رفتن به نوشتهها
نامه روحانی به نخست وزیر پاکستان
به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در پی شهادت 10 تن از مرزبانان کشورمان در مرز میرجاوه و در پیامی به نخست وزیر پاکستان، ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران، از وی خواست برای حفظ و ارتقاء روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور دهد مسببین این اقدام تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به “نواز شریف” به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نواز شریف
نخست وزیر محترم پاکستان
السلام علیکم و رحمة الله
همانگونه که مطلعید مقارن ساعت 18 و 30 دقیقه روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1396 گروهی از اشرار مسلح از خاک کشور پاکستان در حوالی مرز میرجاوه به خاک کشور ایران نفوذ کرده و ضمن درگیری با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تعداد ١٠ تن از آنان را شهید کردند.
جناب آقای نخست وزیر؛
جمهوری اسلامی ایران همواره ثبات، امنیت و رشد و شکوفایی پاکستان را دستور کار اصلی خود در روابط با کشور دوست و همسایه پاکستان می‌داند و از اینکه بارها توسط اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای از خاک پاکستان مورد تعرض قرار می‌گیرد بسیار متاسف است. مرزهای دو کشور در طول تاریخ مرزهای امن بوده و ساکنان مرزی که از قرابت‌های قومی و خویشاوندی برخوردارند، همواره در صلح و آرامش زندگی مسالمت آمیزی داشته‌اند. خاک ایران هیچگاه علیه همسایگان خود از جمله پاکستان مورد سو ء استفاده قرار نگرفته اما متاسفانه عدم اقدام و برخورد لازم باعث خسارات و کشته شدن مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و بعضا مردم بیگناه شده است.
برای چندمین بار است که تعرضات مشابهی از سوی اشرار و گروه‌های تروریستی از خاک پاکستان علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و علیرغم وعده‌های مقامات مسئول آن کشور همچنان شاهد تکرار این حوادث تلخ هستیم.
متأسفانه امروزه شاهدیم که برخی کشورها با جنگ‌های نیابتی خود وحدت جهان اسلام را نشانه رفته و می‌کوشند با حمایت از اقدامات تروریستی، خشونت، ناامنی، فقر و عقب ماندگی را جایگزین رشد و شکوفایی و عزت و بهروزی مردم منطقه کنند. ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود برای حفظ و ارتقاء روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور فرمایید مسببین این اقدام تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند.
سلامت و سعادت جنابعالی و عزت و بهروزی مردم شریف پاکستان را از خداوند متعال آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور اسلامی ایران
منبع: فارس
|
|
نامه روحانی به نخست وزیر پاکستان
به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در پی شهادت 10 تن از مرزبانان کشورمان در مرز میرجاوه و در پیامی به نخست وزیر پاکستان، ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران، از وی خواست برای حفظ و ارتقاء روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور دهد مسببین این اقدام تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به “نواز شریف” به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نواز شریف
نخست وزیر محترم پاکستان
السلام علیکم و رحمة الله
همانگونه که مطلعید مقارن ساعت 18 و 30 دقیقه روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1396 گروهی از اشرار مسلح از خاک کشور پاکستان در حوالی مرز میرجاوه به خاک کشور ایران نفوذ کرده و ضمن درگیری با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تعداد ١٠ تن از آنان را شهید کردند.
جناب آقای نخست وزیر؛
جمهوری اسلامی ایران همواره ثبات، امنیت و رشد و شکوفایی پاکستان را دستور کار اصلی خود در روابط با کشور دوست و همسایه پاکستان می‌داند و از اینکه بارها توسط اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای از خاک پاکستان مورد تعرض قرار می‌گیرد بسیار متاسف است. مرزهای دو کشور در طول تاریخ مرزهای امن بوده و ساکنان مرزی که از قرابت‌های قومی و خویشاوندی برخوردارند، همواره در صلح و آرامش زندگی مسالمت آمیزی داشته‌اند. خاک ایران هیچگاه علیه همسایگان خود از جمله پاکستان مورد سو ء استفاده قرار نگرفته اما متاسفانه عدم اقدام و برخورد لازم باعث خسارات و کشته شدن مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و بعضا مردم بیگناه شده است.
برای چندمین بار است که تعرضات مشابهی از سوی اشرار و گروه‌های تروریستی از خاک پاکستان علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و علیرغم وعده‌های مقامات مسئول آن کشور همچنان شاهد تکرار این حوادث تلخ هستیم.
متأسفانه امروزه شاهدیم که برخی کشورها با جنگ‌های نیابتی خود وحدت جهان اسلام را نشانه رفته و می‌کوشند با حمایت از اقدامات تروریستی، خشونت، ناامنی، فقر و عقب ماندگی را جایگزین رشد و شکوفایی و عزت و بهروزی مردم منطقه کنند. ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود برای حفظ و ارتقاء روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور فرمایید مسببین این اقدام تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند.
سلامت و سعادت جنابعالی و عزت و بهروزی مردم شریف پاکستان را از خداوند متعال آرزومندم.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور اسلامی ایران
منبع: فارس
|
|
نامه روحانی به نخست وزیر پاکستان
ظریف: درباره بدعهدی آمریکا در برجام ۲ نامه به موگرینی نوشتم
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به نشست امروز (سه شنبه ۲۳ آذر ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این جلسه برای طرح سوال بود نزدیک ۶ تا ۷ سوال مطرح شد و نمایندگان برای برخی سوالات قانع شدند و برای برخی قانع نشدند که احتمالا سوالاتی که قانع کننده نبود به صحن می رود.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت علاوه بر طرح سوال از بنده، برنامه ای دیگر داشتند با این حال بنده تا ۵ عصر زمان داشتم تا در صورتی که فرصتی وجود داشت در خصوص برجام نیز صحبت کنیم اما مقرر شد که هفته آینده و در فرصتی دیگر در باره برجام نشست داشته باشیم.
عضو کابینه دولت یازدهم به دستور رئیس جمهور خطاب به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی برای اقدام متقابل در خصوص نقض برجام از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: نامه ای که آقای رئیس جمهور نوشته اند در ارتباطات با اقداماتی است که از سوی سازمان انرژی اتمی در حوزه پیشران ها باید صورت بگیرد، برنامه ریزی و طراحی شود.
ظریف با بیان اینکه ساخت پیشران حوزه تخصصی است از ورود به این موضوع خودداری کرد و افزود: اما در حوزه ای که مسئولیت وزارت امور خارجه است، ما تا امروز دو نامه برای مسئول کمیسیون مشترک یعنی خانم موگرینی باشد ارسال کرده ایم، علاوه بر این همکاران من برای همکاران خانم موگرینی ارسال کرده اند.
وزیر امور خارجه بیان کرد: یک مورد از این نامه ها در اوایل سال یا اواسط سال بود منجر به تشکیل جلسه وزرای کمیسیون مشترک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک شد، در آن جلسه بحث صورت گرفت.
وی عنوان کرد: مورد بعدی زمانی ارسال شد که مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه ای علیه ایران داشتند، در برجام ساز و کاری طراحی شده تا در مواردی که اقدام یکی از اعضا مغایر با توافق هسته ای باشد دنبال کند. این ساز و کار را بر اساس دستوری که رئیس جمهور دادند، ما از مسئول کمیسیون مشترک درخواست خواهیم کرد.
ظریف در خصوص تشکیل کمیسیون مشترک اظهار داشت: کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد اما ساز و کاری که در برجام دیده شده کاملا مجزا است و بر اساس آن عمل خواهیم کرد.
عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص موضع ایران در خصوص اجرایی شدن تمدید تحریم های ایسا گفت: همان طور که رئیس جمهور عنوان کرده است، ما از گذشته اعلام کردیم که تمدید این تحریم ها مغایر برجام است و باعث خواهد شد ایران از روش‌های قانونی که در برجام دیده شده و اقدامات دیگری که رئیس جمهور امروز دستور داده اند، استفاده کند.
وی همچنین در زمینه حذف زیر ساخت سانتریفیوژها عنوان کرد: در این زمینه ذوالنوری مسئول کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام نظر کرده ، نظر این نماینده درست است.
ظریف: درباره بدعهدی آمریکا در برجام ۲ نامه به موگرینی نوشتم
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به نشست امروز (سه شنبه ۲۳ آذر ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این جلسه برای طرح سوال بود نزدیک ۶ تا ۷ سوال مطرح شد و نمایندگان برای برخی سوالات قانع شدند و برای برخی قانع نشدند که احتمالا سوالاتی که قانع کننده نبود به صحن می رود.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت علاوه بر طرح سوال از بنده، برنامه ای دیگر داشتند با این حال بنده تا ۵ عصر زمان داشتم تا در صورتی که فرصتی وجود داشت در خصوص برجام نیز صحبت کنیم اما مقرر شد که هفته آینده و در فرصتی دیگر در باره برجام نشست داشته باشیم.
عضو کابینه دولت یازدهم به دستور رئیس جمهور خطاب به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی برای اقدام متقابل در خصوص نقض برجام از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: نامه ای که آقای رئیس جمهور نوشته اند در ارتباطات با اقداماتی است که از سوی سازمان انرژی اتمی در حوزه پیشران ها باید صورت بگیرد، برنامه ریزی و طراحی شود.
