افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

به گزارش جهان به نقل از مهر، عیسی منصوری عصر سه شنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اشتغال محور داشته باشیم باید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برویم.
 
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تنها مشاغل تولیدی و معدنی دیده‌شده اما ما می‌خواهیم ماده ۳۱ این قانون شامل بنگاه‌های خدماتی مولد و صنفی هم شود.
 
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیمی وارد نشدیم و هیچ‌یک از برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای ما اشتغال محور نبودند، همه برنامه‌های ما رشد محور بوده اما اکنون باید فرصت اشتغال را در کشور فراهم کنیم.
 
منصوری از اجرای طرح حرکت در کشور خبرداد و گفت: در طرح حرکت عرضه اقتصاد نیز در کنار رشته‌های کسب‌وکار شناسایی می‌شوند.
 
وی افزود: در لایه خرد این طرح استان و ۲۰۰ شهرستان درگیر آن شده، در لایه میانی ابزارهای حمایتی فراهم‌شده و در لایه کلان سیاست‌های مالی هدف قرار می‌گیرد.
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که رفتار دولت تنها مجوز و وام دادن است و با این رفتار انتظار رشد اقتصادی داریم.
 
منصوری گفت: مبنای تصمیم‌گیری ما سامانه رصد است که به دست سازمان‌های دولتی تکمیل‌شده و کسی آن را کنترل نمی‌کند که اعداد ثبت‌شده چقدر درست است.
 
به گفته وی، برای مداخله در اشتغال و کسب‌وکار، آموزش عمومی، آموزش مهارتی، تأمین مالی، کمک بلاعوض، سیاست‌گذاری تنظیمی و رصد در نظر گرفته می‌شود اما هم‌اکنون تقریباً همه مشغول وام هستند.
 
منصوری اظهار کرد: ۸ سال پیش ۵ هزار تن فرش از کشور صادر شد اما این رقم در سال گذشته به ۳۰۰ تن رسید، در بازارهای جهانی اسمی از کسانی که مدعی برند فرش در کشور هستند نیست.
 
وی با اشاره به بخش صنعت گفت: در سال ۹۴ رشد منفی و ریزش در نیروی کار در بخش اشتغال داشتیم اما در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر تا حدی شاهد رشد هم بودیم.
 
منصوری به درخواست‌های وام ۴ درصد از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: اشتغالی که با وام شروع می‌شود پایدار نیست و وام‌های ۴ درصد بدنه و بیزنس هدف‌دار را دچار اختلال می‌کند.
 
وی تأکید کرد: استان گلستان پایلوت طرح کارورزی بوده و علیرغم اینکه درصد اشتغال در آن بالا نبود اما پروژه موفق بوده است و تأمین مالی، بیمه و سامانه در این پروژه حل‌شده و از انتهای اردیبهشت‌ماه کار خود را با جدیت بیشتری ادامه می‌دهیم.

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

به گزارش جهان به نقل از مهر، عیسی منصوری عصر سه شنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اشتغال محور داشته باشیم باید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برویم.
 
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تنها مشاغل تولیدی و معدنی دیده‌شده اما ما می‌خواهیم ماده ۳۱ این قانون شامل بنگاه‌های خدماتی مولد و صنفی هم شود.
 
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیمی وارد نشدیم و هیچ‌یک از برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای ما اشتغال محور نبودند، همه برنامه‌های ما رشد محور بوده اما اکنون باید فرصت اشتغال را در کشور فراهم کنیم.
 
منصوری از اجرای طرح حرکت در کشور خبرداد و گفت: در طرح حرکت عرضه اقتصاد نیز در کنار رشته‌های کسب‌وکار شناسایی می‌شوند.
 
وی افزود: در لایه خرد این طرح استان و ۲۰۰ شهرستان درگیر آن شده، در لایه میانی ابزارهای حمایتی فراهم‌شده و در لایه کلان سیاست‌های مالی هدف قرار می‌گیرد.
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که رفتار دولت تنها مجوز و وام دادن است و با این رفتار انتظار رشد اقتصادی داریم.
 
منصوری گفت: مبنای تصمیم‌گیری ما سامانه رصد است که به دست سازمان‌های دولتی تکمیل‌شده و کسی آن را کنترل نمی‌کند که اعداد ثبت‌شده چقدر درست است.
 
به گفته وی، برای مداخله در اشتغال و کسب‌وکار، آموزش عمومی، آموزش مهارتی، تأمین مالی، کمک بلاعوض، سیاست‌گذاری تنظیمی و رصد در نظر گرفته می‌شود اما هم‌اکنون تقریباً همه مشغول وام هستند.
 
منصوری اظهار کرد: ۸ سال پیش ۵ هزار تن فرش از کشور صادر شد اما این رقم در سال گذشته به ۳۰۰ تن رسید، در بازارهای جهانی اسمی از کسانی که مدعی برند فرش در کشور هستند نیست.
 
وی با اشاره به بخش صنعت گفت: در سال ۹۴ رشد منفی و ریزش در نیروی کار در بخش اشتغال داشتیم اما در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر تا حدی شاهد رشد هم بودیم.
 
منصوری به درخواست‌های وام ۴ درصد از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: اشتغالی که با وام شروع می‌شود پایدار نیست و وام‌های ۴ درصد بدنه و بیزنس هدف‌دار را دچار اختلال می‌کند.
 
وی تأکید کرد: استان گلستان پایلوت طرح کارورزی بوده و علیرغم اینکه درصد اشتغال در آن بالا نبود اما پروژه موفق بوده است و تأمین مالی، بیمه و سامانه در این پروژه حل‌شده و از انتهای اردیبهشت‌ماه کار خود را با جدیت بیشتری ادامه می‌دهیم.

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیازمندان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیازمندان

به گزارش جهان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جلسه امروز خود مصوب کرد تا وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی به 6 میلیون از افراد نیازمند در جامعه مستمری پرداخت کند.
 
وی افزود: وزارت کار موظف شد تا پس از یک سال از تصویب این قانون آن را اجرایی کند و ضوابط مربوط به تشخیص افراد نیازمند برای دریافت مستمری باید ظرف 6 ماه توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود.
 
دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: بر این اساس افراد نیازمندی که سرپرست خانوار هستند به میزان 20 درصد حداقل حقوق ماهیانه کارگری را مستمری دریافت می‌کنند و این میزان در مورد هر یک از افراد خانواده 10 درصد است و در صورتی که خانواده دارای فرزند معلول باشند 10 درصد در مجموع به مستمری خانواده اضافه می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیازمندان

به گزارش جهان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جلسه امروز خود مصوب کرد تا وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی به 6 میلیون از افراد نیازمند در جامعه مستمری پرداخت کند.
 
