همه چیز درباره سند آموزش ۲۰۳۰

همه چیز درباره سند آموزش ۲۰۳۰

خبرگزاری فارس: همه چیز درباره سند آموزش 2030

عنوان بحث من، ابعاد پیدا و ناپیدای چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ است که من به اختصار از آن تحت عنوان سند آموزش ۲۰۳۰ تعبیر می کنم.

سند آموزش ۲۰۳۰، مجموعه اقدامات شفافی است که در جهت تحقق هدف چهارم از هفده هدفی که در برنامه اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسیده است، تهیه شده است.
در واقع باید توجه داشت که مادر سند آموزش ۲۰۳۰، برنامه اهداف توسعه پایدار است و نمی توان سند آموزش ۲۰۳۰ را بدون ملاحظه برنامه اهداف توسعه پایدار تحلیل کرد.
سئوال اول این است که آیا سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور محسوب می شود؟ دوستان دولت معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه نامه است و تعهدی را برای کشور ما بوجود نیاورده است؛ لکن من به چند دلیل عرض می کنم که بر خلاف نظر دولت، سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور به شمار می رود :
یکم؛ در سراسر متن این سند، مانند خود برنامه اهداف توسعه پایدار که مادر سند آموزش ۲۰۳۰ است، به وفور از گزاره های انشایی یعنی “باید” و “نباید”، یا کشورها “موظف” اند یا “مکلف” هستند و امثال این واژه ها استفاده شده است. خب، چرا در یک توصیه نامه که ما با ادبیات توصیه نامه ها در نظام بین الملل نا آشنا نیستیم، این میزان گزاره انشایی درج شده است؟
دوم؛ همانطور که می دانید، بنا به اعلام برادرانمان، جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب اجماعی سند آموزش ۲۰۳۰ با اصرار اعلام تحفظ یا resarvation کرده است. مجددا سئوال می کنم، چه دلیلی دارد که برای یک توصیه نامه محض که هیچ گونه تعهدی را برای کشورمان ایجاد نمی کند، مصرا اعلام تحفظ شود؟ یا حق تحفظ زمانی مطرح است که کشوری بخواهد شانه خود را از زیر بار بخشی از تعهدات که با اصول یا منافع خود ناسازگار است، خالی کند. پس معلوم می شود که سند آموزش ۲۰۳۰ یک تعهدنامه است، هرچند نام آن را بیانیه گذاشته اند. من دیدم بعضی گفته اند، علت اعلام تحفظ از سوی جمهوری اسلامی، بستن راه تحمیل تفاسیر معارض با باورهای دینی از سوی مجامع بین المللی بوده است. حال این سئوال قابل طرح است که مگر همین متن سند فعلی ۲۰۳۰ با ترمینولوژی سازمان ملل، با بخشی از باورها و ارزش های دینی ما در تعارض نیست که ما راه را برای تحمیل تفاسیر معارض در آینده ببندیم؟
سوم؛ تجربه نشان داده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای متعهد کردن کشورهای مورد نظر به برنامه های خود، به روش گام به گام و تدریجی عمل می کنند. یعنی ابتدا با همین ادبیات که مثلا فلان بیانیه برای شما الزام آور نیست، کشورها را به تایید بی چون و چرای این بیانیه ها ترغیب می کنند، و در گام های بعدی، کشورها را با ابزارهای گوناگون من جمله تحت فشار افکار عمومی، به سمت متعهد نمودن به مفاد این بیانیه ها حرکت نموده و حتی به بهانه عدم اجرای مفاد آنها، برای کشورها پرونده سازی می کنند. نمونه های فراوانی وجود دارد که کشوری را حتی مجبور به پس گرفتن اعلام تحفظ و حق شرط خود کرده اند یا به استناد همین بیانیه های به ظاهر غیر الزام آور، آنها را مورد بازخواست قرار داده اند.
حالا در اینجا این مطلب قابل بحث است که اگر بر فرض سند آموزش ۲۰۳۰، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم وزیران در مصوبه ۹۵/۶/۲۶، هم به این تعهدات صراحتا اشاره کرده، و هم خود را در عالی ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟
شما به مصوبه هیات محترم وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق کامل اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ کارگروه فلان تاسیس می شود. در اینجا دو واژه قابل ملاحظه است : یکی واژه “تحقق کامل” که با اعلام تحفظ در تناقض است، و دیگری واژه “تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰” که خود دولت تعهدآور بودن سند ۲۰۳۰ را تایید کرده است.
پس دقت بفرمایید، این سند هر اسمی که داشته باشد، برای جمهوری اسلامی تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی اطلاع نبوده اند.
خب، بحث بعدی این است که وقتی یک سند بین المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟ آیا دولت می تواند راسا چنین سندی را تایید کند؟
عرض من این است که طبق اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، مجلس است نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریه مورخ ۶۲/۶/۸، می گوید، صرف نظر از نام ها، هر سندی که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس برسد.
حتی یک اشکال حقوقی به همین مصوبه ۹۵/۶/۲۶ هیات وزیران نیز وارد است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت تنها زمانی می تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثالهم اعطا کند که وزرای ذی ربط ( یعنی چند وزیر ) در آن عضو باشند؛ این در حالی است که در مصوبه هیات وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم از چشم هیات انطباق مجلس افتاده است؟!
سئوال بعدی این است که آیا سند آموزش ۲۰۳۰ در کشور به طور مخفیانه به تایید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده یا نه؟ پاسخ این است که علی الظاهر طبق ضوابط، این سند مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی کاری در بین نبوده است ولیکن در این بین، به دلیل نامشخصی، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تایید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰ نیز در معرض بی اطلاعی مطلق قرار گرفته است. این در حالی است که مرجع هرگونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیر هم عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش قبول نمی کند. با این وصف، تعبیر من این است که این سند، به طور “تقریبا پنهان” مراحل خود را طی کرده است چراکه مراجع اصلی و تخصصی کشور عمدا و یا غیر عمد در معرض بی اطلاعی قرار گرفته اند.
یک بحث از سوی دوستان دولت مطرح است که بسیاری از اهداف و رویکردهای سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد مرتبط در داخل نظام مانند سند تحول بنیادین مشترک است و لذا لزومی ندارد تا این حد درباره سند آموزش ۲۰۳۰ بدبینی وجود داشته باشد یا سیاه نمایی شود. در پاسخ عرض می کنیم که اولا، ما درباره سند آموزش ۲۰۳۰ سیاه نمایی مطلق نمی کنیم و طبیعتا معتقدیم در این سند نکات مثبتی نیز می توان یافت که قابل بهره برداری باشد، لیکن وجود اشتراک لفظی نباید ما را به غلط، به وجود اشتراک معنوی سوق دهد؛ بله، بعضی واژه ها مشترک است اما بر اساس ترمینولوژی ما و ترمینولوژی سازمان ملل، هیچگونه اشتراک معنوی بین این واژه ها برقرار نیست.
بعضی ها سئوال می کنند که خب، حالا این سند آموزش ۲۰۳۰ چه فوائدی برای کشور دارد که این همه از سوی دولت محترم روی آن پافشاری شده است؟ دوستان دولتی معتقدند که خاصیت عمل به سند ۲۰۳۰، این است که جمهوری اسلامی، از قعر جدول رده بندی های بین المللی خارج می شود و مورد تقدیر و تشویق مجامع بین المللی قرار می گیرد ضمن اینکه از تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می کند. عرض من این است که این فایده که شما ذکر می کنید، در صورت به خطر افتادن سرنوشت کشور در حوزه آموزش، چه ارزش دارد؟ از طرف دیگر، مگر در سایر موارد مانند عرصه علم و فناوری که ما در رتبه بندی های بین المللی در صدر جداول قرار گرفته ایم، لزوما پای یک سندی مانند سند آموزش در میان بوده است؟ آیا نمی توان گزارش اقدامات مترقی جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عمومی را منتشر کرد و جلوی تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی را گرفت؟ برای نمونه، تا الان وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای ترجمه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات برای مجامع بین المللی انجام داده است؟
امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی طی ۳۹ سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشتازانه ای را برای ارتقاء آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی، دهها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تاسف دارد.
یک بحث دیگر، این است که آیا نقد سند آموزش ۲۰۳۰ به منزله این است که جمهوری اسلامی ایران مایل به ارتباطات و تعاملات بین المللی نیست؟ پاسخ بنده این است که خیر؛ جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین المللی، مادامی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی، و همچنین مبتبی بر عدالت باشد، استقبال می کند. لکن شما به کارنامه نهادهای وابسته به سازمان ملل نگاه کنید؛ آیا در این چند دهه اخیر، عملکرد این نهادها نسبتی با احترام به باورها و ارزش های اسلامی ما، و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین نسبتی با عدالت داشته است؟ این ها چه نهادهای بین المللی ای هستند که عملا به ابزار سیاسی کشورهای سلطه گر غربی و تطهیر کننده جنایات این ها تبدیل شده اند؟! چگونه می شود که دبیرکل همین سازمان ملل با گرفتن رشوه از رژیم عربستان سعودی، حاضر است با کمال وقاحت چشم خود را بر روی هزاران کودک و زن مظلوم یمنی که هر روز در این کشور مورد حمله جنگنده های سعودی قرار می گیرند و مظلومانه کشته یا زخمی می شوند، ببندد؟! آیا دیگر آبرویی برای سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن باقی مانده است؟ آیا می توان به این مجموعه اعتماد کرد؟
در این شرایط، عقل حکم می کند که مواجهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل، فوق العاده هوشمندانه و مبتکرانه باشد. هیچ دلیلی ندارد که کشور ما برای پزهای بین المللی پوچ و مشمئز کننده، یا برای کف و سوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضا یا تایید کند که اصول و ارزش های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده است.
در اینجا مایلم چند نکته درباره هشدار صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی در دیدار هفته معلم امسال یعنی ۱۷ اردیبهشت، خدمتتان عرض کنم :
اولا، حقیقتا هشدار صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سند آموزش ۲۰۳۰، جزو الطاف خفیه الهی به این انقلاب، نظام و ملت بود. متاسفانه به بهانه سند آموزش ۲۰۳۰ یک جابجایی ارزشی و به تبع آن، اتفاقات تلخی در کشور در حال وقوع بود که من از آن به نفوذ عمیق دشمن در حیاط خلوت کشور یعنی نظام آموزش و پرورش، به قصد استحاله تدریجی و براندازی نرم نظام تعبیر می کنم و مقام معظم رهبری با ورود شجاعانه و به موقع، جلوی این نفوذ را سد کردند.
ثانیا، ورود ولی فقیه در مسائل خطیر و سرنوشت ساز، نه زمان بردار است، و نه در چارچوب ملاحظات جناحی و سیاسی یا رویکردهای محافظه کارانه محدود می شود. ولی فقیه، هرگاه حجت شرعی را بر خود تمام ببیند ورود می کند و به وظیفه الهی و اسلامی خود عمل می کند و در این مورد نیز این کار را کردند.
البته بعضی ها در انتخابات اخیر، از هشدار رهبر معظم انقلاب سوء استفاده سیاسی کردند و با مخلوط کردن حرف های صحیح و غلط، به سمت انتقام گیری از رقیب سیاسی خودشان رفتند که این کار به هیچ وجه قابل قبول نبود. لکن آنچه مسلم است، ورود رهبر معظم انقلاب در این عرصه، یک ورود کاملا حکیمانه و به موقع بود و چه بسا گذشت زمان، می توانست خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
حالا بعضی ها گفتند، اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری داده شده است. من در پاسخ، به حدیثی از امام علی علیه السلام اشاره می کنم که فرمودند، إنَّ لِسانُ الْمُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ فَإذا أرادَ أنْ‏ یَتَکَلَّمَ بِشَىْ‏ءٍ تَدَبِّرُهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ أمْضاهُ بِلِسانِهِ. یعنی زبان مؤمن در پشت قلب (عقل) اوست و هنگامى که اراده کند سخنى بگوید نخست با عقل خود آن را بررسى میکند سپس بر زبانش جارى می سازد.
ببینید عزیزان، نه امکان ارائه اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری وجود دارد، و نه مقام معظم رهبری بدون اطمینان از اطلاعاتی که به دستشان می رسد درباره چیزی قضاوت می کنند. لذا جا دارد افرادی که در هفته های قبل ادعا کردند اطلاعات غلط به رهبر انقلاب داده شده است، با توجه به حدیثی که خواندم، از این پس قبل از سخن گفتن عقل خود را فعال کنند تا خدای ناکرده حماقت بر آنها غلبه نکند؛ بالاخره عقل چیز خوبی است و باید از آن استفاده کرد!
