برچسب: از

سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح خروج از رکود دولت به «وطن‌امروز» گفت: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است.

حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که براساس آن، متقاضیان می‌توانند از تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۴ تا ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برخوردار شوند.

سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس هماهنگی‌های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می‌شود و نیازی به سرمایه‌گذاری متقاضیان نیست.

وی با بیان اینکه از کل نرخ سود بانکی، ۱۴ تا ۱۶ درصد توسط مشتریان و 7 تا ۱۴ درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، گفت: ضمانت این تسهیلات برعهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.

غزنوی درباره فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه‌های عرضه لوازم خانگی پیش‌فاکتور دریافت و به بانک ارائه می‌کنند، بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می‌کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می‌کند.
 

وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز بعد از دریافت وجه محصول، مبلغی را به عنوان کارمزد به فروشنده پرداخت می‌کند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، دلایل بی‌نتیجه ماندن طرح کارت اعتباری خرید را تعلل در اجرا، مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات (۱۲ ماه)، محدود بودن دایره شمول تسهیلات و همچنین کاهش میزان تسهیلات از ۱۰۰ به ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مأمور مالیات رکود را باور نمی‌کند!

یک فروشنده لوازم‌خانگی درباره رکود بازار گفت: مامور مالیاتی که باور نمی‌کند اما شما باور کنید که روزی شده یک قلم جنس هم نفروخته‌ایم. قرار بود در بسته موقت خروج از رکود دولت با اجرای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و در قالب کارت‌های تا سقف 10 میلیون تومان رونقی در بازار پر از رکود لوازم خانگی برقرار شود و در این میان مردم هم بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. طرحی که اکنون بین دستگاه‌های مختلف دولت از جمله وزارت صنعت،‌ بانک مرکزی و بانک‌ها پاسکاری می‌شود و حتی در شب عید هم خبری از اجرا نیست.

فشارهای مالیاتی،‌ ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای موازی که سبب شکسته شدن قیمت در بازار لوازم خانگی شده، داد فروشندگان این صنف را درآورده است. در تهران 8600 فروشگاه لوازم خانگی فعالیت می‌کنند که فقط 4 هزار واحد صنفی در سه‌راه امین‌حضور قرار دارند.

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از سود پایین فروش لوازم خانگی در بازار رقابتی این روزها می‌گوید و اینکه به‌رغم آنکه طبق قانون نظام صنفی فروشنده می‌تواند 10 درصد از قیمت کالا را به‌عنوان سود روی کالا اضافه کرده و دریافت کند اما اکنون شاهدیم که یک تلویزیون 5/2 میلیون تومانی را با 30 هزار تومان سود می‌فروشند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که 2 سال است کارخانجات داخلی نه‌تنها افزایش قیمتی نداشته‌اند، بلکه برندهای خارجی هم تا 15 درصد قیمت‌های خود را بویژه در 2 ماه اخیر کاهش داده‌اند.

او در پاسخ به این سوال ما که چرا با کالاهای قاچاق لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی کوچک که به وفور در قفسه‌های فروشندگان لوازم خانگی به چشم می‌خورد، برخورد نمی‌کنید، می‌گوید: برخورد ابزار خاص خود را می‌خواهد و این را به آنهایی که بودجه‌اش را می‌گیرند، بگویید. اگر بخشی از این بودجه را به ما بدهند، حتماً نیروی انسانی آن را تأمین کرده و برخورد هم خواهیم کرد.

طحان‌پور علت نداشتن برچسب قیمت فروش کالا بویژه در لوازم خانگی خرد را رقابت تنگاتنگ بین مغازه‌داران این صنف عنوان می‌کند و می‌گوید: مغازه‌داران برای فروش یک کالا حاضرند سود نکنند اما کالا در انبار تلنبار نشود و برای همین برچسب قیمت عاملی در رقابت منفی بین فروشندگان است.

ممیز مالیاتی می‌گوید مغازه‌ات را بفروش بگذار در بانک، سودش را بگیر!

به گزارش فارس، محمدی، عامل فروش و نماینده یکی از برندهای کره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی است که تلویزیون و دستگاه صوت و تصویر می‌فروشد. او از فشارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی گلایه دارد و می‌گوید: تمام کالاهای ما برچسب قیمت دارد و مجبوریم با حداقل سود که گاهی کمتر از 50 هزار تومان است، کالای خود را بفروشیم که آن هم در بازار شب عید خبری نیست، چراکه مردم منتظرند تا کالا ارزان شود. وی می‌افزاید: جالب اینجاست که 45 میلیون تومان برایمان مالیات تعیین کرده‌اند که این جدای از هزینه‌های جانبی بالا کشیدن کرکره مغازه است و باید حقوق و دستمزد 4 کارمند را هم بدهیم. وقتی هم به این مسائل اعتراض می‌کنیم، ممیز مالیاتی می‌گوید: «مغازه‌ات را بفروش، بگذار در بانک و سودش را بگیر!»

