شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

به گزارش جهان نیوز؛ سایت اعتماد آنلاین در گفت‌وگویی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مذاکره اصلاح‌طلبان با این شورا را مطرح کرد که او در واکنش به این پرسش تاکید کرد: شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود.

من کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

مدتی است بحث مذاکره اصلاح طلبان با شورای نگهبان مطرح است؛ به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نظرتان درباره این مساله چیست؟ آیا تا الان چهره هایی از جناح اصلاح طلب وارد مذاکره با شورای نگهبان شده است؟
بگذارید درباره سوال اول پاسخی ندهم. درباره سوال دوم هم تا الان با من چیزی در میان گذاشته نشده است اما درباره سایر اعضای شورای نگهبان نمی دانم.
با بقیه اعضا چطور؟
با من صحبنی نشده اما اینکه با سایر آقایان صحبتی کرده اند یا نه را خبر ندارم.
شما از درخواست اصلاح طلبان برای مذاکره با شورای نگهبان خبر دارید؟
تا به حال چیزی از شورای نگهبان خواسته نشده و کاری انجام نشده است.
آیا درهای شورای نگهبان برای مذاکره جریان های سیاسی باز است؟
شورای نگهبان ابایی از صحبت کردن با جریان های سیاسی ندارد اما این شورا نهاد سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.
یعنی اگر اصلاح‌طلبان به دنبال مذاکره با شورای نگهبان باشند، این شورا حاضر به مذاکره نیست؟
اصلا شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست که بخواهد وارد این مباحث شود. شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود ولی این شورا نهاد سیاسی نیست که بخواهد چانه‌زنی سیاسی کند.

شورای نگهبان محل چانه زنی سیاسی نیست؟
نه. شورای نگهبان وظیفه حقوقی و قانونی دارد که بر اساس این وظیفه اش عمل می‌کند. اگر کسی هم نقطه نظری در این زمینه داشته باشد می‌شنویم و اگر نظری باشد خوشحال می‌شویم، گوش کنیم.
فکر می‌کنید علت اینکه اصلاح‌طلبان بحث مذاکره با شورای نگهبان را مطرح کرده‌اند، چیست؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم این نکته را تاکید کنم که شورای نگهبان نهاد قانونی و حقوقی هستیم و در این مسائل ورود نمی‌کند.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

به گزارش جهان نیوز؛ سایت اعتماد آنلاین در گفت‌وگویی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مذاکره اصلاح‌طلبان با این شورا را مطرح کرد که او در واکنش به این پرسش تاکید کرد: شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود.

من کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

مدتی است بحث مذاکره اصلاح طلبان با شورای نگهبان مطرح است؛ به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نظرتان درباره این مساله چیست؟ آیا تا الان چهره هایی از جناح اصلاح طلب وارد مذاکره با شورای نگهبان شده است؟
بگذارید درباره سوال اول پاسخی ندهم. درباره سوال دوم هم تا الان با من چیزی در میان گذاشته نشده است اما درباره سایر اعضای شورای نگهبان نمی دانم.
با بقیه اعضا چطور؟
با من صحبنی نشده اما اینکه با سایر آقایان صحبتی کرده اند یا نه را خبر ندارم.
شما از درخواست اصلاح طلبان برای مذاکره با شورای نگهبان خبر دارید؟
تا به حال چیزی از شورای نگهبان خواسته نشده و کاری انجام نشده است.
آیا درهای شورای نگهبان برای مذاکره جریان های سیاسی باز است؟
شورای نگهبان ابایی از صحبت کردن با جریان های سیاسی ندارد اما این شورا نهاد سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.
یعنی اگر اصلاح‌طلبان به دنبال مذاکره با شورای نگهبان باشند، این شورا حاضر به مذاکره نیست؟
اصلا شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست که بخواهد وارد این مباحث شود. شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود ولی این شورا نهاد سیاسی نیست که بخواهد چانه‌زنی سیاسی کند.

شورای نگهبان محل چانه زنی سیاسی نیست؟
نه. شورای نگهبان وظیفه حقوقی و قانونی دارد که بر اساس این وظیفه اش عمل می‌کند. اگر کسی هم نقطه نظری در این زمینه داشته باشد می‌شنویم و اگر نظری باشد خوشحال می‌شویم، گوش کنیم.
فکر می‌کنید علت اینکه اصلاح‌طلبان بحث مذاکره با شورای نگهبان را مطرح کرده‌اند، چیست؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم این نکته را تاکید کنم که شورای نگهبان نهاد قانونی و حقوقی هستیم و در این مسائل ورود نمی‌کند.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

به گزارش افق نیوز/علی جنگروی رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تهران با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شورای شهر تهران گفت: ۳ هزار داوطلب با حضور در فرمانداری تهران در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردند.

وی افزود: در روز آخر ثبت نام تعداد ۱۰۱۰ داوطلب ثبت نام کردند که از آن تعدا ۸۳۳ داوطلب مرد و ۱۷۷ داوطلب زن بودند.
فارس

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

به گزارش افق نیوز/علی جنگروی رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تهران با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شورای شهر تهران گفت: ۳ هزار داوطلب با حضور در فرمانداری تهران در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردند.

وی افزود: در روز آخر ثبت نام تعداد ۱۰۱۰ داوطلب ثبت نام کردند که از آن تعدا ۸۳۳ داوطلب مرد و ۱۷۷ داوطلب زن بودند.
فارس

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

 علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی ونظامی سوریه پس از آزادسازی حلب را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران  رسانه‌های گروهی پاسخ گفت.

وی با بیان اینکه “ما یک کار مشترک و مفصلی با برخی از کشورهای منطقه در موضوع مبارزه با تروریسم داریم”، تصریح کرد: یک کار میدانی و دیپلماتیک که نیازمند انجام رایزنی‌ها و مشاوره جهت عبور از برخی از معضلات برای این همکاری‌ها هستیم.

شمخانی خاطرنشان کرد: سفر اخیر نماینده آقای پوتین به تهران نیز در همین چارچوب بود. ما یک قرارگاه مشترک در سوریه داریم که ایران در آن با کمک روسیه کار مستشاری جهت کمک به ارتش سوریه و نیروهای مقاومت انجام می‌دهد؛ یک کار مشترکی با محوریت عراق، سوریه، ایران و روسیه در جهت طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی داریم که برخی از حوادث از جمله استفاده از فضای هوایی ایران و عبور از آسمان ایران در راستای این توافق بود.

شمخانی  آزادسازی حلب از کنترل گروه‌های تروریستی را دستاورد بزرگ نظامی برای ارتش سوریه و جبهه مقاومت عنوان کرد و با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهای حامی تروریسم در چند ماه گذشته برای به شکست کشاندن ارتش سوریه در این عرصه اظهار داشت: تصویب قطعنامه ۲۳۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که شب گذشته انجام شد اقدامی در ادامه فعالیت‌های مخرب گذشته و زمینه‌سازی برای ورود عناصر اطلاعاتی و نظامی کشورهای حامی تروریسم در قالب نیروهای ناظر به حلب است.

