برچسب: روزنامه امروز

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
 
* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
 
بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
 
بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود
 
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
 
بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
 
متاسفانه احزاب موثری نداریم
 
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
 
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
 
* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
 
 یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.
 
غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است
 
ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
 
* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
 
در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
 
* منظور شما مردم است؟
 
به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
 
* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
 
اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.
 
قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است
 
احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
 
* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
 
به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
 
* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
 
به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
 
* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
 
من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
 
* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟
 
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
 
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
 
* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
 
در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
 
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
 
* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟
 
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و  بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.
 
* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
 
به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.
 
* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
 
آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
 
 
 
اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود
 
* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
 
خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
 
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
 
* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
 
ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
 
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
 
 

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
 
* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
 
بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
 
بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود
 
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
 
بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
 
متاسفانه احزاب موثری نداریم
 
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
 
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
 
* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
 
 یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.
 
غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است
 
ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
 
* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
 
در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
 
* منظور شما مردم است؟
 
به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
 
* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
 
اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.
 
قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است
 
احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
 
* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
 
به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
 
* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
 
به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
 
* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
 
من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
 
* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟
 
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
 
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
 
* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
 
در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
 
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
 
* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟
 
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و  بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.
 
* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
 
به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.
 
* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
 
آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
 
 
 
اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود
 
* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
 
خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
 
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
 
* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
 
ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
 
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
 
 

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

آپدیت نود 32 نسخه 8

wolrd press news

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

به گزارش جهان به نقل از العالم، سوری ها در مقابل هشتگ ادعایی «حلب می سوزد» که رسانه های مخالفان به راه انداخته اند، هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند.
 
سوری ها به ویژه ساکنان حلب با این اقدام، اهداف گمراه کننده ای را که پشت هشتگ «حلب می سوزد» وجود دارد، فاش و هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند و به جای رنگ قرمز که نشانه نابودی است، رنگ سبز را برای آن برگزیدند که کنایه از زندگی است.
 
برخی از رسانه های عربی که درباره حوادث سوریه دروغ پرداری می کنند، هشتگ «حلب می سوزد» را در دستور کار خود قرار داده اند تا به اهداف خود برسند.
 
در این حال یکی از فعالان در صفحه خود در فیس بوک نوشت: ساکنان حلب شهر خود را تنها در مدت سه سال بعد از ویرانی آن و کشته شدن یک سوم جمعیت در زلزله سال 1830 بازسازی کردند و اکنون نیز قادرند این تجربه موفقیت آمیز را بلافاصله بعد از توقف جنگ تکرار کنند؛ جنگی که برخی کشورها از طریق مزدوران خود در داخل سوریه به راه انداختند.    
 
همچنین هشتگ های دیگری ایجاد شده است مانند «حلب را از دست مزدوران اردوغان نجات دهید»، «کودکان حلب را نجات دهید» و «حلب را از راکت های مخالفان نجات دهید». همچنین هشتگ «قربانیان راکت های مخالفان» ایجاد شده است که به انتشار عکس های ویرانی ها و غیرنظامیانی اختصاص دارد که در حملات گروههای مسلح شهید یا زخمی شده اند.
 
رسانه های مخالفان سوری در روزهای اخیر از زمان اقدام افراد مسلح به نقض توافق (آتش بس)، تبلیغات گمراه کننده بی سابقه ای با عنوان «حلب می سوزد» به راه انداخته اند و واقعیت های حوادث این شهر را وارونه جلوه می دهند و ارتش سوریه را به قتل و ویرانی متهم می کنند تا بر جنایات تروریست ها علیه این شهر و ساکنان آن سرپوش بگذارند اما این اقدام آن ها همانند دیگر اقدامات به علت هوشیاری سوری ها، با شکست مواجه شده است.

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

به گزارش جهان به نقل از العالم، سوری ها در مقابل هشتگ ادعایی «حلب می سوزد» که رسانه های مخالفان به راه انداخته اند، هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند.
 
سوری ها به ویژه ساکنان حلب با این اقدام، اهداف گمراه کننده ای را که پشت هشتگ «حلب می سوزد» وجود دارد، فاش و هشتگ «زنده باد حلب» را ایجاد کردند و به جای رنگ قرمز که نشانه نابودی است، رنگ سبز را برای آن برگزیدند که کنایه از زندگی است.
 
برخی از رسانه های عربی که درباره حوادث سوریه دروغ پرداری می کنند، هشتگ «حلب می سوزد» را در دستور کار خود قرار داده اند تا به اهداف خود برسند.
 
در این حال یکی از فعالان در صفحه خود در فیس بوک نوشت: ساکنان حلب شهر خود را تنها در مدت سه سال بعد از ویرانی آن و کشته شدن یک سوم جمعیت در زلزله سال 1830 بازسازی کردند و اکنون نیز قادرند این تجربه موفقیت آمیز را بلافاصله بعد از توقف جنگ تکرار کنند؛ جنگی که برخی کشورها از طریق مزدوران خود در داخل سوریه به راه انداختند.    
 
همچنین هشتگ های دیگری ایجاد شده است مانند «حلب را از دست مزدوران اردوغان نجات دهید»، «کودکان حلب را نجات دهید» و «حلب را از راکت های مخالفان نجات دهید». همچنین هشتگ «قربانیان راکت های مخالفان» ایجاد شده است که به انتشار عکس های ویرانی ها و غیرنظامیانی اختصاص دارد که در حملات گروههای مسلح شهید یا زخمی شده اند.
 
رسانه های مخالفان سوری در روزهای اخیر از زمان اقدام افراد مسلح به نقض توافق (آتش بس)، تبلیغات گمراه کننده بی سابقه ای با عنوان «حلب می سوزد» به راه انداخته اند و واقعیت های حوادث این شهر را وارونه جلوه می دهند و ارتش سوریه را به قتل و ویرانی متهم می کنند تا بر جنایات تروریست ها علیه این شهر و ساکنان آن سرپوش بگذارند اما این اقدام آن ها همانند دیگر اقدامات به علت هوشیاری سوری ها، با شکست مواجه شده است.

جنگ “هشتگی#” در حلب سوریه

آپدیت نود 32 نود روزه

دانلود سریال و آهنگ

واکنش آسوشیتدپرس به تعبیر “خلیج خوکها”

واکنش آسوشیتدپرس به تعبیر “خلیج خوکها”

به گزارش جهان به نقل از فارس، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره لزوم خارج شدن آمریکا از خلیج فارس و بازگشتش به خلیج خوک‌ها، در یک رسانه معتبر غربی بازتاب گسترده‌ای داشت.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، امروز دوشنبه در دیدار جمعی از فرهنگیان سخنانی پیرامون حضور نظامی ایران در خلیج فارس مطرح کردند.
 
ایشان فرمودند: وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم، دشمن پررو می‌شود، می‌گویند ایران در خلیج‌فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!
 
