اختلاس 15 میلیون دلاری فقط قطره ای از دریاست

اختلاس 15 میلیون دلاری فقط قطره ای از دریاست

به گزارش جهان نیوز، در روزهای گذشته، فرار یک متهم نفتی در یکی از شرکت های وزارت نفت خبرساز شد. این فرد که در سی سال، بیش از 100 میلیارد تومان اختلاس کرده بود، توانست در عرض سه ساعت از کشور خارج شود.

اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص این موضوع گفته است: اختلاسگر ۱۰۰میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت، تنها سه ساعت پس از آگاه شدن از لو رفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است.

وی گفت: زمانی که اکتشافات وزارت نفت، سیستم نرم افزاری خود را تغییر داد و سیستم جدیدی جایگزین آن کرد، متوجه این انحرافات شد. هنگامی که مسئولان این بخش متوجه انحرافات شدند، این فرد را احضار کردند و در همان زمان که پرونده ها را دقیق تر بررسی کردند، متوجه شدند که اختلاس وجود دارد؛ بنابراین، پس از اینکه به وی اعلام کردند، متوجه شدند، این فرد اتاق کار خود را ترک کرده است.

بنا بر این گزارش، حدود یک ساعت پس از اطلاع از کشف این تخلفات به دستگاه های نظارتی اطلاع داده شد، همسر این فرد صاحب یک آژانس هواپیمایی و یا در یک آژانس مشغول به کار بوده است، لذا تهیه بلیت از سوی همسر این فرد تنظیم می شود و این فرد تا غروب و از دو تا سه ساعت پس از احضار از ایران خارج می شود.

همچنین هدایت الله خادمی در گفت و گو با تابناک در این باره می گوید: یکی از مدیران مالی شرکت اکتشاف شرکت نفت، بیش از 100 میلیارد تومان ـ چیزی حدود 15 میلیون دلار به علاوه 60 میلیارد تومان ـ برداشته و از کشور خارج شده است.

وی گفت: البته این برآورد اولیه است و احتمال دارد، در سال های گذشته نیز تخلفاتی نظیر این صورت گرفته و از رصد مسئولان ذی حسابی و حسابرس ها خارج بوده است. با این حال، پس از این که مدیران این شرکت متوجه شدند، منابع مالی ندارند و چک های آنها از بانک برگشت خورده، اعلام شده که احتمال مسدود شدن حساب ها وجود دارد و متوجه این قضیه شده اند.

این فرد هم از آنجایی که دو ملیتی بوده و اقامت کانادا را داشته، بلافاصله به ترکیه رفته و از ترکیه به کاندا فرار کرده و این وضعیت را پدید آورده است.

وی در ادامه یادآور شد: وزارت نفت باید در این باره توضیح دهد و وزیر نفت نیز باید در مجلس حاضر شود و این موضوع را کامل روشن نمایند که چگونه این کار صورت گرفته است؛ اما به طور کلی گمان نکنم که از توضیحات وزارت نفت هم به جایی برسیم، چون اینها معمولا بر سر این موارد، سرپوش می گذارند و حاضر به شفاف سازی در این باره نیستند.

این نماینده اظهار داشت: چیزی که می دانیم این است که اختلاس انجام شده، فراتر از این حرف ها بوده و حسابرسی سال گذشته نیز به چنین موردی اشاره داشته و تذکر داده بود که بهتر است حساب های شرکت اکتشافی بازنگری شود؛ اما به نظر می رسد با استقرار مدیریت جدید در حوزه اکتشاف این موارد بیشتر شده و کسی هم توجهی به موضوع ندارد.

این نماینده مجلس گفت: این پول توسط این فرد برداشته و خارج شده و شواهد نشان می دهد، با مهارت نیز حساب سازی هایی شده که کسری پول از حساب مشخص نمی شد، اما ابعاد این قضیه هنوز مشخص نیست و معلوم نیست چه کسانی با وی همکاری داشته اند، چون به هر حال این حساب ها معمولا دو امضایی یا سه امضایی هستند و اینکه این فرد چگونه این کار را کرده مشخص نیست.

