۹۴ – افق

عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴

بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال می‌باشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.

عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴

دانلود فیلم جدید

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

به گزارش جهان به نقل از فارس، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به بحث بخشیده شدن جرایم دیرکرد تخلفات رانندگی پرداخت و اظهار داشت: برای بخشیده شدن جرائم دیرکرد تخلفات رانندگی تا پایان سال 94 تمهیدات لازم اندیشیده شده و به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تصریح کرد: دیرکرد جرایم شامل تخلفاتی است که به صورت تسلیمی یا الصاقی صادر می‌شود یا بعضاً جریمه‌هایی که راننده از دریافت برگه آن خودداری کرده است.

وی افزود: جرایمی که بعد از 60 روز پرداخت نشوند نیز 2 برابر می‌شود و جرایمی که از طریق پلیس به اطلاع شهروندان برسد و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند نیز شامل دیرکرد خواهد شد.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد: بخشودگی جرایم فقط شامل دیرکرد جرایم تا پایان سال 94 می‌شود و اصل جریمه باید توسط راننده پرداخت شود.

سردار مهری اعلام کرد: بخشودگی دیرکرد جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مردم تقاضا کرد نسبت به پیگیری جرایم و تخلفاتی که مرتکب شده‌اند از طریق سامانه اینترنتی Rahvar120.ir مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی افزود: هموطنان می‌توانند به صورت انتخابی جرایم را پرداخت کنند چرا که شاید توان پرداخت یکجای جرایم را نداشته و به صورت چند مرحله‌ای آنها با تسویه کنند.

سردار مهری خاطرنشان کرد: سامانه 1101202020 می‌تواند میزان جرایم رانندگی را به اطلاع شهروندان برساند همچنین با مراجعه به مراکز پلیس+10 می‌توان از میزان جرایم رانندگی اطلاع یافت.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

سردار مهری اعلام کرد: بخشودگی دیرکرد جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

car

واگذاری‌ها در سال ۹۴ به ۱۰۰ درصد رسید

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا امروز طی سخنانی در نشست هم اندیشی فراکسیون امید که در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان این مطلب که در شرایط خطیری قرار گرفته ایم و از فرصتی که برجام برای کشور ایجاد کرده باید نهایت استفاده را ببریم، گفت: برجام فرصت بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی است و قطعاً در سایه همدلی و هماهنگی همه قوا بخصوص مجلس و دولت باید فرصت‌های ایجاد شده را شناسایی و از آن برای رشد اقتصادی استفاده کنیم.

وی سال 94 را یکی از سخت‌ترین دوران اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور از آسیب‌های جدی در اقتصاد کلان رنج می‌برد سخت‌ترین تحریم‌ها نیز در این ایام علیه کشور اعمال شد و این در شرایطی بود که در سال 93 موفق شدیم با برنامه ریزی‌های حساب شده با تحریم‌ها مقابله کنیم و رشد اقتصادی کشور را از منفی 6.8 به مثبت 3 درصد تبدیل کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کاهش شدید قیمت نفت را تکانه دوم در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: در شرایطی که ما با تحریم‌ها مقابله می‌کردیم و تلاش می‌کردیم رشد اقتصادی را در وضعیت مثبت حفظ کنیم قیمت نفت با کاهش شدیدی روبرو شد و از 105دلار به نرخ‌های پایین‌تر حتی به 20 دلار هم رسید. اما با این شرایط توانستیم همان رشد 3 درصد را در سال گذشته حفظ کرده و مثبت نگه داریم.

طیب‌نیا در بخش دیگری سخنان کنترل سرعت افزایش قیمت‌ها را از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: در حالی که سرعت افزایش قیمت‌ها در مهرماه 92 به 40 درصد رسیده بود ما این رقم را 11.9 درصد در اسفندماه 94 رساندیم و این روند در فروردین 95 به 7.4 درصد رسید قبول داریم قیمت‌ها در حال افزایش است اما سرعت افزایش قیمت‌ها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است و تلاش ما این است تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم تک نرخی شود.

وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر دستاوردهای دولت عنوان کرد و افزود: سال 94 اولین سالی بود که بعد از انقلاب اسلامی تراز تجاری بدون نفت ما مثبت یعنی یک میلیارد دلار شد و صادرات غیرنفتی ما نسبت به واردات فزونی گرفت و این رقم در سال 95 نیز ادامه پیدا خواهد کرد و سرعت تراز تجاری بدون نفت به وضعیت خوبی خواهد رسید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند واگذاری‌ها در دولت تدبیر و امید، گفت: واگذاری‌ها تا سال 93 تنها 13 درصد واقعی بود اما ما در سال 94 به 100 درصد ارتقا دادیم.

طیب‌نیا در پایان سخنانش با اشاره به تلاش دولت به رساندن کشور به رشد اقتصادی 5 درصدی درسال 95 گفت: انشاءالله به این پیش بینی خواهیم رسید و طی سال‌های آینده نیز رشد 8 درصدی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

به گزارش تسنیم، هاشم‌زائی که اداره این جلسه را برعهده داشت در پایان سخنان طیب‌نیا خطاب به وی، گفت: ما خواستار این هستیم که کشور را از رکود خارج کنیم بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز حقوق کارگران خود را نداده‌اند و امیدوار هستیم کنترل تورم را جدی بگیریم و مجلس آینده نیز در این زمینه نهایت تلاش و همکاری را با شما خواهند داشت.

واگذاری‌ها در سال ۹۴ به ۱۰۰ درصد رسید

خرید بک لینک

car

میزان واردات دارو در سال 94 کمتر شد

به گزارش جهان به نقل از فارس، ظهر امروز همایش کشوری معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

رسول دیناروند با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در حوزه غذا و دارو از بهترین دانشگاه‎های کشور است، گفت: در سه سال گذشته، اقدامات ارزشمندی مانند رفع بحران دارو انجام شد و مشاهده برخی نتایج دیگر مانند کارهای مربوط به حوزه غذا نیازمند گذشت زمان است.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی کار در حوزه غذا، اجرای سند مبارزه با بیماری‎های غیر واگیردار است، گفت: نتیجه رفتار بشر در همه جای دنیا افزایش وزن، بیماری‌های قلبی و عروقی و مشکلات کلیوی را به دنبال داشته است؛ تا جایی که 75 درصد آمار مرگ و میر در جهان مربوط به این بیماری‌هاست.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نگرانی جهانی در خصوص سیمای جدید سلامت بر کاهش مصرف نمک و حذف اسید چرب ترانس با اجرای سندهای مربوط تأکید کرد و گفت: اعمال ضوابط و معیارهای فنی در این مورد حاکمیت دارد که باید اجرایی شود.

