افق

شیوه كار در این بازه نیز بدین گونه است كه پس از وصول صورت جلسه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیأت‌های اجرایی به انضمام اسناد و مدارك و اظهار نظر هیأت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه در هامش صورت جلسات به هیأت‌های نظارت استانی، این هیأت‌ها ضمن بررسی شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیأت‌های اجرایی، بر اساس یافته‌ها و مستندات خود شرایط و صلاحیت‌های سایر داوطلبان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

نتایج حاصله از بررسی‌های هیأت نظارت استانی به هیأت مركزی نظارت ارسال و پرونده هر داوطلب در هیأت مركزی با حضور نمایندگانی از هیأت نظارت استان و حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان هیأت‌های نظارت استانی پس از كسب نظر هیأت نظارت مركزی، اظهار نظر نهایی را هم در خصوص داوطلبانی كه طرح شكایت نموده‌اند و همچنین سایر داوطلبان، از طریق فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه به آن‌ها اعلام می‌كند. مطابق قانون انتخابات مجلس، پس از اعلام نظر هیأت‌های نظارت، در نهایت خود شورای نگهبان ضمن بررسی شكایت داوطلبان رد صلاحیت شده نظر نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت تمامی داوطلبان اعلام می‌كند.
 با این وجود مقطع بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در ادوار مختلف همواره با مباحث، واكنش‌ها و رخدادهای بسیاری همراه بوده است. به نحوی كه پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان فضای خاصی را در كشور حاكم می‌شود.

در این دوره از انتخابات نیز كه نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مشخص می‌سازد، وضعیتی مشابه دوره‌های پیش را می‌توان مشاهده نمود. اگر چه رصد تطبیقی فضای انتخابات مجلس در ادوار مختلف روشن می‌سازد، پختگی و وزانت برخوردهای سیاسی با مقوله انتخابات و مسئله رد صلاحیت‌ها در این دوره نسبت به ادوار سابق از جهاتی دارای رشد قابل توجهی بوده است.

آن چه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد بررسی و بازخوانی قوانین موجود در خصوص رد یا احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی و برخوردهای سیاسی و چند وجهی مسئولان و سیاست‌مداران با آن است.

شرایط ایجابی داوطلبان نمایندگی مجلس

چنانكه ملاحظه می‌گردد در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/1378 شرایطی برای داوطلبان نمایندگی تعیین شده است كه به دو نوع شرایط ایجابی و سلبی قابل تقسیم است. شرایط ایجابی یعنی شرایطی كه داوطلبان به هنگام ثبت نام باید از آنها برخوردار باشند.

‌ماده 28 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1-    اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران. 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. 4- داشتن حداقل مدرك كارشناسی ارشد و یا معادل آن. 5-  نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. 7- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام. تبصره 1 – داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذكور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

شرایط سلبی داوطلبان نمایندگی مجلس

شرایط سلبی نیز به شرایطی گفته می‌شود كه در صورت دارا بودن آن شرایط فرد از داوطلبی نمایندگی محروم می‌گردد. بر اساس ماده 30 این شرایط به قرار ذیل است:

ماده 30 – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1-    كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند. 2- ملاكیــن بزرگ كه زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند. 3- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 4- كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده اند. 5- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائی. 6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. 7- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد. 8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد. 9- محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانونی اساسی باشند. 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، وابستگان به تشكیلات فراماسونری، هیأت رئیسه كانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواك. 11- محكومین به خیانت، كلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به حكم محاكم صالحه قضائی.

هم چنین بر اساس ماده 29 این قانون برخی اشخاص صاحب‌ منصب در حوزه‌های مختلف حكومتی، از داوطلب شدن برای انتخابات مجلس محرومند مگر آنكه مطابق قانون پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست و منصب شاغل نباشند.

بدیهی است كه مراجع قانونی رسیدگی كننده به صلاحیت داوطلبان نمایندگی اعم از هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت بر انتخابات می‌بایست نسبت به وجود یا عدم وجود این شرایط در هر داوطلب اطمینان حاصل نمایند. به تعبیر دیگر برای این هیأت‌ها باید احراز شود كه داوطلب نمایندگی از شرایط ایجابی برخوردار بوده و مشمول شرایط سلبی نباشد. سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود شیوه احراز صلاحیت داوطلبان و اثبات برخورداری یا عدم برخورداری آنها از شرایط قانونی فوق است.