بحث بعدی این است که آیا کاری که بر اساس مصوبه هیات وزیران و با تشکیل ۳۰ کمیته در ذیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، تحت عنوان تهیه چارچوب اقدام ملی انجام شده است، می تواند از نگرانی ها کم کند یا خیر؟
پاسخ بنده این است که اولا؛ با وجود سند مترقی و قابل افتخار تحول بنیادین در آموزش و پرورش، اساسا تهیه و تصویب یک سند موازی کار معقولی نبوده و نیست و عملا مدیران کشور را دچار دوگانگی می کند. لذا صریحا باید عرض کنم  که تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد، و از یک پشتوانه قوی و منحصربفرد نخبگانی برخوردار است، وجود یک سند دیگر برای تحول در آموزش و پرورش خردمندانه نیست و حتی به بیان دیگر، تهیه سند موازی، به تمسخر گرفتن اسناد بالادستی نظام و همچنین تمسخر مراجعی است که این سندها را تصویب کرده اند. من شنیدم همین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی ۲۳ جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه به کلمه بررسی و تایید شده است؛ خب پس چرا به دنبال سند دیگری هستیم که از یک-دهم چنین پشتوانه ای برخوردار نیست؟!
ثانیا، در تدوین این چارچوب اقدام ملی نه تنها از فقها و دین شناسان مبرز حوزه های علمیه برای تشخیص مغایرت های ۲۰۳۰ با شرع مقدس استفاده نشده، بلکه چارچوب اقدام ملی، با قوت، همان خط سند بین المللی آموزش ۲۰۳۰ را دنبال کرده و به جز در بعضی موارد، در بخش مهمی از مفاد آن، به سمت سکولارسازی آموزش و پرورش حرکت کرده است. در اینجا فقط به ذکر یک مثال روشن بسنده می کنم : در ابتدای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و ناظر بر خروجی نظام تعلیم و تربیت آمده است، تربیت انسان موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران، طبیعت و حقیقت جو، عاقل، عدالت خواه، صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع، ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیش، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی و … . لکن در چارچوب ملی، از این عبارت بسیار مهم، مواردی چون : موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، همچنین جهادگر، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی برای همسو سازی با سند بین المللی ۲۰۳۰ حذف شده است و همین یک دلیل برای اینکه کسی سند ۲۰۳۰ را در تضاد با اسلام و انقلاب اسلامی بداند، کفایت می کند.
من اخیرا دیدم پس از رونمایی از چارچوب اقدام ملی، در پاسخ به بعضی اعتراضات، بعضی واژه ها را داده اند یکجا تغییر داده اند. مثلا واژه “برابری جنسیتی” را به واژه “عدالت جنسیتی” تغییر داده اند این در حالی است که بر خلاف نظر ما، در ترمینولوژی سازمان ملل، عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی تفاوتی ندارد. یا آمده اند و در عکس العمل به اعتراضات در خصوص واژه شهروند جهانی، هر جا در متن جارچوب اقدام ملی، واژه شهروند جهانی بوده آن را حذف کرده اند! یعنی خواسته اند با این تغییرات بی ارزش، دهن منتقدان را ببندند.
خب، حالا شما قضاوت کنید، این چارچوب اقدام ملی چقدر قابل اعتماد است و با چه تفکری نوشته شده است؟ من معتقدم که این چارچوب برای بازی دادن مسئولین کشور و مردم تهیه شده و الا هیچ تفاوت ماهوی با همان سند بین المللی ندارد و همان مغایرت هایی که بین سند بین المللی با باورها و ارزش ها وجود دارد در اینجا هم چنین مغایرت هایی البته کمی زیرپوستی تر قابل مشاهده است.
بحث بعدی من، محتوایی است. در اینجا چند نکته اساسی دارم که فهرست وار به آنها اشاره می کنم :
اولا؛ این سند، یک شبکه از مجموعه سندهایی است که تعهد به سند آموزش ۲۰۳۰، مستلزم تعهد به آن اسناد است. چه این اسناد قبلا تایید شده باشد و چه نشده باشد، قبول سند ۲۰۳۰، یعنی قبول همه آنها. اسنادی که در خود سند ۲۰۳۰ از آنها نام برده شده عبارت است از : بیانیه حقوق بشر، پیمان نامه مبارزه با تبعیض در آموزش، پیمان نامه حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پیمان نامه مربوط به وضعیت پناهندگان و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق آموزش در شرایط اضطراری. همانطور که در ابتدای عرایضم مکرر اشاره کردم، خود این سند آموزش ۲۰۳۰، از بطن یک سند دیگر به نام برنامه اهداف توسعه پایدار متولد شده و التزام به آن در همه هفده بندش، فی نفسه برای ۲۰۳۰ موضوعیت دارد. نکته جالب اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران نیز وقتی از لزوم انطباق چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی صحبت به میان آمده و تعدادی از اسناد بالادستی ملی نام برده شده است، برنامه اهداف توسعه پایدار نیز به عنوان یک سند حاکم بر این سند در عرض اسناد بالادستی ملی گنجانده شده است که کاملا عمق مساله را روشن می کند. حالا معلوم نیست با این مصوبه هیات وزیران، در صورت تزاحم بین اسناد ملی و برنامه اهداف توسعه پایدار، کدام سند را باید بر دیگری ترجیح داد؟! ضمنا شما می دانید که خیلی از این اسناد مسلما مغایر با شرع مقدس است لذا تا الان و علی رغم فشارهای داخلی و خارجی، توسط مجلس تصویب نشده است.
ثانیا؛ روح این سند، روح توسعه غربی است. اساسا توسعه پایدار، چیزی جز همان توسعه غربی با همه لوازمش از جمله قبول جهان بینی و ایدئولوژی سکولار نیست. لذا وقتی کسی سند ۲۰۳۰ را قبول می کند، عملا اجازه می دهد تا کشور را زیر چتر توسعه سکولار قرار دهند. هر کس هم که بگوید من این را نمی دانستم، با عرض معذرت، ابله است چراکه سطر سطر این سند فریاد می زند که من سکولار هستم و می خواهم فرهنگ و سبک زندگی غربی و سکولار را در کشور شما نه تنها ترویج، بلکه نهادینه کنم.
به بعضی واژه ها دقت کنید، تنوع فرهنگی، شهروند جهانی، برابری جنسیتی و عدم خشونت و صلح.
خب، ساده انگاری است اگر کسی فکر کند منظور از تنوع فرهنگی فقط بحث زبان ها و گویش ها یا احترام به خرده فرهنگ هاست؛ خیر، مساله همان پلورالیسم یا تکثرگرایی است که به همه فرق و نحله ها، حتی فرق ضاله، استعماری و کثیفی نظیر بهائیت حق می دهد و می گوید، ارزش و حقانیت چنین فرقه های مجعولی، مساوی دین اسلام و شیعه دوازده امامی است و باید به آنها اجازه بدهید هر غلطی خواستند در ایران بکنند! یا واژه شهروند جهانی جزو واژه های مشهور در ادبیات جهانی شدن یا globalization است. چه کسی است مختصر سوادی داشته باشد، و بار معنایی شهروند جهانی و نسبت آن را با مفهوم “غربی شدن” درک نکند؟ واژه دیگر، برابری جنسیتی است که به مفهوم آن در زبان شناسی سازمان ملل اشاره خواهم کرد. حتی درباره واژه عدم خشونت و صلح ما حرف داریم. چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی منادی صلح جهانی است؟ چه کسی است که نداند جمهوری اسلامی، نه تنها خودش قربانی خشونت سازمان یافته است، بلکه بیشترین سرمایه گذاری را نیز علیه خشونت و تروریسم در منطقه انجام داده است؟ لکن مساله ما با این واژه و تفکر پشت آن، این است که بگویند هر نیرویی که با غرب نیست و دارد از حقوق پایمال شده خودش دفاع می کند، دموکراتیک ترین نیرو هم که باشد، مصداق گروههای تروریستی است و شما نباید از آنها حمایت کنید! مثلا ما حق نداریم از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم سفاک اسرائیل حمایت نماییم؛ ما حق نداریم از حزب الله لبنان حمایت کنیم؛ ما اجازه نداریم حتی از کودکان و زنان مظلوم یمن در برابر حملات ناجوانمردانه رژیم مرتجع و امریکایی سعودی حمایت کنیم. پس ملاحظه بفرمایید که مشکل ما کجاست.
پشت این واژه ها، انبوهی از فکر و اندیشه قرار دارد و سازمان ملل هم که می آید و این ها را در اسناد خود می گنجاند، بر اساس ترمینولوژی خودش کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهد. مثلا شما صدبار هم بگویید من از برابری جنسیتی عدالت جنسیتی را می فهمم، آنها می گویند فهم تو برای ما مهم نیست؛ برابری جنسیتی نقطه مقابل عدالت جنسیتی است!
من بررسی کردم، هر کجا در اسناد سازمان ملل متحد از عدالت جنسیتی استفاده شده، منظور برابری جنسیتی است و خود برابری جنسیتی، در ادبیات سازمان ملل شامل مواردی می شود که حتما با شرع مقدس و قوانین جمهوری اسلامی ایران منافات دارد. برای نمونه، از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، دولت های عضو کنوانسیون منع تبعیض باید تضمین نمایند که هیچگونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم علیه زنان اعمال نشود. منظور از تبعیض مستقیم علیه زنان، ( فارغ از هر منطقی ) ناظر بر هر گونه رفتار متفاوت است که صراحتا مبتنی بر جنس یا تفاوت های جنسیتی باشد ( مانند حجاب، جلوگیری از اختلاط محرم و نامحرم یا احکام شرعی اختصاصی زنان در زمینه هایی چون دیه، ارث، حضانت و غیره ) و تبعیض غیر مستقیم علیه زنان، در مواقعی محقق می شود که یک قانون، سیاست، برنامه یا رویه در ارتباط با زنان و مردان ظاهرا مؤید برابری باشد، اما در عمل دارای آثار تبعیض آمیز است که در اینصورت باب تفسیر باز می شود. یعنی فرضا هر قدر هم که بگویید و قسم بخورید که دارید در چارچوب برابری جنسیتی عمل می کنید، می توانند بگویند نه، باطن کار شما برابری جنسیتی نیست!
عزیزان، دقت بفرمایید، جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است. اما نمی خواهد به بردگی جنسی زنان که امروز توسط غربی ها با همین کنوانسیون ها قانونی شده است تن بدهد؛ ما نمی خواهیم به اسم برابری، استفاده ابزاری از زنان را بپذیریم؛ ما نمی خواهیم به اسم برابری، جایگاه زن را در حد یک کالای قابل خرید و فروش تنزل بدهیم؛ ما نمی خواهیم با قراردادن زن و مرد در یک کفه، زنان را به بهانه استقلال، وادار به بیگاری برای مردان و در ازای پولی ناچیز نموده و به سمت کنار گذاشتن نقش منحصربفرد مادری یا جلوگیری از ظهور ظرفیت های حقیقی او در جامعه سوق دهیم. ما اگر از مفهوم مترقی و اسلامی عدالت جنسیتی در برابر تساوی جنسیتی دفاع می کنیم، به دنبال برگرداندن کرامت حقیقی زنان هستیم لکن غربی ها و دنباله روهای آنها در ایران، با گردن کلفتی در برابر این خواست مترقی جمهوری اسلامی ایستاده اند.
ثالثا؛ اینکه می گویند ما با برنامه اهداف توسعه پایدار و اسنادی مانند سند آموزش ۲۰۳۰ به دنبال بهبود زندگی مردم به اصطلاح جنوب، و رفع نابرابری ها در جهان هستیم، دروغ می گویند. اولا، اگر کسی عمیقا بررسی کند، بیشترین سود از ناحیه تحقق ۲۰۳۰ نصیب غربی ها می شود هرچند برای اجرای آن به بعضی کشورها پول هم بپردازند؛ ثانیا، اصولا این اسناد، یک گام خزنده در جهت پیشبرد پروژه “جهانی سازی” در جهت تضمین حیات نظام سلطه است. دقت بفرمایید، تا زمانیکه جهان به نفع غرب “یکدست” نشده است، و در برابر توسعه جهانی غرب مقاومت های جدی وجود دارد، هیچ تضمینی درباره استمرار حیات نظام “استعمارفرانو” وجود ندارد و لذا غربی ها از خیلی سال قبل با ایجاد برخی برنامه ها از جمله WTO و … به دنبال هموارسازی مسیر جهان برای تحقق برنامه های خود بوده اند و به نظر من، سند آموزش ۲۰۳۰ نیز در کنار WTO و امثال آن قابل تحلیل است.
من اخیرا در یک سخنرانی، عرض کردم، سند آموزش ۲۰۳۰ یک پروژه “فرانواستعماری” است. واقعا به این باور دارم و هر قدر هم که بیشتر درباره سند ۲۰۳۰ و اسناد جانبی و پشتیبان آن مطالعه می کنم، بیشتر به این موضوع باور پیدا می کنم. ضمنا در اینجا قصد تهمت زدن، برچسب زنی به مسئولین ذی ربط و غیره را ندارم. همه مسئولین جمهوری اسلامی خصوصا مسئولین آموزش و پرورش افراد متدین و انشاالله دلسوز به حال کشور هستند لکن باید قبول کنند در این زمینه یک خطای بزرگ رخ داده و دشمن هم با نفوذ خود، کار را خارج از اراده ما جلو برده است. در این هفته ها گفتند منتقدین ۲۰۳۰ به جامعه فرهنگیان توهین کرده اند! سئوال من این است که چه کسی توهین کرده است؟ چرا حرف بی اساس می زنید؟ از طرف دیگر، امروز خود معلمان دیندار و شریف ما طلبکارند؛ یعنی می خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است ضمن اینکه من اطمینان دارم، اگر هم این سند فرصت عملیاتی شدن پیدا می کرد، تن به اجرای آن نمی دادند.
متن فوق سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در محل موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ( دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای ) می باشد.( تهران، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶)

