دسته: روزنامه جهان اقتصاد

یکی از بندهای سیزده‌گانه این منشور، ارائه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد وزارت و یا سازمان تحت امر می‌باشد.
«حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه  اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌‌ها فعالانه و یا رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل نمایم.»

اینک نزدیک به ده ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه آمار و اطلاعات ماهیانه مربوط به تولیدات صنعتی خودداری می‌کند و آخرین آماری که در سایت این وزارت‌خانه قرار گرفته است مربوط به مرداد ماه سال 1394 است. عملکرد این وزارتخانه در سال 1394 کاملا نامشخص است و آماری از رشد تولیدات صنعتی (منفی و یا مثبت) در سال مزبور در دسترس افکارعمومی، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه‌ قرار داده نمی‌شود. و در واقع مسئولان صنعتی کشور دقیقا برخلاف منشوری حرکت می‌کنند که در آغاز تصدی مسئولیت خود، عمل به آن را در پیشگاه قرآن متعهد شدند. عدم ارائه آمار تولیدات صنعتی بدون هیچ توضیحی، رافع مسئولیتهای پاسخگویی به پیشگاه مردم و فعالان اقتصادی نمی‌باشد و بی‌خبر ماندن جامعه از آن در اصل مطلب خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

علیرضا حائری عضو هیئت‌مدیره انجمن نساجی ایران در این تحلیل می‌افزاید: سال گذشته از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ده سال آینده رونمایی شد. در این برنامه و در صنایع مختلف و منتخب، افزایش تولیدات، افزایش اشتغال، افزایش صادرات و افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده پیش‌بینی شده بود. خوب است که وزارتخانه مزبور اطلاع‌‌رسانی نماید که در جهت تحقق این اهداف چه اقداماتی صورت گرفته است. و آیا اصولا مسیر حرکتی به سمت تحقق آن می‌باشد یا خیر.

از سخنگوی دولت نیز انتظار است تا در نشست هفتگی خود دلایل عدم ارائه آمار و اطلاعات تولیدات صنعتی و همچنین عدم پایبندی برخی از مسئولان به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را در ایجاد شفافیت اطلاعاتی توضیح داده و حق مردم در دسترسی به اطلاعات را به ایشان گوشزد نماید.
منبع:کیهان

یکی از بندهای سیزده‌گانه این منشور، ارائه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد وزارت و یا سازمان تحت امر می‌باشد.
«حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه  اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌‌ها فعالانه و یا رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل نمایم.»

اینک نزدیک به ده ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه آمار و اطلاعات ماهیانه مربوط به تولیدات صنعتی خودداری می‌کند و آخرین آماری که در سایت این وزارت‌خانه قرار گرفته است مربوط به مرداد ماه سال 1394 است. عملکرد این وزارتخانه در سال 1394 کاملا نامشخص است و آماری از رشد تولیدات صنعتی (منفی و یا مثبت) در سال مزبور در دسترس افکارعمومی، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه‌ قرار داده نمی‌شود. و در واقع مسئولان صنعتی کشور دقیقا برخلاف منشوری حرکت می‌کنند که در آغاز تصدی مسئولیت خود، عمل به آن را در پیشگاه قرآن متعهد شدند. عدم ارائه آمار تولیدات صنعتی بدون هیچ توضیحی، رافع مسئولیتهای پاسخگویی به پیشگاه مردم و فعالان اقتصادی نمی‌باشد و بی‌خبر ماندن جامعه از آن در اصل مطلب خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

علیرضا حائری عضو هیئت‌مدیره انجمن نساجی ایران در این تحلیل می‌افزاید: سال گذشته از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ده سال آینده رونمایی شد. در این برنامه و در صنایع مختلف و منتخب، افزایش تولیدات، افزایش اشتغال، افزایش صادرات و افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده پیش‌بینی شده بود. خوب است که وزارتخانه مزبور اطلاع‌‌رسانی نماید که در جهت تحقق این اهداف چه اقداماتی صورت گرفته است. و آیا اصولا مسیر حرکتی به سمت تحقق آن می‌باشد یا خیر.