با مطالعه قانون در می‌یابیم كه در مواد 48 و 50 قانون انتخابات مجلس به برخی از این راه‌ها و طریقه‌های احراز صلاحیت دواطلبان اشاره شده است. بر اساس ماده 48 وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، باید روزانه لیست كامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آن‌ها در رابطه با صلاحیت‌های مذكور به مراجع چهارگانه ذیل ارسال دارند:

1-    وزارت اطلاعات 2- دادستان كل كشور 3- سازمان ثبت احوال 4- اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل
مراكز فوق موظفند نتیجه بررسی را در مدت مشخص قانونی با ارائه دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. وزارت كشور نیز موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع چهارگانه، مراتب را به فرمانداران و بخشداران اعلام و آن‌ها نیز عینا مدارك و نتایج بررسی را در جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطابق ماده 49 قانون انتخابات مطرح نمایند. هم چنین بر اساس ماده 50 این قانون، علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه فوق، «نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل» نیز از جمله مواردی است كه برای تشخیص صلاحیت داوطلبان تعیین شده است. بدین ترتیب راه‌های احراز صلاحیت داوطلبان مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از 1- استعلام از مراجع چهارگانه 2-بررسی‌های محلی.

دیدگاه نخست كفایت مراجع چهارگانه استعلام

در خصوص راه‌های تشخیص صلاحیت فوق دو دیدگاه قابل ملاحظه است. دیدگاه اول در خصوص كفایت نظر مراجع چهارگانه برای تشخیص صلاحیت داوطلبان است. مسئولان وزارت كشور دوره اصلاحات و جریان اكثریت مجلس ششم و هم فكران سیاسی آن‌ها در ادوار مختلف نتایج بدست آمده از استعلام‌های صورت گرفته از مراجع چهارگانه را برای رد یا تأیید داوطلبان نمایندگی كافی می‌شمردند. عمده استدلالات این جریان بر این نظریه را می‌توان در دو مورد خلاصه نمود:

1- در ماده 48 قانون انتخابات، منابع استعلامی به مراجع چهارگانه منحصر شده و قانون‌گذار استعلام از این مراجع را برای بررسی صلاحیت داوطلبان كافی دانسته و لذا منابع تحقیق دیگری را معرفی نكرده است.

2- حتی اگر مراجع چهارگانه اطلاعات كافی و كاملی را در اختیار وزارت كشور و شورای نگهبان قرار ندهند، مطابق ماده 49 همین اطلاعات كافی است و نقصان اطلاعات دلیلی برای استعلام از منابع دیگر غیر از مراجع چهارگانه نیست. به همین علت بلافاصله پس از وصول نتایج استعلام‌ها از مراجع مذكور، وزارت كشور موظف به شروع اقدامات اجرایی دیگر و ارسال نتایج بررسی‌های واصله از مراجع چهارگانه به فرمانداران و هیأت‌های اجرایی است.(ر.ك: مقاله: منابع چندگانه استعلام؛ تحلیل ماده 48 قانون انتخابات مجلس، نادر نیكنامی، ماه‌نامه ناظر امین، ش 11، دی ماه 1382)

دیدگاه دوم عدم كفایت مراجع چهارگانه استعلام

در مقابل دیدگاه فوق كه قائل به كفایت استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی است دیدگاه دیگری نیز وجود دارد كه رجوع به منابع دیگر اطلاعاتی را هم ضروری و هم قانونی برمی‌شمرد. این دیدگاه مورد حمایت شورای نگهبان نیز می‌باشد. از دلایل معتقدان به دیدگاه اخیر می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

1- بر اساس ماده 50 قانون انتخابات هیأت‌های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظفند ظرف مدت 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور (ارسال شده از سوی مراجع چهارگانه) صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی و نتیجه را به هیأت‌های نظارت اعلام دارند.

2- معتقدان به این دیدگاه با بیان اینكه كشف و احراز برخورداری از شرایط سلبی و ایجابی مذكور در قانون انتخابات از جمله التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه در بسیاری موارد خارج از حیطه اختیارات و مأموریت‌های مراجع چهارگانه است و صلاحیت و توانایی این مراجع بدین گونه نیست كه بتوانند در خصوص تمام داوطلبان اظهار نظر نموده و اطلاعات لازم را بدست آورند چنانكه فهم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه و حسن شهرت كه از شرایط كیفی داوطلبی است از صلاحیت سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت خارج است و مراجعی چون دادگستری و وزارت اطلاعات نیز به طور كامل و كافی نمی‌توانند اطلاعات لازم را جهت احراز شرایط صلاحیت داوطلبان اظهار دارند. چرا كه دادگستری و وزارت اطلاعات صرفاً می‌توانند در خصوص كسانی اطلاعاتی را ارائه دهند كه دارای پرونده قضایی یا امنیتی در این نهادها باشند. و روشن است كه دو نهاد از حیث قانونی چنین صلاحیتی را دارا نیستند كه برای همه افراد پرونده تشكیل دهند و میزان التزام آنها به اسلام و نظام را تعیین كنند. لذا می‌بایست به نهادهای دیگری نیز جهت كسب اطلاعات رجوع كرد.

