برچسب: اقتصاد

در همین راستا وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تحسین و جسورانه، شجاعت به خرج داده و با ارائه تصویری از اولویت‌ها و ابر پروژه‌های دستگاه خود، افقی را در پایان کار عمر دولت در سال 96 ترسیم کرده است.

* هفت اولویت راهبردی چیست؟

هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد مدت‌ها پیش تدوین شد که در صورت تحقق اقدامی موثر در جهت اعتلای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اولویت‌هایی که هر کدام اقدامات و برنامه‌های متنوعی را در اجرا می‌طلبد.

1- افزایش توان ثروت آفرینی کشور

2- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری

3- تامین مالی پایدار دولت (کاهش اتکا به درآمدهای نفتی)

4- افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون گذاری

5- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

6- ایجاد یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

7- افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

* هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد

تکیه به هشت ابر پروژه کلیدی شامل

1-توسعه تجارت با ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی

2-ایجاد بسته یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی «بینا»

3-شفاف‌سازی و هوشمند سازی عملیاتی مالی دولت

4-ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق دارایی مردمی

5-بهبود محیط کسب و کار «توانمندسازی اقتصاد مردمی»

6-متوازن‌سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور

7-سهولت بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی

8-مولدسازی دارایی‌های دولت (مدیریت دارایی‌ها) است.

هرکدام از این ابرپروژه‌ها در حیطه وظایف یک یا چند معاونت و حتی برخی دستگاه‌ها بوده که بر اساس آن بخش‌های متنوعی دارد.

تعهدات ایجاد شده برای وزیر اقتصاد قطعاً به مطالبه از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده است، البته باید نگاه فراتر به موضوعات اقتصادی داشت، گره خوردن سیاست با اقتصاد و تحریم‌ها منجر به کند شدن حرکت رو به جلوی شاخص‌های کلان اقتصاد شده و مسئولان معتقدند باز شدن دوباره فضای گذشته و رسیدن به سطح تولید و رشد سال‌های اخیر در گرو چگونگی اجرای برجام است.

بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد نخ تسبیح پروژه‌های کلیدی عملاً در دست فضای حاکم بر اقتصاد و شرایط کلی کشور است و نه وزیر اقتصاد.؟!

روی دیگر این دیدگاه اجرای برنامه‌ها بدون چشم‌داشت به شرایط بیرونی و تقویت و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که به زعم کارشناسات مخالف و موافق رویکرد دولت، نهادها و ساختارهای معیوب عامل مشکلات اقتصادی بوده که با روی کار آمدن تحریم توانست بر فضای حاکم مستولی شود.

نقد اقدامات انجام شده یا نشده، ماموریت‌ها و اهداف سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و در دسترس است که به دلیل بسته بودن فضای حاکم بر وزارت اقتصاد و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه امکان بررسی دقیق مسائل فراهم نیست.

با این حال برایند برنامه‌ها و تلاش‌های موجود بدیهی است که در جهت اولویت‌های راهبردی تعیین شده باشد.

براساس این گزارش اولویت‌ها و ابرپروژه‌های پیش روی وزارت اقتصاد از لحاظ مکانیزم اجرایی و چگونگی اندازه‌گیری اجرا و موفقیت آن و شیوه اطلاع رسانی با ابهاماتی روبرو است. در یک سال باقی مانده از عمر دولت آیا این پروژه‌ها نهایی می‌شود؟ تاکنون چه میزان در اجرا موفقیت آمیز بوده است؟ و خرواری از وعده‌ها و سوالات که خودنمایی می‌کند.

* کاهش بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود نظام اقتصادی همچنان چالش برانگیز است، در راستای ساماندهی حذف 400 مجوز ،طبق اظهارات وزیر اقتصاد کماکان این فرایند برای فعالان بخش خصوصی محسوس نیست و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها فضای کسب و کار در رکود بدتر از گذشته شده مضاف بر اینکه کاهش چند پله‌ای رتبه کشور در گزارش سازمان‌های بین‌المللی به زغم مسئولان مربوطه ناشی از اصلاح ارزیابی‌ها بوده و نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری جدی دارد.