فرمانده معظم کل قوا تاکید کردند: از آن طرف دنیا می‌آید رزمایش برگزار می‌کند؛ خب بروید همان خلیج‌ خوک‌ها، اینجا چه می‌کنید!؟ خلیج فارس خانه‌ی ما است. جای حضور ملت ایران است، این‌طور باید باقدرت‌های زیاده‌خواه مواجه شد.
 
بلافاصله پس از انتشار متن سخنان رهبر معظم انقلاب، این بخش از محورهای اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در رسانه‌ معتبر آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشت.
 
آسوشیتدپرس در گزارشی درباره سخنان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای نوشت: «رهبر عالی ایران از حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس انتقاد کرد و می‌گوید که نیروهای آمریکایی باید به خلیج خوک‌ها برگردند».
 
در ادامه گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: «اظهارات رهبر ایران، اشاره آشکاری به حمله ناکام سال 1961 کوبایی‌های تبعیدی‌ و آموزش دیده سیا به کوبا بود. مسلمانان همچنین خوک‌ها را حیواناتی کثیف می‌دانند و قرآن(کریم) پیروان اسلام را از خوردن خوک منع می‌کند».
 
در 17 آوریل 1961کوبا شاهد عملیات موسوم به خلیج خوک‌ها به‌منظور براندازی دولت فیدل کاسترو بود. در آن زمان حدود 1500 تبعیدی کوبایی که توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سازمان‌یافته و مسلح شده‌ بودند، در این منطقه فرود آمدند.
 
دولت کوبا از نقشه عملیات مطلع شد و نیروهای طرفدار فیدل کاسترو، با غافلگیر کردن نیروهای متجاوز، ظرف 48 ساعت نیروهای شرکت‌کننده در عملیات خلیج خوک‌ها را دستگیر، زندانی و اعدام کردند.

واکنش آسوشیتدپرس به تعبیر “خلیج خوکها”

به گزارش جهان به نقل از فارس، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره لزوم خارج شدن آمریکا از خلیج فارس و بازگشتش به خلیج خوک‌ها، در یک رسانه معتبر غربی بازتاب گسترده‌ای داشت.
 
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، امروز دوشنبه در دیدار جمعی از فرهنگیان سخنانی پیرامون حضور نظامی ایران در خلیج فارس مطرح کردند.
 
ایشان فرمودند: وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم، دشمن پررو می‌شود، می‌گویند ایران در خلیج‌فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!
 
فرمانده معظم کل قوا تاکید کردند: از آن طرف دنیا می‌آید رزمایش برگزار می‌کند؛ خب بروید همان خلیج‌ خوک‌ها، اینجا چه می‌کنید!؟ خلیج فارس خانه‌ی ما است. جای حضور ملت ایران است، این‌طور باید باقدرت‌های زیاده‌خواه مواجه شد.
 
بلافاصله پس از انتشار متن سخنان رهبر معظم انقلاب، این بخش از محورهای اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در رسانه‌ معتبر آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشت.
 
آسوشیتدپرس در گزارشی درباره سخنان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای نوشت: «رهبر عالی ایران از حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس انتقاد کرد و می‌گوید که نیروهای آمریکایی باید به خلیج خوک‌ها برگردند».
 
در ادامه گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: «اظهارات رهبر ایران، اشاره آشکاری به حمله ناکام سال 1961 کوبایی‌های تبعیدی‌ و آموزش دیده سیا به کوبا بود. مسلمانان همچنین خوک‌ها را حیواناتی کثیف می‌دانند و قرآن(کریم) پیروان اسلام را از خوردن خوک منع می‌کند».
 
در 17 آوریل 1961کوبا شاهد عملیات موسوم به خلیج خوک‌ها به‌منظور براندازی دولت فیدل کاسترو بود. در آن زمان حدود 1500 تبعیدی کوبایی که توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سازمان‌یافته و مسلح شده‌ بودند، در این منطقه فرود آمدند.
 
دولت کوبا از نقشه عملیات مطلع شد و نیروهای طرفدار فیدل کاسترو، با غافلگیر کردن نیروهای متجاوز، ظرف 48 ساعت نیروهای شرکت‌کننده در عملیات خلیج خوک‌ها را دستگیر، زندانی و اعدام کردند.

واکنش آسوشیتدپرس به تعبیر “خلیج خوکها”

گوشی موبایل

آغاز پذيرش آثارطراحي آيديران از15 ارديبهشت+عکس

آغاز پذيرش آثارطراحي آيديران از15 ارديبهشت+عکس

به گزارش جهان به نقل از ايرنا، سيد رضا حسيني لاهيجي روز دوشنبه در نشست خبري اين مسابقه افزود: امسال دوره دوم مسابقه آيديران با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، صنايع و دانشگاه ها برگزار مي شود .

وي بيان كرد: از 15 ارديبهشت تا 15 تيرماه سال جاري پيش ثبت اين مسابقه انجام خواهد شد و طراحان در 12 گروه مي توانند آثار خود را به دبيرخانه مسابقه ارسال كنند.

حسيني لاهيجي اظهاركرد: از 16 تير تا 15 مرداد ماه براي ثبت طرح هاي ديرهنگام در نظر گرفته شده است، همچنين طرح هاي ارسالي از 13 تا 15 شهريور ماه سال جاري مورد ارزيابي داوران قرار مي گيرند.

وي با اشاره به اينكه 19 آذر ماه سال جاري اختتاميه اين مسابقه و تقديراز برترين ها انجام خواهد شد، ادامه داد: طراحان صنعتي كشور مي توانند آثار خود را در 12 گروه شامل طراحي لوازم خانه ، تجهيزات ، ابزارآلات و فضاي كارگاهي ، حمل و نقل ، مبلمان شهري ، سلامت ، ايمني و امنيت ، مبلمان و دكوراسيون داخلي ، تجهيزات سفر، ورزش ، آموزش و سرگرمي ، بسته بندي ، مد و زيور آلات ، طراحي فرهنگي و صنايع دستي و محصولات روشنايي ارايه كنند.

وي بيان كرد: شعار اين مسابقه ‘ طراحي ايراني، صنعت ايراني’ است، طراحي صنعتي در اقتصاد كشورها بسيار موثر است ، اگر به هشت كشور صنعتي جهان نگاه كنيم خواهيم ديد كه هزاران دلار گردش مالي در اين حوزه صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه مردم چيزي را مي خرند كه زيبا، مطابق با سليقه و آرامش و امنيت را براي آن ها به همراه داشته باشد گفت: طراحان صنعتي هر لحظه درحال طراحي محصولات جديد هستند ، اكنون رشته طراحي صنعتي جزء 18 رشته برتر دنيا است و در كنار رشته مديريت بانك و مديريت بيمه به دليل توليد ثروت از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

حسيني لاهيجي افزود: در حال حاضر بعد از هشت كشور صعنتي دنيا ، كشورهاي در حال توسعه به طراحي صنعتي بها داده اند ، كره جنوبي ، مالزي و هند شروع به رشد و توسعه طراحي صنعتي در كشورخود كرده اند ، به طوري كه اكنون كشورهندوستان رغيب كشورچين كه داراي يك ميليون طراح صنعتي است و جزء هشت كشور صنعتي دنيا مي باشد، شده است .