معلوم است، این فرد تنها نبوده و احتمالا همکارانی داشته که موفق شده، این میزان پول را از حساب خارج کند.، البته این قطره ای از دریاست که این روزها، حال و روز اقتصاد ما را گرفتار خود کرده و مواردی از این دست در جاهای دیگر زیاد است.

منبع:تابناک
 

اختلاس 15 میلیون دلاری فقط قطره ای از دریاست

به گزارش جهان نیوز، در روزهای گذشته، فرار یک متهم نفتی در یکی از شرکت های وزارت نفت خبرساز شد. این فرد که در سی سال، بیش از 100 میلیارد تومان اختلاس کرده بود، توانست در عرض سه ساعت از کشور خارج شود.

اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در خصوص این موضوع گفته است: اختلاسگر ۱۰۰میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت، تنها سه ساعت پس از آگاه شدن از لو رفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است.

وی گفت: زمانی که اکتشافات وزارت نفت، سیستم نرم افزاری خود را تغییر داد و سیستم جدیدی جایگزین آن کرد، متوجه این انحرافات شد. هنگامی که مسئولان این بخش متوجه انحرافات شدند، این فرد را احضار کردند و در همان زمان که پرونده ها را دقیق تر بررسی کردند، متوجه شدند که اختلاس وجود دارد؛ بنابراین، پس از اینکه به وی اعلام کردند، متوجه شدند، این فرد اتاق کار خود را ترک کرده است.

بنا بر این گزارش، حدود یک ساعت پس از اطلاع از کشف این تخلفات به دستگاه های نظارتی اطلاع داده شد، همسر این فرد صاحب یک آژانس هواپیمایی و یا در یک آژانس مشغول به کار بوده است، لذا تهیه بلیت از سوی همسر این فرد تنظیم می شود و این فرد تا غروب و از دو تا سه ساعت پس از احضار از ایران خارج می شود.

همچنین هدایت الله خادمی در گفت و گو با تابناک در این باره می گوید: یکی از مدیران مالی شرکت اکتشاف شرکت نفت، بیش از 100 میلیارد تومان ـ چیزی حدود 15 میلیون دلار به علاوه 60 میلیارد تومان ـ برداشته و از کشور خارج شده است.

وی گفت: البته این برآورد اولیه است و احتمال دارد، در سال های گذشته نیز تخلفاتی نظیر این صورت گرفته و از رصد مسئولان ذی حسابی و حسابرس ها خارج بوده است. با این حال، پس از این که مدیران این شرکت متوجه شدند، منابع مالی ندارند و چک های آنها از بانک برگشت خورده، اعلام شده که احتمال مسدود شدن حساب ها وجود دارد و متوجه این قضیه شده اند.

این فرد هم از آنجایی که دو ملیتی بوده و اقامت کانادا را داشته، بلافاصله به ترکیه رفته و از ترکیه به کاندا فرار کرده و این وضعیت را پدید آورده است.

وی در ادامه یادآور شد: وزارت نفت باید در این باره توضیح دهد و وزیر نفت نیز باید در مجلس حاضر شود و این موضوع را کامل روشن نمایند که چگونه این کار صورت گرفته است؛ اما به طور کلی گمان نکنم که از توضیحات وزارت نفت هم به جایی برسیم، چون اینها معمولا بر سر این موارد، سرپوش می گذارند و حاضر به شفاف سازی در این باره نیستند.

این نماینده اظهار داشت: چیزی که می دانیم این است که اختلاس انجام شده، فراتر از این حرف ها بوده و حسابرسی سال گذشته نیز به چنین موردی اشاره داشته و تذکر داده بود که بهتر است حساب های شرکت اکتشافی بازنگری شود؛ اما به نظر می رسد با استقرار مدیریت جدید در حوزه اکتشاف این موارد بیشتر شده و کسی هم توجهی به موضوع ندارد.

این نماینده مجلس گفت: این پول توسط این فرد برداشته و خارج شده و شواهد نشان می دهد، با مهارت نیز حساب سازی هایی شده که کسری پول از حساب مشخص نمی شد، اما ابعاد این قضیه هنوز مشخص نیست و معلوم نیست چه کسانی با وی همکاری داشته اند، چون به هر حال این حساب ها معمولا دو امضایی یا سه امضایی هستند و اینکه این فرد چگونه این کار را کرده مشخص نیست.

