بازپرداخت وام مسکن به ۱۵سال افزایش‌می‌یابد

بازپرداخت وام مسکن به ۱۵سال افزایش‌می‌یابد

به گزارش جهان نیوز،‌ ابوالقاسم رحیمی انارکی در نشستی خبری گفت: قرار است وام نوسازی بافت فرسوده از ۱۷.۵ به ۱۶درصد کاهش یابد و همچنین طی مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته ایم تقاضای افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۲ به ۱۵ سال را ارائه داده ایم.

وی درباره تحقیق و تفحص از بانک عامل حوزه مسکن نیز اظهار داشت: این تحقیق و تفحص که برای اخذ اقساط بازگشتی مسکن مهر بوده، انجام خواهد شد ولی بانک عامل حوزه مسکن تا سال ۱۴۰۵ براساس اقساط مسکن مهر تعیین تکلیف کرده است. معمولا اقساطی باقی نمی ماند که بخواهد در مورد آن تکالیف جدیدی وضع شود.

وی افزود:از سال ۹۲ این بانک می بایست بازپرداخت خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر را آغاز می کرد که شورای پول و اعتبار استمهال سه ساله آن را برای افزایش سقف تسهیلات را از ۲۵ به ۳۰ و از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان اختصاص می داد. همچنین با راه اندازی صندوق پس انداز یکم به دلیل اینکه این صندوق ماهیتش به گونه ای است که با کسری منابع مواجه می شود قرار شد استمهال ۷ ساله خط اعتباری مسکن مهر صورت گرفته و اقساط بازگشتی به این صندوق اختصاص یابد که در نتیجه تا ۱۴۰۲ را شامل می شود.

وی افزود: از سوی دیگر طبق مصوبه قانون بودجه ۹۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک عامل حوزه مسکن اختصاص داده شده که ۵ هزار میلیارد تومان آن از محل تهاتر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی درخصوص خط اعتباری مسکن مهر تعیین شده است که این مورد نیز از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ و شامل اقساط بازگشتی مسکن مهر به عنوان افزایش سرمایه بانک عامل حوزه مسکن در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه آنچه به صندوق یکم اختصاص می یابد نیز بعدها در قالب اقساط به بانک مسکن بازمی گردد.

رحیمی انارکی افزود: سپرده های این بانک در ابتدای سال جاری تا ۱۲ بهمن امسال به ۵۴۵ هزار میلیارد ریال بود که تا ۱۲ بهمن امسال به ۶۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۶ درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: از اواخر پاییز ۹۵ که بحث جنگ نرخ سودها و رقابت بانک ها بر سر میزان سود سپرده افزایش یافت بانک مسکن وارد این رقابت نشد، همچنین در شهریور امسال مجددا چنین رقابتی بین بانک ها شکل گرفت که ما وارد این بازی نشدیم به همین دلیل توانستیم بیش از ۳ درصد قیمت تمام شده پول را در سال گذشته و ۱.۸ درصد در سال جاری کاهش دهیم. در حال حاضر قیمت تمام شده پول برای سپرده ها کمتر از ۳۰ درصد است که ما کمترین قیمت را در این شاخص میان بانک ها داریم.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن یادآور شد: تسهیلات نقدی این بانک از ابتدای سال جاری تا ۱۲ بهمن ۱۳۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقمی در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است ۳ درصد رشد نشان می دهد. از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد ریال در حوزه تخصصی مسکن پرداخت شده که ۸۸ درصد تسهیلات این بانک را شامل می شود. پیش بینی می شود این شاخص تا پایان سال به ۹۰ درصد برسد.

رحیمی انارکی با بیان اینکه در سال ۹۵ سیاستی که اتخاذ کردیم تقویت بخش عرضه ساختمان بود، گفت: در سال گذشته ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را در حوزه ساخت تامین مالی کردیم اما امسال این سیاست به سمت حوزه تقاضا تغییر یافت. به همین منظور تسهیلات زوجین را توسعه قابل توجهی دادیم ضمن اینکه محصولات ترکیبی شامل پرداخت انواع تسهیلات با یکدیگر مانند تسهیلات بدون سپرده همراه با اوراق را نیز در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ تامین مالی ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را پوشش دادیم که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به ۱۷۰ هزار واحد برسد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ که ۷۳ هزار میلیارد ریال بود ۵۵ درصد افزایش یافته است از نظر تعداد نیز سال گذشته به ۱۱۱ هزار واحد تسهیلات پرداخت شد که در سال جاری به ۱۴۶ هزار واحد می رسد و ۳۳ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول کل واحدهایی که طی سال جاری در حوزه مسکن اعم از خرید، ساخت و تعمیر تامین مالی شده اند ۴۱۰ هزار واحد مسکونی است.

این مدیرعامل شبکه بانکی در خصوص عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار داشت: تعداد سپرده های افتتاح شده در این صندوق تا ۱۲ بهمن بالغ بر ۳۶۳ هزار فقره بود که ۲۹۱ هزار فقره آن موجودی زنده بوده و مانده سپرده ها نیز به ۶۰ هزار میلیارد ریال می رسد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: از ابتدای تاسیس صندوق یکم تاکنون ۳۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی از محل این صندوق خریداری شده اند که بیش از ۲۱ هزار واحد آن امسال تامین مالی شده است. مجموع مبالغ اختصاص یافته به این واحدها ۲۵ هزار میلیارد ریال است که ۱۰ هزار واحد مسکونی از سوی زوجین خریداری شده اند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت مسکن مهر یادآور شد: کل اعتبار مربوط به مسکن مهر ۵۵۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال است که برای ۵۲۷ هزار میلیارد ریال آن قرارداد امضا کرده ایم و تاکنون ۴۹۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تعهدات این بانک باقی مانده است.

رحیمی انارکی ادامه داد: دو میلیون و ۳۷۰ هزار واحد مسکن مهر مشمول دریافت وام بود که تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد وام خود را دریافت و تقسیط کرده اند که تقسیط ۵۷۰ هزار واحد باقی مانده است.

به گفته وی، علت عدم تقسیط واحدهای باقی مانده مواردی چون عدم تکمیل تاسیسات زیربنایی علیرغم تکمیل ساختمان، عدم وجود متقاضی، رها شدن پروژه هایی که پیشرفت آنها زیر ۳۰ درصد بوده، تصرف برخی واحدها بدون تقسیط و وجود اختلافات قضایی برای برخی واحدها و ارجاع پرونده آنها به محاکم است.

منبع:خبرگزاری دانشجو

بازپرداخت وام مسکن به ۱۵سال افزایش‌می‌یابد

به گزارش جهان نیوز،‌ ابوالقاسم رحیمی انارکی در نشستی خبری گفت: قرار است وام نوسازی بافت فرسوده از ۱۷.۵ به ۱۶درصد کاهش یابد و همچنین طی مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته ایم تقاضای افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۲ به ۱۵ سال را ارائه داده ایم.

وی درباره تحقیق و تفحص از بانک عامل حوزه مسکن نیز اظهار داشت: این تحقیق و تفحص که برای اخذ اقساط بازگشتی مسکن مهر بوده، انجام خواهد شد ولی بانک عامل حوزه مسکن تا سال ۱۴۰۵ براساس اقساط مسکن مهر تعیین تکلیف کرده است. معمولا اقساطی باقی نمی ماند که بخواهد در مورد آن تکالیف جدیدی وضع شود.

وی افزود:از سال ۹۲ این بانک می بایست بازپرداخت خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر را آغاز می کرد که شورای پول و اعتبار استمهال سه ساله آن را برای افزایش سقف تسهیلات را از ۲۵ به ۳۰ و از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان اختصاص می داد. همچنین با راه اندازی صندوق پس انداز یکم به دلیل اینکه این صندوق ماهیتش به گونه ای است که با کسری منابع مواجه می شود قرار شد استمهال ۷ ساله خط اعتباری مسکن مهر صورت گرفته و اقساط بازگشتی به این صندوق اختصاص یابد که در نتیجه تا ۱۴۰۲ را شامل می شود.

وی افزود: از سوی دیگر طبق مصوبه قانون بودجه ۹۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک عامل حوزه مسکن اختصاص داده شده که ۵ هزار میلیارد تومان آن از محل تهاتر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی درخصوص خط اعتباری مسکن مهر تعیین شده است که این مورد نیز از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ و شامل اقساط بازگشتی مسکن مهر به عنوان افزایش سرمایه بانک عامل حوزه مسکن در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه آنچه به صندوق یکم اختصاص می یابد نیز بعدها در قالب اقساط به بانک مسکن بازمی گردد.

