کشورهای

سنگ ایران به کام کشورهای دیگر

به گزارش جهان به نقل از مهر، اسرافیل احمدیه بعدازظهر یك شنبه در همایش رویکرد صادرات محور صنعت سنگ که همزمان با افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان قطب صنعت سنگ کشور است حدود ۲۴ معدن سنگ تزئینی در استان وجود دارد و این تعداد معدن حدود هفت میلیون تن در سال استخراج می‌کنند.

وی با بیان اینکه صادرات سنگ از کشور ما از دنیا عقب مانده است، افزود: ما تنها حدود پنج درصد بازار دنیا در صادرات را در دست داریم كه آن هم به شكل سنگ خام صادر می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان تاكید كرد: برای موفقیت در این عرصه باید باید صنعت سنگ را یک فرآیند از اکتشاف تا صادرات فرض کنیم تا در صادر كردن آن به خارج از كشور موفق عمل كنیم.

وی ادامه داد: اكنون با وجود ذخیره ۲.۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی در کشور می‌توانیم عملکرد بهتری در بخش اكتشاف داشته باشیم.

احمدیه با بیان اینکه تولیدات صنعت سنگ به کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمربع در سال رسیده، اظهار داشت: ما جایگاهی در صنعت سنگ دنیا نداریم و باید با برندسازی در همه ابعاد تلاش در افزایش صادرات داشته باشیم چراكه اكنون سنگ ما به صورت کوه به کشوری دیگر رفته و پس از برش به نام آن کشور ثبت شود.

صنعت سنگ اصفهان جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد

در ادامه این همایش رضا احمدی رئیس انجمن صنفی كارفرمایی سنگبری‌های اصفهان اظهار داشت: صنعت سنگ اصفهان جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و در حال حاضر بیشترین میزان تولید سنگ كشور را در اصفهان داریم.

وی افزود: از شش هزار واحد سنگبری كل کشور دو هزار واحد در اصفهان قرار دارد که این میزان ۵۰ درصد از تولیدات کشور را تامین می‌کند.

رئیس انجمن صنفی كارفرمایی سنگبری‌های اصفهان با بیان اینكه درخواست مصرف بازار داخلی به وی‍ژه پس از جنگ تحمیلی تا حد زیادی مانع پیشروی به سمت صادرات بوده است، ابراز داشت: پروانه‌های صادره در سال ۹۴ در شهرداری حدود یک سوم کاهش داشته که یک بحران را در سطح کشور كلید می‌زند.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل كشور به وی‍ژه اصفهان و با توجه به رفع تحریم‌ها راهی به جز صادرات نداریم و نیاز به برنامه‌ریزی جامع برای رسیدن به اهداف بزرگ ضروری است.

ایجاد قیمت كاذب در صنعت سنگ با ورود سنگ چینی

احمدی با بیان اینكه نداشتن برنامه صحیح موجب تصمیمات شتابزده در بخش خصوصی و دولتی با فرارسیدن معضلات شده است، گفت: به طور مثال در صنعت سنگ با ورود سنگ چینی و عدم توان رقابت با آن حدود سه چهارم سنگ‌بری‌های گرانیت تغیر روش دادند و به سمت سنگ نرم ( تراورتن) رفتند و این مسایل موجب ایجاد قیمت كاذب در صنعت سنگ می‌شود.

وی تصریح کرد: در بخش دولتی طی سی سال اخیر شاهد بسیاری از قانون‌هایی هستیم که طی دوره‌های مختلف تغییر، اصلاح و یا عوض می‌شوند و بدین شكل بخشی از صنعت ورشكسته می‌شود.

رئیس انجمن صنفی كارفرمایی سنگبری‌های اصفهان رفع موانع صادرات در كشور را ضروری دانست و گفت: همچنین اصلاح قوانین صادرات و گمركی و تشویق به سمت صادرات و بنیان نهادن تشكل‌های صادراتی به ویژه در صنعت سنگ امری لازم الاجراست.

وی با بیان اینکه سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ تکنولوژی سنگ در کشور به روز می‌شود، اظهار داشت: با این وجود همه زنجیره اقداماتی که انجام می‌گیرد پس از فرآوری متوقف می‌شود و متاسفانه در این راستا تیم صادراتی كه نبض این فرآیند را در دست بگیرد در كشور نداریم.

