رفتن به نوشتهها
چراغ سبز بازیکن مدنظر پرسپولیس به استقلالیها+تصویر
فرناندو خسوس که در استقلال خوزستان فصل موفقی را پشت سر گذاشت در حالی که قراردادش با این باشگاه به پایان رسیده است ابراز تمایل کرد که کارش را در این تیم ادامه دهد.
خسوس شب گذشته پس از آنکه جشن خیابانی اهوازی ها را مشاهده و از آن فیلم گرفت و برای دوستان و خانواده اش ارسال کرد تصمیم گرفت در صورت فراهم بودن شرایط یک فصل دیگر در استقلال خوزستان بماند.
این دروازه بان روز گذشته در گفت وگو با همبازیان و مربیان خود این تصمیمش را اعلام کرد و این درحالی است که پیش تر اخباری مبنی بر تمایل پرسپولیسی ها برای جذب خسوس مطرح شده بود.
چراغ سبز بازیکن مدنظر پرسپولیس به استقلالیها+تصویر
فرناندو خسوس که در استقلال خوزستان فصل موفقی را پشت سر گذاشت در حالی که قراردادش با این باشگاه به پایان رسیده است ابراز تمایل کرد که کارش را در این تیم ادامه دهد.
خسوس شب گذشته پس از آنکه جشن خیابانی اهوازی ها را مشاهده و از آن فیلم گرفت و برای دوستان و خانواده اش ارسال کرد تصمیم گرفت در صورت فراهم بودن شرایط یک فصل دیگر در استقلال خوزستان بماند.
این دروازه بان روز گذشته در گفت وگو با همبازیان و مربیان خود این تصمیمش را اعلام کرد و این درحالی است که پیش تر اخباری مبنی بر تمایل پرسپولیسی ها برای جذب خسوس مطرح شده بود.
چراغ سبز بازیکن مدنظر پرسپولیس به استقلالیها+تصویر
پرس نیوز
علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری
به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاستگذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
یکی از روزنامههای اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی میکنند.
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت مینماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آییننامهها، دستورالعملها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب میکند
اما بررسیها نشان میدهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانیها بر طرف خواهد شد و این شورا میتواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتار شدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف میپردازد و بیان میکند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویتکننده نظارت بانکی متعارف است.»
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمانهاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آییننامههای اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامهها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامههای نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی توسط بانکها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویهها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را میطلبد.
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزههای اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزهها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدلهای مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفتهاند، اما به ندرت میتوان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانکها نظارت مینماید.»
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانکها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد، سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا میکنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرضهای اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
با توجه به این نکات، میتوان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایینتر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار میگیرد.
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص میدهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر میرسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهتگیری شود.»
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانکها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیههای سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونهای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آنچیزی که از متن این ماده برمیآید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانونگذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت میگیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد میشود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفهاش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمیتواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمیتواند مستقلاً سیاستگذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمیرود. |
|
علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری
به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاستگذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
یکی از روزنامههای اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی میکنند.
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت مینماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آییننامهها، دستورالعملها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب میکند
اما بررسیها نشان میدهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانیها بر طرف خواهد شد و این شورا میتواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتار شدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف میپردازد و بیان میکند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویتکننده نظارت بانکی متعارف است.»
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمانهاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آییننامههای اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامهها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامههای نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی توسط بانکها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویهها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را میطلبد.
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزههای اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزهها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدلهای مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفتهاند، اما به ندرت میتوان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانکها نظارت مینماید.»
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانکها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد، سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا میکنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرضهای اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
با توجه به این نکات، میتوان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایینتر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار میگیرد.
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص میدهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر میرسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهتگیری شود.»
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانکها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیههای سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونهای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آنچیزی که از متن این ماده برمیآید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانونگذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت میگیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد میشود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفهاش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمیتواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمیتواند مستقلاً سیاستگذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمیرود. |
|
علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری
استخدام
تولید خودرو جدیدcs35 از نیمه دوم خرداد ماه
به گزارش سایپا نیوز: مهندس فریبرز شهباز مدیرعامل شرکت خودرو سازی سایپا کاشان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شرکت سایپا کاشان طی ۷ سال گذشته ۶۰۰ هزار خودرو داخلی و صادراتی تولید کرده است که این نشان از ظرفیت و پتانسیل بالای این شرکت در راستای برنامه کلی گروه خودروسازی سایپا است.
شهباز، نیروی متخصص , جوان و با ایمان را از مزیت های رقابتی شرکت سایپا کاشان دانست و افزود: شرکت سایپا کاشان شرایط جدید همکاری مشترک با خودرو ساز های بزرگ خارجی که از طرف مدیریت ارشد گروه برای شرکت سایپا کاشان در نظر گرفته شده است را یک فرصت مناسب می داند تا همواره محصولات خوب و باکیفیت به دست مردمان خوش ذوق کویر تولید شود.