از سخنگوی دولت نیز انتظار است تا در نشست هفتگی خود دلایل عدم ارائه آمار و اطلاعات تولیدات صنعتی و همچنین عدم پایبندی برخی از مسئولان به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را در ایجاد شفافیت اطلاعاتی توضیح داده و حق مردم در دسترسی به اطلاعات را به ایشان گوشزد نماید.
منبع:کیهان

زوال طبقه متوسط در آمریکا در حالی رخ می دهد که در سال های گذشته جریان هایی همچون اشغال وال استریت و جنبش ۹۹ درصدی در آمریکا متولد شده اند که ویژگی مشترک آنها اعتراض به نظام سرمایه داری بوده است.

براساس نتایج تحقیق پیو که در فاصله زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی انجام شده از ۲۲۹ منطقه شهری مورد بررسی در ۲۰۳ مورد جمعیتی که در محدوده سطح درآمدی متوسط قرار داشتند رو به کاهش بوده است.

بر اساس نقشه‌‌ای که پایگاه خبری بیزنس اینسایدر از آمار مندرج در این تحقیق به دست داده، تغییر و تحولات طبقه متوسط در نقاط مختلف آمریکا مشهود است. نتایج این تحقیق از دلایل نگرانی عموم اقشار جامع آمریکا نیز پرده برداشته، که خود به فهم دلیل ظهور نامزدهای جسوری چون «دونالد ترامپ» نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه و «برنی ساندرز» از حزب دموکرات کمک می‌کند.

در تحقیق پیو مشخص شد که زوال طبقه متوسط متاثر از تشدید نابرابری فراگیر در آمریکا است، که می‌تواند عواقب وخیمی  برای جامعه آمریکایی به دنبال داشته باشد. بر اساس تعریف این مرکز از طبقه متوسط، خانوارهایی که با قید جمعیت خانوار و هزینه زندگی در محل سکونت سطح درآمدی آنان در محدوده دو سوم تا دو برابر میانگین سراسری درآمد خانوار قرار دارد در این طبقه جای می‌گیرند.

بنا بر این گزارش، میانگین واقعی سطح درآمد خانوار در آمریکا در دوره زمانی مزبور در مجموع هشت درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش پیو، وضع جاری و آتی طبقه متوسط آمریکا کماکان مسئله محوری کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ است. به علاوه، مطالعات اقتصادی جدید نشان می‌دهد که طبقه متوسط تحت فشار،احتمالا ظرفیت رشد اقتصادی در آینده را نخواهد داشت. روند کنونی در سطح ملی روشن است – طبقه متوسط سهم کمتری از جمعیت را در اختیار دارد و متعاقبا سهم آن از کل درآمد خانوار درآمریکا رو به کاهش است.

اقرار اوباما

در چنین شرایطی «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا گفت: نابرابری اقتصادی در این کشور طی دهه های گذشته همواره افزایش یافته است.

اوباما در سخنرانی خود در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه راتجرز نیوجرسی گفت: نابرابری در اقتصاد ما طی چند دهه گذشته همواره بیشتر و بیشتر شده است به طوری که ۱۰ درصد بالایی جمعیت آمریکا، ثروتی بیشتر از بقیه دارند، دستمزد میلیون ها خانواده کارگر زحمتکش به اندازه کافی افزایش نمی یابد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در کنایه به دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا گفت: کشورهای دنیا امروزه بیش از هر زمانی با یکدیگر در ارتباط هستند و هر روز هم این ارتباط بیشتر می شود، بنابراین ساخت دیوار چیزی از این واقعیت را تغییر نمی دهد.

وی افزود: ساختن دیوار نه به اقتصاد کمک می کند و نه امنیت کشور را بیشتر می کند؛ اینکه بگوییم دیواری در مرز خواهیم ساخت و سپس مهاجرت را مقصر  همه چالش های خود معرفی کنیم، نه تنها با سابقه تاریخی ما به عنوان کشوری چند فرهنگی در تعارض است، بلکه همچنین  با شواهدی مغایرت دارد که نشان می دهد رشد و نوآوری و پویایی ما برای همه کشورهای دنیا الهام بخش است. چرا می خواهیم با ساخت دیوار این فرایند را متوقف کنیم. ما نمی توانیم این کار را بکنیم.

اوباما همچنین با انتقاد از اسلام ستیزی و اسلام هراسی در میان سیاستمداران آمریکایی، گفت: منزوی کردن یا کم ارزش جلوه دادن مسلمانان، و بیان اینکه باید با مسلمانان هنگام ورود به آمریکا باید به گونه  ای متفاوت رفتار شود، نه تنها نقض ارزش های ما، بلکه نقض ماهیت وجودی ماست.