دیناروند افزود: تصمیمات مربوط به کاهش استفاده از شکر در نوشابه‌ها و آبمیوه‌های شکردار باید به مرحله اجرا برسد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم‌اکنون در هر 100 سی‌سی، 14 گرم و در مواردی 28 گرم شکر مشاهده شده است و ماء‎الشعیر به نوشابه قندی تبدیل شده است و ذائقه‎های مردم به سمت بد تربیت شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: میانگین کالری دریافتی مردم، 25 درصد بیش از میزان مورد نظر است و باید این رقم کاهش یابد که نشانگرهای تغذیه‌ای در این انتخاب به مردم کمک می‌کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود صنایع در دوران رکود اقتصادی برای استفاده از این نشانگرهای یاری‌رسان باشند و مسئولان نیز با از بین بردن بروکراسی، سرعت کار را افزایش دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مبارزه با تقلب و قاچاق گفت: درآمد بازار غذای کشور 120 هزار میلیارد تومان است که 10 درصد آن قاچاق است.

وی با بیان اینکه باید بتوان با این معضل جدی برخورد کرد که نظارت خارج از سیستم دولتی را می‌طلبد، گفت: در بازرسی نظارتی می‌توان از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

دیناروند بدهکاری شدید بیمه‌ها به داروخانه و بیمارستان‌ها و ناتوانی از تسویه بدهکاری‌های خود را از جمله مشکلات عنوان کرد و افزود: هر روز بدهی بیمه‌ها سنگین‌تر می‌شود و زنجیره تأمین سلامت آسیب می‌بیند که رفع آن آسان نیست؛ زیرا این کمبودها قابل جبران نیست و باید از بروز آن پیشگیری کرد و اجازه نداد که موفقیت‌ها در حوزه سلامت به دلیل عدم پرداخت بیمه‌ها در خطر باشد.

وی با بیان اینکه میزان واردات دارو در سال 94 نسبت به سال 91 که سال بحران دارو وجود داشت، کمتر شد، گفت: در سال 95 نیز با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات و کاهش واردات این روند بهبود می‌یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در کشور با تشریح اقدامات انقلابی در حوزه داروخانه‌ها، پرهیز از پرداختن به مباحث صرفاً کسب و کاری را ضروری دانست و افزود: در طرح تحول سلامت در مورد دارو و تجهیزات پزشکی اقدامات خوبی انجام شد؛ به طوری که پرداختی بیماران کاهش یافت و دارو و تجهیزات پزشکی تقریباً رایگان شد.

وی ادامه داد: افزایش ده‎ها برابری دسترسی، کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشت که لازم است این کنترل قیمت و شفاف‌سازی در حوزه تجهیزات پزشکی ادامه یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در کشور با بیان اینکه ساماندهی شبکه توزیع و اداره تجهیزات پزشکی نیز در دستور کار است، فعالیت شرکت‌های دانش‏‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی را بسیار مهم خواند و افزود: می‌توان با اتکا به تولید داخلی، در این حوزه پیشرفت زیادی کرد.

وی در حوزه فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل نیز گفت: برنامه توسعه‌ای و سیاست ارتقای بازار و دید تسهیل‌گرایانه در این زمینه وجود دارد.

دیناروند با بیان اینکه در بحث عطاری‌ها شاهد تخلف هستیم، تصریح کرد: باید مرتباً با اداره کل تعزیرات و پلیس مانورهای نظارتی برگزار شود تا معاونت‌های غذا و دارو با استفاده از ظرفیت‌های استان از تخلفات آشکار جلوگیری کنند.

وی توضیحاتی در مورد پورتال سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز برای کالاهای سلامت ارائه کرد و گفت: در صورت شفاف نبودن روند صدور مجوز، امکان فساد کاری وجود دارد که برای شفاف‌سازی و مبارزه با تخلفات، بخش‌های مختلفی طراحی شده است.

میزان واردات دارو در سال 94 کمتر شد

لایسنس نود 32 ورژن 5

دانلود سریال و آهنگ

پشت‌پرده ۲ اظهارنظر متناقض وزیر کشاورزی درباره تراریخته/ حجتی نامه ۲۸ آذر ۹۴ را پس گرفت؟

گروه اقتصاد جهان نیوزـ وزیر جهادکشاورزی در نشست خبری 9 اسفندماه سال گذشته، درخصوص تولید محصولات پرخطر تراریخته در داخل کشور اعلام کرد: «تاکنون اظهارنظری راجع‌به تولید محصولات تراریخته در کشور نداشته‌ام.»

حجتی اظهار داشت: «در این زمینه در چارچوب مقررات عمل می‌کنیم و تا به امروز در جایی خلاف عمل نکرده‌ایم؛ کمیته ایمنی زیستی در این مورد تشکیل شده است و براساس آن در مورد تولید این محصولات عمل خواهیم کرد.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در کشور نسبت به تولید محصولات تراریخته اقدامی شود، موضع ما این است که به تولید محصولات دست اول خوراکی وارد نشویم.»

این اعلام نظر اصولی وزیر جهاد کشاورزی سبب شد دغدغه متخصصان و نخبگان این امر تا حد زیادی کاهش یابد؛ اما برخی مکاتبات در وزارت جهاد کشاورزی، روند دیگری را نشان می‌دهد.