معلوم است، این فرد تنها نبوده و احتمالا همکارانی داشته که موفق شده، این میزان پول را از حساب خارج کند.، البته این قطره ای از دریاست که این روزها، حال و روز اقتصاد ما را گرفتار خود کرده و مواردی از این دست در جاهای دیگر زیاد است.

منبع:تابناک
 

اختلاس 15 میلیون دلاری فقط قطره ای از دریاست

سایپا و شرکت کره ای قرارداد فاینانس یک میلیارد دلاری امضا کردند

سایپا و شرکت کره ای قرارداد فاینانس یک میلیارد دلاری امضا کردند

به گزارش سایپا نیوز و به نقل از ایرنا، حسن بقایی گفت: پس از انجام مذاکرات اولیه و انعقاد تفاهم نامه اولیه همکاری بین دو شرکت سایپا و Skynetworks کره جنوبی، تفاهم نامه فاینانس یک میلیارد دلاری بین دو شرکت دیروز(جمعه) منعقد شد.
وی افزود: براساس این قرارداد، این شرکت کره ای منابع مورد نیاز برای خرید ورق خودرو، تامین قطعات سی.کی.دی(CKD) خودروی سراتو و سایر قطعات و قالب های مورد نیاز گروه سایپا را تا سقف یک میلیارد دلار تامین خواهد کرد.
بقایی ادامه داد: در نشستی که با مسئولان این شرکت داشتیم پیشنهاد مشارکت انتفاعی(جوینت وینچر) برای تامین ورق مطرح شد و اکنون در مراحل نهایی برای این برنامه با طرف کره ای هستیم.
وی گفت: گروه سایپا تمایل دارد که این شرکت کره ای در بخش های اصلی صنعت خودرو فعالیت های مشترک بیشتری انجام دهد و در همین زمینه، قرارداد فاینانس یادشده منعقد و مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار آن در هفته های گذشته توسط معاونت بازرگانی به نمایندگی از گروه خودروسازی سایپا سفارش گذاری شد.

سایپا و شرکت کره ای قرارداد فاینانس یک میلیارد دلاری امضا کردند

به گزارش سایپا نیوز و به نقل از ایرنا، حسن بقایی گفت: پس از انجام مذاکرات اولیه و انعقاد تفاهم نامه اولیه همکاری بین دو شرکت سایپا و Skynetworks کره جنوبی، تفاهم نامه فاینانس یک میلیارد دلاری بین دو شرکت دیروز(جمعه) منعقد شد.
وی افزود: براساس این قرارداد، این شرکت کره ای منابع مورد نیاز برای خرید ورق خودرو، تامین قطعات سی.کی.دی(CKD) خودروی سراتو و سایر قطعات و قالب های مورد نیاز گروه سایپا را تا سقف یک میلیارد دلار تامین خواهد کرد.
بقایی ادامه داد: در نشستی که با مسئولان این شرکت داشتیم پیشنهاد مشارکت انتفاعی(جوینت وینچر) برای تامین ورق مطرح شد و اکنون در مراحل نهایی برای این برنامه با طرف کره ای هستیم.
وی گفت: گروه سایپا تمایل دارد که این شرکت کره ای در بخش های اصلی صنعت خودرو فعالیت های مشترک بیشتری انجام دهد و در همین زمینه، قرارداد فاینانس یادشده منعقد و مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار آن در هفته های گذشته توسط معاونت بازرگانی به نمایندگی از گروه خودروسازی سایپا سفارش گذاری شد.

سایپا و شرکت کره ای قرارداد فاینانس یک میلیارد دلاری امضا کردند

موزیک سرا

رفت‌وآمد مشکوک خریدار اوراق قرضه 2میلیارد دلاری غارت شده در دولت!

رفت‌وآمد مشکوک خریدار اوراق قرضه 2میلیارد دلاری غارت شده در دولت!

به گزارش جهان به نقل از نسیم، با آغاز امروز یک هفته از بیانیه کارگروه ویژه هیات دولت در خصوص غارت 2 میلیارد دلاری دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا می‌گذرد. با این وجود هنوز حواشی مختلفی پیرامون این بیانیه در محافل اقتصادی و سیاسی کشور جریان دارد.