مدیر عامل سایپا کاشان از تولید ۱۵۰ هزار خودرو در برنامه تولید سال آینده خبرداد و گفت : امیدواریم با یک برنامه ریزی منظم و منسجم بتوانیم این تعداد خودرو را برای بازارهای داخلی و خارجی تولید کنیم.
وی افزود: گروه خودرو سازی سایپا با داشتن یک زنجیره تامین قدرتمند در زمینه های مختلف, امکان تولید و همکاری مشترک با خودرو سازی بزرگ دنیا را تسهیل کرده و مطمئنا سایپا کاشان به عنوان جزئی از گروه خودرو سازی سایپا از تمام توان و پتاسنیل خود در راستای اهداف گروه بهره خواهد گرفت.
شهباز از تولید آزمایشی خودروCS35 خبر داد و افزود: این خودرو از لحاظ زیبایی, کیفیت و قیمت می تواند پاسخگوی نیاز هموطنان عزیز که علاقمند به استفاده از خودرو شاسی بلند هستند باشد.
وی خودرو cs35 را با توجه به امکانات و نوع طراحی جزء خودروهای روز دنیا دانست و گفـت: این خودرو که با همکاری مشترک فورد و چانگان طراحی و تولید شده است در مرحله اول به صورت CBU در اختیار هموطنان قرار گرفت که استقبال خوبی از محصول شد.
مدیر عامل سایپا کاشان از دیگر فاکتورهای مهم خودرو CS35 را زیبایی تریم داخل, ارگونومی مناسب, شتاب اولیه و مصرف سوخت پایین دانست و افزود: این خودرو به لحاظ طراحی داخلی و بیرونی بسیارزیبا است و می تواند حس خوب رانندگی و کیفیت را به سرنشینان انتقال دهد.
وی گفت: شرکت سایپا کاشان با یک برنامه ریزی و ارزیابی مناسب, تولید محصول زیبا و باکیفیت CS35 را از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آغاز خواهد کرد.
شهباز افزود: خودرو CS35 با ۸ رنگ متنوع تولید می شود و نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا با توجه به آموزش و برنامه ریزی های صورت گرفته آمادگی کامل برای ارائه خدمات رسانی مناسب به مشتریان گرامی را دارند.
وی قیمت وارداتی خودرو CS35 در مرحله اول را ۸۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با داخلی سازی تولید این محصول در شرکت سایپا کاشان و با کیفیتی بهتر از نوع وارداتی آن، به قیمت ۶۴ میلیون تومان در اختیار هموطنان قرار می گیرد البته فروش این خودرو در اردیبهشت ماه ۹۵ با ۲ میلیون تومان تخفیف صورت می گیرد.
مدیرعامل سایپا کاشان تولید CS35 را برای سال جاری ۴۰۰۰ دستگاه عنوان کرد و گفت: ۲۱ درصد از قطعات تولید این محصول داخلی خواهد بود و برای سال ۹۶ داخلی سازی این خودرو ۴۰ درصد برنامه ریزی شده است و علاوه بر بازار داخلی بخشی از تولیدات نیز برای بازار صادراتی در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرایط و نحوه همکاری با شرکت سیتروئن گفت: مذاکرات خوبی با این خودروساز بزرگ صورت گرفته که در آینده نزدیک شرایط همکاری توسط مدیریت ارشد گروه اعلام خواهد شد.
گفتنی است در پایان نشست خبری, خبرنگاران در محل تست جاده شرکت سایپا کاشان حاضر شدند و خودرو شاسی بلند CS35 را در مسیرهای مختلف مورد تست و بررسی قرار دادند.
تولید خودرو جدیدcs35 از نیمه دوم خرداد ماه
به گزارش سایپا نیوز: مهندس فریبرز شهباز مدیرعامل شرکت خودرو سازی سایپا کاشان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شرکت سایپا کاشان طی ۷ سال گذشته ۶۰۰ هزار خودرو داخلی و صادراتی تولید کرده است که این نشان از ظرفیت و پتانسیل بالای این شرکت در راستای برنامه کلی گروه خودروسازی سایپا است.
شهباز، نیروی متخصص , جوان و با ایمان را از مزیت های رقابتی شرکت سایپا کاشان دانست و افزود: شرکت سایپا کاشان شرایط جدید همکاری مشترک با خودرو ساز های بزرگ خارجی که از طرف مدیریت ارشد گروه برای شرکت سایپا کاشان در نظر گرفته شده است را یک فرصت مناسب می داند تا همواره محصولات خوب و باکیفیت به دست مردمان خوش ذوق کویر تولید شود.
مدیر عامل سایپا کاشان از تولید ۱۵۰ هزار خودرو در برنامه تولید سال آینده خبرداد و گفت : امیدواریم با یک برنامه ریزی منظم و منسجم بتوانیم این تعداد خودرو را برای بازارهای داخلی و خارجی تولید کنیم.
