برچسب: جهان

در اینجا کار‌هایی که او انجام می‌دهد و پیشنهادهایی که می‌کند با هم می‌خوانیم.

شلوار مردانه ارزان‌تر از شلوار راحتی و گشاد زنانه است.

عصرها خرید کردن بهتر است چرا که تخفیف زیادی شامل اجناس مخصوصا سبزیجات می‌شود.

به جای داغ کردن آب در کتری که تنها ۲ استکان برای داغ شدن المنت نیاز دارد، آب را در ماکرویو بجوشانید.

با خط ریز و کوچک می‌نویسد تا خودکارش جوهر کمتری مصرف کند.

او از یک مایع لباس شویی طوری استفاده می‌کند که یک سال طول می‌کشد تا تمام شود.

به مهمانانش می‌گوید برای خود چای کیسه‌ای بیاورند.

او حتی دمای خانه را آنقدر پایین می‌اورد که مهمانان دیگر هوس بازگشت به منزل او نداشته باشند. به طوری که دست تصویربرداران یخ زده بود و فلش دوربین کار نمی‌کرد.

او یک نوع خورشت از سبزی‌های پلاسیده درست می‌کند و یک ماه آن را می خورد.

او می‌گوید شما مجبور نیستید هر روز به حمام بروید در عوض سرتان را در سینک ظرف‌شویی بشویید و یا دو کتری آب روی بدنتان بریزید.

او حتی هفته‌ای یک بار ماشین لباس‌شویی را روشن می‌کند و نوک قاشق پودر لباسشویی در آن می‌ریزد. چرا که او اعتقاد دارد، اگر لباس‌ها خیلی بو نمی‌دهند و یا خیلی کثیف نیستند چرا آن‌ها را باید بشویم.

او اعتقاد دارد وقتی که از اجاق گازم استفاده نمی‌کند چرا تعمیرش کند. و یا وقتی که می‌شود برنامه بی‌بی‌سی را با رایانه دید چه نیازی به تلوزیون دارد. خانم ریچاردز می‌گوید مردم تفاوت بین نیازشان و آنچه می‌خواهند را نمی‌دانند.

به نظر او نباید با مهمانان خیلی خوش برخورد بود و آن‌ها را به دیدار دوباره ترغیب کرد.

او از زندگی خود راضیست و می‌گوید اینچنین همه زندگی‌اش را تحت کنترل دارد. پدر خانم ریچاردز نانوا و مادرش در کارخانه قوطی کنسرو سازی کار می‌کرد. او در سن ۱۵ سالگی مدرسه را رها کرد و قبل از ۳۰ سالگی توانست خانه‌ای برای خود بخرد.

به گزارش افق به نقل از سایت حقوق بشری ریشه به طور کلی برگزاری هر گونه “انتخابات” در دولت‌های جهان، گذاشتن مسئولیت سیاسی به عهده ملت است و از ستون اصلی “دموکراسی” محسوب می‌شود؛ تا جایی که اصطلاح دموکراسیِ نمایندگی Representative Democracy به معنی دخالت مستقیم مردم در انتخاب نمایندگانشان به اصطلاحی متعارف در فرهنگ علوم سیاسی تبدیل شده و این مفهوم، اساساً در رژیم‌های خودکامه‌ای مانند پادشاهی عربستان سعودی مفهومی بیگانه است.

بدیهی است برای انتخابات‌های مختلف، ساز و کارهای اجرایی در سیستم هر کشور تعریف شده است. انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، بر اساس این قانون‌ها مشمول محدودیت‌هایی مانند سن، سلامتی روان، عدم پیشینۀ مجرمیت و غیره می‌گردند که از نظر حقوقی در قانون اساسی کشورهای دنیا با عنوان “بررسی صلاحیت‌ها” به کار می‌رود و در هر کشور بر عهدۀ نهاد خاصی گذارده شده است:

«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. اما قانون اساسی سال ۱۹۵۸م. بررسی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است.

شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند، انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که حتی نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند.

در فرانسه برای آن که نامزدیِ فرد، جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان نمی‌شود بیش از ۵۰ امضا جمع نمود.

بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. بناست این تأیید صلاحیتِ دشوار از ظهور افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل آورد.

به زبان ساده‌تر، نحوه رسیدگیِ نهاد مسئول به صلاحیت کاندیداها در فرانسه، به طوری است که فقط کسی یا کسانی حق دارند در سطح مدیریت کلان جامعه باقی بمانند که قبلاً در همین سطح بوده باشند.

بنابراین قدرت، از دستی به دست دیگر انتقال می‌یابد و عملاً هر شانس و اقبالی، از نامزدهای مستقل و کمتر شناخته شده گرفته شده است، آن هم نه به خاطر رأی نیاوردن از صندوق‌های مردم، بلکه به لحاظ ممانعت قانونی!

«مجلس نمایندگان» و «سنا» در ایالات متحده آمریکا

در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده‌ آمریکا، نظارت توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما انتقادی که سال‌هاست بر سیستم رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس وارد شده، این است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد شرایط بودن در انتخابات و چه از نظر مطابقت فعالیت‌های انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است و نباید به عهده خود قوه قانونگذار باشد.

«دادگاه قانون اساسی» در آلمان

در آلمان به موجب ماده‌ی ۳۱ قانون اساسی ۱۹۱۹م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مرکب از چند نفر نماینده‌ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمود.

برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نمایندۀ رایشتاگ و دو نفر قاضی ضروری بود.

اکنون در آلمان نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز آن نظارت بر قانون اساسی کشور است. حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب، من جمله قوانین مربوط به انتخابات و صلاحیت‌ها با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا خیر.

«دادگاه قانون اساسی و مبارزه با تروریسم» در اتریش

در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

در این کشور حتی مسئولیت مبارزه با تروریسم و تمهیدات امنیتی نیز برعهدۀ همین نهاد نظارت بر انتخابات‌هاست.

«مجلس عوام» در انگلستان

در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی، تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه فرد انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود.

پارلمان در این کشور علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه انگلیس و قدرت وی در پارلمان، باعث به وجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد.

نتیجه گیری

چنانچه گفته شد از اصلی‌ترین شاخصه‌های موجود در کشورهای شهره به دموکراسی‌مداری در دنیا می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند و نهادهایی حدوداً مشابه یکدیگر دارای شرح وظایف و عملکردهای مشابه به خصوص در کشورهای دارای ساختار دموکراتیک هستند.

علاوه بر کشورهایی که در این گزارش به اختصار ساختار صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی در آن‌ها را بررسی کردیم، کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، نروژ، دانمارک، رومانی، کانادا، روسیه، فیلیپین، بلغارستان، سوریه و قرقیزستان نیز ساز و کارهایی جهت اعمال نظارت قانونی بر انتخابات دارند.

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور ما نهاد “شورای نگهبان” وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

با این اوصاف، روشنفکرنماهایی که چه در داخل و چه در خارج کشور تاکنون شبهاتی به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده و می‌کنند، همان طور که در امور سیاسی-مدنی، ساختارهای جوامع سکولار را الگوی فرضیه‌ها و نظریه‌های خود قرار می‌دهند، بد نیست در این مورد هم مطالعه‌ای در خصوص قوانین موجود در جوامع غربی انجام دهند تا درک روشن‌تری از این ستون مهم در یک جمهوری مردم‌سالار بیابند.

در این گزارش آماری مقایسه ای از میزان محبوبیت این شبکه ها در جهان و ایران با استناد به آخرین رتبه بندی وب سایت الکسا ارائه می شود.