همه چیز درباره سند آموزش ۲۰۳۰

(image)

عنوان بحث من، ابعاد پیدا و ناپیدای چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ است که من به اختصار از آن تحت عنوان سند آموزش ۲۰۳۰ تعبیر می کنم.

سند آموزش ۲۰۳۰، مجموعه اقدامات شفافی است که در جهت تحقق هدف چهارم از هفده هدفی که در برنامه اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسیده است، تهیه شده است.
در واقع باید توجه داشت که مادر سند آموزش ۲۰۳۰، برنامه اهداف توسعه پایدار است و نمی توان سند آموزش ۲۰۳۰ را بدون ملاحظه برنامه اهداف توسعه پایدار تحلیل کرد.
سئوال اول این است که آیا سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور محسوب می شود؟ دوستان دولت معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه نامه است و تعهدی را برای کشور ما بوجود نیاورده است؛ لکن من به چند دلیل عرض می کنم که بر خلاف نظر دولت، سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور به شمار می رود :
یکم؛ در سراسر متن این سند، مانند خود برنامه اهداف توسعه پایدار که مادر سند آموزش ۲۰۳۰ است، به وفور از گزاره های انشایی یعنی “باید” و “نباید”، یا کشورها “موظف” اند یا “مکلف” هستند و امثال این واژه ها استفاده شده است. خب، چرا در یک توصیه نامه که ما با ادبیات توصیه نامه ها در نظام بین الملل نا آشنا نیستیم، این میزان گزاره انشایی درج شده است؟
دوم؛ همانطور که می دانید، بنا به اعلام برادرانمان، جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب اجماعی سند آموزش ۲۰۳۰ با اصرار اعلام تحفظ یا resarvation کرده است. مجددا سئوال می کنم، چه دلیلی دارد که برای یک توصیه نامه محض که هیچ گونه تعهدی را برای کشورمان ایجاد نمی کند، مصرا اعلام تحفظ شود؟ یا حق تحفظ زمانی مطرح است که کشوری بخواهد شانه خود را از زیر بار بخشی از تعهدات که با اصول یا منافع خود ناسازگار است، خالی کند. پس معلوم می شود که سند آموزش ۲۰۳۰ یک تعهدنامه است، هرچند نام آن را بیانیه گذاشته اند. من دیدم بعضی گفته اند، علت اعلام تحفظ از سوی جمهوری اسلامی، بستن راه تحمیل تفاسیر معارض با باورهای دینی از سوی مجامع بین المللی بوده است. حال این سئوال قابل طرح است که مگر همین متن سند فعلی ۲۰۳۰ با ترمینولوژی سازمان ملل، با بخشی از باورها و ارزش های دینی ما در تعارض نیست که ما راه را برای تحمیل تفاسیر معارض در آینده ببندیم؟
سوم؛ تجربه نشان داده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای متعهد کردن کشورهای مورد نظر به برنامه های خود، به روش گام به گام و تدریجی عمل می کنند. یعنی ابتدا با همین ادبیات که مثلا فلان بیانیه برای شما الزام آور نیست، کشورها را به تایید بی چون و چرای این بیانیه ها ترغیب می کنند، و در گام های بعدی، کشورها را با ابزارهای گوناگون من جمله تحت فشار افکار عمومی، به سمت متعهد نمودن به مفاد این بیانیه ها حرکت نموده و حتی به بهانه عدم اجرای مفاد آنها، برای کشورها پرونده سازی می کنند. نمونه های فراوانی وجود دارد که کشوری را حتی مجبور به پس گرفتن اعلام تحفظ و حق شرط خود کرده اند یا به استناد همین بیانیه های به ظاهر غیر الزام آور، آنها را مورد بازخواست قرار داده اند.
حالا در اینجا این مطلب قابل بحث است که اگر بر فرض سند آموزش ۲۰۳۰، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم وزیران در مصوبه ۹۵/۶/۲۶، هم به این تعهدات صراحتا اشاره کرده، و هم خود را در عالی ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟
شما به مصوبه هیات محترم وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق کامل اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ کارگروه فلان تاسیس می شود. در اینجا دو واژه قابل ملاحظه است : یکی واژه “تحقق کامل” که با اعلام تحفظ در تناقض است، و دیگری واژه “تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰” که خود دولت تعهدآور بودن سند ۲۰۳۰ را تایید کرده است.
پس دقت بفرمایید، این سند هر اسمی که داشته باشد، برای جمهوری اسلامی تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی اطلاع نبوده اند.
خب، بحث بعدی این است که وقتی یک سند بین المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟ آیا دولت می تواند راسا چنین سندی را تایید کند؟
عرض من این است که طبق اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، مجلس است نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریه مورخ ۶۲/۶/۸، می گوید، صرف نظر از نام ها، هر سندی که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس برسد.
حتی یک اشکال حقوقی به همین مصوبه ۹۵/۶/۲۶ هیات وزیران نیز وارد است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت تنها زمانی می تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثالهم اعطا کند که وزرای ذی ربط ( یعنی چند وزیر ) در آن عضو باشند؛ این در حالی است که در مصوبه هیات وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم از چشم هیات انطباق مجلس افتاده است؟!
سئوال بعدی این است که آیا سند آموزش ۲۰۳۰ در کشور به طور مخفیانه به تایید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده یا نه؟ پاسخ این است که علی الظاهر طبق ضوابط، این سند مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی کاری در بین نبوده است ولیکن در این بین، به دلیل نامشخصی، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تایید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰ نیز در معرض بی اطلاعی مطلق قرار گرفته است. این در حالی است که مرجع هرگونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیر هم عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش قبول نمی کند. با این وصف، تعبیر من این است که این سند، به طور “تقریبا پنهان” مراحل خود را طی کرده است چراکه مراجع اصلی و تخصصی کشور عمدا و یا غیر عمد در معرض بی اطلاعی قرار گرفته اند.
یک بحث از سوی دوستان دولت مطرح است که بسیاری از اهداف و رویکردهای سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد مرتبط در داخل نظام مانند سند تحول بنیادین مشترک است و لذا لزومی ندارد تا این حد درباره سند آموزش ۲۰۳۰ بدبینی وجود داشته باشد یا سیاه نمایی شود. در پاسخ عرض می کنیم که اولا، ما درباره سند آموزش ۲۰۳۰ سیاه نمایی مطلق نمی کنیم و طبیعتا معتقدیم در این سند نکات مثبتی نیز می توان یافت که قابل بهره برداری باشد، لیکن وجود اشتراک لفظی نباید ما را به غلط، به وجود اشتراک معنوی سوق دهد؛ بله، بعضی واژه ها مشترک است اما بر اساس ترمینولوژی ما و ترمینولوژی سازمان ملل، هیچگونه اشتراک معنوی بین این واژه ها برقرار نیست.
بعضی ها سئوال می کنند که خب، حالا این سند آموزش ۲۰۳۰ چه فوائدی برای کشور دارد که این همه از سوی دولت محترم روی آن پافشاری شده است؟ دوستان دولتی معتقدند که خاصیت عمل به سند ۲۰۳۰، این است که جمهوری اسلامی، از قعر جدول رده بندی های بین المللی خارج می شود و مورد تقدیر و تشویق مجامع بین المللی قرار می گیرد ضمن اینکه از تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می کند. عرض من این است که این فایده که شما ذکر می کنید، در صورت به خطر افتادن سرنوشت کشور در حوزه آموزش، چه ارزش دارد؟ از طرف دیگر، مگر در سایر موارد مانند عرصه علم و فناوری که ما در رتبه بندی های بین المللی در صدر جداول قرار گرفته ایم، لزوما پای یک سندی مانند سند آموزش در میان بوده است؟ آیا نمی توان گزارش اقدامات مترقی جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عمومی را منتشر کرد و جلوی تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی را گرفت؟ برای نمونه، تا الان وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای ترجمه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات برای مجامع بین المللی انجام داده است؟
امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی طی ۳۹ سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشتازانه ای را برای ارتقاء آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی، دهها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تاسف دارد.
یک بحث دیگر، این است که آیا نقد سند آموزش ۲۰۳۰ به منزله این است که جمهوری اسلامی ایران مایل به ارتباطات و تعاملات بین المللی نیست؟ پاسخ بنده این است که خیر؛ جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین المللی، مادامی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی، و همچنین مبتبی بر عدالت باشد، استقبال می کند. لکن شما به کارنامه نهادهای وابسته به سازمان ملل نگاه کنید؛ آیا در این چند دهه اخیر، عملکرد این نهادها نسبتی با احترام به باورها و ارزش های اسلامی ما، و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین نسبتی با عدالت داشته است؟ این ها چه نهادهای بین المللی ای هستند که عملا به ابزار سیاسی کشورهای سلطه گر غربی و تطهیر کننده جنایات این ها تبدیل شده اند؟! چگونه می شود که دبیرکل همین سازمان ملل با گرفتن رشوه از رژیم عربستان سعودی، حاضر است با کمال وقاحت چشم خود را بر روی هزاران کودک و زن مظلوم یمنی که هر روز در این کشور مورد حمله جنگنده های سعودی قرار می گیرند و مظلومانه کشته یا زخمی می شوند، ببندد؟! آیا دیگر آبرویی برای سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن باقی مانده است؟ آیا می توان به این مجموعه اعتماد کرد؟
در این شرایط، عقل حکم می کند که مواجهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل، فوق العاده هوشمندانه و مبتکرانه باشد. هیچ دلیلی ندارد که کشور ما برای پزهای بین المللی پوچ و مشمئز کننده، یا برای کف و سوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضا یا تایید کند که اصول و ارزش های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده است.
در اینجا مایلم چند نکته درباره هشدار صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی در دیدار هفته معلم امسال یعنی ۱۷ اردیبهشت، خدمتتان عرض کنم :
اولا، حقیقتا هشدار صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سند آموزش ۲۰۳۰، جزو الطاف خفیه الهی به این انقلاب، نظام و ملت بود. متاسفانه به بهانه سند آموزش ۲۰۳۰ یک جابجایی ارزشی و به تبع آن، اتفاقات تلخی در کشور در حال وقوع بود که من از آن به نفوذ عمیق دشمن در حیاط خلوت کشور یعنی نظام آموزش و پرورش، به قصد استحاله تدریجی و براندازی نرم نظام تعبیر می کنم و مقام معظم رهبری با ورود شجاعانه و به موقع، جلوی این نفوذ را سد کردند.
ثانیا، ورود ولی فقیه در مسائل خطیر و سرنوشت ساز، نه زمان بردار است، و نه در چارچوب ملاحظات جناحی و سیاسی یا رویکردهای محافظه کارانه محدود می شود. ولی فقیه، هرگاه حجت شرعی را بر خود تمام ببیند ورود می کند و به وظیفه الهی و اسلامی خود عمل می کند و در این مورد نیز این کار را کردند.
البته بعضی ها در انتخابات اخیر، از هشدار رهبر معظم انقلاب سوء استفاده سیاسی کردند و با مخلوط کردن حرف های صحیح و غلط، به سمت انتقام گیری از رقیب سیاسی خودشان رفتند که این کار به هیچ وجه قابل قبول نبود. لکن آنچه مسلم است، ورود رهبر معظم انقلاب در این عرصه، یک ورود کاملا حکیمانه و به موقع بود و چه بسا گذشت زمان، می توانست خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
حالا بعضی ها گفتند، اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری داده شده است. من در پاسخ، به حدیثی از امام علی علیه السلام اشاره می کنم که فرمودند، إنَّ لِسانُ الْمُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ فَإذا أرادَ أنْ‏ یَتَکَلَّمَ بِشَىْ‏ءٍ تَدَبِّرُهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ أمْضاهُ بِلِسانِهِ. یعنی زبان مؤمن در پشت قلب (عقل) اوست و هنگامى که اراده کند سخنى بگوید نخست با عقل خود آن را بررسى میکند سپس بر زبانش جارى می سازد.
ببینید عزیزان، نه امکان ارائه اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری وجود دارد، و نه مقام معظم رهبری بدون اطمینان از اطلاعاتی که به دستشان می رسد درباره چیزی قضاوت می کنند. لذا جا دارد افرادی که در هفته های قبل ادعا کردند اطلاعات غلط به رهبر انقلاب داده شده است، با توجه به حدیثی که خواندم، از این پس قبل از سخن گفتن عقل خود را فعال کنند تا خدای ناکرده حماقت بر آنها غلبه نکند؛ بالاخره عقل چیز خوبی است و باید از آن استفاده کرد!
بحث بعدی این است که آیا کاری که بر اساس مصوبه هیات وزیران و با تشکیل ۳۰ کمیته در ذیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، تحت عنوان تهیه چارچوب اقدام ملی انجام شده است، می تواند از نگرانی ها کم کند یا خیر؟
پاسخ بنده این است که اولا؛ با وجود سند مترقی و قابل افتخار تحول بنیادین در آموزش و پرورش، اساسا تهیه و تصویب یک سند موازی کار معقولی نبوده و نیست و عملا مدیران کشور را دچار دوگانگی می کند. لذا صریحا باید عرض کنم  که تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد، و از یک پشتوانه قوی و منحصربفرد نخبگانی برخوردار است، وجود یک سند دیگر برای تحول در آموزش و پرورش خردمندانه نیست و حتی به بیان دیگر، تهیه سند موازی، به تمسخر گرفتن اسناد بالادستی نظام و همچنین تمسخر مراجعی است که این سندها را تصویب کرده اند. من شنیدم همین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی ۲۳ جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه به کلمه بررسی و تایید شده است؛ خب پس چرا به دنبال سند دیگری هستیم که از یک-دهم چنین پشتوانه ای برخوردار نیست؟!
ثانیا، در تدوین این چارچوب اقدام ملی نه تنها از فقها و دین شناسان مبرز حوزه های علمیه برای تشخیص مغایرت های ۲۰۳۰ با شرع مقدس استفاده نشده، بلکه چارچوب اقدام ملی، با قوت، همان خط سند بین المللی آموزش ۲۰۳۰ را دنبال کرده و به جز در بعضی موارد، در بخش مهمی از مفاد آن، به سمت سکولارسازی آموزش و پرورش حرکت کرده است. در اینجا فقط به ذکر یک مثال روشن بسنده می کنم : در ابتدای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و ناظر بر خروجی نظام تعلیم و تربیت آمده است، تربیت انسان موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران، طبیعت و حقیقت جو، عاقل، عدالت خواه، صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع، ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیش، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی و … . لکن در چارچوب ملی، از این عبارت بسیار مهم، مواردی چون : موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، همچنین جهادگر، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی برای همسو سازی با سند بین المللی ۲۰۳۰ حذف شده است و همین یک دلیل برای اینکه کسی سند ۲۰۳۰ را در تضاد با اسلام و انقلاب اسلامی بداند، کفایت می کند.
من اخیرا دیدم پس از رونمایی از چارچوب اقدام ملی، در پاسخ به بعضی اعتراضات، بعضی واژه ها را داده اند یکجا تغییر داده اند. مثلا واژه “برابری جنسیتی” را به واژه “عدالت جنسیتی” تغییر داده اند این در حالی است که بر خلاف نظر ما، در ترمینولوژی سازمان ملل، عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی تفاوتی ندارد. یا آمده اند و در عکس العمل به اعتراضات در خصوص واژه شهروند جهانی، هر جا در متن جارچوب اقدام ملی، واژه شهروند جهانی بوده آن را حذف کرده اند! یعنی خواسته اند با این تغییرات بی ارزش، دهن منتقدان را ببندند.
خب، حالا شما قضاوت کنید، این چارچوب اقدام ملی چقدر قابل اعتماد است و با چه تفکری نوشته شده است؟ من معتقدم که این چارچوب برای بازی دادن مسئولین کشور و مردم تهیه شده و الا هیچ تفاوت ماهوی با همان سند بین المللی ندارد و همان مغایرت هایی که بین سند بین المللی با باورها و ارزش ها وجود دارد در اینجا هم چنین مغایرت هایی البته کمی زیرپوستی تر قابل مشاهده است.
بحث بعدی من، محتوایی است. در اینجا چند نکته اساسی دارم که فهرست وار به آنها اشاره می کنم :
اولا؛ این سند، یک شبکه از مجموعه سندهایی است که تعهد به سند آموزش ۲۰۳۰، مستلزم تعهد به آن اسناد است. چه این اسناد قبلا تایید شده باشد و چه نشده باشد، قبول سند ۲۰۳۰، یعنی قبول همه آنها. اسنادی که در خود سند ۲۰۳۰ از آنها نام برده شده عبارت است از : بیانیه حقوق بشر، پیمان نامه مبارزه با تبعیض در آموزش، پیمان نامه حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پیمان نامه مربوط به وضعیت پناهندگان و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق آموزش در شرایط اضطراری. همانطور که در ابتدای عرایضم مکرر اشاره کردم، خود این سند آموزش ۲۰۳۰، از بطن یک سند دیگر به نام برنامه اهداف توسعه پایدار متولد شده و التزام به آن در همه هفده بندش، فی نفسه برای ۲۰۳۰ موضوعیت دارد. نکته جالب اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران نیز وقتی از لزوم انطباق چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی صحبت به میان آمده و تعدادی از اسناد بالادستی ملی نام برده شده است، برنامه اهداف توسعه پایدار نیز به عنوان یک سند حاکم بر این سند در عرض اسناد بالادستی ملی گنجانده شده است که کاملا عمق مساله را روشن می کند. حالا معلوم نیست با این مصوبه هیات وزیران، در صورت تزاحم بین اسناد ملی و برنامه اهداف توسعه پایدار، کدام سند را باید بر دیگری ترجیح داد؟! ضمنا شما می دانید که خیلی از این اسناد مسلما مغایر با شرع مقدس است لذا تا الان و علی رغم فشارهای داخلی و خارجی، توسط مجلس تصویب نشده است.
ثانیا؛ روح این سند، روح توسعه غربی است. اساسا توسعه پایدار، چیزی جز همان توسعه غربی با همه لوازمش از جمله قبول جهان بینی و ایدئولوژی سکولار نیست. لذا وقتی کسی سند ۲۰۳۰ را قبول می کند، عملا اجازه می دهد تا کشور را زیر چتر توسعه سکولار قرار دهند. هر کس هم که بگوید من این را نمی دانستم، با عرض معذرت، ابله است چراکه سطر سطر این سند فریاد می زند که من سکولار هستم و می خواهم فرهنگ و سبک زندگی غربی و سکولار را در کشور شما نه تنها ترویج، بلکه نهادینه کنم.
به بعضی واژه ها دقت کنید، تنوع فرهنگی، شهروند جهانی، برابری جنسیتی و عدم خشونت و صلح.
خب، ساده انگاری است اگر کسی فکر کند منظور از تنوع فرهنگی فقط بحث زبان ها و گویش ها یا احترام به خرده فرهنگ هاست؛ خیر، مساله همان پلورالیسم یا تکثرگرایی است که به همه فرق و نحله ها، حتی فرق ضاله، استعماری و کثیفی نظیر بهائیت حق می دهد و می گوید، ارزش و حقانیت چنین فرقه های مجعولی، مساوی دین اسلام و شیعه دوازده امامی است و باید به آنها اجازه بدهید هر غلطی خواستند در ایران بکنند! یا واژه شهروند جهانی جزو واژه های مشهور در ادبیات جهانی شدن یا globalization است. چه کسی است مختصر سوادی داشته باشد، و بار معنایی شهروند جهانی و نسبت آن را با مفهوم “غربی شدن” درک نکند؟ واژه دیگر، برابری جنسیتی است که به مفهوم آن در زبان شناسی سازمان ملل اشاره خواهم کرد. حتی درباره واژه عدم خشونت و صلح ما حرف داریم. چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی منادی صلح جهانی است؟ چه کسی است که نداند جمهوری اسلامی، نه تنها خودش قربانی خشونت سازمان یافته است، بلکه بیشترین سرمایه گذاری را نیز علیه خشونت و تروریسم در منطقه انجام داده است؟ لکن مساله ما با این واژه و تفکر پشت آن، این است که بگویند هر نیرویی که با غرب نیست و دارد از حقوق پایمال شده خودش دفاع می کند، دموکراتیک ترین نیرو هم که باشد، مصداق گروههای تروریستی است و شما نباید از آنها حمایت کنید! مثلا ما حق نداریم از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم سفاک اسرائیل حمایت نماییم؛ ما حق نداریم از حزب الله لبنان حمایت کنیم؛ ما اجازه نداریم حتی از کودکان و زنان مظلوم یمن در برابر حملات ناجوانمردانه رژیم مرتجع و امریکایی سعودی حمایت کنیم. پس ملاحظه بفرمایید که مشکل ما کجاست.
پشت این واژه ها، انبوهی از فکر و اندیشه قرار دارد و سازمان ملل هم که می آید و این ها را در اسناد خود می گنجاند، بر اساس ترمینولوژی خودش کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهد. مثلا شما صدبار هم بگویید من از برابری جنسیتی عدالت جنسیتی را می فهمم، آنها می گویند فهم تو برای ما مهم نیست؛ برابری جنسیتی نقطه مقابل عدالت جنسیتی است!
من بررسی کردم، هر کجا در اسناد سازمان ملل متحد از عدالت جنسیتی استفاده شده، منظور برابری جنسیتی است و خود برابری جنسیتی، در ادبیات سازمان ملل شامل مواردی می شود که حتما با شرع مقدس و قوانین جمهوری اسلامی ایران منافات دارد. برای نمونه، از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، دولت های عضو کنوانسیون منع تبعیض باید تضمین نمایند که هیچگونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم علیه زنان اعمال نشود. منظور از تبعیض مستقیم علیه زنان، ( فارغ از هر منطقی ) ناظر بر هر گونه رفتار متفاوت است که صراحتا مبتنی بر جنس یا تفاوت های جنسیتی باشد ( مانند حجاب، جلوگیری از اختلاط محرم و نامحرم یا احکام شرعی اختصاصی زنان در زمینه هایی چون دیه، ارث، حضانت و غیره ) و تبعیض غیر مستقیم علیه زنان، در مواقعی محقق می شود که یک قانون، سیاست، برنامه یا رویه در ارتباط با زنان و مردان ظاهرا مؤید برابری باشد، اما در عمل دارای آثار تبعیض آمیز است که در اینصورت باب تفسیر باز می شود. یعنی فرضا هر قدر هم که بگویید و قسم بخورید که دارید در چارچوب برابری جنسیتی عمل می کنید، می توانند بگویند نه، باطن کار شما برابری جنسیتی نیست!
عزیزان، دقت بفرمایید، جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است. اما نمی خواهد به بردگی جنسی زنان که امروز توسط غربی ها با همین کنوانسیون ها قانونی شده است تن بدهد؛ ما نمی خواهیم به اسم برابری، استفاده ابزاری از زنان را بپذیریم؛ ما نمی خواهیم به اسم برابری، جایگاه زن را در حد یک کالای قابل خرید و فروش تنزل بدهیم؛ ما نمی خواهیم با قراردادن زن و مرد در یک کفه، زنان را به بهانه استقلال، وادار به بیگاری برای مردان و در ازای پولی ناچیز نموده و به سمت کنار گذاشتن نقش منحصربفرد مادری یا جلوگیری از ظهور ظرفیت های حقیقی او در جامعه سوق دهیم. ما اگر از مفهوم مترقی و اسلامی عدالت جنسیتی در برابر تساوی جنسیتی دفاع می کنیم، به دنبال برگرداندن کرامت حقیقی زنان هستیم لکن غربی ها و دنباله روهای آنها در ایران، با گردن کلفتی در برابر این خواست مترقی جمهوری اسلامی ایستاده اند.
ثالثا؛ اینکه می گویند ما با برنامه اهداف توسعه پایدار و اسنادی مانند سند آموزش ۲۰۳۰ به دنبال بهبود زندگی مردم به اصطلاح جنوب، و رفع نابرابری ها در جهان هستیم، دروغ می گویند. اولا، اگر کسی عمیقا بررسی کند، بیشترین سود از ناحیه تحقق ۲۰۳۰ نصیب غربی ها می شود هرچند برای اجرای آن به بعضی کشورها پول هم بپردازند؛ ثانیا، اصولا این اسناد، یک گام خزنده در جهت پیشبرد پروژه “جهانی سازی” در جهت تضمین حیات نظام سلطه است. دقت بفرمایید، تا زمانیکه جهان به نفع غرب “یکدست” نشده است، و در برابر توسعه جهانی غرب مقاومت های جدی وجود دارد، هیچ تضمینی درباره استمرار حیات نظام “استعمارفرانو” وجود ندارد و لذا غربی ها از خیلی سال قبل با ایجاد برخی برنامه ها از جمله WTO و … به دنبال هموارسازی مسیر جهان برای تحقق برنامه های خود بوده اند و به نظر من، سند آموزش ۲۰۳۰ نیز در کنار WTO و امثال آن قابل تحلیل است.
من اخیرا در یک سخنرانی، عرض کردم، سند آموزش ۲۰۳۰ یک پروژه “فرانواستعماری” است. واقعا به این باور دارم و هر قدر هم که بیشتر درباره سند ۲۰۳۰ و اسناد جانبی و پشتیبان آن مطالعه می کنم، بیشتر به این موضوع باور پیدا می کنم. ضمنا در اینجا قصد تهمت زدن، برچسب زنی به مسئولین ذی ربط و غیره را ندارم. همه مسئولین جمهوری اسلامی خصوصا مسئولین آموزش و پرورش افراد متدین و انشاالله دلسوز به حال کشور هستند لکن باید قبول کنند در این زمینه یک خطای بزرگ رخ داده و دشمن هم با نفوذ خود، کار را خارج از اراده ما جلو برده است. در این هفته ها گفتند منتقدین ۲۰۳۰ به جامعه فرهنگیان توهین کرده اند! سئوال من این است که چه کسی توهین کرده است؟ چرا حرف بی اساس می زنید؟ از طرف دیگر، امروز خود معلمان دیندار و شریف ما طلبکارند؛ یعنی می خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است ضمن اینکه من اطمینان دارم، اگر هم این سند فرصت عملیاتی شدن پیدا می کرد، تن به اجرای آن نمی دادند.
متن فوق سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در محل موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی ( دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای ) می باشد.( تهران، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶)

