کارمندان دولت معاینه روان می‌شوند

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، سید حسن هاشمی در حاشیه دومین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت یازدهم با حضور رییس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه ضمن مروری برمصوبات نخستین جلسه، میزان اجرایی شدن مصوبات قبلی و علل کم کاری برخی از سازمان‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر بهداشت از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کاهش باقمانده سموم کشاورزی ابراز خرسندی کرد و گفت: 50 درصد مراکز توزیع و فروش سموم تحت نظارت قرار گرفتند و مقرر شد برای 50 درصد مراکز توزیع و فروش سموم باقی مانده نیز ظرف حداکثر یک سال آینده پروانه صادر شود.

هاشمی گفت: در این جلسه تاکید شد حتماً بر توزیع سموم برای دفع آفات و نباتات و مرکبات، نظارت جدی صورت پذیرد زیرا یکی از مشکلات مهم حوزه سلامت، بخش غذا است.

وزیر بهداشت علت 70 درصد مرگ و میر ایرانیان را مربوط به بیماری‌های غیرواگیر دانست و از تصویب سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در دومین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد.

هاشمی افزود: اعمال استانداردهای اجباری در زمینه مصرف نمک در نانوایی‌ها تا حداکثر یک درصد از دیگر مصوبات این جلسه بود، بنابراین براساس این مصوبه میزان نمکی که برای پخت نان مورد استفاده قرار می‌گیرد باید کاهش یابد و همکاران ما در مرکز سلامت محیط و کار حتماً در این زمینه نظارت‌های لازم را خواهند داشت.

وزیر بهداشت به تصمیمیات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص غنی سازی آرد با اسید سولفوریک و آهن اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از بیماری‌هایی که ناشی از کمبود اسید سولفوریک و آهن است، باید آرد با این مواد غنی سازی شود.

هاشمی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا سقف واردات روغن پالم را تا حداکثر 30 درصد رعایت کند و برای جلوگیری از افزایش آن، نظارت‌های ویژه ای را داشته باشد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات مهم و مفید این شورا در خصوص کاهش آلوگی هوا و اثرات آن بر سلامتی مردم نیز اظهار داشت: رییس جمهور بر لزوم تسریع جایگزینی خودرو و موتور سیکلت‌های فرسوده تاکید داشتند، همچنین مقرر شد علاوه بر توسعه صنعت ریلی و مترو، سازمان محیط زیست، نظارت جدی و ویژه ای را بر مراکز صنعتی داشته باشد.

هاشمی به ارائه گزارش این وزارتخانه در دومین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بنابر این گزارش، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد تا در شهرهای بیشتر از 300 هزار نفر جمعیت، پایش‌های آلودگی هوا را داشته باشد و نتیجه آن را به صورت اطلاعات برخط آلودگی هوا در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دهد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: به منظور ارتقای سلامت عمومی جامعه از نظر جسمی، روحی و روانی، مقرر شد تا دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور، موظف شوند تا بر اساس شیوه نامه ای که وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اعلام خواهد کرد، کارمندان دولت را معاینه و در جهت توانمند‌سازی آنها حرکت کنند.

وزیر بهداشت از کنترل بیماری ایدز به عنوان یکی از بزرگترین نگرانی‌های وزارت بهداشت یاد کرد و گفت: در این جلسه، گزارشی از روند بیماری ایدز در کشور ارائه شد و دستگاه‌ها و اعضای کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری از گسترش ایدز، موظف شدند تا مدت زمان سه ماه، برنامه عملیاتی خود را در قالب اهداف راهبردی چهارمین برنامه استراتژیک کشوری مبارزه با ایدز، به سازمان مطبوع خود ارائه دهند.

هاشمی از ماموریت یافتن وزارت بهداشت برای فراهم آوردن وسایل پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر و آحاد مردم جامعه در این جلسه خبر داد و افزود: لازم است تا برای افراد در معرض خطر، وسایل پیشگیری از ایدز به صورت رایگان در اختیار شان قرار گیرد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم همکاری‌های بین بخشی در حوزه سلامت، یادآور شد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به صورت متناظر در استانها و با ریاست استاندار تشکیل می‌شود و وزارت کشور مکلف شد عملکرد سلامت محوری را در ارزشیابی استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران بر اساس شیوه نامه کارگروه مربوطه حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ مصوبه اعلام کنند.

هاشمی از ابلاغ این شیوه نامه توسط رییس جمهوری تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد و افزود: نظارت بر اجرایی شدن آن با دبیرخانه است که مسئولیت دبیرخانه با وزیر بهداشت است.

