سیاست‌های پولی‌و ارزی بانک مرکزی

سیاست‌های پولی‌و ارزی بانک مرکزی

به گزارش جهان به نقل از مهر غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند.
 
معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است.
 
وی رژیم های ارزی را در سه دسته  ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند.
 
معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است.
 
کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
 
وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت.
 
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.
 
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت.
 
کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد.

سیاست‌های پولی‌و ارزی بانک مرکزی

به گزارش جهان به نقل از مهر غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند.
 
معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است.
 
وی رژیم های ارزی را در سه دسته  ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند.
 
معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است.
 
کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
 
وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت.
 
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.
 
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت.
 
کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد.

سیاست‌های پولی‌و ارزی بانک مرکزی

گوشی موبایل

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، مرتضی شهید‌زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.

شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.

شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.

وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.

شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.

شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.

شهید‌زاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، مرتضی شهید‌زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.

شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.

شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.

وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.

شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.

شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.

شهید‌زاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.

ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی

موسیقی

شادابی و پویایی یک خانواده بزرگ بانکی، به واسطه حضور مدیری از جنس بانک ملی

شادابی و پویایی یک خانواده بزرگ بانکی، به واسطه حضور مدیری از جنس بانک ملی

اتفاق خوشایندی که برای کارمندان بانک ملی ایران میمون مبارک است، این است که شخصی از بدنه همین بانک سرپرستی این مجموعه را به عهده گرفت. محمدرضا حسین‌زاده در بانک ملی ایران پله پله مدارج ترقی را طی کرد و پیش از این نیز عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران بود که براساس حکم وزیر جایگزین دکتر همتی شد.

کارمندان و اعضای هیات مدیره بانک ملی از اینکه شخصی از خانواده بزرگ این بانک به این سمت منصوب شد بسیار خوشحال هستند. همچنان که در دوره‌های پیشین نیز حضور سه مدیر ارشد بیرون از بدنه بانک ملی موجبات خوشحالی و شادابی تیم بزرگ کاری بانک ملی را فراهم آورد، حضور محمدرضا حسین‌زاده نیز موجب خوشحالی مضاعفی شد تا سطح همدلی در سطح مدیران بانک ملی و بدنه این بانک همجنان در اوج بماند.

انتصاب محمد رضا حسین زاده به عنوان سرپرست بانک ملی کشور از آنجایی که از خانواده و بدنه خودِ بانک ملی است، همچنان که می‌تواند برای مجموعه‌های بزرگی مثل شرکت ملی نفت و هواپیمایی کشور هما- علاقمندند که از بدنه خودشان مدیر انتخاب شود باید از رفتارهای مبارک و موفقیت های دولت یازدهم به حساب بیاید

منبع: پارسینه

شادابی و پویایی یک خانواده بزرگ بانکی، به واسطه حضور مدیری از جنس بانک ملی

اتفاق خوشایندی که برای کارمندان بانک ملی ایران میمون مبارک است، این است که شخصی از بدنه همین بانک سرپرستی این مجموعه را به عهده گرفت. محمدرضا حسین‌زاده در بانک ملی ایران پله پله مدارج ترقی را طی کرد و پیش از این نیز عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران بود که براساس حکم وزیر جایگزین دکتر همتی شد.

کارمندان و اعضای هیات مدیره بانک ملی از اینکه شخصی از خانواده بزرگ این بانک به این سمت منصوب شد بسیار خوشحال هستند. همچنان که در دوره‌های پیشین نیز حضور سه مدیر ارشد بیرون از بدنه بانک ملی موجبات خوشحالی و شادابی تیم بزرگ کاری بانک ملی را فراهم آورد، حضور محمدرضا حسین‌زاده نیز موجب خوشحالی مضاعفی شد تا سطح همدلی در سطح مدیران بانک ملی و بدنه این بانک همجنان در اوج بماند.

