تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

به گزارش سایپا نیوز: در راستای همکاری های دوجانبه مالی،  نشست دو جانبه صنعت و بانک  با حضور دکتر مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل بانک ملت و مدیران ارشد دو طرف برگزار شد.

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در خصوص افزایش تعاملات بیشتر صنعت خودرو سازی و صنعت پولی و مالی کشور گفت: صنعت خودرو سازی به عنوان موتور مولد تولید همواره نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است.

وی اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۳٫۲ درصد افزایش تولید داشته است که این مهم بدون کمک سیستم پولی و مالی کشور امکانپذیر نبوده و امید است بانک ملت با توجه به جایگاه ارزنده ای که در داخل و خارج از کشور دارد بخش اعتباری، ریالی و ارزی گروه سایپا را در راستای توسعه زیرساخت و افزایش تولید کمک کند.

جمالی افزود: گروه سایپا با رشد و افزایش تولیدی که در سال جاری داشت، نزدیک به نیم درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است و مطمئناً اگر سیستم مالی کشور نگاه ویژه ای به صنعت خودروسازی به عنوان موتور مولد اقتصاد کشور داشته باشد، رسیدن به رشد ۵ درصدی که از اهداف اقتصادی کشور است دور از دسترس نیست.

مدیر عامل گروه سایپا عنوان کرد: با رونق و رشد چرخه تولید شرکت سایپا، صنایع دیگر از جمله فولادسازی، نساجی، پلیمر و لاستیک نیز فعال می شود و این موضوع می تواند موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور ۱۲۰۰ قطعه ساز به عنوان زنجیره تامین گروه سایپا و نقش آنها در رشد و توسعه صنعت خودروسازی، لازم است تا این شرکت های قطعه ساز نیز از حمایت های مالی بانک ها در خصوص تخصیص منابع ریالی و ارزی برخوردار شوند.

وی افزود: گروه سایپا برای اولین بار درصنعت کشور، اوراق مشارکت به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سیستم مالی کشور عرضه کرده و امید است با حمایت های بانک ملت و سایر بانک ها در راستای موانع و مشکلاتی که صنایع کوچک و بزرگ با آن درگیر هستند، شاهد رشد و توسعه صنعت خودرو سازی کشور باشیم و این همکاری های دوجانبه نهایتا موجب ارتقای صنعت کشور خواهد شد.

در ادامه نشست، هادی اخلاقی مدیر عامل بانک ملت در خصوص همکاری دوجانبه بانک و صنعت گفت: بخش تولید به طور کلی و صنعت خودروسازی به صورت مشخص تاثیر قابل توجهی در تحریک و ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی دارد، بانک ملت هم خود را موظف می داند تا در کنار صنعت خودروسازی کشور که یکی از سرمایه های وزین نظام اقتصادی کشور است از لحاظ تعاملات داخلی و بین المللی در راستای ارتقای ظرفیت های تولید داخلی همراه این صنعت مولد باشد.

مدیر عامل بانک ملت افزود: بانک ملت در تامین منابع مورد نیاز برای طرح های بلند مدت و کوتاه مدت از جمله سرمایه در گردش، در راستای افزایش ظرفیت های تولید گروه سایپا آمادگی دارد تا در حد امکان موانع و مشکلات مالی پیش روی تولید کنندگان را در راستای اقتصاد مقاومتی و سال اقدام و عمل تسهیل کند.

وی گفت: درخواست های گروه سایپا در خصوص افزایش خطوط اعتباری، تامین منابع لازم جهت تخصیص تسهیلات ارزی، ایجاد ظرفیت هایی برای صدور ضمانت نامه ها و ال سی  در این نشست مورد توافق قرار گرفت و امید است با توجه به هماهنگی های انجام شده ظرف یک ماه آینده تمامی توافقات عملیاتی شود.

وی در خصوص شرایط مالی و تولید شرکت سایپا عنوان کرد: ارزیابی نظام بانکی با توجه به عملکردی که بر اساس صورت های مالی سایپا، وجود دارد حاکی از این است که ظرفیت های گروه سایپا ارتقاء محسوسی پیدا کرده است و به واسطه همین رشد و ارتقاء ظرفیت ها است که از طرف نظام بانکی تمایل به همکاری با گروه سایپا همواره زیاد است.

وی در پایان گفت: بعد از برجام توافقاتی که صنعت خودروسازی کشور از جمله سایپا با موسسات و شرکت های مطرح خودروساز خارجی داشتند نشان از توان و اعتبار گروه سایپا در سطوح داخلی و خارجی است که منجر به سرمایه گذاری و همکاری مشترک می شود و امیدواریم بانک ملت در همین راستا بتواند همکاری های بیشتری با گروه سایپا داشته باشد که موجب افزایش ظرفیت های صنعت خودروسازی در داخل کشور شود.

تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

به گزارش سایپا نیوز: در راستای همکاری های دوجانبه مالی،  نشست دو جانبه صنعت و بانک  با حضور دکتر مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل بانک ملت و مدیران ارشد دو طرف برگزار شد.

مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در خصوص افزایش تعاملات بیشتر صنعت خودرو سازی و صنعت پولی و مالی کشور گفت: صنعت خودرو سازی به عنوان موتور مولد تولید همواره نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است.

وی اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۳٫۲ درصد افزایش تولید داشته است که این مهم بدون کمک سیستم پولی و مالی کشور امکانپذیر نبوده و امید است بانک ملت با توجه به جایگاه ارزنده ای که در داخل و خارج از کشور دارد بخش اعتباری، ریالی و ارزی گروه سایپا را در راستای توسعه زیرساخت و افزایش تولید کمک کند.

جمالی افزود: گروه سایپا با رشد و افزایش تولیدی که در سال جاری داشت، نزدیک به نیم درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است و مطمئناً اگر سیستم مالی کشور نگاه ویژه ای به صنعت خودروسازی به عنوان موتور مولد اقتصاد کشور داشته باشد، رسیدن به رشد ۵ درصدی که از اهداف اقتصادی کشور است دور از دسترس نیست.

مدیر عامل گروه سایپا عنوان کرد: با رونق و رشد چرخه تولید شرکت سایپا، صنایع دیگر از جمله فولادسازی، نساجی، پلیمر و لاستیک نیز فعال می شود و این موضوع می تواند موجب ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور ۱۲۰۰ قطعه ساز به عنوان زنجیره تامین گروه سایپا و نقش آنها در رشد و توسعه صنعت خودروسازی، لازم است تا این شرکت های قطعه ساز نیز از حمایت های مالی بانک ها در خصوص تخصیص منابع ریالی و ارزی برخوردار شوند.

وی افزود: گروه سایپا برای اولین بار درصنعت کشور، اوراق مشارکت به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سیستم مالی کشور عرضه کرده و امید است با حمایت های بانک ملت و سایر بانک ها در راستای موانع و مشکلاتی که صنایع کوچک و بزرگ با آن درگیر هستند، شاهد رشد و توسعه صنعت خودرو سازی کشور باشیم و این همکاری های دوجانبه نهایتا موجب ارتقای صنعت کشور خواهد شد.