وی افزود: گروه خودرو سازی سایپا با داشتن یک زنجیره تامین قدرتمند در زمینه های مختلف, امکان تولید و همکاری مشترک با خودرو سازی بزرگ دنیا را تسهیل کرده و مطمئنا سایپا کاشان به عنوان جزئی از گروه خودرو سازی سایپا از تمام توان و پتاسنیل خود در راستای اهداف گروه بهره خواهد گرفت.
شهباز از تولید آزمایشی خودروCS35 خبر داد و افزود: این خودرو از لحاظ زیبایی, کیفیت و قیمت می تواند پاسخگوی نیاز هموطنان عزیز که علاقمند به استفاده از خودرو شاسی بلند هستند باشد.
وی خودرو cs35 را با توجه به امکانات و نوع طراحی جزء خودروهای روز دنیا دانست و گفـت: این خودرو که با همکاری مشترک فورد و چانگان طراحی و تولید شده است در مرحله اول به صورت CBU در اختیار هموطنان قرار گرفت که استقبال خوبی از محصول شد.
مدیر عامل سایپا کاشان از دیگر فاکتورهای مهم خودرو CS35 را زیبایی تریم داخل, ارگونومی مناسب, شتاب اولیه و مصرف سوخت پایین دانست و افزود: این خودرو به لحاظ طراحی داخلی و بیرونی بسیارزیبا است و می تواند حس خوب رانندگی و کیفیت را به سرنشینان انتقال دهد.
وی گفت: شرکت سایپا کاشان با یک برنامه ریزی و ارزیابی مناسب, تولید محصول زیبا و باکیفیت CS35 را از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آغاز خواهد کرد.
شهباز افزود: خودرو CS35 با ۸ رنگ متنوع تولید می شود و نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا با توجه به آموزش و برنامه ریزی های صورت گرفته آمادگی کامل برای ارائه خدمات رسانی مناسب به مشتریان گرامی را دارند.
وی قیمت وارداتی خودرو CS35 در مرحله اول را ۸۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با داخلی سازی تولید این محصول در شرکت سایپا کاشان و با کیفیتی بهتر از نوع وارداتی آن، به قیمت ۶۴ میلیون تومان در اختیار هموطنان قرار می گیرد البته فروش این خودرو در اردیبهشت ماه ۹۵ با ۲ میلیون تومان تخفیف صورت می گیرد.
مدیرعامل سایپا کاشان تولید CS35 را برای سال جاری ۴۰۰۰ دستگاه عنوان کرد و گفت: ۲۱ درصد از قطعات تولید این محصول داخلی خواهد بود و برای سال ۹۶ داخلی سازی این خودرو ۴۰ درصد برنامه ریزی شده است و علاوه بر بازار داخلی بخشی از تولیدات نیز برای بازار صادراتی در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرایط و نحوه همکاری با شرکت سیتروئن گفت: مذاکرات خوبی با این خودروساز بزرگ صورت گرفته که در آینده نزدیک شرایط همکاری توسط مدیریت ارشد گروه اعلام خواهد شد.
گفتنی است در پایان نشست خبری, خبرنگاران در محل تست جاده شرکت سایپا کاشان حاضر شدند و خودرو شاسی بلند CS35 را در مسیرهای مختلف مورد تست و بررسی قرار دادند.
تولید خودرو جدیدcs35 از نیمه دوم خرداد ماه
دانلود سرا
بزرگداشت شهدای شیعه عربستان
بزرگداشت شهدای شیعه عربستان
بزرگداشت شهدای شیعه عربستان
خرید بک لینک
خبر جدید
سردار دهقان:قصد خرید S400 نداریم
| به گزارش جهان به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت شهید مصطفی بدرالدین شرایط منطقه را بحرانی ارزیابی کرد و افزود: آنها از گوشه گوشه دنیا افرادی را جمع کرده اند و علیه سوریه و محور مقاومت به کار گرفته اند چراکه میخواهند جریان اسلام ناب را از منطقه بیرون کنند در حالیکه فرزندان اسلام در این شرایط بحرانی با همه وجود برای دفاع حضور پیدا کرده اند.
وی گفت: در جریان حمله به خان طومان در حالیکه آتش بس اعلام شده بود و دولت سوریه به آتش بس پایبند بود آنها و در راسشان گروه تروریستی النصره آتش بس را زیر پا گذاشتند و به این منطقه حمله کردند.
دهقان تاکید کرد: مسلماً رزمندگان مقاومت اسلامی در برابر این اقدامات ایستادگی میکنند و مطمئناً بر خان طومان مسلط خواهند شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در منطقه شاهد توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری عربستان هستیم تا از طریق ساماندهی افراد جاهل از نقاط مختلف جهان به مقاومت اسلامی ضربه وارد کنند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: شهید مصطفی بدرالدین مجاهدی نستوه و جنگاوری دلاور و حزب اللهی تمام عیار بود.
