خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی
( مستند به انتشار شاخص های کلیدی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت تدبیر و امید )
یکی از مهمترین مباحث در هر جامعه که همواره مورد توجه سیاستگزاران و آینده پژوهان قرار می گیرد نقش تعلیم و تربیت و پرورش نسل های آینده جهت نیل به اهداف و آرمان های آن جامعه و اصلاح کاستی های موجود در نسل های فعلی می باشد،به خوبی روشن است که چنانچه این مهم به درستی انجام پذیرد جوامع به توسعه پایدار دست خواهند یافت.یقینا در این میان، معلمان هستند که نقش اصلی را در تربیت و هدایت جامعه بر عهده دارند که این وظیفه رسالتی سنگین بر دوش آنان می باشد.
تمامی کشورها ظرفیت های بالای قشر فرهنگیان را همواره مدنظر دارند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد،.فرهنگیان اما همواره کمی ها و کاستی ها را احساس می نمایند،دولت ها نیز همواره در حد توان و بضاعت خود با وجود مشکلات مختلفی که کشور با آن مواجه می باشد سعی در حل مشکلات این قشر که با بیش از نیمی از جمعیت کشور سر وکار دارد می باشند.
در این خصوص تا کنون راهکارهای مختلفی اندیشیده شده و یکی از این ظرفیت ها، نهادهای اقتصادی ای است که فرهنگیان با سرمایه گذاری در آن بتوانند از مزایایی در هنگام بازنشستگی استفاده نموده و با خیالی آسوده از ادامه زندگی خود پس از فراغت از کار بهره برداری نمایند،در نهاد آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان نقش نهادی قابل اتکا و اعتماد در ابتدای بازنشستگی را برای فرهنگیان ایفا می نماید.
اکنون و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل و با توجه به اینکه نهادهای بزرگ اقتصادی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار پررنگی می توانند داشته باشند به بررسی بخشی از عملکرد این صندوق در سه سال اخیر و برنامه های پیش رو از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.
* برای اولین بار از سال ۷۳ که این صندوق تاسیس گردیده است در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره کنونی برنامه توسعهای تنظیم گردیده و حوزههای جذاب سرمایهگذاری در ۵ سال آینده کشور با کمک متخصصان معین گردیده است و حتی به صورت مدون مشخص گردیده که در هر حوزه با چه میزان سرمایه ای بایستی ورود نمود.
* همچینین در راستای شفافیت بیشتر برنامه ای در دست پیگیری است که تمامی شرکت ها و حوزه های مالی صندوق به سمت بازار سرمایه حرکت نمایند،یقیناحضور بخش زیادی از شرکت های زیرمجموعه صندوق در بازارهای مالی شفاف امکان محاسبه دقیق و لحظه ای دارایی ها را فراهم می آورد،هم اکنون صندوق در حال برنامه ریزی می باشد که املاک و مستغلات صندوق نیز در قالب صندوق املاک و مستغلات به بازار سرمایه کشور وارد گردد،البته تا کنون نیز در این راستا تلاش گردیده تا تمامی فعالیت ها در سایت موسسه اطلاع رسانی گردد و همچنین با حضور در استانهای مختلف و شرکت در نشست ها و همایش ها اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
* همچنین یکی از مهمترین طرح های در حال اجرا که تمامی مدارک و مستندات آن تهیه گردیده و آماده ارائه جهت تصمیم گیری به ارکان بالادستی صندوق می باشد ایجاد بانک قرض الحسنه فرهنگیان می باشد،در راستای ایجاد این بانک ابتدا صندوقهای ضروری آموزش و پرورش ساماندهی شده و تبدیل به بانک قرضالحسنه فرهنگیان می شود تا تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد در اختیار اعضاء قرار گیرد چنانچه این موضوع محقق شود در خصوص پرداخت تسهیلات به فرهنگیان تحولی عظیم روی خواهد داد.