ظریف با بیان اینکه ساخت پیشران حوزه تخصصی است از ورود به این موضوع خودداری کرد و افزود: اما در حوزه ای که مسئولیت وزارت امور خارجه است، ما تا امروز دو نامه برای مسئول کمیسیون مشترک یعنی خانم موگرینی باشد ارسال کرده ایم، علاوه بر این همکاران من برای همکاران خانم موگرینی ارسال کرده اند.
وزیر امور خارجه بیان کرد: یک مورد از این نامه ها در اوایل سال یا اواسط سال بود منجر به تشکیل جلسه وزرای کمیسیون مشترک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک شد، در آن جلسه بحث صورت گرفت.
وی عنوان کرد: مورد بعدی زمانی ارسال شد که مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه ای علیه ایران داشتند، در برجام ساز و کاری طراحی شده تا در مواردی که اقدام یکی از اعضا مغایر با توافق هسته ای باشد دنبال کند. این ساز و کار را بر اساس دستوری که رئیس جمهور دادند، ما از مسئول کمیسیون مشترک درخواست خواهیم کرد.
ظریف در خصوص تشکیل کمیسیون مشترک اظهار داشت: کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد اما ساز و کاری که در برجام دیده شده کاملا مجزا است و بر اساس آن عمل خواهیم کرد.
عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص موضع ایران در خصوص اجرایی شدن تمدید تحریم های ایسا گفت: همان طور که رئیس جمهور عنوان کرده است، ما از گذشته اعلام کردیم که تمدید این تحریم ها مغایر برجام است و باعث خواهد شد ایران از روش‌های قانونی که در برجام دیده شده و اقدامات دیگری که رئیس جمهور امروز دستور داده اند، استفاده کند.
وی همچنین در زمینه حذف زیر ساخت سانتریفیوژها عنوان کرد: در این زمینه ذوالنوری مسئول کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام نظر کرده ، نظر این نماینده درست است.
ظریف: درباره بدعهدی آمریکا در برجام ۲ نامه به موگرینی نوشتم
نامه باشگاه استقلال به صداوسیما در شکایت از مجری معروف
باشگاه استقلال به خاطر اظهارات یکی از مجریان برنامه تلویزیونی علیه استقلال، شکوائیه‌ای به رئیس صداوسیما ارسال کرد.
به گزارش تابناک ورزشی، باشگاه استقلال در تاریخ دوم آذر ماه، فرصت ۱۰ روزه‌ای به صداوسیما داد تا با علی ضیا در خصوص اظهاراتش درباره پنالتی‌های بازی یک هشتم نهایی استقلال و صبای قم برخورد کند. این باشگاه اعلام کرده بود که در صورت عدم برخورد، از این مجری شکایت خواهد کرد.
محسن بزرگی معاون حقوقی باشگاه استقلال گفت: با توجه به اینکه اقدامی صورت نگرفت، روز شنبه در شکوائیه اداری به رئیس صدا و سیما خواستار برخورد با این مجری برنامه تلویزیونی که القای تبانی علیه استقلال کرده بود، شدیم. این نامه به رئیس صداوسیما ارسال شده و به شدت پیگیر آن هستیم.
نامه باشگاه استقلال به صداوسیما در شکایت از مجری معروف
باشگاه استقلال به خاطر اظهارات یکی از مجریان برنامه تلویزیونی علیه استقلال، شکوائیه‌ای به رئیس صداوسیما ارسال کرد.
به گزارش تابناک ورزشی، باشگاه استقلال در تاریخ دوم آذر ماه، فرصت ۱۰ روزه‌ای به صداوسیما داد تا با علی ضیا در خصوص اظهاراتش درباره پنالتی‌های بازی یک هشتم نهایی استقلال و صبای قم برخورد کند. این باشگاه اعلام کرده بود که در صورت عدم برخورد، از این مجری شکایت خواهد کرد.
محسن بزرگی معاون حقوقی باشگاه استقلال گفت: با توجه به اینکه اقدامی صورت نگرفت، روز شنبه در شکوائیه اداری به رئیس صدا و سیما خواستار برخورد با این مجری برنامه تلویزیونی که القای تبانی علیه استقلال کرده بود، شدیم. این نامه به رئیس صداوسیما ارسال شده و به شدت پیگیر آن هستیم.
نامه باشگاه استقلال به صداوسیما در شکایت از مجری معروف
نامه جدید زیباکلام به حسین شریعتمداری
متن کامل نامه زیباکلام که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
سرور ارجمند و مکرم
حضرت حاج‌حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه وزین کیهان
با سلام و تحیات و آرزوی قبولی طاعات، در شماره سی‌ام خرداد کیهان در بخش «اخبار ویژه» مطلبی درخصوص حقیر آمده بود تحت این عنوان «چرا هر‌جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما (یعنی بنده) می‌درخشد؟» در آن یادداشت بنده متهم شده بودم به تلاش به‌منظور «رفع و رجوع افتضاح حقوق‌های نجومی» و «دفاع از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌اند». بعلاوه کیهان به‌منظور نشان‌دادن سابقه حقیر در دفاع از مفسدین اقتصادی برای چندمین‌بار به دفاعِ حقیر از مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده معروف به «اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی»، اشاره کرده بود. واکنش کیهان درحقیقت به سرمقاله حقیر در روزنامه اعتماد ۲۹ خرداد درخصوص ماجرای «حقوق‌های نجومی» بود.
محض اطلاع خوانندگانی که از آن یادداشت اطلاعی ندارند لازم می‌دانم توضیح مختصری بدهم که در آن یادداشت چه نوشته بودم که باعث اعتراض روزنامه کیهان می‌شود. نوشته بودم هدف جاروجنجال‌هایی که رسانه‌های اصولگرا بر سر موضوع «حقوق‌های نجومی» به راه انداخته‌اند بیش از آنکه به‌دنبال کشف حقیقت، اطلاع‌رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد، به‌منظور بی‌اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره‌برداری سیاسی از این ماجری می‌بوده. در دفاع از این نظر به چند نکته اشاره کرده بودم:
۱- چرا رسانه‌های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق‌هایی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت‌ها از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم شروع می‌شود یا قبل از آن هم بوده؟
۲- رئیس‌جمهور، همکاران وی و هیأت دولت چقدر در جریان پرداخت چنین حقوق‌هایی در نظام بوروکراسی گسترده کشور بوده‌اند؟
۳- اگر دولت می‌بایستی اطلاع می‌داشته، در آن صورت آیا مجلس اصولگرا که «در رأس امور کشور» قرار داشت نمی‌بایستی علم و اطلاع می‌داشته؟ آیا دیوان محاسبات، این همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و بالاخره رسانه‌های کشور نمی‌بایستی اطلاع می‌داشتند؟ یا نه، فقط دولت روحانی می‌بایستی مطلع می‌بوده؟
۴- آیا این پرداخت‌ها مبتنی بر ضوابط و مقررات «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» صورت می‌گرفته یا آنکه خارج از آیین‌نامه‌های دولتی بوده؟ با توجه به اینکه این حقوق‌ها در چارچوب ضوابط دولتی نبوده و بیشتر حالت بخش خصوصی داشته در آن صورت چقدر دولت را می‌توان مسئول دانست؟
۵- بنده به هیچ روی قصد مبری‌کردن دولت از مسئولیت‌هایی که به‌هرحال درخصوص پرداخت این حقوق‌ها برعهده‌اش است را ندارم. منتها معتقدم تلاش اصولگرایان در اینکه صرفا دولت روحانی را می‌خواهند مقصر قلمداد کنند باعث می‌شود ابعاد عمیق‌تر و اساسی‌تر این فاجعه همچنان پنهان بماند. واقع مطلب آن است که ابعاد این پرداخت‌ها چه در قالب حقوق و مزایا و چه در قالب انواع و اقسام «پاداش‌ها» خیلی بیشتر و گسترده‌تر از یک‌دوجین یا چندده مدیر در این سازمان یا آن یکی است.
اگر سراغ بانکها، مؤسسات سپرده‌گذاری، شرکتهای بیمه، انواع صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر، هزاران «هیأت‌مدیره» شرکت‌ها و مؤسساتی که دستگاه‌های دولتی به‌منظور دورزدن قوانین و مقررات دولتی ایجاد کرده‌اند، انواع و اقسام هلدینگ‌ها و… برویم آن وقت روشن می‌شود که موضوع چندده یا حتی چندصد مدیر نیست و ابعاد مسئله به‌سرعت به هزاران می‌رسد.
۶- ریشه همه این مصیبت‌ها بازمی‌گردد به حاکمیت اقتصاد ناکارآمد دولتی بر کشور. در جوامع دیگر حدود و ثغور بخش دولتی و خصوصی‌شان مشخص است؛ بخش دولتی قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و بخش خصوص هم همین‌طور، مرز میان این دو حوزه هم تا حدود زیادی مشخص است؛ اما در نظام اقتصادی ما تنها چیزی که وجود ندارد شفافیت و حدود و ثغور مرزبندی‌هاست. نتیجتا در بسیاری از موارد بخش‌های دولتی ما با تشکیل انواع مؤسسات و شرکتهای سوری با اینکه دولتی هستند؛ اما در عمل همانند یک بنگاه خصوصی عمل می‌کنند.
