برچسب: برای

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند.

در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.  
 
راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند

البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.

این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:
اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.

این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند.

در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.  
 
راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند

البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.

این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:
اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.

این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق