برچسب: بر

کارشکنی ها آخرین میخ را بر تابوت نیمه جان دفاتر پیشخوان دولت کوبید

کارشکنی ها آخرین میخ را بر تابوت نیمه جان دفاتر پیشخوان دولت کوبید

۲۰۱۴۴۴۲۸۰۴۴۴_dbr-pishkhan-420

به گزارش خبرنگار افق کارشکنی ها در خصوص ارائه مجوزهای لازم برای دسترسی به سامانه اظهارنامه مالیاتی و عدم هماهنگی میان مسئولان کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استانداری تهران و  کانون دفاتر پیشخوان دولت در آخرین روزهای مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی موجبات نارضایتی گسترده دفاتر پیشخوان دولت استان تهران را فراهم نموده است.

دفاتر پیشخوان دولت کشور که در دولت های پیشین با هدف کوچک سازی دولت و برونسپاری بخشی از خدمات دولتی و بخش عمومی و همچنین در راستای تسهیل و در دسترس بودن خدمات دولتی برای مردم  ایجاد شد متاسفانه در دولت تدبیر و امید با بی مهری تمام و کمال مواجه گردیده است.

آخرین نمونه از بی مهری های مسئولین نسبت به دفاتر پیشخوان را میتوان عدم صدور مجوزهای لازم برای دسترسی به سامانه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای دفاتر پیشخوان دولت دانست در حالیکه در سالیان اخیر با توجه به کارشکنی های ادارات دولتی همچون پست بانک، ثبت احوال و همراه اول در برونسپاری خدمات دولتی، کسب درآمد از طریق تکمیل اظهارنامه های مالیاتی مودیان بند ج مالیات را تنها امید دفاتر در جبران بخشی از خسارت های مالی وارده بود.

از سال گذشته برخی از سخنان مسئولین متولی امر در خصوص ارائه خدمات اظهارنامه صرفا در دفاتر پیشخوان دولت کورسوی امیدی را برای کلیه دفاتر پیشخوان که در معرض ورشکستگی هستند ایجاد نمود اما عدم هماهنگی های موجود بخصوص در سالجاری میان مسئولین متولی امر ، این موضوع را به مشکلی پیچیده برای دفاتر تبدیل ساخت چرا که در سالهای گذشته هیچ محدودیتی توسط نرم افزارهای مالیاتی برای ارسال اظهارنامه تعبیه نشده بود اما از سال گذشته ارائه اظهارنامه به صورت تعداد از یک رایانه محدود گردید و تنها دارندگان مجوز قانونی دسترسی لازم را برای ارائه این خدمات داشتند.

در مراجعات میدانی مشخص گردید که کافی نت ها نیز  دسترسی لازم را برای تکمیل اظهارنامه دارند در حالیکه براساس قانون تنها دفاتر پیشخوان دولت نماینده قانونی دولت در ارائه خدمات دولتی می باشند چرا که انواع سخت گیری ها در صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان صورت گرفته است که یک دهم این سخت گیری های در خصوص اصالت فرد متقاضی مجوز برای کافی نت ها صورت نگرفته است و البته هم اکنون اکثر مراجعات برای اصلاح اظهارنامه های قبلی که به صورت غلط تکمیل شده است مربوط به کافی نت هایی هست که هیچ گونه آموزشی در این خصوص دریافت نکرده اند.

خبرنگار افق همچنین در مراجعات میدانی خود به دفاتر پیشخوان دولت با شکایت بسیاری از مسئولان این دفاتر مواجه شد.

به نظر می رسد کارشکنی های استانداری تهران به عنوان متولی دولتی دفاتر پیشخوان دولت در حال ایجاد یک بحران عجیب برای دفاتر دولتی هست و معلوم نیست چرا باید این کارشکنی ها در خصوص دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد.

 

کارشکنی ها آخرین میخ را بر تابوت نیمه جان دفاتر پیشخوان دولت کوبید

(image)

به گزارش خبرنگار افق کارشکنی ها در خصوص ارائه مجوزهای لازم برای دسترسی به سامانه اظهارنامه مالیاتی و عدم هماهنگی میان مسئولان کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استانداری تهران و  کانون دفاتر پیشخوان دولت در آخرین روزهای مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی موجبات نارضایتی گسترده دفاتر پیشخوان دولت استان تهران را فراهم نموده است.

دفاتر پیشخوان دولت کشور که در دولت های پیشین با هدف کوچک سازی دولت و برونسپاری بخشی از خدمات دولتی و بخش عمومی و همچنین در راستای تسهیل و در دسترس بودن خدمات دولتی برای مردم  ایجاد شد متاسفانه در دولت تدبیر و امید با بی مهری تمام و کمال مواجه گردیده است.

آخرین نمونه از بی مهری های مسئولین نسبت به دفاتر پیشخوان را میتوان عدم صدور مجوزهای لازم برای دسترسی به سامانه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای دفاتر پیشخوان دولت دانست در حالیکه در سالیان اخیر با توجه به کارشکنی های ادارات دولتی همچون پست بانک، ثبت احوال و همراه اول در برونسپاری خدمات دولتی، کسب درآمد از طریق تکمیل اظهارنامه های مالیاتی مودیان بند ج مالیات را تنها امید دفاتر در جبران بخشی از خسارت های مالی وارده بود.

از سال گذشته برخی از سخنان مسئولین متولی امر در خصوص ارائه خدمات اظهارنامه صرفا در دفاتر پیشخوان دولت کورسوی امیدی را برای کلیه دفاتر پیشخوان که در معرض ورشکستگی هستند ایجاد نمود اما عدم هماهنگی های موجود بخصوص در سالجاری میان مسئولین متولی امر ، این موضوع را به مشکلی پیچیده برای دفاتر تبدیل ساخت چرا که در سالهای گذشته هیچ محدودیتی توسط نرم افزارهای مالیاتی برای ارسال اظهارنامه تعبیه نشده بود اما از سال گذشته ارائه اظهارنامه به صورت تعداد از یک رایانه محدود گردید و تنها دارندگان مجوز قانونی دسترسی لازم را برای ارائه این خدمات داشتند.

در مراجعات میدانی مشخص گردید که کافی نت ها نیز  دسترسی لازم را برای تکمیل اظهارنامه دارند در حالیکه براساس قانون تنها دفاتر پیشخوان دولت نماینده قانونی دولت در ارائه خدمات دولتی می باشند چرا که انواع سخت گیری ها در صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان صورت گرفته است که یک دهم این سخت گیری های در خصوص اصالت فرد متقاضی مجوز برای کافی نت ها صورت نگرفته است و البته هم اکنون اکثر مراجعات برای اصلاح اظهارنامه های قبلی که به صورت غلط تکمیل شده است مربوط به کافی نت هایی هست که هیچ گونه آموزشی در این خصوص دریافت نکرده اند.

خبرنگار افق همچنین در مراجعات میدانی خود به دفاتر پیشخوان دولت با شکایت بسیاری از مسئولان این دفاتر مواجه شد.

به نظر می رسد کارشکنی های استانداری تهران به عنوان متولی دولتی دفاتر پیشخوان دولت در حال ایجاد یک بحران عجیب برای دفاتر دولتی هست و معلوم نیست چرا باید این کارشکنی ها در خصوص دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد.

 

کارشکنی ها آخرین میخ را بر تابوت نیمه جان دفاتر پیشخوان دولت کوبید

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

به گزارش جهان به نقل از مشرق، مرد «کتوم» و «ساکت» اصلاحات لب به «گلایه» گشوده است؛ او دیگر توان پذیرش فشار بزرگان اصلاحات برای «انصراف» ندارد؛ از منظر حامیان وی نقش سیاسی معاون اول دولت اصلاحات فقط بسیج پایگاه اجتماعی اصلاحات برای هدف گروه‌های پر قدرت جریان اصلاحات است؛ نقشی حاشیه در دنیای سیاست که گلایه‌های همسر محمدرضا عارف را به همراه داشته است. حمیده مروج، همسر محمدرضا عارف، برای اولین بار پس از دو سال لب به گلایه‌گویی گشود و در پاسخ به این سؤال آیا شایعه ناراحتی شما پس از انصراف آقای عارف از انتخابات سال 92 صحت دارد؛ اظهارداشت: «بله. چون از ابتدای حضور آقای عارف در عرصه فعالیت سیاسی همیشه مورد مشورت ایشان بودم و در جریان انتخابات 92 شرط من برای حضور در کنار ایشان و کمک و حمایتم از ایشان، عدم انصراف از انتخابات بود. در آن زمان نظر بسیاری بر این بود که اصولاً اردوگاه اصلاحات نامزدی در انتخابات نداشته باشد؛ اما خب در نهایت همه از جمله خود آقای عارف به حضور فردی از اردوگاه میانه رضایت دادند…؛ اما از نظر من در سال 92 ایشان از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و من نیز بنابر موقعیت شغلی خودم به عینه می‌دیدم که پس از انصراف ایشان عده‌ای گریستند. به یاد دارم کسی از روستایی در شمال ایران با من تماس گرفت و گفت چرا آقای دکتر انصراف دادند. تمام روستای ما می‌خواستند به ایشان رأی بدهند؛ حتی پسر جوانی از شیراز گفته بود من پس از انصراف آقای دکتر سه روز از خانه بیرون نیامدم؛ چون ایشان امیدی برای جوانان بودند. از سوی دیگر من به دلیل اینکه استاد دانشگاه هستم، می‌دیدم حضور ایشان امیدی برای جوانان بود.»[1]

· حزب کارگزاران سازندگی؛ ضمیر مرجع گلایه‌های عارف

صراحت بیان محمدرضا عارف بیشتر شده است؛ او رأی اول تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی را معیاری برای بازگویی گذشته تلخ خود می‌داند؛ خرداد تلخ 92 که بزرگان اصلاحات او را به راحتی کنار گذاشتند و عارف معیار تصمیم گیری آنان را «نظرسازی» می‌داند و در همین راستا گفت: «من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[2] و از سخنان فعالان سیاسی اصلاحات با تعبیر «انگ» و برچسب‌های «امنیتی» و «بدلی» یادکرد و اظهار داشت: «من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[3]

«محمدرضا عارف» دیگر آن فرد ساکت و کتوم نیست؛ محمدرضا عارف «متأخر» ریاست مجلس شورای اسلامی را آخرین گام برای حضور جدی در دنیای سیاست می‌داند؛ در دستگاه تحلیلی او پذیرش «انصراف» به منزله حذفی قطعی سیاست‌ورزی و بدل گشتن وی به «مهره بازیچه» برای لایه بالای اصلاحات است زیرا این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

محمدرضا عارف متأخر گلایه‌های خود را از لایه‌های پنهان «تصمیم‌ساز» اصلاحات زودتر از شکست در بهارستان آغاز کرده است؛ او از «عافیت طلبان» اصلاحات که مانع از «ریاست» وی در بهارستان هستند؛ سخن می‌گوید و در همین راستا اظهار داشت: «ما هیچ وقت حق تصمیم فردی نداریم و باید به طور جدی جلو آمده و کار کنیم، در فضای رسانه‌ای ایجاد شده از رقیب گله ندارم اما از مدعیان تحلیل‌گرای اصلاح‌طلب گله دارم چرا که عده‌ای تحلیل‌گرای عافیت‌طلب می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم.»[4]

از منظر محمدرضا عارف و حامیان سرسخت وی؛ «نظرسازان انتخابات 92»، «عاملان برچست‌زنی به او» و «اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب» تنها حزب کارگزاران سازندگی است.

· خنجر کارگزاران سازندگی بر پیکر عارف

کارگزارانی‌ها لایه پنهان «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» برای بزرگان اصلاحات هستند؛ آنان با توان مالی و رسانه‌ای درصدد هستند که استیلای گفتمانی بر اصلاحات را با دستور عضو دولتی این حزب در کاخ سعدآباد حفظ کنند.

آنان اولین گام خود را پس از خرداد 92 برداشتند؛ برچسب‌زنی‌های پیشین کارگزارانی‌ها برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[5] اما پس از مدتی تحت فشار نیروهای جوان اصلاحات تصمیم به محدودسازی فضای کنش سیاسی عارف کردند؛ بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلاً: انتخابات مجلس دهم) می‌داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد»[6] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[7]

ضربه آخر کارگزارانی به برای حاشیه‌نشینی و استفاده ابزاری از محمدرضا عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[8]

· دشمنان دوست‌نما عارف؛ زمزمه خطر برای روحانی

محمدرضا عارف دلیل شکست خود در رقابت ریاست بهارستان دهم را باید از میان یاران اصلاح‌طلب خود جست‌وجو کند؛ دشمنان دوست‌نما محمدرضا عارف خواهان «حاشیه‌نشینی» و «ممنوع‌المقامی» وی هستند. به نظر می‌رسد که در سیاست‌ورزی عارف متأخر پس از شکست با صراحت از حزب کارگزاران سازندگی سخن گفته می‌شود و «دشمن دوست‌نمای» وی با الفاظ بدتر از «عافیت‌طلبان اصلاحات» یاد می‌شود؛ اما در این میان زمزمه هم از عبور کارگزاران از حجت الاسلام روحانی شنیده می‌شود. مثلث آنلاین در همین راستا نوشت: «اسحاق جهانگیری ترجیح داده درباره این خبر که گفته می‌شود او جایگزین روحانی در سال 96 خواهد بود، فعلاً سکوت کند و واکنشی نشان ندهد.»

آیا حسن روحانی قربانی بعدی حزب کارگزاران سازندگی پس از محمدرضا عارف است؟

[1] جامعه پویا، شماره هفتم، صفحه 24

[2] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف، صفحه 31

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف، صفحه 25

[4] http://isna.ir/fa/news/95022314513

[5] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[6] هفته نامه صدا، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید»، شماره 57، صفحه 6

[7] محمد جواد روح، هفته نامه صدا، شماره 56، 25 مهر 1394، صفحه 39

[8] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف»، صفحه 178

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

به گزارش جهان به نقل از مشرق، مرد «کتوم» و «ساکت» اصلاحات لب به «گلایه» گشوده است؛ او دیگر توان پذیرش فشار بزرگان اصلاحات برای «انصراف» ندارد؛ از منظر حامیان وی نقش سیاسی معاون اول دولت اصلاحات فقط بسیج پایگاه اجتماعی اصلاحات برای هدف گروه‌های پر قدرت جریان اصلاحات است؛ نقشی حاشیه در دنیای سیاست که گلایه‌های همسر محمدرضا عارف را به همراه داشته است. حمیده مروج، همسر محمدرضا عارف، برای اولین بار پس از دو سال لب به گلایه‌گویی گشود و در پاسخ به این سؤال آیا شایعه ناراحتی شما پس از انصراف آقای عارف از انتخابات سال 92 صحت دارد؛ اظهارداشت: «بله. چون از ابتدای حضور آقای عارف در عرصه فعالیت سیاسی همیشه مورد مشورت ایشان بودم و در جریان انتخابات 92 شرط من برای حضور در کنار ایشان و کمک و حمایتم از ایشان، عدم انصراف از انتخابات بود. در آن زمان نظر بسیاری بر این بود که اصولاً اردوگاه اصلاحات نامزدی در انتخابات نداشته باشد؛ اما خب در نهایت همه از جمله خود آقای عارف به حضور فردی از اردوگاه میانه رضایت دادند…؛ اما از نظر من در سال 92 ایشان از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و من نیز بنابر موقعیت شغلی خودم به عینه می‌دیدم که پس از انصراف ایشان عده‌ای گریستند. به یاد دارم کسی از روستایی در شمال ایران با من تماس گرفت و گفت چرا آقای دکتر انصراف دادند. تمام روستای ما می‌خواستند به ایشان رأی بدهند؛ حتی پسر جوانی از شیراز گفته بود من پس از انصراف آقای دکتر سه روز از خانه بیرون نیامدم؛ چون ایشان امیدی برای جوانان بودند. از سوی دیگر من به دلیل اینکه استاد دانشگاه هستم، می‌دیدم حضور ایشان امیدی برای جوانان بود.»[1]

· حزب کارگزاران سازندگی؛ ضمیر مرجع گلایه‌های عارف

صراحت بیان محمدرضا عارف بیشتر شده است؛ او رأی اول تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی را معیاری برای بازگویی گذشته تلخ خود می‌داند؛ خرداد تلخ 92 که بزرگان اصلاحات او را به راحتی کنار گذاشتند و عارف معیار تصمیم گیری آنان را «نظرسازی» می‌داند و در همین راستا گفت: «من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[2] و از سخنان فعالان سیاسی اصلاحات با تعبیر «انگ» و برچسب‌های «امنیتی» و «بدلی» یادکرد و اظهار داشت: «من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[3]

«محمدرضا عارف» دیگر آن فرد ساکت و کتوم نیست؛ محمدرضا عارف «متأخر» ریاست مجلس شورای اسلامی را آخرین گام برای حضور جدی در دنیای سیاست می‌داند؛ در دستگاه تحلیلی او پذیرش «انصراف» به منزله حذفی قطعی سیاست‌ورزی و بدل گشتن وی به «مهره بازیچه» برای لایه بالای اصلاحات است زیرا این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

محمدرضا عارف متأخر گلایه‌های خود را از لایه‌های پنهان «تصمیم‌ساز» اصلاحات زودتر از شکست در بهارستان آغاز کرده است؛ او از «عافیت طلبان» اصلاحات که مانع از «ریاست» وی در بهارستان هستند؛ سخن می‌گوید و در همین راستا اظهار داشت: «ما هیچ وقت حق تصمیم فردی نداریم و باید به طور جدی جلو آمده و کار کنیم، در فضای رسانه‌ای ایجاد شده از رقیب گله ندارم اما از مدعیان تحلیل‌گرای اصلاح‌طلب گله دارم چرا که عده‌ای تحلیل‌گرای عافیت‌طلب می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم.»[4]

از منظر محمدرضا عارف و حامیان سرسخت وی؛ «نظرسازان انتخابات 92»، «عاملان برچست‌زنی به او» و «اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب» تنها حزب کارگزاران سازندگی است.

· خنجر کارگزاران سازندگی بر پیکر عارف

کارگزارانی‌ها لایه پنهان «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» برای بزرگان اصلاحات هستند؛ آنان با توان مالی و رسانه‌ای درصدد هستند که استیلای گفتمانی بر اصلاحات را با دستور عضو دولتی این حزب در کاخ سعدآباد حفظ کنند.

آنان اولین گام خود را پس از خرداد 92 برداشتند؛ برچسب‌زنی‌های پیشین کارگزارانی‌ها برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[5] اما پس از مدتی تحت فشار نیروهای جوان اصلاحات تصمیم به محدودسازی فضای کنش سیاسی عارف کردند؛ بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلاً: انتخابات مجلس دهم) می‌داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد»[6] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[7]

ضربه آخر کارگزارانی به برای حاشیه‌نشینی و استفاده ابزاری از محمدرضا عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[8]

· دشمنان دوست‌نما عارف؛ زمزمه خطر برای روحانی

محمدرضا عارف دلیل شکست خود در رقابت ریاست بهارستان دهم را باید از میان یاران اصلاح‌طلب خود جست‌وجو کند؛ دشمنان دوست‌نما محمدرضا عارف خواهان «حاشیه‌نشینی» و «ممنوع‌المقامی» وی هستند. به نظر می‌رسد که در سیاست‌ورزی عارف متأخر پس از شکست با صراحت از حزب کارگزاران سازندگی سخن گفته می‌شود و «دشمن دوست‌نمای» وی با الفاظ بدتر از «عافیت‌طلبان اصلاحات» یاد می‌شود؛ اما در این میان زمزمه هم از عبور کارگزاران از حجت الاسلام روحانی شنیده می‌شود. مثلث آنلاین در همین راستا نوشت: «اسحاق جهانگیری ترجیح داده درباره این خبر که گفته می‌شود او جایگزین روحانی در سال 96 خواهد بود، فعلاً سکوت کند و واکنشی نشان ندهد.»

آیا حسن روحانی قربانی بعدی حزب کارگزاران سازندگی پس از محمدرضا عارف است؟

[1] جامعه پویا، شماره هفتم، صفحه 24

[2] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف، صفحه 31

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف، صفحه 25

[4] http://isna.ir/fa/news/95022314513

[5] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[6] هفته نامه صدا، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید»، شماره 57، صفحه 6

[7] محمد جواد روح، هفته نامه صدا، شماره 56، 25 مهر 1394، صفحه 39

[8] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف»، صفحه 178

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

پرس نیوز

جدال جدید پرسپولیس و استقلال بر سر جذب یک ملی پوش

جدال جدید پرسپولیس و استقلال بر سر جذب یک ملی پوش

در حالی که خبر مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با سیامک کوروشی به گوش می رسد، استقلالی ها هم روی این بازیکن دست گذاشته اند.

گفته می شود بعد از محمدامین حاج محمدی به احتمال فراوان کوروشی هم دومین بازیکنی خواهد بود که از نفت راهی استقلال می شود.

برخی از نزدیکان استقلال با این بازیکن صحبت هایی را مطرح کرده اند و از او خواسته اند در قبال مبلغی در حدود ۸۰۰ میلیون تومان آبی پوش شود.

در صورتی که منصوریان سرمربی استقلال شود احتمال آبی پوش شدن کوروشی بسیار زیاد خواهد بود.

جدال جدید پرسپولیس و استقلال بر سر جذب یک ملی پوش

در حالی که خبر مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با سیامک کوروشی به گوش می رسد، استقلالی ها هم روی این بازیکن دست گذاشته اند.

گفته می شود بعد از محمدامین حاج محمدی به احتمال فراوان کوروشی هم دومین بازیکنی خواهد بود که از نفت راهی استقلال می شود.

برخی از نزدیکان استقلال با این بازیکن صحبت هایی را مطرح کرده اند و از او خواسته اند در قبال مبلغی در حدود ۸۰۰ میلیون تومان آبی پوش شود.

در صورتی که منصوریان سرمربی استقلال شود احتمال آبی پوش شدن کوروشی بسیار زیاد خواهد بود.

جدال جدید پرسپولیس و استقلال بر سر جذب یک ملی پوش

میهن دانلود

آزمایش جنون‌آمیز داعش بر روی گروگان‌ها

آزمایش جنون‌آمیز داعش بر روی گروگان‌ها

 به گزارش جهان، مهر به نقل از روسیا الیوم خبرداد: روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی به نقل از منابع محلی خود در استان موصل عراق اعلام کرد که گروه داعش در زندان های مخفی خود گاز خردل و کُلر را بر روی گروگان هایش آزمایش می کند.
 
بر اساس این گزارش این روزنامه انگلیسی در ادامه گزارش خود عنوان کرده است: داعش کارگاه های سلاح شیمیایی و مقر عملیات خود را برای جلوگیری از حملات هوایی به مناظق مسکونی منتقل کرده است.
 
در ادامه آمده است: داعش که از ۲ سال پیش تاکنون کنترل شهر موصل را در اختیار دارد، در صدد ساخت سلاح های شیمیایی برای حمله به سوریه، عراق و کشورهای غربی است. آنها برای پیشبرد برنامه خود از کارشناسان عراقی که در گذشته در زمینه برنامه های تسلیحاتی عراق فعالیت می کرده اند، استفاده می کنند.
 
در این گزارش تصریح شده است: فرمانده یگان تولید سلاح شیمیایی در داعش نیز «سلیمان داود العفاری» است که در مارس گذشته توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. معاون وی نیز «ابو شیماء» کارشناسی است که در دانشگاه بغداد فعالیت کرده است. وی طی ماه های اخیر اقدام به انتقال کارگاه های شیمیایی داعش از دانشگاه های موصل و تل عفر به مناطق مسکونی برای در امان ماندن از حملات هوایی کرده است.
 
در ادامه این گزارش بیان شده است: ساکنان محلی اعلام کرده اند که داعش در هفته های گذشته تعدادی کامیون جنازه ی سگ ها و خرگوش های مُرده را در این منطقه تخلیه کرده است. این حیوانات بر اثر آزمایش های شیمیایی کشته شده اند. این در حالی است که گزارش ها حاکی است موارد آزمایش فقط به سگ ها محدود نمی شود بلکه شماری از اسیران داعش در یک زندان مخفیانه در منطقه اندلس در شهر نینوی در موصل نیز مورد آزمایش قرار گرفته اند.
 
در این گزارش تصریح شده است: این آزمایش ها موجب تنگی نفس و بداخلاقی کودکان و نوجوانان در این منطقه شده است. داعش موفق شده که به سلاح های شیمیایی از مقرهای مرزی سوریه دست یابد و این گروه بر مقدار زیادی از کُلر مالکیت یافته و تلاش دارد گاز خردل تولید کند.
 
گفتنی است این گروه تروریستی اخیرا به شهر تازه در جنوب کرکوک حمله کرده بود که در پی آن ۳ نوجوان کشته و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر زخمی شده بودند.

آزمایش جنون‌آمیز داعش بر روی گروگان‌ها

 به گزارش جهان، مهر به نقل از روسیا الیوم خبرداد: روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی به نقل از منابع محلی خود در استان موصل عراق اعلام کرد که گروه داعش در زندان های مخفی خود گاز خردل و کُلر را بر روی گروگان هایش آزمایش می کند.
 
بر اساس این گزارش این روزنامه انگلیسی در ادامه گزارش خود عنوان کرده است: داعش کارگاه های سلاح شیمیایی و مقر عملیات خود را برای جلوگیری از حملات هوایی به مناظق مسکونی منتقل کرده است.
 
در ادامه آمده است: داعش که از ۲ سال پیش تاکنون کنترل شهر موصل را در اختیار دارد، در صدد ساخت سلاح های شیمیایی برای حمله به سوریه، عراق و کشورهای غربی است. آنها برای پیشبرد برنامه خود از کارشناسان عراقی که در گذشته در زمینه برنامه های تسلیحاتی عراق فعالیت می کرده اند، استفاده می کنند.
 
در این گزارش تصریح شده است: فرمانده یگان تولید سلاح شیمیایی در داعش نیز «سلیمان داود العفاری» است که در مارس گذشته توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. معاون وی نیز «ابو شیماء» کارشناسی است که در دانشگاه بغداد فعالیت کرده است. وی طی ماه های اخیر اقدام به انتقال کارگاه های شیمیایی داعش از دانشگاه های موصل و تل عفر به مناطق مسکونی برای در امان ماندن از حملات هوایی کرده است.
 
در ادامه این گزارش بیان شده است: ساکنان محلی اعلام کرده اند که داعش در هفته های گذشته تعدادی کامیون جنازه ی سگ ها و خرگوش های مُرده را در این منطقه تخلیه کرده است. این حیوانات بر اثر آزمایش های شیمیایی کشته شده اند. این در حالی است که گزارش ها حاکی است موارد آزمایش فقط به سگ ها محدود نمی شود بلکه شماری از اسیران داعش در یک زندان مخفیانه در منطقه اندلس در شهر نینوی در موصل نیز مورد آزمایش قرار گرفته اند.
 
در این گزارش تصریح شده است: این آزمایش ها موجب تنگی نفس و بداخلاقی کودکان و نوجوانان در این منطقه شده است. داعش موفق شده که به سلاح های شیمیایی از مقرهای مرزی سوریه دست یابد و این گروه بر مقدار زیادی از کُلر مالکیت یافته و تلاش دارد گاز خردل تولید کند.
 
گفتنی است این گروه تروریستی اخیرا به شهر تازه در جنوب کرکوک حمله کرده بود که در پی آن ۳ نوجوان کشته و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر زخمی شده بودند.

آزمایش جنون‌آمیز داعش بر روی گروگان‌ها

تکلیفی که جهانگیری بر دوش نوبخت گذاشت

تکلیفی که جهانگیری بر دوش نوبخت گذاشت

به گزارش جهان به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.
 
در این نامه جهانگیری همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند .
 
گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ 26/2/95 که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.
 
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27/2/95 در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف ارائه دهند.

تکلیفی که جهانگیری بر دوش نوبخت گذاشت

به گزارش جهان به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.
 
در این نامه جهانگیری همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند .
 
گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ 26/2/95 که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.
 
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27/2/95 در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف ارائه دهند.

تکلیفی که جهانگیری بر دوش نوبخت گذاشت

سپهر نیوز

دست رد دوباره نتانیاهو بر سینه فرانسه

دست رد دوباره نتانیاهو بر سینه فرانسه

به گزارش جهان به نقل از فارس، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با «مانوئل والز» همتای فرانسوی‌اش ضمن تشکر از اقدامات فرانسه در مقابله با ترویج عقاید ضد یهودی، موضع خود درباره طرح صلح پاریس را تکرار کرد.

نتانیاهو ضمن ابراز رضایت از اذعان والز به اشتباه بودن کار فرانسه در حمایت از غیریهودی خوانده شدن مسجدالاقصی از سوی سازمان ملل، مدعی شد که صلح در قالب کنفرانس‌های سازمان ملل که کشورهایی را برای تصمیم گیری درباره سرنوشت اسرائیل دور هم جمع می‌کند، بدست نخواهد آمد.

نخست وزیر رژیم اسرائیل با تاکید مجدد بر مذاکره مستقیم با تشکیلات خودگردان فلسطین، اظهار داشت که به جای کنفرانس‌های بین‌المللی حاضر است هم‌اکنون با «محمود عباس» رئیس این تشکیلات در پاریس گفت‌وگوی مستقیم داشته باشد.

با وجود اینکه نتانیاهو صراحتا طرح فرانسه را رد کرد اما والز در این دیدار با بیان اینکه ریشه‌های یهودیت در شهر قدس فراموش نخواهد شد، در عقب نشینی آشکار از مواضع خود، حمایت فرانسه از مذاکرات مستقیم را اعلام کرد.

نخست وزیر فرانسه در سفری 4 روزه به اراضی اشغالی قصد داشت ضمن دیدار با مقامات فلسطینی و صهیونیستی، حمایت آنها را برای طرح صلح فرانسه میان فلسطین و اسرائیل جلب کند.

دست رد دوباره نتانیاهو بر سینه فرانسه

به گزارش جهان به نقل از فارس، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با «مانوئل والز» همتای فرانسوی‌اش ضمن تشکر از اقدامات فرانسه در مقابله با ترویج عقاید ضد یهودی، موضع خود درباره طرح صلح پاریس را تکرار کرد.

نتانیاهو ضمن ابراز رضایت از اذعان والز به اشتباه بودن کار فرانسه در حمایت از غیریهودی خوانده شدن مسجدالاقصی از سوی سازمان ملل، مدعی شد که صلح در قالب کنفرانس‌های سازمان ملل که کشورهایی را برای تصمیم گیری درباره سرنوشت اسرائیل دور هم جمع می‌کند، بدست نخواهد آمد.

نخست وزیر رژیم اسرائیل با تاکید مجدد بر مذاکره مستقیم با تشکیلات خودگردان فلسطین، اظهار داشت که به جای کنفرانس‌های بین‌المللی حاضر است هم‌اکنون با «محمود عباس» رئیس این تشکیلات در پاریس گفت‌وگوی مستقیم داشته باشد.

با وجود اینکه نتانیاهو صراحتا طرح فرانسه را رد کرد اما والز در این دیدار با بیان اینکه ریشه‌های یهودیت در شهر قدس فراموش نخواهد شد، در عقب نشینی آشکار از مواضع خود، حمایت فرانسه از مذاکرات مستقیم را اعلام کرد.

نخست وزیر فرانسه در سفری 4 روزه به اراضی اشغالی قصد داشت ضمن دیدار با مقامات فلسطینی و صهیونیستی، حمایت آنها را برای طرح صلح فرانسه میان فلسطین و اسرائیل جلب کند.

دست رد دوباره نتانیاهو بر سینه فرانسه

گوشی موبایل

نظارتی بر عملکرد صنایع لبنی وجود ندارد

نظارتی بر عملکرد صنایع لبنی وجود ندارد

به گزارش جهان به نقل از فارس، سیدمحمد خلیلی دامدار و تولید‌کننده شیرخام امروز در حاشیه دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با دامداران گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی متولی امور تولید‌کنندگان شیرخام است، اما حل برخی از معضلات پیش آمده برای دامداران واقعا از عهده این وزارتخانه خارج است.
 
وی با بیان اینکه دامداران با مشکل جذب بازار مواجه‌اند، افزود: در دو سال گذشته قیمت نهاده‌ها و سایر اقلام مورد نیاز دامداران وضعیت خوبی داشته است، اما علیرغم اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی در راستای جمع‌آوری شیرمازاد انجام داده هنوز هم نتوانسته صنایع را مجاب به خرید شیرخام به قیمت مصوب کنند.
 
این تولید‌کننده شیرخام اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی فاقد ابزار نظارتی است، بنابراین باید سازمان حمایت و سایر سازمان‌های نظارتی باید عهده‌دار نظارت بر صنایع باشند.  
 
وی با انتقاد از منحل شدن سازمان صنایع شیر اظهار داشت: آن سازمان وظیفه نظارت بر صنایع را عهده‌دار بود، اما اکنون به علت عدم نظارت شاهدیم که که روز به روز دامداران ضعیف‌تر و صنایع‌لبنی قوی‌تر می‌شوند.
 
خلیلی با اشاره با بیان اینکه روزانه 50 تن شیرخام تولید و تحویل صنایع می‌دهد، بیان داشت: نقطه ضعف دامدار فساد‌پذیری محصولش است و صنایع هم از این نقطه برای اینکه خواسته‌های خود را به دامداران تحمیل کنند، سوء استفاده می‌کنند.
 
این تولید‌کننده با اشاره به عدم جذب بخشی از شیرخام تولیدی دامداران در هفته‌های اخیر گفت: صنایع با این کار دامدار را تحت فشار قرار می‌دهند و تولید‌کننده را مجاب به پذیرفتن بدترین شرایط می‌کنند.
 
وی افزود: صنایع لبنی حدود 4 ماه است که مطالبات دامداران را پرداخت نکرده‌اند و با این شرایط دامداران در مضیقه‌اند، به طوری توان تأمین مخارج و پرداخت دستمزد کارگران را هم ندارند.
 
خلیلی گفت: اگرچه صنایع لبنی بیش از 2 سال است که در مقابل افزایش قیمت خرید شیرخام به بهانه نداشتن کشش بازار مقاومت می‌کنند و مصوبه 1440 تومانی تیرماه سال 92 را اجرا نمی‌کنند، اما قیمت برخی فرآورده‌های خود را تا 120 درصد افزایش داده‌اند.

نظارتی بر عملکرد صنایع لبنی وجود ندارد

به گزارش جهان به نقل از فارس، سیدمحمد خلیلی دامدار و تولید‌کننده شیرخام امروز در حاشیه دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با دامداران گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی متولی امور تولید‌کنندگان شیرخام است، اما حل برخی از معضلات پیش آمده برای دامداران واقعا از عهده این وزارتخانه خارج است.
 
وی با بیان اینکه دامداران با مشکل جذب بازار مواجه‌اند، افزود: در دو سال گذشته قیمت نهاده‌ها و سایر اقلام مورد نیاز دامداران وضعیت خوبی داشته است، اما علیرغم اقداماتی که وزارت جهاد کشاورزی در راستای جمع‌آوری شیرمازاد انجام داده هنوز هم نتوانسته صنایع را مجاب به خرید شیرخام به قیمت مصوب کنند.
 
این تولید‌کننده شیرخام اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی فاقد ابزار نظارتی است، بنابراین باید سازمان حمایت و سایر سازمان‌های نظارتی باید عهده‌دار نظارت بر صنایع باشند.  
 
وی با انتقاد از منحل شدن سازمان صنایع شیر اظهار داشت: آن سازمان وظیفه نظارت بر صنایع را عهده‌دار بود، اما اکنون به علت عدم نظارت شاهدیم که که روز به روز دامداران ضعیف‌تر و صنایع‌لبنی قوی‌تر می‌شوند.
 
خلیلی با اشاره با بیان اینکه روزانه 50 تن شیرخام تولید و تحویل صنایع می‌دهد، بیان داشت: نقطه ضعف دامدار فساد‌پذیری محصولش است و صنایع هم از این نقطه برای اینکه خواسته‌های خود را به دامداران تحمیل کنند، سوء استفاده می‌کنند.
 
این تولید‌کننده با اشاره به عدم جذب بخشی از شیرخام تولیدی دامداران در هفته‌های اخیر گفت: صنایع با این کار دامدار را تحت فشار قرار می‌دهند و تولید‌کننده را مجاب به پذیرفتن بدترین شرایط می‌کنند.
 
وی افزود: صنایع لبنی حدود 4 ماه است که مطالبات دامداران را پرداخت نکرده‌اند و با این شرایط دامداران در مضیقه‌اند، به طوری توان تأمین مخارج و پرداخت دستمزد کارگران را هم ندارند.
 
خلیلی گفت: اگرچه صنایع لبنی بیش از 2 سال است که در مقابل افزایش قیمت خرید شیرخام به بهانه نداشتن کشش بازار مقاومت می‌کنند و مصوبه 1440 تومانی تیرماه سال 92 را اجرا نمی‌کنند، اما قیمت برخی فرآورده‌های خود را تا 120 درصد افزایش داده‌اند.

نظارتی بر عملکرد صنایع لبنی وجود ندارد

خرید بک لینک

خبر جدید

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

به گزارش جهان به نقل از میزان، عباس آخوندی در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های رونق زا در حوزه مسکن، اظهار کرد: در سنوات گذشته کل اقتصاد در رکود قرار داشته و بخش مسکن هم با این رکود مواجه بوده است.
 
وی افزود: مسکن به طور کلی در اقتصاد خانوار نقش مهمی دارد و شاید زندگی و پس‌انداز یک خانوار در یک واحد مسکونی خلاصه شود.
 
وزیر راه و شهرسازی به سختی‌های ایجاد رونق در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحریک تقاضا در بخش اقتصاد مسکن کار سختی است و بدون تحریک تقاضا در بخش مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.
 
آخوندی خالی بدون واحدهای مسکونی را یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و از جهتی باید تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شکل بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سلسله اقدامات به کمک نظام بانکی برای تحریک عرضه و تقاضا انجام شده است. در بخش عرضه، سقف تسهیلات در تهران 150 میلیون تومان است که رقم مناسبی است و می‌تواند تقاضا را تحریک کند و در سایر استان‌ها هم رقم خوبی به عنوان تسهیلات دیده شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سمت تقاضا نقطه بسیار مهمی است. تسهیلات برای زوجین به 160 میلیون تومان رسید و برای شهرستان‌های کوچک هم 80 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است بنابراین تلاش کرده‌ایم که بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کنیم.
 
آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته مهم دیگر در بخش مسکن به طرح‌های مکان‌یابی برمی‌گردد؛ اینکه واحدها کجا ساخته می‌شود. مسئله بافت شهری در دولت مورد توجه است. امروز شهرها از درون دچار فرسایش شده و از بیرون گسترش پیدا کرده‌اند.
 
وی اضافه کرد: چنین اتفاقی موجب اتلاف سرمایه اجتماعی، فرهنگی و خدمات زیر بنایی شهر است. زمانی که شهر بزرگ می‌شود، هزینه خدمات شهری هم افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بخش مسکن از رکود خارج شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم سود خواهند برد، تاکید کرد: خروج از رکود غیر تورمی باید با تجهیز منابع از خود اقتصاد و بدون توجه به بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

به گزارش جهان به نقل از میزان، عباس آخوندی در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های رونق زا در حوزه مسکن، اظهار کرد: در سنوات گذشته کل اقتصاد در رکود قرار داشته و بخش مسکن هم با این رکود مواجه بوده است.
 
وی افزود: مسکن به طور کلی در اقتصاد خانوار نقش مهمی دارد و شاید زندگی و پس‌انداز یک خانوار در یک واحد مسکونی خلاصه شود.
 
وزیر راه و شهرسازی به سختی‌های ایجاد رونق در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحریک تقاضا در بخش اقتصاد مسکن کار سختی است و بدون تحریک تقاضا در بخش مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.
 
آخوندی خالی بدون واحدهای مسکونی را یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و از جهتی باید تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شکل بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سلسله اقدامات به کمک نظام بانکی برای تحریک عرضه و تقاضا انجام شده است. در بخش عرضه، سقف تسهیلات در تهران 150 میلیون تومان است که رقم مناسبی است و می‌تواند تقاضا را تحریک کند و در سایر استان‌ها هم رقم خوبی به عنوان تسهیلات دیده شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سمت تقاضا نقطه بسیار مهمی است. تسهیلات برای زوجین به 160 میلیون تومان رسید و برای شهرستان‌های کوچک هم 80 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است بنابراین تلاش کرده‌ایم که بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کنیم.
 
آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته مهم دیگر در بخش مسکن به طرح‌های مکان‌یابی برمی‌گردد؛ اینکه واحدها کجا ساخته می‌شود. مسئله بافت شهری در دولت مورد توجه است. امروز شهرها از درون دچار فرسایش شده و از بیرون گسترش پیدا کرده‌اند.
 
وی اضافه کرد: چنین اتفاقی موجب اتلاف سرمایه اجتماعی، فرهنگی و خدمات زیر بنایی شهر است. زمانی که شهر بزرگ می‌شود، هزینه خدمات شهری هم افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بخش مسکن از رکود خارج شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم سود خواهند برد، تاکید کرد: خروج از رکود غیر تورمی باید با تجهیز منابع از خود اقتصاد و بدون توجه به بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

هدف داعش از قراردادن تصویر پرچمش بر روی دیوار سفارت عربستان +عکس

هدف داعش از قراردادن تصویر پرچمش بر روی دیوار سفارت عربستان +عکس

به گزارش جهان، به نقل از سایت آلمانی tagesspiegel، پرچم گروه تروریستی داعش با استفاده از نور لیزر بر روی دیوار سفارت رژیم سعودی در آلمان نقش بست.

کاربران و فعالان شبکه های اجتماعی به شکل گسترده ای این تصویر را در فضای مجازی منتشر کردند. در این تصویر عبارت DAESH BANK «بانک داعش» بر روی دیوار سفارت عربستان دیده می‌شود.
 

هدف از این اقدام اعتراض به حمایت مالی داعش از سوی دولت سعودی است. علاوه بر این موضوع ظاهرا عبارات دیگری همچون «ده سال زندان و هزار شلاق فقط بخاطر وبلاگ نویسی» و «رایف را آزاد کنید» نیز بر روی دیوار سفارت عربستان در برلین به نمایش درآمده است.

این مطلب بخاطر محکومیت و مجازات «رایف بدوی» وبلاگ نویس عربستانی توسط این دولت است. به باور بسیاری گروه تروریستی داعش مورد حمایت برخی کشورهای جهان و منطقه از جمله عربستان سعودی است.

سوریه نیز بارها کشورهای عربستان، ترکیه و قطر را به حمایت مالی و نظامی از گروه های تروریستی فعال در سوریه از جمله داعش متهم کرده است.

 

منبع:مهر

هدف داعش از قراردادن تصویر پرچمش بر روی دیوار سفارت عربستان +عکس

به گزارش جهان، به نقل از سایت آلمانی tagesspiegel، پرچم گروه تروریستی داعش با استفاده از نور لیزر بر روی دیوار سفارت رژیم سعودی در آلمان نقش بست.

کاربران و فعالان شبکه های اجتماعی به شکل گسترده ای این تصویر را در فضای مجازی منتشر کردند. در این تصویر عبارت DAESH BANK «بانک داعش» بر روی دیوار سفارت عربستان دیده می‌شود.
 

هدف از این اقدام اعتراض به حمایت مالی داعش از سوی دولت سعودی است. علاوه بر این موضوع ظاهرا عبارات دیگری همچون «ده سال زندان و هزار شلاق فقط بخاطر وبلاگ نویسی» و «رایف را آزاد کنید» نیز بر روی دیوار سفارت عربستان در برلین به نمایش درآمده است.

این مطلب بخاطر محکومیت و مجازات «رایف بدوی» وبلاگ نویس عربستانی توسط این دولت است. به باور بسیاری گروه تروریستی داعش مورد حمایت برخی کشورهای جهان و منطقه از جمله عربستان سعودی است.

سوریه نیز بارها کشورهای عربستان، ترکیه و قطر را به حمایت مالی و نظامی از گروه های تروریستی فعال در سوریه از جمله داعش متهم کرده است.

 

منبع:مهر

هدف داعش از قراردادن تصویر پرچمش بر روی دیوار سفارت عربستان +عکس

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

موافقت دولت با ریاست همتی بر بیمه‌مرکزی

موافقت دولت با ریاست همتی بر بیمه‌مرکزی

 به گزارش جهان به نقل از مهر، اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتصاب عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران)  به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی موافقت کردند.
 
در همین حال، وزیر اقتصاد پیش از عزیمت به ماموریت خارج از کشور ، حکم محمدرضا حسین زاده ( عضو هیات مدیره بانک ملی) به عنوان سرپرست  بانک ملی را صادر کرده است.
 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته با استعفای محمد ابراهیم امین از ریاست کلی بیمه مرکزی موافقت کرد. امین در پی افشای دریافتی های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، از این سمت استعفا کرده بود.
 
براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی،  در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران،  قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. برهمین اساس،  پرويز خوشكلام خسروشاهی قائم مقام، به صورت خودکار و موقتا سکان امور بیمه مرکزی را از چهارشنبه گذشته تاکنون برعهده گرفته بود.
 
همچنین ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح می کند: رئیس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
 
براساس ماده ۲۰ اساسنامه،  رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

موافقت دولت با ریاست همتی بر بیمه‌مرکزی

 به گزارش جهان به نقل از مهر، اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتصاب عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران)  به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی موافقت کردند.
 
در همین حال، وزیر اقتصاد پیش از عزیمت به ماموریت خارج از کشور ، حکم محمدرضا حسین زاده ( عضو هیات مدیره بانک ملی) به عنوان سرپرست  بانک ملی را صادر کرده است.
 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته با استعفای محمد ابراهیم امین از ریاست کلی بیمه مرکزی موافقت کرد. امین در پی افشای دریافتی های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، از این سمت استعفا کرده بود.
 
براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی،  در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران،  قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. برهمین اساس،  پرويز خوشكلام خسروشاهی قائم مقام، به صورت خودکار و موقتا سکان امور بیمه مرکزی را از چهارشنبه گذشته تاکنون برعهده گرفته بود.
 
همچنین ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح می کند: رئیس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
 
براساس ماده ۲۰ اساسنامه،  رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

موافقت دولت با ریاست همتی بر بیمه‌مرکزی

فروش بک لینک

car