وی افزود: وزارت کار موظف شد تا پس از یک سال از تصویب این قانون آن را اجرایی کند و ضوابط مربوط به تشخیص افراد نیازمند برای دریافت مستمری باید ظرف 6 ماه توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود.
 
دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: بر این اساس افراد نیازمندی که سرپرست خانوار هستند به میزان 20 درصد حداقل حقوق ماهیانه کارگری را مستمری دریافت می‌کنند و این میزان در مورد هر یک از افراد خانواده 10 درصد است و در صورتی که خانواده دارای فرزند معلول باشند 10 درصد در مجموع به مستمری خانواده اضافه می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیازمندان

آپدیت نود 32 نسخه 6

موزیک سرا

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

فروش بک لینک

خبر جدید

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

به گزارش جهان، دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با فارس در مورد قیمت برنج گفت: معمولا در اواخر فصل برداشت با کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می‌شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیمت 6500 تا 7500 تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر قیمت آن به 8000 تا 8500 تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 92 بازار برنج در سال 93 اشباع بود، اظهار داشت: در آن مقطع دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و در راستای تنظیم بازار حدود 15 هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد.

حیدرپور با بیان اینکه در سال 94 هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برنج افزایش ‌می‌یابد شرکت بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده ذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از  افزایش قیمت وارد بازار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.

مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: نشاء کاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود 215 هزار هکتار به زیر کشت برنج برود.

حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال 10 درصد افزایش تولید روی دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز و مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است.

وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 8500 عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت این محصول را در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار تومان بوده است.

حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی‌های مازندران را امسال 6500 و در مدت مشابه سال گذشته 5500 تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال 6300 و در مدت مشابه سال گذشته 5300 عنوان کرد.

انتهای پیام/ب

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

به گزارش جهان، دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با فارس در مورد قیمت برنج گفت: معمولا در اواخر فصل برداشت با کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می‌شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیمت 6500 تا 7500 تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر قیمت آن به 8000 تا 8500 تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 92 بازار برنج در سال 93 اشباع بود، اظهار داشت: در آن مقطع دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و در راستای تنظیم بازار حدود 15 هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد.

حیدرپور با بیان اینکه در سال 94 هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برنج افزایش ‌می‌یابد شرکت بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده ذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از  افزایش قیمت وارد بازار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.

مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: نشاء کاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود 215 هزار هکتار به زیر کشت برنج برود.

حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال 10 درصد افزایش تولید روی دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز و مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است.

وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 8500 عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت این محصول را در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار تومان بوده است.

حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی‌های مازندران را امسال 6500 و در مدت مشابه سال گذشته 5500 تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال 6300 و در مدت مشابه سال گذشته 5300 عنوان کرد.

انتهای پیام/ب

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

بک لینک رنک 5

بازی

احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری

احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری

به گزارش جهان به نقل از فارس، بیژن نامدار زنگنه امروز در جمع خبرنگاران در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به پرسش فارس اظهار داشت: خواسته ما از هندی‌ها درباره توسعه میدان گازی فرزاد B رقابتی و با کیفیت بودن آن است.
 
وی توضیح داد: در واقع قیمت‌هایی که برای توسعه میدان ارائه می‌دهند، به ویژه از نظر نرخ بازگشت سرمایه و همچنین خرید گاز از ما باید رقابتی باشد، چرا که اصل و فرع سرمایه‌گذاری هندی‌ها و همچنین سود ما از محل خرید گاز تامین می‌شود.
 
زنگنه تصریح کرد: قاعدتا همه یا بخش عمده گاز فرزاد Bبه هندی‌ها فروخته می‌شود، چرا که اگر این گونه نباشد، ما پولی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری آنها نداریم.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم عربستان برای تحریم نفتکش‌های حامل نفت ایران گفت: عربستان چه قدرتی دارد که نفتکش‌های حامل نفت ایران را تحریم کند؟
 
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره احداث خط لوله زیر دریایی انتقال گاز به هند گفت: قرار است، آنها انتقال گاز را از دو طریق خط لوله دریایی و LNG بررسی کنند و بگویند.
 
وی در ادامه اظهار داشت: کارهای نهایی الگوی جدید قراردادهای نفتی در حال انجام است و امیدواریم در اردیبهشت ماه به پایان برسد، تا بتوانیم برای برگزاری مناقصه آماده شویم.
 
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره پرداخت بدهی نفتی هند به ایران گفت: هندی‌ها طبق قرار قبلی بخش یورویی را به صورت نقد پرداخت کنند و از این به بعد هم ما دیگر فروش نفت به روپیه به هند نداریم و همه فروش نفت به یورو انجام می‌شود.
 
زنگنه در پاسخ به پرسش فارس درباره اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: با رئیس سازمان بازرسی کشور مذاکراتی داشتیم و آقایان اشکالاتی به الگوی جدید قراردادهای نفتی داشتند که ما راه حل هایی ارائه کردیم که تصور می‌کنم با پیشنهاداتی که ما داشتیم نگرانی‌های آنها رفع می‌شود.
 
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما افزایش قیمت بنزین بر اساس طرح برند سازی و کلاسه‌بندی جایگاه‌های سوخت را رد کرد، اما در عین حال احتمال افزایش قیمت بنزین به طور کلی در سال جاری را بعید دانست.

احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری

به گزارش جهان به نقل از فارس، بیژن نامدار زنگنه امروز در جمع خبرنگاران در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به پرسش فارس اظهار داشت: خواسته ما از هندی‌ها درباره توسعه میدان گازی فرزاد B رقابتی و با کیفیت بودن آن است.
 
وی توضیح داد: در واقع قیمت‌هایی که برای توسعه میدان ارائه می‌دهند، به ویژه از نظر نرخ بازگشت سرمایه و همچنین خرید گاز از ما باید رقابتی باشد، چرا که اصل و فرع سرمایه‌گذاری هندی‌ها و همچنین سود ما از محل خرید گاز تامین می‌شود.
 
زنگنه تصریح کرد: قاعدتا همه یا بخش عمده گاز فرزاد Bبه هندی‌ها فروخته می‌شود، چرا که اگر این گونه نباشد، ما پولی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری آنها نداریم.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم عربستان برای تحریم نفتکش‌های حامل نفت ایران گفت: عربستان چه قدرتی دارد که نفتکش‌های حامل نفت ایران را تحریم کند؟
 
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره احداث خط لوله زیر دریایی انتقال گاز به هند گفت: قرار است، آنها انتقال گاز را از دو طریق خط لوله دریایی و LNG بررسی کنند و بگویند.
 