انتصاب محمد رضا حسین زاده به عنوان سرپرست بانک ملی کشور از آنجایی که از خانواده و بدنه خودِ بانک ملی است، همچنان که می‌تواند برای مجموعه‌های بزرگی مثل شرکت ملی نفت و هواپیمایی کشور هما- علاقمندند که از بدنه خودشان مدیر انتخاب شود باید از رفتارهای مبارک و موفقیت های دولت یازدهم به حساب بیاید

منبع: پارسینه

شادابی و پویایی یک خانواده بزرگ بانکی، به واسطه حضور مدیری از جنس بانک ملی

بک لینک رنک 5

ganool review

مسدودشدن ۸میلیارد بن کتاب توسط یک بانک

مسدودشدن ۸میلیارد بن کتاب توسط یک بانک

به گزارش جهان به نقل از تسنیم،‌ هزاران نفر که برای خرید کتاب با بن‌کارت‌های بانک صادرات به نمایشگاه کتاب امسال رفتند دست خالی برگشتند.
 
امسال پس از سالها بانک عامل نمایشگاه کتاب تغییر کرد و در حالی که بن‌کارت‌های خرید کتاب در سالهای پیش توسط بانک صادرات صادر می‌شد در نمایشگاه امسال این مسئولیت در اختیار بانک شهر قرار داده شده است. در پی این تصمیم، مقامات بانک صادرات همه بن‌کارت‌های صادرشده توسط این بانک را مسدود کرده‌اند.
 
این در حالی است که هزاران بن‌کارت الکترونیک متعلق به این بانک هنوز اعتبار داشته و با این تصمیم مقامات بانک صادرات میلیاردها تومان مبلغ موجود در این کارت‌ها که برای خرید کتاب اختصاص یافته بلااستفاده مانده است.
 
مشاور توسعهٔ منابع انسانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است 200 تا 300 هزار بن‌کارت اهالی قلم و نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف که مختص به بانک صادرات بودند در نمایشگاه کتاب با مشکل مواجه شده‌اند.
 
نیکنام حسین‌پور افزود: مبلغ تخمینی شارژ موجود در این تعداد بن‌کارت‌ها نیز حدوداً بیش از 7 تا 8 میلیارد تومان است که یا یارانهٔ معاونت فرهنگی است و یا پول نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف.
 
بر اساس این گزارش بانک صادرات درست یک روز پیش از آغاز نمایشگاه استفاده از این بن‌کارت‌ها را مسدود کرده است.
 
مسئولان برگزاری نمایشگاه می‌گویند همه هماهنگی‌ها با بانک شهر و شاپرک برای استفاده از بن‌کارت‌های بانک صادرات فراهم شده اما بانک صادرات تاکنون اقدامی برای استفاده از بن‌کارت‌های صادرشده توسط این بانک انجام نداده است، این در حالی است که تنها چند روز دیگر تا پایان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور باقی مانده است.

مسدودشدن ۸میلیارد بن کتاب توسط یک بانک

به گزارش جهان به نقل از تسنیم،‌ هزاران نفر که برای خرید کتاب با بن‌کارت‌های بانک صادرات به نمایشگاه کتاب امسال رفتند دست خالی برگشتند.
 
امسال پس از سالها بانک عامل نمایشگاه کتاب تغییر کرد و در حالی که بن‌کارت‌های خرید کتاب در سالهای پیش توسط بانک صادرات صادر می‌شد در نمایشگاه امسال این مسئولیت در اختیار بانک شهر قرار داده شده است. در پی این تصمیم، مقامات بانک صادرات همه بن‌کارت‌های صادرشده توسط این بانک را مسدود کرده‌اند.
 
این در حالی است که هزاران بن‌کارت الکترونیک متعلق به این بانک هنوز اعتبار داشته و با این تصمیم مقامات بانک صادرات میلیاردها تومان مبلغ موجود در این کارت‌ها که برای خرید کتاب اختصاص یافته بلااستفاده مانده است.
 
مشاور توسعهٔ منابع انسانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است 200 تا 300 هزار بن‌کارت اهالی قلم و نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف که مختص به بانک صادرات بودند در نمایشگاه کتاب با مشکل مواجه شده‌اند.
 
نیکنام حسین‌پور افزود: مبلغ تخمینی شارژ موجود در این تعداد بن‌کارت‌ها نیز حدوداً بیش از 7 تا 8 میلیارد تومان است که یا یارانهٔ معاونت فرهنگی است و یا پول نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف.
 
