برچسب: سال

حبیب اسماعیلی (مدیر پخش رسانه‌ی فیلمسازان)، فروش این فیلم را پس از گذشت 16 در تهران با 32 سالن، یک میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد که از این میزان، 170 میلیون تومان فقط مربوط به شامگاه 20 اسفند ماه می‌شود.

این فیلم همچنین با اختیار داشتن 55 سالن در دیگر شهرها، 650 میلیون تومان فروش داشته است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده‌است: «ناصر و خانواده‌اش به واسطه آژانس تعطیلات رویایی برای سفری سیاحتی به برزیل دعوت می‌شوند، آنجل -دختری برزیلی- او را با نامزد سابق خود اشتباه گرفته است و…»

امیر قطبی، (مدیر پخش شرکت فیلمیران) فروش فیلم «کوچه بی‌نام» به کارگردانی هاتف علیمردانی را در مجموع یک میلیارد و 650 میلیون تومان اعلام کرد.

این فیلم که در آن فرهاد اصلانی، فرشته صدرعرفایی، امیر آقایی، باران کوثری، پانته‌آ بهرام، فرشته صدرعرفایی، ملیسا ذاکری، ستاره پسیانی، محمدرضا غفاری و… به ایفای نقش می‌پردازند، با 25 سالن در تهران پس از 30 روز نمایش، یک میلیارد و 150 میلیون تومان و در دیگر شهرها با مجموع 40 سالن، 500 میلیون تومان فروش کرده است.

«کوچه بی‌نام» داستان دو خانواده است که در یکی از محله‌های جنوب شهر تهران زندگی می‌کنند و درگیر اتفاقاتی می‌شوند.

قطبی در ادامه با اشاره به فیلم «در مدت معلوم»، گفت: این فیلم پس از 84 روز نمایش به فروش کل سه میلیارد و 620 میلیون تومانی رسیده است.

او فروش این فیلم را در تهران با 17 سالن دو میلیارد و 370 میلیون و در دیگر شهرها با در اختیار داشتن 20 سالن، یک میلیارد و 250 میلیون تومان عنوان کرد.

در این فیلم به کارگردانی وحید امیرخانی؛ جواد عزتی، ویشکا آسایش، هومن سیدی، اکبر عبدی، علی اوسیوند به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم سینمایی «خبر خاصی نیست» ساخته مصطفی شایسته پس از 65 روز نمایش، 646 میلیون تومان فروش داشته است.

بنا بر گفته‌ی احمد مختاری (مدیر پخش هدایت فیلم) این فیلم با در اختیار داشتن 6 سالن درتهران، به فروش 421 میلیون تومانی رسیده است؛ «خبر خاصی نیست» در دیگر شهرها با 9 سالن نمایش 225 میلیون تومان فروش داشته است.

این فیلم به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و بازی افسانه بایگان، رویا تیموریان، بیتا سحرخیز، بیتا احمدی، امیرحسین آرمان و رضا کیانیان، قصه دو خواهر است که همراه با دختران جوان خود زندگی آرامی را می‌گذرانند اما برگزاری یک مهمانی خانوادگی و حضور مردی جوان، زندگی این دو خانواده را دستخوش چالش و بحرانی جدی می‌نماید.

شرفی گفت: از نظر پلیس سرقت احشام بدترین نوع سرقت است زیرا احشام همه دارایی دامدار است از این رو با دامداران رایزنی هایی صورت گرفته است که بتوانند با استفاده از تجهیزات و دوربین های مداربسته نسبت به افزایش ایمنی دامداری ها اقدام کنند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با اشاره به اینکه یک درصد سرقت منزل کاهش داشته است، گفت: در طول سال ۹۴ سرقت کابل برق ۳۱ کاهش داشته است.

وی درباره نزاع و درگیری گفت: آمار ها نشان از افزایش ۱۶ درصدی نزاع و درگیری در بین افراد جامعه دارد. از این رو یک بسته آموزشی همگانی برای مردم در نظر گرفته ایم و در کنار آن برای کارمندان و پرسنا ناجا هم برنامه های آموزشی داشته ایم.