3- از طرفی اطلاعات و آمارهای موجود در اختیار مراجع چهارگانه از شمولیت برخوردار نیست. چنانكه دادستانی كل كشور تنها سوابق افرادی را دارا می‌باشد كه پرونده های آنها در مراجع قضایی به صدور حكم منجر شده باشد. یا آنكه وزارت اطلاعات تنها برای افرادی پرونده امنیتی تشكیل می‌دهد كه بر اقدامات آنها وقوف یافته و عملیاتی در خصوص آنها انجام داده باشد. به عنوان نمونه هیچ كسی نمی‌تواند مدعی شود كه نیروی انتظامی از همه افراد آزمایش اعتیاد گرفته است تا وضعیت داوطلبان در خصوص بند 8 ماده 30 (عدم اعتیاد به مواد مخدر) را به طور كامل تشریح كند. لذا بسنده كردن به استعلام از این مراجع امری منطقی و پذیرفته نیست و رجوع به منابع معتبر مطلع در این خصوص ضروری و غیرقابل اجتناب است.

4- دلیل دیگری كه از حیث قانونی می‌توان بدان استناد نمود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است كه در تاریخ 6/9/1380 به تصویب این مجمع رسیده است. گفتنی است در تاریخ 30/8/1380 نمایندگان مجلس ششم طرحی سه فوریتی را به تصویب می‌رسانند كه به كفایت نظر مراجع چهارگانه در خصوص بندهای 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/1378 تأكید می‌نماید. این مصوبه با اشكالات عدیده‌ای از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود و بعد از اصرار مجلس بر مصوبه مذكور مطابق اصل 112 قانون اساسی جهت تعیین وضعیت به مجمع ارسال می‌گردد. مجمع نیز نظر شورا را كه در برگیرنده لزوم احراز صلاحیت داوطلبان و عدم كفایت نتایج استعلام‌های صورت گرفته از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌هاست را تأیید می‌كند.

مطالعه دلایلی كه حضرت امام خمینی (ره) نیز در رد صلاحیت نهضت آزادی و اعضای آن در پاسخ به نامه آقای محتشمی‌پور وزیر كشور وقت در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تصدی نمایندگی مجلس بر‌می‌شمرند از قبیل آنكه این گروه را «طرفدار وابستگی كشور به آمریكا»، «بی‌اطلاع از اسلام و فقه اسلامی»، «گمراه كننده‌ی افراد بی‌اطلاع»، «متظاهر به اسلام و زمینه‌ساز فساد عظیم» و «خطرناك‌تر از دیگر گروهك‌ها، حتی منافقین» می‌نامند و بیان می‌دارند كه «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی و یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند.» (صحیفه نور، ج22، 384 و مجموعه آثار امام خمینی (ره)، ج21، 479) نشان می‌دهد كه با توجه به حساسیت جایگاه مجلس و دیگر مناصب حكومتی كشور عناصری كه قصد حضور در چنین جایگاه و مناصبی را دارند می‌بایست از صلاحیت لازم برخوردار بوده و صلاحیت داوطلبان این مناصب می‌بایست لزوما به احراز برسد و عدم احراز شرایط در برخی اشخاص به جهت نقصان مدارك مراجع چهارگانه استعلام، توجیه مناسبی برای تأیید صلاحیت آنها نبوده و هیچ گونه حقی را برای آنها ایجاد نمی‌نماید.

*كارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دكترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد مواردی همچون سخت افزار و نرم افزار که در زیرساختهای ارتباطی کشور و شبکه اینترنت به کار گرفته می شود گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار، قطعا شرکتهای ایرانی به دنبال راهکاری برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در محصولات سخت افزار و نرم افزار هستند که بتوانند این محصولات را به صورت رسمی در داخل کشور تامین و پشتیبانی کنند.

کاهش قیمت در تامین تجهیزات سخت افزاری پس از تحریم

انصاری با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزار می توان فضای مناسبی را برای بعد از تحریم، ترسیم کرد ادامه داد: کشور ما یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سخت افزار اعم از سخت افزارهای شبکه ای، پردازشی و ذخیره سازی، در منطقه محسوب می شود اما تا به امروز عمده این تجهیزات به صورت قاچاق وارد ایران می شد. به همین دلیل پیش بینی می شود با رسمیت پیدا کردن شرکتهای فروشنده و تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در کشور، علاه بر موضوع گارانتی، بتوان با قیمت پایین‌تری این تجهیزات را تامین کرد.

وی وجود واسطه در تامین تجهیزات سخت افزاری را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تجهیزات سخت افزاری عنوان کرد و گفت: با وجود هزینه بالا اما عموما این تجهیزات، از گارانتی مناسب بهره نمی برد و انتظار می رود در شرایط بعد تحریم، شرکتهای تامین کننده تجهیزات سخت افزاری به صورت رسمی در کشور نمایندگی داشته باشند و تجهیزات را با قیمت رقابتی بفروش برسانند و پشتیبانی و گارانتی لازم را برای تجهیزات، فراهم کنند.

