برچسب: باید

‌علی‌رغم پیگیری‌های‌ برنامه ثریا، مسئولین وزارت نفت حاضر به پاسخگویی شدند!

محسن مقصودی، مجری برنامه در ابتدای برنامه خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه وزارت نفت متولی تنظیم قراردادهای جدید نفتی است، عوامل برنامه ثریا از ابتدای هفته تلاش کردند از کمیته باز نگری و طراحی این قراردادها دعوت کنند تا در برنامه حضور یابند اما علی‌رغم پیگیری‌هایی که انجام شد و همچنین شرایطی که مسئولین وزارت نفت حتی برای عدم حضور برخی از کارشناسان و منتقدین سرشناس قراردادهای IPC در برنامه ثریا داشتند و با وجود اینکه ما همه این شرایط را پذیرفتیم تا دوستان برای پاسخگویی حاضر شوند، اما شب گذشته طی تماسی گفتند که ما برای حضور در این برنامه به جمع‌بندی نرسیدیم که این امر جای تامل و گلایه دارد.

مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکاه تحلیلگران انرژی در خصوص اهمیت این قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ما بخواهیم یا نخواهیم کشوری داریم که از ذخایر عظیم نفت و گاز بهره‌مند است و این نفت و گاز از زمان اکتشاف تا کنون در تمام مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما نقش موثری را ایفا کرده است. اگر بخواهیم تاریخ نفت را مرور کنیم باید گفت در این صد سالی که از اکتشاف نفت می‌گذرد، می‌بینیم که بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی برپایه همین مباحث نفتی بوده است؛ قراردادهایی مانند رویترز و دارسی گواه بر اهمیت قابل توجه این امر است.

وی در ادامه افزود: یکی از مباحث مهم در قراردادهای نفتی طول زمان قرار داد است که اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه مقدار تولیدی که داریم بر اساس مدت زمان قرارداد بسته می‌شود و هرچقدر این مدت زمانه‌ها طولانی‌تر باشد حساسیت این امر بیشتر می‌شود.

ایران، زخم خورده‌ قراردادهای نفتی مانند رویترز و دارسی است

مهندس اکبری با ارائه‌ تاریخچه‌ای درخصوص قراردادهای نفتی خاطر نشان کرد: ما سه دسته نظام قراردادی داریم؛ در نظام امتیازی که از سنتی‌ترین نظام‌های قراردادی هستند می‌توان از دو نظام امتیازی قدیم وجدید یاد کرد که فلسفه این نوع سیستم‌های قراردادی این بود که ما امتیاز بهره‌برداری از یک میدان نفتی را در یک مدت زمان مشخص یا نا مشخص به طرف مقابل واگذار می‌کردیم که از نمونه‌های آن می‌توان به قرارداد رویترز اشاره کرد که محدوده‌ وسیع، زمان طولانی و بهره مالکانه اندک، و عدم پرداخت مالیات به کشور مالک را داشت در صورتیکه در سطح قراردادهای امتیازی جدید این شرایط اصلاح شد؛ نظام امتیازی به دلیل ویژگی‌هایی که دارد از سمت قانون اساسی ما مشکل دارد چراکه ما طبق قانون اساسی نفت و گاز را انفال می‌دانیم و نمی‌توانیم امتیاز بهره‌برداری را واگذار کنیم و همچنین کشور ما زخم خورده چنین قراردادهایی هستند.

وی در ادامه گفت: هیچ قراردادی “بماهو” نه بسیار خوب است و نه بسیار بد است بلکه این مفاد و بندهای قرارداد هستند که می‌توانند تعین کنند که قرارداد شما قرارداد خوب یا بدی است؛ می‌توانیم همین الان در دنیا قراردادهای امتیازی را نام ببریم که بسیار زیاد منافع کشور مالک را درنظر گرفته است و بالعکس لذا بیشتر بحث ما درخصوص مفاد قرارداد و نحوه اجرای این مفاد است چرا که گاهی اوقات مفاد خوبی را در نظر می‌گیریم اما در اجرا خوب عمل نمی‌کنیم و این باعث عدم‌النفع قابل توجهی می‌شود.