از جمله پرداخت حقوق‌ها و دستمزد‌های نجومی و پاداش‌های نجومی‌تر. صدها مؤسسه، شرکت، صندوق، بنیاد و… در ایران فعالیت می‌کنند که ضمن آنکه سرمایه اولیه‌شان از دولت و بودجه عمومی است؛ اما در عمل مثل یک مؤسسه خصوصی عمل می‌کنند. از جمله درخصوص پرداخت حقوق به مدیران، دادن پاداش، فوق‌العاده، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، خرید و فروش و بسیاری از امور دیگر اقتصادی. مهم‌تر از همه اینها، علیرغم آنکه دارایی‌شان از بیت‌المال است، نه به دولت، نه به مجلس، نه به دیوان محاسبات، نه به ملت، نه به ذی‌حساب دارایی و نه به هیچ نهاد و دستگاهی هم پاسخ‌گو نیستند.
۷- جناب آقای شریعتمداری معزز، انتظار بنده از جنابعالی که یک عمر است پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان، مستضعفان و پابرهنه‌ها را به اهتزاز درآورده‌اید و جلودار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، متجاوزان به بیت‌المال، آقازادگی، مرفهین بی‌درد، بی‌دردهای مرفه، عافیت‌طلبان و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟
به‌واسطه آن‌همه علاقه‌تان به محرومان و پابرهنه‌ها، بنده توقع داشتم یک‌بار هم که شده از خودتان می‌پرسیدید که چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و… وجود ندارد؟ علیرغم آنکه همه مسئولان و مدیران اجرائی دستگاه‌های ما جملگی به دقت گزینش، حراست و مراقبت می‌شوند و این همه هم دستگاه‌های بازرسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی و امنیتی داریم، پس چرا دست آخر شتر با بارش در روز روشن در اینجا غیب می‌شود؟ چرا مدیرانی که نخستین شرط ورودشان به نظام برخورداری از یک حداقل ایمان و اعتقادات اسلامی است، یکباره معلوم می‌شود که صدها نفر از آنان سال‌ها بوده که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا از ساحل دریا گرفته تا جنگل، مرتع، هوا، کوه و بیابان «تغییر کاربری» پیدا کرده و خرید و فروش می‌شوند؟
۸- جناب آقای شریعتمداری مکرم، بنده کجا از حقوق‌های نجومی دفاع کرده‌ام؟ همه حرفم این بوده که به جای بهره‌برداری سیاسی از آن و تقلیل‌دادن موضوع به اینکه آقای احمدی‌نژاد مقصر بوده یا آقای روحانی، از خودمان یک بار هم که شده بپرسیم ما را چه می‌شود که دست بر هر کجا که می‌گذاریم موریانه فساد آن را جویده است؟
۹- اما درخصوص مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی که موضع‌گیری‌ام درباره مشارالیه را حجتی بر «حمایت روشنفکر وابسته صادق (ز) از مفسدین اقتصادی» گرفته‌اید. این البته نه اولین‌باری است که جنابعالی در کیهان به بنده اتهام حمایت از مفسدان اقتصادی را نسبت می‌دهید و نه آخرین‌بار خواهد بود. اصولگرایان دیگر هم از سال ۹۰ که آن مرحوم بازداشت شدند و بنده پرسش‌هایی را پیرامون پرونده ایشان مطرح نمودم، یکسره همین اتهام را به حقیر نسبت داده‌اند. منتهی جناب حاج‌حسین بزرگوار قبل از هرگونه توضیحی درمورد مه‌آفرید امیرخسروی نکته‌ای را می‌بایستی متذکر شوم: جنابعالی هر تهمت و نسبتی را که مایل هستید خیلی راحت نثار ایشان می‌فرمایید. اما بنده وقتی از جنابعالی صرفا سؤال کردم که کلیات و کلیشه‌هایی همچون «مفسد فی‌الارض»، «غارتگر بیت‌المال»، «ستون پنجم دشمن»، «تضعیف اقتصاد ملی کشور»، «ناامیدکردن مردم (از اقتصاد کشور)» و… به کنار، در عالم واقعیت و به زبان حقوقی، درباره «جرم» آقای امیرخسروی سؤالی طرح کردم که از عواقب آن به‌خوبی آگاهید.
جناب شریعتمداری، این نه عادلانه است نه منصفانه و نه رسم مروت که شما هرچه دلتان می‌خواهد و هر نسبتی که بر زبان مبارک‌تان جاری می‌شود را به دیگران نسبت بدهید؛ اما اگر بنده سؤال کنم که گناه مه‌آفرید امیرخسروی کدام بوده یا هسته‌ای که این همه به پای آن مستقیم و چندین برابر غیرمستقیم (در قالب تحریم‌ها) ریخته شد چه گلی بر سر رشد و توسعه اقتصادی کشور زده، داستان مسیر دیگری پیدا کند.
۱۰- اما درخصوص اظهارنظرم درباره مه‌آفرید امیرخسروی که به‌واسطه آن جنابعالی و سایر اصولگرایان مرا متهم به «دفاع از مفسدین اقتصادی» و «غارتگران بیت‌المال» می‌فرمایید، اجمال آنچه گفته‌ام این بوده: زمانی‌که ایشان در سال ۹۰ بازداشت می‌شوند نزدیک به ١٨ هزار نفر، در استخدام بیش از یک، دو جین صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک ایشان می‌بودند. از بانک‌های دولتی وام‌های بسیاری گرفته بودند؛ اما بیش از بدهی‌های‌شان به بانکها دارایی و اموال منقول و غیرمنقول داشتند (بنابراین تمامی مطالبات بانکها تأمین بوده). هیچ‌یک از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و تجاری ایشان با مشکلات مالی، بحران یا هیچ امر خلاف دیگری روبه‌رو نبودند.
هیچ‌یک از شرکتهای ایشان زیان‌ده نبودند. ایشان چندین شرکت زیان‌ده از جمله فولاد بزرگ خوزستان را خریداری و آنها را تبدیل به واحدهای تولیدی موفق و سودده می‌کند. ایشان یک ریال از وام‌هایی را که گرفته بوده نه از کشور خارج می‌کند و نه در ملک، ارز یا طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. سیستم استخدامی، تأمین اجتماعی و رفاهی ١٨ هزار کارکنان واحدهای ایشان به‌همراه خانواده و وابستگان آنها نسبتا موفق می‌بوده. دست‌کم هیچ اعتراض و ناآرامی‌هایی ثبت نشده بوده. طرفه آنکه ایشان با پرداخت رشوه، وام و تسهیلات بانکی دریافت کرده بوده؛ اما آیا همان‌طور که گفتم یک ریال از تسهیلات بانکی را که دریافت کرده بوده، به خارج انتقال می‌دهد یا در داخل کشور صرف خرید ملک یا طلا و دلار کرده بوده؟
یا آنکه برعکس تمام وام‌ها را صرف تولید و رشد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات مجموعه‌اش می‌کند؟ من از آن مرحوم دفاع می‌کنم چون معتقدم در حد خودش چیزی از استیو جابز، برادران خیامی، حاج برخوردار، شهرام جزایری، سیدحسین مرعشی و… کم نداشت. همانند آنان فردی خودساخته بود، از پایین شروع کرده بود و بدون حمایت از رانت و زدوبند با مقامات دولتی و به کمک هوش، استعداد، خلاقیت‌های فردی، امانت‌داری و صداقت و بالاتر از همه کار و کار و دویدن شبانه‌روزی توانسته بود به جایی برسد.
۱۱- جناب شریعتمداری معزز، جنابعالی و سایر دوستان اصولگرا درست می‌فرمایید، بنده نه اهلیتی در حقوق دارم و نه علم و اطلاعی از گردش کار پرونده آن مرحوم. درعین‌حال شماری از استادان و همکاران حقوقی‌ام، هم ایرادات حقوقی به اتهامات ایشان وارد کرده بودند و هم به صدور حکم اعدام علیه آن مرحوم. همه حرف بنده این است که اگر نظام اقتصادی درست باشد، نه مه‌آفرید امیرخسروی کارآفرین و مبتکر در آن اعدام می‌شود و نه سالیان متوالی صدها نفر از مدیرانش می‌توانند آن حقوق‌ها و پاداش‌ها را بی‌سروصدا دریافت کنند. همه اینها شاخ و برگ‌های درخت اقتصاد بیمار، ناکارآمد و فاسد دولتی است.
منبع:
نامه جدید زیباکلام به حسین شریعتمداری
متن کامل نامه زیباکلام که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
سرور ارجمند و مکرم
حضرت حاج‌حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه وزین کیهان
با سلام و تحیات و آرزوی قبولی طاعات، در شماره سی‌ام خرداد کیهان در بخش «اخبار ویژه» مطلبی درخصوص حقیر آمده بود تحت این عنوان «چرا هر‌جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما (یعنی بنده) می‌درخشد؟» در آن یادداشت بنده متهم شده بودم به تلاش به‌منظور «رفع و رجوع افتضاح حقوق‌های نجومی» و «دفاع از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌اند». بعلاوه کیهان به‌منظور نشان‌دادن سابقه حقیر در دفاع از مفسدین اقتصادی برای چندمین‌بار به دفاعِ حقیر از مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده معروف به «اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی»، اشاره کرده بود. واکنش کیهان درحقیقت به سرمقاله حقیر در روزنامه اعتماد ۲۹ خرداد درخصوص ماجرای «حقوق‌های نجومی» بود.
