برچسب: بودجه

وی ادامه داد: اواخر مرداد سال ۹۲ میانگین دریافتی همکاران ما یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در اسفند سال ۹۴ این میانگین به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ممکن است افرادی از این میانگین کمتر یا بیشتر دریافت کنند اما این دولت علیرغم مشکلات اقتصادی که در سال ۹۴ داشت در این سال با وجود این شرایط دولت ۱۰۸.۱ درصد بودجه به وزارت آموزش و پرورش تخصیص داد تا بتواند بخشی از پرداختی ها را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بودجه سال ۹۵، ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که البته دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان تامین کرد.

حداقل و حداکثر حقوق معلمان

فانی درباره حداقل حقوق معلمان نیز گفت: حضور ذهن دقیقی در این باره ندارم اما حداقل حقوق معغلمان بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و حداکثر حقوق آنها بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

وی در پاسخ به پرسش هایی که به این برنامه پیامک شد مبنی بر اینکه برخی از فرهنگیان ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، گفت: ما هر کارمند رسمی یا پیمانی را به عنوان کارمند تعریف می کنیم و کارمند رسمی نمی تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت کند برخی نیروها پاره وقت هستند و نسبت به وقتی که می گذارند حقوق دریافت می کنند.

وی ادامه داد: اگر ما می گوییم یک میلیون کارمند داریم منظورمان نیروهای استخدام رسمی و پیمانی هستند و پاره وقت ها در آمار ما نیستند.

حقوقهایی که با تاخیر پرداخت شدند

وی همچنین در ادامه در واکنش به پیامک هایی انتقادی مبنی بر تاخیر و عدم دریافت حقوق توسط نیروهای حق التدریس که به این برنامه ارسال شده بود گفت: حقوق معلمان هر ماه پرداخت می شود ما دو گروه پرداختی را با تاخیر داریم یکی مربیان پیش دبستانی هستند که به موجب قانونی که در مرداد سال ۹۴ تصویب شده و آموزش و پرورش را موظف کرده که نیرو بر اساس نیاز و رشته بگیرد و یک گروه دیگر معلمانی هستند که علاوه بر ساعات تدریس اضافه کار دارند به دلیل محدودیت های اعتبار پرداختی این دو گروه با تاخیر است.

وی با تاکید بر اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش کفایت این وزارتخانه را نمی کند خاطرنشان کرد: درخواست ما برای اعتبار سال ۹۵، ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است اما دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و مجلس نیز به تصویب رسانده است بنابراین ما امسال با ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم بود.

فانی در واکنش به انتقادی مبنی بر عدم مدیریت درست در بودجه ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد اعتبارات ما پرسنلی است و اینکه کارشناسان می گویند مدیریت درست در اعتبارات نمی شود چگونه می شود بر اعتباراتی که ۹۸ درصد آن از قبل برای پرداختی ها تعیین شده مدیریت کرد؟ ما تنها می توانیم بر دو درصد باقی مانده اعتبارات مان مدیریت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: تمامی حقوق حق التدریسی ها، سرباز معلم ها و حق الزحمه امتحانات تا آخر اسفند ماه سال ۹۴ پرداخت شده است و تنها پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی باقی مانده که دولت ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ردیف مستقل برای پرداخت پاداش به پایان خدمت تعریف کرده که ما منتظر ابلاغ بودجه ۹۵ هستیم تا بتوانیم پرداخت کنیم ۵ درصد پرداختی ها مربوط به سال ۹۳ و مابقی مربوط به سال ۹۴ است.

وی همچنین در ادامه درباره نقشه راه سند تحول بنیادین گفت: این نقشه راه در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در سال ۹۴ رونمایی شد و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری تدوین نقشه راه بود که این اقدام با ظرفیت اجرای ۱۵۰ برنامه تدوین شده است.

فانی با بیان اینکه سند تحول بنیادین مبنانی برنامه ششم توسعه است، بیان کرد: یکی از موارد نقشه راه ترویج فرهنگ سند تحول است و در اسفند سال ۹۴ جلسه ای با شورای معاونین صدا و سیما داشتیم تا یک تفاهم نامه منعقد کنیم تا بتوانیم سند تحول بنیادین را ترویج دهیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره توسعه برنامه ششم تصریح کرد: برنامه راهبردی آموزش و پرورش در طول برنامه ششم توسعه اجرای سند تحول بنیادین است و دولت آنچه که نیاز به مصوبه مجلس داشته است را در برنامه ششم توسعه آورده اما دولت یک سند کامل از برنامه ششم توسعه که نیاز به مصوبه مجلس ندارد نیز تدوین کرده است و مبنای برنامه های آموزش و پرورش  را در برنامه ششم توسعه تحول بنیادین قرار داده است.