رحیمی انارکی افزود: سپرده های این بانک در ابتدای سال جاری تا ۱۲ بهمن امسال به ۵۴۵ هزار میلیارد ریال بود که تا ۱۲ بهمن امسال به ۶۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۶ درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: از اواخر پاییز ۹۵ که بحث جنگ نرخ سودها و رقابت بانک ها بر سر میزان سود سپرده افزایش یافت بانک مسکن وارد این رقابت نشد، همچنین در شهریور امسال مجددا چنین رقابتی بین بانک ها شکل گرفت که ما وارد این بازی نشدیم به همین دلیل توانستیم بیش از ۳ درصد قیمت تمام شده پول را در سال گذشته و ۱.۸ درصد در سال جاری کاهش دهیم. در حال حاضر قیمت تمام شده پول برای سپرده ها کمتر از ۳۰ درصد است که ما کمترین قیمت را در این شاخص میان بانک ها داریم.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن یادآور شد: تسهیلات نقدی این بانک از ابتدای سال جاری تا ۱۲ بهمن ۱۳۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقمی در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است ۳ درصد رشد نشان می دهد. از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد ریال در حوزه تخصصی مسکن پرداخت شده که ۸۸ درصد تسهیلات این بانک را شامل می شود. پیش بینی می شود این شاخص تا پایان سال به ۹۰ درصد برسد.

رحیمی انارکی با بیان اینکه در سال ۹۵ سیاستی که اتخاذ کردیم تقویت بخش عرضه ساختمان بود، گفت: در سال گذشته ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را در حوزه ساخت تامین مالی کردیم اما امسال این سیاست به سمت حوزه تقاضا تغییر یافت. به همین منظور تسهیلات زوجین را توسعه قابل توجهی دادیم ضمن اینکه محصولات ترکیبی شامل پرداخت انواع تسهیلات با یکدیگر مانند تسهیلات بدون سپرده همراه با اوراق را نیز در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ تامین مالی ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را پوشش دادیم که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به ۱۷۰ هزار واحد برسد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ که ۷۳ هزار میلیارد ریال بود ۵۵ درصد افزایش یافته است از نظر تعداد نیز سال گذشته به ۱۱۱ هزار واحد تسهیلات پرداخت شد که در سال جاری به ۱۴۶ هزار واحد می رسد و ۳۳ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول کل واحدهایی که طی سال جاری در حوزه مسکن اعم از خرید، ساخت و تعمیر تامین مالی شده اند ۴۱۰ هزار واحد مسکونی است.

این مدیرعامل شبکه بانکی در خصوص عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار داشت: تعداد سپرده های افتتاح شده در این صندوق تا ۱۲ بهمن بالغ بر ۳۶۳ هزار فقره بود که ۲۹۱ هزار فقره آن موجودی زنده بوده و مانده سپرده ها نیز به ۶۰ هزار میلیارد ریال می رسد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: از ابتدای تاسیس صندوق یکم تاکنون ۳۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی از محل این صندوق خریداری شده اند که بیش از ۲۱ هزار واحد آن امسال تامین مالی شده است. مجموع مبالغ اختصاص یافته به این واحدها ۲۵ هزار میلیارد ریال است که ۱۰ هزار واحد مسکونی از سوی زوجین خریداری شده اند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت مسکن مهر یادآور شد: کل اعتبار مربوط به مسکن مهر ۵۵۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال است که برای ۵۲۷ هزار میلیارد ریال آن قرارداد امضا کرده ایم و تاکنون ۴۹۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تعهدات این بانک باقی مانده است.

رحیمی انارکی ادامه داد: دو میلیون و ۳۷۰ هزار واحد مسکن مهر مشمول دریافت وام بود که تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد وام خود را دریافت و تقسیط کرده اند که تقسیط ۵۷۰ هزار واحد باقی مانده است.

به گفته وی، علت عدم تقسیط واحدهای باقی مانده مواردی چون عدم تکمیل تاسیسات زیربنایی علیرغم تکمیل ساختمان، عدم وجود متقاضی، رها شدن پروژه هایی که پیشرفت آنها زیر ۳۰ درصد بوده، تصرف برخی واحدها بدون تقسیط و وجود اختلافات قضایی برای برخی واحدها و ارجاع پرونده آنها به محاکم است.

منبع:خبرگزاری دانشجو

بازپرداخت وام مسکن به ۱۵سال افزایش‌می‌یابد

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

به گزارش جهان نیوز؛ پرداخت وام اشتغالزایی روستایی و عشایری کشور دیروز به طور همزمان در استان های گیلان ، زنجان ، همدان ، اصفهان و اردبیل و بصورت نمادین با پرداخت وام به سید اصغر میرسیار کشاورز اهل روستای پشت له له سر لنگرود به مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید ماشین نشاء کار در بانک کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعطای این وام به کشاورز لنگرودی به نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان رفت.

علی ربیعی با بیان اینکه برای اشتغالزایی روستایی و عشایری 12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است افزود : 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایری امسال به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می شود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 

وی با بیان اینکه امسال به 8 هزار متقاضی از 50 هزار متقاضی وام های توسعه روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت می شود تصریح کرد :  متقاضیان باید در سایت کارا نام نویسی کنند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه سقف وام ها متناسب با وضعیت بیکاری ، محرومیت و درآمد در مناطق مختلف متفاوت است افزود : برای طرح اشتغالزایی فردی تا 50 میلیون تومان و برای طرح های خوشه ای و شرکتی 15 میلیارد تومان است.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حمایت از تولید کنندگان روستایی و عشایری از برنامه های دولت و خانه ملت است افزود : حمایت از طرح های کشاورزی و گردشگری روستایی در الویت است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین امروز از یک واحد تولید عایق های حرارتی با تولید سالانه 15 هزار تن و اشتغالزایی 60 نفر در ناحیه صنعتی آسیابران رانکوه املش بازدید کرد. 

علی ربیعی در سفر به املش همچنین با ساخت یک درمانگاه تامین اجتماعی و ایجاد یک باجه بانک رفاه کارگران در ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان موافقت کرد.
 

منبع: تسنیم

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

به گزارش جهان نیوز؛ پرداخت وام اشتغالزایی روستایی و عشایری کشور دیروز به طور همزمان در استان های گیلان ، زنجان ، همدان ، اصفهان و اردبیل و بصورت نمادین با پرداخت وام به سید اصغر میرسیار کشاورز اهل روستای پشت له له سر لنگرود به مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید ماشین نشاء کار در بانک کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعطای این وام به کشاورز لنگرودی به نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان رفت.

علی ربیعی با بیان اینکه برای اشتغالزایی روستایی و عشایری 12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است افزود : 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایری امسال به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می شود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 

وی با بیان اینکه امسال به 8 هزار متقاضی از 50 هزار متقاضی وام های توسعه روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت می شود تصریح کرد :  متقاضیان باید در سایت کارا نام نویسی کنند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه سقف وام ها متناسب با وضعیت بیکاری ، محرومیت و درآمد در مناطق مختلف متفاوت است افزود : برای طرح اشتغالزایی فردی تا 50 میلیون تومان و برای طرح های خوشه ای و شرکتی 15 میلیارد تومان است.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حمایت از تولید کنندگان روستایی و عشایری از برنامه های دولت و خانه ملت است افزود : حمایت از طرح های کشاورزی و گردشگری روستایی در الویت است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین امروز از یک واحد تولید عایق های حرارتی با تولید سالانه 15 هزار تن و اشتغالزایی 60 نفر در ناحیه صنعتی آسیابران رانکوه املش بازدید کرد. 

علی ربیعی در سفر به املش همچنین با ساخت یک درمانگاه تامین اجتماعی و ایجاد یک باجه بانک رفاه کارگران در ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان موافقت کرد.
 

منبع: تسنیم

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

به گزارش جهان نیوز، در حال حاضر قیمت بیشترین اوراق تسهیلات مسکن که در فرابورس ایران معامله می شود بیش از ۷۴ هزار تومان است. همچنین اوراقی که چیزی به سر رسید و ابطلال آنها نمانده به قیمت هر برگ حدود ۷۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

در طی ماه‌های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن از ۷۴ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان شناور بود، اما در این روزها قیمت تسه اندکی کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته برای اخذ وام مسکن، با توجه به اینکه محل سکونت افراد در کدام مکان است، باید از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود.  البته در صورت درخواست وام جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این مبالغ اضافه می‌شود.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام‌های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۴ هزار تومان در نظر می‌گیریم و با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. علاوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

به گزارش جهان نیوز، در حال حاضر قیمت بیشترین اوراق تسهیلات مسکن که در فرابورس ایران معامله می شود بیش از ۷۴ هزار تومان است. همچنین اوراقی که چیزی به سر رسید و ابطلال آنها نمانده به قیمت هر برگ حدود ۷۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

در طی ماه‌های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن از ۷۴ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان شناور بود، اما در این روزها قیمت تسه اندکی کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته برای اخذ وام مسکن، با توجه به اینکه محل سکونت افراد در کدام مکان است، باید از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود.  البته در صورت درخواست وام جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این مبالغ اضافه می‌شود.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام‌های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۴ هزار تومان در نظر می‌گیریم و با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. علاوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

آخرین وضعیت پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج

آخرین وضعیت پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج

به گزارش جهان نیوز، اگرچه بانک مرکزی در یک طرح ضربتی بسیاری از تقاضاهای در صف مانده برای دریافت وام ازدواج را پاسخ داد، اما هنوز هم هستند متقاضیانی که برای دریافت وام ده میلیونی ازدواج، در صف مانده و منتظرند تا پاسخ مساعدی از بانکها دریافت نمایند.