برخلاف اظهارات وزیر محترم در جمع افکار عمومی، طی نامه‌ای که در تاریخ 28 آذر 94 با امضای وی صادر شد، دفاع تمام‌قد از محصولات تراریخته، و تعجیل خلاف قانون وی برای تصویب مجوز کشت این محصولات، و تعریف و تمجید از این محصولات منعکس شده است. همچنین روند تصویب مجوزها در بخشهایی از وزارت جهاد کشاورزی متأسفانه نشان از نفوذ خطرناک و غیرقانونی عوامل توسعه محصولات تراریخته است.

در این نامه که به زیر مجموعه‌های وزیر ابلاغ شد آمده است:

« معاونین محترم وزیر
رؤسای محترم سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابعه
رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها

سلام علیکم
باتوجه به افزایش سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در جهان، و توانمندی دانشمندان و محققین کشور در توسعه فعالیتهای فناوری زیستی، و در راستای تحقق اهداف به‌زراعی و به‌نژادی، و افزایش بهره‌وری آب مصرفی، و با استفاده از ظرفیت این دانش در بهینه کردن مصرف سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی، به پیوست شیوه‌نامه صدور مجوز واردات، صادرات، رهاسازی، و تولید تجاری‌ موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک (تراریخته) موضوع بند الف ماده 4 قانون ایمنی زیستی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی
28/ 9 / 94»

در این نامه دو اشکال اساسی وجود دارد:

اولاً براساس قانون ایمنی زیستی کشور، وزارت جهادکشاورزی از جهت قانونی نمی‌تواند به‌تنهایی و رأساً در «واردات، صادرات، رهاسازی، و تولید تجاری‌» محصولات تراریخته وارد شود؛ و همان‌گونه که خود وزیر محترم هم 9 اسفند 94 تصریح کردند صدور مجوز برای این محصولات بر عهده کمیته ایمنی زیستی (متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، و سازمان حفاظت محیط زیست) است.

به این ترتیب ورود این وزارتخانه با این ساز و کار به مقوله تراریخته‌ها، اساساً از جهت قانونی دچار اشکال است.

ثانیاً درمورد تناقض صحبتهای رسانه‌ای وزیر محترم، با روند جاری در وزارتخانه، احتمالاتی متصور است:

محتمل است که نظرات منعکس شده در نامه 28 آذرماه، نظرات شخص وزیر محترم در آن زمان بوده، ولی پس از پرداختن رسانه‌ها به مضرات تراریخته در ماه‌های پایانی سال گذشته، وی پس از بررسی‌های کارشناسی نظر خود را تغییر داده و در نشست خبری اسفند ماه خلاف نظر اول خود اظهار کرده است که در این صورت لازم است، اقداماتی برای توقف دستور کتبی 28 آذرماه هم صورت گرفته باشد که خبری در این خصوص در دست نیست.

احتمال دیگر این است که نظرات منعکس شده در نامه مکتوب، نظرات شخص وزیر محترم نبوده، و سهواً در اثر عواملی و یا تحت تاثیر دیگران ابلاغ شده و نظرات 9 اسفند ایشان نیز با کمال صداقت بیان شده است که با این فرض، نفوذ و تاثیرگذاری برخی افراد در این سطح نگران کننده است.

چند نکته مهم در مورد محصولات پرخطر تراریخته

اغلب کشورهای جهان، از جمله سراسر اتحادیه اروپا، و رژیم صهیونیستی تولید محصولات تراریخته را کاملاً ممنوع کرده‌اند. در اثر اعمال اقدامات احتیاط‌آمیز طی 40 سال گذشته تنها ٢٨ کشور دنیا کشت این محصولات را با تمهیداتی انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه کشت حدود 90 درصد از این محصولات تنها در 4 کشور امریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین و 10 درصد باقیمانده در 24 کشور صورت می‌گیرد. همچنین در ٨٥ درصد کشت این محصولات علف‌کش «گلیفوسیت» مصرف می‌شود، که سرطانزا بودن آن برای حیوانات مسلم شده، و بی‌خطر بودن آن برای سلامت انسان به‌هیچ عنوان اثبات نشده و هنوز در دست بررسی است.

تجاری‌سازی مصرف این محصولات به‌دلایل متعدد خطرناک است؛ از جمله:

الف) غالباً بذر این محصولات، عقیم و یکبار مصرف هستند؛ و فناوری تولید آنها عمدتاً در اختیار صهیونیستهاست. به همین دلیل کشاورزی کشور از سال دوم کشت، به تولیدکننده این بذرها وابسته خواهد شد؛ و طبیعتاً در اثر این وابستگی، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور به مخاطره خواهد افتاد.

ب) سلامت این محصولات برای انسان در مصرف درازمدت قابل اثبات نیست؛ همچنین شواهد متعددی وجود دارد که خطر این محصولات را برای سلامتی انسان و محیط‌زیست نشان می‌دهد؛ رشد سرطان، عقیمی و اوتیسم در مناطقی از امریکا (که مورد مطالعه قرار گرفته) از جمله این مشکلات است.

ج) با توجه به اینکه برخی پژوهشگران داخلی، ابداعات ثبت شده این کمپانیهای صهیونیستی را در تولید این محصولات به‌کار گرفته‌اند، تجاری‌سازی این محصولات (بدون کسب اجازه رسمی از صاحب اختراع) سبب محکومیت بین المللی و تحمیل هزینه‌های گزاف مالی به دولت، به نفع صهیونیستها خواهد شد.

د) کشت این محصولات در اغلب کشورها (حدود 175 کشور) کاملاً ممنوع است. حتی کشورهایی که واردات و مصرف این محصولات را تحت قوانین سختگیرانه برچسب‌گذاری آزاد کرده‌اند، برای کشت این محصولات، ممنوعیتهای سختی قائل شده‌اند. این ممنوعیت به دلیل تأثیرات عمیق کشت این محصولات در به‌هم‌زدن زیست بومهای کشور است. لذا گرچه واردات این محصولات نیز در درازمدت خطراتی برای سلامت مردم در پی دارد، کشت این محصولات، باید در اولویت تحریم قرار گیرد.