بر اساس این گزارش بانک صادرات درست یک روز پیش از آغاز نمایشگاه استفاده از این بن‌کارت‌ها را مسدود کرده است.
 
مسئولان برگزاری نمایشگاه می‌گویند همه هماهنگی‌ها با بانک شهر و شاپرک برای استفاده از بن‌کارت‌های بانک صادرات فراهم شده اما بانک صادرات تاکنون اقدامی برای استفاده از بن‌کارت‌های صادرشده توسط این بانک انجام نداده است، این در حالی است که تنها چند روز دیگر تا پایان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور باقی مانده است.

مسدودشدن ۸میلیارد بن کتاب توسط یک بانک

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

وقتی نام یک بانک بزرگ و موفق کشور بر روی شرکتی قرار گیرد این موضوع را در ذهن تدایی می کند که متعلق به آن بانک می باشد. ولی متاسفانه وقتی موضوع را از مسولین پیگیری می کنیم می بینیم این موضوع صحت ندارد و به نوعی سواستفاده از یک برند معتبر و ملی اتفاق افتاده است.
این تشابه اسمی در مورد بانک ملت و بیمه ملت هم اتفاق افتاده است که باعث گمراه شدن مردم شده است.لذا موضوع را از مسولین مربوطه پیگیری کردیم.
یک مقام آگاه در بانک ملت در گفت و گو با خبرنگار شمانیوز اعلام کرد که بیمه ملت با بانک ملت و گروه مالی ملت هیچ ارتباط و سنخیتی ندارد.
وی در ادامه به خاطر سوء استفاده از نام این بانک بزرگ ابراز تاسف کرد و بیان داشت از مراجع حقوقی علیه بیمه ملت شکایت شده است و از مجرای قانونی پیگیر موضوع هستیم.
به گزارش خبرنگار شمانیوز بانک ملت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تاسیس و جزء برترین بانک های فعال در سطح کشور محسوب می شود و بیمه ملت در تاریخ تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۲ تاسیس شده است.
حال جای سوال دارد که مسئولین مربوطه در بیمه و ثبت شرکت ها چگونه نام یک بانک معتبر را بر روی یک شرکت قرار داده اند؟

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

وقتی نام یک بانک بزرگ و موفق کشور بر روی شرکتی قرار گیرد این موضوع را در ذهن تدایی می کند که متعلق به آن بانک می باشد. ولی متاسفانه وقتی موضوع را از مسولین پیگیری می کنیم می بینیم این موضوع صحت ندارد و به نوعی سواستفاده از یک برند معتبر و ملی اتفاق افتاده است.
این تشابه اسمی در مورد بانک ملت و بیمه ملت هم اتفاق افتاده است که باعث گمراه شدن مردم شده است.لذا موضوع را از مسولین مربوطه پیگیری کردیم.
یک مقام آگاه در بانک ملت در گفت و گو با خبرنگار شمانیوز اعلام کرد که بیمه ملت با بانک ملت و گروه مالی ملت هیچ ارتباط و سنخیتی ندارد.
وی در ادامه به خاطر سوء استفاده از نام این بانک بزرگ ابراز تاسف کرد و بیان داشت از مراجع حقوقی علیه بیمه ملت شکایت شده است و از مجرای قانونی پیگیر موضوع هستیم.
به گزارش خبرنگار شمانیوز بانک ملت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تاسیس و جزء برترین بانک های فعال در سطح کشور محسوب می شود و بیمه ملت در تاریخ تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۲ تاسیس شده است.
حال جای سوال دارد که مسئولین مربوطه در بیمه و ثبت شرکت ها چگونه نام یک بانک معتبر را بر روی یک شرکت قرار داده اند؟

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

تکنولوژی جدید

ایجاد بانک مشترک ایران و آفریقای جنوبی

ایجاد بانک مشترک ایران و آفریقای جنوبی

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی طیب نیا پس از دیدار با وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی با تاکید بر گسترش همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی گفت: قرار است تا فردا سه توافقنامه امضا شود. وزیر اقتصاد اظهارداشت: دو کشور بزرگترین و قدرتمندترین کشورها در خاورمیانه و جنوب آفریقا هستند و برغم اینکه قابلیت های زیادی برای مبادله و همکاری اقتصادی بین دو کشور وجود دارد و با وجود روابط سیاسی مثبت و سازنده بین دو کشور، متأسفانه حجم مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بسیار پایین است.
 