همه چیز درباره سند آموزش ۲۰۳۰

با ۱۰ بازیکن تاپ در حال مذاکره هستیم/ عابدینی اگر سند دارد حرف بزند

با ۱۰ بازیکن تاپ در حال مذاکره هستیم/ عابدینی اگر سند دارد حرف بزند

باشگاه استقلال این روزها بیشتر به جای آنکه درگیر جام حذفی باشد درگیر شایعات است. هر روز یک سرمربی در رسانه‌ها مطرح می‌شود در حالی که تیم پرویز مظلومی هفته ‌آینده باید در مسابقه حساس به مصاف ذوب آهن برود. از طرف دیگر نام بازیکنان مختلف در رسانه‌ها مطرح می‌شود که با باشگاه استقلال به توافق رسیده‌اند اما این موضوع‌ها هم از سوی باشگاه تائید نمی‌شود.

 

مقداد نجف نژاد در خصوص شایعات مختلف با مقداد نجف‌نژاد رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال اظهاراتی ارائه کرد؛

 

* : از شرایط تیم چه خبر؟

 

تیم شرایط خوبی دارد و ما هم پیگیر هستیم. بازیکنان سرحال و قبراق تمرین می‌کنند و می‌دانم که آن‌ها در این مدت برای بازی‌های جام حذفی برنامه‌ریزی کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند.

 

* : حتما خبر دارید که امید ابراهیمی بعد از چند روز غیبت به خاطر مسائل مالی روز گذشته دوباره به تمرینات برگشت.

 

از این موضوع مطلعم ولی اینها مسائل ریز است. ما در پرداختی‌ها امسال زیاد مشکلی نداشتیم شما به سال‌های گذشته رجوع کنید و تفاوت امسال و سال‌های قبل را متوجه می‌شوید. ما هم تلاش می‌کنیم چون می‌دانیم که بازیکنان و کادر فنی زحمت خود را می‌کشند.

 

* : این روزها اسامی مختلفی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و ظاهراً خود شما هم از این مذاکرات با خبر هستید؟

 

به هر حال ما هم یکسری از بازیکنان را هدف گذاری کردیم و خود هیات مدیره و مدیرعامل هم این موضوع را مطلع هستند. ما می‌دانیم که نقاط ضعفمان کجاست و تیم در چه پست‌هایی باید تقویت شود. البته این را هم بگویم که واقعا از تیم امسالمان راضی هستیم چون در کل میانگین سنی تیم پایین آمده و جوان تر شده. چند نفری را هم مشخص کرده‌ایم که ان‌شاءالله بعد از جام حذفی آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

 

* : اما آقای افشارزاده قویا اعلام کردند که باشگاه استقلال با هیچ بازیکنی مذاکره نکرده و این ها در حد شایعه است.

 

(می‌خندد) … مگر می‌شود ما بازیکنانی را مدنظر نداشته باشیم. البته من رئیس هیات مدیره هستم و با بازیکن مذاکره نمی‌کنم ولی مطمئن باشید اسامی روی میز گذاشته ایم و آن‌ها را مدنظر داریم. مذاکره با بازیکن پروسه دارد و قطعا در چارچوب کارهای مدیریت و سرمربی پیش خواهد رفت.

 

* : یعنی شما قویا معتقد هستید باشگاه در حال مذاکره با بازیکنان مدنظرش است؟

 

من دو سه روز پیش هم تذکراتی را دادم ما گزینه‌هایی داریم که در هر صورت باید روند آنها را در نظر بگیریم. ما همین حالا باید اقدام کنیم و این موارد را به سایر دوستان گفتم. الان زمانی است که همه تیم‌ها در حال یارگیری هستند. هرچند باز هم این را تاکید می‌کنم و از شما می‌خواهم بنویسید که ما از کلیات تیم امسال راضی هستیم ولی چون در آستانه مسابقه مهمی مثل جام حذفی قرار داریم نمی‌خواهیم حرفی بزنیم که تیم به حاشیه برود. من به افشارزاده و یکی دو نفر دیگر گفته‌ام که ما الان نباید فرصت را از دست بدهیم و افرادی را که می‌خواهیم باید در جریان باشند که ما به آن‌ها نیاز داریم.

 

* : پس شما تائید می‌کنید که باشگاه در حال مذاکره است و شایعاتی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت دارد.

 

کدام شایعات؟

 

* : اسامی بازیکنان و مربیان که در رسانه ها مطرح می‌شود.چون اسامی مثل غفوری و … توسط افشارزاده تائید نمی‌ شو و از طرفی هواداران استقلال هم نگران هستند که وضعیت چه می‌شود.