**‌ ارتباط عمیق صهیونیستها با تراریخته

لازم به ذکر است هیچ‌کس در دنیا کتمان نمی‌کند که تجارت جهانی محصولات پر ریسک دستکاری ژنتیک (تراریخته) در قبضه کمپانیهای بدنام صهیونیستی است.

بخش اعظم این تجارت در سطح جهانی در اختیار کمپانی صهیونیستی «مونسانتو» و بنیاد صهیونیستی «راکفلر» است. سابقه بنیاد راکفلر در ایران روشن است؛ اما در مورد مونسانتو باید گفت صاحبان این کمپانی از بدنام‌ترین خانواده‌های یهودی صهیونیست تاریخ هستند؛ ایشان طی قرون گذشته به برده‌داری و تجارت انسان اشتغال داشته‌اند؛ همچنین این کمپانی، در زمره بزرگترین تولیدکنندگان رسمی سلاحهای شیمیایی جهان، طی قرن بیستم میلادی به‌شمار می‌رود.

حال فناوری نوین تولید و تجارت محصولات تراریخته با تلاش مشترک این دو کمپانی ضد بشری ابداع شده و گسترش پیدا کرده است. مستندات غیر‌قابل‌انکار نشان می‌دهد تأمین مالی برخی عوامل داخلی نیز از سوی این بنیادهای صهیونیستی صورت گرفته است.

با توجه به اهمیت مسئله و تأثیر عمیق آن بر امنیت ملی، سلامتی مردم و محیط زیست، و همچنین با توجه به شرایطی که در وزارتخانه متولی این امر رخ داده است، به نظر می‌رسد حل معضل محصولات تراریخته در گرو ورود مراجع نظارتی و امنیتی است.
منبع: تسنیم

پشت‌پرده ۲ اظهارنظر متناقض وزیر کشاورزی درباره تراریخته/ حجتی نامه ۲۸ آذر ۹۴ را پس گرفت؟

در این نامه که به زیر مجموعه‌های وزیر ابلاغ شد آمده است:

« معاونین محترم وزیر
رؤسای محترم سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابعه
رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها

در این نامه دو اشکال اساسی وجود دارد:

به این ترتیب ورود این وزارتخانه با این ساز و کار به مقوله تراریخته‌ها، اساساً از جهت قانونی دچار اشکال است.

ثانیاً درمورد تناقض صحبتهای رسانه‌ای وزیر محترم، با روند جاری در وزارتخانه، احتمالاتی متصور است:

چند نکته مهم در مورد محصولات پرخطر تراریخته

تجاری‌سازی مصرف این محصولات به‌دلایل متعدد خطرناک است؛ از جمله:

**‌ ارتباط عمیق صهیونیستها با تراریخته

پشت‌پرده ۲ اظهارنظر متناقض وزیر کشاورزی درباره تراریخته/ حجتی نامه ۲۸ آذر ۹۴ را پس گرفت؟

فروش بک لینک

اسکای نیوز

فراز و نشیب هندبال در سال 94

به گزارش ایسنا، هندبال یکی از رشته هایی است که با کمترین سرمایه گذاری نسبت به ورزش های تیمی به موفقیت می رسد. گواه این ادعا پتانسیل بالای جوانان ایرانی در رشته هندبال است. در سال های اخیر اگرچه همواره مشکلات مدیریتی، برگزاری منظم اردوها، اختلاف بازیکنان با سرمربی و… در هندبال ریشه دوانده، اما با این همه هر بار تیم های ایرانی شکل منسجمی به خود می گیرند، نتایج خوبی محقق می شود.

اما متاسفانه گاهی برخی تنگ نظری ها اجازه بهره برداری از تمام پتانسیل موجود هندبال را نمی دهد. تمام این گلایه‌ها در سال 1393 منجر به روی کار آمدن ابوالحسن مهدوی شد. او که پیش از آن سابقه پررنگی در مدیریت ورزشی کشور داشت در ابتدا حتی به عنوان منجی هندبال مطرح شد. با این حال حتی مهدوی هم نتوانست با حمایت کامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خرمن آتش اختلاف‌های هندبال را خاموش کند و به همین دلیل سال 1394 هم برای هندبال ایران با ناکامی به پایان رسید.

در این میان تنها تغییر محسوس در مدیریت هندبال شیوه تعامل مسئولان با رسانه ها و افکار عمومی بود، چنان که مسئولان جدید فدراسیون هندبال در سال 94 تا حد ممکن از تعامل با رسانه ها و پاسخگویی به افکار عمومی خودداری کردند.

*برگزاری جام نهاد ریاست جمهوری

مسابقات قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در سال 94 با ابتکار تیم جدید مدیریتی فدراسیون به صورت بین المللی برگزار شد. حضور 10 تیم خارجی در کنار حدود 90 تیم داخلی از شهرستان های مختلف زمینه برگزاری یک دوره مسابقه به صورت جشنواره را در شهر مشهد پدید آورد. اگرچه انتقادهای زیادی درباره هزینه این مسابقات و بدهی های فدراسیون مطرح شد اما نفس انجام چنین رقابت هایی زمینه توسعه هندبال در گوشه و کنار کشور و همچنین بالا رفتن انگیزه نوجوانان هندبالیست را به دنبال داشت.

* وضعیت بلاتکلیف لیگ و انحلال چهار تیم

انحلال و انصراف چهار تیم(گهر زمین، ثامن سبزوار، هلدینگ خلیج فارس، ثامن مشهد) در جریان لیگ برتر هندبال سال 1394 یکی از بزرگترین چالش‌ ها را پیش روی فدراسیون و خانواده هندبال گذاشت. در حالی که تیم های ریشه داری نظیر ثامن الحجج و سپاهان و ذوب آهن به عنوان پرافتخارترین تیم های تاریخ هندبال دیگر حاضر به سرمایه ‌گذاری در این ورزش نبودند، عملا کیفیت برگزاری مسابقات لیگ 1394 تحت تاثیر قرار گرفت.