وي گفت: خوشبختانه در ايران نيز با برگزاري دوره نخست اين مسابقه طراحان صنعتي خوبي شناسايي شدند و طرح هاي بسيار خوبي ارايه شده ، به طوري كه برخي از آن طرح ها در صنعت نفوذ يافته و اكنون تجاري شده اند.

وي يادآور شد: ارايه طرح ها به اين مسابقه هيچ گونه محدويتي ندارد، فقط طرح هاي كپي نمي توانند در اين مسابقه شركت كنند، در سال گذشته در مرحله ارزيابي تعدادي از طرح ها به دليل كپي بودن از ورود به مسابقه حذف شدند.

آغاز پذيرش آثارطراحي آيديران از15 ارديبهشت+عکس

به گزارش جهان به نقل از ايرنا، سيد رضا حسيني لاهيجي روز دوشنبه در نشست خبري اين مسابقه افزود: امسال دوره دوم مسابقه آيديران با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، صنايع و دانشگاه ها برگزار مي شود .

وي بيان كرد: از 15 ارديبهشت تا 15 تيرماه سال جاري پيش ثبت اين مسابقه انجام خواهد شد و طراحان در 12 گروه مي توانند آثار خود را به دبيرخانه مسابقه ارسال كنند.

حسيني لاهيجي اظهاركرد: از 16 تير تا 15 مرداد ماه براي ثبت طرح هاي ديرهنگام در نظر گرفته شده است، همچنين طرح هاي ارسالي از 13 تا 15 شهريور ماه سال جاري مورد ارزيابي داوران قرار مي گيرند.

وي با اشاره به اينكه 19 آذر ماه سال جاري اختتاميه اين مسابقه و تقديراز برترين ها انجام خواهد شد، ادامه داد: طراحان صنعتي كشور مي توانند آثار خود را در 12 گروه شامل طراحي لوازم خانه ، تجهيزات ، ابزارآلات و فضاي كارگاهي ، حمل و نقل ، مبلمان شهري ، سلامت ، ايمني و امنيت ، مبلمان و دكوراسيون داخلي ، تجهيزات سفر، ورزش ، آموزش و سرگرمي ، بسته بندي ، مد و زيور آلات ، طراحي فرهنگي و صنايع دستي و محصولات روشنايي ارايه كنند.

وي بيان كرد: شعار اين مسابقه ‘ طراحي ايراني، صنعت ايراني’ است، طراحي صنعتي در اقتصاد كشورها بسيار موثر است ، اگر به هشت كشور صنعتي جهان نگاه كنيم خواهيم ديد كه هزاران دلار گردش مالي در اين حوزه صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه مردم چيزي را مي خرند كه زيبا، مطابق با سليقه و آرامش و امنيت را براي آن ها به همراه داشته باشد گفت: طراحان صنعتي هر لحظه درحال طراحي محصولات جديد هستند ، اكنون رشته طراحي صنعتي جزء 18 رشته برتر دنيا است و در كنار رشته مديريت بانك و مديريت بيمه به دليل توليد ثروت از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

حسيني لاهيجي افزود: در حال حاضر بعد از هشت كشور صعنتي دنيا ، كشورهاي در حال توسعه به طراحي صنعتي بها داده اند ، كره جنوبي ، مالزي و هند شروع به رشد و توسعه طراحي صنعتي در كشورخود كرده اند ، به طوري كه اكنون كشورهندوستان رغيب كشورچين كه داراي يك ميليون طراح صنعتي است و جزء هشت كشور صنعتي دنيا مي باشد، شده است .

وي گفت: خوشبختانه در ايران نيز با برگزاري دوره نخست اين مسابقه طراحان صنعتي خوبي شناسايي شدند و طرح هاي بسيار خوبي ارايه شده ، به طوري كه برخي از آن طرح ها در صنعت نفوذ يافته و اكنون تجاري شده اند.

وي يادآور شد: ارايه طرح ها به اين مسابقه هيچ گونه محدويتي ندارد، فقط طرح هاي كپي نمي توانند در اين مسابقه شركت كنند، در سال گذشته در مرحله ارزيابي تعدادي از طرح ها به دليل كپي بودن از ورود به مسابقه حذف شدند.

آغاز پذيرش آثارطراحي آيديران از15 ارديبهشت+عکس

فیلم سریال آهنگ

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

به گزارش جهان، برخی معتقدند نظرسنجی امشب برنامه 90 درباره بهترین مربی خارجی فوتبال ایران پس از انقلاب، هر نتیجه ای داشته باشد؛ مرد محبوب پرتغالی تیم ملی را نشانه رفته است!

اگر وعده هفته قبل مجری برنامه 90 محقق شود، امشب از بین کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ یکی به انتخاب مخاطبان این برنامه به عنوان بهترین سرمربی خارجی فوتبال ایران انتخاب می شود.

عادل فردوسی پور بارها نشان داده است از کی روش حمایت می کند و حتی برخی مخالفان سرمربی پرتغالی تیم ملی با اقتباس از نام کی روش به فردوسی پور لقب “کی روشی پور” داده اند اما او در اوج محبوبیت برانکو ایوانکوویچ قصد دارد نظرسنجی ای را برگزار کند که نتیجه اش هر چه باشد، به سود کی روش نخواهد بود.

وقتی سال 93 بعد از باخت تیم ملی مقابل عراق، کی روش به استودیوی برنامه 90 رفت فکر نمی کرد که بتواند با رای 88 درصدی مردم صندلی اش را در تیم ملی حفظ کند اما آن رای محبوبیت سرمربی تیم ملی را ثابت کرد، آن هم درست در روزهایی که وزارت ورزش و در راس آن محمود گودرزی در محافل رسمی و غیررسمی به کی روش می تاخت. یک روز با کنایه به مرد پرتغالی لقب “لمپن” می داد و روز دیگر او را “کارگر” ورزش ایران می نامید. با این حال کی روش به واسطه محبوبیت کم نظیرش در بین مردم، جایش را در تیم ملی محکم تر کرد.

با وجود این شرایط، نتایج نسبتا خوب برانکو با پرسپولیس و به ویژه پیروزی این تیم در داربی برابر رقیب سنتی اش، زمزمه هایی را ایجاد کرده است؛ زمزمه هایی که نشان از برخی تحرکات دارد برای حضور برانکو به جای کی روش در تیم ملی.