* وعده جدید مالیاتی طیب نیا

گسترش محدوده مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی از جمله مأموریت‌های سازمانی است که باید طبق چشم‌انداز بار هزینه‌های جاری کشور را بر دوش بکشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از اقدامات متأثر از این موضوع شرایط مطلوبی ندارد.

اجرای کامل و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از جدیدترین دغدغه‌های طیب‌نیا بوده که تحقق آن را تا بهمن ماه قول داده است. این طرح بستر شناسایی مؤدیان جدید مالیات و عاملی برای افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت است.

بر اساس این گزارش همچنان نگاه سنتی به مالیات ستانی حاکم بوده و تشخیص عدالت و حق و از ناحق به درستی وجود ندارد.

* گمرک مرزبان اقتصادی

استقرار سیستم یکپارچه گمرک الکترونیک از بزرگ‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد و حتی دولت است که توانسته امور گمرکی را بین برخی کشورهای منطقه یک سر و گردن بالاتر نشان دهد. بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی و کاهش هزینه و زمان و مهمتر از همه جلوگیری از جعل و سوء استفاده و قطع روابط ناسالم را بر عهده فرآیندهای گمرکی حاکم کند. با این حال پدیده قاچاق و مافیای پشت پرده و کثرت نهادهای مجری و ناظر موجب شده که این اقدام نابهنجار کماکان در درصد دغدغه افکار عمومی باقی بماند.

کارشناسان در این راستا انگشت اتهامشان همچنان علاوه بر دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل مبارزه با قاچاق به سمت گمرک است زیرا هم اکنون بخشی از قاچاق در دل واردات کالا به کشور مشاهده می‌شود.

* ابر پروژه‌های کاغذی وزیر اقتصاد کی عملیاتی می‌شود

در این میان علاوه بر مباحث گفته شده برخی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد همچنان برای افکار عمومی ناشناخته است. حتی توضیحی در این رابطه از سوی مسئولان وجود ندارد؛ تأسیس صندوق دارایی‌هایی مردمی از جمله این طرح‌ها بوده که در شرح وظایف هیچ معاونت و سازمانی دیده نمی‌شود و مراد از آن مشخص نیست.
منبع:فارس

در همین راستا وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تحسین و جسورانه، شجاعت به خرج داده و با ارائه تصویری از اولویت‌ها و ابر پروژه‌های دستگاه خود، افقی را در پایان کار عمر دولت در سال 96 ترسیم کرده است.

* هفت اولویت راهبردی چیست؟

هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد مدت‌ها پیش تدوین شد که در صورت تحقق اقدامی موثر در جهت اعتلای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اولویت‌هایی که هر کدام اقدامات و برنامه‌های متنوعی را در اجرا می‌طلبد.

1- افزایش توان ثروت آفرینی کشور

2- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری

3- تامین مالی پایدار دولت (کاهش اتکا به درآمدهای نفتی)

4- افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون گذاری

5- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

6- ایجاد یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

7- افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

* هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد

تکیه به هشت ابر پروژه کلیدی شامل

1-توسعه تجارت با ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی

2-ایجاد بسته یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی «بینا»

3-شفاف‌سازی و هوشمند سازی عملیاتی مالی دولت

4-ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق دارایی مردمی

5-بهبود محیط کسب و کار «توانمندسازی اقتصاد مردمی»

6-متوازن‌سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور

7-سهولت بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی

8-مولدسازی دارایی‌های دولت (مدیریت دارایی‌ها) است.

هرکدام از این ابرپروژه‌ها در حیطه وظایف یک یا چند معاونت و حتی برخی دستگاه‌ها بوده که بر اساس آن بخش‌های متنوعی دارد.

تعهدات ایجاد شده برای وزیر اقتصاد قطعاً به مطالبه از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده است، البته باید نگاه فراتر به موضوعات اقتصادی داشت، گره خوردن سیاست با اقتصاد و تحریم‌ها منجر به کند شدن حرکت رو به جلوی شاخص‌های کلان اقتصاد شده و مسئولان معتقدند باز شدن دوباره فضای گذشته و رسیدن به سطح تولید و رشد سال‌های اخیر در گرو چگونگی اجرای برجام است.

بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد نخ تسبیح پروژه‌های کلیدی عملاً در دست فضای حاکم بر اقتصاد و شرایط کلی کشور است و نه وزیر اقتصاد.؟!

روی دیگر این دیدگاه اجرای برنامه‌ها بدون چشم‌داشت به شرایط بیرونی و تقویت و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که به زعم کارشناسات مخالف و موافق رویکرد دولت، نهادها و ساختارهای معیوب عامل مشکلات اقتصادی بوده که با روی کار آمدن تحریم توانست بر فضای حاکم مستولی شود.

نقد اقدامات انجام شده یا نشده، ماموریت‌ها و اهداف سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و در دسترس است که به دلیل بسته بودن فضای حاکم بر وزارت اقتصاد و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه امکان بررسی دقیق مسائل فراهم نیست.

با این حال برایند برنامه‌ها و تلاش‌های موجود بدیهی است که در جهت اولویت‌های راهبردی تعیین شده باشد.

براساس این گزارش اولویت‌ها و ابرپروژه‌های پیش روی وزارت اقتصاد از لحاظ مکانیزم اجرایی و چگونگی اندازه‌گیری اجرا و موفقیت آن و شیوه اطلاع رسانی با ابهاماتی روبرو است. در یک سال باقی مانده از عمر دولت آیا این پروژه‌ها نهایی می‌شود؟ تاکنون چه میزان در اجرا موفقیت آمیز بوده است؟ و خرواری از وعده‌ها و سوالات که خودنمایی می‌کند.

* کاهش بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود نظام اقتصادی همچنان چالش برانگیز است، در راستای ساماندهی حذف 400 مجوز ،طبق اظهارات وزیر اقتصاد کماکان این فرایند برای فعالان بخش خصوصی محسوس نیست و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها فضای کسب و کار در رکود بدتر از گذشته شده مضاف بر اینکه کاهش چند پله‌ای رتبه کشور در گزارش سازمان‌های بین‌المللی به زغم مسئولان مربوطه ناشی از اصلاح ارزیابی‌ها بوده و نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری جدی دارد.

* وعده جدید مالیاتی طیب نیا

گسترش محدوده مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی از جمله مأموریت‌های سازمانی است که باید طبق چشم‌انداز بار هزینه‌های جاری کشور را بر دوش بکشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از اقدامات متأثر از این موضوع شرایط مطلوبی ندارد.

اجرای کامل و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از جدیدترین دغدغه‌های طیب‌نیا بوده که تحقق آن را تا بهمن ماه قول داده است. این طرح بستر شناسایی مؤدیان جدید مالیات و عاملی برای افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت است.

بر اساس این گزارش همچنان نگاه سنتی به مالیات ستانی حاکم بوده و تشخیص عدالت و حق و از ناحق به درستی وجود ندارد.

* گمرک مرزبان اقتصادی

استقرار سیستم یکپارچه گمرک الکترونیک از بزرگ‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد و حتی دولت است که توانسته امور گمرکی را بین برخی کشورهای منطقه یک سر و گردن بالاتر نشان دهد. بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی و کاهش هزینه و زمان و مهمتر از همه جلوگیری از جعل و سوء استفاده و قطع روابط ناسالم را بر عهده فرآیندهای گمرکی حاکم کند. با این حال پدیده قاچاق و مافیای پشت پرده و کثرت نهادهای مجری و ناظر موجب شده که این اقدام نابهنجار کماکان در درصد دغدغه افکار عمومی باقی بماند.

کارشناسان در این راستا انگشت اتهامشان همچنان علاوه بر دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل مبارزه با قاچاق به سمت گمرک است زیرا هم اکنون بخشی از قاچاق در دل واردات کالا به کشور مشاهده می‌شود.