فقدان ساختار مناسب برای جذب سرمایه در لیگ برتر و محقق نشدن وعده مسئولان برای پوشش گسترده خبری مسابقات لیگ، همچنین بی برنامگی در تنظیم جدول مسابقات و لغو مکرر بازی ها در نهایت موجب شد تا چند باشگاه از لیگ کنار بکشند. همین موضوع موجب تغییر برنامه مسابقات و لغو پی در پی بازی ها شد. عملا برخلاف وعده مسئولان کیفیت و کمیت لیگ برتر والیبال در سال 1394 نه تنها بهتر نشد بلکه نسبت به سال های قبل بدتر بود.

از سوی دیگر انصراف دو تیم متمول ثامن الحجج، همچنین سوق دادن سرمایه‌گذاری این موسسه برای حمایت از جام نهاد ریاست جمهوری رده سنی نوجوانان، در عمل موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در لیگ هندبال و افت میانگین دستمزد بازیکنان و مربیان شد. قدر مسلم میانگین دستمزد تمام بازیکنان لیگ در سال 94 نه تنها بهتر نشد بلکه افت محسوسی داشت. بازیکنان و ملی پوشان هندبال هم با این شرایط در ابتدای فصل بدون تیم ماندند. برخی به باشگاه های خارجی پیوستند و تعدادی نیز در تیم هیات هندبال تهران با سرپرستی فدراسیون و مشکلات مالی عدیده مشغول شدند.

*کسب عنوان نایب قهرمانی در انتخابی المپیک و بارقه هایی از امید

تیم ملی هندبال ایران سرانجام بعد از مدت ها با ترکیب کامل در مسابقات انتخابی المپیک قطر شرکت کرد، همه حریفان آسیایی را شکست داد و تنها در فینال به تیم چند ملیتی قطر باخت. هندبالیست های ایران در مسابقات انتخابی المپیک بار دیگر توانایی‌های خود را نشان دادند. البته در جریان مسابقات خبرهایی از درگیری لفظی چند بازیکن و سرمربی تیم منتشر شد اما هیچ گاه جزییات بیشتری از آن به بیرون راه نیافت. اما همین اختلاف ها سبب به حاشیه رفتن تعدادی از بازیکنان در اردوهای بعدی شد.

قدرمسلم تیم ملی هندبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک به یک نتیجه خوب دست یافت و نقره گرفت. هندبالیست های ایرن اگرچه جواز حضور در المپیک را کسب نکردند اما موفق به دریافت سهمیه شرکت در مسابقات بین قاره ای المپیک شدند. هندبالیست های ایران حالا باید از 25 فروردین ماه با تیم های سوئد، اسلوونی و اسپانیا دیدار کنند.

شعله‌ور شدن آتش اختلاف‌ها و کنار رفتن چند ملی‌پوش و ناکامی از صعود به رقابت‌های جهانی

به دنبال کناره گیری چند تیم از لیگ برتر و کاهش دستمزد بازیکنان، ستاره هایی نظیر استکی‌ها پیشنهاد مناسبی برای بازی در لیگ های داخلی نداشتند. تا شروع لیگ عملا هیچ تیمی حاضر نشد دستمزد مناسبی به آن ها بدهد، پس ناگزیر شدند تا برای بازی به تیم های خارجی بروند. توانایی آن ها به حدی بود که به‌راحتی جذب بهترین باشگاه های جهان شدند. اما به هر ترتیب تحت فشار و شرایط ویژه ای در حالی که مجبور بودند، قرارداد پیشنهادی را امضا کردند. قراردادی که آن ها را ملزم می کرد در ایام مسابقات رسمی در خدمت تیم باشگاهی باشند. همین موضوع موجب شد تا بعدها با اعلام برنامه مسابقات قهرمانی آسیا و تداخل آن با مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا بازیکنان ایران اجازه حضور در اردوهای تیم ملی را پیدا نکنند یا دیرتر به اردوها برسند.

در مقابل، مسئولان فدراسیون و سرمربی تیم ملی هم با اعمال قوانین سختگیرانه و جریمه بازیکنان غایب در اردوهای تیم ملی عملا مانع از هر گونه تعامل شدند. در نهایت شاخص ترین چهره های سال های اخیر هندبال ایران از همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا بازماندند.

تنها افتخار تیم ملی هندبال بزرگسال ایران به کسب سهمیه مسابقات جام جهانی در سال 2011 برمی گردد. جایی که ملی پوشان ایران موفق شدند با کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا به جام جهانی صعود کنند. اما چهار سال بعد ترکیب اصلی عملا حتی یک‌روز هم فرصت تمرین کنار هم نداشتند. تیم ملی با تغییرات زیادی نسبت به مسابقات انتخابی المپیک عازم این مسابقات شد. در نهایت نسبت به دوره قبل دو پله سقوط کرد و سهمیه جام جهانی را از دست داد. تا عملا هندبال ایران یک بازگشت به عقب را تجربه کند.

*غیبت نماینده هندبال ایران در مسابقات جام باشگاه های آسیا

در مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا سال 2016 هیچ نماینده ای از ایران حضور نداشت و این موضوع انگشت تعجب را بر لب بسیاری از علاقه‌مندان این ورزش گذاشت. در سال های اخیر مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا محل حضور حداقل دو تیم از لیگ ایران بود. اما در این دوره هیچ نماینده ای از ایران در این مسابقات شرکت نکرد. با جدایی باشگاه های متمول از لیگ، متاسفانه فدراسیون اقدامی برای معرفی تیم های دیگر انجام نداد یا به تعبیری باشگاه ها هم از این موضوع استقبال نکردند. در عمل مسابقات جام باشگاه های آسیا 2016 هندبال بدون نمایندگان ایران برگزار شد.

*نخستین گام‌ها برای ساخت سالن 6 هزار نفری هندبال پایتخت

سرانجام در روزهای پایانی سال 1394 خبر رسید که قرار است یک سالن مجهز و بین‌المللی برای هندبال و احتمالا بسکتبال در تهران ساخته شود. ساخت چنین ورزشگاهی از جمله وعده‌های ابوالحسن مهدوی رئیس فدراسیون پیش از انتخابات بود که سرانجام با حمایت برخی مسئولان جواب داد. قرار است تا نقشه این سالن توسط فدراسیون تهیه شود و در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد.