تامین تجهیزات نرم افزاری تحت لیسانس بعد از تحریم

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد وضعیت استفاده از نرم افزارهای خارجی در مدیریت شبکه پس از موضوعات تحریم، اظهار داشت: در حوزه نرم افزار، با تنوع بیشتری از محصولات رو به رو هستیم به نحوی که هر یک از نرم افزارهای خاص منظوره، درونه گذاری شده در حوزه صنعت و نرم افزارهای عمومی سمت کلاینت و سرور، شرایط مختلفی پس از تحریم خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه عموم نرم افزارها برای مصرف کننده های بزرگ در حوزه صنعت و خودروسازی و دولت الکترونیک، باید دارای لایسنس و معتبر باشد ادامه داد: شرکتهایی که قرار است در داخل ایران نمایندگی بخش نرم افزار را داشته باشند، این محصولات را تحت لیسانس معتبر ارائه خواهند کرد و این برای ما مزیت محسوب می شود. با این وجود برای آنکه شرکتهای ایرانی که موفق به بومی سازی بسیاری از محصولات شده اند، در شرایط بعد از تحریم، بازار خود را از دست ندهند، تلاش می کنیم سهم بازار آنها محفوظ باقی بماند و  در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

انصاری با تاکید بر اینکه در فضای مدیریت و تامین منابع اینترنتی، محدودیتی وجود نداشت خاطرنشان کرد: فضای پس از تحریم، برای فعالیت مراکز تامین محتوا (CDN) می تواند متفاوت از قبل باشد و برخی شرکتهای خارجی که تاکنون در نقاط مرزی کشورهای مرزی ایران از جمله جنوب و غرب ایران، فعالیت داشتند، می توانند با ایران وارد مذاکره و همکاری شوند.

وی گفت: این امکان برای اپراتورهای ارتباطی ایرانی اعم از موبایل و اینترنت فراهم خواهد شد که بتوانند با مراکز تامین محتوا (CDN ) وارد مذاکره شوند تا این شرکتهای خارجی تحت شرایط و ملاحظات داخلی، بتوانند سایتهای اصلی خود را به داخل ایران بیاورند. از سوی دیگر امکان انتقال میزبانی سایتهای ایرانی که تاکنون در خارج از کشور میزبانی می شدند در ایران فراهم می شود و CDN های خارجی می توانند سرور سایتهای پربازدید را که از منظر مصادیق مجرمانه مشکلی ندارند، با رعایت ملاحظات و موازین به ایران آورده و به کاربران ایرانی سرویس دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه مزیت این اقدام برای CDN ها این است که ترافیک ارتباطاتشان با تاخیر کمتری به سمت گیرنده سرویس در ایران می رسد افزود: این شرکتهای محتوایی می خواهند که خدماتشان را از نزدیک به کاربر ارائه کنند و با اپراتورهای ارتباطی نیز همکاری کنند تا ترافیک اینترنت با تاخیر کمتری به گیرنده سرویس برسد. از سوی دیگر با وجودی که ایران یک نقطه استراتژیک برای شرق و غرب و نیز شمال و جنوب محسوب می شود، شرکتهای خارجی علاوه بر ارائه سرویس به داخل ایران، این فرصت را نیز خواهند داشت که به نقاط ثانویه و کشورهای همسایه، انتقال و توزیع ترافیک را از ایران انجام دهند و ایران نقطه فرود (Landing Point ) آنها باشد.

وی افزود: درد سبب ایجاد اختلال عملکرد و کاهش کیفیت زندگی می‌شود که با استفاده از همکاری بین‌رشته‌ای و تشخیص استفاده از روش‌های مناسب می‌توان اقداماتی در جهت کاهش درد به کار برد، بنابراین یکی از اهداف ما پیشگیری از اوج درد و بهبود عملکرد دستگا‌ه‌های عضلانی و اسکلتی بدن در درازمدت است. همچنین هدف اداره درد کاهش کوتاه‌‌مدت دردها نیست.

رئیس‌السادات با تأکید بر اینکه از توانمندی و قابلیت‌های تخصصی توانبخشی در مدیریت درد استفاده نشده است، گفت: طب فیزیکی و توانبخشی با رویکرد چند جانبه‌گری قابلیت منحصر به فردی برای کاهش درد و مداخلات مربوط به آن دارد.

عضو هیأت علمی بیمارستان شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به مشکلات کنترل درد افزود:‌ الگو و راهنمایی بالینی در رویکرد دردهای مختلف وجود ندارد و اگر باشد متناسب شرایط کشور بومی‌سازی نشده است، همچنین مبانی آموزشی استاندارد در حوزه درد در رشته‌های تخصصی مختلف وجود نداشته و عدم وجود تعرفه و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب برای انجام مداخلات مربوط به درد از دیگر مشکلات در حوزه کنترل درد به شمار می‌رود.

رئیس السادات عنوان کرد: امیدواریم با افزایش روزافزون ورود متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی و بهره‌مندی از روش‌های جدید درمانی همچون تزریق تحت هدایت سونوگرافی در ارائه خدمات جامع به بیماران موفق‌تر باشیم. همچنین در نهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز چندین کارگاه آموزشی همچون کارگاه آموزشی عصبی،‌عضلانی و اسکلتی، تزریقات بوتاکس و لیزردرمانی برپا می‌شود.

عضو هیأت علمی بیمارستان شهید مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه از توانمندی و قابلیت‌های تخصصی توابنخشی در مدیریت درد استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: نبود الگو و راهنمای بالینی در رویکرد دردهای مختلف عمده‌ترین مشکل کنترل درد در کشور به شمار می‌آید.