الف – شبکه اجتماعی همراه (موبایلی)

۱- تلگرام

تلگرام توسط دو برادر با نام ‌هایپاول دورفونیکلای دورفبه بازار آمد. پاول دورف برادر کوچک نیکلای دورفاست و سازمان غیرانتفاعی کارآفرینی در آلمان دارد که پشتیبان مالی پروژه است. تلگرام توسط یکسازمان غیرانتفاعی آلمانی متعلق به کارآفرین و نیکوکار روسپاول دورفاداره می‌شود.

در حدود ۴۵ درصد از کاربران این شبکه را ایرانیان تشکیل می دهد و از آنها به عنوان بیشترین بازدیدکنندگان این شبکه نام برده می شود. رتبه این شبکه در رده بندی پربازدیدترین سایت های دیده شده از سوی کاربران ایرانی در رده ۲۹ است.

۲- وایبر

وایبر توسط ۴ همکار صهیونیستی تأسیس شد:” تلمن مارکو، ایگور مگزینیک، سانی مارولی و اوفر اسمچا”. تلمن مارکو مدیرعامل شرکت است، که ۴ سال در ارتش صهیونیستی مشغول به کار بوده‌ است و از دانشگاه تل‌آویو فارغ‌التحصیل شده ‌است.

در ۱۴ فوریه ۲۰۱۴ وایبر توسط شرکت راکوتن به قیمت ۹۰۰ میلیون دلار خریداری شد. پیش از فوریه ۲۰۱۴، بیشتر سهام این شرکت را یک خانواده اسرائیلی به نام شباتای (۲/ ۵۵٪) و تلمن مارکو (۴/ ۱۱٪) و نیز یک شرکت آمریکایی به نام IRS وست (۵/ ۱۲٪) در اختیار داشته‌اند.

۳- واتز اپ (واتس اپ)

مؤسس شرکت و سازنده این برنامه”جن کوم” است. واتس اپ در سال۲۰۱۳در سراسر جهان ۴۵۰ میلیون کاربر داشته که حداقل ماهی یکبار آنلاین بوده‌اند.

رتبه این شبکه در رده بندی پربازدیدترین سایت های دیده شده از سوی کاربران ایرانی در رده ۴۷ است. هندی ها رتبه یک تعداد بازدیدکننده از این سایت را تشکیل می دهند.

۴- لاین

لاین در سال ۲۰۱۱ در ژاپن راه ‌اندازی شد و در ظرف دو سال به بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ژاپنی بدل شد. در نوامبر ۲۰۱۳ تعداد کاربران آن در سطح جهانی به مرز ۳۰۰ میلیون نفر رسید که از این تعداد ۵۰ میلیون آن را ژاپنی‌ها تشکیل می‌دادند.

ب – شبکه های اجتماعی تحت وب

۱ – فیسبوک

یک سرویس شبکه اجتماعی برخط است که در ۴ فوریه سال ۲۰۰۴ میلادی توسط مارک زاکربرگ و دوستانش ادوآردو سوری، اندرو مک‌کالم، داستین مسکوتیز وکریس هیوز در دانشگاه هاروارد به وجود آمد. آمریکایی ها بیشترین استفاده کنندگان از فیسبوک را تشکیل می دهند.

۲ – توییتر

توییتر در مارس ۲۰۰۶ به دست”جک دورسی” ایجاد شد و در ژوئیه ۲۰۰۶ آغاز به کار کرد. هندی ها بیشترین بازدیدکنندگان این سایت را تشکیل می دهند.

۳ – اینستاگرام

اینستاگرام بوسیله “کوین سیستروم”و “مایک کریگر” خلق و در اکتبر ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد. این سرویس به سرعت محبوبیت کسب کرد و به بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر تا آوریل ۲۰۱۲ و ۳۰۰ میلیون کاربر تا دسامبر ۲۰۱۴ رسید.

اینستاگرام پربازدیدترین شبکه اجتماعی اینترنتی در ایران است و رتبه ۵۱ را در بین سایت های پربازدید ایرانی کسب کرده است.