وزیر بهداشت افزود: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جزو معدود مجمع‌هایی است که مصوبات آن به صورت دقیق اجرایی می‌شود.

وی  به اولین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در اوایل سال 93 و به اجرایی شدن 80 درصد مصوبات آن جلسه اشاره کرد و افزود: دکتر روحانی درباره علت سایر مصوباتی که اجرایی نشده بود نیز از دستگاه سئوال کردند و از آنها خواستند تا به وظایف خود عمل کنند.

هاشمی به موثر بودن تصمیمات دومین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر سلامتی مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات جلسه گذشته این شورا، کاهش واردات روغن پالم به کشور به میزان 30 درصد بود که با حواشی زیادی همراه شد اما شاهد اجرایی شدن آن بودیم و امیدوارم مصوبات این جلسه نیز اجرایی شود.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بر واردات و توزیع سموم کشاورزی در کاهش بار بیماریها به ویژه بیماری سرطان، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در طول دو سال گذشته تلاش‌های خوبی را کرده در حالیکه در گذشته هیچ ساماندهی و نظارتی بر مراکز فروش و عرضه سموم وجود نداشت اما در حال حاضر بیش از 50 درصد از این مراکز تحت نظارت قرار گرفتند.

هاشمی با بیان اینکه تصمیم و مصوباتی در خصوص آب، در جلسه پیشین شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح شده بود، اضافه کرد: برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، در حوزه آب، وظایف خود را به طور کامل انجام نداده بودند که موظف شدند در کمترین زمان ممکن، وظایف خود را انجام دهند. به عنوان نمونه در حوزه اقدامات وزارت بهداشت، مقرر شد تمام آب‌های معدنی و آشامیدنی از نظر مرغوبیت طبقه بنده شده و به اطلاع عموم مردم برسد تا مردم از رتبه آن محصول از نظر سلامت آگاهی یابند.

به گزارش وزارت بهداشت، دومین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت یازدهم با حضور رییس جمهوری، معاونین رییس جمهور، وزیر بهداشت، وزرای کابینه و روسای سازمان‌های ذیربط تشکیل شد.

اندروید

آخرین اخبار ورزشی

حقوق کارمندان و بازنشستگان چند درصد افزایش می یابد؟

مهر به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشت:حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ۱۲ درصد افزایش می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از هدف‌گذاری نرخ تورم و رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در سال ۹۵ در لایحه بودجه و افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خبرداد.

محمد باقر نوبخت شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه رکود یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشورمان است، بر ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی در سال ۹۵ حدود ۵ درصد خواهد بود که برای رسیدن به این رشد باید منابع کافی مالی را تامین کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: برای این منظور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و شرکت های دولتی سرمایه گذاری می شود که از این مقدار ۶۰ هزار میلیارد تومان مستقیماً در طرح های عمرانی و  ۱۴۲ هزار میلیارد تومان هم درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری می شود.

نوبخت گفت: برخی منابع نقدینگی در کشور وجود دارد که به علل مختلف از جمله تحریم به سمت سرمایه گذاری سوق داده نشده است که امیدواریم در سال آینده اینگونه نباشد. تحریم ها مانع سرمایه گذاری بود و در شرایط پس از تحریم، تحولات مثبت رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شرکت های خارجی هم مشتاق سرمایه گذاری در کشورمان هستند، افزود: اگر این سرمایه گذاری ها هم برای سال آینده انجام شود در مجموع، سرمایه گذاری وسیعی درکشور در سال آینده انجام خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال آینده از  از دو محل سرمایه گذاری و بهره وری حاصل خواهد شد، گفت: اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی را بیش از ۱۰۰ درصد برای سال آینده افزایش دادیم که این نیز می تواند سبب افزایش رشد اقتصادی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه درآمد های مالیاتی شامل مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی است، افزود: درسال جاری این درآمدها حدود ۸۸ هزارمیلیارد تومان و برای سال آینده با افزایش حدود ۱۴ درصدی ‌۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. برای جدا شدن از نفت باید به درآمد های غیرنفتی از جمله درآمدهای مالیاتی متمرکز شویم.

سخنگوی دولت افزود: حق نداریم به واحدهای موجود که مالیات می پردازند یا کارکنان دولت برای گرفتن مالیات بیشتر فشار بیاوریم و سیاست دولت، این نخواهد بود. به هیچ وجه سال آینده به نرخ مالیاتی کسبه ها و کارمندان افزایش نمی یابد.

