به گزارش جهان به نقل از مهر، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) از آن اشخاص، تعیین کرد.
بدین منظور وزذارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال صادر میکند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد. دولت همچنین به منظور تسهیل تجارت فرامرزی و بهبود محیط کسب و کار، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش پلکانی طبقات تعرفهای واردات کالا از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد. در ادامه جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، لوایح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب دولتهای مجارستان و اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به تصویب رسید. |
برچسب: واردات
تعرفه واردات خودرو در مشخص شد
به گزارش جهان، محمدرضا مودودی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبه دیشب هیات دولت مبنی بر کاهش طبقات تعرفهای واردات کالا گفت: براساس این مصوبه، قرار شد در سال ۹۵، تعداد طبقات تعرفهای از ۱۰ به ۸ طبقه کاهش یابد، این درحالی است که سال گذشته تعداد طبقات تعرفهای سال ۹۴ از ۱۴ به ۱۰ کاهش یافته بود.
افزود: بر این اساس، کمترین سطح تعرفه ۴ درصد است که به آن یک درصد حقوق گمرکی هم اضافه میشود و بر این اساس حداقل تعرفههای واردات ۵ درصد خواهد بود و حداکثر آن هم ۵۵ درصد است در حالی که امسال پایین ترین سطح تعرفه، ۵ درصد و بالاترین سطح تعرفه ۷۵ درصد است. وی تصریح کرد: بر این اساس، طبقات جدید تعرفهای شامل طبقات ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ خواهد بود، ضمن اینکه واردات گروه ده کالایی دیگر ممنوع نیست. البته با محدودیتهایی که دولت بر روی حقوق و عوارض گمرکی اعمال میکند، در عمل واردات گروه ۱۰ کالایی به راحتی امکانپذیر نخواهد بود و عوارض سنگینی بر واردات آنها لحاظ خواهد شد. به گفته مودودی، تعرفهها، مجموعهای از محدودیتهایی است که به منظور مدیریت واردات کشور صورت میگیرد و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال میشود؛ در گذشته اما به دلیل تعدد طبقات تعرفهای، پیچیدگیها برای اعمال تعرفه کالایی بسیار بالا بود و بسیاری از بازرگانان کشور را برای یافتن تعرفه کالای وارداتی خود، دچار مشکل میکرد، ضمن اینکه در برخی موارد محدود هم ممکن بود که کالایی با ردیف تعرفهای که باید وارد میشد، به کشور وارد نشود و این امر، کار تجارت را بسیار سخت کرده بود. به همین دلیل دولت برای سهولت کار تجارت تصمیم گرفت تا طبقات تعرفهای را ساماندهی کند. وی اظهار داشت: برای سال آینده، تعرفه واردات خودرو بدون تغییر نسبت به امسال، در بالاترین سطح تعرفهها خواهد بود که ۵۵ درصد است، ضمن اینکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی هم همچنان ممنوع است. |
فیلم نحوه واردات میوه را به دولت می دهیم
به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدرضا نعمتزاده دوشنبه شب در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ورود میوههای قاچاق اشاره کرد و افزود: بررسی که در مورد ورود و توزیع میوههای قاچاق در میادین میوه و ترهبار انجام شده، نشان میدهد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران به جز میوههای گرمسیری، واردات هیچ گونه میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده میشود، واردات میوه به صورت قاچاق و غیررسمی است. وی اضافه کرد: براساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب واردات میوههای قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در قالب کولهبری صورت میگیرد و این میوهها به صورت رسمی وارد نشده است و البته واردات آنها نیز به شکل بسیار زنندهای انجام میشود که فیلم آن نیز تهیه شده و به زودی به هیئت دولت ارائه می شود. وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد برنامه اش برای جمعآوری میوههای قاچاق از سطح بازار گفت: جمعآوری این میوهها به عهده وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال 91 مسئولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نیز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای آن را مسکوت بگذارد، اما در دولت یازدهم به دلیل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار میرفت، آئین نامههای آن تهیه و از اول سال 93 اجرایی شد. وی در مورد بررسی و تصمیمگیری در مورد نرخ سود بانکی در جلسه فردای شول پول و اعتبار گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است، موضوع نرخ سود در جلسه فردای این شورا در دستور کار قرار گیرد. نعمتزاده افزود: به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپردهها و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادلهای و عقود اسلامی کاهش یابد. وی ادامه داد: دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تائید میکنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به همین دلیل با سیاستهای چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم فردا نیز تصمیم خوبی در شورای پول و اعتبار گرفته شود. این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد. نعمتزاده در ادامه در مورد سرنوشت کارتهای اعتباری خرید کالا گفت: کارتهای اعتباری باید اجرایی شود چرا که مصوبه دولت است، اما به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتیاط میکند؛ به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارتهای اعتباری تبدیل به توزیع دو نوع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع خواهد شد، تا تحریک تقاضای خرید برای کالاهای مصرفی بادوام صورت گیرد. وی ادامه داد: نوع دیگر کارتها هماکنون میان کارمندان دولت توزیع شده و لیست کارمندان نیز به بانک مرکزی ارسال شده است و این بانک پس از بررسیهای لازم، آن را عملیاتی خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهاندازی خط تولید پژو نیز گفت: محل راهاندازی کارخانه مشترک ایرانخودرو با پژو قطعاً در سواحل مکران نیست، چرا که زیربناها و زیرساختهای لازم در آنجا وجود ندارد، اما چند نقطه برای احداث این کارخانه بررسی شده که هنوز تصمیمگیری نهایی صورت نگرفته است. نعمتزاده خاطرنشان کرد: برای سرعتبخشی به اجرای قرارداد ایرانخودرو با پژو مقرر شد از امکانات موجود در سایتهای ایرانخودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستانها که سایتهای طرف ایرانی در آن واقع است، منتقل شود اما پس از گذشت مدتی در مورد احداث کارخانه جدید نیز تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. وی در خصوص پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: طرحهای صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه شده تا به تصویب نهایی برسند که خوشبختانه در ماه اخیر با پیگیری انجام شده، روند پرداخت تسهیلات به پروژههای کارشناسی شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته بانک صنعت و معدن قرار بود 1.4 میلیارد دلار به بخش صنعت ارائه دهد که امیدواریم تا پایان سال این پرداختها صورت گیرد؛ البته بانکهای دیگر نیز با پذیرش عاملیت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند شد. نعمتزاده خاطرنشان کرد: تا پایان سال 93 معادل 2.5 میلیارد دلار برای طرحهای صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده است که امسال نیز به خاطر تحریمها و محدودیتهای موجود، در تامین ارز پذیرش کمتر بوده است، اما به تدریج با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهیلات تسریع میشود. این عضو کابینه یازدهم افزود: در بخش ریالی نیز مبالغ ناچیز بوده و قول دادهاند، تا انتهای امسال، 10 درصد از منابع ورودی سال جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و 10 درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. |
موافقت دولت با واردات گوشت از روسیه
به گزارش جهان به نقل از مهر، مهدی خلج در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، ضمن انتقاد از وضعیت پذیرش دانشجویان دامپزشکی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، اظهار داشت: خیل عظیم فارغالتحصیلان باعث شده است در زمینه مهارتهای کاربردی با مشکلات جدی مواجه باشیم. وی اضافه کرد: بنابراین باید تلاش کنیم میزان فارغالتحصیلان متعادل باشد و مهارتهای کاربردی آنان افزایش پیدا کند. تعداد فارغالتحصیلان دامپزشکی باید به اندازهای باشد که آینده شغلی آنان تضمین شده باشد که با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم. به گفته رئیس سازمان دامپزشکی، تنها ۱۰ دانشکده دامپزشکی در سراسر کشور (۷ دانشگاه دولتی و سه واحد دانشگاه آزاد) طبق معیارهای وزارت علوم واجد شرایط پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی هستند. خلج با بیان اینکه مسئولان مربوطه در حال پیگیری این موضوع هستند، اظهار امیدواری کرد: پیگیریهای انجام شده نتیجهبخش باشد و این مشکل رفع شود. وی همچنین با اشاره به اینکه جابهجایی دام و طیور زنده و همچنین فرآوردهها و نهادههای دامی باید تحت نظارت و کنترل انجام شود، گفت: در این راستا، ما با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و دیگر مراکز ذیصلاح، تفاهمنامهای را امضا کردهایم که براساس این طرح، وقتی کالایی وارد یک استان میشود، دامپزشکی آن استان کالای مذکور را بررسی و برگه تردد بهداشتی برای آن صادر میکند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در نتیجه این کار، کامیونهای حامل کالای مذکور، کد و شناسه بهداشتی دریافت میکنند، افزود: قرار است نیروی انتظامی با ما در این زمینه همکاری داشته باشد و اگر کامیون حامل کالای مربوطه دارای کد بهداشتی نباشد، با آن برخورد کنند. خلج با بیان اینکه اجرای این طرح در استان هرمزگان عملیاتی شده است، گفت: قرار است تا شهریور ماه ۹۵ تمام کالاهای وارداتی و جابهجاییهایی که در زمینه دام، طیور و فرآوردههای دامی در داخل کشور انجام میشود، تحت پوشش این طرح قرار بگیرد و جابهجایی آنها در سامانه الکترونیکی ما ثبت شود و تحت کنترل دامپزشکی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بستههای گوشت مرغ در کشور دارای کد رهگیری هستند، اضافه کرد: اگر مصرفکننده کد رهگیری درج شده بر روی بسته گوشت مرغ را به همراه کلمه «M» به شماره ۳۰۰۰۸۹۰۳ ارسال کند، تمام اطلاعات مربوط به تولید و توزیع کالا در اختیار او قرار خواهد گرفت. این مقام مسئول درباره ممنوعیت استفاده از قارچکُش مالاشیتگرین در مزارع پرورش قزلآلا اظهار داشت: از ۱۵ فروردین ماه امسال تمام مزارع پرورش قزلآلا تحت پایش قرار گرفت تا مشخص شود که از این ماده در چرخه تولید و پرورش قزلآلا استفاده نمیشود، ضمن اینکه طی این مدت ۵۸۰ مزرعه مورد نمونهبرداری قرار گرفت و ۲۹ مزرعه آلوده، شناسایی شد که همه این مزارع آلوده معدوم شدند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات دامی به روسیه گفت: در سالی که گذشت، ۱۹ شرکت ایرانی شرایط صادرات محصولات شیلاتی به روسیه را بهدست آوردند که میتوانند انواع آبزیان را به این کشور صادر کنند، ضمن اینکه چهار کارخانه فرآوردههای لبنی در این زمینه مورد تائید روسها قرار گرفتند، بنابراین شرکتهایی که تائیدیه بهداشتی را دارند، باید به دنبال انجام کارهای بازاریابی و آغاز صادرات به کشور روسیه باشند. خلج از موافقت سازمان دامپزشکی برای واردات گوشت قرمز از فدراسیون گمرکی روسیه خبر داد و اعلام کرد: با بررسیهایی که ما انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که واردات گوشت قرمز از کشور روسیه منع بهداشتی ندارد و بر این اساس متقاضیان میتوانند تقاضای خود را در این زمینه به سازمان دامپزشکی ارائه کنند تا ما اقدامات بعدی را انجام دهیم. وی درباره وضعیت بیماریهای دام و طیور در سالجاری، اظهار داشت: شیوع کل بیماریهای دامی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افت داشته است، ضمن اینکه ما در زمینه بیماریهایی مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک ۵۶ درصد، بیماری لمپیاسکین ۶۰ درصد و بیماری تب برفکی ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته با کاهش وارد آلودگی مواجه بودیم. رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه تلفات بخش طیور کشور در آغاز سال ۹۲، ۱۱.۲ درصد بوده است، گفت: این میزان در ۱۰ ماهه امسال به ۷.۸ درصد کاهش است. خلج درباره انجام واکسیناسیون علیه بیماری بروسلوز دامی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال انجام واکسیناسیون علیه این بیماری در کشور نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. وی افزود: حدود ۱۶ روز قبل هیات دولت تخصیص ۱۲ میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی کشور را تصویب کرد که از این مبلغ، ۵ میلیارد تومان برای خرید واکسن تب برفکی و ۷ میلیارد تومان برای پرداخت غرامت به دامدارانی که دامهای آنان در زمینه بروسلوز، سل گاوی و … آسیب دیده بودند، پرداخت شود. |
ضوابط جدید واردات گندم ابلاغ شد
به گزارش جهان به نقل از میزان، سازمان توسعه و تجارت طی بخش نامهای که بر اساس نامه وزیر کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، ضوابط جدید برای ثبت سفارش و واردات گندم را به گمرک کشور اعلام کرد. در این بخشنامه با اشاره عدم نیاز به واردات گندم در سال آینده، با توجه به شرایط تولید در داخل و واردات گندم تاکنون، خواسته شده تا از ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول از امروز خودداری شود. در این ابلاغ همچنین ضمن اشاره به این که در صورتی که واحدها تمایل برای واردات گندم دروم داشته باشند، باید آن را از طریق ارز آزاد انجام دهد، اعلام شده واحدهایی که نیاز به گندم دروم دارند میتوانند بر اساس آنچه شورای اقتصاد مشخص میکند، محصول مد نظر خود را از شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین کنند. واردات گندم به شرط صادرات در ادامه نیز شرایط خاصی برای واردات گندم توسط کارخانجات آرد اعلام شده که بر اساس آن شرط اصلی صادرات است؛ به گونهای که اعلام شده که یا در قالب ورود موقت معادل آرد صادر شده مجاز به واردات گندم هستند یا دولت باید مابهالتفاوت خرید گندم داخل و خارج این کارخانجات صادر کننده را با تصویب شورای اقتصاد تقبل کند. در پایان این بخشنامه نیز اعلام شده که کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی شامل گندم، شکر خام و روغن خام، باید در محدوده های زمانی سه ماهه انجام شود و حداکثر زمان قابل تمدید آن یک ماه باشد. |