دسته: اخبار جدید

همین پانزده سال به خوبی برای بررسی کارنامه پوتین کافیست تا همه خط مشی و راهبردهای پیدا و پنهان وی را بتوان در موضوعات کلان و راهبردی امروز جهان نمایان کرد. پوتین ضمن تحکیم ارتباط و تعامل با غرب تلاش کرد همواره در کنار این تعامل یک چهره ضد غربی نیز از خود به نمایش بگذارد. استفاده پوتین از ابزار جنگ برای رسیدن به خواسته هایش نشان می دهد که بازگشت به اقتدار دوران شوروی برای وی یک خواسته حقیقی است. حضور نظامی در جزیره کریمه و ایستادگی در برابر اروپا و آمریکا علی رغم تحریم های اقتصادی نشان داد پوتین برای گسترش وضعیت ژئوپولتیک کشورش آماده ریسک و جهش است. این خواسته با حضور نیروی هوایی و دریایی روسیه در سوریه، برای همه تحلیلگران بیش از پیش نمایان شد که روسیه می خواهد رفتارهای یک ابرقدرت شرقی را به نمایش بگذارد و نمی خواهد در عرصه توسعه غرب در مناطقی همچون خاورمیانه – که اهمیت آن کمتر از قفقاز برای روسیه است- تنها یک نظاره گر باشد.

با این وجود همواره این گمانه درباره رفتارهای دولت روسیه در میان تحلیلگران وجود داشته که روسیه گرچه در پرونده های همچون سوریه بیش از حد تصور حاضر به بازیگری شده ولی در نهایت به دنبال معامله نهایی و کسب امتیازات بزرگتر از آمریکا و غرب است. همین مساله در طول سالها مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 و ارزیابی رفتار دولت روسیه نیز این گمانه را تقویت کرده که روسیه به دنبال امتیاز گیری از دو طرف بوده و نهایتا با بسیاری از خواسته های آمریکا در این پرونده همراهی می کند. به همین دلیل رفتارهای ضدغربی و آمریکایی پوتین را صرفا اقدامات تاکتیکی و نه استراتژیک تفسیر می کنند.

با این وجود  اظهارات اخیر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، که از رویکرد جدید برای سیاست خارجه این کشور سخن گفت، بسیار مهم و راهبردی است.

وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام آنکه مسکو در حال رسیدن به مفهوم جدیدی برای سیاست خارجه خود است که بیانگر گذار کنونی به سوی یک جهان چندقطبی خواهد بود، گفت: روند این جهان به‌گونه‌ای است که چالش‌های جدیدی را بر سر راه تمام قدرت‌های جهان قرار می‌دهد.

به گزارش راشاتودی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در جریان نشست شورای سیاست‌های خارجی و دفاعی گفت: وضعیت بین‌المللی همچنان تلفیقی و مناقشه‌آمیز است، با توجه به این مسئله یک روند و گرایش مشترک مشاهده شده است. ما در حال جابه‌جایی از جهانی با یک قدرت مرکزی به سوی جهانی چندقطبی و چندمحوری هستیم.

وی افزود: ما در تلاشیم این گرایش و روند را در اسناد عقیدتی اساسی خودمان از جمله استراتژی امنیت ملی روسیه و مفهوم سیاست خارجه‌اش به نمایش بگذاریم. لاوروف توضیح داد: گذار به سوی معماری چندمحوری در حالت ایده‌آل باید بر مبنای اثر متقابل قدرت‌های مرکزی پیشرو با هدف دستیابی به راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات جهانی باشد. بااین‌حال، وی تأکید کرد: مسکو تردیدی ندارد تغییر جهت به سوی جهانی چندقطبی آسان یا سریع خواهد بود. این دیدگاه مشترک میان بسیاری از کشورهاست؛ اگرچه مانند همه مراحل گذشته تاریخ، هیچ چیز اتوماتیکی درباره امور بین‌المللی وجود ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که تغییر مسیر مثبتی رخ خواهد داد. لاوروف افزود: حتی با وجود حمایت بین‌المللی و جهانی، تغییر جهت از جهانی با یک محور به سوی جهانی چندقطبی، وظیفه‌ای بسیار دشوار خواهد بود و نیازمند خط جدید مسئولیت‌پذیری، خرد و حسن‌نیت سیاسی از سوی همه بازیکنان خواهد بود. وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: اما در شرایطی که فلسفه همکاری برابر در راستای تضمین مدیریت جهانی مؤثر با مقاومت و مخالفت شرکای غربی‌مان مواجه شده، موانع در این راه متعدد خواهد بود.

