 |
دسته: روزنامه قانون
هشت سال فعالیت غیرقانونی فدراسیون فوتبال
| به گزارش جهان، سازمان بازرسی کل کشور در جلسه‌ای با مسئولان فدراسیون فوتبال ایراداتی را به اساسنامه این فدراسیون وارد کرده که می‌تواند ماهیت فعالیت 8 ساله فدراسیون را زیر سوال ببرد و چالش‌های جدیدی را برای کفاشیان ایجاد کند.
ساعت 14 روز یکشنبه 9 اسفند، جلسه‌ای با حضور علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون، مهدی تاج، رییس سازمان لیگ، قنبرزاده و بهروان اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به همراه کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی در محل این سازمان تشکیل شد که در طی این جلسه سازمان بازرسی ایرادات حقوقی وارده به اساسنامه فدراسیون را با مسئولان فدراسیون مطرح کرد. بر اساس پیگیری‌ها و یافته‌های خبرنگار ایسنا، کارشناسان سازمان بازرسی در این جلسه به دو موضوع مشخص در مورد اساسنامه فدراسیون ایراد وارد کرده‌اند و پاسخگویی مسئولان فوتبال راخواستار شده‌اند که پس از بحث و بررسی فراوان هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان فدراسیون ارائه نشده و در نهایت جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده است. ایراد اول وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده است که اساسا هر موسسه‌ای که می‌خواهد فعالیت قانونی در یک کشور داشته باشد باید هویت حقوقی و قانونی خود را برگرفته از قوانین داخلی کسب نماید و آن گاه متناسب با آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های خودش در کشور فعالیت کند. پرسش مطرح شده این بوده که فدراسیون فوتبال این شخصیت حقوقی خود را از کدام قانون و مصوبه گرفته است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی نهادها و سازمان‌ها از دو راه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت اخذ میشود که به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از هیچ کدام از این مجاری اخذ صلاحیت نکرده وتنها به عنوان یک نهاد وابسته به فیفا در ایران فعالیت خلاف قوانین داخلی داشته است. دومین ایراد وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده که مطابق ماده 82 اساسنامه مصوب سال 86 مقرر بوده که این اساسنامه به تصویب هیات دولت برسد اما این اتفاق رخ نداده است. ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام شده هیچ تاییدیه‌ای در هیات دولت برای تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال موجود نیست. این ایراد اساسی‌ترین ایرادی است که به فعالیتهای فدراسیون فوتبال در 8 سال گذشته مطابق با اساسنامه مصوب وارد است، چون خلاف اساسنامه عمل شده و اساسنامه به تایید هیات دولت نرسیده است. تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط با اعضای کمیته انتقالی و تایید این موضوع نیز بی‌نیتجه ماند چرا که هیچ کدام از اعضای کمیته انتقالی فوتبال در سال 86 مصوبه مکتوب یا تاییدیه تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در هیات دولت را ندارند. دکتر محمد خیبری در این باره به ایسنا گفت که “حتما مصوبه دولت وجود داشته است” اما او در پاسخ به اینکه آیا تاییدیه این مصوبه را دارید، به این پاسخ اکتفا کرد که چیزی در مدارکم یافت نکردم. به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در سال 90 نیز اساسنامه فدراسیون را اصلاح کرد که با تغییر ماده 82 و حذف موضوع تصویب در دولت، خواسته به گونه‌ای سنگینی تایید اساسنامه‌های فدراسیون فوتبال در دولت را کاهش دهد که این نیز خلاف مقررات بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات مطرح شده، اساسا فعالیتهای مالی و حقوقی فدراسیون فوتبال از سال 86 تاکنون خلاف آشکار بوده و چنانچه در نهایت این ایرادات وارده تایید گردد، ماهیت فعالیتهای این فدراسیون زیر سوال خواهد بود. حال باید دید که واکنش فدراسیون فوتبال به ایرادات مطروحه چیست و آیا انتخابات 11 اردیبهشت 95 فدراسیون بدون مشکل برگزار خواهد شد یا برگزاری این انتخابات بر اساس کدام یک از اساسنامه‌های این فدراسیون انجام خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد اکنون تنها اساسنامه قانونی فدراسیون فوتبال، اساسنامه سال 81 است و اگر فدراسیون بخواهد انتخابات آینده فدراسیون قانونی برگزار شود باید مطابق این اساسنامه رفتار شود. اصل ماجرا این جاست که فیفا نیز پذیرفته است که فدراسیون‌های عضو باید در چارچوب مقررات داخلی خود و مطابق اساسنامه‌های قانونی مصوب مورد تایید فیفا فعالیت کنند و این مخالف با رویه‌های معمول فیفا نیست. ایرادات حقوقی وارده کنونی به اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز هیچ کدام نمی‌تواند محملی برای القاء دخالت دولت در فوتبال باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون فدراسیون فوتبال ایران با چالشی بزرگ مواجه شده که باید برای حل آن چاره‌ای قانونی بیابد. |
 |
درخواست مقابله با قانون شکنی خودروهای مجلس
| به گزارش جهان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیئت رئیسه نسبت به درخواست برخی نمایندگان از رانندگان مجلس برای عبور غیرقانونی از خطوط ویژه و یا تردد با سرعت غیرمجاز انتقاد کرد.
