ممنوع – افق

افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع نیست

به گزارش جهان نیوز، ساعاتی قبل، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 منتشر شد. این گزارش مبنای بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس خواهد بود و این کار مطابق با اعلام خبرگزاری رسمی مجلس، از یکشنبه هفته بعد آغاز می‌شود.

تامل در جزئیات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 نشان می‌دهد که گزارش مذکور، تفاوت‌های عجیب و قابل تاملی با مصوبات این کمیسیون داشته است که به صورت مستمر توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی این کمیسیون یا برخی از اعضای آن در طول دوره بررسی بودجه در کمیسیون اعلام می‌شد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

1- اواسط دو هفته قبل، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت اجازه داد تا اسناد خزانه‌داری اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید سه ساله را صادر و به طلبکاران تا سقف 15 هزار میلیارد تومان واگذار کند. سقف پیشنهادی دولت برای انتشار این اسناد در قالب بند مذکور، 9 هزار و 500 میلیارد تومان بود. مطابق با اظهارات رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش سقف انتشار اسناد خزانه داری اسلامی از 9500 به 15000 میلیارد تومان در این کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مقرر شد 60 درصد این اسناد معادل 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کند تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود.

با این وجود، در متن این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، سهم سازمان بیمه سلامت از اوراق خزانه اسلامی، 7 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است.

2- ابتدای هفته گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 97، مصوب کرد که حقوق کارکنانی که امسال کمتر از 5 میلیون تومان بوده است، به صورت پلکانی نزولی به میزان 10 تا 18 درصد افزایش یابد (درصد افزایش حقوق کارکنانی که حقوق آنها به رقم 5 میلیون تومان در ماه نزدیکتر است، کمتر خواهد بود و برعکس). با توجه به حساسیت موضوع برای مردم، جزئیات این مصوبه بارها توسط علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد. به عنوان مثال، مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 23 دی ماه و نشست خبری 24 دی ماه. با این وجود، در متن جزء 2 این بند در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97، میزان حداکثر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 20 درصد ذکر شده است.

3- سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای این کمیسیون بارها مطرح کردند، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال آینده گران نخواهد شد. با این وجود، هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت این حامل‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 97 وجود ندارد. گفتنی است حذف درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، به معنای منع قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیست.

منبع:فارس

افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع نیست

منبع:فارس

افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع نیست

فرد شاغل در سازمان لیگ ممنوع الفعالیت است/ استفاده از این فرد خلاف محسوب می‌شود

فرد شاغل در سازمان لیگ ممنوع الفعالیت است/ استفاده از این فرد خلاف محسوب می‌شود به گزارش افق نیوز / درپی انتشار خبر فعالیت یکی از اعضای سابق کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال که با حکم کمیته اخلاق ۳ سال از فعالیت در کلیه عرصه های فوتبالی محروم شده بود، یکی از اعضای کمیته اخلاق توضیحاتی را ارائه کرد.

چند ماه پیش عضو سابق کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال به دلیل صدور غیرقانونی ITC برای یکی از بازیکنان کشورمان و زمینه سازی برای حضور چند بازیکن خارجی بدون رضایت‌نامه بین‌المللی در لیگ ایران، از سوی کمیته اخلاق به سه سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی محروم شد. این درحالی است که او به تازگی بار دیگر در سازمان لیگ مشغول به کار شده است و حتی در برخی بازی های لیگ برتر به عنوان ناظر فعالیت می کند.

عضو کمیته اخلاق در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در مهر ۱۳۹۶ حکم محرومیت ۳ ساله این فرد را ارسال کرد و او از تمامی فعالیت های فوتبالی در عرصه داخلی و خارجی محروم‌ است و سازمان لیگ باید این رای را اعمال کند.

او ادامه داد: اگر هم فرد متخلف اعتراضی به حکم دارد ابتدا باید این موضوع را در کمیته اخلاق مطرح کند تا این اعتراض به کمیته استینافارسال و در آنجا بررسی شود. تاکنون اعتراضی به رای کمیته اخلاق صورت نگرفته است و این حکم قطعی باید اجرا شود. برای اجرای حکم با سازمان لیگ نامه نگاری کرده ایم و امیدواریم مسئولان سازمان لیگ به محرومیتی که از سوی کمیته اخلاق برای این فرد درنظر گرفته شده است توجه کنند.با توجه به رای صادر شده زمان یک هفته ای برای اعتراض وجود داشته اما در این زمان نیز هیچ گونه اعتراضی نسبت به رای صادر شده وارد نگردید.