وی در واکنش به این پرسش که خصوصی سازی مدارس انتقاداتی را در پیش دارد، گفت: در فرمایشات بزرگان چون مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران آمده است که آموزش و پرورش دستگاهی نیست که در فرآیند تعلیم و تربیت در داخل یک وزارتخانه محبوس شود. برخی ها اعتقاد دارند که استفاده از بخش غیردولتی مغایر با عدالت آموزشی است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۳ با بخش غیردولتی وارد مذاکره شدیم و از ظرفیت های مدارس با خرید صندلی استفاده کردیم و اینگونه تراکم مدارس دولتی را پایین آوردیم و تعدادی از دانش آموزان را به مدرسه غیردولتی با هزینه دولت انتقال دادیم اما در رسانه ها مطرح کردند که آموزش و پرورش می خواهد از مردم شهریه بگیرد.

فانی در ارتباط با نظارت بر مدارس غیر دولتی نیز بیان کرد: سال ۶۷ قانون مدارس غیر انتفاعی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد حدود ۲۷ سال است از تاسیس مدارس غیردولتی می گذرد لذا ساز و کارهای لازم برای نظارت پیش بینی شده است حتی شورای نظارت داریم.

وی در واکنش به این پرسش که با این وجود گلایه هایی از سوی برخی خانواده ها نسبت به برخی شهریه های مدارس غیردولتی وجود دارد گفت: بیش از ۱۲ هزار مدرسه غیر دولتی در کشور وجود دارد و ممکن است ۲۰ تا ۳۰ مدرسه نیز تقلب داشته باشند که با آنان برخورد می کنیم. حتی ممکن است در مدارس دولتی نیز تخلف وجود داشته باشد اما مردم باید در اداره تعلیم و تربیت مشارکت کنند و همین طور باید از ظرفیت های نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد در ارتقا سطح آموزش و پرورش استفاده کنیم.

فانی با بیان اینکه برخی خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی بسیار استقبال می کنند، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر با متنوع کردن انواع مدارس همچون هیات امنایی، شاهد و نمونه دولتی باعث شده است توجه به مدارس دولتی کم شود. سیاست ها در مدارس دولتی  تقویت است و می خواهیم از تنوع مدارس بکاهیم.

با درخواست های بازنشستگی اگر خلائی در آموزش و پرورش ایجاد نشود موافقت می شود

وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه در پاسخ به این پرسش که در سال ۹۳ بانوان فرهنگی که ۲۵ سال سابقه بازنشستگی داشتند می توانستند درخواست بازنشستگی بدهند اکنون امکان پذیر نیست بیان کرد: با بازنشسته شدن این همکاران وزارت آموزش و پرورش اگر خلایی در نیروی انسانی نداشته باشد موافق می کند اما مشکل ما از سوی سازمان صندوق بازنشستگی است و آنان به دلیل محدودیت اعتبارات با این درخواست موافقت نمی کنند اما ما پیگیری های خود را انجام می دهیم و همکاران درخواست های خود را می توانند ارسال کنند.

وی همچنین درباره رتبه بندی معلمان که با سند تحول بنیادین تطابق ندارد گفت: در سند تحول بنیادین اصل رتبه بندی و میزان سنجش صلاحیت مربیان آمده است و ما می خواهیم سنجش حرفه معلمان را راه اندازی کنیم اما طبقه بندی معلمان با عناوین استاد و استاد یار به جای خبره و  عالی نیاز به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد. اما به دلیل اینکه ما می خواستیم رتبه بندی با سرعت از مهر ماه سال ۹۴ اجرا شود از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کردیم و آن را به اجرا درآوردیم. با اجرای رتبه بندی معلمان میانگین دریافتی فرهنگیان حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین تعداد ۸۳۰ هزار از همکاران فرهنگی نیز شامل این طرح شدند و اکنون افرادی که سابقه آنها بالای ۶ سال شده است مشمول می شوند.

وی در واکنش به انتقادهایی که نسبت به بیمه تکمیلی فرهنگیان وجود دارد گفت: هنگامی که ما به وزارت آموزش و پرورش آمدیم این وزارتخانه با بیمه ایران قرارداد داشت اما به دلیل بدهی آموزش و پرورش از سنوات گذشته بیمه ایران قرارداد خود را یک طرفه لغو کرد و ما با بیمه آتیه سازان حافظ قرارداد امضا کردیم و بیمه به شکل صندوقی اجرا می شود و همکاران ما می توانند فاکتور و پرداختی های خود را با مراجعه به صندوق دریافت کنند و همچنین برای برخی معالجات سقف وجود داشت که در سال ۹۴ این سقف نیز برداشته شد و بیمه تکمیلی فرهنگیان را تقویت کردیم.

وی در پاسخ به پرسشی که به دیدار انجمن های اسلامی دانش آموزی با مقام معظم رهبری اشاره داشت که در آن دیدار رهبر به جریان های انقلابی که در مدارس اجازه فعالیت نمی دهند گفت: در مجموع ما ۱۰۵ هزار مدرسه داریم اکثریت نیز مدیران متدین، دلسوز و پرتلاش هستند و همچنین از نظام و انقلاب اسلامی دفاع می کنند ممکن است مواردی وجود داشته باشد و حضرت آقا نیز از کلمه برخی استفاده کردند و به دنبال تذکر ایشان دستور پیگیری دادیم  اما هنوز گزارشی از تخلف به ما نشده است.

