| گروه سیاست جهان نیوز ـ مهدی نورایی: اگر چه بر پایه قانون از همان زمان شروع فرآیند انتخابات یعنی از لحظه صدور دستور شروع انتخابات تا اعلام نظر نهایی هیأت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیأت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه وظایف بسیاری از قبیل بررسی صلاحیت معتمدان معرفی شده از سوی فرمانداران و بخشداران، استعلام از مراجع چهارگانه، شركت در جلسات هیأت‌های اجرایی و نظارت دقیق بر نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان و استفاده از بررسی‌های محلی و استعلام مراجع چهارگانه و … را بر عهده دارند لكن پس از اعلام نظر نهایی هیأت‌های اجرایی، مرحله اصلی انجام وظیفه «هیأت‌های نظارت استانی» در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز می‌شود.
شیوه كار در این بازه نیز بدین گونه است كه پس از وصول صورت جلسه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیأت‌های اجرایی به انضمام اسناد و مدارك و اظهار نظر هیأت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه در هامش صورت جلسات به هیأت‌های نظارت استانی، این هیأت‌ها ضمن بررسی شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیأت‌های اجرایی، بر اساس یافته‌ها و مستندات خود شرایط و صلاحیت‌های سایر داوطلبان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. نتایج حاصله از بررسی‌های هیأت نظارت استانی به هیأت مركزی نظارت ارسال و پرونده هر داوطلب در هیأت مركزی با حضور نمایندگانی از هیأت نظارت استان و حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان هیأت‌های نظارت استانی پس از كسب نظر هیأت نظارت مركزی، اظهار نظر نهایی را هم در خصوص داوطلبانی كه طرح شكایت نموده‌اند و همچنین سایر داوطلبان، از طریق فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه به آنها اعلام می‌كند. مطابق قانون انتخابات مجلس، پس از اعلام نظر هیأت‌های نظارت، در نهایت خود شورای نگهبان ضمن بررسی شكایت داوطلبان رد صلاحیت شده نظر نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت تمامی داوطلبان اعلام می‌كند. در این دوره از انتخابات نیز كه نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مشخص می‌سازد، وضعیتی مشابه دوره‌های پیش را می‌توان مشاهده نمود. اگر چه رصد تطبیقی فضای انتخابات مجلس در ادوار مختلف روشن می‌سازد، پختگی و وزانت برخوردهای سیاسی با مقوله انتخابات و مسئله رد صلاحیت‌ها در این دوره نسبت به ادوار سابق از جهاتی دارای رشد قابل توجهی بوده است. آن چه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد بررسی و بازخوانی قوانین موجود در خصوص رد یا احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی و برخوردهای سیاسی و چند وجهی مسئولان و سیاست‌مداران با آن است. شرایط ایجابی داوطلبان نمایندگی مجلس چنانكه ملاحظه می‌گردد در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/1378 شرایطی برای داوطلبان نمایندگی تعیین شده است كه به دو نوع شرایط ایجابی و سلبی قابل تقسیم است. شرایط ایجابی یعنی شرایطی كه داوطلبان به هنگام ثبت نام باید از آنها برخوردار باشند. ماده 28 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران. 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. 4- داشتن حداقل مدرك كارشناسی ارشد و یا معادل آن. 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. 7- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام. تبصره 1 – داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذكور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. شرایط سلبی داوطلبان نمایندگی مجلس شرایط سلبی نیز به شرایطی گفته می‌شود كه در صورت دارا بودن آن شرایط فرد از داوطلبی نمایندگی محروم می‌گردد. بر اساس ماده 30 این شرایط به قرار ذیل است: ماده 30 – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند: 1- كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند. 2- ملاكیــن بزرگ كه زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند. 3- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 4- كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده اند. 5- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی. 6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. 7- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد. 8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد. 9- محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانونی اساسی باشند. 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، وابستگان به تشكیلات فراماسونری، هیأت رئیسه كانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواك. 11- محكومین به خیانت، كلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی. هم چنین بر اساس ماده 29 این قانون برخی اشخاص صاحب منصب در حوزه‌های مختلف حكومتی، از داوطلب شدن برای انتخابات مجلس محرومند مگر آنكه مطابق قانون پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست و منصب شاغل نباشند. بدیهی است كه مراجع قانونی رسیدگی كننده به صلاحیت داوطلبان نمایندگی اعم از هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت بر انتخابات می‌بایست نسبت به وجود یا عدم وجود این شرایط در هر داوطلب اطمینان حاصل نمایند. به تعبیر دیگر برای این هیأت‌ها باید احراز شود كه داوطلب نمایندگی از شرایط ایجابی برخوردار بوده و مشمول شرایط سلبی نباشد. سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود شیوه احراز صلاحیت داوطلبان و اثبات برخورداری یا عدم برخورداری آنها از شرایط قانونی فوق است. با مطالعه قانون در می‌یابیم كه در مواد 48 و 50 قانون انتخابات مجلس به برخی از این راه‌ها و طریقه‌های احراز صلاحیت دواطلبان اشاره شده است. بر اساس ماده 48 وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، باید روزانه لیست كامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیت‌های مذكور به مراجع چهارگانه ذیل ارسال دارند: 1- وزارت اطلاعات 2- دادستان كل كشور 3- سازمان ثبت احوال 4- اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل دیدگاه نخست كفایت مراجع چهارگانه استعلام در خصوص راه‌های تشخیص صلاحیت فوق دو دیدگاه قابل ملاحظه است. دیدگاه اول در خصوص كفایت نظر مراجع چهارگانه برای تشخیص صلاحیت داوطلبان است. مسئولان وزارت كشور دوره اصلاحات و جریان اكثریت مجلس ششم و هم فكران سیاسی آنها در ادوار مختلف نتایج بدست آمده از استعلام‌های صورت گرفته از مراجع چهارگانه را برای رد یا تأیید داوطلبان نمایندگی كافی می‌شمردند. عمده استدلالات این جریان بر این نظریه را می‌توان در دو مورد خلاصه نمود: 1- در ماده 48 قانون انتخابات، منابع استعلامی به مراجع چهارگانه منحصر شده و قانون‌گذار استعلام از این مراجع را برای بررسی صلاحیت داوطلبان كافی دانسته و لذا منابع تحقیق دیگری را معرفی نكرده است. 2- حتی اگر مراجع چهارگانه اطلاعات كافی و كاملی را در اختیار وزارت كشور و شورای نگهبان قرار ندهند، مطابق ماده 49 همین اطلاعات كافی است و نقصان اطلاعات دلیلی برای استعلام از منابع دیگر غیر از مراجع چهارگانه نیست. به همین علت بلافاصله پس از وصول نتایج استعلام‌ها از مراجع مذكور، وزارت كشور موظف به شروع اقدامات اجرایی دیگر و ارسال نتایج بررسی‌های واصله از مراجع چهارگانه به فرمانداران و هیأت‌های اجرایی است.(ر.ك: مقاله: منابع چندگانه استعلام؛ تحلیل ماده 48 قانون انتخابات مجلس، نادر نیكنامی، ماه‌نامه ناظر امین، ش 11، دی ماه 1382) دیدگاه دوم عدم كفایت مراجع چهارگانه استعلام در مقابل دیدگاه فوق كه قائل به كفایت استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی است دیدگاه دیگری نیز وجود دارد كه رجوع به منابع دیگر اطلاعاتی را هم ضروری و هم قانونی برمی‌شمرد. این دیدگاه مورد حمایت شورای نگهبان نیز می‌باشد. از دلایل معتقدان به دیدگاه اخیر می‌توان موارد ذیل را برشمرد: 1- بر اساس ماده 50 قانون انتخابات هیأت‌های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظفند ظرف مدت 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور (ارسال شده از سوی مراجع چهارگانه) صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی و نتیجه را به هیأت‌های نظارت اعلام دارند. 