برچسب: روزنامه امروز

دیدار رفت دو تیم با برتری یک بر صفر میلان خاتمه یافته بود.دیدار برگشت هم با نتیجه 5 بر صفر به پایان رسید.

در نهایت در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت میلان با  نتیجه 6 بر صفر مقابل الساندریا به برتری رسید و راهی فینال شد.

گل های بازی را منز 2 گل در دقایق 20 و 39، رومانولی 2 گل در دقیقه 24 و 80 و بالوتلی در دقیقه 89گلزنی کرد.

شاگردان میهالوویچ در دیدار برگشت با مقدای تغییرات و حضور بالوتلی در ترکیب اصلی بازی آغاز کردند و در نیمه اول در یک بازی هماهنگ و تهاجمی 3 بار دروازه میهمان را باز کردند تا در همان نیمه اول کار صعود به فینال را یکسره کنند.

در نیمه دوم هم میلان صاحب توپ و میدان بود و در یک بازی تمرینی توانست حریف کم نام و نشان خود را تسلیم کند و با نتیجه 5 بر صفر حریف خود را شکست داد.

حریف میلان در فینال از بین دیدار یوونتوس و اینتر میلان مشخص خواهد شد.

به گزارش تسنیم، مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نسبت به درخواست برخی نمایندگان مجلس از رانندگان مجلس برای عبور غیرقانونی از خطوط ویژه و یا تردد با سرعت غیرمجاز انتقاد کرد.

متن این نامه به‌شرح زیر است:

باسمه تعالی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
احتراماً شنیده می‌شود که برخی از همکاران محترم (نمایندگان مجلس) از بعضی از رانندگان نقلیه مجلس درخواست تردّد از خط ویژه (حتی بدون داشتن LED) و یا رانندگی با سرعت غیرمجاز (مثلاً برای رسیدن به پرواز) و یا عبور از ورود ممنوع و موارد مشابه را می‌نمایند، با این بهانه که “مسئولیتش به‌عهده من”!!

پیشنهاد می شود که به مسئولان محترم نقلیه مجلس ابلاغ فرمایید که رانندگان موظفند نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و به‌بهانه مسئولیت پذیرفتن نماینده یا درخواست و تأکید وی، مجاز به ارتکاب تخلف از قوانین و مقررات نیستند.

از سخنان یکی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم که یکی از پایه های و دلایل شکل گیری سال ها عملیات روانی در پرونده هسته ای ایران شد تا ده ها اظهار نظر درباره انتخابات 88 توسط بزرگان اصلاح طلب که به تعبییر رهبر معظم انقلاب هنوز خسارت های آن نیز برای کشور و انقلاب جبران نشده، تنها بخشی از همین خسارتهای زیانبار اظهارات اصلاح طلبان برای کشور است.

در این میان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که از چهره های اصلاح طلب دولت تدبیر و امید محسوب می شود طی دو سال اخیر با اظهارات گاه فاصله دار حتی با اعتقادات مذهبی و فقهی سبب تهیه خوراک های حتی علیه اسلام نیز در رسانه های ضدانقلاب شده است.

وی در تازه ترین اظهارنظر جنجالی خود در گفتگو با یکی از رسانه ها مدعی اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان شده که این ادعا علاوه بر واکنش های مردمی در این استان بالافاصه از طرف مسئولین محلی دولت تدبیر و امید نیز تکذیب شد.

در ادامه همین این واکنش ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان شدند.

بر این اساس زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهور در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.

اما این موضوع در روزهای اخیر موج وسیعی از اتهامات علیه جمهوری اسلامی را در میان رسانه های خارجی و ضدانقلاب به راه انداخته است.

نکته تلخ ماجرا نیز اینجا نمایان می شود که این اظهارات  نه تنها علاوه بر اینکه مورد استناد عوامل رسانه ای گروه های به اصطلاح حقوق بشری قرار گرفته بلکه سبب مظلوم نمایی حامیان تروریست های جانی در جنوب شرق در رسانه های خارج نشین نیز شده است!

در هر صورت امروز بخش اعظمی از تحریم ها که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده به بهانه همین فضاسازی های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است که بخشی از این سندسازی ها با همکاری و یا ناپختگی برخی فعالین سیاسی – به خصوص در جریان اصلاح طلب- در داخل کشور شکل می گیرد.