عضو کمیته اخلاق درباره اینکه با توجه به ارتباط نزدیک فرد متخلف با مهدی تاج احتمال دارد رئیس فدراسیون فوتبال شخصا حکم محرومیت او را تعلیق کرده باشد، گفت: بعید می دانم مهدی تاج چنین اقدامی انجام شده باشد چراکه این امر باید به اطلاع کمیته اخلاق برسد اما چنین درخواستی تاکنون به ما ابلاغ نشده است.

او در پایان اظهار کرد: کمیته اخلاق از دور در جریان فعالیت های این عضو سابق کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال در سازمان لیگ قرار گرفته است اما از آنجاییکه این موضوع به شکلی اجرا نشدن دادنامه ارسالی کمیته اخلاق محسوب می شود مسئولان سازمان لیگ باید پاسخگو باشند تا ابهام‌ ها از بین برود.به طور حتم اگر رای در مورد این فرد اعمال نشود باید مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند چرا که حضور او در عرصه های ورزشی غیر قانونی است چرا که این فرد ۳ سال محروم است.

فرد شاغل در سازمان لیگ ممنوع الفعالیت است/ استفاده از این فرد خلاف محسوب می‌شود

(image) به گزارش افق نیوز / درپی انتشار خبر فعالیت یکی از اعضای سابق کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال که با حکم کمیته اخلاق ۳ سال از فعالیت در کلیه عرصه های فوتبالی محروم شده بود، یکی از اعضای کمیته اخلاق توضیحاتی را ارائه کرد.

فرد شاغل در سازمان لیگ ممنوع الفعالیت است/ استفاده از این فرد خلاف محسوب می‌شود

اختصاص ارز به برخی از تعرفه‌ها ممنوع شد

به‌ گزارش جهان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت،این سازمان در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد: شماره تعرفه‌های 39031190،39031910،39031920،39031990،3909000، 96190010 و96190090 مشمول ارز متقاضی است و قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارد.

بر این اساس ثبت سفارش این تعرفه‌ها، صرفا از محل ارز متقاضی امکان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در 8 فروردین ماه، اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه‌های مذکور ممنوع است.

پلی‌استایرن، معمولی(GPPS)، مقاوم دربرابر ضربه (HIPS)، پوشک کامل بزرگسالان به طوری که طول پوشش خارجی آن 660 میلیمتر باشد، حوله‌های بهداشتی (Pads) و تامپون‌ها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشیاء مشابه از هر جنس از جمله کالاهای تعرفه‌های یاد شده است.

گفتنی است، سازمان توسعه تجارت در نامه دیگری نیز که در 8 فروردین ماه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال شده اعلام کرده است که ثبت سفارش فویل آلومینیوم به ضخامت حداکثر هفت میکرون نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای تغییر کرده و واردات این کالا با ارز مبادله ای بلامانع است.

بنابر این گزارش اوایل اسفندماه 94 نیز در نامه‌ای اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان به منظور واردات کالاهایی همچون فولادهای تندبر، فولاد فنری کم‌سیلیکون، فولاد فنری کرم وانادیوم و مفتول‌های ممزوج سرد کشیده، آنبل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر 5 تا 35 میلیمتر ممنوع اعلام شده بود.

اختصاص ارز به برخی از تعرفه‌ها ممنوع شد

فروش بک لینک

توقف طولانی در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع

به گزارش جهان، منصور رحمانیان در گفتگو با مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت آینده در استان البرز بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از این رو در برخی مناطق استان آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

کاهش ۸ درجه‌ای دما در استان البرز

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز ادامه داد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در استان البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و از روز چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی دمای هوا در استان البرز بین ۵ تا ۸ درجه کاهش یافته و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

رحمانیان خاطرنشان کرد: طی این مدت در ارتفاعات البرز از شمال شرق تا شمال غرب کشور و جاده‌های کوهستانی منتهی به استان البرز بارش برف، ‌وزش باد و در مناطق مستعد با کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

توقف طولانی در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع است

وی با توجه به پیش‌بینی‌ها، لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی منتهی به استان البرز را دور از انتظار ندانست.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز در پایان گفت: خودداری از توقف طولانی و برپاکردن چادر در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، خودداری از رانندگی در مسیرهای آب‌گرفته و کاهش سرعت خودرو هنگام وزش باد شدید اقداماتی است که شهروندان برای کاهش خسارات احتمالی باید انجام دهند.

توقف طولانی در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع

کاهش ۸ درجه‌ای دما در استان البرز

توقف طولانی در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع است

توقف طولانی در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع

اخبار دنیای دیجیتال

خبرگذاری اصفحان

واردات کدام خودروها ممنوع است؟

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و تجارت، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای ترخیص خودروهای ممنوعه از گمرکات کشور را در سال 95 کماکان ممنوع اعلام و تأکید کرد: تاکنون هیچ کدام از خودروهای ممنوعه، شامل خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی و بیشتر و خودروهایی که آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو را رعایت نکرده‌اند از گمرکات کشور ترخیص نشده است.