وی ادامه داد: امیدواریم سال های آینده بتوانیم همکاری های دو کشور را به بالای یک تا دو میلیارد دلار ارتقاء دهیم و طبیعی است که باید موانع موجود برطرف شود. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازها برای گسترش روابط همکاری بین دو کشور برقراری روابط کارگزاری بانک ها و ایجاد بانک مشترک است.
 
طیب نیا گفت: گفتگوهای سازنده ای داشتیم و قرار است وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی پیگیری های لازم را انجام دهد تا این روابط برقرار شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا حضور بانک های آفریقایی در ایران به صورت شعب مستقل یا بانک مشترک است؟ افزود: در مذاکرات صورت گرفته و تفاهمنامه هایی که امضا شده یکی از بانک های ایرانی به دنبال این است که یک بانک مشترک در آفریقای جنوبی تأسیس کند.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: موافقتنامه مربوطه امضا شده و قرار است بین بانک های ایرانی و آفریقای جنوبی روابط کارگزاری برقرار شود. وی در خصوص توافقنامه هایی که قرار است فردا امضا شود گفت: سه توافقنامه فردا امضا خواهد شد که یکی از آنها درباره کمیته مشترک و سرمایه گذاری بین دو کشور است.
 
طیب نیا تاکید کرد: آفریقای جنوبی از کشورهایی است که تجربه مثبت در زمینه سرمایه گذاری در ایران داشته و پروژه mtn و آریاسل را در ایران داشته و امیدواریم در آینده این همکاری ها گسترش بیشتری داشته باشد.
 
وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی های دولت گفت: یکی از برنامه هایی که دولت دنبال می کند مدیریت بدهی های خود است که در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول محاسبه و برآورد بدهی های دولت بوده که این اقدام انجام شده و در حال حاضر در مرحله ای هستیم که می خواهیم بدهی های دولت را ساماندهی کنیم و یکی از راه های ساماندهی بدهی های دولت استفاده از اوراق و ایجاد بازار بدهی است.
 
وی افزود: البته در این خصوص تبصره مهمی در قانون بودجه پیشنهاد داده بودیم که این تبصره در مجلس رد شد و قصد داریم با رایزنی با نمایندگان مجلس این تبصره را برگردانیم. حذف این تبصره آسیب فراوانی به برنامه های دولت برای ایجاد بازار بدهی و حل مشکل تنگناهای مالی و خروج از رکود می زند و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم زمینه را برای اجرا کردن این سیاست فراهم کنیم.
 
همچنین وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی نیز گفت: فردا سند همکاری بین ایران و آفریقای جنوبی امضا می شود. تراوین گرودهان افزود: این سند شامل یادداشت تفاهم همکاری های بیمه ای میان دو کشور خواهد بود. در ملاقات امروز با آقای طیب نیا توافق کردیم همکاری های دو کشور را در شرایط جدید توسعه و گسترش دهیم و همکاری های مالی خود را بیشتر کنیم.
 
گرودهان افزود: به همین خاطر نیازمندیم بانک های دو کشور با یکدیگر تعامل بیشتری کنند و فضا برای سرمایه گذاری بیشتر میان دو کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در فضای جدید روشن تر می بینیم گفت: ایران و آفریقای جنوبی روابط تاریخی دارند که تداوم آن در جهت حفظ منافع دو کشور الزامی است.

ایجاد بانک مشترک ایران و آفریقای جنوبی

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی طیب نیا پس از دیدار با وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی با تاکید بر گسترش همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی گفت: قرار است تا فردا سه توافقنامه امضا شود. وزیر اقتصاد اظهارداشت: دو کشور بزرگترین و قدرتمندترین کشورها در خاورمیانه و جنوب آفریقا هستند و برغم اینکه قابلیت های زیادی برای مبادله و همکاری اقتصادی بین دو کشور وجود دارد و با وجود روابط سیاسی مثبت و سازنده بین دو کشور، متأسفانه حجم مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بسیار پایین است.
 