برای تنویر افکار عمومی و آگاه سازی مسئولین نسبت به فاجعه‌ای که در حال رخ دادن است با کارشناسان این حوزه به گفتگو نشسته‌ایم؛ گفتگوی حاضر با دکتر آزاد عمرانی عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران انجام شده که بخش اول آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.

* معرفی، و تاریخچه محصولات تراریخته

– با سلام خدمت شما و با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید؛ لطفاً برای آغاز بحث معرفی و تاریخچه‌ای از محصولات تراریخته بفرمایید.

بنده هم متقابلاً خدمت شما سلام عرض می‌کنم؛ و ممنونم از فرصت این گفتگو؛ اگر بخواهیم یک تعریفی داشته باشیم، محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا دستکاری شده ژنتیکی مشتمل است بر هر نوع انتقال ژن به‌صورت بین‌گونه‌ای و یا درون‌گونه‌ای به‌کمک ابزار مهندسی ژنتیک که موجب ایجاد یک یا چند صفت جدید و یا ویرایش یک یا چند صفت شود. رونمایی از این محصولات به سال 1982 میلادی برمی‌گردد؛ در این سال اولین «موش دستکاری شده ژنتیکی» به‌صورت آزمایشگاهی تولید شد؛ اما حوزه این دانش به تولید محصولات کشاورزی تراریخته نیز کشیده شد و تولید انبوه ذرت، پنبه، سویا و کلزای دستکاری شده ژنتیکی در دستور کار قرار گرفت؛ برای مثال اولین تولید تجاری محصولات کشاورزی دستکاری شده ژنتیکی در سال 1986، توسط آمریکا و فرانسه و به‌واسطه تولید «تنباکوی مقاوم به علف‌کش» بود؛ و در سال 1996 کمپانی «مونسانتو» به تولید انبوه و تجاری سویای مقاوم به علف‌کش گلایفوسیت (راندآپ) دست زد.

تاکنون تعداد ژنهای ثبت‌شده تجاری محصولات دستکاری شده ژنتیک از مرز 1500 مورد گذشته است. این دستکاری در طبیعت می‌تواند لطمات جبران ناپذیری وارد کند؛ دانشمندان حوزه اخلاق زیستی معتقدند فرایندی را که در طبیعت هرگز اتفاق نمی‌افتد نباید در آزمایشگاه انجام دهیم؛ مثلاً هیچ‌گاه در طبیعت یک ماهی با گوجه‌فرنگی یا ذرت جفت‌گیری نمی‌کند!

* راهیابی این محصولات به ایران

– این مقوله چه‌زمانی به ایران راه پیدا کرد؟

اواخر دهه هفتاد شمسی، مصادف با ورود محققان ایرانی به تحقیقات مهندسی ژنتیک است. در سال 1378 برنج دستکاری شده ژنتیک با ژن مقاوم نسبت به آفت کرم ساقه‌خوار در کشور تولید شد. در سالهای بعد نیز این روند ادامه پیدا کرد؛ و متناسب با ارتقای دانش بیوتکنولوژی، مؤسسات تحقیقاتی کشور نیز تجهیز شدند، خصوصاً طی سالهای 1380 الی 1383 بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی و پزشکی کشور به تجهیزات پیشرفته بیولوژی مولکولی مجهز شدند. این سالها، مقارن با همان زمانی است که زمزمه وجود تراریختگی در مواد غذایی وارداتی (به‌خصوص روغن آرژانتینی) مطرح شد؛ گرچه با کمال تأسف، علی‌رغم اینکه ما ابزارهای تشخیصی مناسبی در اختیار داشتیم و چند پایان‌نامه دانشجویی نیز در این زمینه صورت گرفت، اما برای تشخیص و برچسب گذاری این محصولات، اقدام مؤثری از سوی مسئولان انجام نشد.

– متأسفانه در کشور ما خصوصاً در تولید روغن خوراکی، در سطح گسترده‌ای از این محصولات دستکاری شده استفاده شده، و نادانسته این محصولات را وارد چرخه غذایی مردم کرده‌ایم.

نه‌خیر؛ بنده قبول ندارم که این کار نادانسته صورت گرفته باشد، چطور است که طرفداران محصولات تراریخته و بازرگانانی که سودهای کلان از ورود این محصولات به بازار می‌برند، برای توجیه و تأکید بر لزوم تولید این محصولات در داخل کشور، آمار چند میلیارد دلاری واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی را اعلام می‌کنند؛ اما سالها ساکت بوده‌اند؛ و هیچ تلاشی برای آگاه سازی مردم و برچسب زدن به این محصولات انجام نداده‌اند؟

اولاً زیرساختهای لازم، هم به‌لحاظ تجهیزات و هم نیروی انسانی متخصص، جهت تشخیص محصولات تراریخته را در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشورمان داریم؛ ثانیاً چرا طی این سالها علی‌رغم سخن پراکنی‌ها، عزم کافی در دولتها، جهت ارزیابی جامع، درست و بی‌طرفانه نسبت به بررسی اثرات زیست‌محیطی و سلامتی محصولات دستکاری شده در ایران وجود نداشته است؟