دهقان در حاشیه گرامیداشت شهید بدرالدین سید ذوالفقار حزب الله لبنان در جمع خبرنگاران افزود: شهید بدرالدین یکی از نیروهای اسلام ناب و از فرزندان اسلام بود که در عرصه دفاع از اسلام حضور پیدا و با سایر جوانان با تمام وجود از این مکتب دفاع کرد.
وی گفت: مصطفی بدرالدین یکی از مردانی بود که دشمن تلاش می کرد آنها را از میان بردارد اما تجربه تاریخی نشان داده است که با ریخته شدن خون هر شهید جای او را افراد همانند آنان مصمم و شجاع خواهند گرفت.
وزیر دفاع در پاسخ به این پرسش که آیا ایران قصد دارد از روسیه سامانه S400 دریافت کند؟ تصریح کرد: ما چنین قصدی نداریم. |
|
سردار دهقان:قصد خرید S400 نداریم
| به گزارش جهان به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت شهید مصطفی بدرالدین شرایط منطقه را بحرانی ارزیابی کرد و افزود: آنها از گوشه گوشه دنیا افرادی را جمع کرده اند و علیه سوریه و محور مقاومت به کار گرفته اند چراکه میخواهند جریان اسلام ناب را از منطقه بیرون کنند در حالیکه فرزندان اسلام در این شرایط بحرانی با همه وجود برای دفاع حضور پیدا کرده اند.
وی گفت: در جریان حمله به خان طومان در حالیکه آتش بس اعلام شده بود و دولت سوریه به آتش بس پایبند بود آنها و در راسشان گروه تروریستی النصره آتش بس را زیر پا گذاشتند و به این منطقه حمله کردند.
دهقان تاکید کرد: مسلماً رزمندگان مقاومت اسلامی در برابر این اقدامات ایستادگی میکنند و مطمئناً بر خان طومان مسلط خواهند شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در منطقه شاهد توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری عربستان هستیم تا از طریق ساماندهی افراد جاهل از نقاط مختلف جهان به مقاومت اسلامی ضربه وارد کنند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: شهید مصطفی بدرالدین مجاهدی نستوه و جنگاوری دلاور و حزب اللهی تمام عیار بود.
دهقان در حاشیه گرامیداشت شهید بدرالدین سید ذوالفقار حزب الله لبنان در جمع خبرنگاران افزود: شهید بدرالدین یکی از نیروهای اسلام ناب و از فرزندان اسلام بود که در عرصه دفاع از اسلام حضور پیدا و با سایر جوانان با تمام وجود از این مکتب دفاع کرد.
وی گفت: مصطفی بدرالدین یکی از مردانی بود که دشمن تلاش می کرد آنها را از میان بردارد اما تجربه تاریخی نشان داده است که با ریخته شدن خون هر شهید جای او را افراد همانند آنان مصمم و شجاع خواهند گرفت.
وزیر دفاع در پاسخ به این پرسش که آیا ایران قصد دارد از روسیه سامانه S400 دریافت کند؟ تصریح کرد: ما چنین قصدی نداریم. |
|
سردار دهقان:قصد خرید S400 نداریم
خرید بک لینک
car
دلیل تغییر گلر “پرسپولیس” قبل از دیدار با راه آهن چه بود؟
روز گذشته درحالی الکساندر لوبانف وظیفه حراست دروازه پرسپولیس را عهده دار شد که قبل از این بازی صحبت از حضور سوشا مکانی درون دروازه سرخپوشان بود.
برانکو در دو تمرین آخر پرسپولیس وقتی نفرات اصلی اش را مشخص کرد سوشا به عنوان گلر این تیم برابر راه آهن انتخاب شد و حتی دستیاران سرمربی پرسپولیس می دانستند که قرار است او به میدان برود. اما در جلسه پیش از بازی که ظهر دیروز برگزار شد ناگهان لوبانف جای مکانی را گرفت تا اطرافیان برانکو از این تصمیم وی متعجب شوند.
اینکه چه اتفاقاتی شب بازی رخ داده که برانکو نظرش را تغییر داده است، سوالی بی پاسخ است که فقط مرد کروات می تواند پاسخ آن را بگوید. البته برخی بر این نظر هستند که نیمکت نشینی مکانی تصمیم مدیریتی بوده است و برانکو از نقطه نظر فنی تصمیم داشت برابر راه آهن از سوشا مکانی استفاده کند.
دلیل تغییر گلر “پرسپولیس” قبل از دیدار با راه آهن چه بود؟
روز گذشته درحالی الکساندر لوبانف وظیفه حراست دروازه پرسپولیس را عهده دار شد که قبل از این بازی صحبت از حضور سوشا مکانی درون دروازه سرخپوشان بود.
