در شرایط کنونی با توجه به اجرای برجام و ساماندهی صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می رسد ظرفیت های عرضه ارز در اقتصاد رو به افزایش است و می توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرد امری که کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران معتقد است این الزامات شرایط مورد نیاز برای مدیریت نرخ ارز است زیرا عامه مردم، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید از مزایای یکسان سازی نرخ ارز سود ببرند.

در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ، زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود طوری که می توان اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشت در مقابل تاخیر در اجرای این سیاست و دوگانگی در نرخ ارز ، فضایی مبهم از اقتصاد کشور پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترسیم کرده که اصلا به سود فضای کسب و کار نیست. در این باره فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در برنامه ششم توسعه پیش بینی کردیم سالانه باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کنیم آیا می شود بدون یکسان سازی نرخ ارز چنین کاری کرد؟ سرمایه گذاری که پول می آورد قرار است با چه نرخی آن را ببرد؟

حرکت به سوی ارز تک نرخی اگرچه سیاست اصولی دولت طی سه سال گذشته بوده اما مداقه در این سیاست نشان می دهد درباره آن بیشتر صحبت شده تا عمل، شرایطی که به نظر می رسد رانتی پنهان رادر اختیارویژه خواران قرار داده است.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره می گوید: یک لابی قدرت است که از مابه التفاوت قیمت ارز استفاده می کند موضوعی که شوخی بردار نیست و این رانت خواران به هیچ قیمتی از 500 تومان اختلاف در 3 هزار و 700 تومان که سود سرشاری است نمی گذرند آنوقت ما داریم برای چند درصد سود ناچیز در تولید خودمان را می کشیم.

حجم بالای سپرده های بانکی و سود سرشار ناشی از آن از عواملی است که به گفته فعالان اقتصادی مانعی بر سر راه تک نرخ شدن ارز است موضوعی که محسن حاجی بابا عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: وقتی هزار و 200 میلیارد تومان سپرده بانکی در بانک هاست که 22 درصد معادل سالانه 240 هزار میلیارد تومان هم سود به آن تعلق می گیرد امکان ندارد ارز را یکسان سازی کنیم.

فعالان بازار ارز اما واسطه گری ها و دست های پنهان را عامل اصلی در اجرایی نشدن سیاست یکسان سازی نرخ ارز می دانند و معتقدند بانک مرکزی از همه نقل و انتقالات ارزی و دست های پشت پرده فعال در این بازار آگاه است و اگر عزم کافی وجود داشته باشد ارز تک نرخی و کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان ارزی که چهره زشتی هم به بازار ارز داده اند امکان پذیر خواهد بود.

در مقابل مسئولان بانکی اگرچه از آمادگی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر می دهند اما نبود روابط کارگزاری با بانک های خارجی را مانعی بر سر عملیاتی شدن این طرح می دانند ضمن اینکه معتقدند باید شرایط تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز هم فراهم شود زیرا اگر یکسان سازی نرخ ارز پس از اجرا تداوم نداشته باشد 20 سال دیگر هم نمی توان به این امر اقدام کرد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با برشماری تاریخچه اقدام بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز می گوید: برای اولین بار در سال 72 و زمانی دیون ارزی رقمی بالغ‌بر 30 تا 40 میلیارد دلار بود یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد اما از آنجا که ذخایر ارزی ما در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، همچنین اقتصادی کاملاً تک‌محصولی و وابسته به نفت داشتیم طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد سپس یک دهه طول کشید تا گام بعدی یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 برداشته شود. در آن زمان تعهدات بیشتر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم ازنظر تک‌محصولی بودن وضعیت بهتری داشت. همچنین برای اولین بار در کشور اوراق قرضه بین‌المللی با موفقیت منتشر شد که این انتشار هم نشانه مثبتی بود از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 به‌صورت کاملاً دقیق اجرا و طی چند سال بعدی رعایت شد اما متأسفانه در سال‌های بعد تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیاست ادامه پیدا نکند.