واقعیت جهانی درمورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی این است که با گذشت بیش از 20 سال از تولید تجاری این محصولات، انحصار بذرهای استراتژیک تراریخته همچنان در دست شرکت بزرگ آمریکایی «مونسانتو» قرار دارد؛ این کمپانی و شرکتهای اقماری آن حدود 80 درصد از تولید بذرهای ژنتیکی دنیا را در اختیار دارد، و با استراتژی حساب‌شده وارد کشورها می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانیم بپذیریم که بروز این اشکالات نادانسته بوده است.

البته ممکن است برخی از افراد در درون دولتهای ما، به‌صورت ناآگاهانه تحت تأثیر این کمپانیها قرار گرفته باشند؛ اما نفرات اصلی به هیچ وجه ناآگاه نیستند؛ دولتیها، ممکن است به‌چشم یک دانش و فناوری پیشرفته به این علم نگاه کنند؛ و به همین دلیل برای اینکه خدمتی هم بکنند، افزایش اعتبارات، تجهیز کردن مراکز و حمایت از طرحهای پژوهشگران این عرصه را در اولویت قرار بدهند؛ بدون اطلاع از نیت شوم اربابان این صنعت و مشکلات و مخاطراتی که ممکن است برای مردم داشته باشد.

* تولید این محصولات عمدتاً تحت لوای آمریکا و با پوشش بنیادهای خیریه صورت می‌گیرد

– آیا دولت آمریکا هم در این کمپانیها سهیم است؟

کمپانی «مونسانتو» از یک حفاظ امنیتی و تجاری از جانب دولت آمریکا برخوردار است؛ چرا که طبق قانون تجارت جهانی، اگر هر مجموعه‌ای بدون پرداخت حق امتیاز این کمپانی، اقدام به کشت و تولید این محصولات نماید، مجرم شناخته می‌شود؛ و باید غرامت پرداخت کند؛ در غیر این‌صورت با دولت آمریکا طرف خواهد بود؛ به این ترتیب و با توجه به حمایت دولت آمریکا از حق مالکیت معنوی این کمپانیها، سهم دولت آمریکا در فروش آنها بین 1.2 تا 1.5 درصد است.

تسنیم: بهانه موافقان محصولات تراریخته، عمدتاً دو چیز است؛ اول اینکه از این دانش به‌عنوان یک فناوری پیشرفته دفاع می‌کنند؛ و مخالفان را با نام مخالفت با دانش یا دانش هراسی به حاشیه می‌رانند؛ و ثانیاً بحث امنیت غذایی جهانی را مطرح می‌کنند. ممکن است در مورد روشها و ترفندهای مختلف نفوذ در ساختار قدرت و درون سیستمهای دولتی توضیح بفرمایید؟

این کمپانیها بیشتر از طریق مجموعه‌های ظاهراً خیریه و عام المنفعه، مانند بنیاد صهیونیستی راکفلر، و در قالب طرحهای مشترک تحقیقاتی و بورس تحصیلی، نخبگان کشورهای هدف را تحت حمایت خود می‌گیرند؛ بعد این افراد آموزش‌دیده این پیام را از درون به دولتها منتقل می‌کنند، که کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی، یک ضرورت انکارناپذیر؛ و هرگونه تعللی نشانه عقب ماندگی است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین روش توسعه تجارت محصولات تراریخته نفوذ در دولتها است.

– حالا این ادعا چقدر صحت دارد که کشت این محصولات ضرورت دارد؟

اگر دولت آمریکا و کمپانی مونسانتو واقعاً به فکر مبارزه با گرسنگی بود و مقاصد سیاسی و اقتصادی در پی این سیاستها وجود نداشت، آنها اجازه تکثیر بذرها را به کشاورزان جهان سومی می‌دادند؛ نه‌اینکه آنها را در صورت تکثیر بذرها به دادگاه بکشانند، و مجازات کنند! بسیاری از فعالین حقوق بشر این رویکرد دولت آمریکا و کمپانی مونسانتو را «برده‌داری نوین» می‌نامند. ضمن اینکه این کمپانیها به‌بهانه امنیت غذایی و کاهش سوء تغذیه در ملت‌های گرسنه، محصولاتشان را قبل از ارزیابی‌های زیست‌محیطی و سلامتی روانه سفره‌های مردم کشورهای مختلف نموده‌اند.

– بروز مشکلات و به هم ریختگی محیط زیست یا سلامت افراد، اولین بار چه‌زمانی مشاهده شد؟

در اواخر سال 2005، مواردی نظیر علف‌های هرز مقاوم به علف‌کشها پدید آمد؛ یعنی نه‌تنها مشکل علف‌های هرز حل نشد؛ بلکه هزینه بیشتری را به کشاورز تحمیل کرد. با گذشت 20 سال، تدریجاً نهادهای مردمی، تشکلهای کشاورزی، زیست شناسان اخلاق‌محور و بعضاً حتی برخی دولت‌ها، مخاطرات و نتایج معکوس محصولات دستکاری شده ژنتیکی را گزارش کردند.