زوال طبقه متوسط در آمریکا در حالی رخ می دهد که در سال های گذشته جریان هایی همچون اشغال وال استریت و جنبش ۹۹ درصدی در آمریکا متولد شده اند که ویژگی مشترک آنها اعتراض به نظام سرمایه داری بوده است.

براساس نتایج تحقیق پیو که در فاصله زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی انجام شده از ۲۲۹ منطقه شهری مورد بررسی در ۲۰۳ مورد جمعیتی که در محدوده سطح درآمدی متوسط قرار داشتند رو به کاهش بوده است.

بر اساس نقشه‌‌ای که پایگاه خبری بیزنس اینسایدر از آمار مندرج در این تحقیق به دست داده، تغییر و تحولات طبقه متوسط در نقاط مختلف آمریکا مشهود است. نتایج این تحقیق از دلایل نگرانی عموم اقشار جامع آمریکا نیز پرده برداشته، که خود به فهم دلیل ظهور نامزدهای جسوری چون «دونالد ترامپ» نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه و «برنی ساندرز» از حزب دموکرات کمک می‌کند.

در تحقیق پیو مشخص شد که زوال طبقه متوسط متاثر از تشدید نابرابری فراگیر در آمریکا است، که می‌تواند عواقب وخیمی  برای جامعه آمریکایی به دنبال داشته باشد. بر اساس تعریف این مرکز از طبقه متوسط، خانوارهایی که با قید جمعیت خانوار و هزینه زندگی در محل سکونت سطح درآمدی آنان در محدوده دو سوم تا دو برابر میانگین سراسری درآمد خانوار قرار دارد در این طبقه جای می‌گیرند.

بنا بر این گزارش، میانگین واقعی سطح درآمد خانوار در آمریکا در دوره زمانی مزبور در مجموع هشت درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش پیو، وضع جاری و آتی طبقه متوسط آمریکا کماکان مسئله محوری کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ است. به علاوه، مطالعات اقتصادی جدید نشان می‌دهد که طبقه متوسط تحت فشار،احتمالا ظرفیت رشد اقتصادی در آینده را نخواهد داشت. روند کنونی در سطح ملی روشن است – طبقه متوسط سهم کمتری از جمعیت را در اختیار دارد و متعاقبا سهم آن از کل درآمد خانوار درآمریکا رو به کاهش است.

اقرار اوباما

در چنین شرایطی «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا گفت: نابرابری اقتصادی در این کشور طی دهه های گذشته همواره افزایش یافته است.

اوباما در سخنرانی خود در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه راتجرز نیوجرسی گفت: نابرابری در اقتصاد ما طی چند دهه گذشته همواره بیشتر و بیشتر شده است به طوری که ۱۰ درصد بالایی جمعیت آمریکا، ثروتی بیشتر از بقیه دارند، دستمزد میلیون ها خانواده کارگر زحمتکش به اندازه کافی افزایش نمی یابد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در کنایه به دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا گفت: کشورهای دنیا امروزه بیش از هر زمانی با یکدیگر در ارتباط هستند و هر روز هم این ارتباط بیشتر می شود، بنابراین ساخت دیوار چیزی از این واقعیت را تغییر نمی دهد.

وی افزود: ساختن دیوار نه به اقتصاد کمک می کند و نه امنیت کشور را بیشتر می کند؛ اینکه بگوییم دیواری در مرز خواهیم ساخت و سپس مهاجرت را مقصر  همه چالش های خود معرفی کنیم، نه تنها با سابقه تاریخی ما به عنوان کشوری چند فرهنگی در تعارض است، بلکه همچنین  با شواهدی مغایرت دارد که نشان می دهد رشد و نوآوری و پویایی ما برای همه کشورهای دنیا الهام بخش است. چرا می خواهیم با ساخت دیوار این فرایند را متوقف کنیم. ما نمی توانیم این کار را بکنیم.

اوباما همچنین با انتقاد از اسلام ستیزی و اسلام هراسی در میان سیاستمداران آمریکایی، گفت: منزوی کردن یا کم ارزش جلوه دادن مسلمانان، و بیان اینکه باید با مسلمانان هنگام ورود به آمریکا باید به گونه  ای متفاوت رفتار شود، نه تنها نقض ارزش های ما، بلکه نقض ماهیت وجودی ماست.