برانکو در دو تمرین آخر پرسپولیس وقتی نفرات اصلی اش را مشخص کرد سوشا به عنوان گلر این تیم برابر راه آهن انتخاب شد و حتی دستیاران سرمربی پرسپولیس می دانستند که قرار است او به میدان برود. اما در جلسه پیش از بازی که ظهر دیروز برگزار شد ناگهان لوبانف جای مکانی را گرفت تا اطرافیان برانکو از این تصمیم وی متعجب شوند.
اینکه چه اتفاقاتی شب بازی رخ داده که برانکو نظرش را تغییر داده است، سوالی بی پاسخ است که فقط مرد کروات می تواند پاسخ آن را بگوید. البته برخی بر این نظر هستند که نیمکت نشینی مکانی تصمیم مدیریتی بوده است و برانکو از نقطه نظر فنی تصمیم داشت برابر راه آهن از سوشا مکانی استفاده کند.
دلیل تغییر گلر “پرسپولیس” قبل از دیدار با راه آهن چه بود؟
فروش بک لینک
اخبار دنیای دیجیتال
نامه دبیر مجمع اسلامی بانکها به طیبنیا
به گزارش جهان به نقل از فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامهای به علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همان گونه که استحضار دارند، شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوقالعاده خاص کارکنان بانکها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.
موضوع هجمه برخی رسانهها به کارکنان بانکهای دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانکها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذیصلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود هستند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانکها، ممنوعیت پرداخت فوقالعاده خاص پرسنل بانکهای دولتی به عنوان فوقالعاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانکهای دولتی و … به گونهای مطرح میشود که گویی برقراری فوقالعاده مذکور در بانکها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیریهای متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانکها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار میدارد “هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمههای مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود.”
از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانکهای دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگیهای به عمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بیش از 7 سال از اجرای قانون در سایر دستگاهها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذیصلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) همچنان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانکهای دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانکهای خصوصی) را برای بانکهای دولتی به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به 16 سال از تاریخ تصویب و اجرای آییننامه فعلی (آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 هیأت وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانکها نبوده و نخواهد بود.
بر این اساس، بانکهای تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانکهای تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاهها و بانکهای خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانکهای دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوقالعاده مذکور شدند.
لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانکهای دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و میباشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانکهای دولتی (قبل از کسر بدهیهای آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال میباشد.
بر این اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوقالعاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. معهذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانکها از احتساب فوقالعاده مذکور به عنوان فوقالعاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافهکاری خودداری نمودند.
این در حالی است که موضوع فوقالعاده خاص در برخی از سازمانها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندانها مسبوق به سابقه میباشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به “اعمال فوقالعاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا” اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
معالوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوقالعاده مذکور در احتساب پرداختیها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواستهای کارکنان بانکها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانکهای دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانکها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، “سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه” میباشد.
این در حالی است که اغلب کارکنان بانکهای دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و … مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و … با آنها مواجه میباشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاههای مشمول قانون و یا بانکهای خصوصی دریافت مینمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانکهای دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بیانگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانکهای خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و …) مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوقالعاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و …، انتظار میرود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانههای ملی علیه بانکهای دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانکها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، ابراهیم حکیم فعال
رونوشت به:
جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برای استحضار.
جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار.
جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار.
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار.
جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار.
جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار.
جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار.
جناب آقای دکتر صالحآبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار.
جناب آقای دکتر بتشکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار.
جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار.
جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار.
جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار. |
|
نامه دبیر مجمع اسلامی بانکها به طیبنیا
به گزارش جهان به نقل از فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامهای به علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: همان گونه که استحضار دارند، شامگاه دوشنبه مورخ 20/2/95 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور، موضوع فوقالعاده خاص کارکنان بانکها به عنوان یکی از تخلفات شبکه بانکی در رسانه ملی مطرح شده و مورد ایراد قرار گرفت.
موضوع هجمه برخی رسانهها به کارکنان بانکهای دولتی مسبوق به سابقه است و متأسفانه پس از انحلال شورای عالی بانکها، این دسته از کارکنان، فاقد نماینده ذیصلاح قانونی برای هماهنگی و حمایت از حقوق حقه خود هستند. مواردی نظیر تعمیم تخلف احدی از مدیران به کلیه پرسنل بانکها، ممنوعیت پرداخت فوقالعاده خاص پرسنل بانکهای دولتی به عنوان فوقالعاده خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توسط بانکهای دولتی و … به گونهای مطرح میشود که گویی برقراری فوقالعاده مذکور در بانکها، با قوانین و مقررات موضوعه، مغایر بوده و سوابق مکاتبات و پیگیریهای متعدد مربوط به استدعای عاجزانه بانکها از مراجع ذیصلاح برای تعیین تکلیف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورطه فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که بند قانونی مذکور صراحتاً اشعار میدارد “هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمههای مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میشود.”