از اظهارات راهبردی لارووف این مسئله را به خوبی می توان فهمید که اساسی ترین محاسبه روسیه در سیاست خارجه جدیدش بر این پایه است که این کشور به لحاظ راهبردی تحولات بین الملی را در سطح جهان در حال گذر از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی می داند. همین محاسبه راهبردی روسیه را بیش از پیش مشتاق به نقش آفرینی در تحولات جهان و رویکرد ضد آمریکایی با هدف گرفتن امتیاز و سهیم شدن در راه حل های منطقه ای و بین المللی می کند. پوتین ظاهرا بیش از هر کس دیگری در کشورش به این مسئله اعتقاد دارد که روسیه در دوره گذار باید برای پایدار ماندن در جهان چند قطبی آینده با تحکیم رویکرد ضد آمریکایی و نهایتا تعامل از سر سهم برابر و نه قناعت به گرفتن برخی امتیازات مهیا شود.

این رویکرد تاکتیکی هم نیست زیرا لاروف به صراحت تاکید دارد که  ضمن درک این دوره گذار در تلاش هستند که این گرایش و روند را در اسناد عقیدتی اساسی روسیه ازجمله استراتژی امنیت ملی این کشور و مفهوم سیاست خارجه‌اش به نمایش بگذارند.

همین پانزده سال به خوبی برای بررسی کارنامه پوتین کافیست تا همه خط مشی و راهبردهای پیدا و پنهان وی را بتوان در موضوعات کلان و راهبردی امروز جهان نمایان کرد. پوتین ضمن تحکیم ارتباط و تعامل با غرب تلاش کرد همواره در کنار این تعامل یک چهره ضد غربی نیز از خود به نمایش بگذارد. استفاده پوتین از ابزار جنگ برای رسیدن به خواسته هایش نشان می دهد که بازگشت به اقتدار دوران شوروی برای وی یک خواسته حقیقی است. حضور نظامی در جزیره کریمه و ایستادگی در برابر اروپا و آمریکا علی رغم تحریم های اقتصادی نشان داد پوتین برای گسترش وضعیت ژئوپولتیک کشورش آماده ریسک و جهش است. این خواسته با حضور نیروی هوایی و دریایی روسیه در سوریه، برای همه تحلیلگران بیش از پیش نمایان شد که روسیه می خواهد رفتارهای یک ابرقدرت شرقی را به نمایش بگذارد و نمی خواهد در عرصه توسعه غرب در مناطقی همچون خاورمیانه – که اهمیت آن کمتر از قفقاز برای روسیه است- تنها یک نظاره گر باشد.

با این وجود همواره این گمانه درباره رفتارهای دولت روسیه در میان تحلیلگران وجود داشته که روسیه گرچه در پرونده های همچون سوریه بیش از حد تصور حاضر به بازیگری شده ولی در نهایت به دنبال معامله نهایی و کسب امتیازات بزرگتر از آمریکا و غرب است. همین مساله در طول سالها مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 و ارزیابی رفتار دولت روسیه نیز این گمانه را تقویت کرده که روسیه به دنبال امتیاز گیری از دو طرف بوده و نهایتا با بسیاری از خواسته های آمریکا در این پرونده همراهی می کند. به همین دلیل رفتارهای ضدغربی و آمریکایی پوتین را صرفا اقدامات تاکتیکی و نه استراتژیک تفسیر می کنند.

با این وجود  اظهارات اخیر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، که از رویکرد جدید برای سیاست خارجه این کشور سخن گفت، بسیار مهم و راهبردی است.

وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام آنکه مسکو در حال رسیدن به مفهوم جدیدی برای سیاست خارجه خود است که بیانگر گذار کنونی به سوی یک جهان چندقطبی خواهد بود، گفت: روند این جهان به‌گونه‌ای است که چالش‌های جدیدی را بر سر راه تمام قدرت‌های جهان قرار می‌دهد.