در ادامه نشست، هادی اخلاقی مدیر عامل بانک ملت در خصوص همکاری دوجانبه بانک و صنعت گفت: بخش تولید به طور کلی و صنعت خودروسازی به صورت مشخص تاثیر قابل توجهی در تحریک و ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی دارد، بانک ملت هم خود را موظف می داند تا در کنار صنعت خودروسازی کشور که یکی از سرمایه های وزین نظام اقتصادی کشور است از لحاظ تعاملات داخلی و بین المللی در راستای ارتقای ظرفیت های تولید داخلی همراه این صنعت مولد باشد.

مدیر عامل بانک ملت افزود: بانک ملت در تامین منابع مورد نیاز برای طرح های بلند مدت و کوتاه مدت از جمله سرمایه در گردش، در راستای افزایش ظرفیت های تولید گروه سایپا آمادگی دارد تا در حد امکان موانع و مشکلات مالی پیش روی تولید کنندگان را در راستای اقتصاد مقاومتی و سال اقدام و عمل تسهیل کند.

وی گفت: درخواست های گروه سایپا در خصوص افزایش خطوط اعتباری، تامین منابع لازم جهت تخصیص تسهیلات ارزی، ایجاد ظرفیت هایی برای صدور ضمانت نامه ها و ال سی  در این نشست مورد توافق قرار گرفت و امید است با توجه به هماهنگی های انجام شده ظرف یک ماه آینده تمامی توافقات عملیاتی شود.

وی در خصوص شرایط مالی و تولید شرکت سایپا عنوان کرد: ارزیابی نظام بانکی با توجه به عملکردی که بر اساس صورت های مالی سایپا، وجود دارد حاکی از این است که ظرفیت های گروه سایپا ارتقاء محسوسی پیدا کرده است و به واسطه همین رشد و ارتقاء ظرفیت ها است که از طرف نظام بانکی تمایل به همکاری با گروه سایپا همواره زیاد است.

وی در پایان گفت: بعد از برجام توافقاتی که صنعت خودروسازی کشور از جمله سایپا با موسسات و شرکت های مطرح خودروساز خارجی داشتند نشان از توان و اعتبار گروه سایپا در سطوح داخلی و خارجی است که منجر به سرمایه گذاری و همکاری مشترک می شود و امیدواریم بانک ملت در همین راستا بتواند همکاری های بیشتری با گروه سایپا داشته باشد که موجب افزایش ظرفیت های صنعت خودروسازی در داخل کشور شود.

تمایل از طرف نظام بانکی برای همکاری با سایپا زیاد است

تسهیل مبادلات تجاری با متصل شدن کارت های بانکی ایران و آذربایجان

تسهیل مبادلات تجاری با متصل شدن کارت های بانکی ایران و آذربایجان

زهرا سعیدی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به ترکیب سیستم های کارت های بانکی ایران و آذربایجان برای اینکه شهروندان دو کشور بتوانند از کارت های خود در هردو کشور استفاده کنند،گفت:سیستم بانکی بهترین و امن ترین راه برای تسویه هزینه معاملات تجاری است و یک حساب کنترلی در واقع عامل اصلی است که می توان از طریق آن هزینه معاملات را تسویه کرد.

نماینده مبارکه درمجلس شورای اسلامی،با تاکید بر پیوستن و دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری یا دیگر روش های جا به جایی پول،افزود:براین اساس عموم مردم می توانند از این کارت ها برای پرداخت های خرد در فروشگاه‌های اینترنتی جهانی نظیر رزرو هتل‌ها و بلیت های شبکه حمل نقل و غیره در سراسر جهان استفاده کنند وپرداخت‌های بین بانکی بازرگانان نیز انجام شود.

سهولت دسترسی به ارز برای انجام مبادلات تجاری، با دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری

سعیدی با بیان اینکه همکاری های بین بانکی خارجی و دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری باعث می شود تامین ارز مورد نیاز برای مسافران و مردم آسان شود،ادامه داد:ایمنی در انتقال ارز و سهولت دسترسی به ارز برای انجام مبادلات تجاری از مزایای دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است.

وی با اشاره به اینکه امروزه برای انجام بسیاری از خریدها درفضای مجازی و اینترنتی ضرورت دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری ازطریق کارت های اعتباری احساس می شود، یادآور شد:درحال حاضر یکی از خلاءها در خرید و فروش های اعتباری عدم دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است که اگر بطور رسمی امکان انجام این کار فراهم نشود،احتمال دسترسی بصورت غیررسمی و با ریسک بالا در این رابطه بوجود می آید.

بانک مرکزی باید بر استفاده صحیح ازکارت های بانکی بین المللی و کارآیی آن نظارت کند

سعیدی افزود:وزارت اقتصاد،بانک مرکزی،بانک ها و سایر نهادهای ذی ربط باید با رعایت مقررات و ساختار،امکان در دسترس قرار گرفتن کارت اعتباری ارزی را فراهم کنند تا زمینه تسهیل در انجام مبادلات تجاری در بازارها فراهم شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:بانک مرکزی باید براستفاده از این کارت ها و کارایی آن نظارت کند،تا سوء استفاده کنندگان نتوانند اقداماتی درجهت پولشویی انجام دهند.

تسهیل مبادلات تجاری با متصل شدن کارت های بانکی ایران و آذربایجان

زهرا سعیدی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به ترکیب سیستم های کارت های بانکی ایران و آذربایجان برای اینکه شهروندان دو کشور بتوانند از کارت های خود در هردو کشور استفاده کنند،گفت:سیستم بانکی بهترین و امن ترین راه برای تسویه هزینه معاملات تجاری است و یک حساب کنترلی در واقع عامل اصلی است که می توان از طریق آن هزینه معاملات را تسویه کرد.

نماینده مبارکه درمجلس شورای اسلامی،با تاکید بر پیوستن و دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری یا دیگر روش های جا به جایی پول،افزود:براین اساس عموم مردم می توانند از این کارت ها برای پرداخت های خرد در فروشگاه‌های اینترنتی جهانی نظیر رزرو هتل‌ها و بلیت های شبکه حمل نقل و غیره در سراسر جهان استفاده کنند وپرداخت‌های بین بانکی بازرگانان نیز انجام شود.

سهولت دسترسی به ارز برای انجام مبادلات تجاری، با دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری

سعیدی با بیان اینکه همکاری های بین بانکی خارجی و دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری باعث می شود تامین ارز مورد نیاز برای مسافران و مردم آسان شود،ادامه داد:ایمنی در انتقال ارز و سهولت دسترسی به ارز برای انجام مبادلات تجاری از مزایای دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است.

وی با اشاره به اینکه امروزه برای انجام بسیاری از خریدها درفضای مجازی و اینترنتی ضرورت دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری ازطریق کارت های اعتباری احساس می شود، یادآور شد:درحال حاضر یکی از خلاءها در خرید و فروش های اعتباری عدم دسترسی به شبکه های مبادلات اعتباری است که اگر بطور رسمی امکان انجام این کار فراهم نشود،احتمال دسترسی بصورت غیررسمی و با ریسک بالا در این رابطه بوجود می آید.

بانک مرکزی باید بر استفاده صحیح ازکارت های بانکی بین المللی و کارآیی آن نظارت کند

سعیدی افزود:وزارت اقتصاد،بانک مرکزی،بانک ها و سایر نهادهای ذی ربط باید با رعایت مقررات و ساختار،امکان در دسترس قرار گرفتن کارت اعتباری ارزی را فراهم کنند تا زمینه تسهیل در انجام مبادلات تجاری در بازارها فراهم شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:بانک مرکزی باید براستفاده از این کارت ها و کارایی آن نظارت کند،تا سوء استفاده کنندگان نتوانند اقداماتی درجهت پولشویی انجام دهند.