وی افزود: در این قطعنامه هیچ‌گونه نقشی برای دولت قانونی سوریه دیده نشده و به جای اولویت دادن به موضوع امدادرسانی به مردم تحت محاصره تروریست‌ها در سوریه تنها مسئله چگونگی خروج امن مسلحین از حلب مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمایت شگفت‌آور غرب و متحدان منطقه ای آن از تروریست‌های شناسنامه دار که سابقه جنایت واقدامات ضد بشری آنها کاملا در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی جهانی است اظهار داشت: این رفتارغیر قابل قبول غرب و برخی کشورهای منطقه نشان می دهد که رویکرد بهره برداری ابزاری از تروریسم برای مقاصد سیاسی دارای ابعاد راهبردی بوده و مردم منطقه باید طی سال‌های آینده نیز هزینه های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها را بپردازند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع روسیه و ایران برای تداوم همکاری در مبارزه با تروریسم و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه افزود: روسیه هم پیمان ما در جنگ با تروریسم بوده و در این عرصه در حوزه های سیاسی و نظامی بخوبی درخشیده است.

شمخانی گفت: علی رغم تلاش‌های گسترده دشمنان برای مخدوش نمودن این همکاری با درایت رهبران دو کشور هماهنگی‌های فی مابین در حد بسیار بالایی بوده که در کنار هزینه های انجام شده فرصت‌ها و موقعیتهایی را برای هر دو کشور ایجاد کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره تظاهرات هدایت شده در ترکیه پس از آزاد سازی حلب و همچنین ابهامات مربوط به ترور سفیر روسیه در آنکارا از سوی یکی از ماموران امنیتی این کشور اظهار داشت: افزایش همگرایی و کار مشترک با کشورهای منطقه به منظور مدیریت بحران‌های جاری سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران است لیکن وجود ابهامات جدی در سیاست‌های آشکار و پنهان برخی کشورها و مغایرت‌هایی که میان گفتار و رفتار آنها وجود دارد فضای حسن نیت و مشارکت را بشدت محدود می کند.

وی گفت: البته ما بارها گفته‌ایم که هرگونه اقدام ترور و خشونت آمیز را در هرکجا که باشد محکوم کرده و می کنیم و به دولت‌ها و کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم در راستای مقابله با این اقدامات مصمم باشند.

هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف نشست امروز مسولین سیاسی و دفاعی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو اظهار داشت: تماس‌ها و رایزنی‌های مستمر میان ایران و روسیه که پشتیبانی کننده دولت سوریه در مبارزه با تروریسم هستند موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: حضور ترکیه در این اجلاس می تواند در فراهم شدن زمینه های لازم به منظور پایان بخشیدن به اشغال خاک سوریه توسط این کشور و تجدید نظر در سیاستهای گذشته در خصوص حمایت از معارضین مسلح در سوریه  موثر باشد؛ ما به برخی کشورهای منطقه می گویم که این نتیجه‌ای که اکنون در حلب حاصل شده در همان روزهای نخست نیز می توانست حاصل شود و امروز آنچه مشخص شده این است که سوریه راه‌حل نظامی ندارد و باید مسائل از طریق سیاسی حل و فصل شود.

شمخانی با بیان اینکه، ارتش سوریه همراه با مردم و نیروهای مقاومت از تمامیت ارضی و مردم سوریه در مقابل تروریست‌ها دفاع می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر چه گفتگو و تبادل نظر میان بازیگران اصلی در بحران سوریه می تواند در کاهش ابعاد تنش، تاثیرگذار باشد لیکن این گونه نشست‌ها نباید از سوی برخی کشورها به عنوان ابزاری برای عملیات تاخیری و بازسازی توان از دست رفته برای تداوم سیاست‌های گذشته تلقی گردد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز نگرانی در خصوص برخی تلاش‌ها به منظور نقض حاکمیت ملی سوریه و فراهم نمودن زمینه تجزیه این کشور اظهار داشت: همان گونه که دنیا بعد از ۶ سال جنگ در سوریه متوجه تاثیر گذاری و ارجحیت راهکارهای سیاسی بر اقدامات نظامی شده است باید به این واقعیت نیز توجه نمایند که طرف اصلی مذاکره و توافق برای دستیابی به راه حل سیاسی دولت قانونی سوریه بوده و هیچ طرفی نمی تواند به نیابت از دولت  و ملت سوریه برای اینده این کشور تصمیم بگیرد.

شمخانی در پایان گفت: ما امیدواریم تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس گرفته و مسیر مذاکره با دمشق را انتخاب نمایند چراکه ادامه دسیسه های سیاسی و بازسازی توان نظامی برای ادامه جنگ فرجامی به غیر از تداوم خسارت‌های انسانی و نابودی بیشتر زیر ساختهای حیاتی سوریه بدنبال نخواهد داشت.

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

 علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی ونظامی سوریه پس از آزادسازی حلب را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران  رسانه‌های گروهی پاسخ گفت.

وی با بیان اینکه “ما یک کار مشترک و مفصلی با برخی از کشورهای منطقه در موضوع مبارزه با تروریسم داریم”، تصریح کرد: یک کار میدانی و دیپلماتیک که نیازمند انجام رایزنی‌ها و مشاوره جهت عبور از برخی از معضلات برای این همکاری‌ها هستیم.

شمخانی خاطرنشان کرد: سفر اخیر نماینده آقای پوتین به تهران نیز در همین چارچوب بود. ما یک قرارگاه مشترک در سوریه داریم که ایران در آن با کمک روسیه کار مستشاری جهت کمک به ارتش سوریه و نیروهای مقاومت انجام می‌دهد؛ یک کار مشترکی با محوریت عراق، سوریه، ایران و روسیه در جهت طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی داریم که برخی از حوادث از جمله استفاده از فضای هوایی ایران و عبور از آسمان ایران در راستای این توافق بود.

شمخانی  آزادسازی حلب از کنترل گروه‌های تروریستی را دستاورد بزرگ نظامی برای ارتش سوریه و جبهه مقاومت عنوان کرد و با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهای حامی تروریسم در چند ماه گذشته برای به شکست کشاندن ارتش سوریه در این عرصه اظهار داشت: تصویب قطعنامه ۲۳۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که شب گذشته انجام شد اقدامی در ادامه فعالیت‌های مخرب گذشته و زمینه‌سازی برای ورود عناصر اطلاعاتی و نظامی کشورهای حامی تروریسم در قالب نیروهای ناظر به حلب است.

وی افزود: در این قطعنامه هیچ‌گونه نقشی برای دولت قانونی سوریه دیده نشده و به جای اولویت دادن به موضوع امدادرسانی به مردم تحت محاصره تروریست‌ها در سوریه تنها مسئله چگونگی خروج امن مسلحین از حلب مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمایت شگفت‌آور غرب و متحدان منطقه ای آن از تروریست‌های شناسنامه دار که سابقه جنایت واقدامات ضد بشری آنها کاملا در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی جهانی است اظهار داشت: این رفتارغیر قابل قبول غرب و برخی کشورهای منطقه نشان می دهد که رویکرد بهره برداری ابزاری از تروریسم برای مقاصد سیاسی دارای ابعاد راهبردی بوده و مردم منطقه باید طی سال‌های آینده نیز هزینه های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها را بپردازند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع روسیه و ایران برای تداوم همکاری در مبارزه با تروریسم و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه افزود: روسیه هم پیمان ما در جنگ با تروریسم بوده و در این عرصه در حوزه های سیاسی و نظامی بخوبی درخشیده است.