قیمت‌ها کاهش یافته ولی مشتری نیست

«م» جوان سی‌وچند ساله‌ای است که در بازار سه‌راه امین‌حضور نمایندگی رسمی یکی از برندهای لوازم خانگی را دارد و این روزها از رکود در بازار بسیار گلایه‌مند است. او می‌گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به 2 ماه پیش 15 درصد کاهش یافته، اما متأسفانه وضع بازار اصلا خوب نیست. وی می‌افزاید: از صبح تاکنون (3 بعدازظهر) فقط یک دستگاه جاروبرقی فروخته‌ام. تازه این بازار شب عیدمان است، بماند که در ایام محرم، صفر و ماه رمضان که کسی برای جهیزیه مراجعه نمی‌کند،‌ اوضاع از این هم بدتر است.

در بازار راکد مالیاتم را دو برابر کرده‌اند

«اصغر – پ» 40 سال است که در بازار سه‌راه امین‌حضور در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کند. او از وضعیت بازار و نظارت‌ها دل پردردی دارد. در ابتدا تمایلی به صحبت با خبرنگار فارس ندارد اما پس از حصول اطمینان از اینکه نامی از او برده نمی‌شود، سفره دل باز می‌کند. وی گفت: دیروز رئیس حوزه مربوطه مالیاتی مرا از اتاقش بیرون کرد، فقط به جرم اینکه اعتراض کردم که چرا باوجود رکود موجود در بازار که بر هیچ‌کس پوشیده نیست، مالیات 17 میلیون تومانی سال گذشته را بدون هیچ سند و مدرکی کرده‌اند، 5/31 میلیون تومان. وی تصریح می‌کند: ممیز مالیاتی به من می‌گوید فقط ماهی45 میلیون تومان اجاره مغازه شماست و با حساب سرانگشتی کالاهای موجود در مغازه را می‌شمارد و می‌گوید این همه سرمایه، پس باید مالیاتش را هم بدهید. در حالی‌که تا آنجا که ما اطلاع داریم مالیات بر درآمد است نه بر دارایی. به گفته این فروشنده لوازم خانگی، اغلب کالاهای موجود در مغازه‌ها 60 درصد از طریق چک و بقیه از طریق اعتبار موجود در بازار تأمین می‌شود که نمی‌توان آن را سرمایه محسوب کرد. وی می‌افزاید: ما با اعتبار و آبرویمان کاسبی می‌کنیم و جالب اینجاست که وقتی دفتر روزانه مغازه را جلوی ممیز مالیاتی می‌گذارم، می‌گوید: «دفاتر اصلی را بیاور. به من گفته‌اند بگیر».
منبع: وطن امروز

این کارشناس مسائل فرهنگی با تأکید بر لزوم برخورد ریشه‌ای با معضلات اجتماعی و اخلاقی نوشت: مفاسد اقتصادی و رفتارهای زشت غیر اخلاقی و بی ادبی، آرام آرام گسترش پیدا می کند و به فتنه‌ها و مصیبت‌های بزرگ می رسند!

اگر نخستین بار که «م. ه» پایش را جلوی دیگران روی میز دراز کرد، پدرش توی گوشش زده بود، شاید کار به اوین نمی رسید! اگر حالا هم جناب روحانی برای عاقبت کار خود اهمیتی قائل است و از آبرویش می ترسد، باید توی گوش برادرش بزند! لنگ دراز و رفتار شاهانه مال حکومت‌ طاغوت بود که طومارش را مردم انقلابی 37 سال پیش با خون خود در هم پیچیده‌اند! حالا اهم اگر کسی پایش را جمع نکند و شعور و ادب و فهم رفتار صحیح را نداشته باشد، کسانی هستند که او را درست و حسابی ادب کنند.

کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از شاخص‌های بهبود یافتگی اقتصادی در هر کشوری است اما اگر به تولید داخل توجه نشود این اقتصاد شکننده و ناپایدار خواهد بودو کشورهایی که به میزان بالایی برای رشد اقتصادی خود به ورود سرمایه های مستقیم خارجی متکی هستند به عنوان اقتصادهای شکننده شناخته می شوند.

به گزارش فایننشیال تایمز، در حال حاضر هفت کشور ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، برزیل، هند و کلمبیا به عنوان هفت کشور با اقتصاد شکننده در جهان شناخته می شوند.

این کشورها بیش از حد به جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی وابسته هستند که این سرمایه ها نیز ترسو تعبیر می شوند.

این کشورها در سال 2013 به شدت از برخی بحران های اقتصادی موجود در جهان آسیب دیدند.

تا پیش از سال 2013 موسسه JPMAM آسیب پذیری ترکیه، آفریقای جنوبی، هند و اندونزی را پیش بینی کرده بود.

بنا به اعلام JPMAM، در صورتی که وابستگی بالایی به پول دیگران در کشوری وجود داشته باشد، در زمانی که ارزش صادرات این کشور کاهش می یابد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

به طور کلی ورود سرمایه های خارجی به یک کشور می تواند به توسعه بخش های مختلفی از اقتصاد آن منجر شود اما آنچه در این کشور و به خصوص ترکیه در حال روی دادن است اتکای صرف این کشورها به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

شرایط در این کشورها به گونه ای است که در صورتی که این جریان به هر دلیلی متوقف و یا حتی معکوس شود، این کشورها نه تنها با بحران اقتصادی مواجه می شوند بلکه با انبوه بحران های اجتماعی نیز مواجه خواهند شد.