از بعد از انقلاب درگیر قراردادهایی در قالب “بیع‌متقابل” هستیم!

اکبری ادامه داد: دو ساختار قراردادی دیگر داریم که قراردادهای مشارکتی و خدماتی هستند؛ در قرار داد‌های مشارکتی ، مشارکت در تولید، عملیات و سود را داریم که ساختار این قرارداد به این شرح است که آن کشوری که مالک  میدان است با یک شرکت خصوصی یا بین‌المللی وارد عقد قرار داد می‌شود و یک قراردادی را می‌بندد و بابت برداشت از آن میدان سهمی را تعیین می‌کنند یعنی آن شرکتی که توسعه‌ دهنده است در نفت آن میدان شریک می‌شود و می‌تواند این نفت را در مجامع بین‌المللی در ذخایر خودش مطرح کند.

این پژوهشگر حوزه نفت گفت: نوع دیگری که در کشورمان بعد از انقلاب با آن درگیر بودیم قراردادهای خدماتی هستند که در قالب بیع متقابل با آن درگیر بوده‌ایم که آن‌هم در قالب قراردادهای ساده، خدماتی، همراه باریسک و ترکیبی است که بیشتر روی قراردادهای خدماتی متمرکز هستیم.

وی افزود: ما از ابتدای دهه 70 نسل اول قراردادهای بیع متقابل را داشته‌ایم که در این قراردادها سقف هزینه ثابت بود و ساختار این قرارداد به این صورت است ما یک خدمتی را از شرکت توسعه دهنده میدان می گیریم و آن شرکت هیچ مالکیت و حقی را در میدان ندارد و فقط بابت توسعه آن میدان هزینه‌هایی انجام می‌دهد که بابت این کار و هزینه‌ها یک قراردادی با آن تنظیم می‌شود که بعد از اینکه میدان را به تولید رساند، ما هزینه را به آن برمی‌گردانیم.

اکبری در ادامه اظهار داشت: در قراردادهای نسل اول بحث سقف هزینه ثابت و شرح کار ثابت را داشتیم که در اوایل دهه هفتاد این بحث مطرح شد؛ در نسل دوم سقف هزینه ثابت باقی مانده بود، بحث اکتشاف مطرح شد که شرکت‌ها بتوانند در حوزه اکتشاف هم وارد بشوند و اگر شرکتی می‌توانست میدانی را کشف کند یک حق اولویت ترجیحی در این بحث داشت که این امر در ابتدای دهه 80 مطرح شد؛ در نسل سوم  سقف هزینه را برداشتند و یک پاداشی هم بابت تولید تعلق می‌گرفت.

در قراردادهای بیع متقابل تمام تلاش شرکت خارجی این بود تا میدان را به سقف تولید برساند و اصلا به انتقال فناوری و نوع برنامه‌ها هیچ توجهی نشده بود!

مهندس محمدرضا اکبری افزود: در قراردادهای بیع متقابل انتقادات زیادی توسط جاهای مختلف مطرح شده است؛ بسیاری از کارشناسان، اساتید، مراجع حقوقی  و بدنه صنعت نفت روی این قراردادها بحث کرده‌اند و ما بطور خلاصه اگر بخواهیم جمعبندی از ایرادات قرارداد بیع متقابل داشته باشیم باید به کوتا مدت بودن، غیرصیانتی بودن تولید، نحوه بازپرداخت و انعطاف پذیری مالی اشاره کنیم.

وی همچنین افزود: از آنجا که خواسته این قراردادها این بود که در یک مدت محدودی برداشت داشته باشیم و به یک سقف تولید برسیم و آن شرکت بعد از یک ماه آن میدان را به شرکت بهره‌بردار داخلی خودمان واگذار می‌کرد لذا تمام تمهیدات و برنامه‌هایش این بود که فقط همین شرایط را اعمال بکند؛ حالا اینکه در بلند مدت برای این تولیدات اتفاقی بیافتد یا خیر یا تجهیزاتی و یا نوع برنامه‌ای که برای این میدان استفاده می کند، همه ایراداتی بود که در بیع متقابل بود و شاید یکی از دلایلی بود که مطرح شد و به سمت سبک جدید مدل‌های قراردادهای نفتی رفتیم.

