برچسب: دو

موافقان افزایش نرخ را بازدارنده و موثر عنوان کردن و بر لزوم افزایش نرخ جرایم برای مهار و پیشگیری از تخلفات رانندگی تاکید کردند و از سوی دیگر مخالفان این طرح نیز آن را غیر قانونی،بی تاثیر و حتی حاوی تبعات و پیامدهای ناخوشایندی عنوان کردند.

در کش و قوس اظهار نظرهای موافقان و مخالفان،خبری به رسانه ها درز کرد که ظاهرا در خصوص این افزایش نرخ،دادخواستی تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شده است تا دیوان به غیر قانونی بودن مصوبه مذکور رسیدگی و در صورت محرز شدن منافات آن با قانون نسبت به ابطال آن حکم دهد.

آنچه که در خصوص این افزایش نرخ جرایم مطرح بود به قانونی اشاره می کند که پیرو آن دولت می تواند با پیشنهاد دستگاه های متولی هر سه سال یکبار بر مبنای نرخ تورم نسبت به افزایش جرایم اقدام کند،اما مخالفان معتقدند این افزایش فراتر از نرخ تورم است و نباید افزایشی برای آن لحاظ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری،رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهار نظری که در این خصوص رسانه ای شد از بررسی پرونده مذکور با فوریت خبر داد،اما یک روز پس از اظهارات وی،سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهور مجموعه تحت مدیریتی خویش را مجری قانون نامید و بر اجرایی شدن مصوبه فوق در زمان مقرر تاکید کرد.

وی افزود:تنها مصوبه ای که جهت اجرا به ما ابلاغ شده،موید افزایش نرخ جرایم است و تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو یا عدم اجرای مصوبه مذکور دریافت نکرده ایم.

سردار مهری،در خصوص نرخ های تعیین شده نیز عنوان کرده بود که این نرخ توسط کارشناسان اقتصادی دولت تعیین شده و مبالغ جدید به هیچ وجه پیشنهاد پلیس نبوده است و پلیس صرفا مجری آن به شمار می رود که در این خصوص نه فراتر از میزان تعیین شده و نه کمتر از آن اقدام خواهد کرد.

البته رئیس پلیس راهور بصورت تلویحی بر کارشناسی بودن نرخ ها نیز اشاره ای داشته و می گوید:قطعا کارشناسان دولت که با افزایش این میزان جریمه ریالی موافقت کرده اند بحث کارشناسی آن را به انجام رسانده اند.

وی می افزاید:بر اساس آنچه تورم 14 درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی قابل اعتراض نیست و اعلام می کند که پلیس در حال آماده سازی سیستم های فنی ونرم افزاری برای اجرایی کردن مصوبه فوق از نیمه دوم اسفندماه امسال است.

سردار مهری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران که چطور در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم خبر می دهد، جریمه رانندگی افزایش می یابد عنوان می کند:جریمه مذکور برای عموم مردم نیست بلکه برای نیم درصد از خودرو سواران و راکبانی است که در رانندگی تخلف می کنند و در سال جاری 3 هزار تن از آنها باعث مرگ 13 هزار نفر شده اند.

* لزوم تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط

فارغ از هر گونه قضاوتی از قانونی یا غیر قانونی بودن افزایش نرخ جرایم،ضرورت تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط احساس می شود.

به هر حال افزایش نرخ جرایم،برای برخی از افراد جامعه و بخشی از افکار عمومی این شائبه را ایجاد کرده است که تشدید جرایم با هدف درآمدزایی بیشتر،طراحی و تنظیم شده است.

در چنین شرایطی،لزوم تبیین موضوع از سوی متولیان و مسئولانی که در افزایش نرخ جرایم نقش داشته اند،ضروری به نظر می رسد زیرا آنچه که در پاره ای از اوقات از سوی برخی افراد جامعه و در محافل خصوصی و عمومی در ارتباط با افزایش نرخ جرایم به گوش می رسد نَفْس جریمه را که بازدارندگی و متنبه سازی است را زیر سئوال می برد.