* مقاومتهای زیادی در برابر این محصولات شکل گرفته است

– فعالیتهای این نهادهای اجتماعی، در محدود کردن این محصولات مؤثر بود؟

در ابتدا افراد و کشاورزانی که علیه این غولهای اقتصادی ــ ازجمله مونسانتو ــ برخاستند، شانس چندانی برای پیروزی نداشتند. اگر کار به دادگاه کشیده می‌شد، این شرکتها به‌دلیل استخدام وکلای گران‌قیمت و خبره و هزینه‌های بالای دادرسی، کشاورز را به نقطه‌ای می‌رساندند که مجبور به صلح و سازش شود، و از شکایتش صرف‌نظر کند؛ یا اگر بازرسان مونسانتو می‌فهمیدند که نهادی یا کشاورزی شاکی و گله‌مند است و قصد طرح شکایت دارد، آنها پیشدستی کرده، و شکایتی را در دادگاه مطرح می‌کردند، و هزینه‌های بالایی برای آن دسته از کشاورزان معترض ایجاد می‌کردند. روحیه تهاجمی و پرخاشگرانه شرکتهایی مانند مونسانتو به‌گونه‌ای است که کشاورزان فکر شکایت را هم نتوانند بکنند!

– یعنی این مقاومتها بی‌تأثیر است؟

نخیر؛ مؤثر بوده است؛ با افزایش اعتراضات و ارتباط میان تشکل‌های زیست‌محیطی و دانشمندانی که معتقد به اخلاق زیستی و سلامت هستند، امروزه یک سد قوی و در حال گسترش، در برابر محصولات تراریخته ایجاد شده است. درحقیقت می‌توانیم بگوییم جنبش بزرگ ضد تراریختگی در دنیا شکل گرفته، و از دیدگاههای مختلف، این محصولات را نقد می‌کند. کشورهای مصرف‌کننده باید ماهیت این محصولات را بدانند، و آگاهانه تصمیم بگیرند. سهل انگاری و چشم‌پوشی از مخاطرات سلامتی، مشکلات زیست‌محیطی، و همچنین تبعات اجتماعی و اقتصادی تراریخته‌ها می‌تواند موجب لطمات جبران‌ناپذیری شود. خوشبختانه آگاهی جوامع، درباره ماهیت محصولات دستکاری شده به‌شدت در حال افزایش است؛ برای مثال انجمنهای ارگانیک یکی از مراکز مخالفت با این محصولات هستند؛ انجمن‌های ارگانیک با به‌کارگیری بیش از حد سموم شیمیایی، دستکاری ژنتیکی و همین‌طور تابش هسته‌ای در عملیات کشاورزی مخالفند.

– برآوردی از سود فروش بذر و آفت‌کش‌ها در این روش دارید؟

این تجارت سوداگرانه، بعضاً سود ده‌ها برابری دارد؛ به همین دلیل است که با حربه‌های مالی، موافقانی برای خود دست و پا می‌کنند؛ این موافقان دستکاری ژنتیکی، درباره مزایای کشت بذرهای تراریخته و افزایش عملکرد اغراق می‌کنند؛ ضمن اینکه هیچ‌گاه راجع به مخاطرات و جنون تجاری که پشت این محصولات قرار دارد حرفی نمی‌زنند.

– آیا اعتراض مؤثری در برابر این معضل مهم صورت می‌گیرد؟

امروزه صدای اعتراضهای مخالفان بلند شده، و موج بزرگی علیه محصولات دستکاری ژنتیکی به راه افتاده است. این موضوع وقتی از دیدگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، حقایق بسیار تلخی را آشکار می‌سازد، که باید به‌ گوش همه برسد. اطلاعات سیاه و بسیار منفی درباره این نوع محصولات وجود دارد. چشم‌پوشی از مخاطرات زیست‌محیطی و سلامتی که برای جامعه دارد، ممکن است باعث وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به نسلهای آینده شود.

* بذرهای وابستگی

– به‌نظر شما عمده‌ترین مشکلی که ممکن است از این محصولات ناشی شود، چیست؟

گذشته از خطرات زیست‌محیطی و سلامتی، از جهت امنیتی نیز «وابستگی در غذا» یکی از مهمترین اشکالات استفاده از محصولات تراریخته است. آنها می‌خواهند استاندارد غذای مردم دنیا را تعیین کنند.