وی در ادامه اظهار داشت: کارهای نهایی الگوی جدید قراردادهای نفتی در حال انجام است و امیدواریم در اردیبهشت ماه به پایان برسد، تا بتوانیم برای برگزاری مناقصه آماده شویم.
 
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره پرداخت بدهی نفتی هند به ایران گفت: هندی‌ها طبق قرار قبلی بخش یورویی را به صورت نقد پرداخت کنند و از این به بعد هم ما دیگر فروش نفت به روپیه به هند نداریم و همه فروش نفت به یورو انجام می‌شود.
 
زنگنه در پاسخ به پرسش فارس درباره اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: با رئیس سازمان بازرسی کشور مذاکراتی داشتیم و آقایان اشکالاتی به الگوی جدید قراردادهای نفتی داشتند که ما راه حل هایی ارائه کردیم که تصور می‌کنم با پیشنهاداتی که ما داشتیم نگرانی‌های آنها رفع می‌شود.
 
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما افزایش قیمت بنزین بر اساس طرح برند سازی و کلاسه‌بندی جایگاه‌های سوخت را رد کرد، اما در عین حال احتمال افزایش قیمت بنزین به طور کلی در سال جاری را بعید دانست.

احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری

فروش بک لینک

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان، میزان به نقل از خبرگزاری فرانسه خبرداد؛ وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه اعلام کرد صادرات تسلیحات این رژیم در سال 2015 به رقم پنج میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. اعلام خبر افزایش صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در حالی است که اقتصاد جهانی در سال 2015 با وضع نامناسبی روبرو بود.
 
در بیانیه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره آمده است قراردادهای امضا شده صادرات تسلیحات، شامل قراردادهای ارتقای هواپیماها و تعمیرات و نگهداری آنها، ارائه خدمات در حوزه الکترونیک، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات مخابراتی، سامانه های دفاع هوایی، ماهواره و سامانه های دریایی بود. بیشتر صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای آسیایی و اروپایی بود.
 
اعلام این موضوع در حالی است که صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2014  پنج میلیارد و 660 میلیون دلار بود.
 
رژیم صهیونیستی یکی از 10 صادر کننده بزرگ تسلیحات در جهان شمرده می شود . وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد به علت کاهش بهای نفت و نرخ های برابری ارز، سال 2015 برای صنایع دفاعی در جهان سال خوشایندی نبود. این وزارتخانه همچنین پیش بینی کرد صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2016 همچنان ادامه یابد.

 

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش جهان، میزان به نقل از خبرگزاری فرانسه خبرداد؛ وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه اعلام کرد صادرات تسلیحات این رژیم در سال 2015 به رقم پنج میلیارد و 700 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. اعلام خبر افزایش صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در حالی است که اقتصاد جهانی در سال 2015 با وضع نامناسبی روبرو بود.
 
در بیانیه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره آمده است قراردادهای امضا شده صادرات تسلیحات، شامل قراردادهای ارتقای هواپیماها و تعمیرات و نگهداری آنها، ارائه خدمات در حوزه الکترونیک، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات مخابراتی، سامانه های دفاع هوایی، ماهواره و سامانه های دریایی بود. بیشتر صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای آسیایی و اروپایی بود.
 
اعلام این موضوع در حالی است که صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2014  پنج میلیارد و 660 میلیون دلار بود.
 
رژیم صهیونیستی یکی از 10 صادر کننده بزرگ تسلیحات در جهان شمرده می شود . وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد به علت کاهش بهای نفت و نرخ های برابری ارز، سال 2015 برای صنایع دفاعی در جهان سال خوشایندی نبود. این وزارتخانه همچنین پیش بینی کرد صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی در سال 2016 همچنان ادامه یابد.

 

افزایش صادرات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

فروش بک لینک

افزایش همکاری اقتصادی ایران و ازبکستان

افزایش همکاری اقتصادی ایران و ازبکستان

به گزارش جهان، فارس در تاشکند به نقل از «اوزدیلی.اوز» خبرداد: «بهمن آقا رضی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان با مقامات وزارت روابط اقتصادی خارجی سرمایه گذاری و بازرگانی این کشور دیدار و در مورد گسترش روابط دوجانبه‌ در زمینه های مختلف گفت‌وگو کردند.
 
در این دیدار چگونگی و چشم انداز گسترش بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و همچنین حمل و نقل بررسی شد.
 
بررسی اجرای موضوعات توافقات به دست آمده در نتایج یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فنی- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری  ازبکستان که در تاریخ 4 ژوئن سال 2015 میلادی ( 14 خرداد ماه سال 1394) در تاشکند برگزار شد، از دیگر موضوعات این دیدار بود.
 

افزایش همکاری اقتصادی ایران و ازبکستان

به گزارش جهان، فارس در تاشکند به نقل از «اوزدیلی.اوز» خبرداد: «بهمن آقا رضی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان با مقامات وزارت روابط اقتصادی خارجی سرمایه گذاری و بازرگانی این کشور دیدار و در مورد گسترش روابط دوجانبه‌ در زمینه های مختلف گفت‌وگو کردند.
 
در این دیدار چگونگی و چشم انداز گسترش بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و همچنین حمل و نقل بررسی شد.
 
بررسی اجرای موضوعات توافقات به دست آمده در نتایج یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فنی- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری  ازبکستان که در تاریخ 4 ژوئن سال 2015 میلادی ( 14 خرداد ماه سال 1394) در تاشکند برگزار شد، از دیگر موضوعات این دیدار بود.
 

افزایش همکاری اقتصادی ایران و ازبکستان

بک لینک

عدم برنامه‌ریزی دولت در پسابرجام فقط به نفع خارجی‌هاست، مصداقش نیز افزایش ورود ماشین‌های لوکس به کشور است

عدم برنامه‌ریزی دولت در پسابرجام فقط به نفع خارجی‌هاست، مصداقش نیز افزایش ورود ماشین‌های لوکس به کشور است

گروه اقتصاد جهان نیوز ـ  حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در طول سال های گذشته نتوانسته ایم برای کشور یک برنامه خوب بنویسیم، معتقد است: در طول سال های گذشته هر آنچه که تحت عنوان برنامه نوشته شده متاسفانه برنامه نبوده است. آنچه که دولت نوشته برنامه اقتصادی نبوده بلکه یکسری آمال و آرزوست. این رویه در تمامی برنامه ها بوده و در برنامه ششم نیز به طرز محسوس تری موجوئد است. وی با انتقاد از نگاه بیش از حد ِ دولت به خارج گفت: عدم برنامه ریزی دولت در پساتحریم فقط به نفع خارجی ها است و باعث خواهد شد ما واردات را از آنها افزایش دهیم. مصداقش هم افزایش واردات ماشینهای لوکس با قیمت نازل تر از گذشته است! این اقتصاددان در ادامه از تدوین کنندگان برنامه در کشور به خصوص برنامه ششم خواست که برنامه را بر اساس “برجام” ننویسند. گفتگوی تفصیلی حسین راغفر اقتصاددان بخوانید.
 