محض اطلاع خوانندگانی که از آن یادداشت اطلاعی ندارند لازم می‌دانم توضیح مختصری بدهم که در آن یادداشت چه نوشته بودم که باعث اعتراض روزنامه کیهان می‌شود. نوشته بودم هدف جاروجنجال‌هایی که رسانه‌های اصولگرا بر سر موضوع «حقوق‌های نجومی» به راه انداخته‌اند بیش از آنکه به‌دنبال کشف حقیقت، اطلاع‌رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد، به‌منظور بی‌اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره‌برداری سیاسی از این ماجری می‌بوده. در دفاع از این نظر به چند نکته اشاره کرده بودم:
۱- چرا رسانه‌های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق‌هایی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت‌ها از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم شروع می‌شود یا قبل از آن هم بوده؟
۲- رئیس‌جمهور، همکاران وی و هیأت دولت چقدر در جریان پرداخت چنین حقوق‌هایی در نظام بوروکراسی گسترده کشور بوده‌اند؟
۳- اگر دولت می‌بایستی اطلاع می‌داشته، در آن صورت آیا مجلس اصولگرا که «در رأس امور کشور» قرار داشت نمی‌بایستی علم و اطلاع می‌داشته؟ آیا دیوان محاسبات، این همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و بالاخره رسانه‌های کشور نمی‌بایستی اطلاع می‌داشتند؟ یا نه، فقط دولت روحانی می‌بایستی مطلع می‌بوده؟
۴- آیا این پرداخت‌ها مبتنی بر ضوابط و مقررات «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» صورت می‌گرفته یا آنکه خارج از آیین‌نامه‌های دولتی بوده؟ با توجه به اینکه این حقوق‌ها در چارچوب ضوابط دولتی نبوده و بیشتر حالت بخش خصوصی داشته در آن صورت چقدر دولت را می‌توان مسئول دانست؟
۵- بنده به هیچ روی قصد مبری‌کردن دولت از مسئولیت‌هایی که به‌هرحال درخصوص پرداخت این حقوق‌ها برعهده‌اش است را ندارم. منتها معتقدم تلاش اصولگرایان در اینکه صرفا دولت روحانی را می‌خواهند مقصر قلمداد کنند باعث می‌شود ابعاد عمیق‌تر و اساسی‌تر این فاجعه همچنان پنهان بماند. واقع مطلب آن است که ابعاد این پرداخت‌ها چه در قالب حقوق و مزایا و چه در قالب انواع و اقسام «پاداش‌ها» خیلی بیشتر و گسترده‌تر از یک‌دوجین یا چندده مدیر در این سازمان یا آن یکی است.
اگر سراغ بانکها، مؤسسات سپرده‌گذاری، شرکتهای بیمه، انواع صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر، هزاران «هیأت‌مدیره» شرکت‌ها و مؤسساتی که دستگاه‌های دولتی به‌منظور دورزدن قوانین و مقررات دولتی ایجاد کرده‌اند، انواع و اقسام هلدینگ‌ها و… برویم آن وقت روشن می‌شود که موضوع چندده یا حتی چندصد مدیر نیست و ابعاد مسئله به‌سرعت به هزاران می‌رسد.
۶- ریشه همه این مصیبت‌ها بازمی‌گردد به حاکمیت اقتصاد ناکارآمد دولتی بر کشور. در جوامع دیگر حدود و ثغور بخش دولتی و خصوصی‌شان مشخص است؛ بخش دولتی قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و بخش خصوص هم همین‌طور، مرز میان این دو حوزه هم تا حدود زیادی مشخص است؛ اما در نظام اقتصادی ما تنها چیزی که وجود ندارد شفافیت و حدود و ثغور مرزبندی‌هاست. نتیجتا در بسیاری از موارد بخش‌های دولتی ما با تشکیل انواع مؤسسات و شرکتهای سوری با اینکه دولتی هستند؛ اما در عمل همانند یک بنگاه خصوصی عمل می‌کنند.
از جمله پرداخت حقوق‌ها و دستمزد‌های نجومی و پاداش‌های نجومی‌تر. صدها مؤسسه، شرکت، صندوق، بنیاد و… در ایران فعالیت می‌کنند که ضمن آنکه سرمایه اولیه‌شان از دولت و بودجه عمومی است؛ اما در عمل مثل یک مؤسسه خصوصی عمل می‌کنند. از جمله درخصوص پرداخت حقوق به مدیران، دادن پاداش، فوق‌العاده، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، خرید و فروش و بسیاری از امور دیگر اقتصادی. مهم‌تر از همه اینها، علیرغم آنکه دارایی‌شان از بیت‌المال است، نه به دولت، نه به مجلس، نه به دیوان محاسبات، نه به ملت، نه به ذی‌حساب دارایی و نه به هیچ نهاد و دستگاهی هم پاسخ‌گو نیستند.
۷- جناب آقای شریعتمداری معزز، انتظار بنده از جنابعالی که یک عمر است پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان، مستضعفان و پابرهنه‌ها را به اهتزاز درآورده‌اید و جلودار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، متجاوزان به بیت‌المال، آقازادگی، مرفهین بی‌درد، بی‌دردهای مرفه، عافیت‌طلبان و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟
به‌واسطه آن‌همه علاقه‌تان به محرومان و پابرهنه‌ها، بنده توقع داشتم یک‌بار هم که شده از خودتان می‌پرسیدید که چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و… وجود ندارد؟ علیرغم آنکه همه مسئولان و مدیران اجرائی دستگاه‌های ما جملگی به دقت گزینش، حراست و مراقبت می‌شوند و این همه هم دستگاه‌های بازرسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی و امنیتی داریم، پس چرا دست آخر شتر با بارش در روز روشن در اینجا غیب می‌شود؟ چرا مدیرانی که نخستین شرط ورودشان به نظام برخورداری از یک حداقل ایمان و اعتقادات اسلامی است، یکباره معلوم می‌شود که صدها نفر از آنان سال‌ها بوده که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا از ساحل دریا گرفته تا جنگل، مرتع، هوا، کوه و بیابان «تغییر کاربری» پیدا کرده و خرید و فروش می‌شوند؟
۸- جناب آقای شریعتمداری مکرم، بنده کجا از حقوق‌های نجومی دفاع کرده‌ام؟ همه حرفم این بوده که به جای بهره‌برداری سیاسی از آن و تقلیل‌دادن موضوع به اینکه آقای احمدی‌نژاد مقصر بوده یا آقای روحانی، از خودمان یک بار هم که شده بپرسیم ما را چه می‌شود که دست بر هر کجا که می‌گذاریم موریانه فساد آن را جویده است؟
۹- اما درخصوص مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی که موضع‌گیری‌ام درباره مشارالیه را حجتی بر «حمایت روشنفکر وابسته صادق (ز) از مفسدین اقتصادی» گرفته‌اید. این البته نه اولین‌باری است که جنابعالی در کیهان به بنده اتهام حمایت از مفسدان اقتصادی را نسبت می‌دهید و نه آخرین‌بار خواهد بود. اصولگرایان دیگر هم از سال ۹۰ که آن مرحوم بازداشت شدند و بنده پرسش‌هایی را پیرامون پرونده ایشان مطرح نمودم، یکسره همین اتهام را به حقیر نسبت داده‌اند. منتهی جناب حاج‌حسین بزرگوار قبل از هرگونه توضیحی درمورد مه‌آفرید امیرخسروی نکته‌ای را می‌بایستی متذکر شوم: جنابعالی هر تهمت و نسبتی را که مایل هستید خیلی راحت نثار ایشان می‌فرمایید. اما بنده وقتی از جنابعالی صرفا سؤال کردم که کلیات و کلیشه‌هایی همچون «مفسد فی‌الارض»، «غارتگر بیت‌المال»، «ستون پنجم دشمن»، «تضعیف اقتصاد ملی کشور»، «ناامیدکردن مردم (از اقتصاد کشور)» و… به کنار، در عالم واقعیت و به زبان حقوقی، درباره «جرم» آقای امیرخسروی سؤالی طرح کردم که از عواقب آن به‌خوبی آگاهید.
جناب شریعتمداری، این نه عادلانه است نه منصفانه و نه رسم مروت که شما هرچه دلتان می‌خواهد و هر نسبتی که بر زبان مبارک‌تان جاری می‌شود را به دیگران نسبت بدهید؛ اما اگر بنده سؤال کنم که گناه مه‌آفرید امیرخسروی کدام بوده یا هسته‌ای که این همه به پای آن مستقیم و چندین برابر غیرمستقیم (در قالب تحریم‌ها) ریخته شد چه گلی بر سر رشد و توسعه اقتصادی کشور زده، داستان مسیر دیگری پیدا کند.