*در ذیل نیز به برخی از آمارهای درخشان عملکرد حال حاضر صندوق و مقایسه آن با گذشته اشاره می گردد:
* در پایان سال مالی ۹۴ دارایی ثبت و تأیید شده این صندوق ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در ۳ سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته و برآورد ارزش افزوده آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که منتظر تصویب در جلسه هیأت امنا در خصوص نحوه وارد کردن آن در صورت وضعیت می باشد. این افزایش خیره کننده در شرایطی است که اولا کشور در بازه ای از این زمان درگیر تحریم های ناجوانمردانه و رکود سنگین بوده و از طرفی برخلاف سالیان گذشته این دوره اولین دوره ای است که دولت سهم خود را که بایستی معادل واریزی فرهنگیان باشد پرداخت ننموده است،با جود عدم پرداخت سهم دولت، هم اکنون بدهی گذشته دولت به صندوق نیز معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می باشد که یقینا اگر این میزان به موقع پرداخت گردیده بود صندوق هم اکنون نیز وضعیت بهتری داشت و افزایش خیره کننده دارایی ثبت و تایید شده آن به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسید که در نوع خود و در بین سایر صندوق های کشور بی نظیر می باشد.بدین ترتیب در دوره ای حدودا سه ساله جمع دارایی های صندوق به حدود ۳ برابر افزایش یافته است.این افزایش سه برابری در شرایطی رخ داده که کشور با رکود مواجه بوده و برخی حوزه ها مانند سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار کاهش داشته اند.برنامه ریزی صحیح،تبدیل مناسب دارایی ها و تشکیل سبد بهینه از دارایی هایی با قابلیت رشد توانسته است زمینه ساز این جهش ارزش دارایی های صندق گردد،نکته قابل مقایسه این است که در این مدت صندوق های هم تراز و یا شرکت های با سرمایه مشابه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور یا دچار کاهش ارزش شده و یا تنها به حفظ وضع موجود خود موفق گردیده اند.بدون شک در اقتصاد مقاومتی ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده آن هم با استفاده حداکثری از امکانات موجود یکی از مهم ترین اهداف می باشد که در صندوق ذخیره فرهنگیان تا حدود زیادی محقق گردیده است.
* هم چنین در راستای کاهش دغدغه های فرهنگیان پس از بازنشستگی نیز توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بیشترین پرداختی به هر عضو صندوق در سال ۹۴ بیش از ۲۳ میلیون تومان بوده است و فردی که از مهر ۷۴ تا کنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صندوق پرداخت کرده است در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تومان در حین بازنشستگی دریافت می دارد و به طور میانگین در سال ۹۴ به اعضاء ۸ میلیون تومان پرداخت شده است که در این میان جالب توجه است که میانگین پرداختی به اعضاء در سال مالی ۹۱ حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیون بوده است و از سال ۹۱ تا ۹۴ این رقم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.این افزایش چندین برابری پرداختی به هر عضو صندوق به دلیل ارزش ایجاد شده در دارایی های صندوق و ناشی از مدیریت بهینه دارایی ها می باشد.
* سود تقسمی سالیانه که از ابتدای تاسیس صندوق تا سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۵۸۶۷ میلیارد ریال بود در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴ به ۲۳۴۸۸ میلیارد ریال رسید که سود تقسیم شده در این مدت ۳ ساله ۵۰ درصد بیشتر از سود تقسیم شده در کل دوره تاسیس صندوق تا سال ۹۱ که معادل ۱۷ سال است،می باشد.به عبارت دیگر در مدت ۳ سال نه تنها معادل ۱۷ سال قبل از آن سود ایجاد گردیده بلکه این مقدار معادل ۱٫۵ برابر آن می باشد،و چنانچه این روند با همین سرعت ادامه یابد در طی ۱۷ سال می تواند به سودی معادل ۸ برابر دوران قبل از خود دست یابد.
* همچنین هیئت مدیره صندوق در راستای صرفه جویی در هزینه ها سعی نمود این امررا از خود آغاز نماید،به همین منظور نیز نسبت پاداش اعضای هیأت مدیره در سال ۹۱ میزان ۰٫۴ سود پرداخت شده؛ در سال ۹۲ مبلغ ۰٫۲ درصد سود اعلامی پرداخت شده؛ در سال ۹۳ مبلغ ۰٫۳ سود به عنوان پاداش پرداخت شده و در سال ۹۴ میزان پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره به صفر رسیدهمچنین علی رغم افزایش سه برابری حجم فعالیت ها و پروژه های موسسه، هزینه های پرسنلی کاهش ٣ درصدی نشان می دهد این کاهش هزینه ها که موجب افزایش بهره وری می شود از اهداف مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران کلان کشور و دولت محترم تدبیر و امید قرار دارد.و امید است که این امر سرلوحه سایر شرکت ها و بخش های مختلف کشور قرار گیرد.