وی گفت: ۴۳ درصد کشفیات برای پلیس پیشگیری است ۴۰ درصد ار کشف سلاح های ممنوعه هم سهم پلیس پیشگیری است و ۲۲ درصد کشف مواد مخدر هم بر عهده پلیس پیشگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۴ اما، عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا این روند رو به رشد صنعتی متوقف شده و کشور با رشد منفی صنعت در نیمه دوم سال جاری مواجه باشد. یکی از دلایل کاهش قیمت نفت است که اگرچه روز به روز، سهم نفت در اقتصاد کم می‌شود ولی اتکا به نفت هنوز هم قابل توجه است.

وی، دوران انتظار قبل از برجام را یک دوران شکننده برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: دوران صبر و انتظار، دوران شکننده‌ای است و هر چقدر زمان آن بیشتر شود، آثار مخرب بیشتری خواهد داشت و جمع کردن آن نیز به مراتب سخت تر است؛ به هرحال سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش اقتصاد و بخش‌های موثر در تولید، باید به خوبی بدانند در چه فضایی تصمیم بگیرند و با توجه به چه رویکرد و اقداماتی از سوی دولت، باید برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند.

ابویی مهریزی ادامه داد: همه تا پیش از اجرایی شدن برجام منتظر این بودند که مذاکرات به جمع‌بندی برسد و بعد از نهایی شدن آن، منتظر اجرایی شدن برجام بودند اما اکنون هم که برجام اجرایی شده، همه منتظر رویکردهای جدید دولت و مجلس هستند که چقدر این مجلس می‌تواند با کل دولت، هم راستا باشد. البته منظور انطباق کامل نیست اما به هرحال همراهی مجموعه قوای مقننه و مجریه با یکدیگر بسیار مهم به نظر می‌رسد. در نهایت، وقتی در دوران صبر و انتظار باشیم، نمی‌شود درست تصمیم گیری کرد.

وی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با مجموعه شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است، رشد بخش صنعت، معدن و تجارت سال ۹۵، مطابق با رشد سال ۹۳ باشد، البته دستور مقام معظم رهبری نیز رسیدن به متوسط رشد ۸ درصدی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است و اگر شرایط در سال ۹۵ مناسب باشد، حتما بخش صنعت، معدن و تجارت هم رشد بالایی را تجربه خواهد کرد اما پیش‌بینی ما این است که بتوانیم به رشد صنعتی سال ۹۳ دست یابیم. به هرحال وزارت صنعت، معدن و تجارت از هر روزنه ای استفاده می‌کند تا مشکلات بخش صنعت را کاهش داده و افق‌های روشن تری برای سرمایه گذاران را فراهم کند.

 ساعت 14 روز یکشنبه 9 اسفند، جلسه‌ای با حضور علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون، مهدی تاج، رییس سازمان لیگ، قنبرزاده و بهروان اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به همراه کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی در محل این سازمان تشکیل شد که در طی این جلسه سازمان بازرسی ایرادات حقوقی وارده به اساسنامه فدراسیون را با مسئولان فدراسیون مطرح کرد.

بر اساس پیگیری‌ها و یافته‌های خبرنگار ایسنا، کارشناسان سازمان بازرسی در این جلسه به دو موضوع مشخص در مورد اساسنامه فدراسیون ایراد وارد کرده‌اند و پاسخگویی مسئولان فوتبال راخواستار شده‌اند که پس از بحث و بررسی فراوان هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان فدراسیون ارائه نشده و در نهایت جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده است.

ایراد اول وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده است که اساسا هر موسسه‌ای که می‌خواهد فعالیت قانونی در یک کشور داشته باشد باید هویت حقوقی و قانونی خود را برگرفته از قوانین داخلی کسب نماید و آن گاه متناسب با آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های خودش در کشور فعالیت کند. پرسش مطرح شده این بوده که فدراسیون فوتبال این شخصیت حقوقی خود را از کدام قانون و مصوبه گرفته است.

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی نهادها و سازمان‌ها از دو راه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت اخذ می‌شود که به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از هیچ کدام از این مجاری اخذ صلاحیت نکرده وتنها به عنوان یک نهاد وابسته به فیفا در ایران فعالیت خلاف قوانین داخلی داشته است.