البته همان روزهایی که بانک مرکزی اجرای طرح ضربتی وام ازدواج را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، بسیاری از مسئولان این بانک تقاضا داشتند تا مردم از این فرصت استفاده کرده و با توجه به محدودیت منابع مالی بانکها، از خط اعتباری که بانک مرکزی برای این امر تخصیص داده است، به بهترین شکل استفاده کنند.

بر این اساس، طی ماههای گذشته حجم بالای ثبت ازدواج در کشور و نیاز مردم به اخذ وام از نظام بانکی برای این موضوع، دوباره صف مجددی را برای دریافت وام ازدواج تشکیل داده که از زوایای مختلفی قابل طرح و بررسی است. اکنون هر یک از زوجین با توجه به بخشنامه بانک مرکزی می‌توانند از تسهیلات ده میلیون تومانی بهره‌مند شوند و بر این اساس، با تکمیل مدارک می‌توانند نسبت به دریافت وام خود اقدام کنند.

طرح ضربتی به چند نفر وام ازدواج داد؟
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند هدفگذاری بانک مرکزی، اعطای ۵۱۰ هزار فقره وام ازدواج بود اما در عمل ۵۲۰ هزار فقره وام در مدت ۵۰ روز کاری پرداخت شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این میان می‌گوید: افراد در صف دریافت وام ازدواج از ۵۱۰ هزار نفر به ۱۳۰ هزار نفر کاهش یافته که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه است.
علی‌اصغر میرمحمدصادقی تصریح کرد: در ماه‌های باقی مانده امسال ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج از طریق بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد؛ ضمن اینکه در طول اجرای طرح ۱۷۵ هزار ثبت نام جدید در سامانه به ثبت رسید.

صف ۱۴۵ هزار نفری متقاضیان وام ازدواج
آنگونه که از بانک مرکزی کسب اطلاع شده است، در حال حاضر حدود ۱۴۵ هزار نفر درصف دریافت وام ازدواج قرار دارند که از این تعداد، حدود ۸۵ هزار نفر تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل مدارک هستند.در این میان، در حدود ۶۰ هزار نفر تعیین شعبه نشدند که ۵۷ هزار نفر از این تعداد، پس از ماه محرم و صفر اقدام به ثبت‌نام کرده و متقاضی جدید محسوب می‌شوند.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که یکی از مشکلاتی که موجب افزایش صف وام ازدواج می شود، این مهم است که خود متقاضیان در تکمیل مدارک اهمال می کند و در نهایت منجر به حذف این افراد و بازگشت مجدد آنها به صف می شود.

به هرحال با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج، یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام شده، لازم است تا نظام بانکی همراهی بیشتری برای این موضوع داشته و شرایط را برای کاهش زمان انتظار متقاضیان فراهم کند.

منبع:مهر
 

آخرین وضعیت پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج

به گزارش جهان نیوز، اگرچه بانک مرکزی در یک طرح ضربتی بسیاری از تقاضاهای در صف مانده برای دریافت وام ازدواج را پاسخ داد، اما هنوز هم هستند متقاضیانی که برای دریافت وام ده میلیونی ازدواج، در صف مانده و منتظرند تا پاسخ مساعدی از بانکها دریافت نمایند.

البته همان روزهایی که بانک مرکزی اجرای طرح ضربتی وام ازدواج را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، بسیاری از مسئولان این بانک تقاضا داشتند تا مردم از این فرصت استفاده کرده و با توجه به محدودیت منابع مالی بانکها، از خط اعتباری که بانک مرکزی برای این امر تخصیص داده است، به بهترین شکل استفاده کنند.

بر این اساس، طی ماههای گذشته حجم بالای ثبت ازدواج در کشور و نیاز مردم به اخذ وام از نظام بانکی برای این موضوع، دوباره صف مجددی را برای دریافت وام ازدواج تشکیل داده که از زوایای مختلفی قابل طرح و بررسی است. اکنون هر یک از زوجین با توجه به بخشنامه بانک مرکزی می‌توانند از تسهیلات ده میلیون تومانی بهره‌مند شوند و بر این اساس، با تکمیل مدارک می‌توانند نسبت به دریافت وام خود اقدام کنند.

طرح ضربتی به چند نفر وام ازدواج داد؟
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند هدفگذاری بانک مرکزی، اعطای ۵۱۰ هزار فقره وام ازدواج بود اما در عمل ۵۲۰ هزار فقره وام در مدت ۵۰ روز کاری پرداخت شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این میان می‌گوید: افراد در صف دریافت وام ازدواج از ۵۱۰ هزار نفر به ۱۳۰ هزار نفر کاهش یافته که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه است.
علی‌اصغر میرمحمدصادقی تصریح کرد: در ماه‌های باقی مانده امسال ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج از طریق بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد؛ ضمن اینکه در طول اجرای طرح ۱۷۵ هزار ثبت نام جدید در سامانه به ثبت رسید.

صف ۱۴۵ هزار نفری متقاضیان وام ازدواج
آنگونه که از بانک مرکزی کسب اطلاع شده است، در حال حاضر حدود ۱۴۵ هزار نفر درصف دریافت وام ازدواج قرار دارند که از این تعداد، حدود ۸۵ هزار نفر تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل مدارک هستند.در این میان، در حدود ۶۰ هزار نفر تعیین شعبه نشدند که ۵۷ هزار نفر از این تعداد، پس از ماه محرم و صفر اقدام به ثبت‌نام کرده و متقاضی جدید محسوب می‌شوند.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که یکی از مشکلاتی که موجب افزایش صف وام ازدواج می شود، این مهم است که خود متقاضیان در تکمیل مدارک اهمال می کند و در نهایت منجر به حذف این افراد و بازگشت مجدد آنها به صف می شود.

به هرحال با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج، یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام شده، لازم است تا نظام بانکی همراهی بیشتری برای این موضوع داشته و شرایط را برای کاهش زمان انتظار متقاضیان فراهم کند.

منبع:مهر
 

آخرین وضعیت پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج

جزییات انهدام باند بزرگ گرفتن وام

جزییات انهدام باند بزرگ گرفتن وام

به گزارش جهان به نقل از مهر، ۱۹ خرداد و از طریق تماس مدیر شعبه بانک تیراژه با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض در محل شعبه حاضر و با راهنمایی رئیس بانک اقدام به دستگیری خانمی حدودا ۴۰ ساله کردند.
 
با انتقال این خانم به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با ارائه اسناد و مدارک ، خودش را کارمند یک شرکت خدماتی – دولتی معرفی و قصد داشته با ارائه گواهی کسر از حقوق مجعول اقدام به اخذ وام ۱۵ میلیون تومانی کند که کارمند بانک با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و  استعلام گواهی کسر ارائه شده برای دریافت وام،متوجه جعلی بودن آن شده است.
 
 با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل اسناد و به دستور قاضی کشیک دادسرای ناحیه ۵ تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  با انتقال متهم پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی وی در همان اظهارات اولیه صراحتا عنوان داشت که هیچ وابستگی به هیچکدام از ارگان های دولتی نداشته و گواهی کسر از حقوق را از شرکتی خصوصی که در این زمینه ( صدور گواهی کسر از حقوق ) فعالیت دارد ، در ازای پرداخت مبلغ یک میلیون تومان دریافت و قصد داشته تا با گواهی کسر از حقوق تنظیم شده به نام خود مبلغ ۱۵ میلیون تومان وام بانکی بگیرد. 
 
با شناسایی محل دقیق شرکت صدور گواهی های کسر از حقوق در خیابان دماوند – پس از چهارراه خاقانی، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با اخذ دستور قضایی به محل شرکت در طبقه پنجم یک مجتمع تجاری مراجعه و  موفق به دستگیری ۶ عضو گروه جاعلان گواهی کسر از حقوق شدند.
 
متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه، با ارائه اظهارات مختلف سعی بر بیگناه جلوه دادن خود داشتند اما در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از داخل شرکت،دروغ بودن اظهارات تمامی آنها مشخص شد.
 
در ادامه و در زمان انتقال متهمان به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ، کارآگاهان موفق به شناسایی سرکرده اصلی گروه به نام یونس ۳۵ ساله شدند که با یک دستگاه خودرو BMW در حال ورود به داخل پارکینگ مجتمع تجاری بود که وی نیز دستگیر و به همراه سایر همدستانش به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
 
در بازرسی از داخل شرکت و همچنین خودرو BMW توقیف شده از سرکرده گروه، کارآگاهان موفق به کشف دهها فقره گواهی کسر از حقوق ، فیش های حقوقی جعلی صادر شده به نام دهها سازمان و ارگان دولتی و همچنین شرکت های معتبر خصوصی شدند.
 
همچنین در اسناد و مدارک بدست آمده از متهمان ، دفاتر ثبت مشخصات افراد مراجعه کننده به شرکت برای دریافت گواهی کسر از حقوق نیز بدست آمد که در همان بررسی اولیه مشخص شد که متهمان در طول فعالیت خود اقدام به صدور تعداد زیادی  گواهی کسر از حقوق تحت عناوین مختلف سازمان های دولتی و خصوصی برای افرادی کردند که هیچکدام از این افراد نیز وابستگی به این سازمان، ارگان ها و یا شرکت ها ندارند.
 
با انتقال متهمان به اداره سیزدهم و انجام تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از افراد با انتشار آگهی در صفحه نیازمندی ها در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام به فروش گواهی های کسر از حقوق کرده و در زمان مراجعه افراد به شرکت، علاوه بر دریافت وجه نقد در ازای صدور گواهی کسر از حقوق از افراد نیز اقدام به گرفتن ضمانت های مختلف بانکی کرده اند.
 
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ  با اعلام این خبر  به خبرنگار مهرگفت:در حال حاضر رسیدگی به پرونده در مراحل مقدماتی قرار داشته و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.

جزییات انهدام باند بزرگ گرفتن وام

به گزارش جهان به نقل از مهر، ۱۹ خرداد و از طریق تماس مدیر شعبه بانک تیراژه با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض در محل شعبه حاضر و با راهنمایی رئیس بانک اقدام به دستگیری خانمی حدودا ۴۰ ساله کردند.
 
با انتقال این خانم به کلانتری و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با ارائه اسناد و مدارک ، خودش را کارمند یک شرکت خدماتی – دولتی معرفی و قصد داشته با ارائه گواهی کسر از حقوق مجعول اقدام به اخذ وام ۱۵ میلیون تومانی کند که کارمند بانک با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و  استعلام گواهی کسر ارائه شده برای دریافت وام،متوجه جعلی بودن آن شده است.
 
 با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل اسناد و به دستور قاضی کشیک دادسرای ناحیه ۵ تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  با انتقال متهم پرونده به اداره سیزدهم پلیس آگاهی وی در همان اظهارات اولیه صراحتا عنوان داشت که هیچ وابستگی به هیچکدام از ارگان های دولتی نداشته و گواهی کسر از حقوق را از شرکتی خصوصی که در این زمینه ( صدور گواهی کسر از حقوق ) فعالیت دارد ، در ازای پرداخت مبلغ یک میلیون تومان دریافت و قصد داشته تا با گواهی کسر از حقوق تنظیم شده به نام خود مبلغ ۱۵ میلیون تومان وام بانکی بگیرد. 
 
با شناسایی محل دقیق شرکت صدور گواهی های کسر از حقوق در خیابان دماوند – پس از چهارراه خاقانی، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با اخذ دستور قضایی به محل شرکت در طبقه پنجم یک مجتمع تجاری مراجعه و  موفق به دستگیری ۶ عضو گروه جاعلان گواهی کسر از حقوق شدند.
 
متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه، با ارائه اظهارات مختلف سعی بر بیگناه جلوه دادن خود داشتند اما در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از داخل شرکت،دروغ بودن اظهارات تمامی آنها مشخص شد.
 
در ادامه و در زمان انتقال متهمان به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ، کارآگاهان موفق به شناسایی سرکرده اصلی گروه به نام یونس ۳۵ ساله شدند که با یک دستگاه خودرو BMW در حال ورود به داخل پارکینگ مجتمع تجاری بود که وی نیز دستگیر و به همراه سایر همدستانش به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
 
در بازرسی از داخل شرکت و همچنین خودرو BMW توقیف شده از سرکرده گروه، کارآگاهان موفق به کشف دهها فقره گواهی کسر از حقوق ، فیش های حقوقی جعلی صادر شده به نام دهها سازمان و ارگان دولتی و همچنین شرکت های معتبر خصوصی شدند.
 
همچنین در اسناد و مدارک بدست آمده از متهمان ، دفاتر ثبت مشخصات افراد مراجعه کننده به شرکت برای دریافت گواهی کسر از حقوق نیز بدست آمد که در همان بررسی اولیه مشخص شد که متهمان در طول فعالیت خود اقدام به صدور تعداد زیادی  گواهی کسر از حقوق تحت عناوین مختلف سازمان های دولتی و خصوصی برای افرادی کردند که هیچکدام از این افراد نیز وابستگی به این سازمان، ارگان ها و یا شرکت ها ندارند.
 
با انتقال متهمان به اداره سیزدهم و انجام تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از افراد با انتشار آگهی در صفحه نیازمندی ها در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام به فروش گواهی های کسر از حقوق کرده و در زمان مراجعه افراد به شرکت، علاوه بر دریافت وجه نقد در ازای صدور گواهی کسر از حقوق از افراد نیز اقدام به گرفتن ضمانت های مختلف بانکی کرده اند.
 
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ  با اعلام این خبر  به خبرنگار مهرگفت:در حال حاضر رسیدگی به پرونده در مراحل مقدماتی قرار داشته و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.

جزییات انهدام باند بزرگ گرفتن وام

خبر جدید

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، سیدمهدی کلاته رحمانی امروز در نشست خبری”تشریح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا” اظهار کرد: بخش کشاورزی در بازار کمتر از چهاردرصد به صورت مستقیم عرضه می کنند که با حذف سلف خرها و استفاده از ظرفیت بورس کالا می توانیم این سهم را گسترش داد.
 
وی افزود: برای پرداخت وام های نقدی قرار است از مبلغ 50 میلیون ریال تا سقف 500 میلیون ریال به اعضای تعاونی‌ها وام پرداخت شود و برای سهولت‌کار دیگر نیازی به مراجعه افزاد به دفترخانه ها و یا اخذ سفته نیست.
 
عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه اعتبار تعاونی‌های روستایی به 25 برابر افزایش یافت ادامه داد: برای نخستین‌بار درتاریخ تشکیل سازمان تعاون روستایی کشورشاهد این افزایش اعتبار هستیم که این امر در سرعت سهم بخش کشاورزی در بازار موثر است.
 
کلاته رحمانی اظهار داشت: اعتبارات کشاورزی که از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی به کشاورزان عضو پرداخت می شود به دلیل نوع تسهیلات اعتباری از نظر روش نحوه پرداخت وام ها، پائین بودن نرخ کارمزد، نوع تضمین وام ها، دردسترس بودن عوامل وام دهند (شرکت های تعاونی) و پرداخت کمترین هزینه ها از ویژگی های خاصی برخوردار است.
 
در ادامه این نشست غلامحسین طباطبایی معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  در ارتباطت با افزایش 25 برابری اعتبارات تعاونی های روستایی گفت: بر اساس قانون اعتبار اسناد عادی، وام 5 تا 50 میلیون تومانی با کارمزد هشت درصدی به اعضای تعاونی‌های روستایی که عضو شرکت‌های تعاونی تولید باشند، پرداخت می شود.

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، سیدمهدی کلاته رحمانی امروز در نشست خبری”تشریح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا” اظهار کرد: بخش کشاورزی در بازار کمتر از چهاردرصد به صورت مستقیم عرضه می کنند که با حذف سلف خرها و استفاده از ظرفیت بورس کالا می توانیم این سهم را گسترش داد.
 
وی افزود: برای پرداخت وام های نقدی قرار است از مبلغ 50 میلیون ریال تا سقف 500 میلیون ریال به اعضای تعاونی‌ها وام پرداخت شود و برای سهولت‌کار دیگر نیازی به مراجعه افزاد به دفترخانه ها و یا اخذ سفته نیست.
 
عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه اعتبار تعاونی‌های روستایی به 25 برابر افزایش یافت ادامه داد: برای نخستین‌بار درتاریخ تشکیل سازمان تعاون روستایی کشورشاهد این افزایش اعتبار هستیم که این امر در سرعت سهم بخش کشاورزی در بازار موثر است.
 