در همین راستا در سال ۹۱ پاداشی برابر با ۱۴۱ میلیون تومان به صورت سالانه برای ۵ عضو پرداخت شد؛ در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیون تومان برای ۴ عضو و در سال ۹۳ مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان برای ۷ نفر عضو پاداش پرداخت شد که در این سال ۲ و یا ۳ نفر از اعضاء، پاداش خود را نیز به صندوق عودت دادند که این خواسته شخصی بوده است.
*در کنار این آمارهای کمی بایستی به وضعیت شرکت های موجود در صندوق نیز به صورت ویژه دقت نمود،:
تحول ایجاد شده در بیمه معلم ،که در ابتدای تحویل صندوق توسط تیم فعلی با مشکلات عدیده ای از جمله زیان انباشته چند ساله،پرداخت های اعتباری منابع بیمه عمر و … مواجه بود .اکنون این شرکت بیمه ای به دومین بیمه خصوصی کشور به لحاظ سهم بازار و EPS (سود ایجاد شده برای هر سهم) و شرکتی سودآور مبدل گشته است.
* ورود به پرونده پر حاشیه و سنگین بانک سرمایه و پیگیری حل مشکلات از جمله ثبت صورتجلسات مجمع عمومی،افزایش سرمایه و …که به انحاء مختلف جلوی تضییع بیت المال و سوء استفاده های مالی گرفته شده است،لازم به ذکر است که بخشی از این حاشیه سازی ها و هزینه های ایجاد شده نیز مستقیما به گروههای منع شده از استفاده از منابع این بانک مرتبط می باشد.یقینا جلوگیری از دست اندازی به بیت المال می تواند ضمن جلوگیری از وارد شدن ضرر و خسارت به اموال فرهنگیان عزیز بهره وری استفاده از سرمایه ها را نیز افزایش دهد.
* ورود به پرونده های قضایی شرکت ساختمانی معلم و حل بخشی از مشکلات آن و همچنین فعال نمودن پروژه های عظیمی همچون مگاپارس با اینکه شرایط رکود در بخش ساختمان بسیار سنگین می باشد از دیگر بخش های فعالیت بوده است.رویکرد حل مشکلات در حالی که وضعیت بخش مسکن در رکود می باشد موجب می گردد تا شرکت از موانع پیش رو آزاد شده و با اندکی رونق در بازار مسکن دچار جهش در سودآوری و ارزش آفرینی گردد.
* در خصوص پتروشیمی ها یکی از نقاط قوت فعالیت راه اندازی فاز دوم پتروشمی مروارید و پیگیری ساخت و تسریع در سایر پروژه ها می باشد که در همین زمینه پروژه کیمیای پارس خاورمیانه با تلاش فروان از منابع ارزی و ریالی تامین منابع گردیده و از طرح وارد فاز اجرا گردیده است،همچنین صندوق در تلاش است برخی از سرمایه های غیرسودآور و غیر متمرکز خود را به بخش های نفت،پتروشیمی و انرژی جهت دهی نماید ،که برنامه ریزی تاسیس ۱۲ واحد نیروگاهی با توجه به نیاز کشور و سودآوری بالا از آن جمله می باشد.ایجاد این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده برای کشور و نیز مشغول شدن نیروی کار موجب می گردد تا از خام فروشی جلوگیری شده و منابع خدادادی کشور به نحو احسن جهت نسل های آینده استفاده گردد.
* در همین حال و با وجود افزایش چشمگیر سودآوری موسسه تمامی روش های غیر معمول افزایش سودآوری از جمله معاملات کد به کد سهام ممنوع گردیده و سودهای به دست آمده تماما ناشی از عملیات واقعی بخش های مختلف صندوق می باشند.همچنین صندوق با توجه به آیین نامه سرمایه گذاری خود از بنگاه داری در شرکت های غیر موثر خارج گردیده و به دنبال ایجاد هولدینگ های خوشه ای و تخصصی می باشد که این مهم می تواند هم افزایی عظیمی در بین شرکت های تابعه ایجاد نماید.رها شدن از بنگاه داری در بخش های غیر موثر هم تمرکز مدیران صندوق در نظارت بهینه بر سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد و هم می تواند موجب بهره وری بالاتر استفاده از سرمایه و نقش شوندگی بالاتر سهام گردد.