۱۰- اما درخصوص اظهارنظرم درباره مه‌آفرید امیرخسروی که به‌واسطه آن جنابعالی و سایر اصولگرایان مرا متهم به «دفاع از مفسدین اقتصادی» و «غارتگران بیت‌المال» می‌فرمایید، اجمال آنچه گفته‌ام این بوده: زمانی‌که ایشان در سال ۹۰ بازداشت می‌شوند نزدیک به ١٨ هزار نفر، در استخدام بیش از یک، دو جین صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک ایشان می‌بودند. از بانک‌های دولتی وام‌های بسیاری گرفته بودند؛ اما بیش از بدهی‌های‌شان به بانکها دارایی و اموال منقول و غیرمنقول داشتند (بنابراین تمامی مطالبات بانکها تأمین بوده). هیچ‌یک از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و تجاری ایشان با مشکلات مالی، بحران یا هیچ امر خلاف دیگری روبه‌رو نبودند.
هیچ‌یک از شرکتهای ایشان زیان‌ده نبودند. ایشان چندین شرکت زیان‌ده از جمله فولاد بزرگ خوزستان را خریداری و آنها را تبدیل به واحدهای تولیدی موفق و سودده می‌کند. ایشان یک ریال از وام‌هایی را که گرفته بوده نه از کشور خارج می‌کند و نه در ملک، ارز یا طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. سیستم استخدامی، تأمین اجتماعی و رفاهی ١٨ هزار کارکنان واحدهای ایشان به‌همراه خانواده و وابستگان آنها نسبتا موفق می‌بوده. دست‌کم هیچ اعتراض و ناآرامی‌هایی ثبت نشده بوده. طرفه آنکه ایشان با پرداخت رشوه، وام و تسهیلات بانکی دریافت کرده بوده؛ اما آیا همان‌طور که گفتم یک ریال از تسهیلات بانکی را که دریافت کرده بوده، به خارج انتقال می‌دهد یا در داخل کشور صرف خرید ملک یا طلا و دلار کرده بوده؟
یا آنکه برعکس تمام وام‌ها را صرف تولید و رشد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات مجموعه‌اش می‌کند؟ من از آن مرحوم دفاع می‌کنم چون معتقدم در حد خودش چیزی از استیو جابز، برادران خیامی، حاج برخوردار، شهرام جزایری، سیدحسین مرعشی و… کم نداشت. همانند آنان فردی خودساخته بود، از پایین شروع کرده بود و بدون حمایت از رانت و زدوبند با مقامات دولتی و به کمک هوش، استعداد، خلاقیت‌های فردی، امانت‌داری و صداقت و بالاتر از همه کار و کار و دویدن شبانه‌روزی توانسته بود به جایی برسد.
۱۱- جناب شریعتمداری معزز، جنابعالی و سایر دوستان اصولگرا درست می‌فرمایید، بنده نه اهلیتی در حقوق دارم و نه علم و اطلاعی از گردش کار پرونده آن مرحوم. درعین‌حال شماری از استادان و همکاران حقوقی‌ام، هم ایرادات حقوقی به اتهامات ایشان وارد کرده بودند و هم به صدور حکم اعدام علیه آن مرحوم. همه حرف بنده این است که اگر نظام اقتصادی درست باشد، نه مه‌آفرید امیرخسروی کارآفرین و مبتکر در آن اعدام می‌شود و نه سالیان متوالی صدها نفر از مدیرانش می‌توانند آن حقوق‌ها و پاداش‌ها را بی‌سروصدا دریافت کنند. همه اینها شاخ و برگ‌های درخت اقتصاد بیمار، ناکارآمد و فاسد دولتی است.
منبع:
نامه جدید زیباکلام به حسین شریعتمداری
اس ام اس جدید
دومین نامه اعتراضی به تعرفه‌های‌پزشکی
به گزارش جهان به نقل از مهر، در نامه دکتر علی رضا زالی به دکتر محمد باقر نوبخت، آمده است: در پی برگزاری نشست های متعدد اینجانب با جناب آقای دکتر نمکی و نمایندگان مختلف سازمان های بیمه گر و ارایه نظرات کارشناسی و توضیح و تبین سناریو های پیشنهادی برای بسته تعرفه ای سال ۹۵، بالاخره انتظارها به سررسید و تعرفه‌های خدمات حوزه سلامت با تأخیر فراوان در هیأت دولت مصوب شد.
با وجود آنکه این بار سازمان نظام پزشکی پیشنهاد بسته تعرفه‌های خود را در آبان ۹۴ یعنی پیش از طرح بودجه سنواتی اعلام کرده بود و با همراهی وزارت بهداشت ساز و کارهای مناسبی برای اینکه هزینه‌ای بر دوش مردم تحمیل نکند در این بسته پیشنهادی تعبیه شده بود، در هفته دوم خرداد سال ۹۵ رقم ۱۰ درصد برای افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت اعلام شد.
اگر چه در فرصت‌های مختلف برای دست‌اندرکاران و ذینفعان مزایا و متدولوژی رسیدن به قیمت تمام شده واقعی خدمات با نظر سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور توضیح و تبیین شده بود متأسفانه این کارشناسی عمیق صورت گرفته مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. اگر کاهش پرداخت‌های غیر متعارف به اذعان وزارت محترم بهداشت صورت گرفته نه به خاطر جبر و الحاح به جامعه‌ی معزر پزشکی کشور که به دلیل همراهی بزرگوارانه آنان بوده است.
حافظه تاریخی مردم شریف این دیار هرگز ایثارگری‌ها، جانفشانی‌ها و تلاش‌های زایدالوصف تیم درمان را فراموش نخواهد کرد. جامعه پزشکی علیرغم همه‌ی سختی‌ها و دشواری‌های چه در دوران دفاع مقدس و پس از آن و چه در دوران تحریم همواره در همه ادوار با دولت‌ها همراه و همگام بوده است، حتی امروز که انباشت حق‌الزحمه همکاران پر تلاش ارائه‌دهنده خدمت بیش از ۸ ماه و گاه بیشتر از آن طول می‌کشد این جامعه‌ی سوگند خورده در استمرار خدمت‌رسانی خود از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و کیفیت و کمیت خدمات درمانی چنان بوده که تقریباً پیچیده‌ترین اعمال جراحی و خدمات درمانی در داخل کشور انجام شده است.
سازمان نظام پزشکی به عنوان میزان الحراره جامعه پزشکی کشور که از فرزندان نخبه این آب و خاک تشکیل شده است وظیفه خود دانسته در همراهی با دولتی که تدبیر و امید را سرلوحه خویش کرده است افکار عمومی این جامعه گرانسنگ را به استحضار مسئولین امر برساند تا هم در تمشیت امور مدبرانه عمل شود و هم امید چنان فراگیر باشد تا دیگر سخنی از بالاترین آمار فرار مغزها دیده و شنیده نشود. خوشبختانه دو تن از وزرای پر تلاش دولت با سابقه‌ی کار علمی و عملی جامعه شناسانه نمایندگان شایسته‌ای برای انتقال این نظرات بوده و هستند.
سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده ارائه‌دهندگان خدمت و حامی گیرندگان آن بر خود واجب می‌داند اعلام نماید که با همه کاستی‌ها تا امروز کوچک‌ترین خدمت درمانی تعطیل نشده و خدمت‌رسانی مستمر در گوشه گوشه ایران زمین از دور افتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق تا مرفه‌ترین و برخوردارترین آن در حال انجام است.
اگر امروز نتوان برای حفظ دستاوردهای دولت در بخش بهداشت و درمان که برای آن در طی سه سال گذشته زحمات کارشناسی و وقت زیادی مصروف شده است کاری انجام داد به یقیین باید نگران کیفیت خدمات درمانی در راستای حمایت از مردم شریف ایران بود. اگر سازوکارهایی که برای افزایش حضور و ماندگاری تیم درمان در مناطق محروم دیده شده و یا افزایش فرانشیز پزشکان دچار رخوت و عدم انتظام تعرفه‌ای شود این فقط مردم هستند که آسیب آن مستقیماً متوجه آنان خواهد بود.
سازمان نظام پزشکی قویاً اعلام می‌کند در همراهی با همه‌ی تلاش‌های وزیر محترم بهداشت و دولت خواهان توانمندسازی و پایدارسازی منابع بیمه‌هاست که از آن طریق هر گونه رابطه‌ی مالی پزشک و بیمار حذف و از خدشه به این رابطه‌ی ارزشمند و اعتمادساز جلوگیری شود.
باید ذکر کرد که مراکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه‌ها و مطب‌ها در کارآفرینی و اشتغال‌زایی نقش عمده‌ای داشته‌اند و متأسفانه با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تکافوی حداقل مبلغ پرداختی کارکنان شاغل در این بخش‌ها که ۱۴ درصد توسط دولت تعیین شده است، میسر نخواهد بود.
آنها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده بخش‌های ارائه دهنده خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.
با عنایت به اینکه هنوز مصوبه هیئت وزیران ابلاغ نشده است از دولت و وزرای بهداشت و رفاه خواستاریم تا با همراهی مجدد نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تجدید نظر اقدام فرمایند. در این راستا سازمان نظام پزشکی از هر گونه همراهی کارشناسی و اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تخصصی و قانونی استقبال خواهد کرد. |
|
دومین نامه اعتراضی به تعرفه‌های‌پزشکی
به گزارش جهان به نقل از مهر، در نامه دکتر علی رضا زالی به دکتر محمد باقر نوبخت، آمده است: در پی برگزاری نشست های متعدد اینجانب با جناب آقای دکتر نمکی و نمایندگان مختلف سازمان های بیمه گر و ارایه نظرات کارشناسی و توضیح و تبین سناریو های پیشنهادی برای بسته تعرفه ای سال ۹۵، بالاخره انتظارها به سررسید و تعرفه‌های خدمات حوزه سلامت با تأخیر فراوان در هیأت دولت مصوب شد.