در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است: پس از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا در اسفند 92، سیستم ثبت سفارش از همان زمان برای واردات این اقلام قفل شده و هیچ خودرویی نیز با این حجم موتور به کشور وارد و یا از گمرکات ترخیص نشده است.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که طبق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 10 تیرماه 1382 در مورد آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست‌محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه‌ای وارد نشده است.

لازم به ذکر است پیش از این در یکی از رسانه ها به‌استناد نامه سازمان ملی استاندارد، خبری در مورد ترخیص خودروهای ممنوعه منتشر شد که سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب آن خبر اعلام کرد: انتشار خبر ترخیص خودروهای ممنوعه ناشی از درک نادرست از نامه سازمان استاندارد است چراکه در نامه سازمان ملی استاندارد ایران به دفتر مقررات صادرات و واردات فهرستی از خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال 95 اعلام شده است که همه شرایط واردات و ترخیص خودرو را رعایت کرده باشند.

بر این اساس، نامه سازمان استاندارد به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با استناد به بند 1 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان حقوق مکتسب واردکنندگان است که بر اساس مصوبه 27 اسفند 1386 هیئت وزیران ابلاغ شده و سالیان متمادی مبنای عمل گمرکات اجرایی کشور بوده است.

اخبار دنیای دیجیتال

روزنامه قانون

برادر شیخ النمر ممنوع الخروج شد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم ، محمد نمر باقر النمر فرزند شهید شیخ نمر باقر النمر برای اولین بار با یک شبکه تلویزیونی عربی گفت وگو کرد و در این گفت‌وگو بر لزوم ادامه راه پدر و توسعه افکار و اندیشه های شهید در مبارزه با استبداد و طاغوت در کشورهای مستبد تاکید کرد.

وی در مصاحبه تلویزیونی با شبکه عین علی الدیمقراطیه ( نگاهی به دمکراسی ) به پرسش‌های مجری برنامه پاسخ داد.

شبکه عین علی الدیمقراطیه : آیا همانگونه که دیگران مدعی شده اند، شما هم معتقد هستید، اعدام پدر شما از سوی مقامات سعودی به دلایل صرفا مذهبی و عقایدی و طایفه ای بوده یا به دلایل دیگری این اعدام انجام شده است ؟ یعنی ریاض پدر شما را تنها به این دلیل که شیعی بوده اعدام کرده یا شما چنین عقیده ای ندارید؟

محمد نمر باقر النمر: من معتقدم یکی از دلایل اصلی و اساسی که باعث شد مقامات سعودی دست به این اعدام بزنند، مسائل طایفه‌ای و مذهبی بوده است، مساله و عامل دیگری که باعث شد تا سعودی‌ها اقدام به اعدام پدرم بزنند، مساله مطالبات پدرم برای احقاق حقوق ملت و تلاش برای دوری گزیدن از مسائل طایفه‌ای بوده است، اما سعودی‌ها از این مساله واهمه دارند، چرا که اساس کار آنها در منطقه برپایه ایجاد تفرقه بین شیعی و سنی نهاده شده است، سعودی‌ها خواستار ادامه داشتن اختلافات طایفه‌ای و مذهبی در بین ملت‌های منطقه هستند.

شبکه عین علی الدیمقراطیه : برخی معتقدند اعدام پدر شما با گروهی دیگر از محکومانی که به دلایلی و محکومیت های قضایی صورت گرفته تلاش برای وانمود ساختن این مساله است که شیخ نمر النمر به اختلافات طایفه‌ای دامن می زده است و دیگر اتهامات از این دست که شما و دیگران دیگر از این اتهامات مطلع هستید، شما به عنوان خانواده شیخ نمر النمر که از بستگان درجه یک شیخ بودید و هستید در این رابطه دست به چه اقداماتی خواهید زد؟

محمد نمر باقر النمر : ما برای انتشار اندیشه و سخنان شیخ ادامه خواهیم داد و در این راه تلاش خواهیم کرد، ما مفاهیم سخنان مسالمت آمیز شیخ را منتشر خواهیم کرد، هدف ما این خواهد بود تا سخنان شیخ را بسط و گسترش دهیم تا جهانیان بدانند شیخ نمر النمر تنها با سخنان به حق و اقدامات مسالمت آمیز درصدد تحقق حقوق اساسی مردم بوده است، این حقوق را شیخ نمر می خواستند بدون هیچ تفرقه ای محقق شود و به دست ملت برسد، شیخ نمر از حقوق تمام ملت‌ها حمایت کرد، یعنی از مطالبات ملت بحرین و سوریه و تونس و یمن حمایت کرد و در این راه هیچ استثنایی هم قائل نشد.

