به گفته ی وزارت نفت عراق، ” این وزارت قصد دارد که ذخایر نفت و گاز، و (همینطور) تولید آن ها را با همکاری شرکت های خارجی توسعه دهد”. بلوک های نفتی ای که قرار است بر روی آن عملیات اکتشاف انجام شود در استان های بصره، میسان، المثنی، الواسط و نواحی مرکزی دیاله قرار دارند.

همچنین، دولت عراق در سال های اخیر با همکاری شرکت های خارجی توانسته تولید نفت و گاز خود را افزایش داده و به دومین صادر کننده ی بزرگ در اوپک تبدیل شود. بر اساس اعلامیه ی منتشر شده توسط وزارت نفت عراق، قرارداد هایی که قرار است با شرکت های خارجی در خصوص کشف و توسعه ی میادین نفتی بسته شود با قرار دادهای خدماتی ای که سابقا برای توسعه ی میادین نفتی جنوب عراق با شرکت های خارجی بسته می شد متفاوت است.

افزون بر این، این نکته باید خاطر نشان گردد که بر اساس قرارداد های خدماتی ای که وزارت نفت عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد و پس از طی روند مناقصه منعقد می کند، مبلغی ثابت و معین به دلار برای هر بشکه ی نفت تولید شده به شرکت های تولید کننده پرداخت می شود. در حالی که این مدل قراردادی به خوبی با شرایطی که قیمت نفت بالا بود تناسب داشت، وزارت نفت عراق مجبور بود که علیرغم کاهش قیمت نفت و در نتیجه ی آن کاهش میزان سود مبلغی یکسان را به شرکت های خارجی از جمله بی پی، اکسون، لوک اویل و شل بپردازد.

به گفته ی وزارت نفت عراق، ” این وزارت قصد دارد که ذخایر نفت و گاز، و (همینطور) تولید آن ها را با همکاری شرکت های خارجی توسعه دهد”. بلوک های نفتی ای که قرار است بر روی آن عملیات اکتشاف انجام شود در استان های بصره، میسان، المثنی، الواسط و نواحی مرکزی دیاله قرار دارند.

همچنین، دولت عراق در سال های اخیر با همکاری شرکت های خارجی توانسته تولید نفت و گاز خود را افزایش داده و به دومین صادر کننده ی بزرگ در اوپک تبدیل شود. بر اساس اعلامیه ی منتشر شده توسط وزارت نفت عراق، قرارداد هایی که قرار است با شرکت های خارجی در خصوص کشف و توسعه ی میادین نفتی بسته شود با قرار دادهای خدماتی ای که سابقا برای توسعه ی میادین نفتی جنوب عراق با شرکت های خارجی بسته می شد متفاوت است.

افزون بر این، این نکته باید خاطر نشان گردد که بر اساس قرارداد های خدماتی ای که وزارت نفت عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد و پس از طی روند مناقصه منعقد می کند، مبلغی ثابت و معین به دلار برای هر بشکه ی نفت تولید شده به شرکت های تولید کننده پرداخت می شود. در حالی که این مدل قراردادی به خوبی با شرایطی که قیمت نفت بالا بود تناسب داشت، وزارت نفت عراق مجبور بود که علیرغم کاهش قیمت نفت و در نتیجه ی آن کاهش میزان سود مبلغی یکسان را به شرکت های خارجی از جمله بی پی، اکسون، لوک اویل و شل بپردازد.