کارگروه ویژه منصوب رئیس جمهور در شرایطی با انتشار یک بیانیه سعی در ارائه گزارش عملکرد خود داشت که حدود یک ماه از این اقدام سلطه جویانه دولت آمریکا می‌گذرد و هنوز خبری از یک اقدام عملی از سوی دولتمردان تدبیر و امید نیست.

حسن روحانی و یارانش بعد از انتشار خبر این دست اندازی ابتدا سکوت کردند، اما با خط دهی اتاق فکر دولت تدبیر سه روز بعد و در اقدامی هماهنگ، دولت محمود احمدی‌نژاد را مقصر اصلی دست اندازی آمریکایی‌ها دانستند.

دولتمردان در نهایت با فشار منتقدین و در یک اقدام دیر هنگام تنها به تشکیل یک کارگروه ویژه در این زمینه بسنده کردند که خروجی آن یک بیانیه بسیار پرحرف و حدیث بود.

به گزارش نسیم آنلاین، شاید پرداختن به چند نکته در خصوص این بیانیه با وجود گذشت یک هفته از انتشار آن بتواند بسیاری از مسائل را در خصوص موضع دولت حسن روحانی درباره غارت 2 میلیارد دلاری دارایی‌های ایران مشخص کند.

در نکته اول باید به محول کردن وظیفه رسیدگی به این دست اندازی به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. به نظر می رسد دولت تدبیر و امید حدس می زند با توجه به نقاط ضعفی که در برجام وجود دارد، بازهم اتفاقاتی نظیر غارت 2 میلیارد دلاری دارایی‌های ایران رخ دهد، به همین دلیل با جلو انداختن شورای عالی امنیت ملی به نوعی قصد فرار به جلو را دارد.

دولت بعد از سه سال یاد شورای عالی امنیت ملی افتاد

این در حالی است که پیش از این حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی گرفته بود و به وزارت امور خارجه واگذار کرده بود. در واقع دولت یازدهم عملا شورای عالی امنیت ملی را از مسائل مهم بین المللی به خصوص موضوعات پیرامون برجام و پرونده هسته ای ایران دور نگه داشته بود، اما این بار بر خلاف روش سه سال گذشته خود، بار دیگر نام شورای عالی امنیت ملی را به میان کشید!

جالب اینجاست که در یک ماهی که از دست اندازی آمریکا به اموال ملت ایران می‌گذرد، هیچ کدام از مسئولین وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده برجام اظهار نظر و یا اقدام قابل توجهی را برای محکومیت دولت آمریکا و یا بازپس‌گیری دارایی‌های ایران انجام نداده‌اند!

دست اندازی به دارایی‌های ملت ایران علی‌رغم ترک برداشتن دیوار تحریم‌ها!

نکته دیگر این است که دولت حسن روحانی سه سالِ تمام وقت خود را به نتیجه بخش بودن برجام و از بین بردن تحریمها معطوف کرد، اما اکنون مشاهده می کنیم که با وجود برجام، باز هم به دارایی های ایران دست اندازی می شود.

همچنین رئیس جمهور هم بارها اعلام کرده که با اجرای برجام دیوار تحریمها ترک برداشته است، با این حال باید از دولتمردان پرسید چگونه ممکن است با وجود دست اندازی آمریکایی ها به دارایی های ملت ایران دیوار تحریمها ترک برداشته باشد؟ آیا اگر دیوار تحریمها ترک بر نمی‌داشت احتمالا باید شاهد دست اندازی بیشتر و یا اقدام خطرناک تری از سوی دولت آمریکا می بودیم؟

متن مبهم و تفسیر بردار برجام!

نکته دیگر توجه به متن برجام است. دست اندازی دولت آمریکا به اموال ملت ایران با گذشت 4 ماه از اجرای برجام نشان می دهد که متن برجام مبهم و تعبیر بردار است و طرف مقابل می تواند هرکاری را انجام دهد ولی اعلام کند که این کار وی باعث نقض برجام نشده است!

اما نکته بعدی به زمان خرید اوراق قرضه و مهلت لازم برای دور نگه داشتن این سرمایه از دست آمریکایی‌ها که در بیانیه کار گروه ویژه دولت آمده، اشاره می کند.