با وجود آنکه این بار سازمان نظام پزشکی پیشنهاد بسته تعرفه‌های خود را در آبان ۹۴ یعنی پیش از طرح بودجه سنواتی اعلام کرده بود و با همراهی وزارت بهداشت ساز و کارهای مناسبی برای اینکه هزینه‌ای بر دوش مردم تحمیل نکند در این بسته پیشنهادی تعبیه شده بود، در هفته دوم خرداد سال ۹۵ رقم ۱۰ درصد برای افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت اعلام شد.
اگر چه در فرصت‌های مختلف برای دست‌اندرکاران و ذینفعان مزایا و متدولوژی رسیدن به قیمت تمام شده واقعی خدمات با نظر سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور توضیح و تبیین شده بود متأسفانه این کارشناسی عمیق صورت گرفته مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. اگر کاهش پرداخت‌های غیر متعارف به اذعان وزارت محترم بهداشت صورت گرفته نه به خاطر جبر و الحاح به جامعه‌ی معزر پزشکی کشور که به دلیل همراهی بزرگوارانه آنان بوده است.
حافظه تاریخی مردم شریف این دیار هرگز ایثارگری‌ها، جانفشانی‌ها و تلاش‌های زایدالوصف تیم درمان را فراموش نخواهد کرد. جامعه پزشکی علیرغم همه‌ی سختی‌ها و دشواری‌های چه در دوران دفاع مقدس و پس از آن و چه در دوران تحریم همواره در همه ادوار با دولت‌ها همراه و همگام بوده است، حتی امروز که انباشت حق‌الزحمه همکاران پر تلاش ارائه‌دهنده خدمت بیش از ۸ ماه و گاه بیشتر از آن طول می‌کشد این جامعه‌ی سوگند خورده در استمرار خدمت‌رسانی خود از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و کیفیت و کمیت خدمات درمانی چنان بوده که تقریباً پیچیده‌ترین اعمال جراحی و خدمات درمانی در داخل کشور انجام شده است.
سازمان نظام پزشکی به عنوان میزان الحراره جامعه پزشکی کشور که از فرزندان نخبه این آب و خاک تشکیل شده است وظیفه خود دانسته در همراهی با دولتی که تدبیر و امید را سرلوحه خویش کرده است افکار عمومی این جامعه گرانسنگ را به استحضار مسئولین امر برساند تا هم در تمشیت امور مدبرانه عمل شود و هم امید چنان فراگیر باشد تا دیگر سخنی از بالاترین آمار فرار مغزها دیده و شنیده نشود. خوشبختانه دو تن از وزرای پر تلاش دولت با سابقه‌ی کار علمی و عملی جامعه شناسانه نمایندگان شایسته‌ای برای انتقال این نظرات بوده و هستند.
سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده ارائه‌دهندگان خدمت و حامی گیرندگان آن بر خود واجب می‌داند اعلام نماید که با همه کاستی‌ها تا امروز کوچک‌ترین خدمت درمانی تعطیل نشده و خدمت‌رسانی مستمر در گوشه گوشه ایران زمین از دور افتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق تا مرفه‌ترین و برخوردارترین آن در حال انجام است.
اگر امروز نتوان برای حفظ دستاوردهای دولت در بخش بهداشت و درمان که برای آن در طی سه سال گذشته زحمات کارشناسی و وقت زیادی مصروف شده است کاری انجام داد به یقیین باید نگران کیفیت خدمات درمانی در راستای حمایت از مردم شریف ایران بود. اگر سازوکارهایی که برای افزایش حضور و ماندگاری تیم درمان در مناطق محروم دیده شده و یا افزایش فرانشیز پزشکان دچار رخوت و عدم انتظام تعرفه‌ای شود این فقط مردم هستند که آسیب آن مستقیماً متوجه آنان خواهد بود.
سازمان نظام پزشکی قویاً اعلام می‌کند در همراهی با همه‌ی تلاش‌های وزیر محترم بهداشت و دولت خواهان توانمندسازی و پایدارسازی منابع بیمه‌هاست که از آن طریق هر گونه رابطه‌ی مالی پزشک و بیمار حذف و از خدشه به این رابطه‌ی ارزشمند و اعتمادساز جلوگیری شود.
باید ذکر کرد که مراکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه‌ها و مطب‌ها در کارآفرینی و اشتغال‌زایی نقش عمده‌ای داشته‌اند و متأسفانه با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تکافوی حداقل مبلغ پرداختی کارکنان شاغل در این بخش‌ها که ۱۴ درصد توسط دولت تعیین شده است، میسر نخواهد بود.
آنها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده بخش‌های ارائه دهنده خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.
با عنایت به اینکه هنوز مصوبه هیئت وزیران ابلاغ نشده است از دولت و وزرای بهداشت و رفاه خواستاریم تا با همراهی مجدد نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تجدید نظر اقدام فرمایند. در این راستا سازمان نظام پزشکی از هر گونه همراهی کارشناسی و اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تخصصی و قانونی استقبال خواهد کرد. |
|
دومین نامه اعتراضی به تعرفه‌های‌پزشکی
فیلم سریال آهنگ
تفاهم نامه ۲ میلیارد یورویی ایران-آلمان
به گزارش جهان به نقل از مهر، تفاهم نامه همکاری میان پتروشیمی مسجد سلیمان با شرکت ADKL آلمان به ارزش ٢ میلیارد یورو امضا شد و این رقم تا سقف ١٠ میلیارد یورو قابل افزایش خواهد بود.
این موافقت‌نامه با هدف گسترش همکاری در زمینه‌های تامین مالی، انتقال تکنولوژی و فنآوری و اجرای قراردادهای EPCF امضا شده است.
«برند لنزن» مدیرعامل شرکت «ای. دی. کی. ال» آلمان در حاشیه امضای این تفاهم نامه همکاری در جمع خبرنگاران با اشاره به حجم سرمایه گذاری انجام گرفته با پتروشیمی مسجد سلیمان، گفت: رقم کل سرمایه گذاری حدود ۱۰ میلیارد یورو است که در فاز نخست آن سرمایه گذاری ٢ میلیارد یورویی انجام خواهد شد.
این مقام آلمانی با اعلام اینکه به عنوان شرکتی که بیشتر از حقوقدان و حسابرس تشکیل شده است توانستیم با شرکت مسجد سلیمان به این توافق دست یابیم اظهار رضایت می کنیم، افزود: در شرکت «ای. دی. کی. ال» آلمان یک بخش ایران داریم که با کمک آنها توانستیم تفاهم نامه امروز را منعقد کنیم.
وی با بیان اینکه در گفتگوهای امروز چند بار نام چین و سرمایه گذاری آنها را در ایران شنیدیم، اظهار کرد: تمایل داریم بتوانیم با امکانات موجود در ایالت نوردراین-وستفالن در طرح‌های ایران همکاری داشته باشیم.
یوسف داودی مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان هم در این مراسم با ابراز علاقه به همکاری با شرکت های اروپایی در زمینه پتروشیمی تاکید کرد: توافق نامه همکاری پتروشیمی مسجد سلیمان و ADKL آلمان آغاز مناسبی برای گسترش همکاری با آلمانی ها به شمار میرود.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه با هدف تکمیل زنجیره های ارزش در صنایع پتروشیمی، تاسیس منطقه اقتصادی انرژی «زیلایی» در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با استفاده از ذخایر گاز طبیعی و احداث یک خط لوله ۲۰ اینچی انتقال گاز به دنبال توسعه صنایع پتروشیمی در این منطقه هستیم.
وی در پاسخ به پرسش مهر که ایا خوراک گاز طبیعی کافی برای توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه «زیلایی» مسجدسلیمان وجود دارد، افزود: هم اکنون ذخایر عظیم گاز و گازهای همراه نفت در این منطقه وجود دارد و نگرانی برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی نداریم.
«گارلت دوین» وزیر اقتصاد ایالت «نورد راین وست فالن» آلمان هم در حاشیه امضای این تفاهم نامه با اشاره به سفر یک هیات اقتصادی به آلمان تا چند روز آینده، خاطرنشان کرد: آلمان در دوران پسا تحریم به دنبال احیای و توسعه روابط اقتصادی و تجاری در تمامی حوزه ها با ایران است. |
|
تفاهم نامه ۲ میلیارد یورویی ایران-آلمان
به گزارش جهان به نقل از مهر، تفاهم نامه همکاری میان پتروشیمی مسجد سلیمان با شرکت ADKL آلمان به ارزش ٢ میلیارد یورو امضا شد و این رقم تا سقف ١٠ میلیارد یورو قابل افزایش خواهد بود.
این موافقت‌نامه با هدف گسترش همکاری در زمینه‌های تامین مالی، انتقال تکنولوژی و فنآوری و اجرای قراردادهای EPCF امضا شده است.
«برند لنزن» مدیرعامل شرکت «ای. دی. کی. ال» آلمان در حاشیه امضای این تفاهم نامه همکاری در جمع خبرنگاران با اشاره به حجم سرمایه گذاری انجام گرفته با پتروشیمی مسجد سلیمان، گفت: رقم کل سرمایه گذاری حدود ۱۰ میلیارد یورو است که در فاز نخست آن سرمایه گذاری ٢ میلیارد یورویی انجام خواهد شد.
این مقام آلمانی با اعلام اینکه به عنوان شرکتی که بیشتر از حقوقدان و حسابرس تشکیل شده است توانستیم با شرکت مسجد سلیمان به این توافق دست یابیم اظهار رضایت می کنیم، افزود: در شرکت «ای. دی. کی. ال» آلمان یک بخش ایران داریم که با کمک آنها توانستیم تفاهم نامه امروز را منعقد کنیم.
وی با بیان اینکه در گفتگوهای امروز چند بار نام چین و سرمایه گذاری آنها را در ایران شنیدیم، اظهار کرد: تمایل داریم بتوانیم با امکانات موجود در ایالت نوردراین-وستفالن در طرح‌های ایران همکاری داشته باشیم.
یوسف داودی مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان هم در این مراسم با ابراز علاقه به همکاری با شرکت های اروپایی در زمینه پتروشیمی تاکید کرد: توافق نامه همکاری پتروشیمی مسجد سلیمان و ADKL آلمان آغاز مناسبی برای گسترش همکاری با آلمانی ها به شمار میرود.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه با هدف تکمیل زنجیره های ارزش در صنایع پتروشیمی، تاسیس منطقه اقتصادی انرژی «زیلایی» در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با استفاده از ذخایر گاز طبیعی و احداث یک خط لوله ۲۰ اینچی انتقال گاز به دنبال توسعه صنایع پتروشیمی در این منطقه هستیم.
وی در پاسخ به پرسش مهر که ایا خوراک گاز طبیعی کافی برای توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه «زیلایی» مسجدسلیمان وجود دارد، افزود: هم اکنون ذخایر عظیم گاز و گازهای همراه نفت در این منطقه وجود دارد و نگرانی برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی نداریم.
«گارلت دوین» وزیر اقتصاد ایالت «نورد راین وست فالن» آلمان هم در حاشیه امضای این تفاهم نامه با اشاره به سفر یک هیات اقتصادی به آلمان تا چند روز آینده، خاطرنشان کرد: آلمان در دوران پسا تحریم به دنبال احیای و توسعه روابط اقتصادی و تجاری در تمامی حوزه ها با ایران است. |
|
تفاهم نامه ۲ میلیارد یورویی ایران-آلمان
فانتزی
نامه متفاوت یک شهید + عکس
به گزارش جهان ، شهید رحیم آنجفی در سال ١٣٣٢ در روستای مرزیجران از توابع شهرستان اراک متولد شد. چند ماهی از آغاز دفاع مقدس نگذشته بود که به همراه گروهی دیگر از دوستانش جهت آموزش به کرمانشاه و بعد از آن به جبهه گیلانغرب و پس از آن جبهه سومار حاضر شد و در عملیات طریق القدس، فتح بستان، پل سابله و عملیات والفجر ۳ شرکت کرد. بیشترین تلاش او در این عملیات‌ها دفع پاتک‌های سنگین عراق بود. سرانجام در سال ۱۳۶۲ در شهر پنجوین عراق به فیض عظیم شهادت نایل آمد.
در تصویر زیر نامه ای از شهید رحیم آنجفی را مشاهده می کنید که برای یکی از همرزمانش در مریوان فرستاده است. 30 آبان 1360 تاریخ ارسال این نامه است. شهید آنجفی متن نامه اش را در قالب یک گل نوشته و برای همرزمش ارسال کرده است.
|
|
نامه متفاوت یک شهید + عکس
به گزارش جهان ، شهید رحیم آنجفی در سال ١٣٣٢ در روستای مرزیجران از توابع شهرستان اراک متولد شد. چند ماهی از آغاز دفاع مقدس نگذشته بود که به همراه گروهی دیگر از دوستانش جهت آموزش به کرمانشاه و بعد از آن به جبهه گیلانغرب و پس از آن جبهه سومار حاضر شد و در عملیات طریق القدس، فتح بستان، پل سابله و عملیات والفجر ۳ شرکت کرد. بیشترین تلاش او در این عملیات‌ها دفع پاتک‌های سنگین عراق بود. سرانجام در سال ۱۳۶۲ در شهر پنجوین عراق به فیض عظیم شهادت نایل آمد.
در تصویر زیر نامه ای از شهید رحیم آنجفی را مشاهده می کنید که برای یکی از همرزمانش در مریوان فرستاده است. 30 آبان 1360 تاریخ ارسال این نامه است. شهید آنجفی متن نامه اش را در قالب یک گل نوشته و برای همرزمش ارسال کرده است.
|
|
نامه متفاوت یک شهید + عکس
میهن دانلود
نامه دبیر مجمع اسلامی بانکها به طیب‌نیا
به گزارش جهان به نقل از فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همان گونه که استحضار دارند، شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان بانکها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.
موضوع هجمه برخی رسانه‌ها به کارکنان بانک‌های دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانکها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذیصلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود هستند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانکها، ممنوعیت پرداخت فوق‌العاده خاص پرسنل بانک‌های دولتی به عنوان فوق‌العاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانک‌های دولتی و … به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی برقراری فوق‌العاده مذکور در بانکها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانکها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار می‌دارد “هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.”
از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانک‌های دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگی‌های به عمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بیش از 7 سال از اجرای قانون در سایر دستگاه‌ها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذیصلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) همچنان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانک‌های دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک‌های خصوصی) را برای بانک‌های دولتی به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به 16 سال از تاریخ تصویب و اجرای آیین‌نامه فعلی (آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 هیأت وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانکها نبوده و نخواهد بود.
بر این اساس، بانک‌های تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانک‌های تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاه‌ها و بانک‌های خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانک‌های دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوق‌العاده مذکور شدند.
لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانک‌های دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و می‌باشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانک‌های دولتی (قبل از کسر بدهی‌های آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال می‌باشد.
بر این اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوق‌العاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. مع‌هذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانکها از احتساب فوق‌العاده مذکور به عنوان فوق‌العاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافه‌کاری خودداری نمودند.
این در حالی است که موضوع فوق‌العاده خاص در برخی از سازمان‌ها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندان‌ها مسبوق به سابقه می‌باشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به “اعمال فوق‌العاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا” اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
مع‌الوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوق‌العاده مذکور در احتساب پرداختی‌ها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواست‌های کارکنان بانکها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانک‌های دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانکها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه” می‌باشد.
این در حالی است که اغلب کارکنان بانک‌های دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و … مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و … با آنها مواجه می‌باشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاه‌های مشمول قانون و یا بانک‌های خصوصی دریافت می‌نمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانک‌های دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بی‌انگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانک‌های خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و …) مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و …، انتظار میرود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانه‌های ملی علیه بانک‌های دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانکها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، ابراهیم حکیم فعال
رونوشت به:
جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برای استحضار.
جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار.
جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار.
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار.
جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار.
جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار.
جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار.
جناب آقای دکتر صالح‌آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار.
جناب آقای دکتر بت‌شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار.
جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار.
جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار.
جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار. |
|
نامه دبیر مجمع اسلامی بانکها به طیب‌نیا
به گزارش جهان به نقل از فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همان گونه که استحضار دارند، شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان بانکها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.
موضوع هجمه برخی رسانه‌ها به کارکنان بانک‌های دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانکها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذیصلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود هستند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانکها، ممنوعیت پرداخت فوق‌العاده خاص پرسنل بانک‌های دولتی به عنوان فوق‌العاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانک‌های دولتی و … به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی برقراری فوق‌العاده مذکور در بانکها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیری‌های متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانکها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار می‌دارد “هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.”
از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانک‌های دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگی‌های به عمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بیش از 7 سال از اجرای قانون در سایر دستگاه‌ها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذیصلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) همچنان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانک‌های دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانک‌های خصوصی) را برای بانک‌های دولتی به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به 16 سال از تاریخ تصویب و اجرای آیین‌نامه فعلی (آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 هیأت وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانکها نبوده و نخواهد بود.
بر این اساس، بانک‌های تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانک‌های تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاه‌ها و بانک‌های خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانک‌های دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوق‌العاده مذکور شدند.
لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانک‌های دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و می‌باشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانک‌های دولتی (قبل از کسر بدهی‌های آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال می‌باشد.
بر این اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوق‌العاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. مع‌هذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانکها از احتساب فوق‌العاده مذکور به عنوان فوق‌العاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافه‌کاری خودداری نمودند.
این در حالی است که موضوع فوق‌العاده خاص در برخی از سازمان‌ها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندان‌ها مسبوق به سابقه می‌باشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به “اعمال فوق‌العاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا” اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
مع‌الوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوق‌العاده مذکور در احتساب پرداختی‌ها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواست‌های کارکنان بانکها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانک‌های دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانکها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه” می‌باشد.