با توجه به موارد ذکر گردیده یکی از دلایل مهم موفقیت صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سایر نهادهای مالی مشابه در کشور به دلیل اجرای اقتصاد مقاومتی در عمل می باشد،کاهش هزینه ها،برنامه ریزی جهت ایجاد سبد بهینه سرمایه گذاری در کنار ورود به صنایع اساسی و مورد نیاز کشور موجب گردیده که علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد تولید کشور و پاداش معنوی برای سرمایه گذاران در صندوق که فرهنگیان خدوم و زحمت کش می باشند موجب افزایش چشمگیر در ارزش دارایی ها و ایجاد ارزش افزوده گردد و آنان از مزایای مادی آن نیز بهره مند گردند.
موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی
( مستند به انتشار شاخص های کلیدی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت تدبیر و امید )
یکی از مهمترین مباحث در هر جامعه که همواره مورد توجه سیاستگزاران و آینده پژوهان قرار می گیرد نقش تعلیم و تربیت و پرورش نسل های آینده جهت نیل به اهداف و آرمان های آن جامعه و اصلاح کاستی های موجود در نسل های فعلی می باشد،به خوبی روشن است که چنانچه این مهم به درستی انجام پذیرد جوامع به توسعه پایدار دست خواهند یافت.یقینا در این میان، معلمان هستند که نقش اصلی را در تربیت و هدایت جامعه بر عهده دارند که این وظیفه رسالتی سنگین بر دوش آنان می باشد.
تمامی کشورها ظرفیت های بالای قشر فرهنگیان را همواره مدنظر دارند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد،.فرهنگیان اما همواره کمی ها و کاستی ها را احساس می نمایند،دولت ها نیز همواره در حد توان و بضاعت خود با وجود مشکلات مختلفی که کشور با آن مواجه می باشد سعی در حل مشکلات این قشر که با بیش از نیمی از جمعیت کشور سر وکار دارد می باشند.
در این خصوص تا کنون راهکارهای مختلفی اندیشیده شده و یکی از این ظرفیت ها، نهادهای اقتصادی ای است که فرهنگیان با سرمایه گذاری در آن بتوانند از مزایایی در هنگام بازنشستگی استفاده نموده و با خیالی آسوده از ادامه زندگی خود پس از فراغت از کار بهره برداری نمایند،در نهاد آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان نقش نهادی قابل اتکا و اعتماد در ابتدای بازنشستگی را برای فرهنگیان ایفا می نماید.
اکنون و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل و با توجه به اینکه نهادهای بزرگ اقتصادی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار پررنگی می توانند داشته باشند به بررسی بخشی از عملکرد این صندوق در سه سال اخیر و برنامه های پیش رو از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.
* برای اولین بار از سال ۷۳ که این صندوق تاسیس گردیده است در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره کنونی برنامه توسعهای تنظیم گردیده و حوزههای جذاب سرمایهگذاری در ۵ سال آینده کشور با کمک متخصصان معین گردیده است و حتی به صورت مدون مشخص گردیده که در هر حوزه با چه میزان سرمایه ای بایستی ورود نمود.
* همچینین در راستای شفافیت بیشتر برنامه ای در دست پیگیری است که تمامی شرکت ها و حوزه های مالی صندوق به سمت بازار سرمایه حرکت نمایند،یقیناحضور بخش زیادی از شرکت های زیرمجموعه صندوق در بازارهای مالی شفاف امکان محاسبه دقیق و لحظه ای دارایی ها را فراهم می آورد،هم اکنون صندوق در حال برنامه ریزی می باشد که املاک و مستغلات صندوق نیز در قالب صندوق املاک و مستغلات به بازار سرمایه کشور وارد گردد،البته تا کنون نیز در این راستا تلاش گردیده تا تمامی فعالیت ها در سایت موسسه اطلاع رسانی گردد و همچنین با حضور در استانهای مختلف و شرکت در نشست ها و همایش ها اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.