تمام تلاش ما در این راه بر این امر متمرکز خواهد شد، تا سخنان شیخ را به تمام مردم جهان منعکس سازیم، از این رو ما معتقد هستیم که شیخ شهید خواستار این بودند تا شاهد باشند جهان دیگر در آن تبعیض حاکم نباشد و دیگر استبداد و طاغوت در آن حاکم نباشد، پدرم نمی خواستند شاهد استبداد حاکمان عرب بر ملت های عربی باشند و نمی خواستند فتنه‌های طایفه ای بر این ملت ها حاکم باشد.

شبکه عین علی الدیمقراطیه : شما می‌گویید قصد دارید سخنان و مفاهیم شیخ نمر باقر النمر را به جهانیان منعکس کنید و این افکار را توسعه ببخشید، آیا گمان نمی‌کنید این سخنان و این قبیل اقدامات اوضاع را برای شما و خانواده خودتان در داخل عربستان سعودی سخت و دشوار سازد ؟

محمد نمر باقر النمر : بله به طور حتم چنین خواهد شد، حضرتعالی و دیگران خوب می دانید در کشوری همچون عربستان سعودی زمانی که کسی بخواهد درباره حقوق بشر و آزادی‌ها سخن بگوید به طور حتم با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه خواهد بود و این مشکلات حتی می‌تواند اتباع غیر سعودی را هم در برگیرد، یعنی اگر کسی دست به چنین اقداماتی بزند و تنها مسلمان باشد و غیرسعودی بوده باشد، در آن صورت تصمیم مقامات سعودی در رابطه با چنین شخصی ممنوعیت مناسک حج و عمره برای وی خواهد بود.

شبکه عین علی الدیمقراطیه : عموی شما هنوز در داخل خاک عربستان سعودی حضور دارد، آیا این مساله صحت دارد ؟

محمد نمر باقر النمر : بله عمویم در داخل عربستان سعودی است، اما خروج از خاک این کشور برای او ممنوع شده است، پیش از اعدام پدرم دو بار وی را بازداشت کرده بودند، از این رو این مساله نشان می‌دهد که آزادی بیان در عربستان سعودی وجود ندارد.

دانلود فیلم جدید

ورود به منطقه‌ ممنوع انتخابات قانونی نیست!

به گزارش جهان، محمد مهاجری در وطن امروز نوشت:
با توجه به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد به عنوان ناظر بر قوانین پارلمان و نهاد تفسیرکننده‌ قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و… شناخته می‌شود؛ اصول 91 تا 99 قانون اساسی به این صلاحیت‌ها اشاره دارد و به تعبیر رساتر جایگاه قانونی نهاد شورای نگهبان را ترسیم و مشخص کرده است.

درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظام‌های حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد، البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز می‌کند.

نکته‌ای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و به‌گونه‌ای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیت‌ها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد.

بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یک‌سو، بی‌سابقه نیست اما راه‌حلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامه‌ها آمده است: «چشم امید اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور حقوقدان» و حتماً رئیس‌جمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه‌ کرده‌اند لذا قطعاً‌ و با توجه به اصل تفسیر به صحیح‌ترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجی‌گری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه می‌دهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم می‌کند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند.

با توجه به وظیفه‌ای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی می‌تواند به موضوع ردصلاحیت‌ها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد». این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بی‌قانونی است و به نوعی ورود به منطقه‌ ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجی‌گری یا مذاکره سیاسی» رئیس‌جمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است این‌طور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت‌ کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت‌ کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد.

در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی – که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است – موظف به تبعیت از نظر رئیس‌جمهور در موضوع بررسی صلاحیت‌هاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا می‌کند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروه‌های سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزام‌آور نیست و نمی‌توان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد.

روزنامه قانون

مدرسه

بعداز ظهر سگی در زنجان ممنوع شد!

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام حسن مظفری، در نامه دادستان زنجان خطاب به سردار صالحی فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید شده است که برای حفظ حقوق حیوانات و نیز جلوگیری از جریحه دار شدن عفت عمومی، ضمن پیگیری موضوع با شناسایی افراد و یا گروه های تشکیل دهنده چنین مسابقاتی، بدواً نسبت به ممانعت از هرگونه حیوان آزاری و تشکیل این تجمعات اقدام و افراد خاطی ارشاد شوند. چنانچه افراد و گروه‌های شناسایی شده مجدد اقدام به برگزاری مسابقه و آزار هر گونه حیوان به ویژه سگ نمایند ، اقدامات قانونی لازم معمول و با همکاری عوامل اداره محیط زیست، حیوانات مربوطه جمع آوری و خاطیان جهت پیگیری قضایی به این مرجع معرفی شوند.

فیلم سریال آهنگ

خبرگذاری اصفحان