پارلمان یونان مجددا در شب شنبه گذشته یک بسته ریاضتی دیگر برای یونان که شامل حقوق بازنشستگی کم تر، مالیات های بالاتر و مالیات های جدید برای شهروندان می شود را تصویب کرد. بار دیگر مسئله نجات یونان از ورشکستگی دولت مطرح شده است. با این اقدامات ریاضتی جدید یونان می خواهد زمینه برای دریافت کمک های مالی بیشتر از طرف وام دهندگان بین المللی را فراهم کند.

وزیر دارایی سابق یونان تصریح کرد که مسئله اصلی ما ریاضت و صرفه جویی نیست، بلکه این است که ما نمی توانیم بدهی های خود را پرداخت کنیم. بدهی های ما قابل تحمل نیست.

وی راه حل بحران یونان را کاهش بدهی ها عنوان کرد.

در نشست ویژه برای برنامه های کمکی به یونان که روز دوشنبه برگزار شد وزرای دارایی منطقه یورو بار دیگر درباره طرح کاهش بدهی ها برای یونان گفتگو کردند. اما این طرح از طرف برخی کشورها از جمله آلمان قاطعانه رد شد.

وزیر دارایی سابق یونان همچنین گفت: وام دهندگان بین المللی در مواضع متفاوت خود در قبال یونان گیر کرده اند و این در حالی است که اقتصاد اجتماعی در یونان نابود می شود و بحران انسانی بدتر می شود. وام دهندگان با این رفتارهای خود در نهایت منافع شخصی خود را تضعیف می کنند. مشخص است که اقدامات ریاضتی جدید مجددا به بسیاری از یونانی ها آسیب می رساند.

پارلمان یونان مجددا در شب شنبه گذشته یک بسته ریاضتی دیگر برای یونان که شامل حقوق بازنشستگی کم تر، مالیات های بالاتر و مالیات های جدید برای شهروندان می شود را تصویب کرد. بار دیگر مسئله نجات یونان از ورشکستگی دولت مطرح شده است. با این اقدامات ریاضتی جدید یونان می خواهد زمینه برای دریافت کمک های مالی بیشتر از طرف وام دهندگان بین المللی را فراهم کند.

وزیر دارایی سابق یونان تصریح کرد که مسئله اصلی ما ریاضت و صرفه جویی نیست، بلکه این است که ما نمی توانیم بدهی های خود را پرداخت کنیم. بدهی های ما قابل تحمل نیست.

وی راه حل بحران یونان را کاهش بدهی ها عنوان کرد.

در نشست ویژه برای برنامه های کمکی به یونان که روز دوشنبه برگزار شد وزرای دارایی منطقه یورو بار دیگر درباره طرح کاهش بدهی ها برای یونان گفتگو کردند. اما این طرح از طرف برخی کشورها از جمله آلمان قاطعانه رد شد.

وزیر دارایی سابق یونان همچنین گفت: وام دهندگان بین المللی در مواضع متفاوت خود در قبال یونان گیر کرده اند و این در حالی است که اقتصاد اجتماعی در یونان نابود می شود و بحران انسانی بدتر می شود. وام دهندگان با این رفتارهای خود در نهایت منافع شخصی خود را تضعیف می کنند. مشخص است که اقدامات ریاضتی جدید مجددا به بسیاری از یونانی ها آسیب می رساند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه اهمیت امنیت در درجه‌ی اول است، اظهار داشتند: اگر در جامعه‌ای فقر نباشد اما امنیت هم نباشد زندگی تلخ می‌شود.

ایشان افزودند: اگر امنیت نباشد کارهای لازم در کشور، درس، کاسبی، دیپلماسی و اداره‌ کشور هم انجام نمی‌شود. در اقتصاد مقاومتی، امنیت یکی از پایه‌های اقدام و عمل است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی در چند ماه اخیر چند کار مهم را انجام داد؛ امنیت مراسم دهه‌ی فجر، امنیت انتخابات و عید نوروز.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: در تصادفات جاده‌ای آمار کاهش پیدا کرده لکن این هنوز یک نقطه‌ضعفی برای ما و کشور ما است. آمار تلفات جاده‌ای بالا است و باید بیش از اینها امنیت را برقرار کنیم.