فراز و نشیب هندبال در سال 94

*برگزاری جام نهاد ریاست جمهوری

* وضعیت بلاتکلیف لیگ و انحلال چهار تیم

*کسب عنوان نایب قهرمانی در انتخابی المپیک و بارقه هایی از امید

شعله‌ور شدن آتش اختلاف‌ها و کنار رفتن چند ملی‌پوش و ناکامی از صعود به رقابت‌های جهانی

*غیبت نماینده هندبال ایران در مسابقات جام باشگاه های آسیا

*نخستین گام‌ها برای ساخت سالن 6 هزار نفری هندبال پایتخت

فراز و نشیب هندبال در سال 94

گوشی

سپهر نیوز

گلزنی در دربی بهترین اتفاق سال ۹۴ بود/ عیدی اصلی را اردیبهشت به هواداران می دهیم

علی علیپور گلزنی در دربی بهترین اتفاق سال 94 بود/ عیدی اصلی را اردیبهشت به هواداران می دهیم

یکی از فوتبالیست هایی که توانست در سال ۹۴ برای خودش نام و آوازه ای درست کند علی علیپور بود؛ بازیکنی که مدت ها نیمکت نشین بود اما آنقدر خوب کار کرد که حالا تبدیل به یکی از مهره های اصلی پرسپولیس شده است. گفتگوی نوروزی نامه نیوز با مهاجم جوان پرسپولیس را می خوانید.

سال ۹۴ برای تو چطور گذشت؟

باید بگویم در این مدتی که از خدا عمر گرفته ام سال ۹۴ برای من بهترین سال بود. در این سال هواداران پرسپولیس بیشتر از قبل مرا پذیرفتند و این بهترین اتفاق برای من بود.

بهترین و بدترین اتفاقی که برایت در سال ۹۴ افتاد کدام بود؟

نه تنها برای من بلکه برای همه پرسپولیسی ها در گذشت هادی نوروزی بدترین اتفاق بود. من از آقا هادی مشورت های زیادی می گرفتم و او هم به خوبی هوای من را داشت اما واقعا هنوز هم باورم نمی شود که او دیگر بین ما نیست. بهترین اتفاق هم که بدون تردید گل زنی در دربی بود که بهترین اتفاق ورزشی ام بوده است. تا دو روز بعد از گلزنی نمی دانستم چقدر کار مهمی انجام دادم و واقعا گیج بودم اما خوشحالم که نام من هم در تاریخ دربی ها ثبت شد و توانستم هواداران را خوشحال کنم.

در سال ۹۵ چه برنامه هایی داری؟

واقعا از الان ذوق زده هستم. در اردیبهشت ماه ۲ اتفاق بزرگ برای من رخ خواهد داد. امیدوارم با پرسپولیس بتوانم قهرمان لیگ برتر شوم. هفته بعد از پایان لیگ هم مراسم عروسی من برگزار خواهد شد که اگر این عروسی با قهرمانی هم همراه باشد بهترین اتفاق زندگی من خواهد بود.

پرسپولیس می تواند قهرمان شود؟

من با برد مقابل صبای قم به هواداران عیدی دادیم اما امیدوارم عیدی اصلی را در پایان لیگ با قهرمانی در لیگ برتر به آن ها بدهیم چون به همه آن ها بدهکار هستیم و امسال با وجود اینکه در برخی بازی ها خوب نبودیم اما دست از حمایت بر نداشتند.

آرزوی تو در سال ۹۵؟

در بحث ورزشی قهرمانی با پرسپولیس و در نهایت دعوت به تیم ملی آرزوی من است. همچنین آرزوی سلامتی برای خانواده ام هم دارم./نامه

خبرگذاری اصفحان

آخرین اخبار ورزشی

تمدید موقت اعتبار مجوزهای طرح ترافیک ۹۴

به گزارش جهان، سردار سید تیمور حسینی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به زمان معتبر بودن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال 94 اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته مقرر شده است تا مجوزهای ورود به طرح‌های ترافیک و زوج و فرد در سال 94، تا زمان توزیع مجوزهای طرح ترافیک سال 95، معتبر باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: البته هنوز زمان اتمام توزیع مجوزهای طرح ترافیک سال آینده مشخص نشده است ولی تا زمانی که توزیع مجوزهای سال آتی به اتمام نرسیده باشد، مجوزهای سال جاری معتبر خواهند بود.

به گزارش تسنیم سال گذشته نیز به‌واسطه عدم تکمیل پروسه توزیع آرم‌ها و مجوزهای طرح ترافیک سال 94، اعتبار مجوزهای طرح ترافیک سال 93 تا پایان فروردین ماه 94 تمدید شد. البته قنبرنژاد مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک عنوان کرده است: درصددیم تا صد در صد مجوزهای جدید طرح ترافیک را تا پایان اسفند توزیع کنیم تا از اول فروردین صرفاً خودروهای دارای آرم‌های جدید، مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را داشته باشند.

خرم خبر

هنر

کاهش ۵ درصدری سرقت در طول سال ۹۴

به گزارش جهان به نقل از مهر، سردار علی شرفی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: همه تلاش های پلیس بر این است که شاهد کاهش میزان جرایم باشیم در بحث سرقت خوشبختانه با کاهش رو به رو بوده ایم اما در بحث جیب بری و سرقت مغازه در طول سال ۹۴ با افزایش رو به رو بوده ایم.

شرفی گفت: از نظر پلیس سرقت احشام بدترین نوع سرقت است زیرا احشام همه دارایی دامدار است از این رو با دامداران رایزنی هایی صورت گرفته است که بتوانند با استفاده از تجهیزات و دوربین های مداربسته نسبت به افزایش ایمنی دامداری ها اقدام کنند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با اشاره به اینکه یک درصد سرقت منزل کاهش داشته است، گفت: در طول سال ۹۴ سرقت کابل برق ۳۱ کاهش داشته است.

وی درباره نزاع و درگیری گفت: آمار ها نشان از افزایش ۱۶ درصدی نزاع و درگیری در بین افراد جامعه دارد. از این رو یک بسته آموزشی همگانی برای مردم در نظر گرفته ایم و در کنار آن برای کارمندان و پرسنا ناجا هم برنامه های آموزشی داشته ایم.