وی همچنین درباره شایعه استعفای خود نیز گفت: بنده به استان سیستان و بلوچستان به دیدار خانواده معلم فداکار و ایثارگر خاشی رفته بودم  که متوجه شدم در شبکه های اجتماعی نامه ای مبنی بر استعفای بنده و موافقت رئیس جمهور بازنشر می شود و من همان موقع تکذیب کردم و امیدوارم توفیق داشته باشم در خدمت آموزش و پرورش باشم.

فانی درباره دو دوره شدن ابتدایی در مدارس گفت: نظام ابتدایی شش ساله شده است یکی از انتقادهایی که وجود دارد فاصله سنی بین دانش آموز اول ابتدایی با دانش آموز پایه ششم است به این دلیل در سال تحصیلی جاری ۶۰ درصد از مدارسی که بالای ۲۰۰ نفر دانش آموز داشتند دوره ابتدایی به دو دوره مجزا تبدیل شده است که این نیز یکی از بندهای سند تحول بنیادین است.

وی ادامه داد: اواخر مرداد سال ۹۲ میانگین دریافتی همکاران ما یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در اسفند سال ۹۴ این میانگین به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ممکن است افرادی از این میانگین کمتر یا بیشتر دریافت کنند اما این دولت علیرغم مشکلات اقتصادی که در سال ۹۴ داشت در این سال با وجود این شرایط دولت ۱۰۸.۱ درصد بودجه به وزارت آموزش و پرورش تخصیص داد تا بتواند بخشی از پرداختی ها را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بودجه سال ۹۵، ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که البته دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان تامین کرد.

حداقل و حداکثر حقوق معلمان

فانی درباره حداقل حقوق معلمان نیز گفت: حضور ذهن دقیقی در این باره ندارم اما حداقل حقوق معغلمان بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و حداکثر حقوق آنها بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

وی در پاسخ به پرسش هایی که به این برنامه پیامک شد مبنی بر اینکه برخی از فرهنگیان ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، گفت: ما هر کارمند رسمی یا پیمانی را به عنوان کارمند تعریف می کنیم و کارمند رسمی نمی تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت کند برخی نیروها پاره وقت هستند و نسبت به وقتی که می گذارند حقوق دریافت می کنند.

وی ادامه داد: اگر ما می گوییم یک میلیون کارمند داریم منظورمان نیروهای استخدام رسمی و پیمانی هستند و پاره وقت ها در آمار ما نیستند.

حقوقهایی که با تاخیر پرداخت شدند

وی همچنین در ادامه در واکنش به پیامک هایی انتقادی مبنی بر تاخیر و عدم دریافت حقوق توسط نیروهای حق التدریس که به این برنامه ارسال شده بود گفت: حقوق معلمان هر ماه پرداخت می شود ما دو گروه پرداختی را با تاخیر داریم یکی مربیان پیش دبستانی هستند که به موجب قانونی که در مرداد سال ۹۴ تصویب شده و آموزش و پرورش را موظف کرده که نیرو بر اساس نیاز و رشته بگیرد و یک گروه دیگر معلمانی هستند که علاوه بر ساعات تدریس اضافه کار دارند به دلیل محدودیت های اعتبار پرداختی این دو گروه با تاخیر است.

وی با تاکید بر اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش کفایت این وزارتخانه را نمی کند خاطرنشان کرد: درخواست ما برای اعتبار سال ۹۵، ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است اما دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و مجلس نیز به تصویب رسانده است بنابراین ما امسال با ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم بود.

فانی در واکنش به انتقادی مبنی بر عدم مدیریت درست در بودجه ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد اعتبارات ما پرسنلی است و اینکه کارشناسان می گویند مدیریت درست در اعتبارات نمی شود چگونه می شود بر اعتباراتی که ۹۸ درصد آن از قبل برای پرداختی ها تعیین شده مدیریت کرد؟ ما تنها می توانیم بر دو درصد باقی مانده اعتبارات مان مدیریت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: تمامی حقوق حق التدریسی ها، سرباز معلم ها و حق الزحمه امتحانات تا آخر اسفند ماه سال ۹۴ پرداخت شده است و تنها پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی باقی مانده که دولت ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ردیف مستقل برای پرداخت پاداش به پایان خدمت تعریف کرده که ما منتظر ابلاغ بودجه ۹۵ هستیم تا بتوانیم پرداخت کنیم ۵ درصد پرداختی ها مربوط به سال ۹۳ و مابقی مربوط به سال ۹۴ است.

