پیش‌بینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص لزوم پیگیری سیاست حبس‌زدایی در قوه قضائیه به ویژه برای زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آنچه که باعث نیاز به تعیین مجازات برای افراد می‌شود عمدتاً وجود سوءنیت و عمد است یعنی مرتکب می‌خواهد عملی را انجام دهد که با انجام آن نظم جامعه و حقوق اشخاص ثالث خدشه‌دار خواهد شد.
وی با تاکید براینکه در جرائم غیرعمد سوءنیت وجود ندارد؛ ادامه داد: معمولاً در این گونه جرائم بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت برخی ضوابط باعث می‌شود از مرتکب عملی سر بزند که قانونگذار برای تنبه مرتکب تعیین مجازات را لازم می‌داند.
کشاورز خاطرنشان کرد: از زندانی کردن مرتکبان جرائم غیرعمد چند اشکال ایجاد می‌شود اول آنکه زندان هزینه دارد و این هزینه بر بیت‌المال و بودجه تحمیل می‌شود. درحالیکه عمل ارتکابی واجد سوءنیت لازم برای برخورد جامعه با آن نیست. ثانیاً ممکن است در زندان چنین افرادی با ضایعات اخلاقی و جسمی مواجه شوند که در خور آن نیستند و یا چنانچه شخصیت آسیب‌پذیر و ضعیفی داشته باشند ممکن است مجاورت آنها با مجرمان و خطاکاران باعث شبیه‌سازی و بدآموزی آنان شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بدآموزی درباره زندانیان جوان و کم سن و سال احتمال بیشتری دارد؛ اظهار کرد: به نظر می‌رسد هر راه‌حلی که از بروز این ضایعات جلوگیری کند و همچنین باعث تنبه و تنبیه مرتکبین جرائم غیرعمد می‌شود را باید مثبت ارزیابی کرد.
رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه از نظر ابزار و ضوابط قانونی با مشکل مواجه نیستیم؛ اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی وجود دارد که براساس آنها می‌توان با جرائم غیرعمدی و حتی جرائم عمدی کوچک و خفیف برخورد بازدارنده سازنده داشت.
وی ادامه داد: این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: الف: تخفیف مجازات و معافیت از مجازات موضوع مواد ۳۷ تا ۳۹، ب: تعویق صدور حکم که می‌تواند به صورت ساده یا به صورت مراقبتی باشد. مواد ۴۰ تا ۴۵، پ: تعلیق اجرای مجازات مواد ۴۶ تا ۵۵، ت: نظام نیمه آزادی که به موجب آن فرد می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خارج از زندان داشته باشد و بالاخره مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی.
کشاورز با تاکید براینکه با تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون امکان اجرای این مواد فراهم شده است؛ بیان کرد: این ابزار‌ها نه تنها در جرائم غیرعمدی بلکه در جرم‌های خفیف عمدی هم البته با شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی یا جبران خسارت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اظهارکرد: این قانون که در سال ۹۴ اصلاح و اجرا شد ضوابطی از این دست را دربردارد. به عنوان مثال براساس این قانون دادستان می‌تواند با شرایطی از طریق متهم خودداری و دستور بایگانی کردن پرونده را بدهد. همچنین می‌تواند با الزام متهم و انجام برخی امور یا خودداری از انجام برخی امور قرار تعلیق و یا تغییر متهم را صادر کند.
این حقوقدان با تاکید بر پیش‌بینی تاسیس میانجیگری برای نخستین بار در نظام کیفری کشور گفت: چنین تاسیسی پیش از این سابقه نداشته و به موجب آن مقام قضایی می‌تواند در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق باشد به درخواست متهم و با موافقت بزه دیده ضمن اخذ تامین مناسب به متهم مهلت دهد که گذشت شاکی را بگیرد یا برای جبران خسارت ناشی ازجرم اقدام کند.
رئیس اسکودا اضافه کرد: همین طور مقام قضایی می‌تواند برای ایجاد سازش میان طرفین با توافق آنها موضوع را به شورای حل اختلاف یا فرد یا موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع کند که نتیجه این میانجیگری چیزی شبیه گزارش اصلاحی (صلح‌نامه) در امور مدنی خواهد بود.
وی تصریح کرد: براساس ملاحظات مشاهده می‌کنیم در حال حاضر و با ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص حبس‌زدایی با خلع قانونی یا فقدان ابزار مواجه نیستیم.
کشاورز تاکید کرد: اگر موارد اعمال این ضوابط و استفاده از این روش‌ها و ابزار‌ها محدود باشد ناشی از آن است که ذهن ما هنوز با این موارد خو نگرفته است و می‌توان گفت اشاعه این ضوابط و استفاده از آنها محتا ج آموزش و فرهنگسازی است و باید به تدریج با مزایای آنها آشنا شویم.
رئیس اسکودا با بیان اینکه به حکم عقل اگر فردی مرتکب عملی شود که ازدیدگاه اجتماعی فعل بسیار زشت و شنیعی محسوب نشود؛ به زندان انداختن او حاصلی به جز تحمیل هزینه به خزانه و قراردادن او در شرایط آسیب‌پذیر وچه بسا جرم‌زا ندارد؛ گفت: هر اقدامی که باعث شود از نیروی انسانی فرد مرتکب استفاده شود عملی مثبت است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص لزوم پیگیری سیاست حبس‌زدایی در قوه قضائیه به ویژه برای زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آنچه که باعث نیاز به تعیین مجازات برای افراد می‌شود عمدتاً وجود سوءنیت و عمد است یعنی مرتکب می‌خواهد عملی را انجام دهد که با انجام آن نظم جامعه و حقوق اشخاص ثالث خدشه‌دار خواهد شد.