مسئولین وزارت نفت باید مراقب باشند از “چاله” بیع متقابل به “چاه” IPC نیفتیم!

محسن مقصودی در ادامه گفت: در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت قراردادهای جدید نفتی خواهیم پرداخت که از چاله قراردادهای بیع متقابل به چاه قراردادهای IPC نیفتیم.

در این بخش از برنامه بخشی از توضیحات مهندس سید مهدی حسینی، طراح قراردادهای IPC در خصوص قراردادهای جدید نفتی در دانشگاه امیر کبیر پخش شد.    

قراردادهای IPC یک عقب نشینی غیر عزتمندانه است!!

فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق نفت وگاز با بیان اینکه خیلی مایل بودیم تا مسئولین در برنامه حضور داشتند و بحث دوطرفه می‌شد، گفت: اگر بخواهیم این قراردادهای جدید را از منظر حقوقی بررسی کنیم باید بگوییم که مثلث نفت سه ضلع دارد که ضلع سیاست در راس آن، ضلع اقتصاد و ضلع حقوق بقیه اجزای آن هستند، درواقع وقتی از نفت صحبت می‌کنیم این سه بحث پیش می‌آید؛ حقوق تنظیم کننده روابط بین سیاست نفت و اقتصاد نفت در درون متن است و وقتی درخصوص حقوق نفت صحبت می‌کنید هرچقدر بخواهید خودتان را از حوزه سیاست و اقتصاد خارج کنید بازهم بالاجبار وارد آن می‌شوید.

وی با بیان اینکه می‌خواهم بحث فرامتنی IPC را مطرح کنم و بعد وارد متن آن بشوم گفت: از نظر من طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی و ارائه آن در سال 94 نوعی عقب نشینی به علاوه عدم حفظ عزت ملی است یعنی می‌خواهم بگویم که عقب نشینی غیرعزتمندانه است  که این یک بحث فرامتنی است.

اگر قراردادهای IPC روال خودش را طی کند، ایران یک خام فروش خوب می‌شود!

مهندس اکبری گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که هدف ما این است که کمک دولت  کنیم و باید دیدگاه‌های سیاسی را کنار بگذاریم چراکه در این بحث منافع ملی ما مورد توجه است؛ اگر بخواهیم بطور کلان به این بحث نگاه کنیم باید بگوییم که چرا علی‌رغم همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری روی بحث تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از خام فروشی دارند، در این یکی، دوسال فقط روی قراردادها و آنهم دربالا دست تمرکز کرده‌ایم؟

مقصودی گفت: دولت می‌توانست بجای تمرکز روی تنظیم این قراردادها و اینکه فقط شرکت‌های خارجی برگردند، روی صنایع پایین دستی تمرکز کند.

اکبری تصریح کرد: اگر با همین روالی که در این قراردادهای جدید جلو برویم و حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشود، نهایتا به یک کشوری تبدیل می‌شویم که تولید  نفت و گاز زیادی خواهیم داشت و یک خام فروش خوب می‌شویم و از این 1.5 میلیون بشکه‌ای که صادر می‌کنیم می‌خواهیم به 3 میلیون بشکه برسیم و بجای واردات 20 میلیون لیتر بنزین 40 میلیون لیتر وارد کنیم؛ بحث ما این است که باتوجه به تاکیداتی روی عدم خام فروشی وجود دارد چرا کلان‌تر به این موضوع نگاه نکرده‌ایم.

با اینکه در میادین مشترک روزانه چند صد میلیارد عدم‌النفع داریم، در قراردادهای IPC روی میادین مستقل تمرکز شده است!