وی همچنین در ادامه درباره نقشه راه سند تحول بنیادین گفت: این نقشه راه در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور در سال ۹۴ رونمایی شد و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری تدوین نقشه راه بود که این اقدام با ظرفیت اجرای ۱۵۰ برنامه تدوین شده است.

فانی با بیان اینکه سند تحول بنیادین مبنانی برنامه ششم توسعه است، بیان کرد: یکی از موارد نقشه راه ترویج فرهنگ سند تحول است و در اسفند سال ۹۴ جلسه ای با شورای معاونین صدا و سیما داشتیم تا یک تفاهم نامه منعقد کنیم تا بتوانیم سند تحول بنیادین را ترویج دهیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره توسعه برنامه ششم تصریح کرد: برنامه راهبردی آموزش و پرورش در طول برنامه ششم توسعه اجرای سند تحول بنیادین است و دولت آنچه که نیاز به مصوبه مجلس داشته است را در برنامه ششم توسعه آورده اما دولت یک سند کامل از برنامه ششم توسعه که نیاز به مصوبه مجلس ندارد نیز تدوین کرده است و مبنای برنامه های آموزش و پرورش  را در برنامه ششم توسعه تحول بنیادین قرار داده است.

وی در واکنش به این پرسش که خصوصی سازی مدارس انتقاداتی را در پیش دارد، گفت: در فرمایشات بزرگان چون مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران آمده است که آموزش و پرورش دستگاهی نیست که در فرآیند تعلیم و تربیت در داخل یک وزارتخانه محبوس شود. برخی ها اعتقاد دارند که استفاده از بخش غیردولتی مغایر با عدالت آموزشی است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۳ با بخش غیردولتی وارد مذاکره شدیم و از ظرفیت های مدارس با خرید صندلی استفاده کردیم و اینگونه تراکم مدارس دولتی را پایین آوردیم و تعدادی از دانش آموزان را به مدرسه غیردولتی با هزینه دولت انتقال دادیم اما در رسانه ها مطرح کردند که آموزش و پرورش می خواهد از مردم شهریه بگیرد.

فانی در ارتباط با نظارت بر مدارس غیر دولتی نیز بیان کرد: سال ۶۷ قانون مدارس غیر انتفاعی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد حدود ۲۷ سال است از تاسیس مدارس غیردولتی می گذرد لذا ساز و کارهای لازم برای نظارت پیش بینی شده است حتی شورای نظارت داریم.

وی در واکنش به این پرسش که با این وجود گلایه هایی از سوی برخی خانواده ها نسبت به برخی شهریه های مدارس غیردولتی وجود دارد گفت: بیش از ۱۲ هزار مدرسه غیر دولتی در کشور وجود دارد و ممکن است ۲۰ تا ۳۰ مدرسه نیز تقلب داشته باشند که با آنان برخورد می کنیم. حتی ممکن است در مدارس دولتی نیز تخلف وجود داشته باشد اما مردم باید در اداره تعلیم و تربیت مشارکت کنند و همین طور باید از ظرفیت های نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد در ارتقا سطح آموزش و پرورش استفاده کنیم.

فانی با بیان اینکه برخی خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی بسیار استقبال می کنند، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر با متنوع کردن انواع مدارس همچون هیات امنایی، شاهد و نمونه دولتی باعث شده است توجه به مدارس دولتی کم شود. سیاست ها در مدارس دولتی  تقویت است و می خواهیم از تنوع مدارس بکاهیم.

با درخواست های بازنشستگی اگر خلائی در آموزش و پرورش ایجاد نشود موافقت می شود

وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه در پاسخ به این پرسش که در سال ۹۳ بانوان فرهنگی که ۲۵ سال سابقه بازنشستگی داشتند می توانستند درخواست بازنشستگی بدهند اکنون امکان پذیر نیست بیان کرد: با بازنشسته شدن این همکاران وزارت آموزش و پرورش اگر خلایی در نیروی انسانی نداشته باشد موافق می کند اما مشکل ما از سوی سازمان صندوق بازنشستگی است و آنان به دلیل محدودیت اعتبارات با این درخواست موافقت نمی کنند اما ما پیگیری های خود را انجام می دهیم و همکاران درخواست های خود را می توانند ارسال کنند.

وی همچنین درباره رتبه بندی معلمان که با سند تحول بنیادین تطابق ندارد گفت: در سند تحول بنیادین اصل رتبه بندی و میزان سنجش صلاحیت مربیان آمده است و ما می خواهیم سنجش حرفه معلمان را راه اندازی کنیم اما طبقه بندی معلمان با عناوین استاد و استاد یار به جای خبره و  عالی نیاز به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد. اما به دلیل اینکه ما می خواستیم رتبه بندی با سرعت از مهر ماه سال ۹۴ اجرا شود از قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کردیم و آن را به اجرا درآوردیم. با اجرای رتبه بندی معلمان میانگین دریافتی فرهنگیان حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین تعداد ۸۳۰ هزار از همکاران فرهنگی نیز شامل این طرح شدند و اکنون افرادی که سابقه آنها بالای ۶ سال شده است مشمول می شوند.

وی در واکنش به انتقادهایی که نسبت به بیمه تکمیلی فرهنگیان وجود دارد گفت: هنگامی که ما به وزارت آموزش و پرورش آمدیم این وزارتخانه با بیمه ایران قرارداد داشت اما به دلیل بدهی آموزش و پرورش از سنوات گذشته بیمه ایران قرارداد خود را یک طرفه لغو کرد و ما با بیمه آتیه سازان حافظ قرارداد امضا کردیم و بیمه به شکل صندوقی اجرا می شود و همکاران ما می توانند فاکتور و پرداختی های خود را با مراجعه به صندوق دریافت کنند و همچنین برای برخی معالجات سقف وجود داشت که در سال ۹۴ این سقف نیز برداشته شد و بیمه تکمیلی فرهنگیان را تقویت کردیم.

وی در پاسخ به پرسشی که به دیدار انجمن های اسلامی دانش آموزی با مقام معظم رهبری اشاره داشت که در آن دیدار رهبر به جریان های انقلابی که در مدارس اجازه فعالیت نمی دهند گفت: در مجموع ما ۱۰۵ هزار مدرسه داریم اکثریت نیز مدیران متدین، دلسوز و پرتلاش هستند و همچنین از نظام و انقلاب اسلامی دفاع می کنند ممکن است مواردی وجود داشته باشد و حضرت آقا نیز از کلمه برخی استفاده کردند و به دنبال تذکر ایشان دستور پیگیری دادیم  اما هنوز گزارشی از تخلف به ما نشده است.

وی همچنین درباره شایعه استعفای خود نیز گفت: بنده به استان سیستان و بلوچستان به دیدار خانواده معلم فداکار و ایثارگر خاشی رفته بودم  که متوجه شدم در شبکه های اجتماعی نامه ای مبنی بر استعفای بنده و موافقت رئیس جمهور بازنشر می شود و من همان موقع تکذیب کردم و امیدوارم توفیق داشته باشم در خدمت آموزش و پرورش باشم.

فانی درباره دو دوره شدن ابتدایی در مدارس گفت: نظام ابتدایی شش ساله شده است یکی از انتقادهایی که وجود دارد فاصله سنی بین دانش آموز اول ابتدایی با دانش آموز پایه ششم است به این دلیل در سال تحصیلی جاری ۶۰ درصد از مدارسی که بالای ۲۰۰ نفر دانش آموز داشتند دوره ابتدایی به دو دوره مجزا تبدیل شده است که این نیز یکی از بندهای سند تحول بنیادین است.

 وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار فارس درباره جابجایی برنامه به خانه برمی‌گردیم به شبکه تهران نیز گفت: برنامه به خانه برمی‌گردیم فعلا در شبکه 5باقی خواهد ماند و شبکه 5 تصمیم دارد که این برنامه را برای خود نگه دارد.

وی درباره پخش سریال هزاردستان از شبکه تهران گفت: به دلیل ارتباط موضوعی این سریال با شهر تهران ترجیح دادیم این سریال اولین سریالی باشد که این شبکه به روی آنتن می‌برد بعد از هزاردستان نیز تصمیم داریم سریال‌های روزی روزگاری، میرزاکوچک‌خان جنگلی و سربداران را به همین ترتیب و با کیفیت HD پخش کنیم.

کاوه در مورد تولیدات سال جدید شبکه تهران نیز گفت: با توجه به مسائل مالی سازمان و اینکه هنوز بودجه مشخصی نداریم محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما در تلاش است تا با کمک دوستان و مسئولان سازمان را به عبارتی جمع و جورتر کند. بر همین اساس از دیشب ساعت 24 شبکه شما با شبکه …. ادغام می‌شود و شبکه شما به طور رسمی از امشب تعطیل خواهد شد این اقدامات صورت می‌گیرد تا از موجودی سازمان به نحو احسن استفاده شود.

مدیر شبکه تهران در پاسخ به این سوال که تولیدات جدی این شبکه شامل چیست، گفت: هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که بتوانیم به تولیدات جدی فکر کنیم و با توجه به اینکه شبکه تهران به تازگی راه‌اندازی شده زمانی می‌گذرد تا به سر و سامان نسبی برسیم.

وی ادامه داد: همه افراد در جهت بهتر شدن برنامه‌ها تلاش می‌کنند اما گاهی از سایر دستگاه‌ها با بی‌مهری مواجه می‌شویم.

کاوه در مورد تولیدات آثار نمایشی نیز گفت:‌در حال حاضر تصمیمی برای تولید آثار نمایشی نداریم چرا که همانطور که گفتم شرایط مالی سازمان هنوز به ثبات نرسیده است و این اقدام نیاز به بودجه مشخص دارد.

کاوه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر ساخت سریال‌های جدید نیز گفت:‌ به دلیل اینکه ساخت سریال هزینه‌های زیادی دارد و سازمان صدا و سیما باید این هزینه‌ها را مدیریت کند در حال حاضر به تولید سریال فکر نمی‌کنیم. از طرفی تولید سریال‌ها تا حدودی بازده طولانی‌‌مدت دارد و بر همین اساس تصمیم صدا و سیما بر این است که سریال‌سازی توسط مرکز امور نمایشی سیما و مرکز گسترش فیلمنامه‌نویسی انجام شود و فقط برای پخش در اختیار شبکه سیما قرار بگیرد.

مدیر شبکه تهران درباره سریال هزاردستان نیز گفت:« هزار دستان به عنوانی یکی از سریال‌های تاثیرگذار و خوش ساخت سیما است که امروزه یک اثر میراثی به شمار می‌رود این سریال توسط تلویزیون بازسازی شده و در کیفت HD پخش خواهد شد. این سریال قرار است از 28 اسفند در ساعت 22 از شبکه تهران پخش شود و بازپخش خواهد شد.
منبع: فارس

چکیده این گزارش به شرح زیر است:

در گزارش حاضر، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ طی شش ماهه اول سال در استان‌های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس با استفاده از اطلاعات اولیه ارایه شده از سوی دیوان محاسبات کشور در مورد احکام و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۳.۱۵ درصد از بندهای قانون به صورت کامل و ۱۵.۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده‌اند و ۷۱.۷۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. در مجموع می‌توان گفت اجرای احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است؛ به طوری که میانگین میزان تحقق دریافت‌های عمومی در کل استان‌ها ۴۳.۹۲ درصد، دریافت‌های اختصاصی آنها ۳۲.۷۱ درصد و دریافت‌های اختصاصی دانشگاه‌های استان‌ها ۳۶.۶۳ درصد بوده است. در این میان، آن دسته از احکام قانون بودجه که بیشترین نسبت عدم اجرا و فقدان عملکرد را داشته‌اند، عمدتاً احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی (بند «ح» تبصره ۵ و بند «الف» تبصره ۱۱) و بخش حوادث غیرمترقبه و امداد (بند ج تبصره ۱۹) است. شاید بتوان گفت دو مشکل اصلی موجود بر سر راه اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال عبارتند از: عدم مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که منجر به ازدیاد طول عمر طرح‌های عمرانی و افزایش هزینه آنها می‌شود و دوم، عدم تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی برای آن دسته از احکامی که طبق قانون به آئین‌نامه اجرایی نیاز دارند.

در مجموع ۱۰۷۲ نورد از تبصره ها و بند ها و اجزای قانون بودجه سال ۹۴ در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد،۱۴۱ مورد برابر با ۱۳،۱۵ درصد از احکام قانون به صورت کامل و ۱۵،۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده است در عین حال ۷۱،۷۴ درصد از احکام بررسی شده نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند.

همچنین وضعیت اجرایی احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به شرح زیر است:
 

 
اجرای کامل
اجرای ناقص
عدم اجرا

۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴
۱۳،۱۵
۱۵،۱۱
۷۱،۷۴

۶ ماهه اول سال سال ۱۳۹۳
۲۳،۰۲
۴۰،۳۹
۳۶،۵۹

درصد تحقق دریافت‌های بودجه و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

میزان تحقق دریافت‌های عمومی در ۶ ماهه اول سال ۹۳ برابر با ۴۹.۷۳ درصد است که ۵.۸۱ درصد از میزان تحقق این درآمدها در سال جاری که ۴۳.۹۲ درصد است، بیشتر می‌باشد. میزان تحقق درآمدهای اختصاصی در ۶ ماهه اول سال جاری حدود ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما بیشترین میزان کاهش در تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها دیده می‌شود که از ۶۷.۱۹ درصد در سال گذشته به ۳۶.۶۳ درصد در سال جاری تنزل نموده است.

بررسی وضعیت احکام مربوط به بخش نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

از مجموع ۱۸۹ مورد از احکام مربوط به بخش مالیات و عوارض که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۲۵.۴ درصد به صورت کامل، ۱۹.۰۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۵.۵۵ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و نقش آنها در رونق اقتصادی کشور، اقدامات زیر به عنوان راهکارهای ممکن برای تحقق اهداف قانونگذار پیشنهاد می‌شود:

۱ـ تلاش برای رضایت شهروندان، جلب اعتماد عمومی و تکریم مؤدیان مالیاتی
۲ـ استفاده از فناوری‌های نوین و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم به منظور کاهش خطاها
۳ـ کوتاه کردن زمان برای مؤدیان در روند پرداخت مالیات
۴ـ افزایش دسترسی مؤدیان به مراکز و حوزه‌های مالیاتی
۵ـ پیگیری و رفع موانع و چالش‌های حقوقی
۶ـ تلاش در خصوص راه‌اندازی و فعال نمودن معادن متروکه و راکد
۷ـ ایجاد اهرم‌های نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی با استفاده از خدمات اعضای سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام بازرسی و نظارت دقیق.
۸ـ تامین قطعات یدکی و تعمیر ماشین‌آلات فرسوده مورد استفاده در معادن

بررسی اجرای احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت

از مجموع ۳۰۲ مورد از احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۲.۶ درصد به طور کامل و ۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۲.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.