به گزارش تسنیم، مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نسبت به درخواست برخی نمایندگان مجلس از رانندگان مجلس برای عبور غیرقانونی از خطوط ویژه و یا تردد با سرعت غیرمجاز انتقاد کرد. متن این نامه به‌شرح زیر است: باسمه تعالی سلام علیکم پیشنهاد می شود که به مسئولان محترم نقلیه مجلس ابلاغ فرمایید که رانندگان موظفند نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و به‌بهانه مسئولیت پذیرفتن نماینده یا درخواست و تأکید وی، مجاز به ارتکاب تخلف از قوانین و مقررات نیستند. |
تخت‌روانچی: قانون محدودیت ویزا خلاف برجام است
| به گزارش جهان به نقل از مهر، مجید تخت‌روانچی در حاشیه مراسم ترحیم پدر بهروز کمالوندی که عصر امروز در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص سفر خانم اشمیت معاون موگرینی به تهران اظهار داشت: وی امروز به تهران آمده و دیدارهای دو جانبه ای درباره ایران و اتحادیه اروپا خواهیم داشت و در این خصوص صحبت می کنیم. وی افزود: فردا نیز با خانم اشمیت درباره مسائل منطقه‌ای صحبت خواهیم کرد. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در خصوص لغو روادید بین سایر کشورها و ایران توضیح داد: کشورهای مختلف نظر واحد ندارند و برخی کشورها خواستار لغو روادید هستند؛ ولی با برخی از کشورها لغو روادید نداریم. تخت‌روانچی درباره ادعای یک اندیشکده آمریکایی در خصوص ساخت و سازهای پارچین و اینکه این مسئله خلاف برجام است، اظهار کرد: خبری از این واقعه ندارم، اما پارچین به مسائل داخلی ما مربوط است. بحث های نظامی ما به هیچ کشوری ارتباط ندارد و در مذاکرات هم این را گفته ایم که مسائل نظامی ما به مذاکرات ارتباطی ندارد. وی گفت: به همین دلیل اهمیت نمی دهیم که چه چیزی درباره مسائل داخلی ما گفته می شود. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با خانم اشمیت درباره مذاکرات هسته ای و اجرای برجام هم صحبت خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: بله، صحبت شد و آقای عراقچی هم در این جلسه حضور داشت و مروری بر آخرین وضعیت اجرای برجام کردیم؛ از همه نظر یک مروری انجام شد. تخت‌روانچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اروپایی ها به دلیل لغو روادید از سوی آمریکا نسبت به ایران می توانند به کشورمان سفر کنند؟ توضیح داد: اروپایی ها طبیعتا از این وضعیت خوشحال نیستند، اما شما می دانید که در نامه کری و آئین‌نامه‌ای که خود آمریکایی ها دارند، استثنائاتی قائل شده اند؛ البته از نظر ما این خلاف برجام است و باید اصلاح شود. وی در خصوص انتخاب کشور ثالثی در عربستان به عنوان حافظ منافع ایران، گفت: در حال مذاکره هستیم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه درباره جزئیات سفر ظریف به بروکسل نیز اظهار داشت: انشاءالله هفته آینده انجام میشود و با موگرینی نیز دیدار خواهد کرد. تخت‌روانچی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کری نامه‌ای به ظریف برای حل مسئله سوریه نوشته است یا خیر؟ گفت: اطلاعی از این نامه ندارم. |
همه به قانون احترام بگذاریم
| به گزارش جهان، دکتر علیرضا زاکانی در یادداشتی نوشت: میزان دارایی های بلوکه کشور یکی از سولات اصلی ما از دولت محترم است که متاسفانه تا امروز جواب روشنی دریافت نکرده ایم . نکته دوم میزان دارایی های دولتی وخصوصی اموال بلوکه شده است ودر نهایت رقم دقیق دارایی های که پس از اجرایی شدن تعهدات ایران در برجام آزاد خواهد شد. متاسفانه دولت تصمیمی بر شفافیت اطلاعات در این موضوع ندارد وهر روز شاهد بیان رقم جدیدی هستیم . مطلب دوم اینکه این اموال متعلق به ملت ایران است وباید بصورت قانونی هزینه شود ودر راستای رونق اقتصاد دی وآرامش مردم هزینه شود. تصمیم گیری بر اساس سلیقه برای هزینه اموال کشور به ضرر ملت ایران وبر خلاف منافع ملی است. در حالیکه ما در مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده هستیم اخباری مبنی بر هزینه بی ظابطه پولهای آزاد شده هستیم اگر این کار نمایشی وبرای تاثیر بر آرای مردم است این کار خلاف اخلاق است ونوعی عوام فریبی است . واگر واقعی است بر خلاف قانون است. مشکل اصلی اقتصاد کشور امروز رکود اقتصادی است وتمام همت ما باید کمک به حوزه زیر ساخت وتولید باشد .هزینه کردن اموال کشور برای رای آ وردن یک گروه خاص در انتخابات ووارد کردن کالاهای مصرفی ویا بدون اولویت خیانت به مردم است |
ورود به منطقه ممنوع انتخابات قانونی نیست!