محمدرضا اکبری در خصوص ابعاد فنی قراردادهای جدید گفت: یک بحثی که مطرح است انتخاب پروژه‌های هدف است؛ اعتقاد ما این است که اگر قرار باشد مدل‌های جدید قراردادی در کشور شکل بگیرد، یکی از خواستگاه‌ها و نیازهای ما در میادین مشترک است چراکه آمارهای فاجعه‌ای در این میادین مشترک داریم و اگر بخواهیم حساب و کتاب‌های عدم‌النفعی از این میادین را مدنظر قرار بدهیم باید بگوییم که روزانه چندصد میلیارد تومان ضرر می‌دهیم و بعبارتی چندین برابر یارانه ماهانه کل مردم ایران عدم‌النفع می‌دهیم.

وی در ادامه گفت: ما که به این مقدار قابل توجه در پروژ‌ه‌های میادین مشترک ضرر می‌دهیم، چه لزومی دارد پروژه‌هایی را انتخاب کنیم که به میادین مستقل مربوط می‌شود؟! وقتی میادین مشترک ما روی زمین مانده است و کشور رقیب به شدت بهره‌برداری می‌کند چه لزومی دارد که میدان مستقل ما واگذار بشود؟

بیش از نیمی از میادین مستقل را در اختیار شرکت‌های خارجی گذاشته‌ایم حال آنکه می‌توانستیم با توان داخلی از آنها بهره‌برداری کنیم!

اکبری باارائه اسلایدی درخصوص میادین مستقل و مشترک گفت: از 50 میدانی که واگذار شده است بیش از نیمی از آنها میادین مستقل هستند؛ همچنین میدانی مثل “فرزاد بی” که مشترک است از لیست حذف شده است یعنی میدانی که مشترک هست را از لیست واگذاری بیرون آورده‌ایم و میدان مستقلی که اگر تا 20 سال دیگر هم آن را توسعه ندهیم چیزی از منابع آن کم نمی‌شود را در لیست واگذاری قرارداده‌ایم.

مقصودی در خصوص تقسیم‌بندی میادین مستقل و مشترک گفت: میادین نفتی دودسته هستند؛ یکی میادینی هستند که کاملا کشورمان واقع‌شده‌اند و دیگری میادینی هستند که مشترک با کشورهای همسایه هستند که عمدتا در دریا قرار دارند و اگر ما از آنها استفاده نکنیم کشور رقیب از آنها استفاده می‌کند.

دولت در مهرماه 94 تصمیمی گرفت که ما را به سال 1353 برگرداند!

دکتر فرحناکیان برای اثبات ادعایی برای در خصوص عقب نشینی در این قراردادها داشت، گفت: عملیات بالادستی نفت در یک تقسیم بندی ساده به سه قسمت اکتشاف، توسعه و استخراج تقسیم می‌شود؛ کشورها بر اساس توان اقتصادی و سیاسی‌شا هرچقدر بر این چرخه را مسلط‌تر باشند، کشور بهتری هستند و هرچقدر کشور ضعیف‌تر باشد تسلطش روی این چرخه کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: در سال 1353 یعنی در زمان پهلوی دوم تصمیم گرفتیم که دیگر مرحله سوم یا تولید را به دست خارجی‌ها ندهیم؛ از سال 57 انقلاب شده و تصمیم داشتیم که خودمان  تولید را انجام بدهیم و ممکن بود در اکتشاف و توسعه ضعف داشته باشیم اما به دنبال این بودیم تا خودمان تولید را انجام بدهیم اما در مهرماه 94 یکدفعه تصمیم گرفتیم که علاوه بر اکتشاف و توسعه تولید را دوباره به خارجی‌ها بدهیم؛ با هر بیان سیاسی و اقتصادی این حرکت توجیه بشود  قطعا اسم آن را عقب نشینی می‌گذاریم؛ ما تصمیم گرفتیم که یک چرخه از این سه چرخه را در اختیار داشته باشیم اما حالا آن را دوباره به خارجی‌ها بر‌می‌گردانیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام دولت به لحاظ حقوقی هم با قوانین ما تناقض داشته است یاخیر، اظهار داشت: ما یک اصل 44 قانون اسای داشتیم و براساس سیاست‌های کلی اصل 44، قانون اصل 44 را نوشته‌ایم و در آنجا تصریح کرده‌ایم که در شرکت‌های استخراج نفت و گاز ومعادن نفت و گاز چه مالکیت، چه مدیریت و چه سرمایه‌گذاری‌شان دولتی است و این قانون مصوب سال 86 است.