* همچنین یکی از مهمترین طرح های در حال اجرا که تمامی مدارک و مستندات آن تهیه گردیده و آماده ارائه جهت تصمیم گیری به ارکان بالادستی صندوق می باشد ایجاد بانک قرض الحسنه فرهنگیان می باشد،در راستای ایجاد این بانک ابتدا صندوقهای ضروری آموزش و پرورش ساماندهی شده و تبدیل به بانک قرضالحسنه فرهنگیان می شود تا تسهیلاتی با نرخ ۴ درصد در اختیار اعضاء قرار گیرد چنانچه این موضوع محقق شود در خصوص پرداخت تسهیلات به فرهنگیان تحولی عظیم روی خواهد داد.
*در ذیل نیز به برخی از آمارهای درخشان عملکرد حال حاضر صندوق و مقایسه آن با گذشته اشاره می گردد:
* در پایان سال مالی ۹۴ دارایی ثبت و تأیید شده این صندوق ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در ۳ سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته و برآورد ارزش افزوده آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که منتظر تصویب در جلسه هیأت امنا در خصوص نحوه وارد کردن آن در صورت وضعیت می باشد. این افزایش خیره کننده در شرایطی است که اولا کشور در بازه ای از این زمان درگیر تحریم های ناجوانمردانه و رکود سنگین بوده و از طرفی برخلاف سالیان گذشته این دوره اولین دوره ای است که دولت سهم خود را که بایستی معادل واریزی فرهنگیان باشد پرداخت ننموده است،با جود عدم پرداخت سهم دولت، هم اکنون بدهی گذشته دولت به صندوق نیز معادل ۷۰۰ میلیارد تومان می باشد که یقینا اگر این میزان به موقع پرداخت گردیده بود صندوق هم اکنون نیز وضعیت بهتری داشت و افزایش خیره کننده دارایی ثبت و تایید شده آن به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسید که در نوع خود و در بین سایر صندوق های کشور بی نظیر می باشد.بدین ترتیب در دوره ای حدودا سه ساله جمع دارایی های صندوق به حدود ۳ برابر افزایش یافته است.این افزایش سه برابری در شرایطی رخ داده که کشور با رکود مواجه بوده و برخی حوزه ها مانند سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار کاهش داشته اند.برنامه ریزی صحیح،تبدیل مناسب دارایی ها و تشکیل سبد بهینه از دارایی هایی با قابلیت رشد توانسته است زمینه ساز این جهش ارزش دارایی های صندق گردد،نکته قابل مقایسه این است که در این مدت صندوق های هم تراز و یا شرکت های با سرمایه مشابه با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور یا دچار کاهش ارزش شده و یا تنها به حفظ وضع موجود خود موفق گردیده اند.بدون شک در اقتصاد مقاومتی ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده آن هم با استفاده حداکثری از امکانات موجود یکی از مهم ترین اهداف می باشد که در صندوق ذخیره فرهنگیان تا حدود زیادی محقق گردیده است.
* هم چنین در راستای کاهش دغدغه های فرهنگیان پس از بازنشستگی نیز توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بیشترین پرداختی به هر عضو صندوق در سال ۹۴ بیش از ۲۳ میلیون تومان بوده است و فردی که از مهر ۷۴ تا کنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صندوق پرداخت کرده است در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تومان در حین بازنشستگی دریافت می دارد و به طور میانگین در سال ۹۴ به اعضاء ۸ میلیون تومان پرداخت شده است که در این میان جالب توجه است که میانگین پرداختی به اعضاء در سال مالی ۹۱ حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیون بوده است و از سال ۹۱ تا ۹۴ این رقم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.این افزایش چندین برابری پرداختی به هر عضو صندوق به دلیل ارزش ایجاد شده در دارایی های صندوق و ناشی از مدیریت بهینه دارایی ها می باشد.
* سود تقسمی سالیانه که از ابتدای تاسیس صندوق تا سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۵۸۶۷ میلیارد ریال بود در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴ به ۲۳۴۸۸ میلیارد ریال رسید که سود تقسیم شده در این مدت ۳ ساله ۵۰ درصد بیشتر از سود تقسیم شده در کل دوره تاسیس صندوق تا سال ۹۱ که معادل ۱۷ سال است،می باشد.به عبارت دیگر در مدت ۳ سال نه تنها معادل ۱۷ سال قبل از آن سود ایجاد گردیده بلکه این مقدار معادل ۱٫۵ برابر آن می باشد،و چنانچه این روند با همین سرعت ادامه یابد در طی ۱۷ سال می تواند به سودی معادل ۸ برابر دوران قبل از خود دست یابد.