وی با تاکید براینکه در جرائم غیرعمد سوءنیت وجود ندارد؛ ادامه داد: معمولاً در این گونه جرائم بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت برخی ضوابط باعث می‌شود از مرتکب عملی سر بزند که قانونگذار برای تنبه مرتکب تعیین مجازات را لازم می‌داند.
کشاورز خاطرنشان کرد: از زندانی کردن مرتکبان جرائم غیرعمد چند اشکال ایجاد می‌شود اول آنکه زندان هزینه دارد و این هزینه بر بیت‌المال و بودجه تحمیل می‌شود. درحالیکه عمل ارتکابی واجد سوءنیت لازم برای برخورد جامعه با آن نیست. ثانیاً ممکن است در زندان چنین افرادی با ضایعات اخلاقی و جسمی مواجه شوند که در خور آن نیستند و یا چنانچه شخصیت آسیب‌پذیر و ضعیفی داشته باشند ممکن است مجاورت آنها با مجرمان و خطاکاران باعث شبیه‌سازی و بدآموزی آنان شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بدآموزی درباره زندانیان جوان و کم سن و سال احتمال بیشتری دارد؛ اظهار کرد: به نظر می‌رسد هر راه‌حلی که از بروز این ضایعات جلوگیری کند و همچنین باعث تنبه و تنبیه مرتکبین جرائم غیرعمد می‌شود را باید مثبت ارزیابی کرد.
رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه از نظر ابزار و ضوابط قانونی با مشکل مواجه نیستیم؛ اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی وجود دارد که براساس آنها می‌توان با جرائم غیرعمدی و حتی جرائم عمدی کوچک و خفیف برخورد بازدارنده سازنده داشت.
وی ادامه داد: این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: الف: تخفیف مجازات و معافیت از مجازات موضوع مواد ۳۷ تا ۳۹، ب: تعویق صدور حکم که می‌تواند به صورت ساده یا به صورت مراقبتی باشد. مواد ۴۰ تا ۴۵، پ: تعلیق اجرای مجازات مواد ۴۶ تا ۵۵، ت: نظام نیمه آزادی که به موجب آن فرد می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خارج از زندان داشته باشد و بالاخره مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی.
کشاورز با تاکید براینکه با تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون امکان اجرای این مواد فراهم شده است؛ بیان کرد: این ابزار‌ها نه تنها در جرائم غیرعمدی بلکه در جرم‌های خفیف عمدی هم البته با شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی یا جبران خسارت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اظهارکرد: این قانون که در سال ۹۴ اصلاح و اجرا شد ضوابطی از این دست را دربردارد. به عنوان مثال براساس این قانون دادستان می‌تواند با شرایطی از طریق متهم خودداری و دستور بایگانی کردن پرونده را بدهد. همچنین می‌تواند با الزام متهم و انجام برخی امور یا خودداری از انجام برخی امور قرار تعلیق و یا تغییر متهم را صادر کند.
این حقوقدان با تاکید بر پیش‌بینی تاسیس میانجیگری برای نخستین بار در نظام کیفری کشور گفت: چنین تاسیسی پیش از این سابقه نداشته و به موجب آن مقام قضایی می‌تواند در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق باشد به درخواست متهم و با موافقت بزه دیده ضمن اخذ تامین مناسب به متهم مهلت دهد که گذشت شاکی را بگیرد یا برای جبران خسارت ناشی ازجرم اقدام کند.
رئیس اسکودا اضافه کرد: همین طور مقام قضایی می‌تواند برای ایجاد سازش میان طرفین با توافق آنها موضوع را به شورای حل اختلاف یا فرد یا موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع کند که نتیجه این میانجیگری چیزی شبیه گزارش اصلاحی (صلح‌نامه) در امور مدنی خواهد بود.
وی تصریح کرد: براساس ملاحظات مشاهده می‌کنیم در حال حاضر و با ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص حبس‌زدایی با خلع قانونی یا فقدان ابزار مواجه نیستیم.
کشاورز تاکید کرد: اگر موارد اعمال این ضوابط و استفاده از این روش‌ها و ابزار‌ها محدود باشد ناشی از آن است که ذهن ما هنوز با این موارد خو نگرفته است و می‌توان گفت اشاعه این ضوابط و استفاده از آنها محتا ج آموزش و فرهنگسازی است و باید به تدریج با مزایای آنها آشنا شویم.
رئیس اسکودا با بیان اینکه به حکم عقل اگر فردی مرتکب عملی شود که ازدیدگاه اجتماعی فعل بسیار زشت و شنیعی محسوب نشود؛ به زندان انداختن او حاصلی به جز تحمیل هزینه به خزانه و قراردادن او در شرایط آسیب‌پذیر وچه بسا جرم‌زا ندارد؛ گفت: هر اقدامی که باعث شود از نیروی انسانی فرد مرتکب استفاده شود عملی مثبت است.