نوبخت با بیان اینکه سازمان مالیاتی باید پایه های مالیاتی را افزایش دهد، گفت: باید تلاش کنیم معافیت های مالیاتی همه آستان های مقدس، واحدهای نظامی یا ستاد اجرایی را لغو کنیم و در کل باید بخش هایی که مالیات نمی دهند، مالیات بدهند. درصدی از درآمد های مالیاتی را برای شناسایی مودیان جدید به سازمان امور مالیاتی اختصاص خواهیم داد. با اصلاح قانون، بسیاری از دستگاه ها و نهادهایی که مصون از پرداخت مالیات بودند باید طبق برنامه ششم توسعه، مالیات بپردازند.

وی با بیان اینکه باید هر سال برای ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم، افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این رقم حدود ۶۳۰ هزار نفر توانستند شغل پیدا کنند.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اجرای برجام، در آینده فرصت های شغلی بیشتری ایجاد خواهد شد و پیش بینی ما این است که تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را تک رقمی و حدود ۸ درصد کنیم. دولت برای سال آینده ضمن چابک سازی با توجه به بازنشسته شدن برخی افراد، ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی را مستقیم استخدام می کند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی تابستان از ۱۰.۹ درصد به ۹.۷ درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت حدود ۶۴ هزارمیلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد، گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را برای سال ۹۴ داریم که باید به انجام برسانیم که این رقم سال ۹۵ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از پول هایی که در ازای اجرای برجام آزاد می شود متلعق به دولت است، افزود: تصمیم داریم همه این منابع را به پیمانکاران طلبکار بدهیم و ۸ هزارمیلیارد تومان هم اوراق مشارکت برای این منظور اختصاص خواهیم داد.

نوبخت گفت: تصمیم داریم حداقل سه هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را در سال آینده به بخش غیردولتی واگذار کنیم. بخش قابل توجهی از بدهی پیمانکاران را تا پایان امسال پرداخت خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری نزدیکی دارد، گفت: بر اساس قانون، کمیسیون های مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه ۳۰ روز فرصت دارند تا گزارش خود را برای صحن علنی مجلس آماده کنند و بر این اساس ۲۷ بهمن باید بودجه برای مجلس آماده شود، بنابراین فرصت کافی برای بررسی و تصویب لایحه بودجه وجود دارد.

ُُُوی با بیان اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه به علت تنبلی و تعلل نبود و در آبان آماده شده بود، افزود: این لایحه بر اساس برداشته شدن تحریم ها تنظیم شده بود، بنابراین ناچار بودیم پس از اعلام اجرای برجام آن را به مجلس ارائه کنیم تا نقطه ضعفی دست طرف مقابل ندهیم.

نوبخت گفت: دولت های قبلی بودجه را در بهمن به مجلس شورای اسلامی ارائه می کردند و مجلس هم آن را اسفند تصویب می کرد، بنابراین از مجلس خواهش می کنیم همانند قبل با این دولت نیز دراین زمینه همکاری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: حقوق کارمندان دولت و بازنشتگان را برای سال آینده بر اساس قانون، طبق تورم یعنی حدود ۱۲ درصد افزایش می دهیم.

نوبخت با بیان اینکه اکنون نابرابری و بی عدالتی در پرداخت ها وجود دارد، گفت: الان درحال جبران این موضوع هستیم و یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته داریم که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر حقوق بین ۷۵۰ هزارتا یک و نیم میلیون تومان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: متوسط افزایش حقوق آن ها را حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد دیده ایم که برای ایجاد عدالت، ‌ هرقدر که به سمت ۷۵۰ هزارتومان پیش برود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر می شود.

نوبخت افزود: اکنون در فوق العاده شغل، نابرابری وجود دارد که به برخی از دستگاه ها داده شده و به برخی از دستگاه ها داده نشده است که برای جبران کاهش فاصله، بیش از دوهزار و۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه سعی می کنیم پرداخت حقوق را عادلانه کنیم، گفت : برای پرداخت بدهی دولت در خصوص پاداش بازنشستگی، ۴ هزار و پانصد میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

نوبخت با اشاره به کاهش درآمد دولت و مشکل در پرداخت حقوق کارکنان دولت گفت: سال آینده طلب پاداش بازنشتگی همه را پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمند ی یارانه ها اختصاص داده شده است و یارانه کسانی را که حذف می شوند به طرح تحولات سلامت و تولید و اشتغال اختصاص خواهیم داد.

نوبخت تاکید کرد : تحت هیچ شرایی یارانه نیازمندان حذف نمی شود و حذف تدریجی یارانه کسانی که به این پول نیاز ندارند هم با دقت و مطالعه انجام می شود. گرچه ظرفیت قانونی برای افزایش قیمت برخی حامل های انرژی وجود دارد اما تصمیم به افزایش حامل های انرژی نداریم.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

اس ام اس جدید

آپدیت