تسهیل مبادلات تجاری با متصل شدن کارت های بانکی ایران و آذربایجان

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی


گفتنی است که  فرهاد دژپسند ( معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)، پورمحمدی( معاون تولیدی برنامه و بودجه)، واعظ مهدوی( معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه) در این نشست خبری حضور دارند.

**پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در ۳۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار انجام شده است.

وی گفت: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد، البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

نوبخت افزود: این درحالی است که پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد، اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مباحث برجام این بود که اگر برجام را اجرا کنیم چه دستاوردی دارد؟ که یک عده می گفتند هیچ و یک عده می گفتند می توانیم با اجرای برجام برخی از موانع اقتصادی کشور را برداریم.

وی با سپاس از موضع روشنگرانه و شجاعت مقام معظم رهبری نسبت به بدخواهان انقلاب اسلامی بیان کرد: این مواضع و مطالبه گری ایشان ما را نیز در مذاکرات از مطالبه گری بیشتری برخوردار می کرد. از رهبر معظم انقلاب سپاسگذاریم که هدایت می کنند و راه را با فشار و منطق به طرف خارجی برای ما هموارتر می سازند.

نوبخت افزود: یکی از بزرگترین تحریمها، تحریم نفتی بود که آنها توانستند با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به ۱ میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم.

وی با بیان اینکه آنها قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم گفت: اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.

نوبخت افزود: ‌امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به رالا تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر تصریح کرد: در واقع با احتساب سود ، این مبلغ بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.

***بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده

وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است.

وی افزود: اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند.

نوبخت گفت: همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: علت تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران بی توجهی دولت نسبت به این صنف نیست و این امر به سبب تناسب نداشتن سرعت ورودی ها و خروجی ها به خزانه است؛ علاوه بر این مطالبات وظایفی همچون پرداخت حقوق و دست مزد، کارهای عمرانی و کاهش هزینه های درمان بر عهده این نهاد قرار داده شده و بر همین اساس خزانه باید به اندازه کافی تجهیز شود.

نوبخت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی مساله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تاکید بوده است به طوری که در سال های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای امر کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ خودکفایی می تواند قدرت یک کشور را بالا برده و حتی  قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رفع تحریم های کشورهای غربی اظهار داشت: آنهایی که مدام تکرار می کردند « برجام، نه» به این امر توجه داشته باشند که اگر برجام نبود چه اتفاقاتی می افتاد؛ اینکه امروزه ما می توانیم نفت و میعانات گازی را به راحتی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به ریال تبدیل می کنیم تا صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شود از دستاوردهای همین برجام است.

وی تاکید کرد: اما انتظارات ما از برجام تنها محدود به وصول این مطالبات نمی شود بلکه در فضای پسابرجام به دنبال گسترش فرصت های سرمایه گذاری خارجی ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اذعان داشت: آمار پروژه های پس از برجام نهایی شده یعنی در بازه زمانی ۳ ماه پایان سال ۹۴ و در ۴ و نیم ماه سال جاری جمعا ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است؛ اما آنچه که مسلم است زمان بر بودن سرمایه گذاری تا برداشت محصول آن می باشد.

نوبخت در ادامه افزود: رتبه کشور در  OACB که اعتبار هر کشور را رتبه بندی می کند از هفتم به ششم بهبود یافته که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ماه ژانویه یک بازنگری مجددی در این رتبه صورت می گیرد؛ بهبود هر چه بیشتر رتبه کشورمان و در مقابل آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

*** تعیین رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند.

وی ادامه داد: این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند.

وی افزود: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال مبنی بر علت تاخیر در پرداخت اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر،گفت:طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی سهم تسهیلات زیربنایی افزایش داده شده ، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز پرداخت هایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:بنای دولت بر تحمیل فشار بیشتر بر مردم نیست،برهمین اساس خود دولت بخشی از هزینه های روبنایی و زیربنایی را برعهده گرفته است.

نوبخت یادآورشد:دولت برای انشعابات آب، برق و آبفا هزار میلیارد تومان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.

نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر ایجاد یک سازمان جدید پاسخ داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.

وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است ، تصریح کرد: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.

***بدهی ۴۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه دولت قبل در مجمع عمومی بانک مرکزی و اعلام میزان بدهی خود به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی گفت: وقتی ما دولت جدید را تحویل گرفتیم ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بودیم.

نوبخت در ادامه نشست افزود : وقتی سود این بدهی ها اضافه شد هم اینک بدهی دولت با محاسبه تسهیلات سال گذشته به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارتقاء تولید ملی در صدد پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی بخش خصوصی و پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت است ، گفت: نظام بانکی ما الان نمی تواند این تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتی نظام بانکی در مظان اتهام است که حاضر نیست به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد اما واقعیت آن است که نظام بانکی علاقمند به کمک به واحدهای تولیدی است اما قدرت تسهیلات دهی ندارد.

نوبخت با بیان اینکه سرمایه بانک ها کم است و دولت بدهی زیادی به سیستم بانکی دارد ، افزود: اگر دولت می خواهد به بانک ها کمک کند باید سرمایه آنها را افزایش دهد و مطالبات خود را به بانک ها بازپرداخت کند.

وی افزود: بنابر این قرار شد دولت در قالب اسناد و اوراق مالی که در اختیار طلبکاران نظام بانکی و پیمانکاران خود قرار می دهد این بدهی ها را تسویه کند.

معاون رئیس جمهور گفت : این روش تنها محدود به ایران نیست و حتی کشور آمریکا با این روش توانست از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فاصله بگیرد.

وی درباره صادرات غیر نفتی هم افزود: امسال تنها سالی است که در چهار ماهه اول سال تراز صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات و مثبت شده است.

نوبخت در پاسخ به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام محدود به یک کشور یا دو کشور بوده است ، گفت: تقریباً اکثر کشورهای همسایه و اروپایی حداقل در یک یا دو طرح ما سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ما محدود به یک کشور خاص نیست.

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

(image)
گفتنی است که  فرهاد دژپسند ( معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)، پورمحمدی( معاون تولیدی برنامه و بودجه)، واعظ مهدوی( معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه) در این نشست خبری حضور دارند.

**پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در ۳۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار انجام شده است.

وی گفت: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد، البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

نوبخت افزود: این درحالی است که پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد، اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مباحث برجام این بود که اگر برجام را اجرا کنیم چه دستاوردی دارد؟ که یک عده می گفتند هیچ و یک عده می گفتند می توانیم با اجرای برجام برخی از موانع اقتصادی کشور را برداریم.

وی با سپاس از موضع روشنگرانه و شجاعت مقام معظم رهبری نسبت به بدخواهان انقلاب اسلامی بیان کرد: این مواضع و مطالبه گری ایشان ما را نیز در مذاکرات از مطالبه گری بیشتری برخوردار می کرد. از رهبر معظم انقلاب سپاسگذاریم که هدایت می کنند و راه را با فشار و منطق به طرف خارجی برای ما هموارتر می سازند.