شمخانی گفت: علی رغم تلاش‌های گسترده دشمنان برای مخدوش نمودن این همکاری با درایت رهبران دو کشور هماهنگی‌های فی مابین در حد بسیار بالایی بوده که در کنار هزینه های انجام شده فرصت‌ها و موقعیتهایی را برای هر دو کشور ایجاد کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره تظاهرات هدایت شده در ترکیه پس از آزاد سازی حلب و همچنین ابهامات مربوط به ترور سفیر روسیه در آنکارا از سوی یکی از ماموران امنیتی این کشور اظهار داشت: افزایش همگرایی و کار مشترک با کشورهای منطقه به منظور مدیریت بحران‌های جاری سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران است لیکن وجود ابهامات جدی در سیاست‌های آشکار و پنهان برخی کشورها و مغایرت‌هایی که میان گفتار و رفتار آنها وجود دارد فضای حسن نیت و مشارکت را بشدت محدود می کند.

وی گفت: البته ما بارها گفته‌ایم که هرگونه اقدام ترور و خشونت آمیز را در هرکجا که باشد محکوم کرده و می کنیم و به دولت‌ها و کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم در راستای مقابله با این اقدامات مصمم باشند.

هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف نشست امروز مسولین سیاسی و دفاعی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو اظهار داشت: تماس‌ها و رایزنی‌های مستمر میان ایران و روسیه که پشتیبانی کننده دولت سوریه در مبارزه با تروریسم هستند موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: حضور ترکیه در این اجلاس می تواند در فراهم شدن زمینه های لازم به منظور پایان بخشیدن به اشغال خاک سوریه توسط این کشور و تجدید نظر در سیاستهای گذشته در خصوص حمایت از معارضین مسلح در سوریه  موثر باشد؛ ما به برخی کشورهای منطقه می گویم که این نتیجه‌ای که اکنون در حلب حاصل شده در همان روزهای نخست نیز می توانست حاصل شود و امروز آنچه مشخص شده این است که سوریه راه‌حل نظامی ندارد و باید مسائل از طریق سیاسی حل و فصل شود.

شمخانی با بیان اینکه، ارتش سوریه همراه با مردم و نیروهای مقاومت از تمامیت ارضی و مردم سوریه در مقابل تروریست‌ها دفاع می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر چه گفتگو و تبادل نظر میان بازیگران اصلی در بحران سوریه می تواند در کاهش ابعاد تنش، تاثیرگذار باشد لیکن این گونه نشست‌ها نباید از سوی برخی کشورها به عنوان ابزاری برای عملیات تاخیری و بازسازی توان از دست رفته برای تداوم سیاست‌های گذشته تلقی گردد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز نگرانی در خصوص برخی تلاش‌ها به منظور نقض حاکمیت ملی سوریه و فراهم نمودن زمینه تجزیه این کشور اظهار داشت: همان گونه که دنیا بعد از ۶ سال جنگ در سوریه متوجه تاثیر گذاری و ارجحیت راهکارهای سیاسی بر اقدامات نظامی شده است باید به این واقعیت نیز توجه نمایند که طرف اصلی مذاکره و توافق برای دستیابی به راه حل سیاسی دولت قانونی سوریه بوده و هیچ طرفی نمی تواند به نیابت از دولت  و ملت سوریه برای اینده این کشور تصمیم بگیرد.

شمخانی در پایان گفت: ما امیدواریم تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس گرفته و مسیر مذاکره با دمشق را انتخاب نمایند چراکه ادامه دسیسه های سیاسی و بازسازی توان نظامی برای ادامه جنگ فرجامی به غیر از تداوم خسارت‌های انسانی و نابودی بیشتر زیر ساختهای حیاتی سوریه بدنبال نخواهد داشت.

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی قائل نیست

شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی قائل نیست

شورای نگهبان در جلسه آینده درباره زمان انتخابات ریاست جمهوری تصمیم‌گیری می‌کندبه گزارش خبرنگار ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با ابراز خوشحالی پیرامون اینکه توفیق مجدد برای حضور در بین اصحاب رسانه حاصل شده است اظهار کرد: امیدوارم در دوره جدید بتوانیم وظایف قانونی خود را به مانند گذشته انجام دهیم و در راستای همکاری با رسانه ها واطلاع رسانی اخبار شوراها به دقت وارت عمل شویم و روند کار قانونی خود را ادامه دهیم.

وی با تشکر از تلاشهای ابراهیمیان سخنگوی پیشین شورای نگهبان تاکید کرد: درجلسه گذشته شورای نگهبان دستور اول پیرامون تعیین هیات رئیسه این شورا بود که بر اساس آن وطبق انتخابات صورت گرفته آیت الله جنتی بار دیگر به عنوان دبیر، محمد علیزاده به عنوان قائم مقام و بنده به عنوان سخنگو انتخاب شدم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دستور بعدی که در جلسه گذشته شورای نگهبان مطرح شد پیرامون نامه وزیر کشور برای تعیین تاریخ زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراها بود که مقرر شد این موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و اعضا نظر خود را در این باره اعلام کنند وسپس این موضوع به وزیر کشور ابلاغ شود.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان با بیان اینکه در جلسه گذشته شورای نگهبان مصوبه ای را از سوی مجلس شورای اسلامی نداشتیم گفت: در جلسه گذشته دو مصوبه از سوی هیات وزیران در شورای نگهبان پیرامون سازمان ملی مسکن وهمچنین تصویب اساسنامه صندوق حمایت از کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی تاکید کرد: موضوع دیگری که در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مربوط به جلسه فقهای شورای نگهبان و نامه های ارسالی از دیوان عدالت اداری بود که از ۱۶ مورد بررسی شده ۱۰ مورد خلاف شرع نبود و ۵ مورد خلاف شرع بود و یک مورد از این موارد نیز مورد اشکال قرار داشت.

وی درباره برگزاری زمان انتخابات آینده به صورت الکترونیکی خاطر نشان کرد: بحث تعیین زمان انتخابات در نامه وزیر کشور به شورای نگهبان مطرح شده است و چیزی پیرامون روند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در این نامه قید نشده و در حال حاضر در این مورد فعلا چیزی مطرح نیست.

سخنگوی شورای نگهبان پیرامون اینکه آیا قرار است در قانون روند احراز صلاحیت ها تغییر ایجاد شود تصریح کرد: هر گونه تغییر در قانون انتخابات نیازمند همکاری قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر سیاستها به انتخابات آینده برسد انشالله می توانیم قانون جامعی را در عرصه انتخابات داشته باشیم.

کدخدایی درباره اینکه با توجه به اینکه بحث حقوقهای غیر متعارف برخی از مدیران مطرح شده است آیا این موضوع در انتخابات آینده و در بررسی صلاحیتها مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت اظهار کرد: بنده نمی توانم پیش بینی خاصی را نسبت به این موضوع داشته باشد اما امیدوارم این موضوع با توجه به ابعادی در بر دارد در انتخابات آینده مورد لحاظ باشد.