دومین ایراد وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده که مطابق ماده 82 اساسنامه مصوب سال 86 مقرر بوده که این اساسنامه به تصویب هیات دولت برسد اما این اتفاق رخ نداده است. ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام شده هیچ تاییدیه‌ای در هیات دولت برای تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال موجود نیست.

این ایراد اساسی‌ترین ایرادی است که به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در 8 سال گذشته مطابق با اساسنامه مصوب وارد است، چون خلاف اساسنامه عمل شده و اساسنامه به تایید هیات دولت نرسیده است.

تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط با اعضای کمیته انتقالی و تایید این موضوع نیز بی‌نیتجه ماند چرا که هیچ کدام از اعضای کمیته انتقالی فوتبال در سال 86 مصوبه مکتوب یا تاییدیه تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در هیات دولت را ندارند.

دکتر محمد خیبری در این باره به ایسنا گفت که “حتما مصوبه دولت وجود داشته است” اما او در پاسخ به اینکه آیا تاییدیه این مصوبه را دارید، به این پاسخ اکتفا کرد که چیزی در مدارکم یافت نکردم.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در سال 90 نیز اساسنامه فدراسیون را اصلاح کرد که با تغییر ماده 82 و حذف موضوع تصویب در دولت، خواسته به گونه‌ای سنگینی تایید اساسنامه‌های فدراسیون فوتبال در دولت را کاهش دهد که این نیز خلاف مقررات بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات مطرح شده، اساسا فعالیت‌های مالی و حقوقی فدراسیون فوتبال از سال 86 تاکنون خلاف آشکار بوده و چنانچه در نهایت این ایرادات وارده تایید گردد، ماهیت فعالیت‌های این فدراسیون زیر سوال خواهد بود.

حال باید دید که واکنش فدراسیون فوتبال به ایرادات مطروحه چیست و آیا انتخابات 11 اردیبهشت 95 فدراسیون بدون مشکل برگزار خواهد شد یا برگزاری این انتخابات بر اساس کدام یک از اساسنامه‌های این فدراسیون انجام خواهد شد.

هرچند به نظر می‌رسد اکنون تنها اساسنامه قانونی فدراسیون فوتبال، اساسنامه سال 81 است و اگر فدراسیون بخواهد انتخابات آینده فدراسیون قانونی برگزار شود باید مطابق این اساسنامه رفتار شود.

اصل ماجرا این جاست که فیفا نیز پذیرفته است که فدراسیون‌های عضو باید در چارچوب مقررات داخلی خود و مطابق اساسنامه‌های قانونی مصوب مورد تایید فیفا فعالیت کنند و این مخالف با رویه‌های معمول فیفا نیست. ایرادات حقوقی وارده کنونی به اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز هیچ کدام نمی‌تواند محملی برای القاء دخالت دولت در فوتبال باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون فدراسیون فوتبال ایران با چالشی بزرگ مواجه شده که باید برای حل آن چاره‌ای قانونی بیابد.

به نوشته پایگاه خبری جمهوریت، هنوز محتوای پیام های شوکور فاش نشده است. اگر اعتراضات شوکور به ادعانامه دادستان پذیرفته نشود، چهار سال زندان در انتظار کاپیتان سابق تیم ملی ترکیه و بازیکن سابق تیم های گالاتاسرای و اینترمیلان خواهد بود.

هاکان شوکور به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی ترکیه شناخته می شود و بازی های او در جام جهانی ۲۰۰۲ او را به شهرتی جهانی رساند.

وی پس از خداحافظی از دنیای فوتبال وارد سیاست شد و در حزب حاکم عدالت و توسعه در کنار رجب طیب اردوغان فعالیت سیاسی کرد.

هاکان شوکور با انتشار فایل های صوتی در سال ۲۰۱۳ درباره فسادهالی مالی چهار وزیر کابینه اردوغان در دوران نخست وزیری وی و دست داشتن شماری از نزدیکان اردوغان در فسادهای مالی دستگاه های دولتی از حزب یاد شده کناره گیری کرد.