وی گفت: ۴۳ درصد کشفیات برای پلیس پیشگیری است ۴۰ درصد ار کشف سلاح های ممنوعه هم سهم پلیس پیشگیری است و ۲۲ درصد کشف مواد مخدر هم بر عهده پلیس پیشگیری است.

آهنگ جدید

پامنا موبایل لپ تاپ

۷۱% احکام بودجه ۹۴ اجرایی نشده است

به گزارش جهان به نقل از مهر، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی تحلیلی از وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در شش ماهه اول سال که برگرفته از گزارش های دیوان محاسبات کشور است، منتشر کرد. در این گزارش، به عدم اجرای ۷۱ درصدی احکام بودجه سال جاری اشاره شده است.

چکیده این گزارش به شرح زیر است:

در گزارش حاضر، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ طی شش ماهه اول سال در استان‌های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس با استفاده از اطلاعات اولیه ارایه شده از سوی دیوان محاسبات کشور در مورد احکام و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۳.۱۵ درصد از بندهای قانون به صورت کامل و ۱۵.۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده‌اند و ۷۱.۷۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. در مجموع می‌توان گفت اجرای احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است؛ به طوری که میانگین میزان تحقق دریافت‌های عمومی در کل استان‌ها ۴۳.۹۲ درصد، دریافت‌های اختصاصی آنها ۳۲.۷۱ درصد و دریافت‌های اختصاصی دانشگاه‌های استان‌ها ۳۶.۶۳ درصد بوده است. در این میان، آن دسته از احکام قانون بودجه که بیشترین نسبت عدم اجرا و فقدان عملکرد را داشته‌اند، عمدتاً احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی (بند «ح» تبصره ۵ و بند «الف» تبصره ۱۱) و بخش حوادث غیرمترقبه و امداد (بند ج تبصره ۱۹) است. شاید بتوان گفت دو مشکل اصلی موجود بر سر راه اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال عبارتند از: عدم مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که منجر به ازدیاد طول عمر طرح‌های عمرانی و افزایش هزینه آنها می‌شود و دوم، عدم تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی برای آن دسته از احکامی که طبق قانون به آئین‌نامه اجرایی نیاز دارند.

در مجموع ۱۰۷۲ نورد از تبصره ها و بند ها و اجزای قانون بودجه سال ۹۴ در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد،۱۴۱ مورد برابر با ۱۳،۱۵ درصد از احکام قانون به صورت کامل و ۱۵،۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده است در عین حال ۷۱،۷۴ درصد از احکام بررسی شده نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند.

همچنین وضعیت اجرایی احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به شرح زیر است:

اجرای کامل
اجرای ناقص
عدم اجرا

۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴
۱۳،۱۵
۱۵،۱۱
۷۱،۷۴

۶ ماهه اول سال سال ۱۳۹۳
۲۳،۰۲
۴۰،۳۹
۳۶،۵۹

درصد تحقق دریافت‌های بودجه و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

میزان تحقق دریافت‌های عمومی در ۶ ماهه اول سال ۹۳ برابر با ۴۹.۷۳ درصد است که ۵.۸۱ درصد از میزان تحقق این درآمدها در سال جاری که ۴۳.۹۲ درصد است، بیشتر می‌باشد. میزان تحقق درآمدهای اختصاصی در ۶ ماهه اول سال جاری حدود ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما بیشترین میزان کاهش در تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها دیده می‌شود که از ۶۷.۱۹ درصد در سال گذشته به ۳۶.۶۳ درصد در سال جاری تنزل نموده است.

بررسی وضعیت احکام مربوط به بخش نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

از مجموع ۱۸۹ مورد از احکام مربوط به بخش مالیات و عوارض که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۲۵.۴ درصد به صورت کامل، ۱۹.۰۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۵.۵۵ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و نقش آنها در رونق اقتصادی کشور، اقدامات زیر به عنوان راهکارهای ممکن برای تحقق اهداف قانونگذار پیشنهاد می‌شود:

۱ـ تلاش برای رضایت شهروندان، جلب اعتماد عمومی و تکریم مؤدیان مالیاتی
۲ـ استفاده از فناوری‌های نوین و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم به منظور کاهش خطاها
۳ـ کوتاه کردن زمان برای مؤدیان در روند پرداخت مالیات
۴ـ افزایش دسترسی مؤدیان به مراکز و حوزه‌های مالیاتی
۵ـ پیگیری و رفع موانع و چالش‌های حقوقی
۶ـ تلاش در خصوص راه‌اندازی و فعال نمودن معادن متروکه و راکد
۷ـ ایجاد اهرم‌های نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی با استفاده از خدمات اعضای سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام بازرسی و نظارت دقیق.
۸ـ تامین قطعات یدکی و تعمیر ماشین‌آلات فرسوده مورد استفاده در معادن

بررسی اجرای احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت

از مجموع ۳۰۲ مورد از احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۲.۶ درصد به طور کامل و ۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۲.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.

در این بخش عمده احکام اجرا نشده به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مربوط می‌شوند و به دلایلی از قبیل فقدان درآمدهای پایدار، رد تضمین‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی از سوی بانک‌های عامل، عدم توانایی در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، امکان اجرایی شدن احکام وجود ندارد.

در سطح کلان، سیاست‌های منسجم و دقیقی برای اجرای احکام بخش پول و اوراق مشارکت وجود ندارد. این امر موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدبین شده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی بدانند. مقایسه میان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌ها، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد؛ در برخی استان‌های کشور، رشد سپرده‌های بانکی بیشتر از رشد تسهیلات بوده و این مسئله گویای ارزیابی منفی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آینده و انتظار پایین بازدهی سرمایه‌گذاری می‌باشد.

بررسی وضعیت اجرایی احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی

از مجموع ۹۳ مورد از احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۴.۳ درصد به صورت کامل و ۳.۲ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۹۲.۵ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.

طبق قانون بودجه سال ۹۴ (به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.)