2- معتقدان به این دیدگاه با بیان اینكه كشف و احراز برخورداری از شرایط سلبی و ایجابی مذكور در قانون انتخابات از جمله التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه در بسیاری موارد خارج از حیطه اختیارات و مأموریت‌های مراجع چهارگانه است و صلاحیت و توانایی این مراجع بدین گونه نیست كه بتوانند در خصوص تمام داوطلبان اظهار نظر نموده و اطلاعات لازم را بدست آورند چنانكه فهم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه و حسن شهرت كه از شرایط كیفی داوطلبی است از صلاحیت سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت خارج است و مراجعی چون دادگستری و وزارت اطلاعات نیز به طور كامل و كافی نمی‌توانند اطلاعات لازم را جهت احراز شرایط صلاحیت داوطلبان اظهار دارند. چرا كه دادگستری و وزارت اطلاعات صرفاً می‌توانند در خصوص كسانی اطلاعاتی را ارائه دهند كه دارای پرونده قضایی یا امنیتی در این نهادها باشند. و روشن است كه دو نهاد از حیث قانونی چنین صلاحیتی را دارا نیستند كه برای همه افراد پرونده تشكیل دهند و میزان التزام آنها به اسلام و نظام را تعیین كنند. لذا می‌بایست به نهادهای دیگری نیز جهت كسب اطلاعات رجوع كرد. 3- از طرفی اطلاعات و آمارهای موجود در اختیار مراجع چهارگانه از شمولیت برخوردار نیست. چنانكه دادستانی كل كشور تنها سوابق افرادی را دارا می‌باشد كه پرونده های آنها در مراجع قضایی به صدور حكم منجر شده باشد. یا آنكه وزارت اطلاعات تنها برای افرادی پرونده امنیتی تشكیل می‌دهد كه بر اقدامات آنها وقوف یافته و عملیاتی در خصوص آنها انجام داده باشد. به عنوان نمونه هیچ كسی نمی‌تواند مدعی شود كه نیروی انتظامی از همه افراد آزمایش اعتیاد گرفته است تا وضعیت داوطلبان در خصوص بند 8 ماده 30 (عدم اعتیاد به مواد مخدر) را به طور كامل تشریح كند. لذا بسنده كردن به استعلام از این مراجع امری منطقی و پذیرفته نیست و رجوع به منابع معتبر مطلع در این خصوص ضروری و غیرقابل اجتناب است. 4- دلیل دیگری كه از حیث قانونی می‌توان بدان استناد نمود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است كه در تاریخ 6/9/1380 به تصویب این مجمع رسیده است. گفتنی است در تاریخ 30/8/1380 نمایندگان مجلس ششم طرحی سه فوریتی را به تصویب می‌رسانند كه به كفایت نظر مراجع چهارگانه در خصوص بندهای 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/1378 تأكید می‌نماید. این مصوبه با اشكالات عدیده‌ای از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود و بعد از اصرار مجلس بر مصوبه مذكور مطابق اصل 112 قانون اساسی جهت تعیین وضعیت به مجمع ارسال می‌گردد. مجمع نیز نظر شورا را كه در برگیرنده لزوم احراز صلاحیت داوطلبان و عدم كفایت نتایج استعلام‌های صورت گرفته از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌هاست را تأیید می‌كند. مطالعه دلایلی كه حضرت امام خمینی (ره) نیز در رد صلاحیت نهضت آزادی و اعضای آن در پاسخ به نامه آقای محتشمی‌پور وزیر كشور وقت در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تصدی نمایندگی مجلس بر‌می‌شمرند از قبیل آنكه این گروه را «طرفدار وابستگی كشور به آمریكا»، «بی‌اطلاع از اسلام و فقه اسلامی»، «گمراه كننده‌ی افراد بی‌اطلاع»، «متظاهر به اسلام و زمینه‌ساز فساد عظیم» و «خطرناك‌تر از دیگر گروهك‌ها، حتی منافقین» می‌نامند و بیان می‌دارند كه «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی و یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند.» (صحیفه نور، ج22، 384 و مجموعه آثار امام خمینی (ره)، ج21، 479) نشان می‌دهد كه با توجه به حساسیت جایگاه مجلس و دیگر مناصب حكومتی كشور عناصری كه قصد حضور در چنین جایگاه و مناصبی را دارند می‌بایست از صلاحیت لازم برخوردار بوده و صلاحیت داوطلبان این مناصب می‌بایست لزوما به احراز برسد و عدم احراز شرایط در برخی اشخاص به جهت نقصان مدارك مراجع چهارگانه استعلام، توجیه مناسبی برای تأیید صلاحیت آنها نبوده و هیچ گونه حقی را برای آنها ایجاد نمی‌نماید. *كارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دكترای حقوق عمومی دانشگاه تهران |