امید آن می رود دستگاه های ذیربط و پیشنهاد کننده افزایش نرخ جرایم،نسبت به واکاوی و تشریح ساز وکار و مبانی این تشدید جریمه ها و ارتباط آن با نرخ تورم را شرح دهند تا هیچگونه اما و اگر و شائبه ای در این خصوص باقی نماندو.

وی با اشاره به اینکه اگر در این قرارداد 30 درصد صادرات محصول رعایت نشود، به همان نسبت تولید داخل کاهش خواهد یافت، افزود: این موضوع به نوعی تضمین به شمار می‌آید اما اینکه ایران خودرو می‌خواهد چه اقداماتی را انجام دهد تا پژو مانند گذشته بدعهدی نکند، هنوز اعلام نشده است که قرار است هفته آینده مدیرعامل ایران خودرو این موضوع را تشریح کند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: یکی از انتقادات ما همکاری ایران خودرو با پژو بود چرا که در حال حاضر شرکت‌های خارجی بسیاری خواستار همکاری با ایران هستند و ما نباید فقط با پژو همکاری کنیم که در این میان ایران خودرو اعلام کرده، همکاری خود را با بنز در خودروهای سواری نیز افزایش خواهد داد.

فولادگر با اشاره به اینکه هنوز بحث دریافت غرامت از شرکت پژو مشخص نشده است، گفت: ما باید در گذشته پژو را ملزم می‌کردیم تا غرامت خود را پرداخت کنند اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است البته ایران خوردو اعلام می‌کند که در حال پیگیری حقوقی این امر است.

وی تصریح کرد: به دلیل بی‌عهدی پژو خسارت‌های زیادی به ایران وارد شده است و ما باید در قرارداد جدید این موضوع‌ را مورد توجه قرار دهیم تا بستر دیگری برای بداخلاقی‌های پژو فراهم نشود.

در همین خصوص محمدرضا خائف، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران تاثیر تعطيلات آخرهفته را به‌صورتی دوسويه بر اقتصاد بررسی کرده و می‌گوید: «تعطیلات آخر هفته از يكسو با كاهش زمان‌های كار فرصتی برای تمدد روان كاركنان و شاغلان فراهم می‌آورد و از این طريق بهره‌وری را افزايش خواهد داد و همچنین مصرف انرژی و استهلاك در محيط‌های كار را كاهش می‌دهد؛ از سوی ديگر بخش‌های ديگر اقتصادی و وابسته به فعاليت‌های مربوط به اوقات فراغت نظیر گردشگری را فعال می‌كند و به نوعی ديگر باعث افزايش رشد اقتصادی خواهد شد.»

اسرافیل شفیعی‌زاده، استاد دانشگاه نبریکا اسپانیا نیز پیش‌تر به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «تعطیلات دو روزه آخر هفته و حذف بی‌نظمی‌های موجود در تقویم تعطیلات کشور، امکان برنامه‌ریزی برای سفرهای کوتاه به مناطق اطراف شهرهای بزرگ را فراهم کرده و این اتفاق با ایجاد پیوندهای هرچه بیشتر جوامع شهری و روستایی سبب رشد مناطق کمتر توسعه‌یافته چه از بعد فرهنگی و چه از منظر اقتصادی می‌شود.» این کارشناس یکی دیگر از نتایج تعطیلات دو روزه آخر هفته را اینچنین عنوان کرده بود: «فراهم شدن زمان کافی برای فراغت، باعث تجدید قوای نیروی کار شده و از این حیث بازده کاری را افزایش و رتبه کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار بهتر خواهد کرد. علاوه‌بر این چنین فرصتی، با دادن زمان کافی برای تفکر و پرداختن به دیگر فعالیت‌ها، باعث ارتقای سواد، سطح بینش و آگاهی جامعه می‌شود.»