وی ادامه داد: امیدواریم سال های آینده بتوانیم همکاری های دو کشور را به بالای یک تا دو میلیارد دلار ارتقاء دهیم و طبیعی است که باید موانع موجود برطرف شود. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازها برای گسترش روابط همکاری بین دو کشور برقراری روابط کارگزاری بانک ها و ایجاد بانک مشترک است.
 
طیب نیا گفت: گفتگوهای سازنده ای داشتیم و قرار است وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی پیگیری های لازم را انجام دهد تا این روابط برقرار شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا حضور بانک های آفریقایی در ایران به صورت شعب مستقل یا بانک مشترک است؟ افزود: در مذاکرات صورت گرفته و تفاهمنامه هایی که امضا شده یکی از بانک های ایرانی به دنبال این است که یک بانک مشترک در آفریقای جنوبی تأسیس کند.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: موافقتنامه مربوطه امضا شده و قرار است بین بانک های ایرانی و آفریقای جنوبی روابط کارگزاری برقرار شود. وی در خصوص توافقنامه هایی که قرار است فردا امضا شود گفت: سه توافقنامه فردا امضا خواهد شد که یکی از آنها درباره کمیته مشترک و سرمایه گذاری بین دو کشور است.
 
طیب نیا تاکید کرد: آفریقای جنوبی از کشورهایی است که تجربه مثبت در زمینه سرمایه گذاری در ایران داشته و پروژه mtn و آریاسل را در ایران داشته و امیدواریم در آینده این همکاری ها گسترش بیشتری داشته باشد.
 
وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی های دولت گفت: یکی از برنامه هایی که دولت دنبال می کند مدیریت بدهی های خود است که در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول محاسبه و برآورد بدهی های دولت بوده که این اقدام انجام شده و در حال حاضر در مرحله ای هستیم که می خواهیم بدهی های دولت را ساماندهی کنیم و یکی از راه های ساماندهی بدهی های دولت استفاده از اوراق و ایجاد بازار بدهی است.
 
وی افزود: البته در این خصوص تبصره مهمی در قانون بودجه پیشنهاد داده بودیم که این تبصره در مجلس رد شد و قصد داریم با رایزنی با نمایندگان مجلس این تبصره را برگردانیم. حذف این تبصره آسیب فراوانی به برنامه های دولت برای ایجاد بازار بدهی و حل مشکل تنگناهای مالی و خروج از رکود می زند و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم زمینه را برای اجرا کردن این سیاست فراهم کنیم.
 
همچنین وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی نیز گفت: فردا سند همکاری بین ایران و آفریقای جنوبی امضا می شود. تراوین گرودهان افزود: این سند شامل یادداشت تفاهم همکاری های بیمه ای میان دو کشور خواهد بود. در ملاقات امروز با آقای طیب نیا توافق کردیم همکاری های دو کشور را در شرایط جدید توسعه و گسترش دهیم و همکاری های مالی خود را بیشتر کنیم.
 
گرودهان افزود: به همین خاطر نیازمندیم بانک های دو کشور با یکدیگر تعامل بیشتری کنند و فضا برای سرمایه گذاری بیشتر میان دو کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در فضای جدید روشن تر می بینیم گفت: ایران و آفریقای جنوبی روابط تاریخی دارند که تداوم آن در جهت حفظ منافع دو کشور الزامی است.

ایجاد بانک مشترک ایران و آفریقای جنوبی

آپدیت نود 32 ورژن 6

bluray movie download

گاف امنیتی در سیستم فناوری اطلاعات بانک مرکزی؟!

گاف امنیتی در سیستم فناوری اطلاعات بانک مرکزی؟!

به گزارش جهان، قرارداد شرکت شاپرک برای کشف تخلفات و افزایش ضریب امنیتی شبکه بانکی با یک شرکت امریکایی موجب انتقاد کارشناسان سایبری و پدافند غیرعامل شده است.

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری الکترونیک با یک شرکت امریکایی قراردادی برای خرید یک نرم افزار حیاتی بسته است.

حالا از آنجایی در شرکت شاپرک کلیه اطلاعات فعالان اقتصادی کشور از جمله شرکت ها و سازمان های گرفته تا افراد حقیقی با جزئیاتش وجود دارد، حفظ امنیت این اطلاعات مهم است. امنیتی که ممکن است با ورود نرم افزار امریکایی به مخاطره بیفتد.
 
برنامه رادیویی پیک بامدادی به همین منظور به سراغ مسئولین امر رفته و در این باره سئوالاتی پرسیده که مطالعه آن خالی از لطف نیست. 
 
متن زیر گزارش این قسمت از برنامه پیک بامدادی است که از نظر می گذرانید:
 
در ابتدا به سراغ محسن قادری مدیرعامل شاپرک رفتیم که پاسخگو نبود. 
 
براساس گزارش به سراغ یکی دیگر از شاپرکی ها رفتیم و همکار آقای قادری اول از اینکه ما از این موضوع با خبر شدیم تعجب کرد و بعد هم با تایید اهمیت این نرم افزار قول همکاری داد. وی گفت:
از آنجا که این پروژه هنوز استارت نخورده، هنوز اجرایی نشده است؛ برای همین دوستان تمایل ندارند که خبری شود. این چیزی که هست این است که سورس اطلاعات را که به آنها نمی دهند. در حال تست هستند. این نرم افزارها و شرکت ها سیستم های امنیتی خیلی قوی ای دارند و اینگونه نیست که این اطلاعات را به آن ها بدهند و بعد داستان های امنیتی رخ دهد.

با پیگیری بیشتر بالاخره شاپرک ها البته این بار با این استدلال که این نرم افزار خیلی هم چیز مهمی نیست توپ سوال ما را به زمین بانک مرکزی انداختند.

آقای کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفته با شما صحبت می کند. البته این نرم افزار خاصی نیست. همه دارند از آن استفاده می کنند. از مخابرات گرفته تا جاهای مختلف در حال استفاده از آن هستند.

خوب پس چرا ما می خواهیم آن را وارد کنیم در حالیکه این نرم افزار موجود است.

نه. جاهای مختلف در حال استفاده اند ولی این نرم افزار ما مقداری پیشرفته تر است.

پس از پاس سوال ما از شاپرکی ها به مدیر روابط عمومی بانک مرکزی؛ آقای کریمی هم با پاس گلش ما را به ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی رساند تا سوالاتمان را از ایشان بپرسیم.

ما هم از چرایی تا چگونگی این نرم افزار از آقای حکیمی پرسیدیم.
این نرم افزار در کنار خیلی از نرم افزارهای دیگه ای که تایید میشود صرفا برای این است که شما مهندسی معکوسش بکنید و بتوانید یک نرم افزار بومی بنویسید که بتواند بحث تشخیص تقلب را در داخل کشور انجام بدهید و قرار هم نیست که این نرم افزار بعنوان یک نرم افزار امنیتی بر روی سیستم های حاکمیتی نصب شود. روی سیستم ایزوله نصب می شود. بنابراین نرم افزارهایی که خریداری می شود روی داده های و سیستم های واقعی کار نمی کند.

برای بررسی استدلال های آقای حکیمی به سراغ یکی از کارشناسان امنیت در فضای سایبری و نرم افزاری هم رفتیم. این کارشناس که از بردن نامش معذوریم معتقد است که توضیحات بانک مرکزی برای امن بودن و بومی کردن نرم افزارهای امریکایی برای سیستم بانکی منطقی نیست.

موضوعی که مطرح می شود در حوزه مهندسی معکوس امکان پذیر نیست. چرا که این نوع نرم افزارها نوعا اپن سورس (Open Source) نیستند و ما به سورس این ها دسترسی نداریم و به این راحتی هم نیست که ما بتوانیم الگوریتم های هوش مصنوعی این نوع نرم افزارها را بیرون بکشیم.

تفاوت بانک های معتبر دنیا با دیگر بانک نه در سودهای کلان است و نه در جوایز آنچنانی. بلکه در حفظ اسرار و اطلاعات حساب های مشتریانشان است. حالا اگر در یک سیستم بانکی اخلالی در امنیت این اسرار و اطلاعات ایجاد شود اعتبار و اعتماد به آن سیستم بانکی هم از بین می رود.
منبع:رجانیوز

گاف امنیتی در سیستم فناوری اطلاعات بانک مرکزی؟!

به گزارش جهان، قرارداد شرکت شاپرک برای کشف تخلفات و افزایش ضریب امنیتی شبکه بانکی با یک شرکت امریکایی موجب انتقاد کارشناسان سایبری و پدافند غیرعامل شده است.

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری الکترونیک با یک شرکت امریکایی قراردادی برای خرید یک نرم افزار حیاتی بسته است.

حالا از آنجایی در شرکت شاپرک کلیه اطلاعات فعالان اقتصادی کشور از جمله شرکت ها و سازمان های گرفته تا افراد حقیقی با جزئیاتش وجود دارد، حفظ امنیت این اطلاعات مهم است. امنیتی که ممکن است با ورود نرم افزار امریکایی به مخاطره بیفتد.
 
برنامه رادیویی پیک بامدادی به همین منظور به سراغ مسئولین امر رفته و در این باره سئوالاتی پرسیده که مطالعه آن خالی از لطف نیست. 
 
متن زیر گزارش این قسمت از برنامه پیک بامدادی است که از نظر می گذرانید:
 
در ابتدا به سراغ محسن قادری مدیرعامل شاپرک رفتیم که پاسخگو نبود. 
 
براساس گزارش به سراغ یکی دیگر از شاپرکی ها رفتیم و همکار آقای قادری اول از اینکه ما از این موضوع با خبر شدیم تعجب کرد و بعد هم با تایید اهمیت این نرم افزار قول همکاری داد. وی گفت:
از آنجا که این پروژه هنوز استارت نخورده، هنوز اجرایی نشده است؛ برای همین دوستان تمایل ندارند که خبری شود. این چیزی که هست این است که سورس اطلاعات را که به آنها نمی دهند. در حال تست هستند. این نرم افزارها و شرکت ها سیستم های امنیتی خیلی قوی ای دارند و اینگونه نیست که این اطلاعات را به آن ها بدهند و بعد داستان های امنیتی رخ دهد.

با پیگیری بیشتر بالاخره شاپرک ها البته این بار با این استدلال که این نرم افزار خیلی هم چیز مهمی نیست توپ سوال ما را به زمین بانک مرکزی انداختند.

آقای کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفته با شما صحبت می کند. البته این نرم افزار خاصی نیست. همه دارند از آن استفاده می کنند. از مخابرات گرفته تا جاهای مختلف در حال استفاده از آن هستند.

خوب پس چرا ما می خواهیم آن را وارد کنیم در حالیکه این نرم افزار موجود است.

نه. جاهای مختلف در حال استفاده اند ولی این نرم افزار ما مقداری پیشرفته تر است.

پس از پاس سوال ما از شاپرکی ها به مدیر روابط عمومی بانک مرکزی؛ آقای کریمی هم با پاس گلش ما را به ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی رساند تا سوالاتمان را از ایشان بپرسیم.

ما هم از چرایی تا چگونگی این نرم افزار از آقای حکیمی پرسیدیم.
این نرم افزار در کنار خیلی از نرم افزارهای دیگه ای که تایید میشود صرفا برای این است که شما مهندسی معکوسش بکنید و بتوانید یک نرم افزار بومی بنویسید که بتواند بحث تشخیص تقلب را در داخل کشور انجام بدهید و قرار هم نیست که این نرم افزار بعنوان یک نرم افزار امنیتی بر روی سیستم های حاکمیتی نصب شود. روی سیستم ایزوله نصب می شود. بنابراین نرم افزارهایی که خریداری می شود روی داده های و سیستم های واقعی کار نمی کند.

برای بررسی استدلال های آقای حکیمی به سراغ یکی از کارشناسان امنیت در فضای سایبری و نرم افزاری هم رفتیم. این کارشناس که از بردن نامش معذوریم معتقد است که توضیحات بانک مرکزی برای امن بودن و بومی کردن نرم افزارهای امریکایی برای سیستم بانکی منطقی نیست.

موضوعی که مطرح می شود در حوزه مهندسی معکوس امکان پذیر نیست. چرا که این نوع نرم افزارها نوعا اپن سورس (Open Source) نیستند و ما به سورس این ها دسترسی نداریم و به این راحتی هم نیست که ما بتوانیم الگوریتم های هوش مصنوعی این نوع نرم افزارها را بیرون بکشیم.

تفاوت بانک های معتبر دنیا با دیگر بانک نه در سودهای کلان است و نه در جوایز آنچنانی. بلکه در حفظ اسرار و اطلاعات حساب های مشتریانشان است. حالا اگر در یک سیستم بانکی اخلالی در امنیت این اسرار و اطلاعات ایجاد شود اعتبار و اعتماد به آن سیستم بانکی هم از بین می رود.
منبع:رجانیوز

گاف امنیتی در سیستم فناوری اطلاعات بانک مرکزی؟!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

car

ماموریت جدید جهانگیری به بانک مرکزی

ماموریت جدید جهانگیری به بانک مرکزی

به گزارش جهان به نقل از مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
 
اسحاق جهانگیری تامین منابع مالی را یکی از ضرورت های اساسی اجرای طرح ها و پروژه های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های اولویت دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند.
 
معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح ها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند.
 
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت های دولت در سال 95 خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
 
جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند.
 
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری های صورت گرفته برای سال 95 محقق گردد.
 
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود.
 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی 7 هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 95 اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.
 
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد.
 
در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند.
 
در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرح ها و پروژه های اولویت دار خود برای سال 95 را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح ها آغاز شود.
 
در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.
 
ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال 95 و نیز انجام هماهنگی های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

ماموریت جدید جهانگیری به بانک مرکزی

به گزارش جهان به نقل از مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
 
اسحاق جهانگیری تامین منابع مالی را یکی از ضرورت های اساسی اجرای طرح ها و پروژه های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های اولویت دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند.
 
معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح ها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند.
 
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت های دولت در سال 95 خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
 
جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند.
 
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری های صورت گرفته برای سال 95 محقق گردد.
 
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود.
 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی 7 هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 95 اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.
 
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد.
 
در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند.
 
در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرح ها و پروژه های اولویت دار خود برای سال 95 را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح ها آغاز شود.
 
در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.
 
ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال 95 و نیز انجام هماهنگی های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

ماموریت جدید جهانگیری به بانک مرکزی

فروش بک لینک

تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور، ماده 20 این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور
ت-  دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران

وکلای ملت در تبصره یک این ماده مقرر کردند قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

بهارستان‌نشینان در تبصره 2 این ماده نیز رئیس کل بانک مرکزی را موظف کردند در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس‌جمهور، هیئت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.

تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور، ماده 20 این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور
ت-  دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران

وکلای ملت در تبصره یک این ماده مقرر کردند قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

بهارستان‌نشینان در تبصره 2 این ماده نیز رئیس کل بانک مرکزی را موظف کردند در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس‌جمهور، هیئت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.

تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

بک لینک

آیا بانک ملی بابت واریز حقوق کارمزد می‌گیرد؟

به گزارش جهان، روابط عمومی بانک ملی در واکنش به خبر « بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می‌گیرد» اعلام کرد: حقوق کارمندان، امانت و حق آنان نزد بانک است که بابت دریافت آن هیچ کارمزدی به بانک نمی پردازند و این موضوع هیچگاه در بانک ملی ایران مطرح نبوده و نیست.

آنچه که در مکاتبه معمولی و اداری بین دو اداره مطرح شده است مساله کارمزد حواله و خدمتی است که به یک سازمان یا نهاد ارائه می‌شود و به هیچ وجه عمومیت ندارد و درحال حاضر نیز در بانک ملی ایران موضوعیت نداشته و مطرح نیست.

کارمزد دریافت حقوق در فرهنگ بانکداری اصلا معنا ندارد و انجام مکاتبه مذکور هم یک مکاتبه بی‌مورد است که ارزش اعتنا و انتشار عمومی ندارد.

لازم به ذکر است که براساس مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند بابت خدمات بانکی که برای پرداخت حقوق کارکنان به سازمان‌ها ارائه می‌دهند (و نه از کارکنان) کارمزد دریافت کنند که حتی این موضوع نیز در بانک ملی مطرح نیست.

دانلود موزیک

موبایل دوستان