– ممکن است بیشتر توضیح بفرمایید؟

مثالی می‌آورم، سیستم عاملهایی در رایانه‌ها و در تلفنهای همراه، به‌عنوان نرم افزار مبنا استانداردسازی جهانی شده است؛ حالا وقتی شما به ویندوز وابسته شدید، شرکت مایکروسافت می‌تواند به هر شکلی که بخواهد در آن حیطه شما را مدیریت کند؛ چرا که شما وابسته شده‌اید، اما بدترین حالت وقتی است که غذا و ذائقه ما به یک شرکت خارجی یا تفکر خاصی وابسته شود. باید عالمانه برخورد کنیم؛ و بپذیریم که این سوداگران، به فکر امنیت غذای کره زمین و رفع سوء تغذیه و گرسنگی نیستند، آنها می‌خواهند سبک زندگی جدیدی را به وجود بیاورند؛ آنها به این وسیله در صدد برآمده‌اند که همه چیز را تحت کنترل بگیرند؛ و در این بین مدیریت ضروری‌ترین نیاز بشر یعنی «غذا» مهمترین مسأله به شمار می‌رود.

– آیا ممکن نیست استفاده از این روش، با رعایت الزامات و شرایطی منجر به شرایط بهینه و سهولت در زندگی بشر شود؟

بی‌تردید بذرهای دستکاری شده ژنتیکی، جای عملیات کشاورزی را ــ که ریشه در تاریخ تولید محصولات کشاورزی دارد ــ نخواهد گرفت. اجرای صحیح عملیات کشاورزی بهترین راه برای کنترل افزایش بهره‌وری و از بین بردن آفات و علفهای هرز می‌باشد. بذرها در گستره تاریخ با اقلیمهای مختلف سازگار، و توسط بشر گزینش شده‌اند. نمی‌توان برای تاریخ، فرهنگ و علم کشاورزی در اقلیمها و شرایط مختلف، نسخه استاندارد و واحدی تجویز کرد. مهندسین ژنتیک، اکوسیستم و کنشهای متقابل موجودات را نمی‌توانند در درون لوله آزمایش ببینند! بشر امروزی به‌دنبال سهولت در کشاورزی، روشهای نادرستی را پی گرفته است؛ و می‌خواهد با صرف کمترین هزینه و حداقل انرژی به نتیجه مطلوبش برسد، اما استفاده از این روشها تبعاتی به‌همراه دارد؛ به‌عنوان مثال همه ما با استفاده از نرم افزارهایی مثل اسکایپ و تلگرام هم می‌توانیم از احوال پدر و مادر خود باخبر شویم؛ اما این روش ارتباط مجازی گرچه کارکردهای مثبت زیادی هم می‌تواند داشته باشد، اما حتی با استفاده زیاده از حد و نابجا از آن جای ملاقات حضوری و انتقال مستقیم احساسات را نخواهد گرفت؛ درباره کشاورزی هم همین‌طور است، جایگزینی برای اصول بنیادین کشاورزی نداریم. در استفاده از این روش هم ابتدا این‌گونه به نظر می‌رسد که کشاورز یک بذر تراریخته بکارد، و از عملیات پرزحمت و طاقت‌فرسای کشاورزی خلاص شود! بذر دستکاری شده ژنتیکی کشاورزان را از زحمت و تلاش خلاص نمی‌کند؛ بلکه عملاً آنان را به کمپانی‌های تولید بذر وابسته می‌کند. انحصاری شدن این تجارت و تملک شرکتهای بومی تولید کننده بذر توسط غول مونسانتو، کشاورزان را به ورشکستگی خواهد کشاند.

* دولت در لایحه ششم تحت نفوذ قرار گرفت

– آقای دکتر! اگر ممکن است توضیحی در مورد مجاز شدن این مورد در لایحه برنامه ششم توسعه بفرمایید.

به‌نظر من در حالی که با موج فزاینده بازدارنگی کشورهای جهان در حوزه محصولات دستکاری شده ژنتیکی مواجه هستیم؛ عجله در رهاسازی و تولید تجاری این محصولات کاملاً غیرمنطقی و مشکوک به نظر می‌رسد. کشورهایی نظیر فرانسه، سوئیس و آلمان نخستین تولیدکنندگان و پیشروان جهانی محصولات تراریخته بوده‌اند. کمپانی‌های اروپایی بایر، سینجنتا و بی‌اِی‌اِس‌اِف بذرهای دستکاری شده ژنتیکی را به کشورهای زیادی صادر می‌کنند، اما خبری از کشت این بذرها در کشورهای تولید کننده اروپایی نیست! زیرا همین کشورها در تولید و واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی ممنوعیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. جالبتر اینکه کشورهای اروپایی مذکور بزرگترین وارد کنندگان محصولات ارگانیک هستند. عملکرد دولت ما در الگوبرداری از مدل آمریکایی در مقوله محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) ــ یعنی اول بکاریم و بعد ببینیم چه می‌شود ــ صد در صد تجارت‌محور و خلاف منافع ملی، سلامت شهروندان و محیط زیست است. امید است ابتدا یک تحقیق و تفحص در مورد دو دهه سرمایه گذاری دولتی در طرحهای مهندسی ژنتیک صورت پذیرد و ضمن پایش جایگاه کنونی محصولات دستکاری شده ژنتیک، قوانین و آیین‌نامه‌های ایمنی زیستی مورد بازبینی قرار گیرد و ذی‌نفعان واقعی این محصولات مورد شناسایی قرار گیرند.