این در حالی است که اغلب کارکنان بانک‌های دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و … مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و … با آنها مواجه می‌باشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاه‌های مشمول قانون و یا بانک‌های خصوصی دریافت می‌نمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانک‌های دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بی‌انگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانک‌های خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و …) مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و …، انتظار میرود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانه‌های ملی علیه بانک‌های دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانکها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، ابراهیم حکیم فعال
رونوشت به:
جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برای استحضار.
جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار.
جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار.
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار.
جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار.
جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار.
جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار.
جناب آقای دکتر صالح‌آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار.
جناب آقای دکتر بت‌شکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار.
جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار.
جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار.
جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار. |
|
نامه دبیر مجمع اسلامی بانکها به طیب‌نیا
فانتزی
امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networksکره جنوبی
به گزارش سایپا نیوز، در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networks کره جنوبی، زمینه های تفاهم و همکاری های فی مابین بررسی و مذاکره های لازم صورت گرفت.
براساس این گزارش مقرر شد گروه سایپا و این شرکت کره ای در سه محور: خرید ورق آهن، جوینت وینچر و گسترش روابط خودرویی، فاینانس و سرمایه گذاری همکاری تجاری داشته باشند.
در این نشست، هردو طرف بر توسعه روابط و همکاری های تجاری به ویژه در حوزه خودرو در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی و حفظ منافع طرفین تاکید کردند.
دکتر جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر توسعه روابط و همکاری های تجاری در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر همکاری های سرمایه گذاری و خرید ورق، آماده هرگونه همکاری در بخش جوینت وینچر خودرویی در چارچوب مقررات وضع شده با طرف کره ای هستیم.
در این نشست پیشنهاد تشکیل یک جوینت وینچر مشترک خودرویی از سوی مدیرعامل سایپا مطرح و اظهاری امیدواری شد که تا یک ماه آینده تشکیل جوینت وینچر مشترک با طرف کره ای نهایی شود.
جمالی گفت: در تشکیل جوینت وینچر مشترک می توان براساس دو مدل طراحی و حرکت کرد که امیدوارم با بحث های کارشناسی هرچه سریعتر به تصمیم نهایی برسیم.
مدیرعامل سایپا تاکید کرد: این جوینت وینچر مشترک می تواند نماینده شرکت کیاموتورز در ایران باشد و در این زمینه مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ خواهد شد.
وی افزود: اجرای این ایده، فرصت سرمایه گذاری مناسبی است که سایپا می تواند بخشی از بازار خودرو را به جوینت وینچر مشترک اختصاص دهد و حتما منافع زیادی نصیب دوطرف خواهد شد.
جمالی همچنین تصریح کرد: تشکیل جوینت وینچر مشترک با کیاموتورز مطابقت بیشتری با سیاست های فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی افزود: گروه سایپا تمایل دارد که شرکت SK Networks درحوزه های اصلی صنعت خودرو فعالیت های مشترک بیشتری انجام دهد.
در ادامه مدیرعامل شرکت SK Networks کره جنوبی گفت: با توجه به تعامل نزدیکی که با شرکت کیاموتورز وجود دارد، با برگزاری جلسات سه جانبه مشترک با کیاموتورز، سایپا و SK Networks قطعا می توانیم به همکاری مشترک در این زمینه دست یابیم.
وی افزود: تامین، حمل و پشتیبانی به موقع کالاهای مورد نیاز سایپا از اهداف اصلی SK Networks است و ایجاد یک هاب در داخل ایران که بتواند به موقع سرویس دهی مطلوبی به سایپا داشته باشد، از خواسته های این شرکت است.
مدیرعامل این شرکت کره ای تاکید کرد: با توجه به شبکه های مختلف در زمینه های گوناگون صنعتی از جمله صنعت خودرو در شرکت SK Networks، تمایل به سرمایه گذاری در حوزه خودرو از سوی این شرکت با همکاری سایپا وجود دارد.
امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networksکره جنوبی
به گزارش سایپا نیوز، در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networks کره جنوبی، زمینه های تفاهم و همکاری های فی مابین بررسی و مذاکره های لازم صورت گرفت.
براساس این گزارش مقرر شد گروه سایپا و این شرکت کره ای در سه محور: خرید ورق آهن، جوینت وینچر و گسترش روابط خودرویی، فاینانس و سرمایه گذاری همکاری تجاری داشته باشند.
در این نشست، هردو طرف بر توسعه روابط و همکاری های تجاری به ویژه در حوزه خودرو در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی و حفظ منافع طرفین تاکید کردند.
دکتر جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر توسعه روابط و همکاری های تجاری در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر همکاری های سرمایه گذاری و خرید ورق، آماده هرگونه همکاری در بخش جوینت وینچر خودرویی در چارچوب مقررات وضع شده با طرف کره ای هستیم.
در این نشست پیشنهاد تشکیل یک جوینت وینچر مشترک خودرویی از سوی مدیرعامل سایپا مطرح و اظهاری امیدواری شد که تا یک ماه آینده تشکیل جوینت وینچر مشترک با طرف کره ای نهایی شود.
جمالی گفت: در تشکیل جوینت وینچر مشترک می توان براساس دو مدل طراحی و حرکت کرد که امیدوارم با بحث های کارشناسی هرچه سریعتر به تصمیم نهایی برسیم.
مدیرعامل سایپا تاکید کرد: این جوینت وینچر مشترک می تواند نماینده شرکت کیاموتورز در ایران باشد و در این زمینه مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ خواهد شد.
وی افزود: اجرای این ایده، فرصت سرمایه گذاری مناسبی است که سایپا می تواند بخشی از بازار خودرو را به جوینت وینچر مشترک اختصاص دهد و حتما منافع زیادی نصیب دوطرف خواهد شد.
جمالی همچنین تصریح کرد: تشکیل جوینت وینچر مشترک با کیاموتورز مطابقت بیشتری با سیاست های فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی افزود: گروه سایپا تمایل دارد که شرکت SK Networks درحوزه های اصلی صنعت خودرو فعالیت های مشترک بیشتری انجام دهد.
در ادامه مدیرعامل شرکت SK Networks کره جنوبی گفت: با توجه به تعامل نزدیکی که با شرکت کیاموتورز وجود دارد، با برگزاری جلسات سه جانبه مشترک با کیاموتورز، سایپا و SK Networks قطعا می توانیم به همکاری مشترک در این زمینه دست یابیم.
وی افزود: تامین، حمل و پشتیبانی به موقع کالاهای مورد نیاز سایپا از اهداف اصلی SK Networks است و ایجاد یک هاب در داخل ایران که بتواند به موقع سرویس دهی مطلوبی به سایپا داشته باشد، از خواسته های این شرکت است.
مدیرعامل این شرکت کره ای تاکید کرد: با توجه به شبکه های مختلف در زمینه های گوناگون صنعتی از جمله صنعت خودرو در شرکت SK Networks، تمایل به سرمایه گذاری در حوزه خودرو از سوی این شرکت با همکاری سایپا وجود دارد.
امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networksکره جنوبی
موزیک سرا
نامه مشترک مدیران استقلال و پرسپولیس به تاج/ فردا در دربی به میدان نمی‌رویم
مدیران استقلال و پرسپولیس با ارسال نامه ای به مهدی تاج رییس سازمان لیگ اعلام کردند که حاضر نیستند در بازی روز جمعه به میدان بروند.
در حالی که لیگ پانزدهم ۵ هفته دیگر تمام می شود هنوز شرکت ایران نوین به عنوان اسپانسر لیگ برتر به تعهدات خود عمل نکرده است و همین موضوع باعث شده که بهرام افشارزاده و علی اکبر طاهری با ارسال نامه ای به مهدی تاج گلایه ای خود را به گوش سازمان لیگ برسانند.
آنها تهدید کرده اند که یا پیش از شروع بازی فردا شرکت ایران نوین تکلیف حق و حقوق دو باشگاه را مشخص کند و یا تابلوهای تبلیغاتی خود را از کنار زمین جمع کنند، در غیر اینصورت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاضر نیستند بازی فردا را برگزار کنند.
منبع:
نامه مشترک مدیران استقلال و پرسپولیس به تاج/ فردا در دربی به میدان نمی‌رویم
مدیران استقلال و پرسپولیس با ارسال نامه ای به مهدی تاج رییس سازمان لیگ اعلام کردند که حاضر نیستند در بازی روز جمعه به میدان بروند.
در حالی که لیگ پانزدهم ۵ هفته دیگر تمام می شود هنوز شرکت ایران نوین به عنوان اسپانسر لیگ برتر به تعهدات خود عمل نکرده است و همین موضوع باعث شده که بهرام افشارزاده و علی اکبر طاهری با ارسال نامه ای به مهدی تاج گلایه ای خود را به گوش سازمان لیگ برسانند.
آنها تهدید کرده اند که یا پیش از شروع بازی فردا شرکت ایران نوین تکلیف حق و حقوق دو باشگاه را مشخص کند و یا تابلوهای تبلیغاتی خود را از کنار زمین جمع کنند، در غیر اینصورت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاضر نیستند بازی فردا را برگزار کنند.
منبع:
نامه مشترک مدیران استقلال و پرسپولیس به تاج/ فردا در دربی به میدان نمی‌رویم
اسکای نیوز