از طرفی، استحضار دارند که ضوابط پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیته ذیربط بانکهای دولتی برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 24/12/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) به رغم هماهنگیهای به عمل آمده با نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید مقام عالی وقت آن وزارت (موضوع نامه شماره 125137 مورخ 8/7/91 ) و گذشت بیش از 7 سال از اجرای قانون در سایر دستگاهها و همچنین، به رغم انجام اصلاحات متعدد مورد نظر مراجع ذیصلاح، (ضوابط پیشنهادی بانکها) همچنان در حال طی مراحل اداری لازم است که این تعاطی مکاتبات و بالتبع، تطویل مراحل تصویب، خارج از حیطه اختیارات بانکهای دولتی بوده و تبعاتی نظیر استمرار و تشدید مشکلات معیشتی کارکنان و مواجهه با مخاطرات جدی ناشی از کاهش تعهد سازمانی و احتمال افزایش تخلفات اداری پرسنل و خروج کارکنان کلیدی و مجرب (به منظور جذب در بانکهای خصوصی) را برای بانکهای دولتی به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، با امعان نظر به گذشت قریب به 16 سال از تاریخ تصویب و اجرای آییننامه فعلی (آییننامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 هیأت وزیران وقت) و عدم بازنگری آن طی این مدت، بدیهی است تداوم روند پیشین پاسخگوی نیازهای کارکنان خدوم بانکها نبوده و نخواهد بود.
بر این اساس، بانکهای تجاری دولتی طی مکاتبات متعدد ضمن اشاره به مشکلات عمومی کارکنان اعم از اهمیت و حساسیت صیانت از اموال مردم و مشکلات مترتب، و تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت مدیره بانکهای تجاری مذکور (ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) با سایر دستگاهها و بانکهای خصوصی، به کرات خواستار افزایش حقوق و مزایای کارکنان شدند که در نهایت، با موافقت آن مقام محترم و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (موضوع نامه شماره 23205/م مورخ 10/11/92 و دستورالعمل شماره 196423 مورخ 27/11/93 فوق العاده خاص کارکنان بانک های دولتی) و صرفاً به منظور ترمیم حقوق و مزایا، ابتدا اعضای هیأت مدیره و سپس، کلیه پرسنل بانکهای دولتی طی دو مرحله مشمول برقراری فوقالعاده مذکور شدند.
لیکن با عنایت به احتساب حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسور بازنشستگی طی دو سال آخر خدمت، کارکنان بازنشسته در بانکهای دولتی، کماکان با مشکلات حاد معیشتی مواجه بوده و میباشند. به نحوی که در حال حاضر حقوق پایه بیش از 80٪ از پرسنل بازنشسته در بانکهای دولتی (قبل از کسر بدهیهای آنان)، کمتراز 20 میلیون ریال میباشد.
بر این اساس، موضوع شمول کسور بازنشستگی به این فوقالعاده، از اولین تاریخ برقراری، مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. معهذا، به محض طرح ایراد از سوی دیوان محاسبات کشور، بانکها از احتساب فوقالعاده مذکور به عنوان فوقالعاده مبنای کسور بازنشستگی یا اضافهکاری خودداری نمودند.
این در حالی است که موضوع فوقالعاده خاص در برخی از سازمانها نظیر پزشکی قانونی، انتقال خون و سازمان زندانها مسبوق به سابقه میباشد و در مقررات مربوط، صراحتاً به “اعمال فوقالعاده مذکور به عنوان حقوق و مزایا” اشاره شده و مجموع امتیاز شغل و شاغل، مبنای احتساب آن قرار گرفته است.
معالوصف، اگرچه موضوع لحاظ فوقالعاده مذکور در احتساب پرداختیها و کسور قانونی، کماکان به عنوان یکی از درخواستهای کارکنان بانکها مطرح، و تحت پیگیری است؛ لیکن اعلام تخطی بانکهای دولتی از قوانین و مقررات در رسانه ملی بدون حضور نماینده بانکها (جهت تنویر موضوع)، محلی از اعراب ندارد.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که یکی از سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، “سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه” میباشد.