این بند از قانون بودجه که جنبه تکلیفی نیز دارد در ۶ ماهه اول سال در هیچ کدام از استان‌های کشور اجرایی نشده است.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش انرژی

از مجموع ۶۹ مورد از احکام مربوط به بخش انرژی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۴.۳۵ درصد به صورت کامل و ۷.۲۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۸.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.

با مقایسه محتویات بندهای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ (که مرتبط با مسئله نفت و گاز و انرژی است) با تبصره‌ها یا بندهای مشابه سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود که بیش از یک دهه از تکرار موارد مذکور در قالب قوانین بودجه سنواتی می‌گذرد و با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۸۴ و بعد از آن قرار بر تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بوده است، اما هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است که این امر مانع از تدوین چشم‌انداز بلندمدت برای بخش انرژی می‌شود و اداره امور را به سمت روزمرگی سوق می‌دهد.

همچنین سند راهبردی انرژی به عنوان بخشی از تکالیف مهم قانون برنامه پنجم توسعه، با رسیدن به سال پایانی این برنامه در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و اثری از آن در قوانین بودجه سنواتی یا عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی دیده نمی‌شود.

مسلماً فقدان چشم‌انداز بلندمدت موجب بروز تلاطم‌های شدید در بازارهای انرژی خواهد شد که این مسئله با توجه به تاثیرگذاری فراگیر نفت و گاز بر کلیت اقتصادی سبب بروز ناهنجاری‌های شدید در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور می‌گردد.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حمایت‌های اجتماعی

از مجموع ۳۰۲ حکم مربوط به بخش امور حمایتی،بیمه و تامین اجتماعی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۱۴،۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۳۱،۸ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۴ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است.

به دلیل عدم تشکیل کارگروه شناسایی کشاورزان خسارت دیده و عدم ابلاغ اعتبار به بانک‌های عامل در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده است. نظر به اهمیت اجرایی این احکام به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده و تقویت تولید محصولات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به واردات این محصولات لازم است که دلایل عدم تشکیل کارگروه مربوطه در استان‌ها به صورت جدی پیگیری شده و تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شود.

بندهای مختلف بودجه به «تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر»، «کمک به اشتغال مددجویان زندان‌ها» و «کمک به زندانیان نیازمند از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه» اشعار دارد که در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده‌اند.

از این رو همفکری و همکاری میان دستگاه‌های ذیربط شامل نهادهای حمایتی و قضایی و شبکه بانکی و هم‌اندیشی میان نهادها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با حضور نمایندگان جهت شناسایی و اجرای راهکارهای ممکن برای تحقق این احکام ضروری است.

یکی از مهمترین احکام بخش حمایت‌های اجتماعی که در برخی استان‌ها اجرایی نشده به پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان و اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها تاکید دارد. در ۶ ماهه اول سال جاری در برخی استان‌ها مثل آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، مرکزی و … هیچ تسهیلاتی به ازدواج جوانان اختصاص نیافته که این مسئله مغایر با برخی از سیاست‌های جمعیتی کلان کشور و تشویق جوانان به ازدواج بوده است.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه و امداد

از مجموع ۹۹ حکم مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۲.۰۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۹۷.۹۸ درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.

طبق قانون بودجه، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه باید مبالغی به جمعیت هلال‌احمر، سازمان محیط‌زیست، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص می‌یافت تا صرف مقابله با حوادث غیرمترقبه شود. در ۶ ماهه اول سال جاری تنها مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و ۵۰۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان اختصاص یافته و سایر استان‌ها هیچ اعتباری دریافت ننموده‌اند. این در حالی است که اکثر نقاط کشور با چالش‌های زیست محیطی مواجه هستند. به عنوان مثال پدیده ریزگردها و آلودگی هوا علاوه بر مختل نمودن زندگی روزمره مردم، در دراز مدت موجب بروز پاره‌ای بیماری‌های خاص شده و هزینه‌های غیرمترقبه و هنگفتی را در بخش سلامت تحمیل می‌کند.

جمع‌بندی و پیشنهادها

از آنجایی که عمده احکام قانون بودجه که نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته‌اند، به خوبی اجرا نشده‌اند و این معضل نه تنها در قانون بودجه سال ۹۴ بلکه در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است، لذا با توجه به بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد می‌گردد تا به نحوی به دولت الزام گردد که به هنگام تحویل لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌های اجرایی را نیز تهیه نموده و ارائه دهند. به عبارتی بهتر است دولت برای آن دسته از احکام قانون بودجه که به آئین‌نامه اجرایی نیاز دارد، در هنگام تدوین و تصویب لایحه بودجه، آئین‌نامه اجرایی را نیز پیش‌بینی و به موازات تصویب بودجه، مصوب نماید.

بودجه‌ریزی در کشور ما عمدتاً ترکیبی از دو نوع بودجه‌ریزی «افزایشی» و «برنامه‌ای» است. هر چند در سال‌های اخیر در تدوین بودجه بر اساس «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» تاکید شده است، اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در بودجه‌ریزی عملیاتی به گونه‌ای نظام‌مند، شاخص‌های عملکرد در فرآیند تخصیص منابع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر هزینه‌های عمومی رو به افزایش و منابع بودجه عمومی رو به کاهش بوده‌اند، ضرورت حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که از کارآیی و بازدهی بالاتری برخوردار است، بیش از پیش احساس می‌شود.

نظر به اینکه امکان تحقق درآمدهای اختصاصی در همه استان‌ها یکسان نیست و به شدت به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی ـ فرهنگی آنها وابسته است، توجه به این ظرفیت‌ها در هنگام تخصیص بودجه می‌تواند نتایج بهتری به دنبال داشته و به تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و برابری منطقه‌ای کمک کند. به عبارتی در استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته که ظرفیت‌های چندانی برای تحقق منابع اختصاصی ندارند، پیشنهاد می‌شود که در تخصیص بودجه استانی، درآمدهای عمومی بخش بیشتری از بودجه استانی را به خود اختصاص دهند.

مد روز

تلگرام