* همچنین هیئت مدیره صندوق در راستای صرفه جویی در هزینه ها سعی نمود این امررا از خود آغاز نماید،به همین منظور نیز نسبت پاداش اعضای هیأت مدیره در سال ۹۱ میزان ۰٫۴ سود پرداخت شده؛ در سال ۹۲ مبلغ ۰٫۲ درصد سود اعلامی پرداخت شده؛ در سال ۹۳ مبلغ ۰٫۳ سود به عنوان پاداش پرداخت شده و در سال ۹۴ میزان پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره به صفر رسیدهمچنین علی رغم افزایش سه برابری حجم فعالیت ها و پروژه های موسسه، هزینه های پرسنلی کاهش ٣ درصدی نشان می دهد این کاهش هزینه ها که موجب افزایش بهره وری می شود از اهداف مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران کلان کشور و دولت محترم تدبیر و امید قرار دارد.و امید است که این امر سرلوحه سایر شرکت ها و بخش های مختلف کشور قرار گیرد.
در همین راستا در سال ۹۱ پاداشی برابر با ۱۴۱ میلیون تومان به صورت سالانه برای ۵ عضو پرداخت شد؛ در سال ۹۲، ۱۶۰ میلیون تومان برای ۴ عضو و در سال ۹۳ مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان برای ۷ نفر عضو پاداش پرداخت شد که در این سال ۲ و یا ۳ نفر از اعضاء، پاداش خود را نیز به صندوق عودت دادند که این خواسته شخصی بوده است.
*در کنار این آمارهای کمی بایستی به وضعیت شرکت های موجود در صندوق نیز به صورت ویژه دقت نمود،:
تحول ایجاد شده در بیمه معلم ،که در ابتدای تحویل صندوق توسط تیم فعلی با مشکلات عدیده ای از جمله زیان انباشته چند ساله،پرداخت های اعتباری منابع بیمه عمر و … مواجه بود .اکنون این شرکت بیمه ای به دومین بیمه خصوصی کشور به لحاظ سهم بازار و EPS (سود ایجاد شده برای هر سهم) و شرکتی سودآور مبدل گشته است.
* ورود به پرونده پر حاشیه و سنگین بانک سرمایه و پیگیری حل مشکلات از جمله ثبت صورتجلسات مجمع عمومی،افزایش سرمایه و …که به انحاء مختلف جلوی تضییع بیت المال و سوء استفاده های مالی گرفته شده است،لازم به ذکر است که بخشی از این حاشیه سازی ها و هزینه های ایجاد شده نیز مستقیما به گروههای منع شده از استفاده از منابع این بانک مرتبط می باشد.یقینا جلوگیری از دست اندازی به بیت المال می تواند ضمن جلوگیری از وارد شدن ضرر و خسارت به اموال فرهنگیان عزیز بهره وری استفاده از سرمایه ها را نیز افزایش دهد.
* ورود به پرونده های قضایی شرکت ساختمانی معلم و حل بخشی از مشکلات آن و همچنین فعال نمودن پروژه های عظیمی همچون مگاپارس با اینکه شرایط رکود در بخش ساختمان بسیار سنگین می باشد از دیگر بخش های فعالیت بوده است.رویکرد حل مشکلات در حالی که وضعیت بخش مسکن در رکود می باشد موجب می گردد تا شرکت از موانع پیش رو آزاد شده و با اندکی رونق در بازار مسکن دچار جهش در سودآوری و ارزش آفرینی گردد.
* در خصوص پتروشیمی ها یکی از نقاط قوت فعالیت راه اندازی فاز دوم پتروشمی مروارید و پیگیری ساخت و تسریع در سایر پروژه ها می باشد که در همین زمینه پروژه کیمیای پارس خاورمیانه با تلاش فروان از منابع ارزی و ریالی تامین منابع گردیده و از طرح وارد فاز اجرا گردیده است،همچنین صندوق در تلاش است برخی از سرمایه های غیرسودآور و غیر متمرکز خود را به بخش های نفت،پتروشیمی و انرژی جهت دهی نماید ،که برنامه ریزی تاسیس ۱۲ واحد نیروگاهی با توجه به نیاز کشور و سودآوری بالا از آن جمله می باشد.ایجاد این واحدها ضمن ایجاد ارزش افزوده برای کشور و نیز مشغول شدن نیروی کار موجب می گردد تا از خام فروشی جلوگیری شده و منابع خدادادی کشور به نحو احسن جهت نسل های آینده استفاده گردد.