طراحان  IPC بدون پشتوانه حقوقی قانون اصل 44قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 را منسوخ کرده‌اند!

فرحناکیان ادامه داد: در سال 89قانون برنامه پنجم توسعه بدون هیچ اشاره‌ای به شرکت‌ها و معادن نفت و گاز می‌گوید که دولت و وزارت نفت اجازه خواهد داشت که از شرکت‌های صاحب صلاحیت کمک بگیرد؛ درسال 91 باز در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اصطلاح شرکت‌های صاحب صلاحیت بدون تصریح به نوع آن تبدیل به اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار می‌شود؛ این دو تصریحی‌ای که در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر صلاحیت شرکت‌ یا اشخاص حقوقی واجد صلاحیت بدون تعیین نوع آن آمده است، طراحان IPC را به این نتیجه رسانده است که این دو قانون اصل 44قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 را منسوخ کرده است در صورتیکه نسخ شرایط خودش را دارد و لازمه اینکه یک حکمی حکم قبلی خودش را نسخ کند ایجاد تباین کلی است؛ عمومیت قانون پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت راجع‌به ذکر شرکت‌های صاحب صلاحیت، توان نسخ قانون اصل 44 که صراحتا به “شرکت‌های دولتی” تاکید دارد را ندارد.

طراحان  IPC  نمی‌دانستند که عمومیت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اصل 44،سیاست کلی آن و قانون اصل 44 را منسوخ نمی‌کند!

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اساسا IPC با فرض منسوخ شدن قانون اصل 44 مجوز ورود شرکت‌های بخش خصوصی به موجب دو قانون لاحق به مرحله استخراج طراحی شده است درحالیکه قانون ما چنین اجازه‌ای را نداده؛ عمومیت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اصل 44،سیاست کلی آن و قانون اصل 44 را منسوخ نمی‌کند بلکه این تخصیص قانون مقدم است که بر عامیت قانون موخر حاکم می‌شود نه عامیت قانون موخر بر تخصیص قانون قبلی.

وی تصریح کرد: در اصول فقه ما قاعده‌ای داریم که می‌گوید خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند؛ آقایان برای اینکه می‌دانستند اگر در قوانین بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل44 به جای عبارت کلی شرکت، می‌نوشتند شرکت خارجی یا خارجی، شورای نگهبان رد می کرد، نوشته‌اند اعم شرکت، شرکت‌های واجد صلاحیت و اشخاص حقوقی ذی‌صلاح و بعد با همین عبارات کلی نتیجه گرفته اند که قانون اصل 44 که ورود اشخاص بخش خصوصی را به بخش تولید ممنوع کرده است، منسوخ شده در حالیکه عمومیت دو قانون عادی موخر، اجازه ندارد قانونی را منسوخ کند که مستظهر به اصل 44  و سیاست‌های ابلاغی آن است در واقع این قوانین بعدی نیستند که قانون اصل44 را منسوخ می‌کنند بلکه این قانون اصل 44 است که قوانین بعدی را تخصیص می‌زند پس شما در اکتشاف و توسعه می‌توانید از شرکت‌های  خصوصی یا خارجی استفاده کنید ولی نمی‌توانید در تولید از آنها استفاده کنید یعنی قوانین ما اعتباره خودش را داشته است و قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اصل44 سرجای خودشان هستند اما یکدفعه با دوتا قانون کلی تصویب شده ادعای منسوخ شدن می‌کنند.

در IPC هم مدیریت، هم سرمایه‌گذاری و هم مالکیت برای بخش خصوصی چه داخلی و خارجی مجاز دانسته شده است!