در این وضعیت و در شرایطی که پرسپولیس در کوران رقابت قهرمانی است وطبیعتا پشت سرش هواداران متعصب و پرشور این تیم را دارد و از آن طرف مدتها از آخرین بازی تیم ملی با کی روش می گذرد، برنامه 90 تصمیم گرفته محبوبیت و میزان موفقیت کی روش و برانکو را بسنجد و طبیعی است که اگر کی روش نتواند برخلاف نظرسنجی قبلی رای کامل و قاطع هواداران فوتبال را به خودش جذب کند. با این حال حتی اگر کی روش پیروز این دوئل هم شود، با توجه به نزدیکی احتمالی آرا، او رقیبی تازه در فوتبال ایران پیدا می کند و این دقیقا سناریویی است که می تواند مطلوب وزارت ورزشی باشد که ابایی در سرشاخ شدن با کی روش علی رغم محبوبیت این مرد پرتغالی نداشت.
منبع:خبرگزاری بسیج

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

به گزارش جهان، برخی معتقدند نظرسنجی امشب برنامه 90 درباره بهترین مربی خارجی فوتبال ایران پس از انقلاب، هر نتیجه ای داشته باشد؛ مرد محبوب پرتغالی تیم ملی را نشانه رفته است!

اگر وعده هفته قبل مجری برنامه 90 محقق شود، امشب از بین کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ یکی به انتخاب مخاطبان این برنامه به عنوان بهترین سرمربی خارجی فوتبال ایران انتخاب می شود.

عادل فردوسی پور بارها نشان داده است از کی روش حمایت می کند و حتی برخی مخالفان سرمربی پرتغالی تیم ملی با اقتباس از نام کی روش به فردوسی پور لقب “کی روشی پور” داده اند اما او در اوج محبوبیت برانکو ایوانکوویچ قصد دارد نظرسنجی ای را برگزار کند که نتیجه اش هر چه باشد، به سود کی روش نخواهد بود.

وقتی سال 93 بعد از باخت تیم ملی مقابل عراق، کی روش به استودیوی برنامه 90 رفت فکر نمی کرد که بتواند با رای 88 درصدی مردم صندلی اش را در تیم ملی حفظ کند اما آن رای محبوبیت سرمربی تیم ملی را ثابت کرد، آن هم درست در روزهایی که وزارت ورزش و در راس آن محمود گودرزی در محافل رسمی و غیررسمی به کی روش می تاخت. یک روز با کنایه به مرد پرتغالی لقب “لمپن” می داد و روز دیگر او را “کارگر” ورزش ایران می نامید. با این حال کی روش به واسطه محبوبیت کم نظیرش در بین مردم، جایش را در تیم ملی محکم تر کرد.

با وجود این شرایط، نتایج نسبتا خوب برانکو با پرسپولیس و به ویژه پیروزی این تیم در داربی برابر رقیب سنتی اش، زمزمه هایی را ایجاد کرده است؛ زمزمه هایی که نشان از برخی تحرکات دارد برای حضور برانکو به جای کی روش در تیم ملی.

در این وضعیت و در شرایطی که پرسپولیس در کوران رقابت قهرمانی است وطبیعتا پشت سرش هواداران متعصب و پرشور این تیم را دارد و از آن طرف مدتها از آخرین بازی تیم ملی با کی روش می گذرد، برنامه 90 تصمیم گرفته محبوبیت و میزان موفقیت کی روش و برانکو را بسنجد و طبیعی است که اگر کی روش نتواند برخلاف نظرسنجی قبلی رای کامل و قاطع هواداران فوتبال را به خودش جذب کند. با این حال حتی اگر کی روش پیروز این دوئل هم شود، با توجه به نزدیکی احتمالی آرا، او رقیبی تازه در فوتبال ایران پیدا می کند و این دقیقا سناریویی است که می تواند مطلوب وزارت ورزشی باشد که ابایی در سرشاخ شدن با کی روش علی رغم محبوبیت این مرد پرتغالی نداشت.
منبع:خبرگزاری بسیج

آیانظرسنجی‌امشب برنامه90سفارش‌دولت‌است؟

میهن دانلود

دانشجویان نگران بن کارت نباشند

دانشجویان نگران بن کارت نباشند

به گزارش جهان، حسین محمد پورزرندی مدیر عامل بانک شهر در گفت‌وگو با فارس پیرامون حضور این بانک به عنوان بانک عامل نمایشگاه کتاب توضیحاتی داد و اظهار داشت: باید به ملت ایران و شهر تهران بابت حضور نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب تبریک گفت چرا که این مجموعه نمایشگاهی امکانات وسیعی دارد که می‌تواند تسهیلاتی برای بازدیدکنندگان فراهم آورد.
 
به گفته پورزندی، مزیت‌های شهرآفتاب بسیار است از جمله اینکه از تردد‌های بسیار که موجب ترافیک در مرکز شهر می‌شد جلوگیری کرده و می‌کاهد چرا که مخاطبان در شهرآفتاب هم از امکانات استفاده خواهند کرد و از ترافیک دور خواهند بود.
 
وی در ادامه به سرمایه‌گذاری بانک شهر در مجموعه شهرآفتاب از ابتدای راه اشاره کرد و توضیح داد: بانک شهر از ابتدای امر به شهرداری در ایجاد این مجموعه کمک کرد، بر این مبنا طی نشستی که با وزارت ارشاد و شهرداری برگزار شد، مقرر گردید بانک عامل نمایشگاه کتاب در سال اول برگزاری در شهرآفتاب «بانک شهر» باشد.
 
مدیرعامل بانک شهر سپس به فرآیند نوآوری در خدمات اشاره کرد و با بیان اینکه طی برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تصمیم داریم خدمات ویژه‌ای را ارائه دهیم، گفت: در نمایشگاه کتاب با مدرن‌ترین سیستم‌ها و دستگاه‌های الکترونیک حضور خواهیم داشت تا شرایط ویه‌ای برای دانشجویان، دانش آموزان و اساتید و پژوهشگران برقرار کنیم.
 
پورزندی نخستین تمهید را ثبت‌ نام از راه نرم‌افزار و اپلیکیشن دانست و متذکر شد: در اولین مرحله سعی کردیم افرادی که در مسیرها و راه‌های دور مستقر بوده و سکونت دارند مورد توجه قرار دهیم، از این رو شرایطی را فراهم آوردیم تا امکان ثبت نام بن کارت بدون حضور فیزیکی افراد فراهم آید و علاقه‌مندان با استفاده از سیستم آپ از طریق گوشی تلفن همراه نرم افزار را دانلود کرده و ثبت نام را انجام دهند و در ادامه با اخذ کد رهگیری خرید کنند.
 
وی گفت: به دانشجویان این اطمینان خاطر را می‌دهیم که در طول برگزاری نمایشگاه کتاب آن دسته از دانشجویانی که نتوانسته‌اند ثبت‌نام داشته باشند می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند ، حتی افراد می توانند با مراجعه به شعب بانک شهر و شهرنت نیز کارت خرید را تهیه کنند.
 
وی با اعلام خبر خوش برای ناشران تصریح کرد: امکاناتی از قبیل تدارک بیش از 4 هزار دستگاه پوز اندیشیده شده تا در اختیار ناشران و غرفه داران قرار گیرد، 4 کیوسک دستگاه شهر نت تدارک دیده‌ایم تا خدماتی را در طول برگزاری نمایشگاه ارائه کنند، در تمام سالنها باجه‌های فیزیکی طراحی شده است همچنین بیش از 74 دستگاه ای تی ام و وب کیوسک در نمایشگاه مستقر خواهد شد.
 