به گزارش راشاتودی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در جریان نشست شورای سیاست‌های خارجی و دفاعی گفت: وضعیت بین‌المللی همچنان تلفیقی و مناقشه‌آمیز است، با توجه به این مسئله یک روند و گرایش مشترک مشاهده شده است. ما در حال جابه‌جایی از جهانی با یک قدرت مرکزی به سوی جهانی چندقطبی و چندمحوری هستیم.

وی افزود: ما در تلاشیم این گرایش و روند را در اسناد عقیدتی اساسی خودمان از جمله استراتژی امنیت ملی روسیه و مفهوم سیاست خارجه‌اش به نمایش بگذاریم. لاوروف توضیح داد: گذار به سوی معماری چندمحوری در حالت ایده‌آل باید بر مبنای اثر متقابل قدرت‌های مرکزی پیشرو با هدف دستیابی به راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات جهانی باشد. بااین‌حال، وی تأکید کرد: مسکو تردیدی ندارد تغییر جهت به سوی جهانی چندقطبی آسان یا سریع خواهد بود. این دیدگاه مشترک میان بسیاری از کشورهاست؛ اگرچه مانند همه مراحل گذشته تاریخ، هیچ چیز اتوماتیکی درباره امور بین‌المللی وجود ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که تغییر مسیر مثبتی رخ خواهد داد. لاوروف افزود: حتی با وجود حمایت بین‌المللی و جهانی، تغییر جهت از جهانی با یک محور به سوی جهانی چندقطبی، وظیفه‌ای بسیار دشوار خواهد بود و نیازمند خط جدید مسئولیت‌پذیری، خرد و حسن‌نیت سیاسی از سوی همه بازیکنان خواهد بود. وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: اما در شرایطی که فلسفه همکاری برابر در راستای تضمین مدیریت جهانی مؤثر با مقاومت و مخالفت شرکای غربی‌مان مواجه شده، موانع در این راه متعدد خواهد بود.

از اظهارات راهبردی لارووف این مسئله را به خوبی می توان فهمید که اساسی ترین محاسبه روسیه در سیاست خارجه جدیدش بر این پایه است که این کشور به لحاظ راهبردی تحولات بین الملی را در سطح جهان در حال گذر از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی می داند. همین محاسبه راهبردی روسیه را بیش از پیش مشتاق به نقش آفرینی در تحولات جهان و رویکرد ضد آمریکایی با هدف گرفتن امتیاز و سهیم شدن در راه حل های منطقه ای و بین المللی می کند. پوتین ظاهرا بیش از هر کس دیگری در کشورش به این مسئله اعتقاد دارد که روسیه در دوره گذار باید برای پایدار ماندن در جهان چند قطبی آینده با تحکیم رویکرد ضد آمریکایی و نهایتا تعامل از سر سهم برابر و نه قناعت به گرفتن برخی امتیازات مهیا شود.

این رویکرد تاکتیکی هم نیست زیرا لاروف به صراحت تاکید دارد که  ضمن درک این دوره گذار در تلاش هستند که این گرایش و روند را در اسناد عقیدتی اساسی روسیه ازجمله استراتژی امنیت ملی این کشور و مفهوم سیاست خارجه‌اش به نمایش بگذارند.

ماجرای قرارداد با ايران نوين 
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد. 
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود. 
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته  طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.

تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه‌ ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است. 
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.

بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
– 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
– 30% پس از گذشت 4/1 فصل
– 30% نيم فصل
– 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر  بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق  تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاه‌هاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند. 
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند. 
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.

ماجرای قرارداد با ايران نوين 
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد. 
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود. 
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته  طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.

تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه‌ ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است. 
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.

بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
– 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
– 30% پس از گذشت 4/1 فصل
– 30% نيم فصل
– 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر  بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق  تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاه‌هاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند. 
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند. 
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.

جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.

بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟

دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.

گل به خودی مجلس

مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 
دام دولت

دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
منبع: وطن امروز

جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.

بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟

دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.

گل به خودی مجلس

مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 
دام دولت

دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
منبع: وطن امروز