* ابر پروژه‌های کاغذی وزیر اقتصاد کی عملیاتی می‌شود

در این میان علاوه بر مباحث گفته شده برخی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد همچنان برای افکار عمومی ناشناخته است. حتی توضیحی در این رابطه از سوی مسئولان وجود ندارد؛ تأسیس صندوق دارایی‌هایی مردمی از جمله این طرح‌ها بوده که در شرح وظایف هیچ معاونت و سازمانی دیده نمی‌شود و مراد از آن مشخص نیست.
منبع:فارس

مدیرعامل بورس انرژی کشور تصریح کرد: در بخش دیگر معاملات برق است که از چند سال قبل در بورس انرژی قرار گرفت و این بازار پیچیدگی های زیادی دارد و کمتر کشورهایی در دنیا هستند که سیستم معاملات برق را راه اندازی کرده اند و خوشبختانه ما در چند سال گذشته توفیقات خوبی را در این حوزه داشته ایم و تنها کشوری در منطقه خاوریمانه هستیم که در این بازار حضور دارد.
 
حسینی گفت: بخش سوم کار بازار بورس انرژی کمک تامین مالی به بنگاه های خورد و کلان اقتصادی است، از طریق سازوکارها و ابزارهایی که به فعالان اقتصادی پیشنهاد می کنیم امکان تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت را برای آنها فراهم کردیم.
 
مدیرعامل بورس انرژی کشور افزود: از جمله این ابزارها اوراق سلف موازی استاندارد است که سال گذشته حدود۸۰۰  میلیارد تومان شرکت ملی نفت ایران از این اوراق تامین مالی کرد و شرکت های تولید کننده برق و نیروگاه ها هستند که تامین مالی کردند و در روزهای آینده نیز نخستین تامین مالی را برای پالایشگاه تولید بنزین ستاره خلیج فارس انجام خواهیم داد که امری مهم است.
 
وی اضافه کرد: یکی از آرزوهای ما بهره برداری از این پالایشگاه است زیرا ما را از واردات بنزین بی نیاز می کند و امیدواریم با این تامین مالی این پروژه به سرانجام برسد.
 
حسینی در پایان، از تمامی کسانی که در جهت راه اندازی و افتتاح تالار بورس منطقه آژاد اروند کمک کردند قدردانی کرد.

مدیرعامل بورس انرژی کشور تصریح کرد: در بخش دیگر معاملات برق است که از چند سال قبل در بورس انرژی قرار گرفت و این بازار پیچیدگی های زیادی دارد و کمتر کشورهایی در دنیا هستند که سیستم معاملات برق را راه اندازی کرده اند و خوشبختانه ما در چند سال گذشته توفیقات خوبی را در این حوزه داشته ایم و تنها کشوری در منطقه خاوریمانه هستیم که در این بازار حضور دارد.
 
حسینی گفت: بخش سوم کار بازار بورس انرژی کمک تامین مالی به بنگاه های خورد و کلان اقتصادی است، از طریق سازوکارها و ابزارهایی که به فعالان اقتصادی پیشنهاد می کنیم امکان تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت را برای آنها فراهم کردیم.
 
مدیرعامل بورس انرژی کشور افزود: از جمله این ابزارها اوراق سلف موازی استاندارد است که سال گذشته حدود۸۰۰  میلیارد تومان شرکت ملی نفت ایران از این اوراق تامین مالی کرد و شرکت های تولید کننده برق و نیروگاه ها هستند که تامین مالی کردند و در روزهای آینده نیز نخستین تامین مالی را برای پالایشگاه تولید بنزین ستاره خلیج فارس انجام خواهیم داد که امری مهم است.
 
وی اضافه کرد: یکی از آرزوهای ما بهره برداری از این پالایشگاه است زیرا ما را از واردات بنزین بی نیاز می کند و امیدواریم با این تامین مالی این پروژه به سرانجام برسد.
 
حسینی در پایان، از تمامی کسانی که در جهت راه اندازی و افتتاح تالار بورس منطقه آژاد اروند کمک کردند قدردانی کرد.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.

شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.

شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.

وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.

شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.

شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.

شهید‌زاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.

شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.

وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.

شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.

وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.

شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.

شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.

شهید‌زاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.