در این بخش عمده احکام اجرا نشده به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مربوط می‌شوند و به دلایلی از قبیل فقدان درآمدهای پایدار، رد تضمین‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی از سوی بانک‌های عامل، عدم توانایی در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، امکان اجرایی شدن احکام وجود ندارد.

در سطح کلان، سیاست‌های منسجم و دقیقی برای اجرای احکام بخش پول و اوراق مشارکت وجود ندارد. این امر موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدبین شده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی بدانند. مقایسه میان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌ها، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد؛ در برخی استان‌های کشور، رشد سپرده‌های بانکی بیشتر از رشد تسهیلات بوده و این مسئله گویای ارزیابی منفی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آینده و انتظار پایین بازدهی سرمایه‌گذاری می‌باشد.

بررسی وضعیت اجرایی احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی

از مجموع ۹۳ مورد از احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۴.۳ درصد به صورت کامل و ۳.۲ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۹۲.۵ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.

طبق قانون بودجه سال ۹۴ (به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.)

این بند از قانون بودجه که جنبه تکلیفی نیز دارد در ۶ ماهه اول سال در هیچ کدام از استان‌های کشور اجرایی نشده است.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش انرژی

از مجموع ۶۹ مورد از احکام مربوط به بخش انرژی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۴.۳۵ درصد به صورت کامل و ۷.۲۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۸.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.

با مقایسه محتویات بندهای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ (که مرتبط با مسئله نفت و گاز و انرژی است) با تبصره‌ها یا بندهای مشابه سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود که بیش از یک دهه از تکرار موارد مذکور در قالب قوانین بودجه سنواتی می‌گذرد و با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۸۴ و بعد از آن قرار بر تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بوده است، اما هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است که این امر مانع از تدوین چشم‌انداز بلندمدت برای بخش انرژی می‌شود و اداره امور را به سمت روزمرگی سوق می‌دهد.

همچنین سند راهبردی انرژی به عنوان بخشی از تکالیف مهم قانون برنامه پنجم توسعه، با رسیدن به سال پایانی این برنامه در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و اثری از آن در قوانین بودجه سنواتی یا عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی دیده نمی‌شود.

مسلماً فقدان چشم‌انداز بلندمدت موجب بروز تلاطم‌های شدید در بازارهای انرژی خواهد شد که این مسئله با توجه به تاثیرگذاری فراگیر نفت و گاز بر کلیت اقتصادی سبب بروز ناهنجاری‌های شدید در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور می‌گردد.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حمایت‌های اجتماعی

از مجموع ۳۰۲ حکم مربوط به بخش امور حمایتی،بیمه و تامین اجتماعی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۱۴،۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۳۱،۸ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۴ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است.

به دلیل عدم تشکیل کارگروه شناسایی کشاورزان خسارت دیده و عدم ابلاغ اعتبار به بانک‌های عامل در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده است. نظر به اهمیت اجرایی این احکام به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده و تقویت تولید محصولات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به واردات این محصولات لازم است که دلایل عدم تشکیل کارگروه مربوطه در استان‌ها به صورت جدی پیگیری شده و تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شود.

بندهای مختلف بودجه به «تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر»، «کمک به اشتغال مددجویان زندان‌ها» و «کمک به زندانیان نیازمند از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه» اشعار دارد که در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده‌اند.

از این رو همفکری و همکاری میان دستگاه‌های ذیربط شامل نهادهای حمایتی و قضایی و شبکه بانکی و هم‌اندیشی میان نهادها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با حضور نمایندگان جهت شناسایی و اجرای راهکارهای ممکن برای تحقق این احکام ضروری است.

یکی از مهمترین احکام بخش حمایت‌های اجتماعی که در برخی استان‌ها اجرایی نشده به پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان و اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها تاکید دارد. در ۶ ماهه اول سال جاری در برخی استان‌ها مثل آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، مرکزی و … هیچ تسهیلاتی به ازدواج جوانان اختصاص نیافته که این مسئله مغایر با برخی از سیاست‌های جمعیتی کلان کشور و تشویق جوانان به ازدواج بوده است.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه و امداد

از مجموع ۹۹ حکم مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۲.۰۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۹۷.۹۸ درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.