ایشان  در ادامه گفتند: مسئله‌ی امنیت اخلاقی مهم است؛ به محیط جامعه باید توجه کرد. بعضی قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند؛ این اگر اهمیتش بیشتر نباشد کمتر نیست.

رهبرانقلاب با بیان اینکه باید به خرید و فروش مواد مخدر، مسئله‌ معتادان، شرارت و هنجارشکنی توجه شود، افزودند: اگر به شکل عقلانی به این نتیجه رسیدید که کاری باید انجام بگیرد، دیگر به مخالفت‌ها کاری نداشته باشید.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه اهمیت امنیت در درجه‌ی اول است، اظهار داشتند: اگر در جامعه‌ای فقر نباشد اما امنیت هم نباشد زندگی تلخ می‌شود.

ایشان افزودند: اگر امنیت نباشد کارهای لازم در کشور، درس، کاسبی، دیپلماسی و اداره‌ کشور هم انجام نمی‌شود. در اقتصاد مقاومتی، امنیت یکی از پایه‌های اقدام و عمل است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی در چند ماه اخیر چند کار مهم را انجام داد؛ امنیت مراسم دهه‌ی فجر، امنیت انتخابات و عید نوروز.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: در تصادفات جاده‌ای آمار کاهش پیدا کرده لکن این هنوز یک نقطه‌ضعفی برای ما و کشور ما است. آمار تلفات جاده‌ای بالا است و باید بیش از اینها امنیت را برقرار کنیم.

ایشان  در ادامه گفتند: مسئله‌ی امنیت اخلاقی مهم است؛ به محیط جامعه باید توجه کرد. بعضی قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند؛ این اگر اهمیتش بیشتر نباشد کمتر نیست.

رهبرانقلاب با بیان اینکه باید به خرید و فروش مواد مخدر، مسئله‌ معتادان، شرارت و هنجارشکنی توجه شود، افزودند: اگر به شکل عقلانی به این نتیجه رسیدید که کاری باید انجام بگیرد، دیگر به مخالفت‌ها کاری نداشته باشید.

وی در ادامه افزود: افراد و مسئولین اجرایی کشور با اظهارات شاذ بر تنور بی‌قانونی ندمند و عربده کشی سیاسی را کنار بگذارند و پا از حیطه اختیارات خود فراتر نگذارند. علاوه بر این مسایل اقتصادی را اولویت اول مسائل کشور قرار دهند. دولت به جای ادامه بازی فرار رو به جلو و انداختن تمام ناکامی هایش به گردن پیشینیان، فکری به حال کابینه کهنسال و ناکارآمد خود کند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه وزرای هزار میلیاردی بلای جان سیستم اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: مشکل ما داشتن سرمایه این آقایان نیست، مشکل ما با آنان این است که وزیری که چنان سرمایه‌ای دارد، دغدغه و دل مشغولی های مستضعفین و اقشار ضعیف جامعه را نمی‌فهمد و درک نمی‌کند و بالطبع راهکاری برای مشکلات آنان در نظر نخواهد گرفت.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد پرند تصریح کرد: وزیری با آن سرمایه هنگفت، چگونه وقت می‌کند هم مسئولیت سنگین وزارت را دنبال کند و هم نگهداری و گردش مالی سرمایه های خود را؟ اگر تلاقی در منافع ملی و منافع شخصی وزیر سرمایه دار رخ دهد، کدام را برمی‌گزیند؟

تسلیمی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی جزو ضعیف‌ترین وزارتخانه های دولت یازدهم است، گفت: این وزارتخانه و وزیر آن جز تخریب و توهین، اقدامات حداقلی قبل جهت خانه‌دار کردن قشر مستضعف جامعه، کاری از پیش نبرده است.

وی اضافه کرد: وزیری که تنها دست آوردش خرید هواپیما های پهن پیکر a380 ایرباس است که تنها شاید مورد استفاده یک درصد افراد جامعه قرار گیرد. این هزینه‌ به جای خرید این هواپیماهای اشرافی می‌توانست صرف ساخت، اصلاح و نوسازی راه‌های کشور باشد، تا هر ساله با تلفات سوانح رانندگی، که به اندازه تلفات یک جنگ تمام عیار است روبرو نباشیم.