این در حالی است که اغلب کارکنان بانکهای دولتی به رغم ایفای نقش حیاتی در اقتصاد – که محرومیت آنان از تقلیل ساعات کار و یا تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، عید و … مؤید این مطلب است- و مشکلات متعددی که به دلیل پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسؤولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداریها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و … با آنها مواجه میباشند؛ کماکان حقوق و مزایایی کمتر از سایر دستگاههای مشمول قانون و یا بانکهای خصوصی دریافت مینمایند؛ که این امر، موجب ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در شبکه بانکی شده و بانکهای دولتی را با مخاطرات جدی ناشی از عدم تأمین آتیه پرسنل خود (اعم از بیانگیزگی و خروج نیروهای حاذق برای جذب در بانکهای خصوصی، تخلفات اداری کارکنان و …) مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و جایگاه ویژه جنابعالی به عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی و یگانه مرجع رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانکها و همچنین نقش مؤثر آن مقام محترم در اتخاذ تصمیمات مهم در شبکه بانکی اعم از برقراری فوقالعاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و …، انتظار میرود آن مقام محترم در خصوص هجمه رسانههای ملی علیه بانکهای دولتی، سکوت اختیار ننموده و در راستای حمایت از حقوق حقه کارکنان بانکها دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، ابراهیم حکیم فعال
رونوشت به:
جناب آقای پورمختار رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس برای استحضار.
جناب آقای ثروتی عضو ناظر محترم مجلس در شورای حقوق و دستمزد برای استحضار.
جناب آقای صفایی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور برای استحضار.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای استحضار.
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی برای استحضار.
جناب آقای همتی رئیس محترم شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل محترم بانک ملی ایران برای استحضار.
جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه برای استحضار.
جناب آقای دکتر شهیدزاده مدیر عامل محترم بانک کشاورزی برای استحضار.
جناب آقای دکتر صالحآبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات برای استحضار.
جناب آقای دکتر بتشکن مدیر عامل محترم بانک مسکن برای استحضار.
جناب آقای دکتر سهمانی مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون برای استحضار.
جناب آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن برای استحضار.
جناب آقای فرحی مدیرعامل محترم پست بانک ایران برای استحضار. |
|
نامه دبیر مجمع اسلامی بانکها به طیبنیا
فانتزی
صدور برگه موقت پایان خدمت برای یک پرسپولیسی دیگر+تصویر
به گزارش کاپ،محمد حسین کنعانی زادگان که برای گذراندن دوران خدمت سربازی به ملوان رفته بود کارت موقت پایان خدمت خود را از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را امروز دریافت کرد.
وی فصل آینده سرخپوش خواهد بود.
پیش از این برگه موقت پایان خدمت حسین ماهینی هم صادر شده بود.
صدور برگه موقت پایان خدمت برای یک پرسپولیسی دیگر+تصویر
به گزارش کاپ،محمد حسین کنعانی زادگان که برای گذراندن دوران خدمت سربازی به ملوان رفته بود کارت موقت پایان خدمت خود را از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را امروز دریافت کرد.
وی فصل آینده سرخپوش خواهد بود.
پیش از این برگه موقت پایان خدمت حسین ماهینی هم صادر شده بود.
صدور برگه موقت پایان خدمت برای یک پرسپولیسی دیگر+تصویر
فروش بک لینک
پرس نیوز
ناامیدی اصلاحطلبان از روحانی
به گزارش جهان، محمدکریم عابدی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به مطالب منتشر شده در روزنامه آرمان مبنی بر اینکه اگر روحانی در انتخابات سال 96 کاندیدا نشود محمدجواد ظریف کاندیدا خواهد شد، گفت: با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری کسانی که پشت پرده این صحنه هستند به دنبال محک زدن افکار عمومی در این خصوص هستند.
وی افزود: کسانی که پشت پرده این موضوع هستند میبینند که امروز مهره آنها سوخته و اقبالی در میان مردم ندارند به دنبال جایگزینی مهره خود هستند و به همین خاطر گزینههای دیگری را مطرح میکنند.
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عوامل پشت پرده این مسائل در صدد هستند تا آقای روحانی را نیز در طیف خود همچنان نگه دارند و از سوی دیگر گزینههای دیگر خود را نیز مطرح کنند.
عابدی خاطرنشان کرد: حامیان آقای روحانی و کسانی که این صحبتها را مطرح میکنند از وی قطع امید کردند و در تلاش جایگزینی مهره جدید هستند اما این تلاش آنها به جایی نخواهد رسید.
وی در پایان گفت: کسی که فرزندش با زنهای بهایی عکس میاندازد باید بداند که مردم تفکرات وی را نمیپذیرند. |
|
ناامیدی اصلاحطلبان از روحانی
به گزارش جهان، محمدکریم عابدی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به مطالب منتشر شده در روزنامه آرمان مبنی بر اینکه اگر روحانی در انتخابات سال 96 کاندیدا نشود محمدجواد ظریف کاندیدا خواهد شد، گفت: با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری کسانی که پشت پرده این صحنه هستند به دنبال محک زدن افکار عمومی در این خصوص هستند.
وی افزود: کسانی که پشت پرده این موضوع هستند میبینند که امروز مهره آنها سوخته و اقبالی در میان مردم ندارند به دنبال جایگزینی مهره خود هستند و به همین خاطر گزینههای دیگری را مطرح میکنند.