نوبخت افزود: یکی از بزرگترین تحریمها، تحریم نفتی بود که آنها توانستند با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به ۱ میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم.

وی با بیان اینکه آنها قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم گفت: اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.

نوبخت افزود: ‌امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به رالا تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر تصریح کرد: در واقع با احتساب سود ، این مبلغ بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.

***بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده

وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است.

وی افزود: اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند.

نوبخت گفت: همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: علت تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران بی توجهی دولت نسبت به این صنف نیست و این امر به سبب تناسب نداشتن سرعت ورودی ها و خروجی ها به خزانه است؛ علاوه بر این مطالبات وظایفی همچون پرداخت حقوق و دست مزد، کارهای عمرانی و کاهش هزینه های درمان بر عهده این نهاد قرار داده شده و بر همین اساس خزانه باید به اندازه کافی تجهیز شود.

نوبخت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی مساله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تاکید بوده است به طوری که در سال های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای امر کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ خودکفایی می تواند قدرت یک کشور را بالا برده و حتی  قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رفع تحریم های کشورهای غربی اظهار داشت: آنهایی که مدام تکرار می کردند « برجام، نه» به این امر توجه داشته باشند که اگر برجام نبود چه اتفاقاتی می افتاد؛ اینکه امروزه ما می توانیم نفت و میعانات گازی را به راحتی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به ریال تبدیل می کنیم تا صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شود از دستاوردهای همین برجام است.

وی تاکید کرد: اما انتظارات ما از برجام تنها محدود به وصول این مطالبات نمی شود بلکه در فضای پسابرجام به دنبال گسترش فرصت های سرمایه گذاری خارجی ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اذعان داشت: آمار پروژه های پس از برجام نهایی شده یعنی در بازه زمانی ۳ ماه پایان سال ۹۴ و در ۴ و نیم ماه سال جاری جمعا ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است؛ اما آنچه که مسلم است زمان بر بودن سرمایه گذاری تا برداشت محصول آن می باشد.

نوبخت در ادامه افزود: رتبه کشور در  OACB که اعتبار هر کشور را رتبه بندی می کند از هفتم به ششم بهبود یافته که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ماه ژانویه یک بازنگری مجددی در این رتبه صورت می گیرد؛ بهبود هر چه بیشتر رتبه کشورمان و در مقابل آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

*** تعیین رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند.

وی ادامه داد: این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند.

وی افزود: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال مبنی بر علت تاخیر در پرداخت اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر،گفت:طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی سهم تسهیلات زیربنایی افزایش داده شده ، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز پرداخت هایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:بنای دولت بر تحمیل فشار بیشتر بر مردم نیست،برهمین اساس خود دولت بخشی از هزینه های روبنایی و زیربنایی را برعهده گرفته است.

نوبخت یادآورشد:دولت برای انشعابات آب، برق و آبفا هزار میلیارد تومان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.

نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر ایجاد یک سازمان جدید پاسخ داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.

وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است ، تصریح کرد: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.

***بدهی ۴۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه دولت قبل در مجمع عمومی بانک مرکزی و اعلام میزان بدهی خود به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی گفت: وقتی ما دولت جدید را تحویل گرفتیم ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بودیم.

نوبخت در ادامه نشست افزود : وقتی سود این بدهی ها اضافه شد هم اینک بدهی دولت با محاسبه تسهیلات سال گذشته به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارتقاء تولید ملی در صدد پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی بخش خصوصی و پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت است ، گفت: نظام بانکی ما الان نمی تواند این تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتی نظام بانکی در مظان اتهام است که حاضر نیست به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد اما واقعیت آن است که نظام بانکی علاقمند به کمک به واحدهای تولیدی است اما قدرت تسهیلات دهی ندارد.

نوبخت با بیان اینکه سرمایه بانک ها کم است و دولت بدهی زیادی به سیستم بانکی دارد ، افزود: اگر دولت می خواهد به بانک ها کمک کند باید سرمایه آنها را افزایش دهد و مطالبات خود را به بانک ها بازپرداخت کند.

وی افزود: بنابر این قرار شد دولت در قالب اسناد و اوراق مالی که در اختیار طلبکاران نظام بانکی و پیمانکاران خود قرار می دهد این بدهی ها را تسویه کند.

معاون رئیس جمهور گفت : این روش تنها محدود به ایران نیست و حتی کشور آمریکا با این روش توانست از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فاصله بگیرد.

وی درباره صادرات غیر نفتی هم افزود: امسال تنها سالی است که در چهار ماهه اول سال تراز صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات و مثبت شده است.

نوبخت در پاسخ به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام محدود به یک کشور یا دو کشور بوده است ، گفت: تقریباً اکثر کشورهای همسایه و اروپایی حداقل در یک یا دو طرح ما سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ما محدود به یک کشور خاص نیست.

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی

لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی

به گزارش جهان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و ‘بامبانگ بروجونگورو’ وزیر دارایی اندونزی در این دیدار که در جاکارتا انجام شد، راههای توسعه همکاری های دو کشور را بررسی و متصل شدن نظام بانکی را در این مسیر ضروری دانستند.
 
طیب نیا از کم تحرکی در مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه غرب ابراز تاسف کرد و گفت : سیاست دولت تدبیر و امید در ایران ،ارتقای همکاریهای اقتصادی  با همه کشورهای جهان و دوست به ویژه کشورهای اسلامی، مانند اندونزی است.
 
وی با اشاره به حجم مناسبات اقتصادی دو کشور که در گذشته تا بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود اما به دلیل تحریم های ناعادلانه غرب به یک دهم کاهش یافت، ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات اخیر، اجرای برجام و عزم رهبران دو کشور برای افزایش همکاری ها، حجم مناسبات چند ده برابر شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر عزم راسخ ایران برای توسعه روابط با اندونزی تاکید کرد و نشانه آن را سفر حسن روحانی رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به جاکارتا و مذاکرات دو جانبه دانست.
 
طیب نیا  با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، گفت: اقدامات عملی و قدم های  موثری در راستای استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه مناسبات برداشته شده است.
 
وزیر دارایی اندونزی نیز در این دیدار با تاکید بر سیاست دولت این کشور برای همکاری با کشورهای اسلامی، میزبانی جاکارتا از چهل و یکمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی را در راستای همکاری با کشورهای اسلامی دانست.
 
‘بامبانگ بروجونگورو’ با تایید سخنان وزیر امور  اقتصادی  و دارایی کشورمان در خصوص  کاهش حجم مناسبات در دوران تحریم، به دیدارهای مقامات بلندپایه دو کشور در یکسال گذشته و دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مقامات دو کشور، درپی رایزنی برای برداشتن موانع و توسعه مناسبات هستند.
 
وی تاکید کرد: تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادی دو کشور برقراری مناسبات بانکی اندونزی و ایران و اتصال نظم بانکی دو کشور است.
 
وزیر اقتصادی دولت اندونزی گفت: دولت این کشور از برقراری روابط بانکی دو کشور حمایت می کند و اطلاعات صحیح در خصوص امنیت روابط بانکی به بانک های دولتی و خصوصی ارائه شده است.
 
