به گزارش جهان، محمد مهاجری در وطن امروز نوشت: با توجه به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد به عنوان ناظر بر قوانین پارلمان و نهاد تفسیرکننده قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و مجلس خبرگان رهبری و… شناخته میشود؛ اصول 91 تا 99 قانون اساسی به این صلاحیتها اشاره دارد و به تعبیر رساتر جایگاه قانونی نهاد شورای نگهبان را ترسیم و مشخص کرده است. درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظامهای حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد، البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز میکند. نکتهای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و بهگونهای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیسجمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیتها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد. بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یکسو، بیسابقه نیست اما راهحلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامهها آمده است: «چشم امید اصلاحطلبان به رئیسجمهور حقوقدان» و حتماً رئیسجمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه کردهاند لذا قطعاً و با توجه به اصل تفسیر به صحیحترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجیگری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه میدهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم میکند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند. با توجه به وظیفهای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی میتواند به موضوع ردصلاحیتها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد». این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بیقانونی است و به نوعی ورود به منطقه ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجیگری یا مذاکره سیاسی» رئیسجمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است اینطور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد. در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی – که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است – موظف به تبعیت از نظر رئیسجمهور در موضوع بررسی صلاحیتهاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا میکند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروههای سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزامآور نیست و نمیتوان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد.
|
برچسب: انتخابات»
اولویت دولت مداخله در انتخابات نباشد
به گزارش جهان، اسماعیل حشمتی جانشین بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر و طبق گفته کارشناسان، مشکل اصلی کشور رکود است. اینکه رئیس جمهور در سال 93 گفتند کشور از رکود عبور کرد و حال عنوان میکنند که بزرگترین مشکل کشور رکود و بیکاری است، جای سوال دارد. وی با بیان اینکه صداقت یکی از کلیدواژههای جایگاه ر یاست جمهوری باید باشد، اظهار داشت: جزو مقدمات و ابتدائیات دولت اسلامی، راستگویی و امانتداری است که حداقل ما بتوانیم از مرحله دولت اسلامی عبور کرده و به مرحله تمدنسازی برسیم. حشمتی در ادامه با اشاره به اهمیت بالای قانونگرایی در بین مسئولان خاطرنشان کرد: قانونگرایی یکی از شاخصههای صلاحیت هر فردی است. در هر دورهای که مشاهده میکنیم ضربهای به نظام خورده است، بخاطر بیقانونی عدهای بوده است. بویژه فتنه 88 که بخاطر عدول برخی از قانون شکل گرفت. جانشین بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه «ما دوست داریم معتدلین به مجلس بروند»، اظهار داشت: چنین سخنان جانبدارانهای آن هم از رئیس جمهور پذیرفته نیست و مصداق بیقانونی است. وی اضافه کرد: توقعی که مردم دارند این است که رئیس جمهور در امر انتخابات بیطرفانه عمل کند. وقتی رأس یک مجموعهای درست عمل نکند و به قانون کنایه بزند، دیگر چه توقع که مراتب پایین تر به قانون عمل کنند. حشمتی در ادامه سخنان خود پیرامون مشکلات اقتصادی کشور گفت: با امضای برجام قرار نیست اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیافتد. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند در حالت خوشبینانه تنها 30 درصد مشکلات به تحریمها برمی گردد. جانشین بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران با تأکید بر اینکه تکیه بر برجام برای حل مشکلات اقتصادی تکیه بر باد است، گفت: برجام آخرین تیر دولت در حوزه اقتصادی خواهد بود اگر دولت بر اقتصاد مقاومتی تکیه نکند. امروز اولویت اول کشور اقتصاد است. وی در پایان تصریح کرد: در این شرایط از اینکه دولت تمام تمرکز خود را به موضوع حاشیهای و سیاسی اختصاص دهد قابل قبول نخواهد بود. انتظار است دولت اولویت خود را عبور از رکود قرار دهد تا مداخله در امر انتخابات. |
نقشه اقتصادی دولت یازدهم برای انتخابات/ واردات را زیاد کنیم تا مردم راضی بمانند!
انتقاد از رفتارجناحی دولت در آستانه انتخابات
به گزارش جهان، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره انتخابات، اظهار داشت: رئیسجمهور باید درباره مسائل مهمی همچون معشیت مردم، تورم و بیکاری که عده بسیار زیادی از مردم از آن رنج میبرند، توجه بیشتری داشته باشد و آن را به عنوان اولویت اصلی خود در قرار دهد. وی ادامه داد: بنده نمیگویم که آقای رئیسجمهور درباره انتخابات و موضوع ردصلاحیتها حق اظهارنظر ندارد، اما معتقدم اگر تمام ظرفیت دولت صرف رفع مشکلات قابل توجهی که مردم با آن دست به گریبان هستند، شود باز هم وقت کم میآورند. دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: خواسته اولیه و مهم مردم بعد از گذشت 36 سال از مسئولان اجرایی این است که به اوضاع نابسامان اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و آن را در اولویت اصلی خود قرار دهند. حبیبی تصریح کرد: دولت باید مراقب باشد که وارد رقابتهای جناحی و انتخاباتی نشود و از بیان مطالب تنش زا جلوگیری کند، زیرا رقابت وظیفه جناحهاست و هر جناح مطالبی را در مورد مسائل انتخابات لازم بداند، بیان میکند. آنها هم فرصت این کار دارند و اموری نیز که باید به آن بپردازند همین مباحث انتخاباتی و سیاسی کشور است و معتقدم دولت بهتر است به جای صرف وقت برای بیان مطالب غیراصلی وقت خود را صرف مطالب اصلی مردم کند. وی در پایان گفت: بنده از رئیسجمهور تقاضا دارم که به جای بیان مسائل غیراصلی که از نظر عامه مردم در اولویت اصلی دولت نیست، توجه خود را به سمت رفع مشکلات معیشتی مردم سوق دهد و مطالبی را بیان نکند که هر جناح برای خود استنباطی را داشته باشد. |