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عوامل پشت پرده این مسائل در صدد هستند تا آقای روحانی را نیز در طیف خود همچنان نگه دارند و از سوی دیگر گزینههای دیگر خود را نیز مطرح کنند.
عابدی خاطرنشان کرد: حامیان آقای روحانی و کسانی که این صحبتها را مطرح میکنند از وی قطع امید کردند و در تلاش جایگزینی مهره جدید هستند اما این تلاش آنها به جایی نخواهد رسید.
وی در پایان گفت: کسی که فرزندش با زنهای بهایی عکس میاندازد باید بداند که مردم تفکرات وی را نمیپذیرند. |
|
ناامیدی اصلاحطلبان از روحانی
فروش بک لینک
خرم خبر
گزارش زنگنه از دستاوردهاینفتی برجام
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در سمینار روسای نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور مربوط به برجام و اقتصاد مقاومتی ،فرصتها و ظرفیتها اظهارداشت: ما خوشبختانه در سایه دستاوردهای توافق برجام، ظرفیت تولید و صادرات نفت و فراوده های آن را به دو برابر سقف قبل از تحریمها رسانیده ایم و بازار جهانی نیز ظرفیت برگشت پذیری ما را بعنوان حق طبیعی ایران در سهمیه خود پذیرفته و تثبیت ساخته است .
وی با برشمردن آثار گسترده برجام برای اقتصاد کشور گفت: اینک ما به روشنی نتایج برجام را در حذف هزینه های زاید بر دوش پروژه های مختلف وزارت نفت بدرستی احساس می کنیم.
زنگنه با اشاره به نمونه های متعدد از نتایج برجام گفت: ما شاهد کاهش قیمتهای تجهیزات و دستگاه ها ی موردنیاز درپروژه های فازهای مختلف پارس جنوبی درمقایسه با قیمتهای واقعی هستیم و بطور مثال با بیش از 40 درصد افت قیمت در حذف هزینه های زائد که به جیب دلالان و سودجویان می رفت و درنتیجه آثار برجام این هزینه در خزینه مملکت درخدمت پیشرفت و آبادانی کشور قرارمیگیرد مواجه هستیم.
وزیر نفت به برنامه ها و اولویتهای وزارت نفت درمقطع فعلی پرداخت و گفت: ارتقای جایگاه ایران در بازارجهانی ونهایی سازی مراحل قانونی قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و افزایش همکاری با همسایگان در پیشبرد پروژه های خط لوله گاز و سرمایه گذاری درعرصه lng و اجرای طرحهای پتروشیمی را ازجمله اولویتهای وزارت نفت خواند و خواستار افزایش هم افزایی بین سفرا و وزارت نفت برای سرعت بخشیدن پروژه های دردست اقدام گردید . |
|
گزارش زنگنه از دستاوردهاینفتی برجام
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در سمینار روسای نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور مربوط به برجام و اقتصاد مقاومتی ،فرصتها و ظرفیتها اظهارداشت: ما خوشبختانه در سایه دستاوردهای توافق برجام، ظرفیت تولید و صادرات نفت و فراوده های آن را به دو برابر سقف قبل از تحریمها رسانیده ایم و بازار جهانی نیز ظرفیت برگشت پذیری ما را بعنوان حق طبیعی ایران در سهمیه خود پذیرفته و تثبیت ساخته است .
وی با برشمردن آثار گسترده برجام برای اقتصاد کشور گفت: اینک ما به روشنی نتایج برجام را در حذف هزینه های زاید بر دوش پروژه های مختلف وزارت نفت بدرستی احساس می کنیم.
زنگنه با اشاره به نمونه های متعدد از نتایج برجام گفت: ما شاهد کاهش قیمتهای تجهیزات و دستگاه ها ی موردنیاز درپروژه های فازهای مختلف پارس جنوبی درمقایسه با قیمتهای واقعی هستیم و بطور مثال با بیش از 40 درصد افت قیمت در حذف هزینه های زائد که به جیب دلالان و سودجویان می رفت و درنتیجه آثار برجام این هزینه در خزینه مملکت درخدمت پیشرفت و آبادانی کشور قرارمیگیرد مواجه هستیم.
وزیر نفت به برنامه ها و اولویتهای وزارت نفت درمقطع فعلی پرداخت و گفت: ارتقای جایگاه ایران در بازارجهانی ونهایی سازی مراحل قانونی قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و افزایش همکاری با همسایگان در پیشبرد پروژه های خط لوله گاز و سرمایه گذاری درعرصه lng و اجرای طرحهای پتروشیمی را ازجمله اولویتهای وزارت نفت خواند و خواستار افزایش هم افزایی بین سفرا و وزارت نفت برای سرعت بخشیدن پروژه های دردست اقدام گردید . |
|
گزارش زنگنه از دستاوردهاینفتی برجام