پنج‌شنبه یا شنبه؟
در عین حال، این طرح به اشکال مختلف ارائه می‌شود؛ برخی به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در کنار جمعه‌ها و برخی دیگر به تعطیل کردن شنبه‌ها و جمعه‌ها اشاره می‌کنند. اما کدام پیشنهاد صحیح‌تر است؟

به باور غالب کارشناسان، تعطیلی پنج‌شنبه‌ها سبب خواهد شد ارتباط کاری بخش‌های اقتصادی کشور به مدت چهار روز با دنیا قطع شود و این وضعیت هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در واقع با احتساب دو روز تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه در ایران و دو روز شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای دنیا، به چهار روز تعطیل برخواهیم خورد که عملا امکان برقراری مراودات کاری و اقتصادی با کشورهای دیگر را غیرممکن خواهد کرد. بدیهی است در شرایط کنونی که هدف‌گذاری‌های کلان توسعه کشور بر مبنای گسترش روابط با جهان خارج است، ‌چنین طرحی بسیار نامعقول و غیر منطقی است.

بنابراین گرچه تعطیلی دو روز در هفته ‌ما را یک گام به جهانی شدن نزدیک می‌کند، اما در صورتی‌که این اتفاق با دلایلی که برای همگان روشن باشد واقع نشود و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی آن فراهم نباشد، ‌تغییری ظاهری است که اجرای آن هزینه‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. فعالان کسب‌وکار معتقدند تعطیلی دو روز آخر هفته زمانی معنا می‌یابد و به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود که شاخص‌های اقتصادی ما را ارتقا دهد و باعث رشد و توسعه پایدار شود؛ اتفاقی که به باور آنها درصورت تعطیلی پنج‌شنبه در کنار جمعه، نه‌تنها محقق نخواهد شد که به‌دلیل کاهش روزهای مفید کاری در هفته مانعی برای روند رو به جلوی تحول اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد موافقان طرح ساماندهی تعطیلات معطوف به تعطیلی دو روز آخر هفته، دلایلی را برای تاکید بر لزوم پیگیری و اجرای این طرح بر می‌شمرند که کاهش ترافیک و آلودگی هوا، توزیع سفرهای داخلی و نیز کاهش مصرف انرژی از آن دسته‌اند. در واقع افزایش اوقات فراغت بازده کاری کارکنان را افزایش داده و نه‌تنها هزینه‌های ظاهری یک روز تعطیلی بیشتر را جبران می‌کند بلکه در مجموع با کاهش استهلاک ایجاد شده در محیط‌های کاری و کاهش مصرف انرژی، ارزش افزوده بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می‌کند.

این درحالی است که در صورت تعطیل شدن پنج‌شنبه به جای شنبه، علاوه‌بر اینکه در عمل چندان اثر مثبتی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود که با ایجاد وقفه یک روزه دیگر در ارتباط با تعاملات جهانی، هزینه‌های هنگفتی را نیز متحمل خواهیم شد. در این زمینه نیز خائف، عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران به تجربه کشورهای عربی اشاره کرده و می‌افزاید: «اين كشورها ضمن در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و دينی، برای حفظ حداكثری ارتباط با ديگر كشورها كه دو روز شنبه و يكشنبه تعطيلی آخر هفته آنها است، جمعه و شنبه را به‌عنوان تعطيلات آخر هفته خود برگزيده‌اند و به نظر می‌رسد اين الگو به دليل اشتراكات فرهنگی و دينی برای ايران نيز قابل اجرا است.»

راهکارهای عملی
اما چه راه‌هایی برای عملی شدن طرح ساماندهی نظام تعطیلات کشور که سال‌ها است پرونده آن باز مانده وجود دارد؟

در این باره نیز کارشناسان نظرات گوناگونی داشته و پیشنهادهای مختلفی را ارائه کرده‌اند که از آن جمله باید به راه‌حل سینا کلهر، ‌پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. کلهر می‌گوید:‌ «برای كنترل تعطيلات متغير تقويم كه يكی از دلايل مهم مورد توجه قرار گرفتن بحث تعطيلات در ميان كارشناسان و مسوولان كشور بوده، لازم است يك سيستم برنامه ريزی متغير نيز وجود داشته باشد تا از اين طريق آشفتگی‌ها به حداقل برسد.» وی می‌افزاید: «در ۲ ماه پايانی هر سال، دولت می‌تواند تقويم تعطيلات كشور را برای سال بعد اعلام كند و به اين ترتيب امكان برنامه‌ريزی برای خانواده‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی نيز محفوظ خواهد ماند.» كلهر با تاكيد بر اقدامات و برنامه‌های گام به گام و پرهيز از ارائه راه‌حل‌های مقطعی تاکید می‌کند: «در اين روش انعطاف زيادی وجود دارد و می‌توان در هر سال با توجه به شكل قرار گرفتن تعطيلات، تصميمات مقتضی را اتخاذ كرد. برای مثال اگر در يك سال عيد غدير و قربان مصادف شد با شهريور، در آن سال می‌شود فاصله ميان اين دو عيد را تعطيل اعلام و در عوض چند تعطيلی ديگر را حذف كرد. همچنين اين در خصوص تعطيلاتی كه با مناسك خاصی همراه نباشند صدق می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «در اين صورت نه‌تنها به حساسیتي دامن زده نمی‌شود بلکه با تاكيد بيشتر بر برخی مناسبت‌ها، امكان گفتمان در اين خصوص نيز به بهترين صورت فراهم شده و به اين ترتيب از مقاومت‌ها كاسته می‌شود.»