پارلمان یونان مجددا در شب شنبه گذشته یک بسته ریاضتی دیگر برای یونان که شامل حقوق بازنشستگی کم تر، مالیات های بالاتر و مالیات های جدید برای شهروندان می شود را تصویب کرد. بار دیگر مسئله نجات یونان از ورشکستگی دولت مطرح شده است. با این اقدامات ریاضتی جدید یونان می خواهد زمینه برای دریافت کمک های مالی بیشتر از طرف وام دهندگان بین المللی را فراهم کند.

وزیر دارایی سابق یونان تصریح کرد که مسئله اصلی ما ریاضت و صرفه جویی نیست، بلکه این است که ما نمی توانیم بدهی های خود را پرداخت کنیم. بدهی های ما قابل تحمل نیست.

وی راه حل بحران یونان را کاهش بدهی ها عنوان کرد.

در نشست ویژه برای برنامه های کمکی به یونان که روز دوشنبه برگزار شد وزرای دارایی منطقه یورو بار دیگر درباره طرح کاهش بدهی ها برای یونان گفتگو کردند. اما این طرح از طرف برخی کشورها از جمله آلمان قاطعانه رد شد.

وزیر دارایی سابق یونان همچنین گفت: وام دهندگان بین المللی در مواضع متفاوت خود در قبال یونان گیر کرده اند و این در حالی است که اقتصاد اجتماعی در یونان نابود می شود و بحران انسانی بدتر می شود. وام دهندگان با این رفتارهای خود در نهایت منافع شخصی خود را تضعیف می کنند. مشخص است که اقدامات ریاضتی جدید مجددا به بسیاری از یونانی ها آسیب می رساند.

پارلمان یونان مجددا در شب شنبه گذشته یک بسته ریاضتی دیگر برای یونان که شامل حقوق بازنشستگی کم تر، مالیات های بالاتر و مالیات های جدید برای شهروندان می شود را تصویب کرد. بار دیگر مسئله نجات یونان از ورشکستگی دولت مطرح شده است. با این اقدامات ریاضتی جدید یونان می خواهد زمینه برای دریافت کمک های مالی بیشتر از طرف وام دهندگان بین المللی را فراهم کند.

وزیر دارایی سابق یونان تصریح کرد که مسئله اصلی ما ریاضت و صرفه جویی نیست، بلکه این است که ما نمی توانیم بدهی های خود را پرداخت کنیم. بدهی های ما قابل تحمل نیست.

وی راه حل بحران یونان را کاهش بدهی ها عنوان کرد.

در نشست ویژه برای برنامه های کمکی به یونان که روز دوشنبه برگزار شد وزرای دارایی منطقه یورو بار دیگر درباره طرح کاهش بدهی ها برای یونان گفتگو کردند. اما این طرح از طرف برخی کشورها از جمله آلمان قاطعانه رد شد.

وزیر دارایی سابق یونان همچنین گفت: وام دهندگان بین المللی در مواضع متفاوت خود در قبال یونان گیر کرده اند و این در حالی است که اقتصاد اجتماعی در یونان نابود می شود و بحران انسانی بدتر می شود. وام دهندگان با این رفتارهای خود در نهایت منافع شخصی خود را تضعیف می کنند. مشخص است که اقدامات ریاضتی جدید مجددا به بسیاری از یونانی ها آسیب می رساند.

وی در ادامه افزود: افراد و مسئولین اجرایی کشور با اظهارات شاذ بر تنور بی‌قانونی ندمند و عربده کشی سیاسی را کنار بگذارند و پا از حیطه اختیارات خود فراتر نگذارند. علاوه بر این مسایل اقتصادی را اولویت اول مسائل کشور قرار دهند. دولت به جای ادامه بازی فرار رو به جلو و انداختن تمام ناکامی هایش به گردن پیشینیان، فکری به حال کابینه کهنسال و ناکارآمد خود کند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه وزرای هزار میلیاردی بلای جان سیستم اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: مشکل ما داشتن سرمایه این آقایان نیست، مشکل ما با آنان این است که وزیری که چنان سرمایه‌ای دارد، دغدغه و دل مشغولی های مستضعفین و اقشار ضعیف جامعه را نمی‌فهمد و درک نمی‌کند و بالطبع راهکاری برای مشکلات آنان در نظر نخواهد گرفت.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد پرند تصریح کرد: وزیری با آن سرمایه هنگفت، چگونه وقت می‌کند هم مسئولیت سنگین وزارت را دنبال کند و هم نگهداری و گردش مالی سرمایه های خود را؟ اگر تلاقی در منافع ملی و منافع شخصی وزیر سرمایه دار رخ دهد، کدام را برمی‌گزیند؟