 

اگر به من بود تا همین امروز با بازیکنان مدنظر صحبت کرده بودم. ما به چند بازیکن نیاز داریم و آن بازیکنان هم باید بدانند که ما آن‌ها را می‌خواهیم. اگر فرصت از دست برود دیگر قابل جبران نیست. قرار نیست هر چیزی ته سفره ماند ما به سراغشان برویم ما اول سفره هستیم و تکلیف بازیکنانی که می‌خواهیم هم مشخص است. تعدادی از بازیکنان هم مدنظر ما هستند که اسامی آن‌ها را در اختیار دارم و ۱۰ روز دیگر در موردش صحبت می‌کنم.

 

* : این اسامی که شما می‌گویید در موردش با چه کسانی صحبت کرده‌اید؟

 

من به عنوان رئیس هیات مدیره و کسی که ۱۲ سال است در استقلال حضور دارم بالاخره بد و خوب را تشخیص می‌دهم.دیروز هم با افشارزاده صحبت کردم و پریروز هم با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره حرف زدم. بالاخره بعد از این همه سال می‌دانم که در چه نقطه‌ای نیاز به تقویت داریم.

 

* : یعنی شما با شخص فنی در هیات مدیره مشورت کردید که می‌گویید بازیکنانی را زیر نظر دارید؟

 

نه. من خودم این بازیکنان را انتخاب کردم! من شناخت کاملی از لیگ دارم و البته در هیات مدیره هم افراد فنی مثل کردنوری، معینی و حتی افشارزاده حضور دارند که در ریز جریانات هستند. حتی شما از شخصی که فوتبالیست نیست بخواهید ۱۰ بازیکن مطرح لیگ را معرفی کنند به شما این موضوع را خواهد گفت. ما بازیکنان خوبی مدنظر داریم و من اسامی بهترین بازیکنان در اختیار دارم و به هیچ کس هم نمی‌گویم. به دوستان گفتم بهتر است با این نفرات صحبت کنید و وقت را نکشید. وگرنه اگر به دست من بود خودم حرف می‌زدم. البته این را هم بگویم افشارزاده زیرک است و وقت را نمی‌کشد و می‌داند که استقلال باید از حالا مذاکره با بازیکنان را انجام دهد تا فرصت از دست نرود.

 

* : امیر عابدینی امروز ادعا کرد یک شرکت اپراتور تلفن همراه ۱۱۰ میلیارد تومان از طریق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درآمد داشته و ظاهرا قرار است سازمان لیگ هم از آن‌ها شکایت کند آیا شما در هیات مدیره بحثی در این زمینه داشتید؟

 

اتفاقا هفته گذشته صحبت ما در نشست همین بود. من خودم شخصا با آقای شیرازی تماس گرفتم و ۱۰ روز پیش به او گفتم که بند به بند توافق شما با باشگاه استقلال باید در هیات مدیره بررسی شود. این یک قرارداد دو طرفه است و هیات مدیره هم باید اعمال نظر کند. البته من اعتقاد دارم می توانیم با همین اسپانسر تغییراتی در قرارداد بدهیم و با آن‌ها کار کنیم.

 

* : اینکه عابدینی چنین صحبتی را مطرح کرده را می‌پذیرید؟

 

اگر  واقعا بحث این است که باید مطالعه و اسناد باشد.بهتر است اگر حرفی زده می‌شود با سند و مدرک باشد. ما هم می‌دانیم میزان درآمد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چقدر است و این دو تیم چه پتانسیل‌هایی دارند. همان طور که گفتم دو بار با شیرازی تماس گرفتم و از او خواستم که بند به بند قرارداد این شرکت با استقلال به دست هیات مدیره برسد تا بررسی شود. ما هم باید روی اسپانسر مطالعه داشته باشیم و همه چیز را بررسی کنیم.

 

* : به عنوان سوال آخر در صورت قهرمانی استقلال و یا عدم قهرمانی تکلیف سرمربی تیم چه زمانی مشخص می‌شود؟

 

فعلا تمام فکر و ذکرمان روی جام حذفی است و هدف مان حمایت از مظلومی است چون او هم میدان دیده و هم توانمند است اجازه بدهید بعد از جام حذفی همه چیز مشخص خواهد شد.

 

فارس

با ۱۰ بازیکن تاپ در حال مذاکره هستیم/ عابدینی اگر سند دارد حرف بزند

باشگاه استقلال این روزها بیشتر به جای آنکه درگیر جام حذفی باشد درگیر شایعات است. هر روز یک سرمربی در رسانه‌ها مطرح می‌شود در حالی که تیم پرویز مظلومی هفته ‌آینده باید در مسابقه حساس به مصاف ذوب آهن برود. از طرف دیگر نام بازیکنان مختلف در رسانه‌ها مطرح می‌شود که با باشگاه استقلال به توافق رسیده‌اند اما این موضوع‌ها هم از سوی باشگاه تائید نمی‌شود.

 

مقداد نجف نژاد در خصوص شایعات مختلف با مقداد نجف‌نژاد رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال اظهاراتی ارائه کرد؛

 

* : از شرایط تیم چه خبر؟

 

تیم شرایط خوبی دارد و ما هم پیگیر هستیم. بازیکنان سرحال و قبراق تمرین می‌کنند و می‌دانم که آن‌ها در این مدت برای بازی‌های جام حذفی برنامه‌ریزی کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند.

 

* : حتما خبر دارید که امید ابراهیمی بعد از چند روز غیبت به خاطر مسائل مالی روز گذشته دوباره به تمرینات برگشت.

 

از این موضوع مطلعم ولی اینها مسائل ریز است. ما در پرداختی‌ها امسال زیاد مشکلی نداشتیم شما به سال‌های گذشته رجوع کنید و تفاوت امسال و سال‌های قبل را متوجه می‌شوید. ما هم تلاش می‌کنیم چون می‌دانیم که بازیکنان و کادر فنی زحمت خود را می‌کشند.

 

* : این روزها اسامی مختلفی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و ظاهراً خود شما هم از این مذاکرات با خبر هستید؟

 

به هر حال ما هم یکسری از بازیکنان را هدف گذاری کردیم و خود هیات مدیره و مدیرعامل هم این موضوع را مطلع هستند. ما می‌دانیم که نقاط ضعفمان کجاست و تیم در چه پست‌هایی باید تقویت شود. البته این را هم بگویم که واقعا از تیم امسالمان راضی هستیم چون در کل میانگین سنی تیم پایین آمده و جوان تر شده. چند نفری را هم مشخص کرده‌ایم که ان‌شاءالله بعد از جام حذفی آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

 

* : اما آقای افشارزاده قویا اعلام کردند که باشگاه استقلال با هیچ بازیکنی مذاکره نکرده و این ها در حد شایعه است.

 

(می‌خندد) … مگر می‌شود ما بازیکنانی را مدنظر نداشته باشیم. البته من رئیس هیات مدیره هستم و با بازیکن مذاکره نمی‌کنم ولی مطمئن باشید اسامی روی میز گذاشته ایم و آن‌ها را مدنظر داریم. مذاکره با بازیکن پروسه دارد و قطعا در چارچوب کارهای مدیریت و سرمربی پیش خواهد رفت.

 

* : یعنی شما قویا معتقد هستید باشگاه در حال مذاکره با بازیکنان مدنظرش است؟

 

من دو سه روز پیش هم تذکراتی را دادم ما گزینه‌هایی داریم که در هر صورت باید روند آنها را در نظر بگیریم. ما همین حالا باید اقدام کنیم و این موارد را به سایر دوستان گفتم. الان زمانی است که همه تیم‌ها در حال یارگیری هستند. هرچند باز هم این را تاکید می‌کنم و از شما می‌خواهم بنویسید که ما از کلیات تیم امسال راضی هستیم ولی چون در آستانه مسابقه مهمی مثل جام حذفی قرار داریم نمی‌خواهیم حرفی بزنیم که تیم به حاشیه برود. من به افشارزاده و یکی دو نفر دیگر گفته‌ام که ما الان نباید فرصت را از دست بدهیم و افرادی را که می‌خواهیم باید در جریان باشند که ما به آن‌ها نیاز داریم.

 

* : پس شما تائید می‌کنید که باشگاه در حال مذاکره است و شایعاتی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت دارد.

 

کدام شایعات؟

 

* : اسامی بازیکنان و مربیان که در رسانه ها مطرح می‌شود.چون اسامی مثل غفوری و … توسط افشارزاده تائید نمی‌ شو و از طرفی هواداران استقلال هم نگران هستند که وضعیت چه می‌شود.

 

اگر به من بود تا همین امروز با بازیکنان مدنظر صحبت کرده بودم. ما به چند بازیکن نیاز داریم و آن بازیکنان هم باید بدانند که ما آن‌ها را می‌خواهیم. اگر فرصت از دست برود دیگر قابل جبران نیست. قرار نیست هر چیزی ته سفره ماند ما به سراغشان برویم ما اول سفره هستیم و تکلیف بازیکنانی که می‌خواهیم هم مشخص است. تعدادی از بازیکنان هم مدنظر ما هستند که اسامی آن‌ها را در اختیار دارم و ۱۰ روز دیگر در موردش صحبت می‌کنم.

 

* : این اسامی که شما می‌گویید در موردش با چه کسانی صحبت کرده‌اید؟

 

من به عنوان رئیس هیات مدیره و کسی که ۱۲ سال است در استقلال حضور دارم بالاخره بد و خوب را تشخیص می‌دهم.دیروز هم با افشارزاده صحبت کردم و پریروز هم با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره حرف زدم. بالاخره بعد از این همه سال می‌دانم که در چه نقطه‌ای نیاز به تقویت داریم.

 

* : یعنی شما با شخص فنی در هیات مدیره مشورت کردید که می‌گویید بازیکنانی را زیر نظر دارید؟

 

نه. من خودم این بازیکنان را انتخاب کردم! من شناخت کاملی از لیگ دارم و البته در هیات مدیره هم افراد فنی مثل کردنوری، معینی و حتی افشارزاده حضور دارند که در ریز جریانات هستند. حتی شما از شخصی که فوتبالیست نیست بخواهید ۱۰ بازیکن مطرح لیگ را معرفی کنند به شما این موضوع را خواهد گفت. ما بازیکنان خوبی مدنظر داریم و من اسامی بهترین بازیکنان در اختیار دارم و به هیچ کس هم نمی‌گویم. به دوستان گفتم بهتر است با این نفرات صحبت کنید و وقت را نکشید. وگرنه اگر به دست من بود خودم حرف می‌زدم. البته این را هم بگویم افشارزاده زیرک است و وقت را نمی‌کشد و می‌داند که استقلال باید از حالا مذاکره با بازیکنان را انجام دهد تا فرصت از دست نرود.

 

* : امیر عابدینی امروز ادعا کرد یک شرکت اپراتور تلفن همراه ۱۱۰ میلیارد تومان از طریق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درآمد داشته و ظاهرا قرار است سازمان لیگ هم از آن‌ها شکایت کند آیا شما در هیات مدیره بحثی در این زمینه داشتید؟

 

اتفاقا هفته گذشته صحبت ما در نشست همین بود. من خودم شخصا با آقای شیرازی تماس گرفتم و ۱۰ روز پیش به او گفتم که بند به بند توافق شما با باشگاه استقلال باید در هیات مدیره بررسی شود. این یک قرارداد دو طرفه است و هیات مدیره هم باید اعمال نظر کند. البته من اعتقاد دارم می توانیم با همین اسپانسر تغییراتی در قرارداد بدهیم و با آن‌ها کار کنیم.

 

* : اینکه عابدینی چنین صحبتی را مطرح کرده را می‌پذیرید؟

 

اگر  واقعا بحث این است که باید مطالعه و اسناد باشد.بهتر است اگر حرفی زده می‌شود با سند و مدرک باشد. ما هم می‌دانیم میزان درآمد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چقدر است و این دو تیم چه پتانسیل‌هایی دارند. همان طور که گفتم دو بار با شیرازی تماس گرفتم و از او خواستم که بند به بند قرارداد این شرکت با استقلال به دست هیات مدیره برسد تا بررسی شود. ما هم باید روی اسپانسر مطالعه داشته باشیم و همه چیز را بررسی کنیم.

 

* : به عنوان سوال آخر در صورت قهرمانی استقلال و یا عدم قهرمانی تکلیف سرمربی تیم چه زمانی مشخص می‌شود؟

 

فعلا تمام فکر و ذکرمان روی جام حذفی است و هدف مان حمایت از مظلومی است چون او هم میدان دیده و هم توانمند است اجازه بدهید بعد از جام حذفی همه چیز مشخص خواهد شد.

 

فارس

با ۱۰ بازیکن تاپ در حال مذاکره هستیم/ عابدینی اگر سند دارد حرف بزند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

 

مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص کردیم.

 وی با تاکید براینکه این سند، برنامه عمل جامع در حوزه حقوق کودک است، ادامه داد: لذا در این سند شان و وظیفه‌ هر دستگاهی را در خصوص حقوق کودک ابلاغ کردیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک این سند را پایش کرده و نظارت لازم را بر آن اعمال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: زمان ابلاغ سند ملی حقوق کودک و شروع عملیات اجرای آن در کشور در اواخر فروردین ماه، خواهد بود.

گفتنی است؛ سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

 

مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص کردیم.

 وی با تاکید براینکه این سند، برنامه عمل جامع در حوزه حقوق کودک است، ادامه داد: لذا در این سند شان و وظیفه‌ هر دستگاهی را در خصوص حقوق کودک ابلاغ کردیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک این سند را پایش کرده و نظارت لازم را بر آن اعمال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: زمان ابلاغ سند ملی حقوق کودک و شروع عملیات اجرای آن در کشور در اواخر فروردین ماه، خواهد بود.

گفتنی است؛ سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

فروش بک لینک

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

به گزارش جهان، شهامت هدایت امروز در گفت‌و گو با فارس اظهار کرد: در کنار فعالیت گشت‌های نظارتی و کنترلی ما در جلوگیری از تخریب اراضی ملی و جلوگیری از تجاوزهای غیرقانونی به  عرصه‌های ملی ما نسبت به بررسی اسناد صادر شده به شکل غیرقانونی اقدام کردیم و در شمال استان موفق شدیم ابطال سند 30 هکتار زمین که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود را به انجام برسانیم.

وی با یادآوری اینکه در کنار جلوگیری از تخریب و تجاوز غیرقانونی به 410 هکتار عرضه ملی اقدامات اساسی را انجام دادیم گفت: جا دارد از دادستان و مراجع قضایی بیله‌سوار و جعفرآباد قدردانی کنیم که همراه با مجموعه  منابع طبیعی با صدور احکام به موقع مانع از تخریب اراضی ملی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به تحقق 100 درصدی درآمدهای منابع طبیعی در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما مازاد بر درآمد یک میلیارد و 100 میلیون تومانی تعهد شده خودمان موفق شدیم درآمدزایی برای این مجموعه را انجام دهیم.