مدیرعامل بانک شهر در ادامه سخنان خود به دانشجویان اطمینان خاطر داد که امنیت بن کارت ها حفظ شده و افزود: ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که پس از ثبت نام دانشجویان تا 24 ساعت بن کارت‌های فیزیکی را عرضه خواهیم کرد براین مبنا در طول برپایی نمایشگاه نیز امکان ثبت نام مهیا خواهد بود.
 
این مقام مسئول در بانک شهر در پایان سخنان خود ناشران را از اقشار فعال جامعه برشمرد و تسهیلاتی از جمله ارائه کارت اعتباری برای آن را مورد توجه دانست و بیان داشت: ناشران پس از گشایش حساب در بانک شهر و اخذ شماره حساب از خدمات ویژه بهره‌مند خواهند شد. بسته تسهیلات ویژه در هنگام ثبت نام ارائه می‌شود. در این راستا تلاش کرده‌ایم برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگرانشرایط ویژه‌ای قائل شویم تا شعار ما که «شهر در اندیشه نشر» است محقق شود. هرچند سعی میکنیم در طول سال به جز ایام نمایشگاه نیز این خدمات استمرار داشته باشد.

دانشجویان نگران بن کارت نباشند

به گزارش جهان، حسین محمد پورزرندی مدیر عامل بانک شهر در گفت‌وگو با فارس پیرامون حضور این بانک به عنوان بانک عامل نمایشگاه کتاب توضیحاتی داد و اظهار داشت: باید به ملت ایران و شهر تهران بابت حضور نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب تبریک گفت چرا که این مجموعه نمایشگاهی امکانات وسیعی دارد که می‌تواند تسهیلاتی برای بازدیدکنندگان فراهم آورد.
 
به گفته پورزندی، مزیت‌های شهرآفتاب بسیار است از جمله اینکه از تردد‌های بسیار که موجب ترافیک در مرکز شهر می‌شد جلوگیری کرده و می‌کاهد چرا که مخاطبان در شهرآفتاب هم از امکانات استفاده خواهند کرد و از ترافیک دور خواهند بود.
 
وی در ادامه به سرمایه‌گذاری بانک شهر در مجموعه شهرآفتاب از ابتدای راه اشاره کرد و توضیح داد: بانک شهر از ابتدای امر به شهرداری در ایجاد این مجموعه کمک کرد، بر این مبنا طی نشستی که با وزارت ارشاد و شهرداری برگزار شد، مقرر گردید بانک عامل نمایشگاه کتاب در سال اول برگزاری در شهرآفتاب «بانک شهر» باشد.
 
مدیرعامل بانک شهر سپس به فرآیند نوآوری در خدمات اشاره کرد و با بیان اینکه طی برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تصمیم داریم خدمات ویژه‌ای را ارائه دهیم، گفت: در نمایشگاه کتاب با مدرن‌ترین سیستم‌ها و دستگاه‌های الکترونیک حضور خواهیم داشت تا شرایط ویه‌ای برای دانشجویان، دانش آموزان و اساتید و پژوهشگران برقرار کنیم.
 
پورزندی نخستین تمهید را ثبت‌ نام از راه نرم‌افزار و اپلیکیشن دانست و متذکر شد: در اولین مرحله سعی کردیم افرادی که در مسیرها و راه‌های دور مستقر بوده و سکونت دارند مورد توجه قرار دهیم، از این رو شرایطی را فراهم آوردیم تا امکان ثبت نام بن کارت بدون حضور فیزیکی افراد فراهم آید و علاقه‌مندان با استفاده از سیستم آپ از طریق گوشی تلفن همراه نرم افزار را دانلود کرده و ثبت نام را انجام دهند و در ادامه با اخذ کد رهگیری خرید کنند.
 
وی گفت: به دانشجویان این اطمینان خاطر را می‌دهیم که در طول برگزاری نمایشگاه کتاب آن دسته از دانشجویانی که نتوانسته‌اند ثبت‌نام داشته باشند می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند ، حتی افراد می توانند با مراجعه به شعب بانک شهر و شهرنت نیز کارت خرید را تهیه کنند.
 
وی با اعلام خبر خوش برای ناشران تصریح کرد: امکاناتی از قبیل تدارک بیش از 4 هزار دستگاه پوز اندیشیده شده تا در اختیار ناشران و غرفه داران قرار گیرد، 4 کیوسک دستگاه شهر نت تدارک دیده‌ایم تا خدماتی را در طول برگزاری نمایشگاه ارائه کنند، در تمام سالنها باجه‌های فیزیکی طراحی شده است همچنین بیش از 74 دستگاه ای تی ام و وب کیوسک در نمایشگاه مستقر خواهد شد.
 
مدیرعامل بانک شهر در ادامه سخنان خود به دانشجویان اطمینان خاطر داد که امنیت بن کارت ها حفظ شده و افزود: ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که پس از ثبت نام دانشجویان تا 24 ساعت بن کارت‌های فیزیکی را عرضه خواهیم کرد براین مبنا در طول برپایی نمایشگاه نیز امکان ثبت نام مهیا خواهد بود.
 
این مقام مسئول در بانک شهر در پایان سخنان خود ناشران را از اقشار فعال جامعه برشمرد و تسهیلاتی از جمله ارائه کارت اعتباری برای آن را مورد توجه دانست و بیان داشت: ناشران پس از گشایش حساب در بانک شهر و اخذ شماره حساب از خدمات ویژه بهره‌مند خواهند شد. بسته تسهیلات ویژه در هنگام ثبت نام ارائه می‌شود. در این راستا تلاش کرده‌ایم برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگرانشرایط ویژه‌ای قائل شویم تا شعار ما که «شهر در اندیشه نشر» است محقق شود. هرچند سعی میکنیم در طول سال به جز ایام نمایشگاه نیز این خدمات استمرار داشته باشد.

دانشجویان نگران بن کارت نباشند

خرم خبر

تأکید تخت‌روانچی بر اقدام عملی ۱ + ۵

تأکید تخت‌روانچی بر اقدام عملی ۱ + ۵

به گزارش جهان به نقل از مهر، کریستین ماسه دبیرکل وزارت امور خارجه و توسعه بین‌المللی فرانسه که در چارچوب برگزاری اولین دور گفتگوی‌های سیاسی معاونین وزرای خارجه دو کشور به ایران سفر کرده است، امروز با مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.   
 
دو طرف در این دیدار راههای بسط و توسعه روابط دو کشور را  مورد بررسی و گفتگو قرار دادند.
 
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام، بر اقدام عملی کشورهای ۱+۵ در اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای وین و مشاهده نتایج ملموس اجرای این تعهدات تاکید کرد.
 
وی با اشاره به سفر موفقیت‌آمیز رئیس جمهور کشورمان به فرانسه در سال گذشته و امضای اسناد در حوزه های مختلف توسط دو طرف گفت: زمینه گسترش روابط ایران و فرانسه در ابعاد مختلف فراهم شده است.
 
مجید تخت روانچی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با فرانسه در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی از جمله مسائل منطقه ای نیز همکاری کند.
 
کریستین ماسه دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه نیز در این دیدار اظهار داشت: کشورش از توسعه روابط و همکاری با ایران به عنوان کشوری با تاریخ طولانی و با نفوذ در منطقه  در عرصه های دو جانبه و منطقه ای حمایت می‌کند و تلاش دارد این همکاری ها با رفع موانع بانکی  به خصوص در بخش اقتصادی افزایش یابد. وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، آشنایی با دیدگاه های ایران در قبال مسائل و بحران های منطقه و همکاری دو کشور در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی و حل و فصل بحران های منطقه ای را حائز اهمیت ارزیابی کرد.
 
اولین دور گفتگوهای سیاسی دو کشور در چارچوب یادداشت تفاهم گفتگوهای سیاسی بین وزرای خارجه دو کشور در پاریس در سفر ریاست محترم جمهوری به فرانسه برگزار شد و اجلاس تهران اولین دور گفتگوهای سیاسی در سطح معاونین وزیر امور خارجه است.

تأکید تخت‌روانچی بر اقدام عملی ۱ + ۵

به گزارش جهان به نقل از مهر، کریستین ماسه دبیرکل وزارت امور خارجه و توسعه بین‌المللی فرانسه که در چارچوب برگزاری اولین دور گفتگوی‌های سیاسی معاونین وزرای خارجه دو کشور به ایران سفر کرده است، امروز با مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.   
 
دو طرف در این دیدار راههای بسط و توسعه روابط دو کشور را  مورد بررسی و گفتگو قرار دادند.
 
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام، بر اقدام عملی کشورهای ۱+۵ در اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای وین و مشاهده نتایج ملموس اجرای این تعهدات تاکید کرد.
 
وی با اشاره به سفر موفقیت‌آمیز رئیس جمهور کشورمان به فرانسه در سال گذشته و امضای اسناد در حوزه های مختلف توسط دو طرف گفت: زمینه گسترش روابط ایران و فرانسه در ابعاد مختلف فراهم شده است.
 
مجید تخت روانچی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با فرانسه در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی از جمله مسائل منطقه ای نیز همکاری کند.
 
کریستین ماسه دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه نیز در این دیدار اظهار داشت: کشورش از توسعه روابط و همکاری با ایران به عنوان کشوری با تاریخ طولانی و با نفوذ در منطقه  در عرصه های دو جانبه و منطقه ای حمایت می‌کند و تلاش دارد این همکاری ها با رفع موانع بانکی  به خصوص در بخش اقتصادی افزایش یابد. وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، آشنایی با دیدگاه های ایران در قبال مسائل و بحران های منطقه و همکاری دو کشور در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی و حل و فصل بحران های منطقه ای را حائز اهمیت ارزیابی کرد.
 
اولین دور گفتگوهای سیاسی دو کشور در چارچوب یادداشت تفاهم گفتگوهای سیاسی بین وزرای خارجه دو کشور در پاریس در سفر ریاست محترم جمهوری به فرانسه برگزار شد و اجلاس تهران اولین دور گفتگوهای سیاسی در سطح معاونین وزیر امور خارجه است.

تأکید تخت‌روانچی بر اقدام عملی ۱ + ۵

عکس

سیستم بانک‌داری کشور مانع اقتصادمقاومتی

سیستم بانک‌داری کشور مانع اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در همایش بزرگداشت روز کارگر اظهار داشت: اصلاح نظام بانک‌داری، حمایت از کارفرما و اصلاح قوانین حمایتی از کارگران، یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادمقاومتی است و تا زمانی که این امور اصلاح نشود، امکان اجرای صحیح اصول اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
 
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به حدیث« الْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّه. » از امیرالمؤنین(ع) عنوان کرد: این سخن نشان از ارزش و و اهمیتی است که اسلام برای کار و کارگر قائل شده است.
 
وی اضافه کرد: در هیچ یک از مکاتب مادی و بشری و در هیچ یک از ادیان پیشین، به اندازه دین اسلام، به کار و کارگر اهیمت نداده‌اند، حتی در مکاتبی که تنها هدف و ارزش انسانی را کار دانسته‌اند، نتوانسته‌اند به اندازه اسلام، ارزش و اهمیت قشر کارگر را بیان کنند.
 
امام جمعه اصفهان اظهار کرد: امام راحل(ره) فرمودند«همه کارگر هستند حتی خداوند نیز فعال و کارگر است» بنابراین کارگری یک ارزش است، تمام اقشاری که در جامعه کار می‌کنند وبرای پیشبرد اهداف مسلمانان تلاش می‌کنند، در زمره کارگران قرار دارند و از ارزش و اهمیتی زیادی برخوردارند.
 
آیت‌الله طباطبائی‌نژاد با اشاره به روایت« الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » تصریح کرد: تمامی ارزش و اهمیتی که برای کارگر قائل شده‌اند به شرطی است که خیانت به کارفرما در کار وجود نداشته باشد و کار را خالصاٌ برای رضای خدا انجام دهند و در برابر حقوقی که می‌گیرند و تعهدی که در برابر یک سازمان، فرد و یا دولت دارند، کاملاٌ عمل کنند.
 
وی تاکید کرد: کمی حقوق و مزایای کارگران و کارفرمایان در بخش‌های خصوصی و دولتی مجوزی برای کم کاری نیست زیرا فرد از ابتدا تعهد کرده که در مقابل دریافت این میزان از حقوق و مزایا کاری را انجام دهد، این مسئله باعث می‌شود فرد فارق از هرگونه بازرسی و نظارتی برای رضای خداوند عمل کند.
 
امام جمعه اصفهان گفت: طبق روایت اگر کسی بتواند گناهی را انجام دهد و برای رضای خدا از انجام آن چشم‌پوشی کند، ملکی از ملائکه الهی خواهد بود، کم کاری در ادارت هم نوعی گناه است که فرد باید برای خدا از آن دوری کند؛ و بی توجهی به اینگونه از احکام و تعابیری که بارها در دین ما مورد تأکید قرار گرفته، باعث شده یکی از معضلات اجتماعی مثل کمی ساعات کار مفید پیش آید.
 
آیت‌الله طباطبائی‌نژاد تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث می‌شود نظم در محیط‌های اداری و کارگری در تمام بخش‌های دولتی و خصوصی حاکم شود، مدیریت صحیح، نظام‌مند و هد‌ف‌دار است؛ متأسفانه ضعف مدیریتی در تمام بخش‌های اجتماعی و در تمام سطوح وجود دارد و این در حالی است که تعهد دینی، مهم‌ترین عاملی است که فرد را به سوی انجام صحصح امور هدایت می‌کند.
 