کلاته رحمانی اظهار داشت: اعتبارات کشاورزی که از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی به کشاورزان عضو پرداخت می شود به دلیل نوع تسهیلات اعتباری از نظر روش نحوه پرداخت وام ها، پائین بودن نرخ کارمزد، نوع تضمین وام ها، دردسترس بودن عوامل وام دهند (شرکت های تعاونی) و پرداخت کمترین هزینه ها از ویژگی های خاصی برخوردار است.
 
در ادامه این نشست غلامحسین طباطبایی معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  در ارتباطت با افزایش 25 برابری اعتبارات تعاونی های روستایی گفت: بر اساس قانون اعتبار اسناد عادی، وام 5 تا 50 میلیون تومانی با کارمزد هشت درصدی به اعضای تعاونی‌های روستایی که عضو شرکت‌های تعاونی تولید باشند، پرداخت می شود.

اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان

خرید بک لینک

عکس

از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان

از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی افق شهاب الدین غندالی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: تمامی فرهنگیان که عضو صندوق می شوند  بنا به تمایل خود می توانند تا سقف  ۵ درصد از حق شغل و شاغل خود را برای سرمایه گذاری در صندوق ذخیره نمایند که دولت نیز به همان  میزان سرمایه گذاری اعضا اضافه خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه در دولت های مختلف درصد پرداختی اعضاء متفاوت بوده است و  هم اکنون اعضاء در حدود ۱٫۲۸ درصد حقوق خود را برای سرمایه گذاری در صندوق پرداخت می نمایند، خاطر نشان کرد: بی نظیر ترین جاذبه حضور در صندوق ذخیره فرهنگیان برای اعضاء را می توان به حداقل ۲ برابر شدن سرمایه پرداختی به صورت یکبار و تنها با پرداخت مبلغ اولیه دانست و جذاب بودن عضویت در صندوق هم در این است که اگر فردی ۱۰۰ تومان هم پرداخت نماید حداقل سرمایه اش ۱۰۰ تومان اضافه می شود و حداقل دو برابر سودمند خواهد شد.

غندالی گفت: مأموریت ما طبق اساسنامه، تولید و افزایش سرمایه و ثروت اعضاء در دوران بازنشستگی، ارائه خدمات رفاهی در حین خدمت و بهره‌وری مطلوب و حداکثری است.

وی با بیان اینکه مؤسسه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، افزود: در آن زمان، این موضوع با رئیس‌جمهور وقت مطرح و قرار شد به جای طلب، به صندوق ذخیره فرهنگیان، سهام داده شود که این سهام به بخش‌های مختلف صنعت و پتروشیمی اختصاص یافت و فعالیت صندوق را به سوی بازارهای گوناگون سوق داد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان موردی میزان سودمندی فرهنگیان از عضویت در این صندوق گفت: به عنوان مثال شخصی که از سال ۷۴ عضو صندوق شده است و با آورده مجموعاً ۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان تا سال ۹۳ در هنگامه بازنشستگی علاوه بر استفاده از خدمات و مزایای عضویت در صندوق، به میزان ۲۲ میلیون تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نموده است که در حدود ۹ برابر سودمند شده است.

وی با اشاره به بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به صندوق بابت عدم واریز حق السهم اعضاء از سال ۹۰ تاکنون افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب احکام تکالیف دائمی دولت را موظف به پرداخت تا سقف ۵ درصد حقوق فرهنگیان به صندوق نمود.

غندالی با تاکید بر محاسبه سهم پرداختی دولت در حساب اعضاء و پرداخت آن توسط صندوق علیرغم عدم پرداخت توسط دولت خاطر نشان کرد: با پیگیری های حقوقی صندوق برای وصول مطالبات ۵ ساله منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم تا با تکلیف دولت به پرداخت بدهی خود به صندوق، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق تزریق شود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران خروجی بالای اعضاء در سال جاری به علت بازنشستگی تصریح کرد: در راستای حل مشکل فوق و همچنین بهره مندی بازنشستگان از مزایای عضویت خود از مهرماه گذشته برای هر بازنشسته ای که مایل به ادامه عضویت خود در صندوق باشد وام به میزان حق السهم عضو با کارمزد ۲ درصدپرداخت می شود که با این روش هم از بروز بحران خروج اعضاء در صندوق جلوگیری خواهد شد و هم بازنشستگان مبالغ خود را دریافت خواهند نمود.

وی با اشاره به استقبال ۳۰ درصدی فرهنگیان بازنشسته از مهرماه سال گذشته تا کنون از این طرح افزود: به نظر می رسد با توجه به مزایای گسترده این طرح برای اعضاء در حال بازنشستگی متاسفانه اطلاع رسانی دقیق از این طرح برای اعضاء بازنشسته صورت نپذیرفته است.

غندالی همچنین در تشریح برنامه های این صندوق برای اعضاء اظهار داشت: از این پس فرهنگیان عضو صندوق می توانند بدون پرداخت مبلغی حتی مبلغ فرانشیز درمانی به صورت کاملا رایگان در بیمارستان های مرکز قلب تهران، پژوهشکده رویان و موسسه دهش پور، بیمارستان هفت تیر در شهر ری، بیمارستان سینا و بیمارستان الزهرا اصفهان و بیمارستان محلاتی در تبریز مراحل درمانی خود و اعضاء خانواده خود را سپری نمایند.

وی ادامه داد: فرهنگیان عضو همچنین برای تامین کالاهای خود می توانند از ۱۰ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های رفاه سراسر کشور با سود صفر درصد و بازپرداخت ۱۰ ماهه و ۱۵ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های اتکاء سراسر کشور با نرخ کارمزد مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت ۳۶ ماهه استفاده نمایند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اظهار داشت : در این بخش فعالیت‌هایی را آغاز کرده ایم که  ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در استان فارس، ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در استان البرز(۴۰ تا ۵۰ درصد کار پیش رفته است)، واگذاری ۷۰ قطعه زمین در کرمان، ساخت مجتمع تجاری در اصفهان، و مطالعه ساخت مسکن در خراسان رضوی را شامل می شود.

وی همچنین با اشاره به خریداری ساختمان جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و تجمیع شرکت های تابعه در این محل افزود: با تجمیع شرکت های تابعه در یک ساختمان و فروش ساختمان های قبلی در اختیار حدود ۱۳۰ میلیارد تومان سود نصیب صندوق گردید که این موضوع به علاوه مزیت نظارت و در دسترس بودن شرکت های تابعه  می باشد.

غندالی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای پروژه ساختمانی مگاپارس در تهران گفت: پروژه مگاپارس در خیابان معلم تهران به عنوان بزرگترین مرکز اداری تجاری خاورمیانه توسط شرکت های تابعه صندوق از تابستان سال جاری به فروش خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه با ۲۱۵ هزار مترمربع زیربنا و معماری بی نظیر و اسثنائی به عنوان پروژه برتر سال ۲۰۱۵ آسیا انتخاب شده است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کم بودن میزان پرداختی وام توسط بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان می باشد در مقایسه با یکی از بانک های دولتی  اظهار داشت: اعلام آمادگی کرده ایم در صورت انتقال حساب های مربوط به فرهنگیان به بانک سرمایه توسط وزارت آموزش و پرورش ۵ برابر بیشتر از آن بانک به فرهنگیان وام پرداخت نمائیم. که البته این درخواست در حال پیگیری می باشد تا حداقل سود تراکنش های مالی فرهنگیان به جیب خودشان بازگردانده شود.

 

از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی افق شهاب الدین غندالی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: تمامی فرهنگیان که عضو صندوق می شوند  بنا به تمایل خود می توانند تا سقف  ۵ درصد از حق شغل و شاغل خود را برای سرمایه گذاری در صندوق ذخیره نمایند که دولت نیز به همان  میزان سرمایه گذاری اعضا اضافه خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه در دولت های مختلف درصد پرداختی اعضاء متفاوت بوده است و  هم اکنون اعضاء در حدود ۱٫۲۸ درصد حقوق خود را برای سرمایه گذاری در صندوق پرداخت می نمایند، خاطر نشان کرد: بی نظیر ترین جاذبه حضور در صندوق ذخیره فرهنگیان برای اعضاء را می توان به حداقل ۲ برابر شدن سرمایه پرداختی به صورت یکبار و تنها با پرداخت مبلغ اولیه دانست و جذاب بودن عضویت در صندوق هم در این است که اگر فردی ۱۰۰ تومان هم پرداخت نماید حداقل سرمایه اش ۱۰۰ تومان اضافه می شود و حداقل دو برابر سودمند خواهد شد.