در همین زمینه محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار دادمردان، اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین روستایی در سیستان و بلوچستان وجود خارجی ندارد و این گفته کذب است.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بهتر است خانم ملاوردی به جای هزینه تراشی برای نظام به فکر مسائل مهمتری در حوزه کاری خود باشد، ادامه داد: در صورت وجود چنین روستایی  که قطعا وجود ندارد هم پرداختن به این موضوع از سمت معاون رئیس جمهور کار صحیحی نیست و تشویش اذعان عمومی را در پی دارد.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان ، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان نموده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و بنوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان می باشد.

حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود :حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت ، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.

وی در انتها باتشریح علل موثر و تسهیل گر در ارتکاب جرم اظهار داشت : بسترهای ارتکاب جرم و پیشگیری از شکل گیری انگیزه های مجرمانه و گرایش به انحرافات اجتماعی اغلب در محیطی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد و بواقع اگر بخشی از مردم بواسطه ی ضعف در مهارت های ارتباطی ، بیکاری ، نابسامانی های خانوادگی یامحرومیت های اجتماعی به بزهکاری یا کنش های مجرمانه همچون قاچاق موادمخدر اقدام می نمایند ناشی از ناتوانی نهادها و سازمان های اجرایی در تحقق مطلوب وظایفشان می باشد.

اما نهایتا دادگستری سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است

وی افزود: اقتصاددانان حوزه سلامت بار بیماری را منحصر به بار درمانی نمی‌دانند و در کشورهای توسعه یافته موضوع اقتصاد در حوزه سلامت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به طور مثال در سال 2001 در آمریکا هزینه دیابت 132 میلیارد دلار برای این کشور بود که 40 درصد از هزینه‌ها به صورت مشخص به از کار افتادگی بیماران مبتلا به دیابت باز می‌گشت لذا پیشگیری از بیماری‌ها جهت هدر رفت منابع اقتصادی در دنیا حائز اهمیت است.

فراهانی با بیان اینکه موضوع سلامت مسئله چند بعدی است و فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را نیز در بر می‌گیرد، افزود: اگر با عدم سلامت کافی دانشجویان هم مواجه شویم علاوه بر اینکه هزینه‌های درمانی افزایش می‌یابد منابعی که می‌خواهدیم در فرایند آموزش و تولید منابع علمی از آن استفاده کنیم نیز کم می‌شود.

معاون فرهنگی وزیر بهداشت تاکید کرد: تحقق اهداف آموزش عالی در کشور با سلامت دانشجویان مرتبط است لذا این مسئله مورد اهتمام قرار گرفته و امیدواریم به نتایج مطلوب و موثر دست یابیم.

فراهانی ادامه داد: در حوزه سلامت روان با شیب ملایم کارهای خوبی انجام گرفته و مشاوره‌ها نیز به خوبی عمل کرده‌اند ولی به طور کلی در حد کفایت به حوزه جسمی و روانی سلامت دانشجویان در گذشته توجه نشده و اینک خوشحالم که این وجه ایجاد شده و ورود به این حوزه گسترش یافته است.

وی بیان کرد: بر سلامت روان و جسم دانشجویان برنامه‌هایی نیاز داریم و قبلاً تست‌های غربالگری در مورد سلامت روان دانشجویان داشته‌ایم ولی همه موارد مورد شناسایی قرار نمی‌گرفت، اکنون تست غربالگری جدیدی داریم که با دقت بالایی در حال شناسایی اختلالات روانی میان دانشجویان است.

معاون فرهنگی وزیر بهداشت از تشکیل پرونده سلامت برای همه دانشجویان از سال آینده خبر داد و گفت: توجه به این مسئله سرمایه‌گذاری است و نتایج خوبی را به همراه دارد.

فراهانی به آمار 6 درصدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد مصرف مشروبات الکلی، روان‌گردان و مواد مخدر در میان دانشجویان اشاره کرد و افزود: واقعاً این آمار نگران کننده است. البته باید توجه داشت کلید حل مشکلات به طور کامل در حوزه بهداشت و درمان نیست. در حوزه‌های دیگر نیز باید کارهای جدی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کاهش نرخ مشارکت اجتماعی در دانشگاه‌ها با افزایش آسیب اجتماعی همراه است. اگر دانشجویان مشارکت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند کمتر دچار اسیب می‌شوند.

فراهانی به موضوع ورزش میان دانشجویان و انجام برنامه‌ها در این رابطه‌ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امسال المپیاد ورزش همگانی را در میان دانشجویان علوم پزشکی مطرح کردیم که برای اولین بار هفته آینده در ساری برگزار می‌شود. همچنین تلاش می‌کنیم که تحرک و نشاط را در میان دانشجویان ارتقا دهیم.