وی همچنین توسعه همکاری جاکارتا – تهران در حوزه انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت : دولت اندونزی از خرید نفت خام ایران و سرمایه گذاری برای ساخت پالایشگاه در این کشور با خوراک نفت خام ایران استقبال می کند.
 
‘بامبانگ بروجونگورو’ اعلام کرد: در حال حاضر میزان مصرف سوخت در اندونزی دو برابر تولیدات داخلی است و جاکارتا برای حل این مشکل از سرمایه گذاری کشورهای دوست استقبال کرده و طرف های علاقمند را به برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی نفت (پرتامینانس) دعوت می کند .
 
وی همچنین پیشنهاد داد نشستی اقتصادی و بازرگانی با حضور تجار و صاحبان صنایع دو کشور برای معرفی بیشتر ظرفیت های اندونزی و ایران به منظور توسعه همکاری های اقتصادی برگزار شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه این دیدار با همتای اندونزیایی خود ، از نمایشگاه نوآوری و غرفه جایزه مصطفی (ص) بازدید کرد.
 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی ‘احمدمحمدعلی’ رییس این بانک قرار گرفت.

لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی

به گزارش جهان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و ‘بامبانگ بروجونگورو’ وزیر دارایی اندونزی در این دیدار که در جاکارتا انجام شد، راههای توسعه همکاری های دو کشور را بررسی و متصل شدن نظام بانکی را در این مسیر ضروری دانستند.
 
طیب نیا از کم تحرکی در مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه غرب ابراز تاسف کرد و گفت : سیاست دولت تدبیر و امید در ایران ،ارتقای همکاریهای اقتصادی  با همه کشورهای جهان و دوست به ویژه کشورهای اسلامی، مانند اندونزی است.
 
وی با اشاره به حجم مناسبات اقتصادی دو کشور که در گذشته تا بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود اما به دلیل تحریم های ناعادلانه غرب به یک دهم کاهش یافت، ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات اخیر، اجرای برجام و عزم رهبران دو کشور برای افزایش همکاری ها، حجم مناسبات چند ده برابر شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر عزم راسخ ایران برای توسعه روابط با اندونزی تاکید کرد و نشانه آن را سفر حسن روحانی رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به جاکارتا و مذاکرات دو جانبه دانست.
 
طیب نیا  با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، گفت: اقدامات عملی و قدم های  موثری در راستای استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه مناسبات برداشته شده است.
 
وزیر دارایی اندونزی نیز در این دیدار با تاکید بر سیاست دولت این کشور برای همکاری با کشورهای اسلامی، میزبانی جاکارتا از چهل و یکمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی را در راستای همکاری با کشورهای اسلامی دانست.
 
‘بامبانگ بروجونگورو’ با تایید سخنان وزیر امور  اقتصادی  و دارایی کشورمان در خصوص  کاهش حجم مناسبات در دوران تحریم، به دیدارهای مقامات بلندپایه دو کشور در یکسال گذشته و دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مقامات دو کشور، درپی رایزنی برای برداشتن موانع و توسعه مناسبات هستند.
 
وی تاکید کرد: تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادی دو کشور برقراری مناسبات بانکی اندونزی و ایران و اتصال نظم بانکی دو کشور است.
 
وزیر اقتصادی دولت اندونزی گفت: دولت این کشور از برقراری روابط بانکی دو کشور حمایت می کند و اطلاعات صحیح در خصوص امنیت روابط بانکی به بانک های دولتی و خصوصی ارائه شده است.
 
وی همچنین توسعه همکاری جاکارتا – تهران در حوزه انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت : دولت اندونزی از خرید نفت خام ایران و سرمایه گذاری برای ساخت پالایشگاه در این کشور با خوراک نفت خام ایران استقبال می کند.
 
‘بامبانگ بروجونگورو’ اعلام کرد: در حال حاضر میزان مصرف سوخت در اندونزی دو برابر تولیدات داخلی است و جاکارتا برای حل این مشکل از سرمایه گذاری کشورهای دوست استقبال کرده و طرف های علاقمند را به برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی نفت (پرتامینانس) دعوت می کند .
 
وی همچنین پیشنهاد داد نشستی اقتصادی و بازرگانی با حضور تجار و صاحبان صنایع دو کشور برای معرفی بیشتر ظرفیت های اندونزی و ایران به منظور توسعه همکاری های اقتصادی برگزار شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه این دیدار با همتای اندونزیایی خود ، از نمایشگاه نوآوری و غرفه جایزه مصطفی (ص) بازدید کرد.
 
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی ‘احمدمحمدعلی’ رییس این بانک قرار گرفت.

لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی

خرید بک لینک

خبر جدید

تشکیل کمیته مشترک بانکی تهران-باکو

تشکیل کمیته مشترک بانکی تهران-باکو

به گزارش جهان به نقل از مهر، ولی الله سیف با اعلام تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: تبادل تجربیات فنی و تکنیکی در اولویت است. رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای آذربایجانی خود خواستار تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی توسط بانک های مرکزی طرفین به منظور تسریع در ایجاد روابط بانکی و دست یافتن به تفاهامات بیشتر شد.
 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه در ارتباط با بانک‌های مرکزی طرفین وجود دارد اظهارداشت: در شرایط حاضر با توجه به فضای بعد از برجام زمنیه مناسبی برای تقویت ارتباطات بانکی ایجاد شده است و امیدواریم ملاقات امروز فرصتی برای عمیق ترشدن روابط بانکی دو کشور فراهم کند.
 
سیف ضمن اشاره به موارد مطرح شده در ملاقات های پیشین با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که قبل از این نیز مطرح شده، ایجاد کمیته مشترک پولی و بانکی بین بانک های مرکزی طرفین است، این کمیته می تواند با تشکیل جلسه در فواصل زمانی منظم و اتخاذ تصمیم های مناسب مسائل فی مابین را بررسی و نتیجه را به روسای بانک های مرکزی دو طرف گزارش کند.
 
وی افزود: به منظور ایجاد روابط کارگزاری پیشنهاد می شود از جمهوری آذربایجان و متقابلا ایران بانک‌هایی معرفی و امکان افتتاح شعب در سرزمین‌های طرفین فراهم شود. سیف خواستار دست یافتن به تفاهم بیشتر در خصوص موضوعات مشترک توسط بانک‌های فعال دو کشور شد و افزود: به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور و تفاهم بیشتر با افتتاح حساب مشترک در بانک‌های مرکزی طرفین، مبادلات تجاری صادرات و واردات در این حساب متمرکز و در یک دوره زمانی منظم برای تسویه حساب نقدی اقدام شود.
 
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید مجدد بر ظرفیت‌های اقتصادی و مالی ایران و جمهوری آذربایجان، روابط مناسب تجاری را در بستر ارتباط منظم بانکی خواستار شد و گفت: روابط مناسب تجاری از کانال بانک‌های دو کشور مطمئن تر از سایر  راه ها همچون صرافی ها خواهد بود و لازم است، برای افزایش پایدار حجم تجارت روش‌های امن و کم خطرتر انتخاب شود، تا ضمن ایجاد روابط جدید این ارتباطات گسترش نیز یابد، بر این اساس پیشنهاد می کنم یک بانک مشترک بین دو کشور تاسیس شود.
 