طبق قانون بودجه، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه باید مبالغی به جمعیت هلال‌احمر، سازمان محیط‌زیست، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص می‌یافت تا صرف مقابله با حوادث غیرمترقبه شود. در ۶ ماهه اول سال جاری تنها مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و ۵۰۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان اختصاص یافته و سایر استان‌ها هیچ اعتباری دریافت ننموده‌اند. این در حالی است که اکثر نقاط کشور با چالش‌های زیست محیطی مواجه هستند. به عنوان مثال پدیده ریزگردها و آلودگی هوا علاوه بر مختل نمودن زندگی روزمره مردم، در دراز مدت موجب بروز پاره‌ای بیماری‌های خاص شده و هزینه‌های غیرمترقبه و هنگفتی را در بخش سلامت تحمیل می‌کند.

جمع‌بندی و پیشنهادها

از آنجایی که عمده احکام قانون بودجه که نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته‌اند، به خوبی اجرا نشده‌اند و این معضل نه تنها در قانون بودجه سال ۹۴ بلکه در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است، لذا با توجه به بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد می‌گردد تا به نحوی به دولت الزام گردد که به هنگام تحویل لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌های اجرایی را نیز تهیه نموده و ارائه دهند. به عبارتی بهتر است دولت برای آن دسته از احکام قانون بودجه که به آئین‌نامه اجرایی نیاز دارد، در هنگام تدوین و تصویب لایحه بودجه، آئین‌نامه اجرایی را نیز پیش‌بینی و به موازات تصویب بودجه، مصوب نماید.

بودجه‌ریزی در کشور ما عمدتاً ترکیبی از دو نوع بودجه‌ریزی «افزایشی» و «برنامه‌ای» است. هر چند در سال‌های اخیر در تدوین بودجه بر اساس «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» تاکید شده است، اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در بودجه‌ریزی عملیاتی به گونه‌ای نظام‌مند، شاخص‌های عملکرد در فرآیند تخصیص منابع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر هزینه‌های عمومی رو به افزایش و منابع بودجه عمومی رو به کاهش بوده‌اند، ضرورت حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که از کارآیی و بازدهی بالاتری برخوردار است، بیش از پیش احساس می‌شود.

نظر به اینکه امکان تحقق درآمدهای اختصاصی در همه استان‌ها یکسان نیست و به شدت به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی ـ فرهنگی آنها وابسته است، توجه به این ظرفیت‌ها در هنگام تخصیص بودجه می‌تواند نتایج بهتری به دنبال داشته و به تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و برابری منطقه‌ای کمک کند. به عبارتی در استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته که ظرفیت‌های چندانی برای تحقق منابع اختصاصی ندارند، پیشنهاد می‌شود که در تخصیص بودجه استانی، درآمدهای عمومی بخش بیشتری از بودجه استانی را به خود اختصاص دهند.

وی افزود: بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه باید سالانه ارائه شود و دولت ملزم به ارائه آن از یک فروردین است، بنابراین این ایستادگی در برابر ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه در تاریخ مشروطه بی‌سابقه است و ارائه طرح بودجه چنددوازدهم توسط مجلس هم قابل قبول نیست.

نماینده تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت قانونگرا باید بر اساس قانون عمل کند، دولت یازدهم بر اساس مبانی درست به دولت گذشته ایراد می‌گرفت، اما حالا خود دولت یازدهم هم باید به قانون عمل کند، بنابراین تمامی پرداخت‌ها در خصوص عوارض و مالیات از ابتدای فروردین‌ماه سال آینده بدون داشتن قانون بودجه، غیرقانونی است.

در ادامه این جلسه سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به اخطار احمد توکلی توضیح داد: باید توجه داشت سابقه تصویب طرحی وجود دارد که به دولت اجازه داده شده بود در رابطه با بودجه در سه ماه نخست سال بر مبنای عملکرد سه ماه اول سال گذشته اقدام کند، البته دولت می‌تواند لایحه چند دوازدهم بودجه نیز ارائه کند که به نظر بنده نیز این درست است.

وی همچنین گفت: در صورت عدم ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه، باید دخل و خرج کشور بر اساس عملکرد سابق صورت گیرد.

این موسسه با اشاره به غیرقابل تحقق بودن بخش مهمی از این درآمدها افزود: از مجموع 149 هزار میلیارد تومان در ردیف درآمدها حداکثر 121 هزار و 400 میلیارد تومان تحقق می یابد و 27600 میلیارد تومان بیش برآورد است.

بر اساس گزارش این موسسه که بزودی پس از نهایی شدن به نهادهای مسئول هم ارائه خواهد شد، حدود 2900 میلیارد تومان از منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای و 32800 میلیارد تومان از منابع واگذاری دارایی های مالی در بودجه 95 محقق نخواهد شد و در مجموع بیش از 63 هزار میلیارد تومان از درآمدهای لایحه بودجه سال آینده غیر قابل تحقق است.

این گزارش افزایش 2.5 برابری فروش اسناد خزانه اسلامی ، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در لایحه بودجه 95 را یکی از مهمترین منابع درآمدی غیرقابل تحقق اعلام کرد و افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده از روش بیش برآوردی منابع غیرنفتی استفاده کرده است.