غندالی گفت: مأموریت ما طبق اساسنامه، تولید و افزایش سرمایه و ثروت اعضاء در دوران بازنشستگی، ارائه خدمات رفاهی در حین خدمت و بهره‌وری مطلوب و حداکثری است.

وی با بیان اینکه مؤسسه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشت، افزود: در آن زمان، این موضوع با رئیس‌جمهور وقت مطرح و قرار شد به جای طلب، به صندوق ذخیره فرهنگیان، سهام داده شود که این سهام به بخش‌های مختلف صنعت و پتروشیمی اختصاص یافت و فعالیت صندوق را به سوی بازارهای گوناگون سوق داد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان موردی میزان سودمندی فرهنگیان از عضویت در این صندوق گفت: به عنوان مثال شخصی که از سال ۷۴ عضو صندوق شده است و با آورده مجموعاً ۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان تا سال ۹۳ در هنگامه بازنشستگی علاوه بر استفاده از خدمات و مزایای عضویت در صندوق، به میزان ۲۲ میلیون تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت نموده است که در حدود ۹ برابر سودمند شده است.

وی با اشاره به بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به صندوق بابت عدم واریز حق السهم اعضاء از سال ۹۰ تاکنون افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب احکام تکالیف دائمی دولت را موظف به پرداخت تا سقف ۵ درصد حقوق فرهنگیان به صندوق نمود.

غندالی با تاکید بر محاسبه سهم پرداختی دولت در حساب اعضاء و پرداخت آن توسط صندوق علیرغم عدم پرداخت توسط دولت خاطر نشان کرد: با پیگیری های حقوقی صندوق برای وصول مطالبات ۵ ساله منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم تا با تکلیف دولت به پرداخت بدهی خود به صندوق، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق تزریق شود.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران خروجی بالای اعضاء در سال جاری به علت بازنشستگی تصریح کرد: در راستای حل مشکل فوق و همچنین بهره مندی بازنشستگان از مزایای عضویت خود از مهرماه گذشته برای هر بازنشسته ای که مایل به ادامه عضویت خود در صندوق باشد وام به میزان حق السهم عضو با کارمزد ۲ درصدپرداخت می شود که با این روش هم از بروز بحران خروج اعضاء در صندوق جلوگیری خواهد شد و هم بازنشستگان مبالغ خود را دریافت خواهند نمود.

وی با اشاره به استقبال ۳۰ درصدی فرهنگیان بازنشسته از مهرماه سال گذشته تا کنون از این طرح افزود: به نظر می رسد با توجه به مزایای گسترده این طرح برای اعضاء در حال بازنشستگی متاسفانه اطلاع رسانی دقیق از این طرح برای اعضاء بازنشسته صورت نپذیرفته است.

غندالی همچنین در تشریح برنامه های این صندوق برای اعضاء اظهار داشت: از این پس فرهنگیان عضو صندوق می توانند بدون پرداخت مبلغی حتی مبلغ فرانشیز درمانی به صورت کاملا رایگان در بیمارستان های مرکز قلب تهران، پژوهشکده رویان و موسسه دهش پور، بیمارستان هفت تیر در شهر ری، بیمارستان سینا و بیمارستان الزهرا اصفهان و بیمارستان محلاتی در تبریز مراحل درمانی خود و اعضاء خانواده خود را سپری نمایند.

وی ادامه داد: فرهنگیان عضو همچنین برای تامین کالاهای خود می توانند از ۱۰ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های رفاه سراسر کشور با سود صفر درصد و بازپرداخت ۱۰ ماهه و ۱۵ میلیون تومان وام خرید از فروشگاه های اتکاء سراسر کشور با نرخ کارمزد مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت ۳۶ ماهه استفاده نمایند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اظهار داشت : در این بخش فعالیت‌هایی را آغاز کرده ایم که  ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در استان فارس، ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در استان البرز(۴۰ تا ۵۰ درصد کار پیش رفته است)، واگذاری ۷۰ قطعه زمین در کرمان، ساخت مجتمع تجاری در اصفهان، و مطالعه ساخت مسکن در خراسان رضوی را شامل می شود.

وی همچنین با اشاره به خریداری ساختمان جدید موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و تجمیع شرکت های تابعه در این محل افزود: با تجمیع شرکت های تابعه در یک ساختمان و فروش ساختمان های قبلی در اختیار حدود ۱۳۰ میلیارد تومان سود نصیب صندوق گردید که این موضوع به علاوه مزیت نظارت و در دسترس بودن شرکت های تابعه  می باشد.

غندالی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای پروژه ساختمانی مگاپارس در تهران گفت: پروژه مگاپارس در خیابان معلم تهران به عنوان بزرگترین مرکز اداری تجاری خاورمیانه توسط شرکت های تابعه صندوق از تابستان سال جاری به فروش خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه با ۲۱۵ هزار مترمربع زیربنا و معماری بی نظیر و اسثنائی به عنوان پروژه برتر سال ۲۰۱۵ آسیا انتخاب شده است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کم بودن میزان پرداختی وام توسط بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان می باشد در مقایسه با یکی از بانک های دولتی  اظهار داشت: اعلام آمادگی کرده ایم در صورت انتقال حساب های مربوط به فرهنگیان به بانک سرمایه توسط وزارت آموزش و پرورش ۵ برابر بیشتر از آن بانک به فرهنگیان وام پرداخت نمائیم. که البته این درخواست در حال پیگیری می باشد تا حداقل سود تراکنش های مالی فرهنگیان به جیب خودشان بازگردانده شود.

 

از وام با کارمزد ۲ درصد برای فرهنگیان بازنشسته و درمان رایگان فرهنگیان تا اجرای بزرگترین مرکز تجاری اداری خاورمیانه توسط صندوق ذخیره فرهنگیان

خرید بک لینک

گوشی موبایل

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

به گزارش جهان به نقل از اعتماد، در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد.

با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانك‌ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوج‌ها برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها ١٠ ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي ٢٠ ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينه‌اي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.

جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان مي‌دهد.

اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيش‌تر و در سال‌هايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماه‌ها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار مي‌ماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج‌ها قانوني بود.

قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختي‌هاي قرض‌‌الحسنه اجرايي نشد.

امروز بانك‌ها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرض‌الحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم مي‌گيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است.

به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به نوعي قفل شده و بانك‌ها براي انجام تكاليف‌شان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌هاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانك‌هاي خصوصي نيز به آن پيوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها   نتوانسته‌اند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.

* استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني

برخي از كارشناسان اما راه‌هايي را پيش بيني مي‌كنند كه از طريق آن مي‌توان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد.

يكي از اين راه‌ها به گفته ‌الله‌وردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هيات‌مديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اين‌گونه تسهيلات بدون سود   باشد.

او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام  دهند.

* رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال

اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست به‌طوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان مي‌دهد.

تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥ /٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است.

بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥ درصد بوده است.

اين به آن معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند.

مانده سپرده در پايان دي‌ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند.

بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر  است.

* بهره‌مندي ٥ /٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج

از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است.

همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند.

البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفته‌اند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است.

در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

به گزارش جهان به نقل از اعتماد، در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد.

با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانك‌ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوج‌ها برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها ١٠ ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي ٢٠ ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينه‌اي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.

جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان مي‌دهد.

اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيش‌تر و در سال‌هايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماه‌ها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار مي‌ماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج‌ها قانوني بود.

قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختي‌هاي قرض‌‌الحسنه اجرايي نشد.

امروز بانك‌ها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرض‌الحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم مي‌گيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است.

به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به نوعي قفل شده و بانك‌ها براي انجام تكاليف‌شان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌هاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانك‌هاي خصوصي نيز به آن پيوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها   نتوانسته‌اند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.

* استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني

برخي از كارشناسان اما راه‌هايي را پيش بيني مي‌كنند كه از طريق آن مي‌توان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد.

يكي از اين راه‌ها به گفته ‌الله‌وردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هيات‌مديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اين‌گونه تسهيلات بدون سود   باشد.

او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام  دهند.

* رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال

اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست به‌طوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان مي‌دهد.

تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥ /٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است.

بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥ درصد بوده است.

اين به آن معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند.

مانده سپرده در پايان دي‌ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند.

بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر  است.

* بهره‌مندي ٥ /٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج

از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است.

همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند.

البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفته‌اند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است.

در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

فروش بک لینک

ganool review

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

فروش بک لینک

خبر جدید

مطهری:نماینده واقعی وام دار دولت نیست!

به گزارش جهان به نقل از فارس، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی همایشی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: در کشوری که اکثریت آن مسلمان هستند تعبیر جمهوری اسلامی متناقض نیست.
 