وی تصریح کرد: بسیاری از مدیران و کارگران و کارکنان بخش‌های خصوص و دولتی در کشور ما با تلاش شبانه روزی خود در حال خدمت هستند، اما اگر افرادی دارای روحیه ضعیف دینی هستند برای آنکه کار همه افراد را ضایع نکنند، باید با مدیریت و نظارت مستمر او را به سوی انجام صحیح کارها هدایت کنیم.
 
امام جمعه اصفهان گفت: در روایات بسیاری بر انجام صحیح و کامل کارها سفارش شده و این مسئله را جزء ویژگی‌های افراد مؤمن برشمرده‌اند؛ یکی از اصول اقتصادمقاومتی، توجه به تولیدات داخلی است، این مسئله مستلزم ارائه محصولاتی است که توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را داشته باشند.
 
آیت‌الله طباطبائی‌نژاد اضافه کرد: به قول رهبر معظم انقلاب،اگر هر یک از ما در هر جایگاهی هستیم، برای ارتقاء ملیت و کشورمان، کارها را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم، در کوتاه‌ترین زمان، اوضاع اقتصادی کشور، بهبود پیدا می‌کند.
 
وی گفت: تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر برای این است که، ضعف اقتصادی کشور مانع استقلال کامل سیاسی و فرهنگی می‌شود، استقلال کشور، مشروط به تقویت مبانی اقتصادی داخلی است.
 
امام جمعه اصفهان گفت: سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت باید صاحبان سرمایه را به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی هدایت کند، اعطاء سودهای کلان به سپرده‌های بانکی مانع این می‌شود که افراد تمایلی به ایجاد کارخانجات داشته باشند.
 
نماینده ولی فقیه در استان همچنین  گفت: دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را از کارگران و کارفرمایان اصلاح کند، کارفرمایان باید حمایت شوند، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کند تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرمایان با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ از سوی دیگر انعقاد قراردادهای کارگری موقت هم نوعی ظلم به این قشر است، کارگران نیازمند امنیت شغلی مناسب هستند.

سیستم بانک‌داری کشور مانع اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در همایش بزرگداشت روز کارگر اظهار داشت: اصلاح نظام بانک‌داری، حمایت از کارفرما و اصلاح قوانین حمایتی از کارگران، یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادمقاومتی است و تا زمانی که این امور اصلاح نشود، امکان اجرای صحیح اصول اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
 
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به حدیث« الْکَادُّ عَلَى عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّه. » از امیرالمؤنین(ع) عنوان کرد: این سخن نشان از ارزش و و اهمیتی است که اسلام برای کار و کارگر قائل شده است.
 
وی اضافه کرد: در هیچ یک از مکاتب مادی و بشری و در هیچ یک از ادیان پیشین، به اندازه دین اسلام، به کار و کارگر اهیمت نداده‌اند، حتی در مکاتبی که تنها هدف و ارزش انسانی را کار دانسته‌اند، نتوانسته‌اند به اندازه اسلام، ارزش و اهمیت قشر کارگر را بیان کنند.
 
امام جمعه اصفهان اظهار کرد: امام راحل(ره) فرمودند«همه کارگر هستند حتی خداوند نیز فعال و کارگر است» بنابراین کارگری یک ارزش است، تمام اقشاری که در جامعه کار می‌کنند وبرای پیشبرد اهداف مسلمانان تلاش می‌کنند، در زمره کارگران قرار دارند و از ارزش و اهمیتی زیادی برخوردارند.
 
آیت‌الله طباطبائی‌نژاد با اشاره به روایت« الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » تصریح کرد: تمامی ارزش و اهمیتی که برای کارگر قائل شده‌اند به شرطی است که خیانت به کارفرما در کار وجود نداشته باشد و کار را خالصاٌ برای رضای خدا انجام دهند و در برابر حقوقی که می‌گیرند و تعهدی که در برابر یک سازمان، فرد و یا دولت دارند، کاملاٌ عمل کنند.
 
وی تاکید کرد: کمی حقوق و مزایای کارگران و کارفرمایان در بخش‌های خصوصی و دولتی مجوزی برای کم کاری نیست زیرا فرد از ابتدا تعهد کرده که در مقابل دریافت این میزان از حقوق و مزایا کاری را انجام دهد، این مسئله باعث می‌شود فرد فارق از هرگونه بازرسی و نظارتی برای رضای خداوند عمل کند.
 
امام جمعه اصفهان گفت: طبق روایت اگر کسی بتواند گناهی را انجام دهد و برای رضای خدا از انجام آن چشم‌پوشی کند، ملکی از ملائکه الهی خواهد بود، کم کاری در ادارت هم نوعی گناه است که فرد باید برای خدا از آن دوری کند؛ و بی توجهی به اینگونه از احکام و تعابیری که بارها در دین ما مورد تأکید قرار گرفته، باعث شده یکی از معضلات اجتماعی مثل کمی ساعات کار مفید پیش آید.
 
آیت‌الله طباطبائی‌نژاد تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث می‌شود نظم در محیط‌های اداری و کارگری در تمام بخش‌های دولتی و خصوصی حاکم شود، مدیریت صحیح، نظام‌مند و هد‌ف‌دار است؛ متأسفانه ضعف مدیریتی در تمام بخش‌های اجتماعی و در تمام سطوح وجود دارد و این در حالی است که تعهد دینی، مهم‌ترین عاملی است که فرد را به سوی انجام صحصح امور هدایت می‌کند.
 
وی تصریح کرد: بسیاری از مدیران و کارگران و کارکنان بخش‌های خصوص و دولتی در کشور ما با تلاش شبانه روزی خود در حال خدمت هستند، اما اگر افرادی دارای روحیه ضعیف دینی هستند برای آنکه کار همه افراد را ضایع نکنند، باید با مدیریت و نظارت مستمر او را به سوی انجام صحیح کارها هدایت کنیم.
 
امام جمعه اصفهان گفت: در روایات بسیاری بر انجام صحیح و کامل کارها سفارش شده و این مسئله را جزء ویژگی‌های افراد مؤمن برشمرده‌اند؛ یکی از اصول اقتصادمقاومتی، توجه به تولیدات داخلی است، این مسئله مستلزم ارائه محصولاتی است که توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را داشته باشند.
 
آیت‌الله طباطبائی‌نژاد اضافه کرد: به قول رهبر معظم انقلاب،اگر هر یک از ما در هر جایگاهی هستیم، برای ارتقاء ملیت و کشورمان، کارها را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم، در کوتاه‌ترین زمان، اوضاع اقتصادی کشور، بهبود پیدا می‌کند.
 
وی گفت: تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر برای این است که، ضعف اقتصادی کشور مانع استقلال کامل سیاسی و فرهنگی می‌شود، استقلال کشور، مشروط به تقویت مبانی اقتصادی داخلی است.
 