وی پیرامون اینکه شورای نگهبان در دوره جدید چه رویکردی را مد نظر قرار خواهد داد گفت: در شورای نگهبان تصمیم گیریها بر اساس قانون و نظر جمعی صورت می گیرد لذا بدون شک ما بر همین اساس روال کاری خود را ادامه خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه بنده تلاش خواهم کرد ارتباط بیشتری را با نمایندگان داشته باشم تصریح کرد: حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس و برگزاری جلسات با نمایندگان از جمله مواردی است که از سوی بنده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت به گونه ای که عصر امروز نیز بنده در راستای بعد تغییر قوانین و مقررات با نمایندگان مجلس جلسه دارم.

کدخدایی در خصوص اطلاع رسانی شورای نگهبان در روند تایید یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت: بنده معتقدم اطلاع رسانی خوبی از سوی شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت ها صورت نگرفت و در کل نظراتی که در شورای نگهبان مصوب می شود بر اساس مستندات است از این رو بنده معتقدم نظراتی که پیرامون این موضوع منتشر می شود به شورای نگهبان کار کارشناسی انجام نمی دهد صحت ندارد.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اختلافات ما بین سخنگوی سابق شورای نگهبان و دبیر این شورا و اینکه شورای نگهبان چه اقدامی انجام خواهد داد تا بی طرف باشد گفت: بنده اعتقاد دارم مطالبی که مردم به اعضای شورای نگهبان است باید از سوی خودشان بیان شود اما در مجموع وجود اختلاف نظر میان اعضای یک نهاد و مجموعه امری عادی است.

وی تصریح کرد: اگر میان اعضای شورای نگهبان از نظر علمی اختلاف وجود داشته باشد به معنای این نیست که ما آن را علنی کنیم آنچه مهم است توجه به این نکته بوده است که در روند تصمیم گیری اتخاذ شده در شورای نگهبان نظر اعضا در نظر گرفته می شود و آنچه در نهایت مصوب می شود منطبق بر نظرجمیع اعضا است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون انتقادات وارده به شورای نگهبان و اینکه مجلس شورای اسلامی اگر قانون کاهش نظارت استصوابی شورای نگهبان را بپذیرد چه اقدامی صورت خواهد گرفت گفت: قطعا هر مصوبه ای که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند و منطبق با قانون اساسی باشد شورای نگهبان آن را مصوب خواهد کرد و می پذیرد.

کدخدایی با بیان اینکه درب شورای نگهبان به روی همه باز است خاطر نشان کرد: ما سعی خواهیم کرد براساس دلایل قانونی در انتخابات وارد عمل شویم از این رو بدون شک در خصوص عدم تایید صلاحیت افراد نیز دلایل را به آنها تشریح خواهیم کرد.

وی درباره اینکه چرا زمان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه ششم در شورای نگهبان طولانی شده است گفت: در برخی از مواردی قوانینی که به شورای نگهبان ارسال می شود فرصت بیشتری را برای بررسی می طلبد از این رو این موضوع از جمله مواردی است که باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره این موضوع ما از نمایندگان مجلس درخواست کرده ایم تا آن را به صورت غیر رسمی به شورا ارائه دهند تا فرصت بیشتری برای بررسی آن برای شورا فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی قائل نیست افزود: شورای نگهبان نظرات خود را در قالب قانون مطرح می کند و در این راستا هیچ سیاسی کاری انجام نمی دهد.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان تاکید کرد: اینکه اعضای شورای نگهبان می توانند فعالیت سیاسی کنند آن طور که مد نظر شما است خیر و تنها باید نظرات خود را در قبال مسائل حقوقی و فقهی مطرح کنند.

کدخدایی درباره میزان متقاضیان زیاد ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و اینکه آیا راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد تصریح کرد: اینکه افراد زیادی از اقشار مختلف برای حضور در انتخابات ثبت نام می کنند را باید به فال نیک گرفت اما اینکه چه کسانی صلاحیت حضور در انتخابات و ثبت نام را دارند باید در این راستا نظام جامعی مد نظر قرار گیرد و مکانیسم مشخصی در این راستا اتخاذ شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: ما امیدواریم در راستای انجام مراحل انتخابات شرایطی را در نظر بگیریم که مردم ناراحت نشوند.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون روند انتخاب اعضای هیات نظارت واینکه سخنگوی سابق شورا معتقد بود این اعضا تنها توسط دبیر شورا انتخاب می شوند خاطر نشان کرد: طبق قانون و مفادی که وجود دارد اعضای هیات نظارت بر انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب می شود که این موضوع نیز سلسله مراتب قانونی مختص به خود را دارد و تمام جوانب برای آن در نظر گرفته می شود.

شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی قائل نیست

(image) به گزارش خبرنگار ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با ابراز خوشحالی پیرامون اینکه توفیق مجدد برای حضور در بین اصحاب رسانه حاصل شده است اظهار کرد: امیدوارم در دوره جدید بتوانیم وظایف قانونی خود را به مانند گذشته انجام دهیم و در راستای همکاری با رسانه ها واطلاع رسانی اخبار شوراها به دقت وارت عمل شویم و روند کار قانونی خود را ادامه دهیم.

وی با تشکر از تلاشهای ابراهیمیان سخنگوی پیشین شورای نگهبان تاکید کرد: درجلسه گذشته شورای نگهبان دستور اول پیرامون تعیین هیات رئیسه این شورا بود که بر اساس آن وطبق انتخابات صورت گرفته آیت الله جنتی بار دیگر به عنوان دبیر، محمد علیزاده به عنوان قائم مقام و بنده به عنوان سخنگو انتخاب شدم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دستور بعدی که در جلسه گذشته شورای نگهبان مطرح شد پیرامون نامه وزیر کشور برای تعیین تاریخ زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراها بود که مقرر شد این موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و اعضا نظر خود را در این باره اعلام کنند وسپس این موضوع به وزیر کشور ابلاغ شود.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان با بیان اینکه در جلسه گذشته شورای نگهبان مصوبه ای را از سوی مجلس شورای اسلامی نداشتیم گفت: در جلسه گذشته دو مصوبه از سوی هیات وزیران در شورای نگهبان پیرامون سازمان ملی مسکن وهمچنین تصویب اساسنامه صندوق حمایت از کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی تاکید کرد: موضوع دیگری که در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت مربوط به جلسه فقهای شورای نگهبان و نامه های ارسالی از دیوان عدالت اداری بود که از ۱۶ مورد بررسی شده ۱۰ مورد خلاف شرع نبود و ۵ مورد خلاف شرع بود و یک مورد از این موارد نیز مورد اشکال قرار داشت.

وی درباره برگزاری زمان انتخابات آینده به صورت الکترونیکی خاطر نشان کرد: بحث تعیین زمان انتخابات در نامه وزیر کشور به شورای نگهبان مطرح شده است و چیزی پیرامون روند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در این نامه قید نشده و در حال حاضر در این مورد فعلا چیزی مطرح نیست.

سخنگوی شورای نگهبان پیرامون اینکه آیا قرار است در قانون روند احراز صلاحیت ها تغییر ایجاد شود تصریح کرد: هر گونه تغییر در قانون انتخابات نیازمند همکاری قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر سیاستها به انتخابات آینده برسد انشالله می توانیم قانون جامعی را در عرصه انتخابات داشته باشیم.

کدخدایی درباره اینکه با توجه به اینکه بحث حقوقهای غیر متعارف برخی از مدیران مطرح شده است آیا این موضوع در انتخابات آینده و در بررسی صلاحیتها مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت اظهار کرد: بنده نمی توانم پیش بینی خاصی را نسبت به این موضوع داشته باشد اما امیدوارم این موضوع با توجه به ابعادی در بر دارد در انتخابات آینده مورد لحاظ باشد.

وی پیرامون اینکه شورای نگهبان در دوره جدید چه رویکردی را مد نظر قرار خواهد داد گفت: در شورای نگهبان تصمیم گیریها بر اساس قانون و نظر جمعی صورت می گیرد لذا بدون شک ما بر همین اساس روال کاری خود را ادامه خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه بنده تلاش خواهم کرد ارتباط بیشتری را با نمایندگان داشته باشم تصریح کرد: حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس و برگزاری جلسات با نمایندگان از جمله مواردی است که از سوی بنده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت به گونه ای که عصر امروز نیز بنده در راستای بعد تغییر قوانین و مقررات با نمایندگان مجلس جلسه دارم.

کدخدایی در خصوص اطلاع رسانی شورای نگهبان در روند تایید یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت: بنده معتقدم اطلاع رسانی خوبی از سوی شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت ها صورت نگرفت و در کل نظراتی که در شورای نگهبان مصوب می شود بر اساس مستندات است از این رو بنده معتقدم نظراتی که پیرامون این موضوع منتشر می شود به شورای نگهبان کار کارشناسی انجام نمی دهد صحت ندارد.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اختلافات ما بین سخنگوی سابق شورای نگهبان و دبیر این شورا و اینکه شورای نگهبان چه اقدامی انجام خواهد داد تا بی طرف باشد گفت: بنده اعتقاد دارم مطالبی که مردم به اعضای شورای نگهبان است باید از سوی خودشان بیان شود اما در مجموع وجود اختلاف نظر میان اعضای یک نهاد و مجموعه امری عادی است.

وی تصریح کرد: اگر میان اعضای شورای نگهبان از نظر علمی اختلاف وجود داشته باشد به معنای این نیست که ما آن را علنی کنیم آنچه مهم است توجه به این نکته بوده است که در روند تصمیم گیری اتخاذ شده در شورای نگهبان نظر اعضا در نظر گرفته می شود و آنچه در نهایت مصوب می شود منطبق بر نظرجمیع اعضا است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون انتقادات وارده به شورای نگهبان و اینکه مجلس شورای اسلامی اگر قانون کاهش نظارت استصوابی شورای نگهبان را بپذیرد چه اقدامی صورت خواهد گرفت گفت: قطعا هر مصوبه ای که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند و منطبق با قانون اساسی باشد شورای نگهبان آن را مصوب خواهد کرد و می پذیرد.

کدخدایی با بیان اینکه درب شورای نگهبان به روی همه باز است خاطر نشان کرد: ما سعی خواهیم کرد براساس دلایل قانونی در انتخابات وارد عمل شویم از این رو بدون شک در خصوص عدم تایید صلاحیت افراد نیز دلایل را به آنها تشریح خواهیم کرد.

وی درباره اینکه چرا زمان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه ششم در شورای نگهبان طولانی شده است گفت: در برخی از مواردی قوانینی که به شورای نگهبان ارسال می شود فرصت بیشتری را برای بررسی می طلبد از این رو این موضوع از جمله مواردی است که باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره این موضوع ما از نمایندگان مجلس درخواست کرده ایم تا آن را به صورت غیر رسمی به شورا ارائه دهند تا فرصت بیشتری برای بررسی آن برای شورا فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی قائل نیست افزود: شورای نگهبان نظرات خود را در قالب قانون مطرح می کند و در این راستا هیچ سیاسی کاری انجام نمی دهد.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان تاکید کرد: اینکه اعضای شورای نگهبان می توانند فعالیت سیاسی کنند آن طور که مد نظر شما است خیر و تنها باید نظرات خود را در قبال مسائل حقوقی و فقهی مطرح کنند.

کدخدایی درباره میزان متقاضیان زیاد ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و اینکه آیا راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد تصریح کرد: اینکه افراد زیادی از اقشار مختلف برای حضور در انتخابات ثبت نام می کنند را باید به فال نیک گرفت اما اینکه چه کسانی صلاحیت حضور در انتخابات و ثبت نام را دارند باید در این راستا نظام جامعی مد نظر قرار گیرد و مکانیسم مشخصی در این راستا اتخاذ شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: ما امیدواریم در راستای انجام مراحل انتخابات شرایطی را در نظر بگیریم که مردم ناراحت نشوند.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون روند انتخاب اعضای هیات نظارت واینکه سخنگوی سابق شورا معتقد بود این اعضا تنها توسط دبیر شورا انتخاب می شوند خاطر نشان کرد: طبق قانون و مفادی که وجود دارد اعضای هیات نظارت بر انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب می شود که این موضوع نیز سلسله مراتب قانونی مختص به خود را دارد و تمام جوانب برای آن در نظر گرفته می شود.

شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی قائل نیست

خرید بک لینک رنک 3

موزیک سرا

کدخدایی، علیزاده و موسوی به عضویت شورای نگهبان درآمدند

کدخدایی، علیزاده و موسوی به عضویت شورای نگهبان درآمدند

خبرگزاری فارس: کدخدایی، علیزاده و موسوی به عضویت شورای نگهبان درآمدند

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، انتخاب ۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان را در دستورکار داشتند.

براین اساس، نمایندگان به عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده و سیدفضل الله موسوی رای مثبت دادند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ، ضمن تایید این خبر اعلام کرد که نمایندگان از مجموع ۲۶۳ رای به آقای عباسعلی کدخدایی ۲۰۳ رای، آقای محمدرضا علیزاده ۱۷۸ رای و آقای سیدفضل الله موسوی ۱۴۲ رای دادند.

براساس این گزارش، احمد بیگی حبیب‌آبادی ۱۰۹ رای و محمدهادی صادقی هم ۱۰۵ رای کسب کردند.

کدخدایی، علیزاده و موسوی به عضویت شورای نگهبان درآمدند

(image)

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، انتخاب ۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان را در دستورکار داشتند.

براین اساس، نمایندگان به عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده و سیدفضل الله موسوی رای مثبت دادند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ، ضمن تایید این خبر اعلام کرد که نمایندگان از مجموع ۲۶۳ رای به آقای عباسعلی کدخدایی ۲۰۳ رای، آقای محمدرضا علیزاده ۱۷۸ رای و آقای سیدفضل الله موسوی ۱۴۲ رای دادند.

براساس این گزارش، احمد بیگی حبیب‌آبادی ۱۰۹ رای و محمدهادی صادقی هم ۱۰۵ رای کسب کردند.

کدخدایی، علیزاده و موسوی به عضویت شورای نگهبان درآمدند

فیلم سریال آهنگ

تصمیمات جدید شورای عالی آب

تصمیمات جدید شورای عالی آب

به گزارش جهان به نقل از مهر، اسحاق جهانگيري عصر امروز در جلسه شوراي عالي آب با اعلام اینکه لازم است ظرف دو ماه طرحي جامع براي حل معضل پساب هاي كشت و صنعت نيشكر خوزستان تدوين شود، به تخليه زهاب هاي واحدهاي هفت گانه شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان اشاره کرد و گفت: اين موضوع معضلاتي جدي براي محيط زيست، بخش كشاورزي و نيروهاي مسلح ايجاد كرده كه حتما بايد براي حل اين معضل راهكارهاي عملياتي پيدا شود.
 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مطالعاتي كه در سالهاي گذشته براي حل اين معضل انجام شده، اظهار داشت: راهكارهايي نيز در سالهاي قبل براي حل اين معضل تدوين شده اما به نظر مي رسد هزينه اجرايي اين راهكارها مناسب نيست ضمن آنكه برخي دستگاه هاي اجرايي نيز داراي اختلاف نظر هستند و راهكارها از جامعيت كافي برخوردار نيستند.
 
وي افزود: بايد مطالعات دقيقي صورت پذيرد و راهكار جديدي در قالب يك طرح جامع و كامل براي حل اين معضل پيدا شود. جهانگيري با يادآوري اينكه چند موضوع در استان خوزستان در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد، خاطرنشان كرد: ساماندهي رودخانه كارون يكي از برنامه هاي جدي دولت است و قرار است در برنامه ششم از ورود پساب ها، فاضلاب ها و ساير آلاينده ها به اين رودخانه جلوگيري شود تا وضعيت قابل قبولي براي ساكنين اطراف رودخانه مهيا شود.
 
جهانگیری با اشاره به طرح زيركشت بردن ۵۵۰ هزار هكتار از اراضي استان خوزستان گفت: براي اجراي اين طرح نيز همواره تاكيد شده است كه بايد ابعاد و زواياي مختلف طرح از ابتدا تا انتها ديده شود و براي  زهاب هاي حاصل از اجراي اين طرح نيز برنامه ريزي مناسب و دقيقي انجام شود.
 
وي از رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواست كارگروهي متشكل از وزراي نيرو و جهاد كشاورزي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل شود و موضوع پساب هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان را مورد بررسي قرار دهند و با در نظر گرفتن مطالعات و راهكارهاي گذشته، طرحي جامع در قالب يک برنامه كوتاه مدت و بلند مدت براي حل اين معضل تدوين كنند به گونه اي كه دغدغه هاي موجود نسبت به زهاب هاي حاصل از فعاليت اين شركت برطرف شود.
 
معاون اول رئیس جمهور همچنين با يادآوري اينكه در تدوين اين طرح بايد همه مسائل از جمله ابعاد زيست محيطي و موضوعات مرتبط با طرح زير كشت بردن اراضي كشاورزي نيز لحاظ شود، بر ضرورت جمع بندي موضوع و نهايي شدن آن ظرف دو ماه آينده تاكيد كرد.
 
در اين جلسه كه وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، سرپرست استانداري خوزستان و رييس سازمان هواشناسي كشور نيز حضور داشتند، موضوع پساب هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دستگاه هاي حاضر گزارشي از مطالعات گذشته، راهكارها و گزينه هاي پيشنهادي ارائه كردند.
 
همچنین در اين نشست همچنين دغدغه هاي ستاد كل نيروهاي مسلح از تخليه زهاب هاي شركت كشت و صنعت نيشكر خوزستان مطرح شد و نماينده اين ستاد به ارائه گزارشي در خصوص مشكلاتي كه زهاب هاي اين شركت براي نيروهاي مسلح ايجاد كرده است، پرداخت.
 
در پايان اين جلسه مقرر شد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزراي نيرو، جهاد كشاورزي و رييس سازمان حفاظت محيط زيست موضوع پساب هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان را مورد بررسي قرار دهند و با در نظر گرفتن مطالعات گذشته، اخذ نظرات جديد و نيز لحاظ پيوست هاي زيست محيطي، ظرف دو ماه طرحي جامع در قالب برنامه كوتاه مدت و بلند مدت براي حل اين معضل تدوين و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي آب ارائه نمايند.
 
گفتني است، رييس سازمان هواشناسي كشور هم در اين جلسه گزارشي از وضعيت بارندگي استان ها و وضعيت بهره برداري مخازن سدهاي كشور از اول مهر تا ۱۹ خرداد سالجاري ارائه كرد و به تشريح پيش بيني دماي هواي كشور در فصل تابستان و ميزان بارش هاي پاييز سال جاري پرداخت.

تصمیمات جدید شورای عالی آب

به گزارش جهان به نقل از مهر، اسحاق جهانگيري عصر امروز در جلسه شوراي عالي آب با اعلام اینکه لازم است ظرف دو ماه طرحي جامع براي حل معضل پساب هاي كشت و صنعت نيشكر خوزستان تدوين شود، به تخليه زهاب هاي واحدهاي هفت گانه شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان اشاره کرد و گفت: اين موضوع معضلاتي جدي براي محيط زيست، بخش كشاورزي و نيروهاي مسلح ايجاد كرده كه حتما بايد براي حل اين معضل راهكارهاي عملياتي پيدا شود.
 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مطالعاتي كه در سالهاي گذشته براي حل اين معضل انجام شده، اظهار داشت: راهكارهايي نيز در سالهاي قبل براي حل اين معضل تدوين شده اما به نظر مي رسد هزينه اجرايي اين راهكارها مناسب نيست ضمن آنكه برخي دستگاه هاي اجرايي نيز داراي اختلاف نظر هستند و راهكارها از جامعيت كافي برخوردار نيستند.
 
وي افزود: بايد مطالعات دقيقي صورت پذيرد و راهكار جديدي در قالب يك طرح جامع و كامل براي حل اين معضل پيدا شود. جهانگيري با يادآوري اينكه چند موضوع در استان خوزستان در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد، خاطرنشان كرد: ساماندهي رودخانه كارون يكي از برنامه هاي جدي دولت است و قرار است در برنامه ششم از ورود پساب ها، فاضلاب ها و ساير آلاينده ها به اين رودخانه جلوگيري شود تا وضعيت قابل قبولي براي ساكنين اطراف رودخانه مهيا شود.
 
جهانگیری با اشاره به طرح زيركشت بردن ۵۵۰ هزار هكتار از اراضي استان خوزستان گفت: براي اجراي اين طرح نيز همواره تاكيد شده است كه بايد ابعاد و زواياي مختلف طرح از ابتدا تا انتها ديده شود و براي  زهاب هاي حاصل از اجراي اين طرح نيز برنامه ريزي مناسب و دقيقي انجام شود.
 