این فعال دانشجویی در پایان با انتقاد از وزرایی که به بیماری لیبرالیسم مبتلا است، اظهار داشت: دانشجویان انقلابی، فارغ از هر حزب و جناح و دسته مصمم و قاطعانه پیگیر مسائل اساسی و حیاتی کشور اند، و اجازه بی احتیاطی و به خطر انداختن منافع ملی را به هیچ کسی نخواهند داد.

وی در ادامه افزود: افراد و مسئولین اجرایی کشور با اظهارات شاذ بر تنور بی‌قانونی ندمند و عربده کشی سیاسی را کنار بگذارند و پا از حیطه اختیارات خود فراتر نگذارند. علاوه بر این مسایل اقتصادی را اولویت اول مسائل کشور قرار دهند. دولت به جای ادامه بازی فرار رو به جلو و انداختن تمام ناکامی هایش به گردن پیشینیان، فکری به حال کابینه کهنسال و ناکارآمد خود کند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه وزرای هزار میلیاردی بلای جان سیستم اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: مشکل ما داشتن سرمایه این آقایان نیست، مشکل ما با آنان این است که وزیری که چنان سرمایه‌ای دارد، دغدغه و دل مشغولی های مستضعفین و اقشار ضعیف جامعه را نمی‌فهمد و درک نمی‌کند و بالطبع راهکاری برای مشکلات آنان در نظر نخواهد گرفت.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد پرند تصریح کرد: وزیری با آن سرمایه هنگفت، چگونه وقت می‌کند هم مسئولیت سنگین وزارت را دنبال کند و هم نگهداری و گردش مالی سرمایه های خود را؟ اگر تلاقی در منافع ملی و منافع شخصی وزیر سرمایه دار رخ دهد، کدام را برمی‌گزیند؟

تسلیمی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی جزو ضعیف‌ترین وزارتخانه های دولت یازدهم است، گفت: این وزارتخانه و وزیر آن جز تخریب و توهین، اقدامات حداقلی قبل جهت خانه‌دار کردن قشر مستضعف جامعه، کاری از پیش نبرده است.

وی اضافه کرد: وزیری که تنها دست آوردش خرید هواپیما های پهن پیکر a380 ایرباس است که تنها شاید مورد استفاده یک درصد افراد جامعه قرار گیرد. این هزینه‌ به جای خرید این هواپیماهای اشرافی می‌توانست صرف ساخت، اصلاح و نوسازی راه‌های کشور باشد، تا هر ساله با تلفات سوانح رانندگی، که به اندازه تلفات یک جنگ تمام عیار است روبرو نباشیم.

این فعال دانشجویی در پایان با انتقاد از وزرایی که به بیماری لیبرالیسم مبتلا است، اظهار داشت: دانشجویان انقلابی، فارغ از هر حزب و جناح و دسته مصمم و قاطعانه پیگیر مسائل اساسی و حیاتی کشور اند، و اجازه بی احتیاطی و به خطر انداختن منافع ملی را به هیچ کسی نخواهند داد.

وی گفت: هم اکنون شاهد آن هستیم که تکنولوژیهای خدماتی توسط یک کشور، در بازار سایر کشورها نیز نقش بسزایی دارد. ما نیز برای جا نماندن از بازار جهانی، باید به فکر تولید خدمات ارتباطی باشیم.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات با تاکید براینکه این هدف را در استانها پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: هدف این است که سهم هر استان را از بازار فناوری اطلاعات، شفاف کرده و تلاش کنیم که حضور استانها را در بازار اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افزایش یابد.

براری بزرگترین مشکل فعلی را سهم حداقلی فناوری اطلاعات (IT ) و فناوری ارتباطات (CT ) در استانها عنوان کرد و گفت: اغلب خدمات ارتباطی هم اکنون در استان تهران در حال تولید است. چرا که اپراتورهای ارتباطی در حال تولید خدمات در تهران هستند. براین اساس ما باید تلاش کنیم سهم استانها را در اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید سهم هر استان از اقتصاد ICT شناسایی و مشخص شود، خاطرنشان کرد: برای مثال استانی مانند خوزستان که حدود ۶ درصد جمعیت کشور را داراست باید ۶ درصد از سهم اقتصاد ICT را نیز در اختیار داشته باشد که اگر ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای بازار ICT کشور متصور شویم، سهم این استان نسبت به متوسط بازار کشور ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در همین حال این رقم می تواند نسبت به متوسط بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات که رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است نیز برآورد شود.

