برچسب: به

اما اگر بخواهیم کمی رسمی تر در مورد آمارگیری صحبت کنیم باید به سراغ ثبت وقایع تاریخی دوره ناصرالدین شاه قاجار برویم. یک معلم ریاضی به نام عبدالغفارخان نجم الدوله نخستین فردی بود که در سال ۱۲۴۶ طرح آمار نفوس تهران را اجرایی کرد. آن زمان تهران ۵ منطقه بود و جمعیت پایتخت هم حدود ۱۵۵ هزار نفر بوده است. وقتی دیدند آمار واقعا خیلی کارایی دارد در سال ۱۲۷۷ تصمیم گرفته شد آمار خانه ها و ساختمانهای تهران هم گرفته شود. بعد از اینکه در تهران تشکیلات بلدیه یا همان شهرداری خودمان راه اندازی شد در سال ۱۳۰۱ سرشماری دیگری از تهران اجرا شد که نتیجه آن جمعیت ۲۱۰ هزار نفری تهرانی ها در آن سال بود.

به گزارش مهر، در سال ۱۳۰۷ هیئت وزیران مسئولیت آمار را به ثبت احوال کنونی یا همان اداره کل احصائیه و سجل احوال حکومتی واگذار کرد و طرح آمار به عنوان یک تکلیف قانونی ثبت شد. اما اصل سرشماری ملی کشور به تاریخ ۱۳۱۸ باز می گردد که ابتدا از کاشان آغاز شد و ۲ سال ادامه داشت. اما جنگ جهانی شکل گرفت و طرح نیمه تمام ماند. اگر از ورود سازمان ملل به موضوع آمار و توقف آن در کودتای ۲۸ مرداد عبور کنیم باید گفت که در سال ۱۳۳۴ رسما با تصویب مجلس اداره آمار عمومی زیر نظر وزارت کشور شکل گرفت که وظیفه آن جمع آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، بهداشتی و اجرای آمارگیری های نفوس و کشاورزی ذکر شد که در سرشماری توسط اداره آمار عمومی در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی جمعیتی حدود ۱۹ میلیون نفر در كشور شمارش شد.

بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران هر فصل بر اساس مقتضیات و برنامه ریزی های خود طرح های آمارگیری از وضعیت آموزش، كشاورزی، جنگلداری و شیلات، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، فرهنگ و گردشگری، نیروی كار، هزینه و درآمد و غیره در سطح استانها از طریق معاونت آمار و اطلاعات سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها اجرا می کند. نتایج این آمارها به صورت سالنامه آماری در هر استان و همچنین کشور منتشر می شود. سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران، برنامه ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال ۱۳۴۵ به طور سالانه تهیه و منتشر می شود.

ناگفته نماند بر اساس اظهارات شخصیتهای مهم سیاسی جهان، دولتمردان، روسای جمهور و نخبگان، مدیریت آمار مهمترین محور برای تعریف و برنامه ریزی استراتژیک هر کشوری است برای همین کشورهایی موفق هستند که آمارهای به روزتری داشته باشند.

اوضاع متفاوت آمارگیری در پایتخت!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی آرام آرام وارد سرشماری نفوس مسکن سراسر کشور (سال ۱۳۹۵) می شویم که آمارگیران تهرانی هچنان در حال آمارگیری طرح های مختلف آماری در سطح استان تهران هستند. یکی از این طرح ها طرح استفاده خانوارهای تهرانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران است که هم اکنون در حال اجرا است. (البته این نوع آمارگیری به صورت رندم انجام می شوند و چند هزار خانواده را در بر می گیرد)؛  همراه با چند گروه آمارگیر به سطح محلات تهران رفتیم تا از نزدیک شاهد وضعیت آمارگیری پایتخت باشیم. قبل از رسیدن به محله مورد نظر تصور ما این بود که آمارگیران تنها با ارائه کارت شناسایی به راحتی از شهروندان پرسش کرده و پاسخ ها را یادداشت یا به وسیله تبلت ثبت می کنند اما وقتی وارد کار شدیم کمی اوضاع و احوال متفاوت بود.

زنگ نخستین خانه را که زدیم خانمی گفت: بفرمائید! مامور آمار گفت: آمارگیر هستم اگر اجازه دهید چند سوال داشتم؛ صاحبخانه در پاسخ گفت: همسرم خانه نیست! … در حالی که مامور آمار هم کارت شناسایی داشت و هم صحبتی از اینکه تشریف بیاورید جلوی در هم نشد و این شهروند می توانست از طریق آیفون هم پاسخ دهد. بعد نوبت به خانه های بعدی رسید و هرکدام برای پاسخگویی به مامور آمار داستان هایی داشتند.

شهروندانی هم بودند که بسیار خوشرو به تک تک سوالات پاسخ می دادند و حتی برای مامور آمارگیر آب یا چای می آوردند. یکی از آمارگیرها که چند سالی کارش آمارگیری است، می گفت: مشکلات زیادی در کار داریم. از سردی و گرمی هوا تا وضعیت بیمه اما از همه مهمتر برخورد شهروندان است. من مواردی داشتم که شهروندان به دلیل اصرارم برای پاسخگویی به پلیس تماس گرفته و یا برخورد نامناسبی داشته اند.

مامور آمارگیر در حال صحبت بود که یکی از شهروندان بعد از مشاهده کارت شناسایی گفت: پاسخی به سوالات شما نمی دهم. گفتم: ببخشید من خبرنگار هستم دلیل شما چیست؟ گفت: یارانه ام قطع می شود! در حالی که سوالات در مورد استفاده از تلفن خانه، تلفن همراه، استفاده از اینترنت، رضایت از سرعت اینترنت، شبکه های مجازی و اجتماعی و غیره بود.

از یکی دیگر از شهروندان سوال شد ماهواره دارید؟ در پاسخ نگاهی به ما کرد و گفت: نکند شما پلیس هستید؟! گفتیم: این فقط آمار است و قطعا نتیجه آن برای توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور موثر خواهد بود. سوالات و پاسخ ها از شهروندان ادامه داشت. برخی با آرامی پاسخ صریح و روشن می دادند و برخی هم یا نصفه نیمه و یا اصلا پاسخی نمی دادند. انگار گروهی از تهرانی ها نمی خواستند آمار بدهند.

یکی از شهروندان منطقه ۳ تهران می گفت: من با شفافیت پاسخ می دهم چون می دانم و اعتماد دارم این سوالات قطعا برای پیشرفت کشور موثر است. همین که مامور آمار برای نفوذ اینترنت و تلفن سوال می کند نشان می دهد این دغدغه ای است که مسئولان صلاح دیدند آمار داشته باشند تا بر اساس آن برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر این اتفاقات نشان می دهد که ورود رسانه ملی و رسانه های گروهی باید بیشتر به موضوع مهم آمارگیری و نتایج و تاثیر آن در تصمیم گیری های کشور بپردازند و در این خصوص اطلاع رسانی داشته باشند.

۸۷۶۰ آمارگیر آمار تهران را می گیرند

اکبر بدیعی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: نیروهای اجرایی و ستادی استان تهران برای سرشماری سال ۹۵ طبق برآورد ما هشت هزار و ۷۶۰ نفر هستند. در حالی که در سال ۹۰ و ۸۵ این تعداد ۱۸ هزار نفر بود. همچنین تمام آمارگیران از بازار آزاد انتخاب می شوند. حقوقشان هم بر اساس ایاب و ذهاب و کیفیت کار مشخص می شود که حدود ماهانه ۱.۵ میلیون تومان است. تعداد آمارگیران هم، متوسط ماهانه ۸۰ نفر داریم.

۴۵۰۰ تبلت نیاز داریم

بدیعی می گوید: مرکز آمار باید حدود ۴۵۰۰ تبلت خریداری کند تا سرشماری در تهران با موفقیت انجام شود. هرچند تامین این مقدار تبلت سنگین است اما قرار شده ۱۰ درصد تبلت ها از سوی سازمان های استانی خریداری شود.

رصد ۲۲۰۰ خانواده تهرانی در بخش هزینه و درآمد

از سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سوال کردیم آیا در طول سال آمارهای دیگری از تهران پایش می کنید که در پاسخ گفت: اولا باید بگویم که نتایج آمارها خیلی دیر بیرون می آید اما ما کار خود را تمام و کمال انجام می دهیم. در تهران یک فرمولی داریم مثلا ۲۲۰۰ خانواده را در تمام نقاط استان انتخاب کرده و به مدت یک سال از نظر درآمد و هزینه خانوار رصد می کنیم که تعداد حدود ۵۶۰ خانوار هم روستایی هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی ( شرکت ملی نفت ایران ) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

***پی نوشت***
 
در مدیریت ، موضوع مهمی تحت عنوان “سازمان غیر رسمی” هست که می گوید، در دل سازمان رسمی افراد و گروه ها به دلیل برقراری روابط شخصی و حفظ منافع خود، به تدریج سازمان هایی غیر رسمی تشکیل می دهند که در جای خود می توانند بسیار قدرتمند و تاثیر گذار عمل کنند.
 
این سازمان ها به ظاهر دیده نمی شوند ولی در تمام نقاط کلیدی سازمان، حتی بخش های نظارتی ، اطلاعاتی و دفاتر افراد برجسته نفوذ کرده و رفتار های سازمان را تحت کنترل در می آورند.
 
مدیران با تجربه و دور اندیش، باید ضمن کارآمد کردن دستگاه رسمی و نظارتی خود، از شیوه های دیگری نیز برای بازخورد عملکردشان استفاده کنند. به ویژه دستگاه های مهمی چون قوه قضائیه.

کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های بهبود یافتگی اقتصادی در هر کشوری است اما اگر به تولید داخل توجه نشود این اقتصاد شکننده و ناپایدار خواهد بودو کشورهایی که به میزان بالایی برای رشد اقتصادی خود به ورود سرمایه های مستقیم خارجی متکی هستند به عنوان اقتصادهای شکننده شناخته می شوند.

به گزارش فایننشیال تایمز، در حال حاضر هفت کشور ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، برزیل، هند و کلمبیا به عنوان هفت کشور با اقتصاد شکننده در جهان شناخته می شوند.

این کشورها بیش از حد به جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی وابسته هستند که این سرمایه ها نیز ترسو تعبیر می شوند.

این کشورها در سال 2013 به شدت از برخی بحران های اقتصادی موجود در جهان آسیب دیدند.

تا پیش از سال 2013 موسسه JPMAM آسیب پذیری ترکیه، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی را پیش بینی کرده بود.

بنا به اعلام JPMAM، در صورتی که وابستگی بالایی به پول دیگران در کشوری وجود داشته باشد، در زمانی که ارزش صادرات این کشور کاهش می یابد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

به طور کلی ورود سرمایه های خارجی به یک کشور می تواند به توسعه بخش های مختلفی از اقتصاد آن منجر شود اما آنچه در این کشور و به خصوص ترکیه در حال روی دادن است اتکای صرف این کشورها به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

شرایط در این کشورها به گونه ای است که در صورتی که این جریان به هر دلیلی متوقف و یا حتی معکوس شود، این کشورها نه تنها با بحران اقتصادی مواجه می شوند بلکه با انبوه بحران های اجتماعی نیز مواجه خواهند شد.

به طور مثال در حال حاضر ترکیه با مشکل کاهش شدید ورود سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.

این کشور طی سال های گذشته با چند بحران از جمله ناآرامی های اجتماعی و درگیری در جنوب شرق خود مواجه شده است و همین امر ورود سرمایه های مستقیم خارجی را به این کشور با مشکل مواجه کرده است.

شرایط در این کشور به گونه ای است که با وقوع هر گونه بحران اقتصادی و یا اجتماعی، شرکت های خارجی فعالیت خود در این کشور را محدود کرده و همین امر به افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران در این کشور منجر می شود.

سرمایه گذاری خارجی به تنهایی نمی تواند مبنای توسعه اقتصادی باشد چرا که در بسیاری از موارد شرکت های خارجی آنچه را که قرار بود در خارج از یک کشور تولید کرده و به آن صادر کنند را با سرمایه‌گذاری در داخل آن کشور تولید کرده و تنها عایدی کشور میزبان، اشتغال ایجاد شده خواهد بود.

یکی دیگر از نقاط قوت ورود سرمایه گذاری های خارجی، ورود علوم و فنآوری های جدید به یک کشور است، که در بسیاری از موارد شرکت ها و سرمایه گذاران با انتقال سرمایه خود به یک کشور، علم و فنآوری جدیدی را به آن کشور منتقل نکرده اند.

چرا که این شرکت ها در واحد های تولیدی و فعالیت های خود در مواردی که نیازمند تخصص بالایی باشد به جای آموزش ترجیح می دهند از نیروهای خود در کشور مبدأ استفاده کنند و تنها در سطوح اشتغال با تخصص پایین از نیروهای بومی استفاده می کنند.

با توجه به اینکه تحریم های علیه ایران در حال کاهش است بحث ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور داغ شده است.

سرمایه گذاری خارجی به همراه توسعه توان تولید داخلی است که می تواند نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد و همانطور که شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و … در توسعه اقتصادهای خود علی رغم ورود سرمایه های خارجی به میزان قابل توجهی به توان داخلی خود متکی هستند و هرگونه اختلال در جریان سرمایه های خارجی تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها و یا حتی نرخ اشتغال در این کشورها نمی گذارد.

از سوی دیگر به نظر می رسد با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، و از بین رفتن اطمینان به تأمین بودجه از طریق درآمد صادرات نفت در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ونزوئلا، عربستان و آذربایجان، این مسئله در حال ایجاد بحران های اقتصادی جدیدی در این کشورها شده است.

به گزارش راشاتودی، بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا به دلیل کاهش شدید نفت طی سال جاری از مرز 700 درصدی عبور خواهد کرد.
در کنار این کشور، تورم آذربایجان نیز که به میزان قابل توجهی به صادرات نفت و گاز وابسته است طی ماه های گذشته سه برابر شده است.

با ذکر موارد فوق باید برای ایجاد توسعه پایدار در کشور به جای روی آوردن به افزایش صادرت نفت برای تأمین کسری بودجه و یا جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حساب و کتاب، باید با پرداختن به مبانی اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت توان تولید داخلی مسیر را برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار هموار کرد.
منبع:فارس