 ساعت 14 روز یکشنبه 9 اسفند، جلسه‌ای با حضور علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون، مهدی تاج، رییس سازمان لیگ، قنبرزاده و بهروان اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به همراه کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی در محل این سازمان تشکیل شد که در طی این جلسه سازمان بازرسی ایرادات حقوقی وارده به اساسنامه فدراسیون را با مسئولان فدراسیون مطرح کرد.

بر اساس پیگیری‌ها و یافته‌های خبرنگار ایسنا، کارشناسان سازمان بازرسی در این جلسه به دو موضوع مشخص در مورد اساسنامه فدراسیون ایراد وارد کرده‌اند و پاسخگویی مسئولان فوتبال راخواستار شده‌اند که پس از بحث و بررسی فراوان هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان فدراسیون ارائه نشده و در نهایت جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسیده است.

ایراد اول وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده است که اساسا هر موسسه‌ای که می‌خواهد فعالیت قانونی در یک کشور داشته باشد باید هویت حقوقی و قانونی خود را برگرفته از قوانین داخلی کسب نماید و آن گاه متناسب با آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های خودش در کشور فعالیت کند. پرسش مطرح شده این بوده که فدراسیون فوتبال این شخصیت حقوقی خود را از کدام قانون و مصوبه گرفته است.

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی نهادها و سازمان‌ها از دو راه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت اخذ می‌شود که به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال از هیچ کدام از این مجاری اخذ صلاحیت نکرده وتنها به عنوان یک نهاد وابسته به فیفا در ایران فعالیت خلاف قوانین داخلی داشته است.

دومین ایراد وارده به اساسنامه فدراسیون فوتبال این بوده که مطابق ماده 82 اساسنامه مصوب سال 86 مقرر بوده که این اساسنامه به تصویب هیات دولت برسد اما این اتفاق رخ نداده است. ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام شده هیچ تاییدیه‌ای در هیات دولت برای تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال موجود نیست.

این ایراد اساسی‌ترین ایرادی است که به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در 8 سال گذشته مطابق با اساسنامه مصوب وارد است، چون خلاف اساسنامه عمل شده و اساسنامه به تایید هیات دولت نرسیده است.

تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط با اعضای کمیته انتقالی و تایید این موضوع نیز بی‌نیتجه ماند چرا که هیچ کدام از اعضای کمیته انتقالی فوتبال در سال 86 مصوبه مکتوب یا تاییدیه تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در هیات دولت را ندارند.

دکتر محمد خیبری در این باره به ایسنا گفت که “حتما مصوبه دولت وجود داشته است” اما او در پاسخ به اینکه آیا تاییدیه این مصوبه را دارید، به این پاسخ اکتفا کرد که چیزی در مدارکم یافت نکردم.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال در سال 90 نیز اساسنامه فدراسیون را اصلاح کرد که با تغییر ماده 82 و حذف موضوع تصویب در دولت، خواسته به گونه‌ای سنگینی تایید اساسنامه‌های فدراسیون فوتبال در دولت را کاهش دهد که این نیز خلاف مقررات بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات مطرح شده، اساسا فعالیت‌های مالی و حقوقی فدراسیون فوتبال از سال 86 تاکنون خلاف آشکار بوده و چنانچه در نهایت این ایرادات وارده تایید گردد، ماهیت فعالیت‌های این فدراسیون زیر سوال خواهد بود.

حال باید دید که واکنش فدراسیون فوتبال به ایرادات مطروحه چیست و آیا انتخابات 11 اردیبهشت 95 فدراسیون بدون مشکل برگزار خواهد شد یا برگزاری این انتخابات بر اساس کدام یک از اساسنامه‌های این فدراسیون انجام خواهد شد.

هرچند به نظر می‌رسد اکنون تنها اساسنامه قانونی فدراسیون فوتبال، اساسنامه سال 81 است و اگر فدراسیون بخواهد انتخابات آینده فدراسیون قانونی برگزار شود باید مطابق این اساسنامه رفتار شود.

اصل ماجرا این جاست که فیفا نیز پذیرفته است که فدراسیون‌های عضو باید در چارچوب مقررات داخلی خود و مطابق اساسنامه‌های قانونی مصوب مورد تایید فیفا فعالیت کنند و این مخالف با رویه‌های معمول فیفا نیست. ایرادات حقوقی وارده کنونی به اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز هیچ کدام نمی‌تواند محملی برای القاء دخالت دولت در فوتبال باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون فدراسیون فوتبال ایران با چالشی بزرگ مواجه شده که باید برای حل آن چاره‌ای قانونی بیابد.