تسلیمی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی جزو ضعیف‌ترین وزارتخانه های دولت یازدهم است، گفت: این وزارتخانه و وزیر آن جز تخریب و توهین، اقدامات حداقلی قبل جهت خانه‌دار کردن قشر مستضعف جامعه، کاری از پیش نبرده است.

وی اضافه کرد: وزیری که تنها دست آوردش خرید هواپیما های پهن پیکر a380 ایرباس است که تنها شاید مورد استفاده یک درصد افراد جامعه قرار گیرد. این هزینه‌ به جای خرید این هواپیماهای اشرافی می‌توانست صرف ساخت، اصلاح و نوسازی راه‌های کشور باشد، تا هر ساله با تلفات سوانح رانندگی، که به اندازه تلفات یک جنگ تمام عیار است روبرو نباشیم.

این فعال دانشجویی در پایان با انتقاد از وزرایی که به بیماری لیبرالیسم مبتلا است، اظهار داشت: دانشجویان انقلابی، فارغ از هر حزب و جناح و دسته مصمم و قاطعانه پیگیر مسائل اساسی و حیاتی کشور اند، و اجازه بی احتیاطی و به خطر انداختن منافع ملی را به هیچ کسی نخواهند داد.

وی در ادامه افزود: افراد و مسئولین اجرایی کشور با اظهارات شاذ بر تنور بی‌قانونی ندمند و عربده کشی سیاسی را کنار بگذارند و پا از حیطه اختیارات خود فراتر نگذارند. علاوه بر این مسایل اقتصادی را اولویت اول مسائل کشور قرار دهند. دولت به جای ادامه بازی فرار رو به جلو و انداختن تمام ناکامی هایش به گردن پیشینیان، فکری به حال کابینه کهنسال و ناکارآمد خود کند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه وزرای هزار میلیاردی بلای جان سیستم اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: مشکل ما داشتن سرمایه این آقایان نیست، مشکل ما با آنان این است که وزیری که چنان سرمایه‌ای دارد، دغدغه و دل مشغولی های مستضعفین و اقشار ضعیف جامعه را نمی‌فهمد و درک نمی‌کند و بالطبع راهکاری برای مشکلات آنان در نظر نخواهد گرفت.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد پرند تصریح کرد: وزیری با آن سرمایه هنگفت، چگونه وقت می‌کند هم مسئولیت سنگین وزارت را دنبال کند و هم نگهداری و گردش مالی سرمایه های خود را؟ اگر تلاقی در منافع ملی و منافع شخصی وزیر سرمایه دار رخ دهد، کدام را برمی‌گزیند؟

تسلیمی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی جزو ضعیف‌ترین وزارتخانه های دولت یازدهم است، گفت: این وزارتخانه و وزیر آن جز تخریب و توهین، اقدامات حداقلی قبل جهت خانه‌دار کردن قشر مستضعف جامعه، کاری از پیش نبرده است.

وی اضافه کرد: وزیری که تنها دست آوردش خرید هواپیما های پهن پیکر a380 ایرباس است که تنها شاید مورد استفاده یک درصد افراد جامعه قرار گیرد. این هزینه‌ به جای خرید این هواپیماهای اشرافی می‌توانست صرف ساخت، اصلاح و نوسازی راه‌های کشور باشد، تا هر ساله با تلفات سوانح رانندگی، که به اندازه تلفات یک جنگ تمام عیار است روبرو نباشیم.

این فعال دانشجویی در پایان با انتقاد از وزرایی که به بیماری لیبرالیسم مبتلا است، اظهار داشت: دانشجویان انقلابی، فارغ از هر حزب و جناح و دسته مصمم و قاطعانه پیگیر مسائل اساسی و حیاتی کشور اند، و اجازه بی احتیاطی و به خطر انداختن منافع ملی را به هیچ کسی نخواهند داد.