 
با نگاه به برنامه پنجم و آسیب شناسی آن، به نظر شما دولت برنامه ششم را در چه فرآیندی باید بنویسد؟ هرچند دولت پیش نویس هایی را نوشته است اما از قرار معلوم این فرضیات خیلی هم به مذاق منتقدان خوش نیامده است. به نظر جنابعالی ضرورت ها و نکاتی که باید در برنامه ششم در نظر گرفته شود چه مواردی است؟

 متاسفانه باید اذعان کنم که در طول سال های گذشته هر آنچه که در قالب برنامه نوشته شده، اصلا برنامه نبوده است. آنچه که دولت نوشته برنامه اقتصادی نبوده، بلکه یکسری آمال و آرزوست. این رویه در تمامی برنامه ها بوده و متاسفانه در برنامه ششم هم هست. برنامه نیازمند یکسری منابع است که در برنامه دولت این منابع دیده نمی شود.  در حال حاضر در خصوص برنامه های دولت حرف هایی گفته می شود که تحقق این برنامه ها نیازمند به منابع است که اکثر مواقع این حرف ها قابل تامین شدن نیست. به طور مثال در برنامه ششم فقط اصول راهنمای برنامه ششم 80 بند را تشکیل می دهد که اگر قرار باشد هر کدام از این حکم اجرایی 10 بند نیز به آن اضافه شود رقم آن به 800 بند می رسد.

دولت عملا برای این برنامه ها پولی ندارد و از طرفی مجلس نیز نمی‌توان بر چنین برنامه هایی نظارت داشته باشد.

لذا عملا این پروژه محدود شده و بعد از آن نیز به اتمام می رسد. مشکل اساسی این برنامه ها پروژه بودن آنها است که تحقق عملی آنها هیچ وقت امکان پذیر نبوده است که اگر به دولت گفته شود چرا این برنامه انجام نشد می گوید بودجه نداشتم و فرد دیگری نمی تواند دلیلی را مطرح کند. زیرا واقعیت این است که این ها برنامه نیست.

برنامه ها باید دارای محورهای مشخص و بر روی حوزه های محدودی متمرکز باشند و از سویی همه منابع معطوف و تحقق بر روی موضوعات و پروژه های خاص شود. منتهی وقتی چنین امری تحقق نمی یابد انتخاب به عهده مجریان واگذار می شود و مجریان نیز تحت فشارهای مختلف سیاسی قرار می گیرند که از جمله آنها می توان به توابع نمایندگان اشاره نمود، که همه این مسائل دست به دست هم می دهند تا هیچ برنامه و جهت گیری خاصتی در برنامه ها صورت نگیرد.

مشکل اصلی کشور ما این است که برنامه نویسی بلد نیستم یا برنامه هیچ جایگاهی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور ندارد به عبارتی دیگر از روی رفع تکلیف یک چیزی نوشته می شود؟

 متاسفانه در کشور هیچ‌گاه برنامه توسعه نداشته‌ایم. البته با تمامی همه ضعف ها و چالش هایی که در برنامه نویسی وجود دارد، همین برنامه ای هم که نوشته می شود بهتر از بی‌برنامگی است. در فضای عمومی جامعه به ویژه در بین برخی از سیاست مداران این موضوع فرض شده که ساختن کارخانه و ساخت‏ و‏ساز محور برنامه‌های توسعه کشور است و می‌توان با ساخت‏ و‏ساز توسعه پیدا کرد. قبل از انقلاب برنامه‌های عمرانی داشتیم؛ یعنی بحث ساخت‏ و‏ساز و عمران مترادف با توسعه در نظر گرفته می شد. این تلقی بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده است. به اعتقاد من موفق‌ترین برنامه قبل از انقلاب، برنامه سوم بود که به جنبه‌های اجتماعی هم توجه داشت. به طور کلی برنامه نویسی بیشتر به صورت یک تکلیف اداری در کشور است. واقعیت این است که این نوشته ها برنامه نیست، زیرا برای نوشتن یک برنامه پنج یا شش محور اصلی را باید در نظر گرفت.

به طور مثال در صنعت نفت و گاز که یکی از محورهای اصلی آن بحث انرژی است که باید هدف گذاری و مشخص شود تا به ما بفهماند یک سال دیگر باید در چه جایگاهی قرار گیریم.

در حال حاضر بیش از 107 سال است که در کشور نفت استخراج می کنیم اما هنوز ما به یک جایگاهی در بین شرکت های مختلف دنیا نرسیده ایم و علت آن این است که دولت ها یک نقشه راهی برای این صنعت مهم مملکت ندارند. بنابراین برنامه ها باید طوری تنظیم شوند که گام به گام برنامه های کشور را مشخص کنند تا مردم این کشور از لحاظ اقتصادی بدانند درطی 15 سال آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت، باید چگونه به آن جایگاه رسید، این برنامه ها چه شاخص های کمی دارد، چگونه باید این برنامه ها سال به سال تحقق پیدا کند و اگر یک مقطعی وجود داشته باشد تا برنامه 5 ساله آن، 5 ساله باشد و همین طور در صنایع اصلی دیگر مانند صنایع نساجی، بخش کشاورزی، بخش تامین غذا، صنایع فولاد و بخش الکترونیک است که برنامه نباید بیش از 5 یا 6 محور را تحقق ببخشد.

بنابراین پیشرفت این برنامه باعث پیشرفت حوزه های دیگرِ صنعت می شود و از سویی زمینه ای برای پرسود کردن فعالیت ها و تقاضای کافی در بازار ایجاد کند. آن موقع بخش خصوصی نیز وارد آن می شود. البته دولت نیز در این حوزه باید حمایت کند و بخش خصوصی نیز باید راهنمایی کند، چارچوب های را بدهد، اهداف را به طور کمی تعین کند، بعد از تحقق آنها را دنبال کند. دولت نیز برای تحقق این کار باید از بخش خصوصی حمایت های مادی و معنوی کند و از آنها تعهد بگیرد که ادامه این حمایت ها منوط بر تحقق اهداف کمی سال به سال و یا 6 ماه یک سال است و ارزیابی حمایت ها براساس این موارد باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدام از این موارد تحقق نیافته است و علت آن عدم وجود استراتژی توسعه در کشور است. بنابراین ما نمی دانیم باید چه کاری را انجام دهیم.