| به گزارش جهان، محمد مهاجری در وطن امروز نوشت: با توجه به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد به عنوان ناظر بر قوانین پارلمان و نهاد تفسیرکننده قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و… شناخته میشود؛ اصول 91 تا 99 قانون اساسی به این صلاحیت‌ها اشاره دارد و به تعبیر رساتر جایگاه قانونی نهاد شورای نگهبان را ترسیم و مشخص کرده است. درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظام‌های حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد، البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز می‌کند. نکته‌ای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و به‌گونه‌ای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیت‌ها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد. بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یک‌سو، بی‌سابقه نیست اما راه‌حلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامه‌ها آمده است: «چشم امید اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور حقوقدان» و حتماً رئیس‌جمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه کرده‌اند لذا قطعاً و با توجه به اصل تفسیر به صحیح‌ترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجی‌گری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه می‌دهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم می‌کند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند. با توجه به وظیفه‌ای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی می‌تواند به موضوع ردصلاحیت‌ها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد». این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بی‌قانونی است و به نوعی ورود به منطقه ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجی‌گری یا مذاکره سیاسی» رئیس‌جمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است این‌طور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد. در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی – که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است – موظف به تبعیت از نظر رئیس‌جمهور در موضوع بررسی صلاحیت‌هاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا می‌کند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروه‌های سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزام‌آور نیست و نمی‌توان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد.
|
کاخ سفید قانون جدید روادید را اعلام می‌کند
| به گزارش جهان، تسنیم به نقل از بی بی سی خبرداد: خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل منابعی در دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید به زودی جزئیات طرح خود برای نیاز به گرفتن روادید برای شهروندان اروپایی که همچنین تابعیت ایران، عراق، سودان و سوریه را دارند یا در پنج سال گذشته از این کشورها بازدید کرده اند را اعلام خواهد کرد. این جزئیات احتمالا امروز پنجشنبه اعلام شود. بر اساس گزارش مقام های دولت و دستیاران کنگره می گویند که سازمان امنیت ملی چگونگی اجرای مرحله به مرحله مقررات تازه را تشریح خواهد کرد. این مقررات بخشی از قانونی است که اواخر دسامبر در کنگره تصویب شد و به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسید. هدف اصلی طرح جلوگیری از ورود اروپایی های تندرو بود. اما آن قانون با اعتراض سازمان های امدادرسانی اروپایی و بازرگانان اروپایی که در ایران، عراق، سوریه و سودان فعالیت کرده اند و همچنین سازمان های حقوق مدنی آمریکا مواجه شد که آن را تبعیض آمیز می دانند. آمریکا با 38 کشور جهان توافقی برای معافیت از گرفتن روادید پیش از سفر به آمریکا دارد اما براساس قانون تازه شهروندان این کشورها که بعد از اول مارس 2011 به سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند نمی توانند بدون روادید به آمریکا بروند. شهروندانی که تابعیت دوگانه این چهار کشور را دارند هم باید برای سفر به آمریکا روادید بگیرند. عراق و سوریه به خصوص از این جهت در فهرست جای گرفته اند که محل استقرار داعش هستند. ایران و سودان به دلیل قرار داشتن در فهرست کشورهای حامی تروریسم – که آن را رد می کنند – مشمول قانون شدند. به گزارش آسوشیتدپرس احتمال دارد دولت آمریکا گروه هایی را از قانون جدید معاف کند. یک دستیار کنگره آمریکا به آسوشیتدپرس گفت دولت معافیت هایی را برای کسانی که برای کار دولتی، امور سازمان ملل، یا حقوق بشری و خبرنگاری به این چهار کشور رفته اند در نظر خواهد گرفت. به گفته این مقام که نامش فاش نشد سفرهای مشروع بازرگانی به ایران هم از این قانون معاف خواهد بود، اما بعید است افراد با شهروندی دوگانه معاف شوند. با این حال پیشتر شماری از نمایندگان کنگره آمریکا طرح هایی را معرفی کردند که می کوشد از تاثیر منفی قانون اخیر از جمله بر شهروندان ایرانی اروپا، بکاهد. |
مغایرت‌های قانونی قراردادهای جدید نفتی