براری اضافه کرد: ما از استانها انتظار داریم که با توجه به وجود زیرساختهای ارتباطی، نیروی انسانی و فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات، سهمشان را از بازار ICT کشور افزایش دهند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه متاسفانه در استانها معادل ۱۰۰ درصد جمعیت، شاهد مصرف خدمات ارتباطی و فناوری هستیم گفت: جای تولید خدمات این حوزه در استانها خالی است.

وی با اشاره به استفاده از موبایل، تلفن ، اینترنت، بازی رایانه ای و اپلیکیشن ها که بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می دهد ادامه داد: در این بازار، استانها سهم قابل توجهی در مصرف خدمات دارند اما تولید خدمات ارتباطی حداقل است. به همین دلیل مهمترین دغدغه ما این است که سهم استانها را در اقتصاد ICT افزایش داده و تولید را جایگزین مصرف کنیم.

براری ادامه داد: یکی از زوایای نگاه به اقتصاد مقاومتی، این است که تلاش کنیم که مصرف و خدمت دارای یک رابطه منطقی باشند و پول هر استان در همان استان هزینه شود. به همین دلیل افزایش تولید خدمت ICT را در استانها در دستور کار داریم.

به گفته وی، در حال حاضر سهم استانها از خدمات و اقتصاد دیجیتالی کشور، کمتر از ۱۰ درصد است که باید با افزایش سهم تولید و ایجاد سرویس های نوین، این سهم را افزایش دهیم.

وی گفت: هم اکنون شاهد آن هستیم که تکنولوژیهای خدماتی توسط یک کشور، در بازار سایر کشورها نیز نقش بسزایی دارد. ما نیز برای جا نماندن از بازار جهانی، باید به فکر تولید خدمات ارتباطی باشیم.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات با تاکید براینکه این هدف را در استانها پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: هدف این است که سهم هر استان را از بازار فناوری اطلاعات، شفاف کرده و تلاش کنیم که حضور استانها را در بازار اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افزایش یابد.

براری بزرگترین مشکل فعلی را سهم حداقلی فناوری اطلاعات (IT ) و فناوری ارتباطات (CT ) در استانها عنوان کرد و گفت: اغلب خدمات ارتباطی هم اکنون در استان تهران در حال تولید است. چرا که اپراتورهای ارتباطی در حال تولید خدمات در تهران هستند. براین اساس ما باید تلاش کنیم سهم استانها را در اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید سهم هر استان از اقتصاد ICT شناسایی و مشخص شود، خاطرنشان کرد: برای مثال استانی مانند خوزستان که حدود ۶ درصد جمعیت کشور را داراست باید ۶ درصد از سهم اقتصاد ICT را نیز در اختیار داشته باشد که اگر ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای بازار ICT کشور متصور شویم، سهم این استان نسبت به متوسط بازار کشور ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در همین حال این رقم می تواند نسبت به متوسط بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات که رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است نیز برآورد شود.

براری اضافه کرد: ما از استانها انتظار داریم که با توجه به وجود زیرساختهای ارتباطی، نیروی انسانی و فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات، سهمشان را از بازار ICT کشور افزایش دهند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه متاسفانه در استانها معادل ۱۰۰ درصد جمعیت، شاهد مصرف خدمات ارتباطی و فناوری هستیم گفت: جای تولید خدمات این حوزه در استانها خالی است.

وی با اشاره به استفاده از موبایل، تلفن ، اینترنت، بازی رایانه ای و اپلیکیشن ها که بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می دهد ادامه داد: در این بازار، استانها سهم قابل توجهی در مصرف خدمات دارند اما تولید خدمات ارتباطی حداقل است. به همین دلیل مهمترین دغدغه ما این است که سهم استانها را در اقتصاد ICT افزایش داده و تولید را جایگزین مصرف کنیم.

براری ادامه داد: یکی از زوایای نگاه به اقتصاد مقاومتی، این است که تلاش کنیم که مصرف و خدمت دارای یک رابطه منطقی باشند و پول هر استان در همان استان هزینه شود. به همین دلیل افزایش تولید خدمت ICT را در استانها در دستور کار داریم.

به گفته وی، در حال حاضر سهم استانها از خدمات و اقتصاد دیجیتالی کشور، کمتر از ۱۰ درصد است که باید با افزایش سهم تولید و ایجاد سرویس های نوین، این سهم را افزایش دهیم.