امام جمعه اصفهان گفت: سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت باید صاحبان سرمایه را به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی هدایت کند، اعطاء سودهای کلان به سپرده‌های بانکی مانع این می‌شود که افراد تمایلی به ایجاد کارخانجات داشته باشند.
 
نماینده ولی فقیه در استان همچنین  گفت: دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را از کارگران و کارفرمایان اصلاح کند، کارفرمایان باید حمایت شوند، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کند تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرمایان با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ از سوی دیگر انعقاد قراردادهای کارگری موقت هم نوعی ظلم به این قشر است، کارگران نیازمند امنیت شغلی مناسب هستند.

سیستم بانک‌داری کشور مانع اقتصادمقاومتی

بک لینک رنک 5

اسکای نیوز

سردار شمسی‌پور به شهادت رسید+عکس

سردار شمسی‌پور به شهادت رسید+عکس

به گزارش جهان به نقل از میزان، در پی شهادت «علیرضا شمسی‌پور» در تفحص شهدای والفجر ۴ در ارتفاعات کانی‌مانگا پنجوین عراق، روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اطلاعیه‌ای صادر کرد.
 

در بخشی از این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت این پیشکسوت پاسدار شجاع و گرانقدر به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) و نائب برحقش امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و مردم شریف استان همدان، آمده است: سردار علیرضا شمسی‌پور از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در تفحص شهدای والفجر ۴ در ارتفاعات کانی‌مانگا پنجوین عراق در پی انفجار مین به شهادت رسید.
 
این اطلاعیه افزوده است: اخبار تکمیلی و نیز نحوه اجرای مراسم تشییع و بزرگداشت این شهید گرانقدر، متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
گفتنی است؛ سردار شهید «علیرضا شمسی‌پور» مسئول سابق بسیج ورزشکاران استان همدان بعد از شهید قاضی‌خانی، سردار شهید حاج حسین همدانی، شهید مجید صانعی، شهید مجتبی کرمی، شهید میلاد مصطفوی، شهید محسن فانوسی، شهید مرتضی ترابی و شهید حیدر ابراهیم‌خانی نهمین شهید برون مرزی استان است که به جمع یاران شهید خود پیوست.

سردار شمسی‌پور به شهادت رسید+عکس

به گزارش جهان به نقل از میزان، در پی شهادت «علیرضا شمسی‌پور» در تفحص شهدای والفجر ۴ در ارتفاعات کانی‌مانگا پنجوین عراق، روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اطلاعیه‌ای صادر کرد.
 

در بخشی از این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت این پیشکسوت پاسدار شجاع و گرانقدر به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) و نائب برحقش امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و مردم شریف استان همدان، آمده است: سردار علیرضا شمسی‌پور از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در تفحص شهدای والفجر ۴ در ارتفاعات کانی‌مانگا پنجوین عراق در پی انفجار مین به شهادت رسید.
 
این اطلاعیه افزوده است: اخبار تکمیلی و نیز نحوه اجرای مراسم تشییع و بزرگداشت این شهید گرانقدر، متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
گفتنی است؛ سردار شهید «علیرضا شمسی‌پور» مسئول سابق بسیج ورزشکاران استان همدان بعد از شهید قاضی‌خانی، سردار شهید حاج حسین همدانی، شهید مجید صانعی، شهید مجتبی کرمی، شهید میلاد مصطفوی، شهید محسن فانوسی، شهید مرتضی ترابی و شهید حیدر ابراهیم‌خانی نهمین شهید برون مرزی استان است که به جمع یاران شهید خود پیوست.

سردار شمسی‌پور به شهادت رسید+عکس

خرید بک لینک

گوشی موبایل

العبادی: اوضاع در بغداد تحت کنترل است

العبادی: اوضاع در بغداد تحت کنترل است

به گزارش جهان به نقل از فارس، دفتر «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای با تأکید بر تحت کنترل بودن اوضاع بغداد از معترضان خواست تا با عدم آسیب‌رسانی به اموال عمومی، به مکان‌های اختصاص داده شده برای اعتراض بازگردند.
 
به نوشته پایگاه خبری السومریه نیوز، در این بیانیه آمده است: به تمامی مردم عراق این اطمینان را می‌دهیم که اوضاع شهر بغداد تحت کنترل نیروهای امنیتی است.
 
در ادامه این بیانیه از معترضان خواسته شده تا به مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات پایبند باشند و از وارد آوردن خسارت به تأسیسات دولتی که متعلق به مردم عراق است، بپرهیزند.
 
دفتر نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که حیدرالعبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در منطقه سبز به بازدید از مراکز امنیتی پرداخته و دستورالعمل‌های لازم را صادر کرده است.
 
ستاد هماهنگی اعتراضات وابسته به جریان الصدر نیز از معترضان خواسته است تا صحن پارلمان را ترک کرده و در میدان مخصوص مراسمات عمومی و اعتراضات در منطقه سبز تجمع کنند.
 
عصر امروز (شنبه) معترضان طرفدار جریان الصدر، که از پیش از ظهر در پشت منطقه سبز تجمع کرده بودند، با شکستن دیوار امنیتی وارد این منطقه و سپس وارد پارلمان و دفتر نخست وزیری عراق شدند.
 
پس از این اتفاق، در بغداد حالت فوق‌العاده اعلام شده است.

العبادی: اوضاع در بغداد تحت کنترل است

به گزارش جهان به نقل از فارس، دفتر «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای با تأکید بر تحت کنترل بودن اوضاع بغداد از معترضان خواست تا با عدم آسیب‌رسانی به اموال عمومی، به مکان‌های اختصاص داده شده برای اعتراض بازگردند.
 
به نوشته پایگاه خبری السومریه نیوز، در این بیانیه آمده است: به تمامی مردم عراق این اطمینان را می‌دهیم که اوضاع شهر بغداد تحت کنترل نیروهای امنیتی است.
 
در ادامه این بیانیه از معترضان خواسته شده تا به مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات پایبند باشند و از وارد آوردن خسارت به تأسیسات دولتی که متعلق به مردم عراق است، بپرهیزند.
 
دفتر نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که حیدرالعبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در منطقه سبز به بازدید از مراکز امنیتی پرداخته و دستورالعمل‌های لازم را صادر کرده است.
 
ستاد هماهنگی اعتراضات وابسته به جریان الصدر نیز از معترضان خواسته است تا صحن پارلمان را ترک کرده و در میدان مخصوص مراسمات عمومی و اعتراضات در منطقه سبز تجمع کنند.
 
عصر امروز (شنبه) معترضان طرفدار جریان الصدر، که از پیش از ظهر در پشت منطقه سبز تجمع کرده بودند، با شکستن دیوار امنیتی وارد این منطقه و سپس وارد پارلمان و دفتر نخست وزیری عراق شدند.
 
پس از این اتفاق، در بغداد حالت فوق‌العاده اعلام شده است.

العبادی: اوضاع در بغداد تحت کنترل است

آپدیت نود 32 پنجشنبه

موزیک سرا