سیف ضمن ارایه پیشنهاد تبادل تجربیات فنی در خصوص موضوعات نظارت بانکی بین طرفین، گفت: همکاری های فنی و تکنیکی بین بانک های مرکزی ایران و جمهوری آذربایجان و لزوم استفاده از تجربیات طرفین در این موضوع مهم و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
 
در این دیدار «المان رستم اف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: پیشنهاد و ایده افتتاح بانک مستقل را ایده مثبتی قلمداد می کنیم و در این خصوص کمیته مشترک پولی و بانکی راه کارهای اجرایی آن را بررسی خواهد کرد.
 
وی افزود: هدف اصلی از حضور در ایران توسعه روابط اقتصادی و بانکی و در گام بعدی افتتاح شعب بانک‌های جمهوری آذربایجان در ایران است و از پیشنهاد افتتاح حساب مشترک البته از طریق بانک بین المللی آذربایجان استقبال می کنیم.
 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در این دیدار همکاری های فنی و تکنیکی را از اولویت‌های این کشور دانست و گفت: ایران و آذربایجان هر دو کشورهای با اقتصاد نفتی هستند و در این این زمینه می توانیم با تبادل نظر و تجربیات به نتایج مثبت و قابل اتکای نائل شویم.
 
«المان رستم اف» رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به دعوت رسمی ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به ایران سفر کرده است.

تشکیل کمیته مشترک بانکی تهران-باکو

به گزارش جهان به نقل از مهر، ولی الله سیف با اعلام تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: تبادل تجربیات فنی و تکنیکی در اولویت است. رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای آذربایجانی خود خواستار تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی توسط بانک های مرکزی طرفین به منظور تسریع در ایجاد روابط بانکی و دست یافتن به تفاهامات بیشتر شد.
 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه در ارتباط با بانک‌های مرکزی طرفین وجود دارد اظهارداشت: در شرایط حاضر با توجه به فضای بعد از برجام زمنیه مناسبی برای تقویت ارتباطات بانکی ایجاد شده است و امیدواریم ملاقات امروز فرصتی برای عمیق ترشدن روابط بانکی دو کشور فراهم کند.
 
سیف ضمن اشاره به موارد مطرح شده در ملاقات های پیشین با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که قبل از این نیز مطرح شده، ایجاد کمیته مشترک پولی و بانکی بین بانک های مرکزی طرفین است، این کمیته می تواند با تشکیل جلسه در فواصل زمانی منظم و اتخاذ تصمیم های مناسب مسائل فی مابین را بررسی و نتیجه را به روسای بانک های مرکزی دو طرف گزارش کند.
 
وی افزود: به منظور ایجاد روابط کارگزاری پیشنهاد می شود از جمهوری آذربایجان و متقابلا ایران بانک‌هایی معرفی و امکان افتتاح شعب در سرزمین‌های طرفین فراهم شود. سیف خواستار دست یافتن به تفاهم بیشتر در خصوص موضوعات مشترک توسط بانک‌های فعال دو کشور شد و افزود: به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور و تفاهم بیشتر با افتتاح حساب مشترک در بانک‌های مرکزی طرفین، مبادلات تجاری صادرات و واردات در این حساب متمرکز و در یک دوره زمانی منظم برای تسویه حساب نقدی اقدام شود.
 
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید مجدد بر ظرفیت‌های اقتصادی و مالی ایران و جمهوری آذربایجان، روابط مناسب تجاری را در بستر ارتباط منظم بانکی خواستار شد و گفت: روابط مناسب تجاری از کانال بانک‌های دو کشور مطمئن تر از سایر  راه ها همچون صرافی ها خواهد بود و لازم است، برای افزایش پایدار حجم تجارت روش‌های امن و کم خطرتر انتخاب شود، تا ضمن ایجاد روابط جدید این ارتباطات گسترش نیز یابد، بر این اساس پیشنهاد می کنم یک بانک مشترک بین دو کشور تاسیس شود.
 
سیف ضمن ارایه پیشنهاد تبادل تجربیات فنی در خصوص موضوعات نظارت بانکی بین طرفین، گفت: همکاری های فنی و تکنیکی بین بانک های مرکزی ایران و جمهوری آذربایجان و لزوم استفاده از تجربیات طرفین در این موضوع مهم و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
 
در این دیدار «المان رستم اف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: پیشنهاد و ایده افتتاح بانک مستقل را ایده مثبتی قلمداد می کنیم و در این خصوص کمیته مشترک پولی و بانکی راه کارهای اجرایی آن را بررسی خواهد کرد.
 
وی افزود: هدف اصلی از حضور در ایران توسعه روابط اقتصادی و بانکی و در گام بعدی افتتاح شعب بانک‌های جمهوری آذربایجان در ایران است و از پیشنهاد افتتاح حساب مشترک البته از طریق بانک بین المللی آذربایجان استقبال می کنیم.
 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در این دیدار همکاری های فنی و تکنیکی را از اولویت‌های این کشور دانست و گفت: ایران و آذربایجان هر دو کشورهای با اقتصاد نفتی هستند و در این این زمینه می توانیم با تبادل نظر و تجربیات به نتایج مثبت و قابل اتکای نائل شویم.
 
«المان رستم اف» رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به دعوت رسمی ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به ایران سفر کرده است.

تشکیل کمیته مشترک بانکی تهران-باکو

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است

برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است

به گزارش جهان، نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در نشست امروز عباس عراقچی رئیس ستاد اجرایی برجام به توضیح گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پرداخت.
 
وی افزود: عراقچی در نشست امروز گفت که روند اجرایی شدن برجام را باید از 2 منظر مورد توجه قرار داد که اول از منظر تعهدات هسته‌ای برجام باید بررسی شود،در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد، نخست اینکه در زمینه غنی‌سازی، این حق از سوی آژانس برای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد، همچنین در بحث تحقیق و توسعه غنی‌سازی، تاکنون در این زمینه تحقیق و توسعه بر روی سانتریفیوژهای IR-4، IR-6  و  IR-8  منطبق با برنامه درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور در حال انجام است، از طرف دیگر در خصوص ذخایر اورانیوم تمامی موارد طبق برجام پیش رفته است که آخرین مرحله آن فروش مازاد ذخایر به روسیه در مقابل دریافت 200 تن کیک زرد از روسیه و قزاقزستان بوده است، همچنین در خصوص مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک به تعهداتمان عمل کرده‌ایم و هم‌اکنون کارگروهی در رابطه با بازطراحی و تکمیل رآکتور آب سنگین اراک با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند و در پایان نیز PMD یک چالش طولانی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که اکنون برای همیشه پرونده آن بسته شده و این یکی از دستاوردهای مهم اجرای برجام بوده است.
 
