افق

وی افزود: در مورد مبارزه با پولشویی ضوابطی که دارای ریشه قانونی است داریم و در خصوص آن طراحی کردیم که به نظرم این ضوابط و قوانین با بالاترین خط مقررات پولشویی در جهان مطابقت دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران اظهار نظر کند که اعلام کردند در سال 2018 این فرصت برای اعلام نظر وجود خواهد داشت.

تهرانفر با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مرجع در خصوص اعلام نظر هستند، بیان کرد: نگرانی بانکها در خصوص استانداردها برمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص پولشویی کمیته‌ای در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود د ارد، افزود: موضوع پولشویی را با دقت پیگیری می‌کنیم.

تهرانفر در مورد برقراری روابط بانکی ایران با بانکهای بین‌المللی اظهار داشت: وقتی آب به درجه جوش می‌رسد یک پروسه زمانی از صفر تا صد را طی خواهد کرد که کسی متوجه آن نمی‌شود و برای برقراری روابط بانکی نیازمند زمان هستیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریست در مجلس قانون آن تصویب شده و منتظر تایید نظر شورای نگهبان هستیم که در آینده قانون و مقررات خوبی در این زمینه خواهیم داشت. همچنین در مورد پولشویی ساعت‌ها برای نظام بانکی آموزش در نظر گرفته شده است.

تهرانفر با اعلام اینکه بیشترین نگرانی‌های اروپایی ها و آمریکایی ها برای برقراری روابط بانکی به موضوع پولشویی و تامین مالی تروریست برمی‌گردد، بیان کرد: اکنون بازل 2 در نظام بانکی کشور در حال اجراست و باید به سمت بازل 3 حرکت کنیم و بانکها علاقه‌مند به رعایت آن هستند تا خود را به استانداردهای روز دنیا برسانند.

غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که به همراه همسرش مهمان ویژه این مراسم بودند، در پاسخ به این سوال که فیلم جدید ده‌نمکی را چگونه دیده است، گفت: این فیلم فضایی متفاوت از فضای سینمای ما را نشان می‌دهد. فیلمی است که مهم‌تر از راه حلی که عرضه می‌کند، مشکل را برجسته می‌کند. اهمیت فیلم این است که به همه ما می‌گوید که جامعه مسائل مهم اخلاقی و معضلات اجتماعی مهمی دارد. چه بلایی بخواهد نازل شود و چه نشود، خود این معضلات اجتماعی مهم هستند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد کنایه‌های سیاسی «رسوایی2» به مسئولان سیاسی، اظهار داشت: همه‌ ما از رسیدگی به حال مردم غافل شدیم. پیروزی را در غلبه بر طرف مقابل می‌بینیم، حالا چه اسم خودمان را اصولگرا و چه اصلاح‌طلب بگذاریم. ما فکر می‌کنیم زمانی کار مملکت درست می‌شود که در یک عرصه‌ای پیروز شویم و طرف مقابل شکست بخورد. این شده است اصلاح امور و انگار مشکل همین است. این شکل فیلم‌ها با این دغدغه‌ای که دارند حداقل فایده‌اش این است که به ما بگوید مشکل پیروزی و شکست جناح‌های سیاسی نیست؛ مشکل جای دیگری است که از آن غافل هستیم.

کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های بهبود یافتگی اقتصادی در هر کشوری است اما اگر به تولید داخل توجه نشود این اقتصاد شکننده و ناپایدار خواهد بودو کشورهایی که به میزان بالایی برای رشد اقتصادی خود به ورود سرمایه های مستقیم خارجی متکی هستند به عنوان اقتصادهای شکننده شناخته می شوند.

به گزارش فایننشیال تایمز، در حال حاضر هفت کشور ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، برزیل، هند و کلمبیا به عنوان هفت کشور با اقتصاد شکننده در جهان شناخته می شوند.

این کشورها بیش از حد به جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی وابسته هستند که این سرمایه ها نیز ترسو تعبیر می شوند.

این کشورها در سال 2013 به شدت از برخی بحران های اقتصادی موجود در جهان آسیب دیدند.