دکتر ناصر رضايی عضو پژوهشكده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز معتقد است که برای گذشتن از سد این حساسيت‌ها، آن هم با كمترين هزينه، لازم است ميان دستگاه‌ها و نهادهای مسوول و درگير با اين طرح، نوعی همدلی ايجاد شود و در غير اين صورت، راه‌حلی كه وجود خواهد داشت حركتی آهسته و پيوسته و مبتنی بر مطالعه و شكل‌گيری گفتمان در باب اين موضوع است. حسین ساسانی ‌عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم یکی دیگر از افرادی است که در این باب به ارائه راه‌حل پرداخته است. وی در این‌باره اظهار می‌کند: «برای باز شدن گره طرح ساماندهی تعطیلات، تمرکز بر تعدیل تعطیلات تقویم رسمی کشور و پس از آن تعطیلی دو روز آخر هفته، اشتباهی محض است؛ عاملی که در تمام این سال‌ها مانع به نتیجه رسیدن این طرح شده است.»

ساسانی اضافه می‌کند: «لزوم کاهش تعداد روزهای تعطیل به نفع افزایش یک روز تعطیل به آخر هفته، غیرقابل انکار اما در حال حاضر نشدنی است؛‌ چرا که با مقاومت‌های زیادی مواجه شده و عملا مساله ساماندهی تعطیلات با محوریت تعطیلی دو روز آخر هفته را به محاق خواهد برد.» وی پیشنهاد می‌دهد که بهتر است این پروژه در چند فاز انجام شود؛ فاز اول تصویب تعطیلی روز شنبه است و فاز بعدی تعدیل روزهای تعطیل رسمی تنها در این‌صورت است که از حساسیت‌ها کاسته شده و این طرح عملی می‌شود.

همه اینها درحالی است که معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز چندی پیش اعلام کرد استانداری‌های كشور نیز بر سر تعطیلی دو روز آخر هفته اجماع نظر دارند. وی اما تصميم‌گيری نهايی درمورد ساماندهی تعطيلات را مستلزم يك نگاه كلان دانست و گفت: «برای این موضوع، نهادهایی نظير سازمان ميراث فرهنگی، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش و ديگر مجموعه‌های ذی‌صلاح، نشست‌هايی انجام داده و اسنادی تدوين کرده‌اند و حتی جمع‌بندی‌هايی صورت گرفته است اما اين مهم بايد با طی يك همكاری و مشاركت بين دستگاهی حاصل شود.»

با وجود همه این اظهارنظرها و درحالی‌که هر از چندگاهی پرونده مفتوح طرح ساماندهی تعطیلات از سوی مسوولان مختلف ورق می‌خورد، ‌اما دقیقا مشخص نیست که متولی اصلی این طرح چه نهادی است و چرا درحالی‌که همگان با آن موافقند به مرحله اجرایی نمی‌رسد!

دکتر حیدری که چهارده سال پیش دوره کارشناسی را در ایران به پایان برده، سال 1383 موفق به اخذ کارشناسی ارشد مهندسی برق و سه سال بعد موفق به کسب دکتری این رشته از دانشگاه برکلی آمریکا شده است.