هدایت بیان کرد: با جلوگیری از برداشت غیرقانونی معادن و تالیف مازاد بر ظرفیت دام در مراتع و همچنین جلوگیری از برداشت غیرقانونی برخی از محصولات همچون هندوانه ابوجهل و شیرین بیان  سعی کردیم تا به شکل قانونی و با اخذ مجوز این اقدامات را انجام دهیم.

وی به نزدیکی ایام 13 فروردین روز طبیعت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به سرسبزی  فضای طبیعت و ضرورت صیانت از مواهب خدادادی انتظار می‌رود با اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است خود مردم در حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی، طبیعی و جنگل‌ها و بیشه‌زارها بیشتر دقت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: اکیپ‌های حفاظتی و مراقبتی منابع طبیعی همچون سایر دستگاه‌ها در این ایام دست به کار خواهند شد تا مانع تخریب و وارد آمدن خسارت به عرصه‌های ملی و طبیعی باشند.

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

به گزارش جهان، شهامت هدایت امروز در گفت‌و گو با فارس اظهار کرد: در کنار فعالیت گشت‌های نظارتی و کنترلی ما در جلوگیری از تخریب اراضی ملی و جلوگیری از تجاوزهای غیرقانونی به  عرصه‌های ملی ما نسبت به بررسی اسناد صادر شده به شکل غیرقانونی اقدام کردیم و در شمال استان موفق شدیم ابطال سند 30 هکتار زمین که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود را به انجام برسانیم.

وی با یادآوری اینکه در کنار جلوگیری از تخریب و تجاوز غیرقانونی به 410 هکتار عرضه ملی اقدامات اساسی را انجام دادیم گفت: جا دارد از دادستان و مراجع قضایی بیله‌سوار و جعفرآباد قدردانی کنیم که همراه با مجموعه  منابع طبیعی با صدور احکام به موقع مانع از تخریب اراضی ملی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به تحقق 100 درصدی درآمدهای منابع طبیعی در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما مازاد بر درآمد یک میلیارد و 100 میلیون تومانی تعهد شده خودمان موفق شدیم درآمدزایی برای این مجموعه را انجام دهیم.

هدایت بیان کرد: با جلوگیری از برداشت غیرقانونی معادن و تالیف مازاد بر ظرفیت دام در مراتع و همچنین جلوگیری از برداشت غیرقانونی برخی از محصولات همچون هندوانه ابوجهل و شیرین بیان  سعی کردیم تا به شکل قانونی و با اخذ مجوز این اقدامات را انجام دهیم.

وی به نزدیکی ایام 13 فروردین روز طبیعت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به سرسبزی  فضای طبیعت و ضرورت صیانت از مواهب خدادادی انتظار می‌رود با اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است خود مردم در حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی، طبیعی و جنگل‌ها و بیشه‌زارها بیشتر دقت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: اکیپ‌های حفاظتی و مراقبتی منابع طبیعی همچون سایر دستگاه‌ها در این ایام دست به کار خواهند شد تا مانع تخریب و وارد آمدن خسارت به عرصه‌های ملی و طبیعی باشند.

ابطال سند 30 هکتار زمین غصب شده

موسیقی روز

اتوموبیل

جزئیات سند پیشنهادی دی میستورا

جزئیات سند پیشنهادی دی میستورا

به گزارش جهان به نقل از جام جم، این سند شامل ۱۲ بند به شرح زیر است:

۱ : اصلاح نهادهای کشور سوریه بر اساس مولفه های بین المللی

۲: بازسازی ارتش سوریه بر اساس اصول ملی به همراه قرار دادن گروه های مسلح در آن

۳: فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان

۴: پرداخت ضرر به همه کسانی که از وقوع جنگ در سوریه خسارت دیده اند.

۵:حاکمیت سوریه بر تمامی سرزمین این کشور بدون کم و کاست

۶: هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه پذیرفته نیست.

۷: نظام سوریه دموکراتیک و غیر فرقه ای خواهد بود.

۸: حفاظت از حقوق زنان برای نماینده شدن به صورت عادلانه و بر اساس قوانین بین المللی

۹: اجرای قطعنامه های ۲۰۱۵ و ۲۲۵۴ شورای امنیت که شامل انتقال سیاسی قدرت می شود.

۱۰: تامین ثبات در طول دوران انتقالی که امکان بهره برداری از فرصت ها ایجاد گردد.

۱۱: عدم اجازه دادن به انجام اقدامات جنگی از سوی هر یک از طرف ها

۱۲: مردم سوریه خود سرنوشت کشورشان را از طریق دیپلماتیک تعیین می کنند.

این سند در حالی منتشر شده که «جان کری» روز گذشته وارد مسکو شده و این نخستین بار از زمان اعلام خروج بخشی از نیروهای روسی از سوریه است که رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا با رئیس‌ جمهوری روسیه دیدار و گفتگو می‌کند.

این دیدار در عین حال اندکی پس از حملات مرگبار بروکسل صورت می‌گیرد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌ است.

آتش‌ بسی که با توافق واشنگتن و مسکو در سوریه شکل گرفت، همچنان ادامه دارد و مذاکرات ژنو برای خروج از بحران نیز، همین‌طور.

با این همه هنوز برخی مسائل اصلی در این مذاکرات حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین آنها آینده بشار اسد در هسته قدرت است.

ولادیمیر پوتین از حامیان اصلی اسد است و تا کنون نیز اقدامی که نشان‌دهنده تمایل واقعی مسکو به خروج رئیس‌ جمهوری سوریه از قدرت باشد، دیده نشده است.

مخالفان اسد می‌گویند گذار سیاسی در آن کشور تنها با کناره‌گیری او از قدرت ممکن خواهد شد. حامیان اسد، حضور او در قدرت را لازمه نبرد با افراطیون عنوان می‌کنند.

در هر صورت به نظر می‌‌رسد طی هفته‌های گذشته تماس‌هایی با بشار اسد برقرار شده است که البته باز هم مشخص نیست هدف از آن ایجاد زمینه در مورد جابه‌جایی قدرت بوده یا تنها ادامه آتش‌بس فعلی.

روزنامه وال‌ استریت‌ ژورنال، به نقل از یک مقام دولتی آمریکا، می‌گوید روس‌ها «طی هفته‌های گذشته تماس‌هایی با اسد داشتند. مشخصا اگر ترک مخاصمه به سمت تغییراتی واقعی برای سوریه برود، آن‌وقت می‌توان به اصل قضیه، یعنی ایجاد یک گذار سیاسی، پرداخت».

همزمان با سفر کری به روسیه، مذاکره‌کننده ارشد دولت مرکزی آن کشور در نشست ژنو، دیداری با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، داشته است.

دیداری که به گفته خبرگزاری رویترز، به ندرت رخ می‌دهد و واکشنی که در پی آن بیان شده نیز «مثبت» به نظر می‌رسد.

بشار جعفری پس از دیدار با موگرینی گفته است «برای نخستین بار، باید بگویم که توانسته‌ایم از تنگنا عبور کنیم. شاید در ظاهر و البته کمی هم در جوهره جریان.»

نماینده اسد در مذاکرات ژنو گفته هیئت دولتی در دور بعدی گفت‌وگوها شرکت خواهد کرد.

جزئیاتی از گفتگوها میان موگرینی و جعفری منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از موگرینی گفته است «این نه تنها برای سوریه، که برای اروپایی‌ها هم مهم است، که این روند آغاز شده و جریان دارد».

نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی تاکید کرده است که انفجارهای مرگبار بروکسل، بار دیگر بیانگر لزوم ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با تروریسم است و پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و مقابله با گروه‌های افراطی، نیاز به افزایش همکاری دارد.

جزئیات سند پیشنهادی دی میستورا

به گزارش جهان به نقل از جام جم، این سند شامل ۱۲ بند به شرح زیر است:

۱ : اصلاح نهادهای کشور سوریه بر اساس مولفه های بین المللی

۲: بازسازی ارتش سوریه بر اساس اصول ملی به همراه قرار دادن گروه های مسلح در آن

۳: فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان

۴: پرداخت ضرر به همه کسانی که از وقوع جنگ در سوریه خسارت دیده اند.

۵:حاکمیت سوریه بر تمامی سرزمین این کشور بدون کم و کاست

۶: هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه پذیرفته نیست.

۷: نظام سوریه دموکراتیک و غیر فرقه ای خواهد بود.

۸: حفاظت از حقوق زنان برای نماینده شدن به صورت عادلانه و بر اساس قوانین بین المللی

۹: اجرای قطعنامه های ۲۰۱۵ و ۲۲۵۴ شورای امنیت که شامل انتقال سیاسی قدرت می شود.

۱۰: تامین ثبات در طول دوران انتقالی که امکان بهره برداری از فرصت ها ایجاد گردد.

۱۱: عدم اجازه دادن به انجام اقدامات جنگی از سوی هر یک از طرف ها

۱۲: مردم سوریه خود سرنوشت کشورشان را از طریق دیپلماتیک تعیین می کنند.

این سند در حالی منتشر شده که «جان کری» روز گذشته وارد مسکو شده و این نخستین بار از زمان اعلام خروج بخشی از نیروهای روسی از سوریه است که رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا با رئیس‌ جمهوری روسیه دیدار و گفتگو می‌کند.

این دیدار در عین حال اندکی پس از حملات مرگبار بروکسل صورت می‌گیرد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌ است.

آتش‌ بسی که با توافق واشنگتن و مسکو در سوریه شکل گرفت، همچنان ادامه دارد و مذاکرات ژنو برای خروج از بحران نیز، همین‌طور.

با این همه هنوز برخی مسائل اصلی در این مذاکرات حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین آنها آینده بشار اسد در هسته قدرت است.

ولادیمیر پوتین از حامیان اصلی اسد است و تا کنون نیز اقدامی که نشان‌دهنده تمایل واقعی مسکو به خروج رئیس‌ جمهوری سوریه از قدرت باشد، دیده نشده است.

مخالفان اسد می‌گویند گذار سیاسی در آن کشور تنها با کناره‌گیری او از قدرت ممکن خواهد شد. حامیان اسد، حضور او در قدرت را لازمه نبرد با افراطیون عنوان می‌کنند.

در هر صورت به نظر می‌‌رسد طی هفته‌های گذشته تماس‌هایی با بشار اسد برقرار شده است که البته باز هم مشخص نیست هدف از آن ایجاد زمینه در مورد جابه‌جایی قدرت بوده یا تنها ادامه آتش‌بس فعلی.

روزنامه وال‌ استریت‌ ژورنال، به نقل از یک مقام دولتی آمریکا، می‌گوید روس‌ها «طی هفته‌های گذشته تماس‌هایی با اسد داشتند. مشخصا اگر ترک مخاصمه به سمت تغییراتی واقعی برای سوریه برود، آن‌وقت می‌توان به اصل قضیه، یعنی ایجاد یک گذار سیاسی، پرداخت».

همزمان با سفر کری به روسیه، مذاکره‌کننده ارشد دولت مرکزی آن کشور در نشست ژنو، دیداری با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، داشته است.

دیداری که به گفته خبرگزاری رویترز، به ندرت رخ می‌دهد و واکشنی که در پی آن بیان شده نیز «مثبت» به نظر می‌رسد.

بشار جعفری پس از دیدار با موگرینی گفته است «برای نخستین بار، باید بگویم که توانسته‌ایم از تنگنا عبور کنیم. شاید در ظاهر و البته کمی هم در جوهره جریان.»

نماینده اسد در مذاکرات ژنو گفته هیئت دولتی در دور بعدی گفت‌وگوها شرکت خواهد کرد.

جزئیاتی از گفتگوها میان موگرینی و جعفری منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از موگرینی گفته است «این نه تنها برای سوریه، که برای اروپایی‌ها هم مهم است، که این روند آغاز شده و جریان دارد».

نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی تاکید کرده است که انفجارهای مرگبار بروکسل، بار دیگر بیانگر لزوم ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با تروریسم است و پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و مقابله با گروه‌های افراطی، نیاز به افزایش همکاری دارد.

جزئیات سند پیشنهادی دی میستورا

تکنولوژی جدید

ورزشی

بازخوانی یک سند مهم در خصوص راهبرد نفوذ در ایران

 

محمد عبدلهی

به‌گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار رئیس و نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، در سخنان بسیار مهمی«مسئله نفوذ» را بسیار جدی و مهم خواندند . این چندمین تاکیدی است که در سال ۹۴ از سوی آقا نسبت به مساله نفوذ صورت می گیرد . مساله ای که به نظر می رسد ” دولت” یا آن را باور نکرده و یا جدی نگرفته است .در بررسی اسنادی مساله نفوذ می توان به سندی استراتژیک و بسیار مهم اشاره کرد که در چند سال اخیر سیاست گذاری هیات حاکمه آمریکا» در مورد ایران بر آن مبنا شکل گرفته است . این سند توسط اندیشکده هوور تهیه شده است .

اندیشکده “هوور ” یکی از این مراکز مهم فکری آمریکا است که نقش مهمی در تبیین سیاست‌های جهانی کاخ سفید دارد و فعالیت‌های مهم این مؤسسه در جهت راهبردهای کاخ سفید صورت می‌گیرد.

این اندیشکده دارای گروه‌های مستقل تخصصی مطالعاتی است که در راستای راهبردهای کلان کاخ سفید، پنج پروژه مطالعاتی بلند مدت را در دستور کار دارند که یکی از آنها«پروژه‌ دموکراسی در ایران » است. این مؤسسه همچنین تمرکز مطالعاتی عمیق و گسترده‌ای بر روی مسائل ایران داشته به طوری که چندین پروژه مهم را در قبال ایران اجرا کرده است.
«دموکراسی در ایران» از پروژه‌های اصلی در دستور کار اندیشکده هوور است. این موسسه در سال ۲۰۰۷ کنفرانسی با عنوان «در جست‌وجوی دموکراسی در ایران» را با هدف نوسازی سیاسی و اجتماعی در ایران برگزار کرد و افراد ایرانی غرب‌گرا و مخالف نظام اسلامی مانند عباس میلانی، فاطمه حقیقت جو، شهرام چوبین و برخی چهره‌های دیگر نیز در آن شرکت داشتند.

مأموریت اصلی موسسه هوور، هدایت و سازماندهی جهانی در راستای نظم و سیستم سرمایه داری و لیبرال دموکراسی نظام سلطه جهانی است ، به همین منظور، ایجاد انقلاب و دگرگونی سیاسی در کشورهای متضاد با منافع نظام سرمایه داری از جمله انقلاب‌های رنگین (گرجستان ، اوکراین و…) یکی از اولویت‌های کارکردی این موسسه است.
این اندیشکده همچنین پیوند بسیار نزدیکی با لابی صهیونیسم و سازمان‌های جهانی صهیونیستی از جمله آژانس جهانی یهود و آیپک دارد به طوری که بسیاری از سیاست‌های فکری و مطالعاتی آن توسط لابی‌های صهیونیستی تدوین می‌شود که این مسئله در حضور کارشناسان صهیونیست فعال در این موسسه به خوبی قابل مشاهده است.
بازخوانی یک سند استراتژیک در مورد نفوذ در ایران:

اندیشکده هوور درطول چند سال گذشته پس از برگزاری چندین همایش و یک مطالعه عمومی در خصوص راه های مقابله با ایران  سندی را منتشر کرد که اکنون راهبرد های  اصلی آن توسط هیات حاکمه آمریکا در حال اجراست. این سند دارای دوبخش است :

الف: تحلیل از وضعیت ایران

محورهای اصلی برآورد  وضعیت  ایران  در این سند چنین برشمرده شده است:
۱- با توجه به نگرش های مختلف و وجود جریانهای غیر همسو، اختلافات داخلی در ایران روبه افزایش است؛
۲- ایران خصوصیت یک جامعه مدنی را قوی دارد؛
۳- شخصیت هایی در ایران وجود دارند که می توان با کمک آن ها به یک دگرگونی بزرگ سیاسی فکر کرد.

ب : پیشنهاد های اجرایی” هوور ” برای نفوذ و مهار انقلاب اسلامی:

در این سند و اسناد پشتیبان آن راه حل هایی برای نفوذ و ایجاد دگرگونی سیاسی در ایران پیشنهاد شده است که محورهای مهم آن بدین شرح است:

۱- برای تغییر در ایران نیاز به یک شوک بزرگ سیاسی است.
۲- برای ایجاد تغییر در ایران باید توده ها را بسیج کرد، پس نیاز است از عناصر ی که شناخت کافی از توده ها و توانایی بسیج  آن ها را دارند، استفاده کرد.
۲- منابع قدرت در ایران متفاوت است باید آنها را به درستی شناخت.(گفتنی است، گرایش مؤسسه هوور یک راهبرد ترکیبی شامل مذاکره مستقیم با دولت ایران به همراه ارتباط مستقیم با بدنه جامعه است.)
۳- راهبرد «فشار از بالا، همراه‌سازی از پایین » با به کارگیری مستمر سیاست چماق و هویج موثر است . برای همراه سازی از پایین ،فعال سازی و حمایت از گروه ها ی مدنی باید جدی گرفته شود.
۴- حذف تحریم‌های گسترده و وضع تحریم‌های هوشمندو بسیج ابزارهای بین المللی برای فشار به ایران
۵- چانه زنی برای بازگشایی سفارتخانه و توسعه روابط میان دستی
۶-  برقراری روابط رسمی با جمهوری اسلامی ایران
۷- اپوزیسیون های داخلی ایران پراکنده و غیر موثر عمل می کنند، باید آنهارا در مسیری منسجم هدایت کرد.
۸- حمایت از گروهای مذهبی و دینی مخالف جمهوری اسلامی
۹- توجه به سازمان های حقوق بشری و فشار به ایران از این ناحیه
۱۰- حمایت از شخصیت های متمایل به غرب در بین سیاستمداران ایران

چنانچه دقیق تر به صحنه سیاسی بنگریم نشانه های فراوانی را برای تطبیق هدف گذاری اندیشکده هوور با نتایج ملموس در محیط سیاست داخلی کشور می یابیم. سرمایه گذاری آمریکا و اروپا بر تقویت “میانه رو های غرب گرا”  در ایران که با حمایت رسمی رسانه ها و مقامات غربی در حال انجام است ،هوشمند سازی تحریم ها که از سال ۲۰۰۹ رسما کلید خورد، پیگیری مستمر سیاست فشار –مذاکره یا همان چماق و هویج ، تلاش برای فشارهای حقوق بشری بر ایران با اجماع نهاد های بین المللی گزارش های متناوب احمد شهید ، عادی سازی رابطه با آمریکا در پوشش ضرورت کلید خوردن برجام ۲، تلاش برای تولید شوک سیاسی در انتخابات ۷ اسفند و برجام و… مصادیقی از این تلاش هاست که همگی ذیل هدف گذاری کلان تری با عنوان ” تلاش برای تغییر ساختار حقیقی انقلاب اسلامی ” در حال انجام است. مساله نفوذ ، مبتنی بر طراحی های هدفمند بیرونی و همراهی های داخلی است و نمی توان آن را باور نداشت.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

عکس

خبر اسلامی

سند منگوله‌دار برای زمین‌ غصبی!

به گزارش جهان به نقل از فارس این تجمع اعتراض امیز که کمی آنطرف تر از ساختمان بورس کالا و در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی تهران برپا شده بود، یکی از معترضان که خود را با نام آقای طاهری به خبرنگار ما معرفی کرد، دلیل این اعتراض را عدم تحقق وعده های  تعاونی وابسته به این وزارت خانه در واگذاری آپارتمان های مسکونی در منطقه سوهانک تهران عنوان کرد.
 
وی می‌گوید: پس از پذیره نویسی و تجمیع مبالغ دریافتی بازنشستگان و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی از طریق تعاونی وابسته به این وزارت خانه پیش تر مقرر شد در ازای پرداخت 110میلیون تومان به سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن فعلی) زمین های فروخته شده در قطعات مشخص به اعضای تعاونی واگذار شود، اما این موضوع هیچ گاه محقق نشده است. علاوه بر این تعاونی حدود  200 تعاونی دیگر از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که با این مشکل مواجه شده اند.
 
*سند منگوله دار برای زمین غصبی!
 
یکی دیگر از معترضان نیز در این بین به خبرنگار فارس که شاهد عینی تجمع امروز بوده می گوید: تعاونی سازمان تعاون از هر یک از متقاضیان مبلغ سه میلیون تومان در حدود 25 سال قبل گرفته تا در ازای آن به مردم در منطقه سوهانک تهران خانه مسکونی تحویل بدهند، اما امروز فقط برگه ای تحت عنوان سند ارایه داده اند و جالب آنکه اعلام کرده اند زمین ها غصبی است.
 
جمیلی یکی دیگر از این معترضان که متوجه حضور خبرنگار ما در جمع معترضان شده می‌گوید: اگر زمین ها غصبی است، چطور توانسته اند سند برای آن بگیرند؟ سندی که دولت و دادگاه هم نمی تواند آن را باطل کند.
 
وی گفت: در غرب تهران در حالی برج سازی شده که باید چمن کاری می شده است. خانم ابتکار اعلام کرده که در غرب تهران نباید برج سازی شود، اما بروید آنجا را امروز ببینید. در حال حاضر با اینکه سند داریم، اما نه حق خرید و فروش و نه ساخت و ساز داریم و نه معوض آنرا تحویل ما می دهند.
 
مافی یکی از بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی است که در میان شعار های تند معترضان علیه وزیر جهاد کشاورزی از صدور رای دادگاه مبنی بر احقاق حق این مالباختگان سخن می گوید و عنوان می کند: در حال حاضر 300 نفر از این مالباختگان در مقابل وزارت جهاد کشاورزی اعتراض کرده اند، اما در مجموع باید گفت 25 هزار نفر از طریق زیر مجموعه های  وزارت جهاد کشاورزی با مشکل مواجه شدنه اند.
 
با اینکه سران کشور حل مشکلات مردم و یا ارایه معوض این زمین ها را تاکیدکرده اند اما تاکنون هیچ کاری برای ما نکرده اند.
 
خیری یکی دیگر از معترضانم به خبرنگار ما می گوید، در حال حاضر منابع صندوق یکم بانک کشاورزی 7 هزار میلیارد تومان است، ولی برای بازگرداندن مال از دست رفته این تعداد بازنشسته و کارمند وزارت جهاد کشاورزی حتی یک ریال هم کسی نیست، خرج کند. الان حتی وزیر جهاد کشاورزی هم حاضر نیست، جواب بدهد.
 
وی می گوید: از سال 81 تا به امروز به ما ظلم شده است. در ازای پرداخت 15 میلیون تومان، دو قطعه زمین با سند منگوله دار خریده ام. برای شما خبرنگار ها نگران هستم، چون اگر این واقعیت ها را بنویسید شاید همانند خبرنگاری که در کرمان دستور دادند که شکسته شود، شما هم بلایی سرتان بیاورند.
 
به گزارش فارس، در این تجمع اعتراض آمیز برای دقایقی خیابان طالقانی به دلیل تحصن این معترضان در وسط خیابان طالقانی
 
برای مدتی راه عبور و مرور خودروهای سواری و عمومی مختل شد و معترضان با شعارهای تند و اعتراضی همچون مرگ بر … و …حیا کن وزارت رو رها کن تلاش می کردند، تا صدای خود را به گوش وزیر جهاد کشاورزی در ساختمان این وزارتخانه برسانند.

world press news

نخبگان

امضا سند همکاری کشتیرانی ایران و فرانسه

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمد سعیدی گفت: سند همکارى در امور کشتیرانى و لجستیک میان شرکت کشتیرانى جمهورى اسلامى ایران و کشتیرانی CMA-CGM فرانسه به امضاء رسید.
 
وی ادامه داد: براساس این تفاهمنامه که به امضای اینجانب و ژاک سعده ( Jacques R. Saadé ) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه CMA-CGM فرانسه رسید، دو شرکت کشتیرانى جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی CMA-CGM فرانسه همکارى هاى وسیعى در زمینه تبادل اسلات(تبادل فضای کانتینر) بین کشتى ها و خطوط فعال خود، برقرارى سرویس مشترک در مسیرهاى مختلف بین المللى، تبادل کانتینر در نقاطى که براى طرفین داراى منافع مشترک خواهد بود و همکارى در فعالیتهاى ترمینالى و بندرى در سطح جهانى خواهند داشت.
 
این سند در کاخ الیزه و در حضور روسای جمهور ایران و فرانسه به امضا رسیده است.

 

اس ام اس جدید

سپهر نیوز

ایران و ایتالیا ۱۴ سند همکاری امضاء کردند

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این اسناد با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ایتالیا، توسط مقام‌های ارشد دو کشور امضاء شد.

۱۴ سندی که به امضای مقام‌های ارشد ایران و ایتالیا رسید، در حوزه‌های حمل‌ونقل، راه‌آهن و ریل، همکاری‌های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاری‌های بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی است.

دو کشور همچنین یک بیانیه سیاسی مشترک برای ترسیم نقشه راه کلی گسترش همکاری‌ها و تعاملات دو کشور منتشر کردند.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

خبر جدید

هنر

سند برنامه ششم توسعه شفاف نیست

به گزارش جهان به نقل از فارس،‌ نشست نقد و بررسی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه عصر امروز (دوشنبه 28 دی ماه) با حضور حسن بنیانیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی گروه سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و محمدرضا بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پژوهشگاه برگزار شد.

* ۲ ماده فرهنگی در برنامه ششم توسعه
 
در ابتدای این نشست حسن بنیانیان با اشاره به اینکه از چند بعد می‌توان به موضوع فرهنگ در برنامه ششم توسعه توجه کرد، افزود: یکی از این ابعاد در بعد فرایند فرهنگی کشور از قدیم این بود که نهاد برنامه ریزی کشور تولدش برای تصمیم گیری درست منابع نفتی در پروژه‌های عمرانی است، لذا هسته اولیه آن با نگاه کمیت‌گرا تعریف شده است.
 
وی در ادامه افزود: این هسته به تدریج توسعه یافته و بودجه‌های جاری هم بر این برنامه و بودجه اضافه شده و سپس تحلیل‌های اقتصادی با بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به این جمع بندی رسیده که باید برنامه‌های توسعه ابعاد فرهنگی نیز داشته باشد. بنابراین محور اصلی این بحث‌ها حل چالش‌های اقتصادی کوتاه مدت در نگاه برنامه ریزی بوده است.
 
بنیانیان تأکید کرد: چنین دیدگاهی با نگاه جمهوری اسلامی ایران و فرمایشات رهبری و حضرت امام متفاوت است و چنین ضعفی در تمام برنامه‌های 5 ساله و 6 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیده می‌شود که بخش اصلی برنامه در حوزه اقتصاد کوتاه مدت تعریف شده و کنارش تبصره‌هایی نیز به مباحث دیگر اضافه شده است.
 
وی با اشاره به اینکه بر این اساس نگاه به مفهوم فرهنگ حداقلی شده و تبصره‌هایی برای فرهنگ نوشته می‌شود که معمولاً ذیل راهکارهای اجرایی و جداول تخصیص منابع وجود ندارند، اظهار داشت: بنابراین در حوزه فرهنگ مطالب کلی در برنامه مطرح می‌شود که در بخش اجرا نیز بخش ناچیزی بدان اختصاص می‌یابد. به طور مثال در برنامه ششم توسعه دو ماده سهم فرهنگ شده که یکی در حوزه جهانگردی و ایرانگردی و دوم محتوای فرهنگی است.
 
بنیانیان درباره ماده محتوای فرهنگی توضیح داد: اهداف این ماده به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگ، بسترسازی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز متکی بر حفظ و ارتقا ارزش‌های انقلاب، آزادی مشروع و مردم سالاری دینی،‌ هویت و انسجام ملی،‌ حمایت و تولیدات و محصولات هنری و ملی و فاخر، میراث ناملموس و … استوار است. برخی از اقداماتی هم که در این راستا دستگاه‌های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید انجام دهند شامل تسهیل فرآیند صدور مجوز، بازنگری و کاهش ضوابط محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری ، تأمین امنیت لازم از سوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و … است.
 
وی در ادامه یادآور شد: اساساً زمانی که یک برنامه را در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌نویسیم بخش زیادی از آن باید اصلاح ساختارهایی باشد که قبلا اصلاح نشده است اما به این دلیل که چنین کارکردهای تخریبی در نظر گرفته نمی‌شود، بسیاری از مشکلات کماکان باقی می‌ماند، همین کارکرد تخریبی ساختارهای اجرایی کشور، مانع توسعه شده است و اجازه نمی‌دهد که توسعه اتفاق بیافتد. رهبری با تشخیص این مشکل بزرگ بر تقویت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند و به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی سفارشات لازم را دادند.
 