با توجه به تغییراتی که در بخش اقتصاد و سیاست ایران شکل گرفته به نظر جنابعالی اگر دولت بخواهد در برنامه ششم چند محور را انجام دهد باید به چه نکاتی توجه کند؟

 جهت گیری برنامه ششم باید به سمت تولید باشد، تا آنجا که بنده میدانم این گونه نیست. از طرف دیگر اگر نگارش برنامه ششم حول محور شرایط پساتحریم و برجام صورت پذیرد، اشتباه است.

دولت باید در برنامه ششم توسعه تصمیمات خیلی سختی را بگیرد و تکلیف قانون بهبود فضای کسب و کار را روشن کند و قوای دیگر هم باید در این زمینه به دولت کمک کنند. به نظر من از جمله محورهای مهمی که باید در برنامه مورد توجه قرار گیرد، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از صنایع اصلی کشور است. البته نباید این ها به عهده خودشان واگذاشته شوند.

به طور مثال باید در صنعت نساجی اهداف جدیدی تعین شود. زیرا زنجیره تولید نساجی یک زنجیره طولانی است که از تولید پنبه، پرورش کرم ابریشم وتولید ابریشم آغاز می شود و بعد به الیافت، پارچه و بعد از آن نیز به مد و لباس تبدیل می شود. بنابراین این چرخه خیلی طولانی است با ارزش افزوده فوق العاده ای زیاد که شغل های بسیاری را نیز خلق می کند. لذا در این مورد قاچاق بسیار زیادی صورت می گیرد. برای این که برنامه ششم موفق باشد باید روی صنعت و تولید تاکیدات موکدی داشته باشد، آن هم نه برای همه صنایع، بلکه برای صنایعی که نه نقش پیش بنده و محوری را ایفا می کنند.

یکی دیگر از موضوعات مهم این است که هدف گذاری دولت در برنامه ششم باید بر روی تامین اشتغال و رشد اشتغال باشد. بنابراین فرصت اشتغالی باید با کمترین هزینه شغل پایدار شکل گیرد تا بتواند در تعریف این اهداف و در جهت آنها قرار گیرد.

برنامه های ما باید مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی باشد و برای دسترسی به آن اهداف توسعه صنعتی و مساله نیروی کار نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده ای دارد تا براساس آن بررسی شود که نیروی کار ماهر، ساده و یا اشکال دیگر چه نیازهایی دارند؟ برای ایجاد بعضی از مشاغل در صنایع پتروشیمی  ممکن است نزدیک 1 میلیارد تومان پول لازم شود. بنابراین خلق شغل در صنایع های دیگر می تواند ارزانتر صورت گیرد. صنایع غذایی مثل صنایع فناوری محصولات غذای که سالانه مقدار زیادی از میوه، سیب زمینی و دیگر محصولات غذایی دیگر که در کشور ما تلف می شود که فرآوری این محصولات با هدف صادرات یا تامین نیازهای داخلی شود و می تواند از جمله هدف هایی را داشته باشد که اشتغال زایی زیادی را دارند و از طرفی نیاز خلق شغل در این صنایع، به هزینه بری زیاد سرمایه در صنایع پیشرفت نیست.

دولت باید در این زمینه ها به بخش خصوصی کمک کند تا این گردگیری ها باعث شود بخش خصوصی کار کند اما دولت باید برنامه روشنی بر این منظور داشته باشد و اهداف این برنامه ها به صورت کمی باید تعین، مشخص و روشن شود. یکی دیگر ازاهدافی که دولت باید در خصوص هر کدام از صنایعی که تعریف می کند در نظر بگیرد ارتقاء بهره وری است. متاسفانه بحث صنعت خودرو را نگاه کنید، مدتی است به شدت رها شده و همین رهاشدگی، امروزه ما را شاهد ورود خودروهای خارجی با قیمت خیلی نازل کرده است.

لذا فقدان برنامه ریزی دولت در پساتحریم، فرصتی را که برای حضور غربی ها در کشور ایجاد نموده است فقط به نفع آنها رقم خواهد زد.
علی رغم شعارهایی که در کشور داده می شود تحولی که ما در صنایع خودروسازی شاهد آن هستیم به اسم خودرو سازی که عمده این محصولات مونتاژ است نشان دهنده آن است که یک بازار بزرگی را در داخل کشور سامان می دهد که عملا اتفاق خاصی در کشور تاکنون نیفتاده است.

دولت باید برنامه روشنی داشته باشد تا مشخص شود در صنعت خودرو سازی  چه زمانی کشور ما می تواند یک ماشین ملی با  کیفیت و استاندارهای قابل قبول جهانی و با تجربه های قابل حضور در بازارهای جهانی تعریف و تولید کند. متاسفانه هیچ کدام از این برنامه ها مشخص نیست، به همین دلیل نیز می تواند تحت تاثیر نوسانات رفت و آمدها و انفعالات قرار بگیرد که این مسائل عوارض بسیار جدی برای کشور در پی خواهد داشت.

با توجه به شناختی که از عملکرد تیم اقتصادی دولت دارید، دولت و تیم اقتصادی اش چه میزان به باید ها و نبایدهایی که شما فرمودید، ملزم است و در نگارش برنامه به آن توجه می نماید؟

 در حال حاضر آنچه که تهیه شده تکرار برنامه های گذشته است و با برنامه های گذشته هیچ تفاوتی ندارد. به نظر من از این برنامه نیز برنامه قابل قبولی بیرون نخواهد آمد و بنده به این برنامه امیدوار نیستم.

در اجرای برنامه یا در نوشتن برنامه؟
  آنچه که تاکنون وجود دارد تکرار برنامه گذشته است. یک برنامه جامع که برای اجرای آن پولی نداریم و این که کدام قسمت از برنامه ها باید اجراء شود همه “دل بخواهی” خواهد بود و در آخر اهدافی که می خواهد تحقق پیداکند معلوم نیست چه اهدافی است. بنابراین به همان سال های گذشته برمی گردیم.
منبع:نسیم

عدم برنامه‌ریزی دولت در پسابرجام فقط به نفع خارجی‌هاست، مصداقش نیز افزایش ورود ماشین‌های لوکس به کشور است

گروه اقتصاد جهان نیوز ـ  حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در طول سال های گذشته نتوانسته ایم برای کشور یک برنامه خوب بنویسیم، معتقد است: در طول سال های گذشته هر آنچه که تحت عنوان برنامه نوشته شده متاسفانه برنامه نبوده است. آنچه که دولت نوشته برنامه اقتصادی نبوده بلکه یکسری آمال و آرزوست. این رویه در تمامی برنامه ها بوده و در برنامه ششم نیز به طرز محسوس تری موجوئد است. وی با انتقاد از نگاه بیش از حد ِ دولت به خارج گفت: عدم برنامه ریزی دولت در پساتحریم فقط به نفع خارجی ها است و باعث خواهد شد ما واردات را از آنها افزایش دهیم. مصداقش هم افزایش واردات ماشینهای لوکس با قیمت نازل تر از گذشته است! این اقتصاددان در ادامه از تدوین کنندگان برنامه در کشور به خصوص برنامه ششم خواست که برنامه را بر اساس “برجام” ننویسند. گفتگوی تفصیلی حسین راغفر اقتصاددان بخوانید.
 