فرحناکی تصریح کرد: ممکن است سوال کنند اگر قرار بود وضعیت مانند حالت قبل باشد چرا دوتا قانون را بعدا تصویب کرده‌اند؟ در جواب باید گفت که بخاطر اینکه فکر می‌کردند اگر قانون را تصویب کنند می‌توانند با عام بودن این قوانین استناد کنند و قوانین قبلی را منسوخ بدانند در حالیکه نمی‌داستند که اینجا قاعده نسخ جاری نیست بنابراین همچنان قانون اصل 44 جاری است و مدیریت، سرمایه‌گذاری و مالکیت شرکت‌های استخراج معادن نفت و گاز کشور برعهده دولت است اما در IPC هم مدیریت، هم سرمایه‌گذاری و هم مالکیت برای بخش خصوصی چه داخلی و خارجی مجاز دانسته شده است؛ به این ترتیب دادن تولید به خارجی‌ها عقب نشینی است و قانون چنین مجوزی را نداده است بلکه تفسیر دوستان از قانون چنین مجوزی را ایجاد کرده است!

قوانین بالادستی دور خورده‌اند!

وی گفت: باید از مجلس سوال کنند که شما که این قوانین را تصویب کرده‌ای منظورت چنین مجوزی بوده است؟! و اگر نمی‌خواهید از مجلس سوال کنید و می‌خواهید تفسیر غالب خودتان را داخل بحث ببرید، آن موقع من هم استدلال می‌کنم که خاص مقدم عام موخر را تخصیص می‌زند.

محسن مقصودی، مجری ثریا تصریح کرد: به نوعی قانون‌های بالادستی دور خورده است!

کمپانی‌های خارجی متن قراردادهای  IPC را دارند اما نخبگان داخلی خیر!

مقصودی همچنین با بیان اینکه مهندس حسینی گفته‌اند که این قراردادها را در دانشگاه‌های مختلف ارائه داده‌اند، خاطر نشان کرد: انتقاد پژوهشگران و کارشناسان این است که متن اصلی قرارداد که یک متن 70، 80 صفحه‌ای است منتشر نشده است و محرمانه تلقی شده است؛ همچنین هیئت دولت بیانیه داده است که از انتقادها استقبال می‌کنیم اما متن قرارداد را منتشر نکرده است درصورتی‌که کمپانی‌های خارجی این متن را دارند! لذا ضرورت دارد که برای بحث کارشناسی دقیقتر متن اصلی قرارداد با جزییات منتشر شود تا اندیشمندان بتوانند با نقدهایشان به دولت در این موضوع مهم کمک کنند.

شرکت‌های داخلی که تجربه صدساله در بهره‌برداری دارند در IPC خلع ید می‌شوند

مهندس محمدرضا اکبری در خصوص مهمترین ایرادات فنی گفت: یکی از معضلاتی که در این قرارداد وجود دارد این است که ترتیبات عقد قرارداد را با شرکت‌های طرف دوم خودش مطرح کرده است یعنی مشکل در اینجا تضعیف حاکمیت است که یک شرکتی در قالب یک شرکت خصوصی تابعیت ایرانی تشکیل می‌شود که متشکل از یک شرکت خصوصی دیگر و یک شرکت خارجی می‌شود؛ سوالی که مطرح است این است که واقعا شرکت‌های بهره‌بردار کشور خودمان که سابقه بهره‌برداری صدساله از میدان را دارند، اگر بخواهند در این فعالیت ورود پیدا کنند باید چه سازوکاری را طی کنند؟ به نوعی می‌توان گفت که از نظر حقوقی یک مشکل جدی پیش‌ آمده است و احتمال زیاد شرکت‌های بهره‌بردار خلع ید می‌شوند اما شرکت‌های خارجی که عمدتا طرف قرارداد هستند، فعال می‌شوند.

در قراردادها‌ی  IPC مثل برجام مشکل داوری داریم!

وی با بیان اینکه همچنین ابهامی در اختلافات بوجود آمده داریم، تصریح کرد: یکی از بحث‌هایی که در بندهای قراردادی مطرح می‌کنند این است که قرار است یک کمیته مشترکی تشکیل بشود که اعضای این کمیته مساوی است؛ بحث این است که این ترکیب مساوی و برابر است و اگر اختلافی در مباحث فنی بوجود بیاید که قطعا هم بخاطر تفاوت در دیدگاه‌ها و تنوع مباحث فنی به‌ وجود می‌آید، چه راهکاری برای حل این اختلافات ارائه شده است و اگر قرار باشد کسی حرف آخر را بزند چه کسی این حرف را می‌زند؟ نهایتا اگر بین این کمیته اختلاف  ایجاد شد بحث بین مدیران ارشد شرکت‌ها کشیده می‌شود و مدیران ارشد هم دو نفر هستند! بعبارتی مثل برجام مشکل داوری را خواهیم داشت ضمن اینکه می‌توانند این داوری رابه خارج  از کشور ما ببرند.

در IPC اگر شرکت خارجی به تعداتش عمل نکند، جریمه نمی‌شود!

 این پژوهشگر حوزه نفت افزود: مشکل دیگر عدم شفافیت نظام پاداش و جریمه‌ است؛ در این قراردادها یک فرمولی در نظر گرفته شده است که بابت هر بشکه‌ای که برای میادین GREEN و  BROWN استخراج شود یک دستمزد و پاداشی را بگیرند اما این شرکتی که قرار است توسعه بدهد به آن سطح تولید مدنظر نرسد هیچ جریمه‌ای نمی‌شود و استدلالی که مسئولین ما دارند این است که همین که این‌ها پاداش نمی‌گیرند، خودش جریمه است در صورتیکه وقتی شرکت به تعهدش عمل نکرده است چرا نباید جریمه بشود؟!

در IPC سود قابل توجه نصیب شرکت پیمانکار خارجی می‌شود و در کاهش قیمت‌ها ضرر آن نصیب کشورمان می‌شود!
مهندس اکبری افزود: یکی دیگر از مشکلات فرمول نامناسبی است که داریم؛ دوستان می‌گویند قراردادهای IPC مدل خدماتی است که آمده‌ایم ریسک قیمت نفت را در آن دخیل کرده‌ایم یعنی اگر قیمت نفت بیش از 50 درصد افزایش پیدا کند، “فی” شرکت توسعه دهند افزایش پیدا می‌کند و بازهم در اینجا توزیع ریسک خوب دیده نشده است و درجاهایی که افزایش قیمت نفت داریم، سود قابل توجهی نصیب شرکت پیمانکار می‌شود و در کاهش قیمت‌ها ضرر آن نصیب کشورمان می‌شود.

طراحی قراردادهای جدید به گونه‌ای است که در شرایط تحریم نمی‌تواند منافع ملی را حفظ کند

اکبری خاطر نشان کرد: در این قراردادها اگر شرایط فورس ماژور ایجاد شود و ما کاهش تکلیفی داشته باشیم (که این کاهش تکلیفی می‌تواند بخاطر دلایل مختلفی از جمله تصمیمات اوپک مبنی براینکه باید 2میلیون بشکه کاهش داشته باشیم، باشد) در قراردادهای جدید گفته‌اند ما میادینی که دست خودمان هست را کاهش می‌‌دهیم و نمی‌گذاریم میادینی که دست شرکت خارجی هست کاهش پیدا کند و اگرهم مجبور شدیم این کار را بکنیم ضرر و زیان آنها را می‌دهیم درصورتیکه در مدل‌ قراردادی عراق این بحث را تعدیل کرده‌اند و گفته‌اند که همه به یک نسبت کاهش پیدا می‌کند؛ یکی از اهدافی که در قراردادهای ipc مطرح می کنند این است که منافع شرکت‌های خارجی در ایران گره‌ بخورد و این باعث جلوگیری از تحریم‌هایی بشود که ممکن است بعدا برای ما رخ بدهد و می‌توانستیم بسیار بهتر از این قراردادها استفاده کنیم؛ قطعا در اجرای برجام در ده سال آینده به مشکل می‌خوریم و با غربی ها در خصوص ایجاد تحریم های جدید داستان خواهیم داشت و این شرکت‌های  بزرگ نفتی که شرکت‌های بین‌المللی هستند در کشورشان قطعا صاحب نفوذ هستند، توتال قطعا در دولت فرانسه و شل در دولت انگلستان نفوذ دارند و اگر ما این بند را اضافه می‌کردیم که اگر بخاطر تحریم‌ها تمام عواید شما را قطع می‌کردیم، کل کشور منافع آن را می‌برد و این شرکت‌ها فشار می‌آوردند که اگر شما ایران را تحریم کنید ما منفع‌مان را از دست می‌دهیم ولی ما در این قراردادهاگفته‌ایم اگر بخاطر دلایل فرس ماژور اتفاقی رخ بدهد ایران هزینه شما را می‌دهد که متضرر نشوید.

عراق قراردادهای نفتی‌اش را محکم‌ تر از IPC اعمال کرده‌ است!

مهندس اکبری در خصوص مقایسه این قراردادها با قراردادهای نفتی کشور عراق اظهار داشت: بهتر است که ما در بحث عراق وارد نشویم چراکه عراق کشوری است که چندین سال درگیر جنگ است و هیچ زیرساخت نظارتی و تولیدی نداشته است اما با این حال آنها قراردادهایی دارند که محکم‌تر از قراردادهای ایران است و برای مثال آنها از شرکتهای نفتی خارجی مالیات سنگین می گیرند اما ما مالیات هم نمی گیریم!

شرکت‌های داخلی نیازی به مجوز ندارند اما شرکت‌های داخلی برای بهره‌برداری باید به دنبال مجوز باشند و این عین تحقیر ملی است!

دکتر فرشید فرحناکیان درخصوص اینکه این قرادادها عزت ملی  ایران را خدشه‌دار می‌کنند، گفت: بصورت درون متنی استدلال می‌کنم؛ تبصره بند الف ماده یازده می‌گوید که اگر شرکت ملی نفت برای میادینی که در حال بهره‌برداری است تصمیمی گرفت که این بهره‌برداری را به یکی از شرکت‌های ملی خودمان بدهد باید از وزارت نفت مجوز بگیرد! سوال این است که اگر مجوز ضروری است، چرا برای آن زمانی که قرار است با خارجی‌ها قرارداد امضا کنیم مجوز لازم نیست؟! و چرا وقتی می‌خواهیم با شرکت ملی خودمان قرارداد امضا بکنیم باید از وزارت نفت مجوز بگیریم؟! اگر مجوز لازم است پس آنجاهم باید باشد و اگر مجوز لازم نیست این تحقیر شرکت ملی کشور من است که بعد از این همه سال شرکت ملی نفت داخلی اجازه نداشته باشد با شرکت تابعم قرارداد ببندم و از وزارت نفت اجازه بگیرم.

قراردادهای  IPC طوری طراحی شده است که گویا شرکت‌های داخلی هیچ فهمی ندارند و کاملا باید تحت نظارت باشند!

 وی در پایان گفت: قرارداد می‌گوید که آن شرکت ملی بهره‌برداری که وزارت نفت موافقت کرد تا بهره‌برداری کند بایستی تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی دوم قرارداد باشد؛ این چه اعمال حاکمیتی روی انفال از جانب مردم و توسعه پایدار است؟! یعنی شرکت ملی بهره‌بردار من خودش هیچ فهمی ندارد و تماما باید تحت نظارت باشد؟! همچنین باید تحت نظارت دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌ عملیاتی خارجی‌ها را رعایت کند، آیا این تحقیر نیست؟! آخرین مورد؛ اگر شرکت خارجی نظارت کرد و دستور شرکت خارجی هم رعایت شد و شرکت داخلی فرامین آن را گوش نکرد، نقض تعهدات قراردادی محسوب می‌شود! در کجای دنیا یک هیئت دولت متنی را تصویب می‌کند، تا خودش را جلو، جلو در آن مقصر کند؟! وقتی ما در شرایط عادی بعنوان کارفرما پرونده هایمان به داوری خارجی می رود، بازنده می‌شویم، وای به حال اینکه اکنون در متن هم بیاوریم ما اگر حرف شما را گوش نکرده‌ایم، باخته‌ایم.

مقصودی بعنوان جمع‌بندی گفت: این قراردادها برای میادین مستقل بسیار خطرناک هستند و برای برخی از میادین مشترک که ریسک بسیار بالایی دارند، با اصلاحات جدی قابل استفاده خواهد بود.