وی ادامه داد: اگر نظر اکثریت با دموکراسی تناقض داشته باشد هیچ معنایی دیگر ندارد و حکومتی که فاقد ایدئولوژی باشد وقتی به آداب خاصی مقید نباشد به چنین حکومتی نمی‌توانیم قائل باشیم.
 
نماینده مردم تهران تاکید کرد: همه مردم را به مشارکت حداکثری پای صندوق‌های رای دعوت میکنم.
 
مطهری با بیان اینکه خط قرمز ما اقدام عملی و مسلحانه است نه انتقاد و مخالفت گفت: قطعاً اگر انقلاب را ارزیابی کرده و سیری در تاریخ مجلس داشته باشیم می‌بینیم که به مرور انتخاب مردم محدود شده است و این مسئله را نمی‌توان انکار کرد، در مجلس اول شورای نگهبان وجود نداشت و از همه گروه‌ها حتی مجاهدین خلق وارد مجلس شدند و هیچ خطری کشور را تهدید نکرد و قوی‌ترین مجلس ما همان مجلس اول و دوم بود و مجلس ششم نیز به نوعی خوب بود.
 
وی افزود: قبلا صلاحیت کاندیداها به صورت عمومی و از طریق نهادهایی مانند اداره ثبت‌احوال، نیروی انتظامی و مانند اینها بررسی می‌شد ولی پس از آن نظارت استصوابی تصویب شد که یعنی ما باید صلاحیت کاندیداها را احراز کنیم.
 
مطهری اظهار داشت: در نظارت استصوابی تحقیقات به اشکال مختلف صورت می‌گیرد که برخی از آن قابل قبول و برخی غیرقابل قبول است، تحقیقاتی مانند تحقیقات محلی که در حد انحرافات اخلاقی است را می‌توان پذیرفت و کسی این گونه تحقیقات را انکار نمی‌کند ولی اگر نظارت استصوابی را به مسایلی تامین دادیم که مثلا فردی انتقادی انجام داده است یا مخالف نظر ولی فقیه صحبت کرده یا در یک تجمع شرکت کرده است نمی‌تواند پذیرفته شده باشد.
 
نماینده مردم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمی‌توان فردی را به این دلایل رد صلاحیت کرد و تحت عنوان نظارت استصوابی انتخاب مردم را محدود کرد. به خصوص در ارتباط با رشد اجتماعی جامعه برخی امور اجبارپذیر نیستند مثلا نمی‌توان در ایمان، مذهب و محبت‌ و دوستی اجبار داشت ولی برخی امور اجبارپذیر هستند اما با اجبار کمال آن صورت نمی‌گیرد.
 
مطهری عنوان کرد: به طور مثال اگر برای مردم تعیین تکلیف کنیم که فلان مسئله به صلاح است کمال مطلوب ایجاد نمی‌شود.
 
وی با اشاره به جمله‌ای از شهید مطهری گفت: شهید مطهری در سال 48 گفته است تحمیل وکیل ولو صالح باشد سبب می‌شود که جامعه هیچ‌گاه به رشد مطلوب نرسد.
 
مطهری اضافه کرد: باید جامعه را در انتخاب وکیل آزاد بگذاریم حتی اگر 100 بار هم اشتباه صورت گرفت باید جامعه آزاد باشد تا به رشد برسد بنابراین باید بدانیم نظارت استصوابی اگر در مورد مسایلی مانند فساد مالی، سیاسی یا اخلاقی باشد خوب و لازم است ولی بقیه مسائل را باید به عهده مردم بگذاریم.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر قصدمان این است که گرایش سیاسی فردی را ببینیم ما بگوییم در سال 88 در تجمعی شرکت کرده‌اند یا گرایش اصلاح‌طلبی دارد و باید رد صلاحیت شود درست نیست، البته امسال با وجود اینکه تعدادی رد صلاحیت شدند بهتر از سال‌های گذشته بود.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس باید اصلاح شود گفت: ماده 28 که عدم التزام به اسلام و قانون اساسی است باید مشخص‌تر شود.
 
وی با ارائه توصیه‌هایی خطاب به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: توصیه می‌کنم مشارکت بالایی در انتخابات آینده داشته باشیم زیرا در میان کاندیداهای موجود افراد مصلحی حضور دارند که با مشارکت بالا می‌توانند مجلس را تغییر دهند، اگر مشارکت پایین باشد مجلسی شبیه مجلس نهم داریم. در حالی که تجربه مجلس نهم خوب نبود و اصلاح‌طلبان تقریبا آن را تحریم کرده بودند.
 
وی افزود: مجلس هشتم قوی‌تر بود و حدود 60 فرد خوش‌فکر و فهمیده در آن حضور داشتند ولی در مجلس نهم تعداد این افراد 12-10 نفر بیشتر نبود.
 
مطهری با تشریح ویژگی‌های یک نماینده خوب گفت: باید انگیزه ورود یک نماینده به مجلس مشخص باشد که آیا صرفاً می‌خواهد یک موقعیت اجتماعی برای خودش درست کند یا واقعاً به دنبال اصلاح امور اجتماع است و دوم اینکه یک نماینده خوب باید نگاه درست به اصل ولایت فقیه داشته باشد.
 
وی افزود: یک نماینده نباید به این دلیل که ولی فقیه دولت را تأیید کرده‌اند از انجام وظایف خود سر باز بزند، مشکلی که ما در مجلس هشتم داشتیم این بود که مثلا رئیس جمهور می‌گفت یک قانون را قانون نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم یا در مورد قانون دیگری می‌گفت فقط قوانینی که به تشخیص خود مطابق قانون اساسی می‌دانم اجرا می‌کنم؛ درحالی که تشخیص مطابقت یک قانون با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و دولت اگر مشکلی با یک قانون دارد باید لایحه‌ای برای اصلاح آن بدهد ولی ما در مجلس هشتم با چنین پدیده‌ای مواجه بودیم.
 
مطهری گفت: یک رئیس جمهور (می‌خواهد احمدی نژاد باشد یا روحانی) اگر چنین حرفی بزند حتی یک ساعت هم نباید بر سر کار باقی بماند ولی در مجلس هشتم حرف این بود که می‌گفتند مقام معظم رهبری رئیس جمهور را تأیید کرده‌اند و نمی‌توانیم از وی سوال کنیم؛ پس اختیارات و وظایفی که نمایندگان مجلس در قانون اساسی دارند کجاست؟
 
مطهری اظهار داشت: ولایت فقیه از رئیس جمهور حمایت کلی می‌کند ولی پیگیری مسائل بر عهده نمایندگان مجلس است همانطور که در صحبت‌های مقام معظم رهبری نیز همین نگاه مطرح است و ایشان در دیدار دانشجویی خود فرمودند که خوشحال می‌شوم از من انتقاد کنید. هر کس باید حرف خود را بزند.
 
مطهری با بیان اینکه ما گاهی کاسه داغ‌تر از آش می‌شویم و کار را خراب می‌کنیم گفت: نوع نگاه به مسئله آزادی بیان یا حفظ نظام را گاهی اشتباه می‌گیریم، نباید حقوق مردم را فدای حقوق نظام کنیم و به بهانه حفظ نظام برخی تخلفات را توجیه کنیم.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یک جوانی انتقاداتی را به مقامات کشور در وبلاگ خود مطرح کرده است که این وبلاگ در طول روز 8 نفر بازدیدکننده داشته است،‌این جوان را بازداشت کردند و ما این سوال را از وزیر مطرح کردیم که آیا برای مطرح کردن انتقادات باید یک جوان را بکشیم؟ عده‌ای گفتند مطرح شدن این مسئله در صحن علنی مجلس درست نیست و ما باید اینگونه مسائل را بپوشانیم ولی من گفتم ما باید این مسائل را مطرح کنیم تا تکرار نشود.
 
وی اضافه کرد: این حرف‌ها را به جای اینکه شیرین عبادی و مخالفان نظام در اروپا بگویند باید ما بگوییم ولی برخی نگاهشان این است که به خاطر حفظ نظام چیزی نگوییم که این افراد صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارند.
 
مطهری گفت: گاهی نماینده‌ای به یک وزیر وام‌دار و مدیون است که این فرد نمی‌تواند استیضاحی را امضا کند و دستش بسته است، نماینده واقعی کسی است که اینگونه وام‌داری‌ها را نداشته باشد.
 
وی با اشاره به ویژگی‌های دیگر یک نماینده مجلس گفت: نماینده مجلس باید قدرت اظهار نظر پیرامون مسائل کلان کشور داشته باشد. در حالی که نمایندگانی حضور دارند که حتی یک کلمه حرف درمورد مسائل کلی کشور نمی‌گویند زیرا می‌ترسند.
 