وي از رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواست كارگروهي متشكل از وزراي نيرو و جهاد كشاورزي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل شود و موضوع پساب هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان را مورد بررسي قرار دهند و با در نظر گرفتن مطالعات و راهكارهاي گذشته، طرحي جامع در قالب يک برنامه كوتاه مدت و بلند مدت براي حل اين معضل تدوين كنند به گونه اي كه دغدغه هاي موجود نسبت به زهاب هاي حاصل از فعاليت اين شركت برطرف شود.
 
معاون اول رئیس جمهور همچنين با يادآوري اينكه در تدوين اين طرح بايد همه مسائل از جمله ابعاد زيست محيطي و موضوعات مرتبط با طرح زير كشت بردن اراضي كشاورزي نيز لحاظ شود، بر ضرورت جمع بندي موضوع و نهايي شدن آن ظرف دو ماه آينده تاكيد كرد.
 
در اين جلسه كه وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، سرپرست استانداري خوزستان و رييس سازمان هواشناسي كشور نيز حضور داشتند، موضوع پساب هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دستگاه هاي حاضر گزارشي از مطالعات گذشته، راهكارها و گزينه هاي پيشنهادي ارائه كردند.
 
همچنین در اين نشست همچنين دغدغه هاي ستاد كل نيروهاي مسلح از تخليه زهاب هاي شركت كشت و صنعت نيشكر خوزستان مطرح شد و نماينده اين ستاد به ارائه گزارشي در خصوص مشكلاتي كه زهاب هاي اين شركت براي نيروهاي مسلح ايجاد كرده است، پرداخت.
 
در پايان اين جلسه مقرر شد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزراي نيرو، جهاد كشاورزي و رييس سازمان حفاظت محيط زيست موضوع پساب هاي حاصل از فعاليت شركت كشت، صنعت و توسعه نيشكر خوزستان را مورد بررسي قرار دهند و با در نظر گرفتن مطالعات گذشته، اخذ نظرات جديد و نيز لحاظ پيوست هاي زيست محيطي، ظرف دو ماه طرحي جامع در قالب برنامه كوتاه مدت و بلند مدت براي حل اين معضل تدوين و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي آب ارائه نمايند.
 
گفتني است، رييس سازمان هواشناسي كشور هم در اين جلسه گزارشي از وضعيت بارندگي استان ها و وضعيت بهره برداري مخازن سدهاي كشور از اول مهر تا ۱۹ خرداد سالجاري ارائه كرد و به تشريح پيش بيني دماي هواي كشور در فصل تابستان و ميزان بارش هاي پاييز سال جاري پرداخت.

تصمیمات جدید شورای عالی آب

ganool review

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
 
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاست‌گذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
 
یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت می‌نماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب می‌کند
 
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد و این شورا می‌تواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
 
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
 
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف می‌پردازد و بیان می‌کند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویت‌کننده نظارت بانکی متعارف است.»
 
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت‌ بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمان‌هاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
 
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
 
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویه‌ها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را می‌طلبد.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
 
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزه‌ها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند،‌ اما به ندرت می‌توان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانک‌ها نظارت می‌نماید.»
 
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد،‌ سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
 
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
 
با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایین‌تر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار می‌گیرد.
 
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، ‌بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می‌رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»
 
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
 
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانک‌ها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیه‌های سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونه‌ای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
 
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
 
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آن‌چیزی که از متن این ماده برمی‌آید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانون‌گذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
 
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
 
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
 
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
 
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
 
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
 
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد می‌شود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفه‌اش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمی‌تواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
 
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمی‌تواند مستقلاً سیاست‌گذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمی‌رود.

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
 
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاست‌گذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
 
یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت می‌نماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب می‌کند
 
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد و این شورا می‌تواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
 
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
 
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف می‌پردازد و بیان می‌کند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویت‌کننده نظارت بانکی متعارف است.»
 
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت‌ بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمان‌هاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
 
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
 
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویه‌ها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را می‌طلبد.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
 
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزه‌ها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند،‌ اما به ندرت می‌توان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانک‌ها نظارت می‌نماید.»
 
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد،‌ سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
 
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
 
با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایین‌تر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار می‌گیرد.
 
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، ‌بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می‌رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»
 
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
 
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانک‌ها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیه‌های سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونه‌ای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
 
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
 
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آن‌چیزی که از متن این ماده برمی‌آید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانون‌گذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
 
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
 
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
 
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
 
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
 
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
 
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد می‌شود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفه‌اش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمی‌تواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
 
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمی‌تواند مستقلاً سیاست‌گذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمی‌رود.

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

خرید بک لینک

استخدام

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.
 
2- در بند (الف) تبصره 2، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
 
3- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.
 
4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
 
5- تبصره‌های الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.
 
2- در بند (الف) تبصره 2، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
 
3- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.
 
4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
 
5- تبصره‌های الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

خرید بک لینک

تلگرام

مشکل شورای عالی فضای مجازی در اجرا

مشکل شورای عالی فضای مجازی در اجرا

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در بیانات اخیر مقام معظم رهبری نارضایتی ایشان از عملکرد وزارت ارتباطات وشورای عالی فضای مجازی به وضوح مشخص است.

ایشان در دیدار با معلمان وزارت ارتباطات را یکی از دستگاههای مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟

از این رو برای پیگیری دغدغه های مقام معظم رهبری با  دو عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به گفتگو نشستیم تا در مورد دستاوردهای این ارگان طی 5 ساله گذشته جویا بشویم: انتظاری رییس سابق مرکز ملی فضای مجازی و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مهمترین بحث این است که شورا به صورت فرا قوه ای تشکیل شد که همه رؤسای، دستگاه ها مهم و حساس کشور در آن حضور دارند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: ظرفیت بی نظیری در اختیار همه نهاد های دولتی قرار داده شده است تا بتوانند مسائل کشور را در فضای مجازی مدیریت کنند و سامان دهند.
وی تصریح کرد: به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی تحولات آن بسیار پر شتاب و در همه ابعاد زندگی امروزی تأثیر گذار است بنابر این اساسا مقام معظم رهبری دستور به تشکیل شورا دادند.
همه آحاد مردم به خصوص رهبر معظم انقلاب انتظار دارندسرعت تحولات شورا هم متناسب با سرعت دنیا در بحث فضای مجازی باشد اما متأسفانه این اتفاق تا امروز نیافتاده است.

انتظاری در مورد دغدغه اخیر رهبر انقلاب گفت: دغدغه مقام معظم رهبری کاملا به جا است و شأن شورا اقتضا میکند که برای تصمیم گیری در مورد وظایف مهم و مشخص جلسات با سرعت بیشتر و در فواصل زمانی کمتر تشکیل شود.

وی بیان داشت: تصمیمات مهمی در شورای عالی فضای مجازی گرفته می شود اما در پیاده سازی و اجرایی شدن با مشکل روبرو می شویم مثل شبکه ملی اطلاعات که بخش مجری آن هنوز نتوانسته به صورت کامل آن را پیاده سازی نماید.