بنیانیان به طور خلاصه اظهار داشت: اگر بخواهیم برنامه ششم سیر تکاملی خود را طی کند و دوستان ما در دولت ابعاد برنامه را کوچک کرده و در بخش‌هایی مثل فرهنگ کار شود بنابراین دولت موظف است ضرورت‌های اجرای نقشه مهندسی فرهنگی را توجه کرده و اجرای آن تابع بودجه‌های سالیانه این سند مهندسی مورد توجه قرار بگیرد.
 
*در روش سیاستگذاری فرهنگی نیازمند تأمل هستیم
 
در ادامه این نشست، اشتریان در ابتدای بحث خود درباره روش برنامه ریزی فرهنگی نقدهایی را مطرح کرد و گفت: به نظر امروز ما دچار معلولیت عملیاتی در برنامه ریزی فرهنگی هستیم و در دو جهت در نوسان قرار داریم؛ نخست از یک سو در برنامه‌ها یک شعارهایی می‌دهیم که کلی است و از سوی دیگر مسائل جزئی را می‌نویسیم اما اینها در یک راستا قرار ندارد! پس ما نیاز داریم نسبت به روش برنامه ریزی تأمل کنیم کاری که تاکنون صورت نگرفته است.
 
وی با بیان اینکه مؤسسات و پژوهشگران فرهنگی باید راجع به روش‌های برنامه‌ریزی تأمل و تفکر، بحث و گفت‌وگو کنند، اظهار داشت: امروز آن اندازه که ما به مسائل اختلاف‌زا و بی‌خود توجه می‌کنیم به روش توجه نداریم! نکته دیگر اینکه ما باید نگاه حقوقی به سیاست گذاری فرهنگی داشته باشیم و بتوانیم بین سیاست‌های دولت و قانون برنامه تفکیک قائل شویم.
 
اشتریان با تأکید بر اینکه امروز شاید دیگر نیاز به حرف‌های کلی نداشته باشیم، توضیح داد: دولت باید دو کار اساسی انجام دهد نخست سیاست ‌های برنامه‌ای را تدوین کند که این در حیطه اختیارات قوه مجریه است این کار به جهت گیری می‌انجامد ولی در برخی مواقع نیاز به قانون هم دارد اما کار اصلی نوشتن برنامه تفصیلی توسط دولت است، این کار همان مجوزهای قانونی است که باید از مجلس اخذ شود.
 
دو کار اصلی دولت باید نخست تعیین سیاست‌های برنامه‌ای و دوم تعیین برنامه مجوزهای قانونی توسط مجلس باشد
 
وی همچنین یادآور شد:‌ اگر ما یک متر و مقیاس برای قانون برنامه داشته باشیم، چند فعل در این ماده می‌بینیم یکی از جوهره‌ها تسهیل فرآیند صدور مجوزها است که نیاز به قانون ندارد، دوم جبران خسارت وارده که این نیاز به قانون دارد، سوم تدوین فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی که نیاز به قانون ندارد، فعل دیگر نحوه پرداخت حق پخش که بنده از این اطلاعی ندارم و دیگری مرمت آثار فرهنگی که اگر مستلزم بودجه باشد، حکم قانونی می‌خواهد وگرنه، خیر.
 
وی با اشاره به اینکه صحبت‌هایش درباره برنامه توسعه مربوط به این دولت نمی‌شود بلکه دولت قبلی را نیز در بر می‌گیرد، افزود: بسیاری وظایف براساس قوانین موجود،‌ دولت خود نیز می‌تواند آنها را انجام دهد نیاز به کسب مجوز از مجلس ندارد منتهی این بدین معنی نباید باشد که بخش فرهنگ در این عرصه رها شود! در نهایت به اعتقاد بنده دولت باید سیاست‌های اصلی خود را به چند سیاست خُرد البته مهم تبدیل کند و نحوه سیاست‌ها را مشخص کند، اینها هر چند تعدادشان کم باشد اما در چند سال قابلیت اجرا دارد و یکی از برکاتش نیز این است که مجلس بهتر می‌تواند بر اینها نظارت داشته باشد.
 
*سند برنامه ششم توسعه شفاف و روشن نیست!
 
در ادامه این میزگرد، بهمنی در ارتباط با این موضوع که سند برنامه چه جایگاهی در نظام اداری کشور دارد، توضیح داد: باید اشاره کنم که برنامه‌های 5 ساله حلقه اتصال اسناد بالادستی و حوزه‌های دیگر هستند و اختصاص به این برنامه هم ندارد، مشخصا برای برنامه‌های 5 ساله، سیاست‌ها قبل تدوین برنامه ابلاغ می‌شود اما گویا قرائتی که الان در برنامه ششم خودش را نشان داده است نزدیک بدین است که این سند ناظر به بخش احکام است و نیاز به نظارت مجلس دارد، این خلأ قانونی است.
 
وی در ادامه افزود: لذا اگر ما سند رییس جمهور را که به مجلس ارائه داده،‌ مشاهده کنیم یک لایحه احکام و کم حجم در قالب 31 ماده است این نشان می‌دهد که قرائت معطوف شدن سند برنامه بخشی احکام است که تنها نیاز به مصوبه مجلس دارد و در واقع همه برنامه نیست. بعلاوه یک سند 50 ماده‌ای نیز پیش از این به مجلس ارائه شده که نشان می‌دهد هیچ کدام از این برنامه‌ها فضای شفاف و روشنی ندارد.
 
بهمنی با اشاره به اینکه تحلیل فرهنگی این سند در دو ساحت قابل بررسی است، افزود: نخست نهادهایی که مستقیم به حوزه فرهنگ مربوط هستند مثل بند 5 ماده 14 که ناظر بر منابع انسانی حوزه علمی و فرهنگی است و دوم بخشی که تبعات فرهنگی دارد مثل ماده 9 که اصلاح قیمت آب و انرژی است و ماده 14 که واگذاری مدارس به بخش خصوصی تلقی می‌شود. بنابراین به اعتقاد بنده این سند نسبت به حوزه فرهنگ ساکت است و بحثی نداشته است.
 
سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی،‌ دیپلماسی فرهنگی، کتابخوانی، حمایت مصرف و کالای فرهنگی، خانواده و حوزه‌های اجتماعی بخش‌هایی هستند که نیاز به توجه بیشتر در سند ششم توسعه دارند
 
وی با تأکید بر اینکه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی یک از آن بخش‌هایی از فرهنگ است که نیازمند توجه بیشتر در این سند بود، افزود: همچنین حوزه دیپلماسی فرهنگی به ویژه در شرایط امروز جهان اسلام و منطقه و همچنین حوزه‌های حمایت مصرف فرهنگی ، کتابخوانی، مصرف کالای فرهنگی، بهبود منابع مالی فرهنگی ،‌مسائل اجتماعی و خود نیروی انسانی و خانواده از دیگر حوزه‌هایی است که کمتر توجه شده است.
 
بهمنی با تأکید بر اینکه شاید باید منتظر اسناد بعدی دولت باشیم که تنها به مداخلات حاکمیتی در عرصه فرهنگی توجه نکند و یک نقطه مطلوبی با همین سیاست‌های دولت به حوزه فرهنگ مشاهده شود، اظهار داشت: آنچه در این لایحه مشاهده کردم گرایش به رهاسازی فرهنگی است البته در این زمینه به برنامه‌های 4 و 5 توسعه نیز نقد دارم، اما بین این چند طیف نقطه مطلوب که نقش‌های حاکمیتی در برنامه توسعه است، باید دیده شود.
 
در میانه این میزگرد، سایر حضار نیز مباحثی را در این زمینه مطرح کردند، از جمله فراهانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سخنانی عنوان کرد: فرآیند برنامه توسعه به هر شکلی باید نسبت مستقیم با جامعه مدنی داشته باشد فارغ از نتیجه، طی شدن فرآیند برجام نشان می‌دهد که جامعه مدنی زنده است اما این برنامه نشانه روح غیر دموکراتیک تهیه کنندگان آن است هرچند بنده نسخه جدید آن را ندیدم و براساس نسخه قبل‌تر صحبت می‌کنم اما اینکه دولت خود تصمیمی بگیرد و اجرایی کند بدون تصویب مجلس، خود پدیده عجیبی است!
 
همچنین مهدی جمشیدی،‌ پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز با اشاره به اینکه در این سند نسبت به خیلی مباحث موضع گیری نشده است و فرهنگ مورد هجوم قرار گرفته است، افزود: به اعتقاد بنده روح کلی این برنامه با سیاست‌های رهبری همگون نیست، سه مفهوم اصلی امنیت، آزادی و خصوصی سازی توسط رییس جمهور مطرح شده که با مفاهیم مورد تأکید رهبری تا حدودی متفاوت است.
 
همچنین نیک‌رو، کارشناس امور فرهنگی نیز معتقد است که روح حاکم بر این اسناد نظیر سایر اسناد قبل‌تر فرهنگی نیست بلکه روح سرگردانی بر آن حاکم است و هیچ شفافیتی نیز در این سند توسعه دیده نمی‌شود.
 
*ضرورت تدوین سند برنامه تفصیلی سیاستگذاری
 
در ادامه بحث، اشتریان با ارائه راهکارهایی برای رفع نقایص این سند توسعه گفت: امروز اگر ما صد حرف خوب هم بزنیم وقتی قطعه اصلی این پازل در سند وجود ندارد، راه به جایی نمی‌بریم ، نقطه مهم وجود اسناد بالایی ریز در سیستم سیاست گذاری است بنابراین دعوای ما کار به جایی نمی‌برد و این مصیبت بزرگی است که اگر ما به مکانیزم‌های خورد توجه نکنیم. امروز ما نیازمند یک سند برنامه تفصیلی سیاست گذاری هستیم.
 
وی همچنین افزود: این سند براساس قوانین یا سیاست‌های بالادستی یک صورت مسئله را تحلیل می‌کند، دوم یک تحلیل نظری ارائه می‌دهد که براساس آن نظریه سیاستی برای حل مسئله پیشنهاد می‌شود سوم یک تحلیل حقوقی که ما نیاز به قانون، آیین نامه یا دستورالعمل داریم،‌ ارائه می‌شود، چهارم تحلیلی ذیربط بدین معنا که امروز چه کسانی ربطی به سیاست ما دارند و هر کدام چه وظایفی دارند، پنجم تحلیل روش اجرا که ابزارهای مختلفی اعم از خصوصی تا مداخله مستقیم دارد، سپس تحلیل بودجه و در نهایت تحلیل نحوه نظارت، پایش و نحوه مداخله دولت باید مشخص شود. چنین سندی شاید بین 20 تا 30 صفحه کفایت بکند.
 
*سند توسعه ششم قابل تقلیل به 20 صفحه است
 
وی با تأکید براینکه به اعتقاد بنده سندی که امروز رییس جمهور ارائه دادند به جای 44 صفحه قابل تقلیل به 20 صفحه است، افزود: مجلس می‌تواند تکلیفی برای حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، مسئولیت اجتماعی ـ فرهنگی، خانواده و در نهایت خدمات و صنایع فرهنگی بخواهد که دولت برای اینها سند ارائه دهند اما به صورت واضح تا مجلس هم بتواند به راحتی این حوزه‌ها را پایش و ارزیابی کند.
 
همچنین بنیانیان با طرح پرسشی بدین شرح که آیا این برنامه با نگاه حداکثری ما از فرهنگ و دین می‌تواند کنار سیاست‌های اقتصادی درست کار کند، افزود: تجربه نشان داده که چنین اتفاقی نیافته است. همه مباحثی که شاید در عرض دو هفته بتوانیم جمع‌بندی کنیم و بر سر آن به توافق برسیم، زمانی که در عرصه فرهنگ وارد می‌شود مورد اختلاف قرار می‌گیرد. بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر دولت بخواهد نقش خود را در فرهنگ با کمک ابزارهای فرهنگی بهینه سازی کند بیرون برنامه 5 ساله باید برنامه بنویسد و در حوزه بودجه و تخصیص منابع وارد سند اصلی کند.
 
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از کارکردهای برنامه توسعه گفتمان سازی است، اظهار داشت:  دراین صورت حتی اگر ان بخش‌هایی از سند توسعه که نیازمند مجوز نیستند هم دراین سند هم مورد بحث قرار بگیرند دیگر گله‌ای وجود نخواهد داشت و کسی نمی‌تواند مدعی چیزی شود. در نهایت با همه بحث‌هایی که اینجا شد ما نمی‌توانم تکلیف فرهنگ را مشخص کنیم چرا که به جز دولت در مجلس هم همه اقتصادی هستند و یک حرف‌های غیر علمی بین مدیران مطرح می‌شود که اگر مشکل اقتصادی حل شود،‌ مشکل فرهنگ هم حل خواهد شد این حرف غلط نیست اما ناقص است! باید به بخش فرهنگ نگاه صحیح داشته باشیم.
 
بنیانیان در ادامه افزود:‌ از سوی دیگر بسیاری نهادهای فرهنگی ما به واسطه تأثیرات غرب امروز مشکلاتی داریم قابلیت رقابت با اقتصادی‌ها را ندارند و نمی‌توانند درست بودجه دریافت کنند خود مجلس هم به این دلیل که نمی‌داند بازگشت منابع فرهنگی به چه وضعی می‌شود تمایل به ارائه بودجه کمتر دارد بنابراین در این حوزه هم باید کار کنیم.
 
در پایان این بحث، بهمنی با اشاره به اینکه مسئله شناسی فرهنگی حلقه مفقوده ماست، گفت: در این حوزه نیاز به چند مؤلفه داریم نخست مبانی نظری، حوزه‌ها علمیه و مراکز علمی ما همیشه غایب این مباحث هستند ما نیاز به نظریات داریم ،‌دوم محیط شناسی که ما در عرصه فرهنگ دچار فقر شناخت هستیم تا ندانیم و نشناسیم نمی‌توانیم مسائل را خوب حل کنیم، پس نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این مباحث در برنامه ششم کامل حل شود اما همین که حداقل ورودهایی شود، خوب است. مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این حوزه‌ها وارد شوند چرا که احتمالا با این فضا بررسی این قانون به مجلس نمی‌رسد و مجلس بعد باید بدان ورود کند.

دانلود موزیک

اپدیت نود32