طبق بیاینه 5 تن از اعضای کابینه حسن روحانی خرید اوراق قرضه در سالهای 78 تا 86 اتفاق افتاده است. این یعنی بیشتر دوران یاد شده مربوط به دولت اصلاحات است. بنابراین با توجه به این که برخی از مسئولین آن زمان دولت اصلاحات در این دولت هم حضور دارند، اتهام اصلی به همین افراد وارد است. در آن زمان رئیس کل‌های بانک مرکزی مرحوم محسن نوربخش و ابراهیم شیبانی بودند که هر دو از سوی رئیس دولت اصلاحات منصوب شده اند.

طیب نیا از خرید اوراق قرضه آمریکایی خبر داشته!

جالب اینجاست دبیر کمیسیون اقتصادی دولت هم در این دوران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی است. همچنین معاون ارزی که در آن زمان در بانک مرکزی حضور داشت، محمد جعفر مجرد نماینده فعلی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در صندوق بین المللی پول است. بنابراین این افراد باید در خصوص چرایی خرید اوراق قرضه آمریکایی به مردم توضیح دهند.

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه به سالهای 86 تا 87 به عنوان سالهایی اشاره شده که بانک مرکزی و دولت وقت وظیفه داشتند تا جلوی دست اندازی آمریکایی ها به دارایی‌های ایران را بگیرند. اما جالب است بدانید که در این سالها هم طهماسب مظاهری ریاست کلی بانک مرکزی را بر عهده داشته که خود در دولت اصلاحات وزیر اقتصاد بوده است. همچنین علی طیب نیا وزیر کنونی اقتصاد هم در همین زمان عضو شورای پول و اعتبار و معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. بنابراین اکنون آقای طیب‌نیا هم باید پاسخ دهد که چرا با وجود آگاهی از این مسئله در سه سال گذشته خطر غارت دارایی‌های کشور را به مسئولین تیم مذاکره کننده برجام گوشزد نکرده اند؟

کسی هم که مسئولیت خرید این اوراق قرضه را داشته است در طول 12 سال مدیریت خود بیشتر در دولتهای سازندگی و اصلاحات فعالیت کرده و اتفاقا در دولت قبل به دستور رئیس جمهور سابق از بانک مرکزی اخراج شده است، بنابراین چرا اکنون کسی وی را در این زمینه مورد بازخواست قرار نمی‌دهد؟ آیا کسی در یکماه اخیر پرسیده است، مجرد کجاست و چه می‌کند؟ البته شنیده های «نسیم آنلاین» حاکیست محمد جعفر مجرد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به دستور احمدی نژاد از کار برکنار شده بود، این روزها به تهران آمده و با رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای دولت ملاقات‌هایی داشته است. برخی از خبرها نیز از رفت و آمدهای او به پاستور خبر داده اند.

چرا آمریکا دارایی‌های ایران را در دولت روحانی غارت کرد؟

نکته دیگر در این زمینه به زمان ضبط شدن دارایی‌های کشورمان توسط دولت امریکا اختصاص دارد. دولتمردان تدبیر و امید باید پاسخ دهند که چرا اکنون و با وجود گذشت هشت سال از این اتفاقات دارایی‌های کشور ضبط شده است؟ چرا آمریکایی ها اکنون جرات انجام این کار را پیدا کرده اند؟ مگر در این سالها به خصوص در دوران اوج گرفتن تحریمها در سالهای 90 و 91 امکان غارت دارایی های کشور وجود نداشت؟

چرا سه سال با یک کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کردید؟

همچنین کارگروه ویژه رئیس جمهور در این بیانیه با انتقاد از آمریکایی‌ها آنها را غیر قابل اعتماد می‌خواند. با این حال باید از دولتمردان پرسید که چرا در این سه سال با این کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کرده‌اید و با اعتماد به حرف آنها فعالیت‌های هسته ای کشور را محدود ساخته اید؟ آیا بهتر نبود که ابتدا از آزاد شدن دارایی‌های کشور و رفع تحریم‌های بانکی اطلاع حاصل می‌کردید و سپس در زمینه هسته‌ای به طرف مقابل امتیاز می‌دادید؟

سوال دیگر این است که رئیس‌جمهور که پیش از این اوباما را فردی مودب یافته بود، امروز چگونه 5 تن از اعضای کابینه او، اوباما را غارتگر می‌داند؟ آیا این بیانیه نشان دهنده تناقصات فراوان عملکرد دولت یازدهم نیست؟

باید دید رئیس جمهور و یارانش چه پاسخی برای این سوالات دارند؟

 

رفت‌وآمد مشکوک خریدار اوراق قرضه 2میلیارد دلاری غارت شده در دولت!