جایزه پنج ساله بنیاد ملی علوم آمریکا برای کمک به توسعه یک چارچوب نظری جدید بر اساس نظریه بازی و روش‌های شبکه‌یی پیچیده برای مدل‌سازی تاثیر معماری محصولات و سیستم‌ها بر نوآوری تکنولوژیک و رقابت در بازار به دکتر حیدری اعطا شده است.

علاوه بر این حیدری به عنوان بخشی از پروژه خود موادی آموزشی را بر اساس علوم پیچیدگی (Complexity) برای برنامه‌های موزه علوم کودکان درنیویورک تهیه خواهد کرد.

وی می‌گوید: ما به طرز فزاینده ای به سیستم‌های پیچیده انسان محور و اجتماعی – فنی اتکا می‌کنیم که تحلیل، طراحی و اداره‌ آنها نیازمند زنجیره جدیدی از دیدگاه‌هاست. دوگانگی سنتی علوم نرم و سخت در حال نابودی است و ما نیازمند زنجیره‌ای از روش‌ها و دیدگاه‌ها برای مقابله با مسائل آینده از قبیل سیستم‌های پیچیده هستیم.

برخی پل‌ها با موفقیت بین جزیره‌های ایزوله نظام‌های سنتی ساخته شده اما حرکت از انگشت شماری پل به یک زنجیره از ابزارها و روش‌های سودمند در سیستم‌های اجتماعی – فنی (socio technical) مستلزم تلاشی هماهنگ از سوی جامعه دانشگاهی است.

زمینه دیگر تحقیقات دکتر حیدری، تحقیق در مدل‌سازی شبکه‌های هیبرید انسانی – خودمختار، پخش فضایی خطر و سیستم‌ها و مدارات ارتباطی سیلیکون پایه است.

دکتر توسلیان هم جایزه NSF را به منظور آغاز یک پروژه فوری در زمینه طراحی سیستمی از فناوری امواج میلی‌متر برای تصویربرداری‌های پزشکی و تشخیص سریع‌تر و موثرتر تومورهای سرطان پوست دریافت کرده است. با تقسیم پهنای باند به کانال‌هایی که هر یک به واحدهای آنتی کوچک مجهزند، وضوح بیشتر، عمق تصویری بهتر، در بیمارستان عمومی ماساچوست محقق خواهد شد .

توسلیان به عنوان بخشی از پروژه خود برنامه‌هایی آموزشی را با همکاری مرکز علوم لیبرتی در شهر جرسی و یک دوره جدید در سطح کارشناسی ارشد در زمینه کاربردهای پزشکی الکترو مغناطیسی در دانشکده خود ایجاد خواهد کرد.

به گفته توسلیان سرطان پوست با 3.5 میلیون مورد شناسایی شده جدید و میلیاردها دلار بار درمانی شایع‌ترین و رو به گسترش‌ترین نوع سرطان تنها در سال گذشته در آمریکاست.

وی خاطرنشان کرد: سرطان پوست عموما از طریق معاینه چشمی متخصصان پوست که در موارد مشکوک اقدام به بیوپسی نیز می‌کنند صورت می‌گیرد که احتمال خطای انسانی در چنین معاینات چشمی وجود دارد؛ لذا وجود یک سیستم تصویربرداری بدیع، کم هزینه و قابل حمل ضروری است که ما در این زمینه کار می‌کنیم.

زمینه کاری دیگر توسلیان در دانشکده وی فناوری‌های فرکانس رادیویی و ماکروویو، الکترو مغناطیسی زیستی و سیستم‌های میکرو الکترومکانیک (MEMS) با کاربردهای پزشکی است و در زمینه سیستم‌های تشخیص سرطان با موسسه دیوید کخ MIT همکاری مداوم دارد.

دکتر توسلیان 13 سال پیش دوره کارشناسی مهندسی برق را در دانشگاه صنعتی شریف و سه سال بعد دوره کارشناسی ارشد این رشته را در دانشگاه مک گیل کانادا به پایان برده است. موضوع پایان نامه وی تشخیص سرطان پستان با امواج ماکروویو با استفاده از تکنولوژی آنتنهای باندپهن بوده است.

وی دوره دکتری خود را نیز در سال 2011 در رشته مهندسی الکترونیک در موسسه فناوری جورجیا در آتلانتا به پایان رسانده است.