کامیاب بابیان اینکه از سال 92 تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، می افزاید: ما این موضوع را یک سیاست لازم می‌دانیم اما یکسان‌سازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه‌دار باشد. در حال حاضر اگر به‌صورت ناقص یکسان‌سازی را اجرا کنیم و موفقیتی حاصل نشود تا چند سال دیگر هم نمی‌توانیم این یکسان‌سازی را اصلاح کنیم.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه می دهد: حجم تعهدات ارزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار مهم است که در حال حاضر بسیار پایین است ضمن اینکه در سال‌های گذشته تسهیلاتی نگرفته‌ایم. همچنین سطح بدهی و دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. حساب‌های کوتاه‌مدت هم حجم بالایی ندارند. اتفاق خوب در این زمینه رشد قابل‌توجه صادرات کالاهای غیرنفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز به حساب می آید.
کامیاب، حذف کالاهای وارداتی از لیست کالاهای ، تغییر برخی قوانین، ایجاد سیستم مکانیزه معاملات ارزی بین بانکی و مجاز کردن بانک ها به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن شرایط یکسان سازی نرخ ارز برشمرده و معتقد است: در بانک مرکزی دو سال است کار کردیم و برای یکسان سازی آماده ایم اما زمانی که کارگزاری را طوری برقرار کنیم تا بانک ها به راحتی عملیات خزانه داری ارزی را انجام دهند این عمل صورت خواهد گرفت پیش بینی ما هم این است که تا پایان امسال بتوانیم به چنین درجه ای از روابط کارگزاری برسیم.

یکسان سازی نرخ ارز موجب می شود دولت با فروش دارایی های خود به قیمت واقعی کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند ضمن اینکه تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش می یابد. ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز علاوه بر عدالت در توزیع ارز و فراهم کردن زمینه رقابت برای سرمایه گذاران سبب کوتاه شدن دست برخی ویژه خواران از ارزهای دولتی می شود.

در شرایط کنونی با توجه به اجرای برجام و ساماندهی صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می رسد ظرفیت های عرضه ارز در اقتصاد رو به افزایش است و می توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرد امری که کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران معتقد است این الزامات شرایط مورد نیاز برای مدیریت نرخ ارز است زیرا عامه مردم، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید از مزایای یکسان سازی نرخ ارز سود ببرند.

در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ، زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود طوری که می توان اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشت در مقابل تاخیر در اجرای این سیاست و دوگانگی در نرخ ارز ، فضایی مبهم از اقتصاد کشور پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترسیم کرده که اصلا به سود فضای کسب و کار نیست. در این باره فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در برنامه ششم توسعه پیش بینی کردیم سالانه باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کنیم آیا می شود بدون یکسان سازی نرخ ارز چنین کاری کرد؟ سرمایه گذاری که پول می آورد قرار است با چه نرخی آن را ببرد؟

حرکت به سوی ارز تک نرخی اگرچه سیاست اصولی دولت طی سه سال گذشته بوده اما مداقه در این سیاست نشان می دهد درباره آن بیشتر صحبت شده تا عمل، شرایطی که به نظر می رسد رانتی پنهان رادر اختیارویژه خواران قرار داده است.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره می گوید: یک لابی قدرت است که از مابه التفاوت قیمت ارز استفاده می کند موضوعی که شوخی بردار نیست و این رانت خواران به هیچ قیمتی از 500 تومان اختلاف در 3 هزار و 700 تومان که سود سرشاری است نمی گذرند آنوقت ما داریم برای چند درصد سود ناچیز در تولید خودمان را می کشیم.

حجم بالای سپرده های بانکی و سود سرشار ناشی از آن از عواملی است که به گفته فعالان اقتصادی مانعی بر سر راه تک نرخ شدن ارز است موضوعی که محسن حاجی بابا عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: وقتی هزار و 200 میلیارد تومان سپرده بانکی در بانک هاست که 22 درصد معادل سالانه 240 هزار میلیارد تومان هم سود به آن تعلق می گیرد امکان ندارد ارز را یکسان سازی کنیم.

فعالان بازار ارز اما واسطه گری ها و دست های پنهان را عامل اصلی در اجرایی نشدن سیاست یکسان سازی نرخ ارز می دانند و معتقدند بانک مرکزی از همه نقل و انتقالات ارزی و دست های پشت پرده فعال در این بازار آگاه است و اگر عزم کافی وجود داشته باشد ارز تک نرخی و کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان ارزی که چهره زشتی هم به بازار ارز داده اند امکان پذیر خواهد بود.

در مقابل مسئولان بانکی اگرچه از آمادگی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر می دهند اما نبود روابط کارگزاری با بانک های خارجی را مانعی بر سر عملیاتی شدن این طرح می دانند ضمن اینکه معتقدند باید شرایط تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز هم فراهم شود زیرا اگر یکسان سازی نرخ ارز پس از اجرا تداوم نداشته باشد 20 سال دیگر هم نمی توان به این امر اقدام کرد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با برشماری تاریخچه اقدام بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز می گوید: برای اولین بار در سال 72 و زمانی دیون ارزی رقمی بالغ‌بر 30 تا 40 میلیارد دلار بود یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد اما از آنجا که ذخایر ارزی ما در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، همچنین اقتصادی کاملاً تک‌محصولی و وابسته به نفت داشتیم طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد سپس یک دهه طول کشید تا گام بعدی یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 برداشته شود. در آن زمان تعهدات بیشتر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم ازنظر تک‌محصولی بودن وضعیت بهتری داشت. همچنین برای اولین بار در کشور اوراق قرضه بین‌المللی با موفقیت منتشر شد که این انتشار هم نشانه مثبتی بود از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 به‌صورت کاملاً دقیق اجرا و طی چند سال بعدی رعایت شد اما متأسفانه در سال‌های بعد تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیاست ادامه پیدا نکند.

کامیاب بابیان اینکه از سال 92 تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، می افزاید: ما این موضوع را یک سیاست لازم می‌دانیم اما یکسان‌سازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه‌دار باشد. در حال حاضر اگر به‌صورت ناقص یکسان‌سازی را اجرا کنیم و موفقیتی حاصل نشود تا چند سال دیگر هم نمی‌توانیم این یکسان‌سازی را اصلاح کنیم.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه می دهد: حجم تعهدات ارزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار مهم است که در حال حاضر بسیار پایین است ضمن اینکه در سال‌های گذشته تسهیلاتی نگرفته‌ایم. همچنین سطح بدهی و دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. حساب‌های کوتاه‌مدت هم حجم بالایی ندارند. اتفاق خوب در این زمینه رشد قابل‌توجه صادرات کالاهای غیرنفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز به حساب می آید.
کامیاب، حذف کالاهای وارداتی از لیست کالاهای ، تغییر برخی قوانین، ایجاد سیستم مکانیزه معاملات ارزی بین بانکی و مجاز کردن بانک ها به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن شرایط یکسان سازی نرخ ارز برشمرده و معتقد است: در بانک مرکزی دو سال است کار کردیم و برای یکسان سازی آماده ایم اما زمانی که کارگزاری را طوری برقرار کنیم تا بانک ها به راحتی عملیات خزانه داری ارزی را انجام دهند این عمل صورت خواهد گرفت پیش بینی ما هم این است که تا پایان امسال بتوانیم به چنین درجه ای از روابط کارگزاری برسیم.

یکسان سازی نرخ ارز موجب می شود دولت با فروش دارایی های خود به قیمت واقعی کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند ضمن اینکه تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش می یابد. ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز علاوه بر عدالت در توزیع ارز و فراهم کردن زمینه رقابت برای سرمایه گذاران سبب کوتاه شدن دست برخی ویژه خواران از ارزهای دولتی می شود.