انجمن صادركنندگان صنعت سنگ كلید زده شود

احمدی با بیان اینكه صادرات شخصی برای منافع زودگذر به این صنعت ضربه می‌زند، گفت: در اصفهان باید مجموعه‌ای تحت عنوان انجمن صادركنندگان صنعت سنگ كلید زده شود تا مشكلات موجود رفع شود.

وی با اشاره به ضرورت آموزش‌های لازم در صنعت سنگ از جمله معادن، فرآوری و ماشین سازی برای تغییر از شكل سنتی ضرورت دارد، گفت: به طور مثال اكنون دنیا به سمت مصالح ساختمانی خشك حركت كرده است و باید در این راستا کشور نیز به تکنولوژی روز مجهز شود.

رئیس انجمن صنفی كارفرمایی سنگبری‌های اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های خوب ایران در زمینه صنعت سنگ ماند وجود معادن غنی سنگ‌های تزئینی با طیف ۵۰۰ رنگ گفت: ایحاد بازارچه‌های مرزی تخصصی برای صادرات، تخصیص كمك بانكی و نوسازی و بازسازی صنعت سنگ از اقداماتی است كه باید به آنها توجه وی‍ژه شود.

سنگ ایران به کام کشورهای دیگر

آپدیت نود 32 به تاریخ امروز

خبرگزاری اصفحان

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

به گزارش جهان به نقل از العالم، “عدی الخدران” از فرماندهان نیروهای مردمی عراق موسوم به “حشد شعبی” روز پنجشبه گفت: ما اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که براساس آن گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم، در حال برنامه ریزی برای اعلام موجودیت شاخه های نظامی اش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان است.

پایگاه عراقی سومریه نیوز در این باره به نقل از الخدران نوشت: براساس اطلاعات موجود، داعش برای تشکیل این شاخه های نظامی در هر کشور، از عناصری دارای تابعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره خواهد گرفت و این اقدام در راستای برنامه های گسترش دامنه نفوذ و عملیات این گروهک انجام می گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ذاتا بستر مناسب فکری برای داعش وجود دارد.

این فرمانده عراقی افزود: 50 درصد عناصر خارجی داعش، از اتباع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند و این امر باعث شده است تا این گروه با هدف گسترش دامنه نفوذ، به فکر تشکیل شاخه های مسلح برای شمار فراوان تیم های مخفی خود در این کشورها بیفتد.

خدران پیش بینی کرد در مرحله آینده تحولات امنیتی پیش بینی نشده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس به وقوع بپیوندد. این در حالی است که با وجود بی توجهی کشورهای مذکور به خطرات داعش، این گروهک بارزترین تهدید امنیتی برای آنها به شمار می آید.

داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است. با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند. اما اکنون بازگشت این تروریستها به کشورهای خود، به یکی از بزرگترین مشکلات آن کشورها تبدیل شده است.

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

فروش بک لینک

العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد

یمن و عربستان العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد
به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، به نقل از سایت «الرشاد پرس»؛ “محمد بن موسی العامری” طی پیامی تاکید کرد: «هر گاه توانستیم حوثی ها را از صحنه یمن کنار بزنیم، به برادران ما در شورای همکاری خلیج [فارس] منضم خواهیم شد.»

یمن و عربستان العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد
العامری، مستشار “منصور هادی” در ادامه ادعا کرد: «اگر حوثی ها که توسط ایران حمایت می شوند را کنار بزنیم، به یمنی ها مژده امنیت، استقرار و شکوفایی خواهم داد و منضم شدن به شورای همکاری خلیج [فارس] یکی از این مژدهاست.»

العامری در ادامه ادعاهای خود گفت: «حوثی ها می خواهند مردم یمن را گوش به فرمان ایران کنند ولی یمنی ها نباید فریب آنها را بخورند.»

العامری: مژده منضم شدن به کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] را خواهم داد

(image)
العامری، مستشار “منصور هادی” در ادامه ادعا کرد: «اگر حوثی ها که توسط ایران حمایت می شوند را کنار بزنیم، به یمنی ها مژده امنیت، استقرار و شکوفایی خواهم داد و منضم شدن به شورای همکاری خلیج [فارس] یکی از این مژدهاست.»

به گزارش افق به نقل از سایت حقوق بشری ریشه به طور کلی برگزاری هر گونه “انتخابات” در دولت‌های جهان، گذاشتن مسئولیت سیاسی به عهده ملت است و از ستون اصلی “دموکراسی” محسوب می‌شود؛ تا جایی که اصطلاح دموکراسیِ نمایندگی Representative Democracy به معنی دخالت مستقیم مردم در انتخاب نمایندگانشان به اصطلاحی متعارف در فرهنگ علوم سیاسی تبدیل شده و این مفهوم، اساساً در رژیم‌های خودکامه‌ای مانند پادشاهی عربستان سعودی مفهومی بیگانه است.