تا پیش از سال 2013 موسسه JPMAM آسیب پذیری ترکیه، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی را پیش بینی کرده بود.

بنا به اعلام JPMAM، در صورتی که وابستگی بالایی به پول دیگران در کشوری وجود داشته باشد، در زمانی که ارزش صادرات این کشور کاهش می یابد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

به طور کلی ورود سرمایه های خارجی به یک کشور می تواند به توسعه بخش های مختلفی از اقتصاد آن منجر شود اما آنچه در این کشور و به خصوص ترکیه در حال روی دادن است اتکای صرف این کشورها به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

شرایط در این کشورها به گونه ای است که در صورتی که این جریان به هر دلیلی متوقف و یا حتی معکوس شود، این کشورها نه تنها با بحران اقتصادی مواجه می شوند بلکه با انبوه بحران های اجتماعی نیز مواجه خواهند شد.

به طور مثال در حال حاضر ترکیه با مشکل کاهش شدید ورود سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.

این کشور طی سال های گذشته با چند بحران از جمله ناآرامی های اجتماعی و درگیری در جنوب شرق خود مواجه شده است و همین امر ورود سرمایه های مستقیم خارجی را به این کشور با مشکل مواجه کرده است.

شرایط در این کشور به گونه ای است که با وقوع هر گونه بحران اقتصادی و یا اجتماعی، شرکت های خارجی فعالیت خود در این کشور را محدود کرده و همین امر به افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران در این کشور منجر می شود.

سرمایه گذاری خارجی به تنهایی نمی تواند مبنای توسعه اقتصادی باشد چرا که در بسیاری از موارد شرکت های خارجی آنچه را که قرار بود در خارج از یک کشور تولید کرده و به آن صادر کنند را با سرمایه‌گذاری در داخل آن کشور تولید کرده و تنها عایدی کشور میزبان، اشتغال ایجاد شده خواهد بود.

یکی دیگر از نقاط قوت ورود سرمایه گذاری های خارجی، ورود علوم و فنآوری های جدید به یک کشور است، که در بسیاری از موارد شرکت ها و سرمایه گذاران با انتقال سرمایه خود به یک کشور، علم و فنآوری جدیدی را به آن کشور منتقل نکرده اند.

چرا که این شرکت ها در واحد های تولیدی و فعالیت های خود در مواردی که نیازمند تخصص بالایی باشد به جای آموزش ترجیح می دهند از نیروهای خود در کشور مبدأ استفاده کنند و تنها در سطوح اشتغال با تخصص پایین از نیروهای بومی استفاده می کنند.

با توجه به اینکه تحریم های علیه ایران در حال کاهش است بحث ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور داغ شده است.

سرمایه گذاری خارجی به همراه توسعه توان تولید داخلی است که می تواند نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد و همانطور که شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و … در توسعه اقتصادهای خود علی رغم ورود سرمایه های خارجی به میزان قابل توجهی به توان داخلی خود متکی هستند و هرگونه اختلال در جریان سرمایه های خارجی تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها و یا حتی نرخ اشتغال در این کشورها نمی گذارد.

از سوی دیگر به نظر می رسد با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، و از بین رفتن اطمینان به تأمین بودجه از طریق درآمد صادرات نفت در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ونزوئلا، عربستان و آذربایجان، این مسئله در حال ایجاد بحران های اقتصادی جدیدی در این کشورها شده است.

به گزارش راشاتودی، بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا به دلیل کاهش شدید نفت طی سال جاری از مرز 700 درصدی عبور خواهد کرد.
در کنار این کشور، تورم آذربایجان نیز که به میزان قابل توجهی به صادرات نفت و گاز وابسته است طی ماه های گذشته سه برابر شده است.

با ذکر موارد فوق باید برای ایجاد توسعه پایدار در کشور به جای روی آوردن به افزایش صادرت نفت برای تأمین کسری بودجه و یا جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حساب و کتاب، باید با پرداختن به مبانی اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت توان تولید داخلی مسیر را برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار هموار کرد.
منبع:فارس