به طور مثال در حال حاضر ترکیه با مشکل کاهش شدید ورود سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.

این کشور طی سال های گذشته با چند بحران از جمله ناآرامی های اجتماعی و درگیری در جنوب شرق خود مواجه شده است و همین امر ورود سرمایه های مستقیم خارجی را به این کشور با مشکل مواجه کرده است.

شرایط در این کشور به گونه ای است که با وقوع هر گونه بحران اقتصادی و یا اجتماعی، شرکت های خارجی فعالیت خود در این کشور را محدود کرده و همین امر به افزایش نرخ بیکاری و تشدید بحران در این کشور منجر می شود.

سرمایه گذاری خارجی به تنهایی نمی تواند مبنای توسعه اقتصادی باشد چرا که در بسیاری از موارد شرکت های خارجی آنچه را که قرار بود در خارج از یک کشور تولید کرده و به آن صادر کنند را با سرمایه‌گذاری در داخل آن کشور تولید کرده و تنها عایدی کشور میزبان، اشتغال ایجاد شده خواهد بود.

یکی دیگر از نقاط قوت ورود سرمایه گذاری های خارجی، ورود علوم و فنآوری های جدید به یک کشور است، که در بسیاری از موارد شرکت ها و سرمایه گذاران با انتقال سرمایه خود به یک کشور، علم و فنآوری جدیدی را به آن کشور منتقل نکرده اند.

چرا که این شرکت ها در واحد های تولیدی و فعالیت های خود در مواردی که نیازمند تخصص بالایی باشد به جای آموزش ترجیح می دهند از نیروهای خود در کشور مبدأ استفاده کنند و تنها در سطوح اشتغال با تخصص پایین از نیروهای بومی استفاده می کنند.

با توجه به اینکه تحریم های علیه ایران در حال کاهش است بحث ورود سرمایه گذاری های خارجی به کشور داغ شده است.

سرمایه گذاری خارجی به همراه توسعه توان تولید داخلی است که می تواند نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد و همانطور که شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه، انگلیس و … در توسعه اقتصادهای خود علی رغم ورود سرمایه های خارجی به میزان قابل توجهی به توان داخلی خود متکی هستند و هرگونه اختلال در جریان سرمایه های خارجی تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها و یا حتی نرخ اشتغال در این کشورها نمی گذارد.

از سوی دیگر به نظر می رسد با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، و از بین رفتن اطمینان به تأمین بودجه از طریق درآمد صادرات نفت در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ونزوئلا، عربستان و آذربایجان، این مسئله در حال ایجاد بحران های اقتصادی جدیدی در این کشورها شده است.

به گزارش راشاتودی، بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا به دلیل کاهش شدید نفت طی سال جاری از مرز 700 درصدی عبور خواهد کرد.
در کنار این کشور، تورم آذربایجان نیز که به میزان قابل توجهی به صادرات نفت و گاز وابسته است طی ماه های گذشته سه برابر شده است.

با ذکر موارد فوق باید برای ایجاد توسعه پایدار در کشور به جای روی آوردن به افزایش صادرت نفت برای تأمین کسری بودجه و یا جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حساب و کتاب، باید با پرداختن به مبانی اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت توان تولید داخلی مسیر را برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی پایدار هموار کرد.
منبع:فارس

غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که به همراه همسرش مهمان ویژه این مراسم بودند، در پاسخ به این سوال که فیلم جدید ده‌نمکی را چگونه دیده است، گفت: این فیلم فضایی متفاوت از فضای سینمای ما را نشان می‌دهد. فیلمی است که مهم‌تر از راه حلی که عرضه می‌کند، مشکل را برجسته می‌کند. اهمیت فیلم این است که به همه ما می‌گوید که جامعه مسائل مهم اخلاقی و معضلات اجتماعی مهمی دارد. چه بلایی بخواهد نازل شود و چه نشود، خود این معضلات اجتماعی مهم هستند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد کنایه‌های سیاسی «رسوایی2» به مسئولان سیاسی، اظهار داشت: همه‌ ما از رسیدگی به حال مردم غافل شدیم. پیروزی را در غلبه بر طرف مقابل می‌بینیم، حالا چه اسم خودمان را اصولگرا و چه اصلاح‌طلب بگذاریم. ما فکر می‌کنیم زمانی کار مملکت درست می‌شود که در یک عرصه‌ای پیروز شویم و طرف مقابل شکست بخورد. این شده است اصلاح امور و انگار مشکل همین است. این شکل فیلم‌ها با این دغدغه‌ای که دارند حداقل فایده‌اش این است که به ما بگوید مشکل پیروزی و شکست جناح‌های سیاسی نیست؛ مشکل جای دیگری است که از آن غافل هستیم.