شفیعی اضافه کرد: عراقچی در ادامه برجام را از منظر لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار داد و گفت که تحریم‌ها را از 2 منظر باید مورد توجه قرار داد، یکی لغو تحریم‌ها از منظر زیر ساخت‌ها یعنی لغو تحریم‌ها روی کاغذ که در این خصوص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، فرامین اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، مصوبات کنگره آمریکا و قوانین تحریمی اتحادیه اروپا همگی لغو و بعضاً متوقف شدند و دیگری لغو تحریم‌ها از نظر اجرایی و عمل که در این خصوص تحریم‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، حمل و نقل، مالی، بانکی و بیمه لغو شدند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس ستاد اجرای برجام تأکید کرد که البته در حوزه مالی و بانکی آنگونه که انتظار می‌رفت محدودیت‌ها برداشته نشده‌اند که البته این محدودیت‌ها نه به دلیل تداوم تحریم‌ها یا لغو نشدن تحریم‌ها بلکه به دلیل مسائل فنی بوده است چرا که اساساً برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است و در عین حال تلاقی بعضی از تحریم‌های هسته‌ای با تحریم‌های غیرهسته‌ای پیچیدگی‌هایی را به وجود آورده است. به نظر می‌رسد با مذاکراتی که اخیراً آقای ظریف و جان‌کری در آمریکا داشتند، این موانع هم در حال برداشته شدن است.

برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است

به گزارش جهان، نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در نشست امروز عباس عراقچی رئیس ستاد اجرایی برجام به توضیح گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پرداخت.
 
وی افزود: عراقچی در نشست امروز گفت که روند اجرایی شدن برجام را باید از 2 منظر مورد توجه قرار داد که اول از منظر تعهدات هسته‌ای برجام باید بررسی شود،در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد، نخست اینکه در زمینه غنی‌سازی، این حق از سوی آژانس برای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد، همچنین در بحث تحقیق و توسعه غنی‌سازی، تاکنون در این زمینه تحقیق و توسعه بر روی سانتریفیوژهای IR-4، IR-6  و  IR-8  منطبق با برنامه درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور در حال انجام است، از طرف دیگر در خصوص ذخایر اورانیوم تمامی موارد طبق برجام پیش رفته است که آخرین مرحله آن فروش مازاد ذخایر به روسیه در مقابل دریافت 200 تن کیک زرد از روسیه و قزاقزستان بوده است، همچنین در خصوص مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک به تعهداتمان عمل کرده‌ایم و هم‌اکنون کارگروهی در رابطه با بازطراحی و تکمیل رآکتور آب سنگین اراک با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند و در پایان نیز PMD یک چالش طولانی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که اکنون برای همیشه پرونده آن بسته شده و این یکی از دستاوردهای مهم اجرای برجام بوده است.
 
شفیعی اضافه کرد: عراقچی در ادامه برجام را از منظر لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار داد و گفت که تحریم‌ها را از 2 منظر باید مورد توجه قرار داد، یکی لغو تحریم‌ها از منظر زیر ساخت‌ها یعنی لغو تحریم‌ها روی کاغذ که در این خصوص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، فرامین اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، مصوبات کنگره آمریکا و قوانین تحریمی اتحادیه اروپا همگی لغو و بعضاً متوقف شدند و دیگری لغو تحریم‌ها از نظر اجرایی و عمل که در این خصوص تحریم‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، حمل و نقل، مالی، بانکی و بیمه لغو شدند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس ستاد اجرای برجام تأکید کرد که البته در حوزه مالی و بانکی آنگونه که انتظار می‌رفت محدودیت‌ها برداشته نشده‌اند که البته این محدودیت‌ها نه به دلیل تداوم تحریم‌ها یا لغو نشدن تحریم‌ها بلکه به دلیل مسائل فنی بوده است چرا که اساساً برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است و در عین حال تلاقی بعضی از تحریم‌های هسته‌ای با تحریم‌های غیرهسته‌ای پیچیدگی‌هایی را به وجود آورده است. به نظر می‌رسد با مذاکراتی که اخیراً آقای ظریف و جان‌کری در آمریکا داشتند، این موانع هم در حال برداشته شدن است.

برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است

بک لینک رنک 1

اس ام اس جدید

برقراری روابط بانکی ایران و تونس تا ماه دیگر

برقراری روابط بانکی ایران و تونس تا ماه دیگر

به گزارش جهان به نقل از فارس ، آفس نورالدین در دیدار با نایب‌رییس اتاق اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: عادی شدن روابط بانکی مهم‌ترین ابزار ارتباطی بین دو کشور تونس و ایران جهت افزایش مبادلات تجاری است.
 
وی به واردات سالانه 30 هزار تن پلاستیک و 12 هزار تن پلیمر از اروپا و آسیا به تونس خبر داد و گفت: ایران می‌تواند جای کشورهای آسیایی و اروپایی در بازار مواد پتروشیمی تونس را بگیرد.
 
وی با تکید بر این نکته که خواستار توسعه روابط تجاری با ایران هستیم، افزود: ایران در بخش تولیدات مواد اولیه پلاستیک دارای کیفیت بالایی است و این در حالی است که تونس از عربستان و قطر سالانه هزاران تن مواد پلاستیک وارد می‌کند.
 
مصطفی رناسی؛ نایب‌رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید فولاد، محصولات پالایشگاهی و نساجی گفت: استان اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است که می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تونس ایجاد کند.
 
وی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا گفت: اصفهان در مرکز ایران می‌تواند مبادلات تونس با کشورهای آسیای میانه را تسهیل سازد.
 
رناسی تبادل گردشگر بین اصفهان و تونس را از نقاط مشترک دو طرف برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری مشترک اصفهان و تونس با استفاده از مزیت نیروی انسانی متخصص می‌تواند زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف را فراهم سازد.

برقراری روابط بانکی ایران و تونس تا ماه دیگر

به گزارش جهان به نقل از فارس ، آفس نورالدین در دیدار با نایب‌رییس اتاق اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: عادی شدن روابط بانکی مهم‌ترین ابزار ارتباطی بین دو کشور تونس و ایران جهت افزایش مبادلات تجاری است.
 
وی به واردات سالانه 30 هزار تن پلاستیک و 12 هزار تن پلیمر از اروپا و آسیا به تونس خبر داد و گفت: ایران می‌تواند جای کشورهای آسیایی و اروپایی در بازار مواد پتروشیمی تونس را بگیرد.
 
وی با تکید بر این نکته که خواستار توسعه روابط تجاری با ایران هستیم، افزود: ایران در بخش تولیدات مواد اولیه پلاستیک دارای کیفیت بالایی است و این در حالی است که تونس از عربستان و قطر سالانه هزاران تن مواد پلاستیک وارد می‌کند.
 
مصطفی رناسی؛ نایب‌رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید فولاد، محصولات پالایشگاهی و نساجی گفت: استان اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است که می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تونس ایجاد کند.
 
وی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا گفت: اصفهان در مرکز ایران می‌تواند مبادلات تونس با کشورهای آسیای میانه را تسهیل سازد.
 
رناسی تبادل گردشگر بین اصفهان و تونس را از نقاط مشترک دو طرف برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری مشترک اصفهان و تونس با استفاده از مزیت نیروی انسانی متخصص می‌تواند زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف را فراهم سازد.

برقراری روابط بانکی ایران و تونس تا ماه دیگر

فروش بک لینک

دانلود موزیک

توسعه روابط بانکی توکیو – تهران

به گزارش جهان، هیرو یاسو کوبایاشی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: ما سخت در تلاش هستیم که در شرایط پسا برجام حضور خود در ایران را گسترش دهیم.

وی افزود: در این ارتباط توافقنامه‌ای در زمان سفر آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران  به ژاپن به امضاء رساندیم.

سفیر ژاپن در ایران ادامه داد: بر این اساس، قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکا در این سفر بین دو کشور به امضا رسید. میان ژاپن و ایران از گذشته روابط خوبی وجود داشته است و در شرایط فعلی نیز  ژاپن تمایل زیادی برای حضور در ایران دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های ژاپنی در شرایط  پسابرجام به ایران می آیند؟ تصریح کرد: برخی بانک‌های ژاپنی اکنون در ایران حضور دارند.

این مقام ژاپنی گفت: بعد از تحریم ها ما به دنبال این می گردیم که چگونه شرایط لازم را برای توسعه روابط بانکی با ایران به کار گیریم.

دانلود موزیک

مرجع توریسم

احتمال کاهش ۴ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه امروز

 

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصادی، سرانجام قرار است شورای پول و اعتبار امروز بعدازظهر تشکیل جلسه بدهد و موضوع کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و آن را تعیین تکلیف نهایی کند.

این در حالی است که رئیس جمهور در جلسه روز شنبه هفته جاری مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی، خواستار کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی شده، به همین دلیل بانک مرکزی به یکباره به جمع موافقان این موضوع پیوسته است.

گرچه وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا موافق کاهش نرخ سود بانکی بود و فعالان بخش خصوصی هم دائما بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار می‌کردند اما گفته می‌شد که برخی از اعضای اصلی شورا و رئیس شورا پیش از این موافق کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نبودند و استدلال‌هایی هم برای این موضوع داشتند.

احتمال کاهش ۴ تا ۶ درصد نرخ سود تسهیلات بانکی

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۲۰ درصد و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای پایان دی ماه امسال ۱۳.۲ درصد است اما گفته می شود که نرخ سود بانکی که شورای پول و اعتبار درباره آن در جلسه امروز خود بحث و بررسی خواهد کرد، حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد به احتمال زیاد خواهد بود.

برخی اقتصاددانان می گویند که نرخ بهره حقیقی نباید بیش از ۲ تا ۳ در صد بیشتر از نرخ تورم باشد، همچنین برخی‌ها خواستار این هستند که با توجه به اینکه نرخ تورم یک ساله حدود ۱۳ درصد اعلام شده است، نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۱۶ درصد باشد.

همچنین اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی شنبه هفته جاری توافق کردند که حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد.

برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپرده‌‌های بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. در حال حاضر حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد است. قرار است این توافق بانک‌ها پس از هماهنگی و تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجرایی شود. به عبارت دیگر قرار است نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد از اول اسفند کاهش یابد و بانک مرکزی ضمانت های اجرایی را در این زمینه انجام دهد.

طیب نیا: نرخ سود حتما باید کاهش یابد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و عضور شورای پول و اعتبار در حاشیه جلسه دیشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: نرخ سود حتما باید کاهش پیدا کند اما اینکه به چه نرخی برسد باید در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شود.

طیب نیا افزود: نرخ سود هم اکنون نیز کاهش یافته و در بازار بین بانکی از ۲۹.۵ درصد به کمتر از ۱۹ درصد رسیده است، ضمن اینکه در بازار سرمایه نیز نرخ اوراق بین ۱۹ تا ۲۱ درصد متغیر است.  وی تصریح کرد: با تداوم کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک نرخ سود به صورت مستمر کاهش می یابد نه اینکه یک بار کاهش این نرخ را شاهد باشیم.

همچنین محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی در امروز شول پول و اعتبار گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است موضوع نرخ سود در جلسه فردای این شورا در دستور کار قرار گیرد.

نعمت‌زاده افزود: به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده‌ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادله‌ای و عقود اسلامی کاهش یابد.

وی ادامه داد: دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تائید می‌کنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به همین دلیل با سیاست‌های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم فردا نیز تصمیم خوبی در شورای پول و اعتبار گرفته شود.

این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

اخبار

دانلود نرم افزار

تاثیرتحریم بانکی آمریکا بر فعالیت بانکی‌ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های سیاسی و بانکی نوشت: علی‌رغم لغو برخی از تحریم‌های آمریکا پس از توافق هسته‌ای، اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان خارج از محدوده فعالیت بانک‌های آمریکا نگه می‌دارد و حتی بر فعالیت بانک‌های خارجی نیز تاثیر دارد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد هر کدام از تحریم‌های آمریکا که لغو شده است یا به نحوی بازگشته یا به شکلی لغو کلی تحریم‌ها را برای شرکت‌های غیرآمریکایی نیز مشکل می‌سازد.

پیش از این نیز جان اسمیت مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور گفته بود: «از بیش از 400 شخص و نهادی که از فهرست تحریم ها در روز اجرای توافق هسته ای خارج شدند، حدود 200 مورد در فهرست جدید اداره کنترل دارایی ها قرار داده شدند… این امر نشان دهنده این است که این افراد همچنان از نظر قوانین آمریکا تحت تحریم هستند.»

در زمینه لغو تحریم‌های کشتیرانی نیز با توجه به مشارکت کلوپ آمریکا در کلوپ جهانی پی اند آی نگرانی‌هایی برای شرکت‌های ارائه‌کننده پوشش بیمه وجود دارد.

به نوشته رویترز، دولت اوباما در نیمه ژانویه برخی از محدودیت‌های تجارت با ایران، از جمله  تحریم‌های ثانویه که شرکت‌های خارج از آمریکا را به علت تجارت با ایران با خطر تحریم‌ مواجه می‌کرد و همچنین برخی از محدودیت‌ها برای آمریکایی‌ها را کاهش داد.

با این حال، اکثر تحریم‌های اولیه که تهران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند همچنان پابرجاست و تجار آمریکایی را از ورود به بازار ایران منع می‌کند. این امر بدان معناست که بانک‌های آمریکایی دسترسی اندکی به این کشور در مقایسه با رقبای خود خواهند داشت.

جان اسمیث مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان نشستی در کنگره این کشور گفت: «به طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران هنوز پابرجاست.»

تحریم‌هایی که اسمیث از آن‌ها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهام‌های آمریکا در مورد «تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است.

یک مقام رسمی در نیویورک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: لغو تحریم‌ها به دنبال توافق هسته‌ای، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد». به گفته این مقام بانکی «به جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم.»

چندین بانک بزرگ آمریکا نظیر بانک آمریکا، جی‌پی مورگان، گادمن ساکز و مورگان استنلی از اظهارنظر در این‌باره خودداری کردند اما بسیاری همچنان علامند به استفاده از فرصت‌های موجود در ایران هستند از اینرو تیمی از حقوق‌دانان و دیگر کارشناسان در حال یافتن راه‌حل‌های قانونی برای ممکن ساختن استفاده از فرصت‌های موجود برای بانک‌های آمریکایی هستند.

کامران ممتاز سخنگوی سیتی گروپ گفت: «ما همچنان تحولات در ایران را رصد می‌کنیم.»

بانک‌های خارجی فعال در آمریکا نیز از این محدودیت‌ها مصون نخواهند ماند و پابرجایی تحریم‌های آمریکا نیز بر فعالیت بانک‌های خارجی نیز تاثیر خواهد گذاشت چراکه این بانک‌ها نمی‌توانند از طریق بانک‌های آمریکایی تراکنش‌های بر پایه دلار مربوط به ایران را انجام دهند.

دانلود ها پلاس

سپهر نیوز