* در همین حال و با وجود افزایش چشمگیر سودآوری موسسه تمامی روش های غیر معمول افزایش سودآوری از جمله معاملات کد به کد سهام ممنوع گردیده و سودهای به دست آمده تماما ناشی از عملیات واقعی بخش های مختلف صندوق می باشند.همچنین صندوق با توجه به آیین نامه سرمایه گذاری خود از بنگاه داری در شرکت های غیر موثر خارج گردیده و به دنبال ایجاد هولدینگ های خوشه ای و تخصصی می باشد که این مهم می تواند هم افزایی عظیمی در بین شرکت های تابعه ایجاد نماید.رها شدن از بنگاه داری در بخش های غیر موثر هم تمرکز مدیران صندوق در نظارت بهینه بر سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد و هم می تواند موجب بهره وری بالاتر استفاده از سرمایه و نقش شوندگی بالاتر سهام گردد.
با توجه به موارد ذکر گردیده یکی از دلایل مهم موفقیت صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سایر نهادهای مالی مشابه در کشور به دلیل اجرای اقتصاد مقاومتی در عمل می باشد،کاهش هزینه ها،برنامه ریزی جهت ایجاد سبد بهینه سرمایه گذاری در کنار ورود به صنایع اساسی و مورد نیاز کشور موجب گردیده که علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد تولید کشور و پاداش معنوی برای سرمایه گذاران در صندوق که فرهنگیان خدوم و زحمت کش می باشند موجب افزایش چشمگیر در ارزش دارایی ها و ایجاد ارزش افزوده گردد و آنان از مزایای مادی آن نیز بهره مند گردند.
موفقیت اقتصادی سه ساله اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان ، اولین نشانه های اقتصاد مقاومتی
دانلود سرا
برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر میکنند
به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، محمد آشورى شامگاه شنبه در جلسه بررسى موانع و مشکلات بخش کشاورزى در سالن پیارم بندرعباس ضمن تبریک بهمناسبت ماه مبارک رمضان و روز جهاد کشاورزی در جمع مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی برنامهریزى شود و بایستى موانع، محدودیتها، مزایا، تنگناها و ظرفیتها مورد شناسایى قرار گیرد.
وى افزود: برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر میکنند که این یک تعبیر اشتباه است، اقتصاد مقاومتى، اقتصادى پویا و فعال است و به قدرت داخل اتکا دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس دهم گفت: ضعف درک مشترک راجع به یک پدیده، یکى از ایرادات مهم است که در اجراى کلى سیاستها ما را با مشکل مواجه مىسازد.
آشوری به بیان رفع مشکلات کشاورزان توسط مسؤولان اشاره کرد و ادامه داد: باید دید چه میزان درک مشترک در خصوص مسائل کشاورزی و ایجاد گشایش بین مسؤولان اجرای و مجلس وجود دارد تا در مقیاس کلان در بحث قانونگذاری اقدام شود که آن به سیاستهای کلی دولت بستگی دارد و ما میتوانیم نقش اساسی را در جهت قانونمند شدن آن ایفا کنیم. برگزاری این جلسات میتواند به بررسی مشکلات برای رسیدن به یک درک مشترک بین نمایندگان و مسؤولان اجرایی کمک کند.
وی گفت: تامین غذای مردم و عمده استقلال اقتصادی کشور به بخش کشاورزی متصل است، براساس آمار چه در مقیاس کشوری و استانی، حداقل ۲۲ درصد از ظرفیت اشتغال کشور در بخش کشاورزی است و تقریبا ۹۰ درصد اقتصاد کشاورزی بر دوش خود مردم است و برعکس صنعت که ۹۵ درصد آن دولتی است.
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ۱۰/۶ درصد باشد این سهم بسیار اندک است و باید یک نگاه اساسی به آن شود.
آشوری تصریح کرد: کشاورزان به دلایل مختلفی علاقه به اجرای شیوههای نوین کشاورزی ندارند و این میتواند ضعف در آموزش و یا ضعف سرمایه در گردش و شیوه تامین مالی آن باشد که در این زمینه مجلس قوانینی را تصویب کرده است.