در ادامه این همایش یکی از دانشجویان در رابطه با کمرنگ شدن مسایلی مانند آزادی بیان سوال کرد که مطهری گفت: در رابطه با آزادی بیان خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کردیم و در جاهایی نمی‌توانیم وارد شویم به طور مثال لغو برخی برنامه‌های مجوزدار مانند کنسرت‌ها حاکی از حاکمیت دوگانه است. مثلا اینکه وزارت ارشاد مجوز دهد ولی قوه قضائیه و نیروی انتظامی آن را لغو کنند کار اشتباهی است.
 
وی افزود: البته گام به گام پیش می‌رویم،‌گام اول انتخابات 92 بود و گام بعدی انتخابات 7 اسفند است که یک مجلس قوی تشکیل دهیم تا خیلی از کارها را بتواند انجام دهد.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه نهادهای حکومتی در سیاست و انتخابات وارد شوند یک آسیب برای کشور است که البته در دولت جدید اصلاحاتی صورت گرفته است.
 
در ادامه یکی از دانشجویان این مسئله را مطرح کرد که در حال حاضر و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود  در معیشت مردم آیا بیان برجام 2 یا خریدهای میلیاردی هواپیما برای ما ملاک است؟
 
مطهری در پاسخ به این دانشجو گفت: مسئله اشتغال واقعاً یک مشکل عمومی است و ما هم در مجلس مراجعات بسیاری در این زمینه داریم که بخشی از اینها ناشی از تحریم‌ها است که هنوز هم تا حدی زیادی وجود دارد ولی مسئله کاهش شدید قیمت نفت نیز وجود دارد، فکر کنید دولتی با تصور یک بودجه برنامه‌ریزی کرده ولی تنها 60 درصد این بودجه محقق شده است.یعنی فقط می‌تواند حقوق کارمندان را پرداخت کند یا حتی برخی مواقع از پرداخت حقوق کارمندان هم ناتوان می‌شود.
 
وی افزود: زمانی که طرح‌های عمرانی راکد شود بسیاری از افراد بیکار می‌شوند، برخی معتقدند فشاری که دولت برای پایین نگه‌داشتن تورم آورده است منطقی نیست و تورمی که در اثر رونق اقتصادی باشد مطلوب است، البته بنده کارشناس اقتصاد نیستم ولی ریشه این مسائل چیزهایی است که می‌بینیم وجود دارد.
 
وی اضافه کرد: توافق برجام قرار بود 8 ماه پیش انجام شود ولی عربستان به 1+5 اعلام کرد که با کاهش قیمت نفت ایران را به زانو درمی‌آوریم ولی دیدند که ایران همچنان مقاومت کرده است.
 
مطهری با بیان اینکه بیان مسایلی مانند برجام 2 حرف درستی است گفت: برجام 2 یعنی وقتی ما از طریق گفت‌وگو بسیاری از مشکلات خارجی را حل کردیم می‌توانیم مشکلات داخلی را هم حل کنیم که این مسئله ایده خوبی است و نمی‌دانم چرا برخی با این ایده مخالفت می‌کنند.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با خرید میلیاردی هواپیما گفت: برای هواپیماهای خریداری شده پولی پرداخت نمی‌کنیم و این مسئله برای ناوگان هوایی ما بسیار موثر است، به نظر من قرارداد خوبی است که مردم می‌توانند از امکانات جدید ناوگان هوایی استفاده کنند و انتقاداتی که در این زمینه مطرح می‌شود بیشتر جنبه سیاسی دارد.
 
مطهری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر اعلام موضع مشخص برای مجلس دهم، گفت: دیدگاه من همانند مجلس هشتم و نهم هیچ تغییری نکرده است. در همان ابتدا در مسائل سیاسی و اجتماعی نزدیک به جریان اصلاح‌طلب و در مسائل فرهنگی نیز به جریان اصولگرا نزدیک بودم.
 
وی افزود: در مسائل آزادی بیان، در دوره اصلاحات بنده از قتل‌های زنجیره‌ای دفاع کردم، ولی بسیاری از جاها از تسامح‌های فرهنگی هم دفاع کردم. امروز نیز بر نظارت مسائل فرهنگی و پوشش اسلامی، تأکید ویژه‌ای دارم. بنده روی مسائل فرهنگی و پوشش اسلامی حساسیت دارم و مواضع من هیچ تغییری نکرده است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: قبل از ورود بنده به مجلس با اشکالات اصولگرایان آشنا نشده بودم، ولی بعد از آن راه من از آنان جدا شد، ولی همچنان مواضع فرهنگی خود را دارم. من به آزادی بیان قائل هستم، اما نه آزادی پوشش.
 
مطهری با تشریح معنای اصلی و اصولی پوشش اسلامی، تأکید کرد: پوشش اسلامی این نیست که مرد و به‌ ویژه زن آزاد باشند، سؤال اصلی اینجاست که محیط اجتماع، محیط کار و فعالیت است یا التذاذات جنسی است؟ این روش و گفته اسلام است که محیط اجتماع فقط مختص کار و فعالیت باشد و التذاذات جنسی فقط در محدوده خانواده می‌گنجد و آزادی پوشش و آزادی بیان با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند. اینکه عده‌ای می‌گویند بنده همان‌گونه که با آزادی بیان موافق هستم، باید با آزادی پوشش موافق باشم، اصلاً چنین مسئله‌ای وجود نداشته و تا آخر بر این دیدگاه باقی خواهم ماند.
 
وی در خصوص سؤالی مبنی بر برنامه او در مجلس آینده برای دانشجویان ستاره‌دار، عنوان کرد: پس از سال 88، مسئله دانشجویان ستاره‌دار پررنگ‌تر شد تا آنجا که در حد توان ما بود، برای این دانشجویان تلاش کردیم. ستاره‌دار کردن دانشجویان در دانشگاه‌ها یک مشکل بزرگ و غیرضروری است. ضرورتی وجود نداشته که به این شدت سخت‌گیری کنیم. بارها به مسئولان گفتیم، ولی گاهی از آنها پاسخ درستی دریافت نمی‌کنیم. این مسئله (ستاره‌دار کردن دانشجویان) فراقانون است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: هنگامی که کاری غیرضروری باشد، به صرف حضور در تجمع، اقدام عملی و مسلحانه می‌کنند، ما نباید آنها را اذیت کنیم. چنین جوانانی که با این رفتارها روبه‌رو می‌شوند، هیچ‌گاه دلشان با انقلاب صاف نمی‌شود.
 
مطهری درخصوص محرومیت اساتید به بهانه فتنه 88، گفت: اساساً در حوادث فتنه 88 از یک سخت‌گیری شدیدی حمایت کردیم که واقعاً ضرورت نداشت و آن را به یک فتنه برانداز نظام تعمیم دادیم که نتیجه آن خوب مدیریت نشد.
 
وی لایحه جرم سیاسی را گام مثبتی در مجلس نهم شورای اسلامی دانست و ادامه داد: لایحه جرم سیاسی ممکن است ایده‌آل نباشد، ولی در مجموع گام مثبتی بود. نتیجه این لایحه این است که اگرفردی به مقامات کشور توهینی کرد، این فرد در دادگاه محاکمه خواهد شد، ولی با کسی که مجرم بوده و مرتکب جنایت یا قتلی شده است، کاملاً متفاوت است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: مبارزه با کارهای فراقانونی نیاز به تلاش دارد، نباید ناامید شویم.
 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعیین تکلیف حضور وی در لیست‌های انتخاباتی، عنوان کرد: ما یک فهرستی با عنوان صدای ملت برای تهران و مراکز استان‌ها منتشر کرده‌ایم و هر کسی هم که تمایل داشته باشد، می‌تواند نام مرا در لیست خود قرار دهد و بنده بارها اعلام کردم که این مسئله از نظر من هیچ مانعی ندارد، ولی در هر صورت لیست 20 نفره صدای ملت برای تهران منتشر شده است. چنین چیزی وجود نداشته که بنده میثاق‌نامه‌ای برای اصلاح‌طلبان نوشته باشم، بلکه آن تنها نوشتن رزومه و مشخصات فردی بنده بود. در بند 4 این نوشته آمده بود که اگر به مجلس دهم راه پیدا کردم، ضرورتاً باید در فراکسیون اصلاح‌طلبان عضویت پیدا کنم، ولی بنده گفتم از آنجایی که من مستقل هستم این بند را قبول ندارم و به‌جز بند چهارم این تعهدنامه بقیه موارد را امضا کردم، ولی این را نمی‌توان میثاق‌نامه با اصلاح‌طلبان نهاد. من به جریان اصلاح‌طلب نیز اعلام کردم که می‌توانند نام مرا در لیست خود اضافه کنند، ولی اساس کار ما همان لیست صدای ملت بوده است. لذا تکلیف بنده در این باره کاملاً مشخص است.

علم و فناوری

دانلود موزیک