| به گزارش جهان به نقل از فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز به درخواست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت‌های الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور متن حقوقی و فنی زیر را خطاب به هیات تطبیق نگاشته و نسخه‌ای زا آن را نیز در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است: «بیان ایراداتی از مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» «مثلث نفت» از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق شکل گرفته است. با این وصف که هرجایی که پای نفت در میان باشد لزوماً «سیاست بازی» را با خود خواهد آورد. «اقتصاد» مدیریت نفت و هدایت ارزش افزوده ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. «حقوق» نیز توجیه و تعدیل کننده روابط دو ضلع دیگر است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت: فی الواقع «حقوق نفت» توجیه و تعدیل کننده روابط سیاست و اقتصاد در زمانی است که نفت «موضوع حقوق» قرار می گیرد. بدین ترتیب علی رغم آنکه براساس استدلال فوق، بررسی حقوقی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) بدون توجه به ابعاد سیاسی و اقتصادی آن قطعاً دارای عدم جامعیت کافی خواهد بود، ولی با توجه به صلاحیت مقرر برای «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ج.ا.ا. مصوب بیست و ششم دی ماه 1368 و الحاقات مصوب هشتم اسفندماه 1378 و سی فروردین ماه 1388 و آیین نامه اجرای آن مصوب بیست و چهارم دی ماه 1391 ، در ادامه قسمت هایی از «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 که بر خلاف قوانین معتبر کشور به تصویب رسیده است، جهت بررسی در آن هیات اعلام می گردد. اول) مغایرت بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ع) ماده 1 ، بندهای (پ) و (د) ماده 3 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود: گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از: … 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز،…». به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» به موجب بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389: «برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.» به موجب جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391: «صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.» به واسطه تصریح مطلق به «شرکت های صاحب صلاحیت» در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» در جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بعضاً استدلال می شود بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی «نسخ ضمنی» شده اند. «نسخ» عبارت است از: رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‌اى که جاى گزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد. مقصود از «عدم امکان جمع» وجود تضاد و تنافى میان حکم سابق و لاحق‌است، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته مى‌شود. ولى اگر دو حکم به گونه‌اى باشند که امکان وجود همزمان داشته باشند، در این صورت نسخ اتفاق نیفتاده است بلکه تخصیص صورت گرفته است. فرق میان نسخ و «تخصیص» دقیقاً در آن است که نسخ، رفع حکم از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است، در حالى که در باره بعض دیگر هم چنان جارى است. بین بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 با بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی این تباین کلی شرط لازم تحقق نسخ وجود ندارد؛ زیرا دو حکم مقرر در این مواد همچنان امکان وجود همزمان دارا می باشند. حکم عامی، بعداً، در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و سپس جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 در مورد صلاحیت مطلق انواع اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز تصویب گردیده است؛ در حالی که طی حکم خاصی؛ قبلاً، به موجب بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی در مورد اشخاص حقوقی بخش های خصوصی در مورد همان موضوع فعالیت ها سلب صلاحیت صورت گرفته است. این تعارض بین حکم عام و حکم خاص از لحاظ تاریخ صدور وجوه مختلفی به خود می گیرند: صورت اول) تاریخ صدور حکم عام و حکم خاص عرفاً مقرون به یکدیگر هستند. صورت دوم) تاریخ صدور حکم عام مقدم بر تاریخ صدور حکم خاص است. صورت سوم) تاریخ صدور حکم خاص مقدم بر تاریخ صدور حکم عام است. صورت چهارم) تاریخ صدور هردو حکم عام و خاص مجهول است. صورت پنجم) تاریخ صدور یکی معلوم و دیگری مجهول است. پس بدین ترتیب تعارض بین حکم خاص مندرج در بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی و حکم عام مندرج در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 از نوع صورت سوم یعنی تاریخ صدور حکم خاص مقدم بر تاریخ صدور حکم عام می باشد. اصولیین معتقدند که در این صورت سوم، حکم نهایی با تخصیص حکم عام مؤخر توسط حکم خاص مقدم تعیین تکلیف می شود. بنابراین در مانحن فیه، حکم خاص مقدم مندرج در بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی مبنی بر عدم صلاحیت اشخاص حقوقی بخش‌های خصوصی جهت انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز، حکم عام موخر در در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 مبنی بر صلاحیت مطلق انواع اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز را تخصیص می‌زند. لذا در حال حاضر نیز تحقق جداگانه و یا مجتمعاً هر