 
با نگاه به برنامه پنجم و آسیب شناسی آن، به نظر شما دولت برنامه ششم را در چه فرآیندی باید بنویسد؟ هرچند دولت پیش نویس هایی را نوشته است اما از قرار معلوم این فرضیات خیلی هم به مذاق منتقدان خوش نیامده است. به نظر جنابعالی ضرورت ها و نکاتی که باید در برنامه ششم در نظر گرفته شود چه مواردی است؟

 متاسفانه باید اذعان کنم که در طول سال های گذشته هر آنچه که در قالب برنامه نوشته شده، اصلا برنامه نبوده است. آنچه که دولت نوشته برنامه اقتصادی نبوده، بلکه یکسری آمال و آرزوست. این رویه در تمامی برنامه ها بوده و متاسفانه در برنامه ششم هم هست. برنامه نیازمند یکسری منابع است که در برنامه دولت این منابع دیده نمی شود.  در حال حاضر در خصوص برنامه های دولت حرف هایی گفته می شود که تحقق این برنامه ها نیازمند به منابع است که اکثر مواقع این حرف ها قابل تامین شدن نیست. به طور مثال در برنامه ششم فقط اصول راهنمای برنامه ششم 80 بند را تشکیل می دهد که اگر قرار باشد هر کدام از این حکم اجرایی 10 بند نیز به آن اضافه شود رقم آن به 800 بند می رسد.

دولت عملا برای این برنامه ها پولی ندارد و از طرفی مجلس نیز نمی‌توان بر چنین برنامه هایی نظارت داشته باشد.

لذا عملا این پروژه محدود شده و بعد از آن نیز به اتمام می رسد. مشکل اساسی این برنامه ها پروژه بودن آنها است که تحقق عملی آنها هیچ وقت امکان پذیر نبوده است که اگر به دولت گفته شود چرا این برنامه انجام نشد می گوید بودجه نداشتم و فرد دیگری نمی تواند دلیلی را مطرح کند. زیرا واقعیت این است که این ها برنامه نیست.

برنامه ها باید دارای محورهای مشخص و بر روی حوزه های محدودی متمرکز باشند و از سویی همه منابع معطوف و تحقق بر روی موضوعات و پروژه های خاص شود. منتهی وقتی چنین امری تحقق نمی یابد انتخاب به عهده مجریان واگذار می شود و مجریان نیز تحت فشارهای مختلف سیاسی قرار می گیرند که از جمله آنها می توان به توابع نمایندگان اشاره نمود، که همه این مسائل دست به دست هم می دهند تا هیچ برنامه و جهت گیری خاصتی در برنامه ها صورت نگیرد.

مشکل اصلی کشور ما این است که برنامه نویسی بلد نیستم یا برنامه هیچ جایگاهی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور ندارد به عبارتی دیگر از روی رفع تکلیف یک چیزی نوشته می شود؟

 متاسفانه در کشور هیچ‌گاه برنامه توسعه نداشته‌ایم. البته با تمامی همه ضعف ها و چالش هایی که در برنامه نویسی وجود دارد، همین برنامه ای هم که نوشته می شود بهتر از بی‌برنامگی است. در فضای عمومی جامعه به ویژه در بین برخی از سیاست مداران این موضوع فرض شده که ساختن کارخانه و ساخت‏ و‏ساز محور برنامه‌های توسعه کشور است و می‌توان با ساخت‏ و‏ساز توسعه پیدا کرد. قبل از انقلاب برنامه‌های عمرانی داشتیم؛ یعنی بحث ساخت‏ و‏ساز و عمران مترادف با توسعه در نظر گرفته می شد. این تلقی بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده است. به اعتقاد من موفق‌ترین برنامه قبل از انقلاب، برنامه سوم بود که به جنبه‌های اجتماعی هم توجه داشت. به طور کلی برنامه نویسی بیشتر به صورت یک تکلیف اداری در کشور است. واقعیت این است که این نوشته ها برنامه نیست، زیرا برای نوشتن یک برنامه پنج یا شش محور اصلی را باید در نظر گرفت.

به طور مثال در صنعت نفت و گاز که یکی از محورهای اصلی آن بحث انرژی است که باید هدف گذاری و مشخص شود تا به ما بفهماند یک سال دیگر باید در چه جایگاهی قرار گیریم.

در حال حاضر بیش از 107 سال است که در کشور نفت استخراج می کنیم اما هنوز ما به یک جایگاهی در بین شرکت های مختلف دنیا نرسیده ایم و علت آن این است که دولت ها یک نقشه راهی برای این صنعت مهم مملکت ندارند. بنابراین برنامه ها باید طوری تنظیم شوند که گام به گام برنامه های کشور را مشخص کنند تا مردم این کشور از لحاظ اقتصادی بدانند درطی 15 سال آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت، باید چگونه به آن جایگاه رسید، این برنامه ها چه شاخص های کمی دارد، چگونه باید این برنامه ها سال به سال تحقق پیدا کند و اگر یک مقطعی وجود داشته باشد تا برنامه 5 ساله آن، 5 ساله باشد و همین طور در صنایع اصلی دیگر مانند صنایع نساجی، بخش کشاورزی، بخش تامین غذا، صنایع فولاد و بخش الکترونیک است که برنامه نباید بیش از 5 یا 6 محور را تحقق ببخشد.