وی ادامه داد: سیاستهای بهرهوری در مصرف آب و الگوی مصرف میبایست توسط کشاورزان اجرا شود و در همین راستا در زمینه آبیاری قطرهای دستاوردهای خوبی حاصل شد و دولت شیوه اجرای خود را از سنتی به نوین تغییر داد که باعث نتایج بسیار خوبی شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس دهم در پایان یادآور شد: در جلسه مشترکی که بنده بههمراه استاندار هرمزگان با آقای نوبخت داشتیم قرار بر این شد که یک تنفس به کشاورزانی که از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند داده شود و معاون برنامهریزی رئیس جمهور با استقبال از این طرح تاکید کرد که شرایط کشور ویژه است باید به یکدیگر کمک کنیم تا مشکلات کشاورزان مرتفع شود.
برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر میکنند
(image)
به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، محمد آشورى شامگاه شنبه در جلسه بررسى موانع و مشکلات بخش کشاورزى در سالن پیارم بندرعباس ضمن تبریک بهمناسبت ماه مبارک رمضان و روز جهاد کشاورزی در جمع مدیران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی برنامهریزى شود و بایستى موانع، محدودیتها، مزایا، تنگناها و ظرفیتها مورد شناسایى قرار گیرد.
وى افزود: برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر میکنند که این یک تعبیر اشتباه است، اقتصاد مقاومتى، اقتصادى پویا و فعال است و به قدرت داخل اتکا دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس دهم گفت: ضعف درک مشترک راجع به یک پدیده، یکى از ایرادات مهم است که در اجراى کلى سیاستها ما را با مشکل مواجه مىسازد.
آشوری به بیان رفع مشکلات کشاورزان توسط مسؤولان اشاره کرد و ادامه داد: باید دید چه میزان درک مشترک در خصوص مسائل کشاورزی و ایجاد گشایش بین مسؤولان اجرای و مجلس وجود دارد تا در مقیاس کلان در بحث قانونگذاری اقدام شود که آن به سیاستهای کلی دولت بستگی دارد و ما میتوانیم نقش اساسی را در جهت قانونمند شدن آن ایفا کنیم. برگزاری این جلسات میتواند به بررسی مشکلات برای رسیدن به یک درک مشترک بین نمایندگان و مسؤولان اجرایی کمک کند.
وی گفت: تامین غذای مردم و عمده استقلال اقتصادی کشور به بخش کشاورزی متصل است، براساس آمار چه در مقیاس کشوری و استانی، حداقل ۲۲ درصد از ظرفیت اشتغال کشور در بخش کشاورزی است و تقریبا ۹۰ درصد اقتصاد کشاورزی بر دوش خود مردم است و برعکس صنعت که ۹۵ درصد آن دولتی است.
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ۱۰/۶ درصد باشد این سهم بسیار اندک است و باید یک نگاه اساسی به آن شود.
آشوری تصریح کرد: کشاورزان به دلایل مختلفی علاقه به اجرای شیوههای نوین کشاورزی ندارند و این میتواند ضعف در آموزش و یا ضعف سرمایه در گردش و شیوه تامین مالی آن باشد که در این زمینه مجلس قوانینی را تصویب کرده است.
وی ادامه داد: سیاستهای بهرهوری در مصرف آب و الگوی مصرف میبایست توسط کشاورزان اجرا شود و در همین راستا در زمینه آبیاری قطرهای دستاوردهای خوبی حاصل شد و دولت شیوه اجرای خود را از سنتی به نوین تغییر داد که باعث نتایج بسیار خوبی شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس دهم در پایان یادآور شد: در جلسه مشترکی که بنده بههمراه استاندار هرمزگان با آقای نوبخت داشتیم قرار بر این شد که یک تنفس به کشاورزانی که از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند داده شود و معاون برنامهریزی رئیس جمهور با استقبال از این طرح تاکید کرد که شرایط کشور ویژه است باید به یکدیگر کمک کنیم تا مشکلات کشاورزان مرتفع شود.
برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعبیر میکنند
موزیک سرا
عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴
بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمههای اجتماعی به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال میباشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.
عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴
بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمههای اجتماعی به منظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال میباشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.
عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴
دانلود فیلم جدید