یک از موارد سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقوقی بخش های خصوصی جهت انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز ممنوع می باشد و به صراحت بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی همچنان این موارد منحصراً در اختیار دولت می باشد. اگرچه در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به هنگام تعریف «طرف دوم قرارداد» به نوع شرکت های صاحب صلاحیت نفتی اشاره یی نگردیده است؛ و اگرچه در بند (16) ماده 1 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 با تعریف ذیل تا حدی این اطلاق را تعیین تکلیف نموده است: «قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.» ولی در هر صورت نظر به اینکه بر طبق قاعده اصولی «اطلاقِ لفظ، منصرف به فردِ أجلی و أکمَل است»؛ لذا شرکت های صاحب صلاحیت مندرج در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ناظر بر اعم شرکت های خصوصی و دولتی، داخلی یا خارجی خواهد بود. نتیجتاً بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) ماده 1 و بند (پ) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت مجاز نمودن «سرمایه گذاری» (صرف هزینه های تعریف شده جهت استرداد آنها به همراه دریافت سود انتظاری)؛ بند (پ) و (د) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت ایجاد نوعی «حق مالکیت» با تصریح به تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان جهت بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده و عدم تاثیر تصمیم غیر فنی وزارت نفت مبنی بر کاهش یا توقف سطح تولید از میدان یا مخزن بر نحوه و میزان این بازپرداخت؛ و بند (ع) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت اعطای مجوز «مدیریت» در شرکت عملیاتی مشترک و کارگروه مشترک مدیریت: در حوزه بالادستی نفت و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی در مغایرت با بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی اعلام می گردد. ممکن است استدلال شود که اگر قرار بود نتیجه پس از تصویب بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 همچنان به مانند قبل از تصویب آنها و جاری بودن محدودیت های مقرر در بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی باشد، پس چه لزومی به این موارد قانونگذاری موخر التصویب در قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بوده است؟ پاسخ آن خواهد بود اگر به غیر از این کلی گویی در این دو قانون اخیرالتصویب عمل می گردید و دقیقاً به «اشخاص حقوقی خصوصی» تصریح می گردید قطعاً شورای نگهبان به جهت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی یا اساساً مغایرت با اصول 44 و 45 قانون اساسی ج.ا.ا. از تایید آنها خودداری می کرد. لذا برای فرار از مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتن، در این دو قانون به ذکر مطلق «شرکت های صاحب صلاحیت» و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» اکتفا گردید تا متعاقباً بتوان با طرح استدلال نسخ ضمنی بندهای (4) و (5) ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی توسط قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 به نتیجه مورد نظر که خروج از محدودیت مقرر بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی می بود، رسید. پیرو همین استدلال می باشد که در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 نیز به هنگام تعریف «طرف دوم قرارداد» به نوع شرکت های صاحب صلاحیت نفتی هیچ اشاره ای نگردیده است. غافل از آنکه با وارد نبودن استدلال ناسخ و منسوخ در رابطه با این قوانین و تعیین حکم نهایی آنها با توسل به قاعده اصولی «تخصیص حکم عام موخر توسط حکم خاص مقدم»، همچنان محدودیت سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی در موضوع حوزه فعالیت های بالادستی نفت و گاز معتبر خواهد ماند. دوم) مغایرت بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: به موجب بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای است که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد.» از این متن قانونی این نتیجه به دست می آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد. سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام عدم تصویب نهایی برنامه مالی عملیاتی سالانه توسط شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت، بلاتکلیف گذاشتن اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد. سوم) مغایرت بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به موجب بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در تمامی قراردادهایی که براساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف) حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور.» در حالی که به موجب ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» همانطور که مشخص است «حکومت اسلامی» در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 بدون داشتن هیچ گونه مجوز قانونی به «دولت جمهوری اسلامی ایران» در «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 تبدیل شده است. در حالی که واضح است «حکومت اسلامی» اعم از «دولت جمهوری اسلامی ایران» می باشد؛ و کاربرد «حکومت اسلامی» در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به جهت سابقه فقهی مباحث مربوط به انفال بودن معادن نفت و گاز بوده است که در بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 بدون توجه به سابقه و تفاوت مذکور راساً و بدون هیچ توجیه قانونی چنین تغییری انجام شده است. چهارم) مغایرت قسمت اخیر تبصره (2) بند (ب) ماده 6 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با مواد 190 و 233 قانون مدنی و ماده 14 قانون مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه 1383: مطابق با تبصره (2) بند (ب) ماده (6) تصویب نامه: «با توجه به اینکه کلیه ریسک‌ها در قراردادهای اکتشافی بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، هزینه‌ها بازپرداخت نمی‌شود. واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد، در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری با همان شرایط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است.» چنانچه مقرر است در قرارداد بندی گنجانده شود که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، میدان مشخص، معلوم و معینی برای انجام عملیات اکتشافی در اختیار پیمانکار قرار داده شود، علی‌القاعده باید این نکته در اسناد مناقصه ذکر و بر همین اساس مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شود. لیکن، چنانچه مقرر است تنها به بیان این امر بسنده کرد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد منعقده به پیمانکار واگذار میشود، مساله به لحاظ حقوقی محل اشکال و این تعهد مجهول قانوناً باطل و بدون اثر است. توضیح اینکه، مطابق قانون مدنی، شروط نیز همانند تعهدات اصلی باید شرایط اساسی صحت معامله به شرح مندرج در ماده 190 قانون مدنی را دارا باشند. یکی از این شرایط، معلوم و معین بودن موضوع معامله (به‌عنوان تعهد اصلی) و شروط ضمن قرارداد (به‌عنوان تعهدات فرعی) است. به بیان دیگر، تعهدات مندرج در یک قرارداد اعم از اصلی و فرعی باید به گونه‌ای در قرارداد ذکر شوند که: اولاً: کیفیت و کمیت آنها دقیقاً مشخص باشد؛ ثانیاً: به نحو مرددی موضوع توافق طرفین قرار نگیرند. بنابراین شرط کردن این امر در قرارداد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد در اختیار پیمانکار قرار داده شود، به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت (معلوم و معین بودن) باطل است. به علاوه مطابق ماده 233 قانون مدنی: «شروط تنها در دو صورت باطل و مبطل عقد هستند: 1) شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود.» با توجه به اینکه در ما نحن فیه، شرط معرفی بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد به پیمانکار خلاف مقتضای عقد نیست و منجر به جهل به عوضین (تعهدات اصلی قرارداد) نمی‌شود، باید قائل به این امر بود که شرط مزبور به شرح فوق اگرچه باطل است لیکن، مبطل عقد نخواهد بود. همچنین اضافه میشود درج چنین شرطی به لحاظ عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و عدم ذکر نام بلوک اکتشافی جایگزین در اسناد مناقصه، با الزام قانونی مواد 13 و 14 قانون مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه 1383 راجع به فراخوان مناقصه و توزیع به طور یکسان تمامی اسناد مناقصه در تعارض قرار می گیرد. پنجم) مغایرت بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.» به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 از یک طرف با اعطای صلاحیت کلی تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه به کارگروه مشترک مدیریت و از طرف دیگر تعیین تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی و برقرار ساختن نظام تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا در آن، تا حد امکان اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 تقلیل یافته است. این در حالی است که هیات دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت تولید مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، با صدور این تصویبنامه بنماید. به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح شده بود. از طرف دیگر به موجب قسمت اخیر بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 : «تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.» به موجب قسمت اخیر این بند، مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این کارگروه به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند ؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد. سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام حدوث این وضعیت، بلاتکلیف گذاشتن اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد. به