بنابراین پیشرفت این برنامه باعث پیشرفت حوزه های دیگرِ صنعت می شود و از سویی زمینه ای برای پرسود کردن فعالیت ها و تقاضای کافی در بازار ایجاد کند. آن موقع بخش خصوصی نیز وارد آن می شود. البته دولت نیز در این حوزه باید حمایت کند و بخش خصوصی نیز باید راهنمایی کند، چارچوب های را بدهد، اهداف را به طور کمی تعین کند، بعد از تحقق آنها را دنبال کند. دولت نیز برای تحقق این کار باید از بخش خصوصی حمایت های مادی و معنوی کند و از آنها تعهد بگیرد که ادامه این حمایت ها منوط بر تحقق اهداف کمی سال به سال و یا 6 ماه یک سال است و ارزیابی حمایت ها براساس این موارد باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدام از این موارد تحقق نیافته است و علت آن عدم وجود استراتژی توسعه در کشور است. بنابراین ما نمی دانیم باید چه کاری را انجام دهیم.

با توجه به تغییراتی که در بخش اقتصاد و سیاست ایران شکل گرفته به نظر جنابعالی اگر دولت بخواهد در برنامه ششم چند محور را انجام دهد باید به چه نکاتی توجه کند؟

 جهت گیری برنامه ششم باید به سمت تولید باشد، تا آنجا که بنده میدانم این گونه نیست. از طرف دیگر اگر نگارش برنامه ششم حول محور شرایط پساتحریم و برجام صورت پذیرد، اشتباه است.

دولت باید در برنامه ششم توسعه تصمیمات خیلی سختی را بگیرد و تکلیف قانون بهبود فضای کسب و کار را روشن کند و قوای دیگر هم باید در این زمینه به دولت کمک کنند. به نظر من از جمله محورهای مهمی که باید در برنامه مورد توجه قرار گیرد، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از صنایع اصلی کشور است. البته نباید این ها به عهده خودشان واگذاشته شوند.

به طور مثال باید در صنعت نساجی اهداف جدیدی تعین شود. زیرا زنجیره تولید نساجی یک زنجیره طولانی است که از تولید پنبه، پرورش کرم ابریشم وتولید ابریشم آغاز می شود و بعد به الیافت، پارچه و بعد از آن نیز به مد و لباس تبدیل می شود. بنابراین این چرخه خیلی طولانی است با ارزش افزوده فوق العاده ای زیاد که شغل های بسیاری را نیز خلق می کند. لذا در این مورد قاچاق بسیار زیادی صورت می گیرد. برای این که برنامه ششم موفق باشد باید روی صنعت و تولید تاکیدات موکدی داشته باشد، آن هم نه برای همه صنایع، بلکه برای صنایعی که نه نقش پیش بنده و محوری را ایفا می کنند.

یکی دیگر از موضوعات مهم این است که هدف گذاری دولت در برنامه ششم باید بر روی تامین اشتغال و رشد اشتغال باشد. بنابراین فرصت اشتغالی باید با کمترین هزینه شغل پایدار شکل گیرد تا بتواند در تعریف این اهداف و در جهت آنها قرار گیرد.

برنامه های ما باید مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی باشد و برای دسترسی به آن اهداف توسعه صنعتی و مساله نیروی کار نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده ای دارد تا براساس آن بررسی شود که نیروی کار ماهر، ساده و یا اشکال دیگر چه نیازهایی دارند؟ برای ایجاد بعضی از مشاغل در صنایع پتروشیمی  ممکن است نزدیک 1 میلیارد تومان پول لازم شود. بنابراین خلق شغل در صنایع های دیگر می تواند ارزانتر صورت گیرد. صنایع غذایی مثل صنایع فناوری محصولات غذای که سالانه مقدار زیادی از میوه، سیب زمینی و دیگر محصولات غذایی دیگر که در کشور ما تلف می شود که فرآوری این محصولات با هدف صادرات یا تامین نیازهای داخلی شود و می تواند از جمله هدف هایی را داشته باشد که اشتغال زایی زیادی را دارند و از طرفی نیاز خلق شغل در این صنایع، به هزینه بری زیاد سرمایه در صنایع پیشرفت نیست.

دولت باید در این زمینه ها به بخش خصوصی کمک کند تا این گردگیری ها باعث شود بخش خصوصی کار کند اما دولت باید برنامه روشنی بر این منظور داشته باشد و اهداف این برنامه ها به صورت کمی باید تعین، مشخص و روشن شود. یکی دیگر ازاهدافی که دولت باید در خصوص هر کدام از صنایعی که تعریف می کند در نظر بگیرد ارتقاء بهره وری است. متاسفانه بحث صنعت خودرو را نگاه کنید، مدتی است به شدت رها شده و همین رهاشدگی، امروزه ما را شاهد ورود خودروهای خارجی با قیمت خیلی نازل کرده است.

لذا فقدان برنامه ریزی دولت در پساتحریم، فرصتی را که برای حضور غربی ها در کشور ایجاد نموده است فقط به نفع آنها رقم خواهد زد.
علی رغم شعارهایی که در کشور داده می شود تحولی که ما در صنایع خودروسازی شاهد آن هستیم به اسم خودرو سازی که عمده این محصولات مونتاژ است نشان دهنده آن است که یک بازار بزرگی را در داخل کشور سامان می دهد که عملا اتفاق خاصی در کشور تاکنون نیفتاده است.

دولت باید برنامه روشنی داشته باشد تا مشخص شود در صنعت خودرو سازی  چه زمانی کشور ما می تواند یک ماشین ملی با  کیفیت و استاندارهای قابل قبول جهانی و با تجربه های قابل حضور در بازارهای جهانی تعریف و تولید کند. متاسفانه هیچ کدام از این برنامه ها مشخص نیست، به همین دلیل نیز می تواند تحت تاثیر نوسانات رفت و آمدها و انفعالات قرار بگیرد که این مسائل عوارض بسیار جدی برای کشور در پی خواهد داشت.

با توجه به شناختی که از عملکرد تیم اقتصادی دولت دارید، دولت و تیم اقتصادی اش چه میزان به باید ها و نبایدهایی که شما فرمودید، ملزم است و در نگارش برنامه به آن توجه می نماید؟

 در حال حاضر آنچه که تهیه شده تکرار برنامه های گذشته است و با برنامه های گذشته هیچ تفاوتی ندارد. به نظر من از این برنامه نیز برنامه قابل قبولی بیرون نخواهد آمد و بنده به این برنامه امیدوار نیستم.

در اجرای برنامه یا در نوشتن برنامه؟
  آنچه که تاکنون وجود دارد تکرار برنامه گذشته است. یک برنامه جامع که برای اجرای آن پولی نداریم و این که کدام قسمت از برنامه ها باید اجراء شود همه “دل بخواهی” خواهد بود و در آخر اهدافی که می خواهد تحقق پیداکند معلوم نیست چه اهدافی است. بنابراین به همان سال های گذشته برمی گردیم.
منبع:نسیم

عدم برنامه‌ریزی دولت در پسابرجام فقط به نفع خارجی‌هاست، مصداقش نیز افزایش ورود ماشین‌های لوکس به کشور است

بک لینک

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
 
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1394 به عدد 215.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.
 
شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 به‌ میزان 4.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
شاخص مذکور در اسفند ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
 
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1394 به عدد 215.8 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.
 
شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1393 به‌ میزان 4.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
شاخص مذکور در اسفند ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش ۳.۵ درصدی تورم تولیدکننده

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

سفرهای نوروزی اردبیل۳ درصد افزایش یافت

سفرهای نوروزی اردبیل۳ درصد افزایش یافت

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی رحمتی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر تصریح کرد: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ششم فرودین ماه سال جاری دو میلیون و ۴۶۶ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت‌شده است.

وی با بیان اینکه هفت درصد از ترددها خودرو سنگین و مابقی سبک است، اضافه کرد: اوج سفر در شش فرودین ماه با ۳۴۶ هزار تردد به ثبت رسیده است.

به گفته مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان بیشترین تردد در محور اردبیل- آستارا با ۸۴ هزار و ۸۸۶ مورد است و کمترین تردد نیز در محور اسالم با هفت هزار و ۳۸۳ تردد به ثبت رسیده است.

رحمتی تأکید دارد که در مقایسه با سال گذشته با وجود اینکه ۱۰ محور استان مجهز به تردد شمار نبود، سفرها افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش سفرهای خصوصی و کاهش سفرهای عمومی در خصوص وضعیت حمل‌ونقل مسافر در مدت زمانی ذکر شده ادامه داد: در این مدت ۵۸ هزار و ۸۶۵ نفر از طریق پایانه‌های استان با هفت هزار و ۲۰۵ دستگاه سفر جابه جا شدند.

وی افزود: در مقایسه با آمار سال گذشته تعداد مسافران دو درصد و تعداد سفر شش درصد کاهش دارد که این کاهش در کل کشور نیز به دلیل اقبال بیشتر به سفرهای خصوصی قابل‌مشاهده است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در خصوص وضعیت تردد در پایانه مرزی بیله سوار افزود: ۳۴ هزار و ۲۳۹ مورد تردد در این پایانه داریم که ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رحمتی اوج تردد در پایانه را مربوط به روز ۲۵ اسفند با دو هزار و ۵۰۳ تردد عنوان کرد و متذکر شد: تردد سواری با ۹۷۱ دستگاه، ۶۷ درصد افزایش و تردد اتوبوس با ۱۴۹ دستگاه با ۴۷ درصد افزایش مواجه است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر درج اخبار متناقض از افزایش و کاهش مسافران پایانه مرزی تصریح کرد: مدیریت پایانه مرزی بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و با این وجود متأسفانه برخی مسئولان و اشخاص آمارهای غیر واقع که به حیطه وظایف آن‌ها مرتبط نیست ارائه می‌کنند.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی استان با تائید کاهش مسافرت اتباع آذری از پایانه مرزی اضافه کرد: ورودی خارجی در این ایام ۱۰ هزار و ۶۸۷ نفر است که پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رحمتی آمار مسافران خروجی خارجی را ۱۰ هزار و ۴۱۵ نفر عنوان کرد و افزود: در این بخش نیز با افت ۱۱ درصدی مواجه هستیم.

وی تعداد ورودی ایرانی را چهار هزار و ۲۰۳ نفر با ۱۶۳ درصد افزایش و تعداد خروجی ایرانی را هشت هزار و ۹۳۴ نفر با ۲۱۳ درصد افزایش برشمرد.

سفرهای نوروزی اردبیل۳ درصد افزایش یافت

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی رحمتی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر تصریح کرد: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ششم فرودین ماه سال جاری دو میلیون و ۴۶۶ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت‌شده است.

وی با بیان اینکه هفت درصد از ترددها خودرو سنگین و مابقی سبک است، اضافه کرد: اوج سفر در شش فرودین ماه با ۳۴۶ هزار تردد به ثبت رسیده است.

به گفته مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان بیشترین تردد در محور اردبیل- آستارا با ۸۴ هزار و ۸۸۶ مورد است و کمترین تردد نیز در محور اسالم با هفت هزار و ۳۸۳ تردد به ثبت رسیده است.

رحمتی تأکید دارد که در مقایسه با سال گذشته با وجود اینکه ۱۰ محور استان مجهز به تردد شمار نبود، سفرها افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش سفرهای خصوصی و کاهش سفرهای عمومی در خصوص وضعیت حمل‌ونقل مسافر در مدت زمانی ذکر شده ادامه داد: در این مدت ۵۸ هزار و ۸۶۵ نفر از طریق پایانه‌های استان با هفت هزار و ۲۰۵ دستگاه سفر جابه جا شدند.

وی افزود: در مقایسه با آمار سال گذشته تعداد مسافران دو درصد و تعداد سفر شش درصد کاهش دارد که این کاهش در کل کشور نیز به دلیل اقبال بیشتر به سفرهای خصوصی قابل‌مشاهده است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در خصوص وضعیت تردد در پایانه مرزی بیله سوار افزود: ۳۴ هزار و ۲۳۹ مورد تردد در این پایانه داریم که ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رحمتی اوج تردد در پایانه را مربوط به روز ۲۵ اسفند با دو هزار و ۵۰۳ تردد عنوان کرد و متذکر شد: تردد سواری با ۹۷۱ دستگاه، ۶۷ درصد افزایش و تردد اتوبوس با ۱۴۹ دستگاه با ۴۷ درصد افزایش مواجه است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر درج اخبار متناقض از افزایش و کاهش مسافران پایانه مرزی تصریح کرد: مدیریت پایانه مرزی بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و با این وجود متأسفانه برخی مسئولان و اشخاص آمارهای غیر واقع که به حیطه وظایف آن‌ها مرتبط نیست ارائه می‌کنند.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی استان با تائید کاهش مسافرت اتباع آذری از پایانه مرزی اضافه کرد: ورودی خارجی در این ایام ۱۰ هزار و ۶۸۷ نفر است که پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رحمتی آمار مسافران خروجی خارجی را ۱۰ هزار و ۴۱۵ نفر عنوان کرد و افزود: در این بخش نیز با افت ۱۱ درصدی مواجه هستیم.

وی تعداد ورودی ایرانی را چهار هزار و ۲۰۳ نفر با ۱۶۳ درصد افزایش و تعداد خروجی ایرانی را هشت هزار و ۹۳۴ نفر با ۲۱۳ درصد افزایش برشمرد.

سفرهای نوروزی اردبیل۳ درصد افزایش یافت

موسیقی روز

آخرین اخبار ورزشی