درمورد شبکه ملی اطلاعات تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سه محور اصلی در اهداف شورا که از موعد اجرایی شدن آن ها زمان زیادی گذشته می توان به شبکه ملی اطلاعات اشاره داشت که واقعا جای تعجب دارد طرحی که به قانون تبدیل شده و اجزای آن روشن است چرا اجرایی نشده است. وی تأکید کرد: شورا و وزارت ارتباطات و هم مجلس باید بازخواست شوند برای تکلیفی که در برنامه پنجم توسعه تبدیل به قانون شد و مهلت اجرای کامل آن تا پایان برنامه یعنی اواخر سال گذشته به اتمام رسید.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: قوانین ما در این فضا کم است وزارت ارتباطات قانون های مصوب خود را برای زیر ساخت های ارتباطی دارد اما فضای مجازی بالاتر از این مسائل است. ما در بحث های فرهنگی و محتوا نیاز به تنظیم مقررات جدید داریم. به دلیل فقدان قانون مدون در حوزه سایبری خیلی از فرصت ها را از دست داده ایم و یا با تأخیر زیاد به سرانجام رسانده ایم در مقابل هم توان رویارویی با بسیاری از مشکلات فضای مجازی را نداریم.

تقی پور در مورد محور سوم لنگ زدن شورای عالی فضای مجازی در رسیدن به اهداف خودبه بحث تولید محتوا اشاره کرد و گفت: ما در بحث تولید محتوای فاخر هیچ سیاست قابل توجهی نداریم. کشور ما از نظر فرهنگی غنی هست اما نتوانسته ایم در فضای مجازی این فرهنگ غنی را نشر دهیم چون برنامه ای نداریم.

عضو شورای عالی فضای مجازی با توجه به بیانات رهبر انقلاب و ابلاغ حکم ده بندی ایشان در شهریور سال 1394 اعلام کرد: برخی از این بند ها زمان بر هستند اما در کل شورا برنامه جامعی برای آن ها ندارد در واقع اتاق فکر داریم اما اصلا در شأن این فرمان حرکت نکرده ایم.

 وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی وقتی می گوییم فلان پیام رسان در ایران 45میلیون کاربر دارد یعنی حجم بسیار زیادی از مشترکان آن ایرانی هستند در واقع فضای مجازی کشور را در اختیار کسانی با اهداف کاملا مشخص قرار داده ایم.

تقی پور در پایان گفت: من به عنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی احساس شرمندگی میکنم که به اهداف مشخص شده در شورا نرسیده ایم و باید در شیوه برگزاری جلسات آن بازنگری جدی داشته باشیم.

مشکل شورای عالی فضای مجازی در اجرا

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در بیانات اخیر مقام معظم رهبری نارضایتی ایشان از عملکرد وزارت ارتباطات وشورای عالی فضای مجازی به وضوح مشخص است.

ایشان در دیدار با معلمان وزارت ارتباطات را یکی از دستگاههای مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟

از این رو برای پیگیری دغدغه های مقام معظم رهبری با  دو عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به گفتگو نشستیم تا در مورد دستاوردهای این ارگان طی 5 ساله گذشته جویا بشویم: انتظاری رییس سابق مرکز ملی فضای مجازی و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مهمترین بحث این است که شورا به صورت فرا قوه ای تشکیل شد که همه رؤسای، دستگاه ها مهم و حساس کشور در آن حضور دارند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: ظرفیت بی نظیری در اختیار همه نهاد های دولتی قرار داده شده است تا بتوانند مسائل کشور را در فضای مجازی مدیریت کنند و سامان دهند.
وی تصریح کرد: به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی تحولات آن بسیار پر شتاب و در همه ابعاد زندگی امروزی تأثیر گذار است بنابر این اساسا مقام معظم رهبری دستور به تشکیل شورا دادند.
همه آحاد مردم به خصوص رهبر معظم انقلاب انتظار دارندسرعت تحولات شورا هم متناسب با سرعت دنیا در بحث فضای مجازی باشد اما متأسفانه این اتفاق تا امروز نیافتاده است.

انتظاری در مورد دغدغه اخیر رهبر انقلاب گفت: دغدغه مقام معظم رهبری کاملا به جا است و شأن شورا اقتضا میکند که برای تصمیم گیری در مورد وظایف مهم و مشخص جلسات با سرعت بیشتر و در فواصل زمانی کمتر تشکیل شود.

وی بیان داشت: تصمیمات مهمی در شورای عالی فضای مجازی گرفته می شود اما در پیاده سازی و اجرایی شدن با مشکل روبرو می شویم مثل شبکه ملی اطلاعات که بخش مجری آن هنوز نتوانسته به صورت کامل آن را پیاده سازی نماید.

درمورد شبکه ملی اطلاعات تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سه محور اصلی در اهداف شورا که از موعد اجرایی شدن آن ها زمان زیادی گذشته می توان به شبکه ملی اطلاعات اشاره داشت که واقعا جای تعجب دارد طرحی که به قانون تبدیل شده و اجزای آن روشن است چرا اجرایی نشده است. وی تأکید کرد: شورا و وزارت ارتباطات و هم مجلس باید بازخواست شوند برای تکلیفی که در برنامه پنجم توسعه تبدیل به قانون شد و مهلت اجرای کامل آن تا پایان برنامه یعنی اواخر سال گذشته به اتمام رسید.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: قوانین ما در این فضا کم است وزارت ارتباطات قانون های مصوب خود را برای زیر ساخت های ارتباطی دارد اما فضای مجازی بالاتر از این مسائل است. ما در بحث های فرهنگی و محتوا نیاز به تنظیم مقررات جدید داریم. به دلیل فقدان قانون مدون در حوزه سایبری خیلی از فرصت ها را از دست داده ایم و یا با تأخیر زیاد به سرانجام رسانده ایم در مقابل هم توان رویارویی با بسیاری از مشکلات فضای مجازی را نداریم.

تقی پور در مورد محور سوم لنگ زدن شورای عالی فضای مجازی در رسیدن به اهداف خودبه بحث تولید محتوا اشاره کرد و گفت: ما در بحث تولید محتوای فاخر هیچ سیاست قابل توجهی نداریم. کشور ما از نظر فرهنگی غنی هست اما نتوانسته ایم در فضای مجازی این فرهنگ غنی را نشر دهیم چون برنامه ای نداریم.

عضو شورای عالی فضای مجازی با توجه به بیانات رهبر انقلاب و ابلاغ حکم ده بندی ایشان در شهریور سال 1394 اعلام کرد: برخی از این بند ها زمان بر هستند اما در کل شورا برنامه جامعی برای آن ها ندارد در واقع اتاق فکر داریم اما اصلا در شأن این فرمان حرکت نکرده ایم.

 وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی وقتی می گوییم فلان پیام رسان در ایران 45میلیون کاربر دارد یعنی حجم بسیار زیادی از مشترکان آن ایرانی هستند در واقع فضای مجازی کشور را در اختیار کسانی با اهداف کاملا مشخص قرار داده ایم.

تقی پور در پایان گفت: من به عنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی احساس شرمندگی میکنم که به اهداف مشخص شده در شورا نرسیده ایم و باید در شیوه برگزاری جلسات آن بازنگری جدی داشته باشیم.

مشکل شورای عالی فضای مجازی در اجرا

بک لینک رنک 6

دانلود سرا