همین دلیل بوده که در قراردادهای بیع متقابل در صورت حدوث چنین بلاتکلیفی، حداقل آمده بود که: «در صورتی که طرفین نتوانند از طریق کمیته مزبور یا نمایندگان مربوطه خود اختلاف را حل و فصل کنند، آخرین برنامه کاری و بودجه تایید شده به عنوان مبنای عملیات آینده ملاک عمل قرار می گیرد.» جالب توجه آنکه هم در مورد «تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه» و هم «در کارگروه مدیریت مشترک» در صورت حدوث اختلاف مابین طرف اول قرارداد با طرف دوم قرارداد، در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم مرضی الطرفین، بند (م) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 جهت تعرض آتی به تمامیت اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 ناگهان با سکوت عامدانه و خودجوش مواجه می گردد. ششم) مغایرت قسمت ابتدایی تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356 به موجب قسمت ابتدایی تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود.» این در حالی است که به موجب بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356: «هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه منجمله وظایف زیر می‌باشد: … ط) بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش‌بینی شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور برای شرکت مقرر‌گردیده است.» بدین ترتیب محدود کردن اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در انعقاد قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به اخذ اجازه قبلی از وزارت نفت غیرقانونی و بر خلاف بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356 می باشد. این تصویب نامه برای این پرسش پاسخی ندارد چطور اخذ چنین مجوزی از وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت را برای انعقاد قراردادهای مهم تر موضوع ماده 2 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ضروری ندانسته است؛ در حالی که وقتی قرار است شرکت های تابعه شرکت ملی نفت طرف قرارداد قرار گیرند، چنین مورد بی اعتمادی قرار می گیرند که اخذ مجوز وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت ضروری می گردد. هفتم) مغایرت قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» متاسفانه در این جا نیز درج «نظارت کامل» طرف دوم قرارداد بر شرکت تابعه شرکت ملی نفت، موظف شدن شرکت تابعه ذی ربط به «رعایت و اجرای» کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد و تصریح به «فرض مسئولیت قراردادی» در صورت عدم اجرای آنها برای شرکت تابعه شرکت ملی نفت با «حاکمیت تولیدی» شرکت ملی و وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 در تعارض قرار می گیرد. به زعم این تصویبنامه، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد. شرکتهای تابعه هر چند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکتهای تابعه باید کلیه فرآمین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکتهای تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهره‌برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است. کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرار گرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکتهای تابعه نباید مد نظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد. بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند به رغم تحریمها و تضییقات بین المللی و با کمترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون‌ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکتها مورد اذعان کلیه شرکتهای خارجی است و شرکتهای خارجی از توانایی و تخصص این شرکتها با احترام یاد می‌کنند. النهایه: اگرچه بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، درباره انتقادهایی که نسبت به قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) ابراز میشود و تاثیر آن بر اجرایی شدن (IPC) گفته است: «این قراردادها اجرا خواهند شد؛ انجام هر کار یا قانونی موافقان و مخالفانی دارد و هیچگاه برای انجام کارها اتفاق آرا وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه کشور دارای قانون است و تصویب یک قانون با حداکثر آرا به آن معنا است که می‌توان آن را اجرایی کرد، افزود: عده‌ای در کشور همیشه با برخی مسائل مخالف هستند که طبیعی است، اما این دلیل نمی‌شود که ما قانون را اجرا نکنیم.»؛ «نکته مهم این است که پیش رفتن نوع جدید قراردادهای نفتی تصمیم دولت و کشور است.»؛ و از همین روی پیشاپیش اعلام نموده است: «مصوبه هیأت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در هیأت بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین مجلس بررسی و تأیید شد.»؛ ولی در هر صورت موارد فوق الذکر از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید. فرشید فرحناکیان: وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز |