برچسب: درصدی

کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های بهبود یافتگی اقتصادی در هر کشوری است اما اگر به تولید داخل توجه نشود این اقتصاد شکننده و ناپایدار خواهد بودو کشورهایی که به میزان بالایی برای رشد اقتصادی خود به ورود سرمایه های مستقیم خارجی متکی هستند به عنوان اقتصادهای شکننده شناخته می شوند.

به گزارش فایننشیال تایمز، در حال حاضر هفت کشور ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، برزیل، هند و کلمبیا به عنوان هفت کشور با اقتصاد شکننده در جهان شناخته می شوند.

این کشورها بیش از حد به جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی وابسته هستند که این سرمایه ها نیز ترسو تعبیر می شوند.

این کشورها در سال 2013 به شدت از برخی بحران های اقتصادی موجود در جهان آسیب دیدند.

تا پیش از سال 2013 موسسه JPMAM آسیب پذیری ترکیه، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی را پیش بینی کرده بود.

بنا به اعلام JPMAM، در صورتی که وابستگی بالایی به پول دیگران در کشوری وجود داشته باشد، در زمانی که ارزش صادرات این کشور کاهش می یابد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

به طور کلی ورود سرمایه های خارجی به یک کشور می تواند به توسعه بخش های مختلفی از اقتصاد آن منجر شود اما آنچه در این کشور و به خصوص ترکیه در حال روی دادن است اتکای صرف این کشورها به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

شرایط در این کشورها به گونه ای است که در صورتی که این جریان به هر دلیلی متوقف و یا حتی معکوس شود، این کشورها نه تنها با بحران اقتصادی مواجه می شوند بلکه با انبوه بحران های اجتماعی نیز مواجه خواهند شد.

به طور مثال در حال حاضر ترکیه با مشکل کاهش شدید ورود سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.

این کشور طی سال های گذشته با چند بحران از جمله ناآرامی های اجتماعی و درگیری در جنوب شرق خود مواجه شده است و همین امر ورود سرمایه های مستقیم خارجی را به این کشور با مشکل مواجه کرده است.

شرایط در این کشور به گونه ای است که با وقوع هر گونه بحران اقتصادی و یا اجتماعی، شرکت های خارجی فعالیت خود در این کشور را محدود کرده و همین امر به افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران در این کشور منجر می شود.

سرمایه گذاری خارجی به تنهایی نمی تواند مبنای توسعه اقتصادی باشد چرا که در بسیاری از موارد شرکت های خارجی آنچه را که قرار بود در خارج از یک کشور تولید کرده و به آن صادر کنند را با سرمایه‌گذاری در داخل آن کشور تولید کرده و تنها عایدی کشور میزبان، اشتغال ایجاد شده خواهد بود.

یکی دیگر از نقاط قوت ورود سرمایه گذاری های خارجی، ورود علوم و فنآوری های جدید به یک کشور است، که در بسیاری از موارد شرکت ها و سرمایه گذاران با انتقال سرمایه خود به یک کشور، علم و فنآوری جدیدی را به آن کشور منتقل نکرده اند.

چرا که این شرکت ها در واحد های تولیدی و فعالیت های خود در مواردی که نیازمند تخصص بالایی باشد به جای آموزش ترجیح می دهند از نیروهای خود در کشور مبدأ استفاده کنند و تنها در سطوح اشتغال با تخصص پایین از نیروهای بومی استفاده می کنند.

با توجه به اینکه تحریم های علیه ایران در حال کاهش است بحث ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور داغ شده است.

سرمایه گذاری خارجی به همراه توسعه توان تولید داخلی است که می تواند نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد و همانطور که شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و … در توسعه اقتصادهای خود علی رغم ورود سرمایه های خارجی به میزان قابل توجهی به توان داخلی خود متکی هستند و هرگونه اختلال در جریان سرمایه های خارجی تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها و یا حتی نرخ اشتغال در این کشورها نمی گذارد.

از سوی دیگر به نظر می رسد با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، و از بین رفتن اطمینان به تأمین بودجه از طریق درآمد صادرات نفت در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ونزوئلا، عربستان و آذربایجان، این مسئله در حال ایجاد بحران های اقتصادی جدیدی در این کشورها شده است.

به گزارش راشاتودی، بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا به دلیل کاهش شدید نفت طی سال جاری از مرز 700 درصدی عبور خواهد کرد.
در کنار این کشور، تورم آذربایجان نیز که به میزان قابل توجهی به صادرات نفت و گاز وابسته است طی ماه های گذشته سه برابر شده است.

با ذکر موارد فوق باید برای ایجاد توسعه پایدار در کشور به جای روی آوردن به افزایش صادرت نفت برای تأمین کسری بودجه و یا جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حساب و کتاب، باید با پرداختن به مبانی اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت توان تولید داخلی مسیر را برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار هموار کرد.
منبع:فارس

وی با بیان اینکه در اوایل سال گذشته حوادث ریلی ناگواری رخ داد، افزود: در سال‌جای تاکنون در بخش حوادث با اهمیت و بزرگ، با کاهش ۴۲ درصدی مواجه بوده‌ایم.

عاشوری گفت: کمیسیون عالی سوانح ریلی از جهت بررسی سوانح، بالاترین مسئولیت را دارد و مقررات و دستورالعمل‌های پیشگیرانه را تدوین می‌کند، همچنین ۴۴ دستورالعمل جدید و اصلاح مقررات قبلی جهت پیشگیری از سوانح ریلی در این کمیسیون مصوب شده است.