بدیهی است برای انتخابات‌های مختلف، ساز و کارهای اجرایی در سیستم هر کشور تعریف شده است. انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، بر اساس این قانون‌ها مشمول محدودیت‌هایی مانند سن، سلامتی روان، عدم پیشینۀ مجرمیت و غیره می‌گردند که از نظر حقوقی در قانون اساسی کشورهای دنیا با عنوان “بررسی صلاحیت‌ها” به کار می‌رود و در هر کشور بر عهدۀ نهاد خاصی گذارده شده است:

«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. اما قانون اساسی سال ۱۹۵۸م. بررسی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است.

شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند، انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که حتی نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند.

صافی های صلاحیت در پارلمان مهم ترین کشورهای جهان کدامند؟

در فرانسه برای آن که نامزدیِ فرد، جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان نمی‌شود بیش از ۵۰ امضا جمع نمود.

بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. بناست این تأیید صلاحیتِ دشوار از ظهور افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل آورد.

به زبان ساده‌تر، نحوه رسیدگیِ نهاد مسئول به صلاحیت کاندیداها در فرانسه، به طوری است که فقط کسی یا کسانی حق دارند در سطح مدیریت کلان جامعه باقی بمانند که قبلاً در همین سطح بوده باشند.

بنابراین قدرت، از دستی به دست دیگر انتقال می‌یابد و عملاً هر شانس و اقبالی، از نامزدهای مستقل و کمتر شناخته شده گرفته شده است، آن هم نه به خاطر رأی نیاوردن از صندوق‌های مردم، بلکه به لحاظ ممانعت قانونی!

«مجلس نمایندگان» و «سنا» در ایالات متحده آمریکا

در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده‌ آمریکا، نظارت توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما انتقادی که سال‌هاست بر سیستم رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس وارد شده، این است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد شرایط بودن در انتخابات و چه از نظر مطابقت فعالیت‌های انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است و نباید به عهده خود قوه قانونگذار باشد.

«دادگاه قانون اساسی» در آلمان

در آلمان به موجب ماده‌ی ۳۱ قانون اساسی ۱۹۱۹م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مرکب از چند نفر نماینده‌ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمود.

برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نمایندۀ رایشتاگ و دو نفر قاضی ضروری بود.

اکنون در آلمان نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز آن نظارت بر قانون اساسی کشور است. حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب، من جمله قوانین مربوط به انتخابات و صلاحیت‌ها با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا خیر.

«دادگاه قانون اساسی و مبارزه با تروریسم» در اتریش

در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

در این کشور حتی مسئولیت مبارزه با تروریسم و تمهیدات امنیتی نیز برعهدۀ همین نهاد نظارت بر انتخابات‌هاست.

«مجلس عوام» در انگلستان

در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی، تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه فرد انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود.

پارلمان در این کشور علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه انگلیس و قدرت وی در پارلمان، باعث به وجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد.

نتیجه گیری

چنانچه گفته شد از اصلی‌ترین شاخصه‌های موجود در کشورهای شهره به دموکراسی‌مداری در دنیا می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند و نهادهایی حدوداً مشابه یکدیگر دارای شرح وظایف و عملکردهای مشابه به خصوص در کشورهای دارای ساختار دموکراتیک هستند.

علاوه بر کشورهایی که در این گزارش به اختصار ساختار صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی در آن‌ها را بررسی کردیم، کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، نروژ، دانمارک، رومانی، کانادا، روسیه، فیلیپین، بلغارستان، سوریه و قرقیزستان نیز ساز و کارهایی جهت اعمال نظارت قانونی بر انتخابات دارند.

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور ما نهاد “شورای نگهبان” وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

با این اوصاف، روشنفکرنماهایی که چه در داخل و چه در خارج کشور تاکنون شبهاتی به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده و می‌کنند، همان طور که در امور سیاسی-مدنی، ساختارهای جوامع سکولار را الگوی فرضیه‌ها و نظریه‌های خود قرار می‌دهند، بد نیست در این مورد هم مطالعه‌ای در خصوص قوانین موجود در جوامع غربی انجام دهند تا درک روشن‌تری از این ستون مهم در یک جمهوری مردم‌سالار بیابند.