرهنگسازی است و باید به تدریج با مزایای آنها آشنا شویم.
رئیس اسکودا با بیان اینکه به حکم عقل اگر فردی مرتکب عملی شود که ازدیدگاه اجتماعی فعل بسیار زشت و شنیعی محسوب نشود؛ به زندان انداختن او حاصلی به جز تحمیل هزینه به خزانه و قراردادن او در شرایط آسیبپذیر وچه بسا جرمزا ندارد؛ گفت: هر اقدامی که باعث شود از نیروی انسانی فرد مرتکب استفاده شود عملی مثبت است.
پیشبینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم
به گزارش افق و نقل از پایگاه خبری بانک و بیمه، در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تندیس نقرهای این همایش از سوی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهندس صفدری مدیر عامل بیمه “ما” اعطا شد.
بر اساس این گزارش، پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور و سخنرانی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و دیگر مقامات و مسئولان مرتبط با این بخش برگزار شد.
در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت به ضرورت توجه به فرهنگ و جایگاه مصرف کننده در کشور اشاره کرد و گفت: ما باید حقوق مصرف کننده را در چند سطح قیمت، کیفیت و خدمات مورد انتظار مصرف کننده دنبال کنیم.
گفتنی است شرکت بیمه “ما” پس از کسب دو سال متوالی گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امسال موفق شد تندیس نقره ای را از آن خود کند.
مرکز فیلم
دانلود موزیک
| به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدایتی منش، کارشناس شیمی و مدیر عامل شرکت دانشبنیان “کیمیا شیمی سهند” با اعلام این مطلب اظهار داشت: شوینده گیاهی تولیدی که اولین پاککننده گیاهی فاقد الکل با فناوری نانو است به دلیل خواص آنتی باکتریالی قوی که به تأیید آزمایشگاه انستیتو پاستور رسیده، قادر است ضمن پاک کردن سطوح مختلف فلزی، پلاستیکی، شیشهای، چرمی و .. میکروارگانیسمهای موجود در آنها را نیز نابود کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که این نانوشوینده طبیعی برخلاف شویندههای موجود که اسیدی یا قلیایی هستند از لحاظ شیمیایی خنثی بوده و در ساخت آن از الکل استفاده نشده، هیچگونه اثر سویی بر سلامت مصرف کننده، محیط زیست و همچنین کیفیت سطوح ندارد.
هدایتی منش درباره اهمیت ضد عفونی کردن گوشیهای تلفن همراه گفت: گوشی تلفن همراه محیط مناسبی برای رشد باکتریهاست. عطسه و سرفه، خوردن غذا هنگام استفاده از تلفن همراه و تماس مکرر با دست، گوشی و صورت از عوامل آلودگی تلفنهای همراه هستند. آزمایشهای دانشمندان میزان باکتریهای موجود در گوشیهای تلفن همراه را تا 500 برابر سطوح سرویسهای بهداشتی نشان میدهد که با توجه به تماس و حمل مداوم آنها به مکانهای مختلف بیش از هر وسیلهای در انتشار میکروبها نقش دارد.
هدایتی منش تصریح کرد: محلول پاککننده و ضد عفونی کننده گیاهی که با نام “مهرتاش” به بازار عرضه شده است علاوه بر گوشیهای تلفن همراه در تمیز و ضد عفونی کردن نمایشگرهای السیدی تلویزیون، تبلتها و رایانهها که از دیگر کانونهای رشد و انتقال باکتریهای خطرناک هستند کاربرد دارد.
وی با اشاره به ثبت اختراع و تأییدیههای نانومقیاس و بهداشتی این محصول گفت: ویژگی قابل توجه پاککننده طبیعی ابداعی این است که به دلیل داشتن خواص آنتی استاتیک، بسیار دیرتر از محصولات مشابه گرد و خاک را جذب میکند و به دلیل استفاده از مواد گیاهی و غیر سمی به حفظ محیط زیست کمک میکند. |
|
دانلود فیلم و سریال تلویزیونی
روزنامه قانون
![[del.icio.us]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Facebook]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Technorati]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Twitter]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Yahoo!]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://ofoghnews.ir/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)