به گزارش جهان به نقل از نسیم، با آغاز امروز یک هفته از بیانیه کارگروه ویژه هیات دولت در خصوص غارت 2 میلیارد دلاری دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا می‌گذرد. با این وجود هنوز حواشی مختلفی پیرامون این بیانیه در محافل اقتصادی و سیاسی کشور جریان دارد.

کارگروه ویژه منصوب رئیس جمهور در شرایطی با انتشار یک بیانیه سعی در ارائه گزارش عملکرد خود داشت که حدود یک ماه از این اقدام سلطه جویانه دولت آمریکا می‌گذرد و هنوز خبری از یک اقدام عملی از سوی دولتمردان تدبیر و امید نیست.

حسن روحانی و یارانش بعد از انتشار خبر این دست اندازی ابتدا سکوت کردند، اما با خط دهی اتاق فکر دولت تدبیر سه روز بعد و در اقدامی هماهنگ، دولت محمود احمدی‌نژاد را مقصر اصلی دست اندازی آمریکایی‌ها دانستند.

دولتمردان در نهایت با فشار منتقدین و در یک اقدام دیر هنگام تنها به تشکیل یک کارگروه ویژه در این زمینه بسنده کردند که خروجی آن یک بیانیه بسیار پرحرف و حدیث بود.

به گزارش نسیم آنلاین، شاید پرداختن به چند نکته در خصوص این بیانیه با وجود گذشت یک هفته از انتشار آن بتواند بسیاری از مسائل را در خصوص موضع دولت حسن روحانی درباره غارت 2 میلیارد دلاری دارایی‌های ایران مشخص کند.

در نکته اول باید به محول کردن وظیفه رسیدگی به این دست اندازی به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. به نظر می رسد دولت تدبیر و امید حدس می زند با توجه به نقاط ضعفی که در برجام وجود دارد، بازهم اتفاقاتی نظیر غارت 2 میلیارد دلاری دارایی‌های ایران رخ دهد، به همین دلیل با جلو انداختن شورای عالی امنیت ملی به نوعی قصد فرار به جلو را دارد.

دولت بعد از سه سال یاد شورای عالی امنیت ملی افتاد

این در حالی است که پیش از این حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی گرفته بود و به وزارت امور خارجه واگذار کرده بود. در واقع دولت یازدهم عملا شورای عالی امنیت ملی را از مسائل مهم بین المللی به خصوص موضوعات پیرامون برجام و پرونده هسته ای ایران دور نگه داشته بود، اما این بار بر خلاف روش سه سال گذشته خود، بار دیگر نام شورای عالی امنیت ملی را به میان کشید!

جالب اینجاست که در یک ماهی که از دست اندازی آمریکا به اموال ملت ایران می‌گذرد، هیچ کدام از مسئولین وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده برجام اظهار نظر و یا اقدام قابل توجهی را برای محکومیت دولت آمریکا و یا بازپس‌گیری دارایی‌های ایران انجام نداده‌اند!

دست اندازی به دارایی‌های ملت ایران علی‌رغم ترک برداشتن دیوار تحریم‌ها!

نکته دیگر این است که دولت حسن روحانی سه سالِ تمام وقت خود را به نتیجه بخش بودن برجام و از بین بردن تحریمها معطوف کرد، اما اکنون مشاهده می کنیم که با وجود برجام، باز هم به دارایی های ایران دست اندازی می شود.

همچنین رئیس جمهور هم بارها اعلام کرده که با اجرای برجام دیوار تحریمها ترک برداشته است، با این حال باید از دولتمردان پرسید چگونه ممکن است با وجود دست اندازی آمریکایی ها به دارایی های ملت ایران دیوار تحریمها ترک برداشته باشد؟ آیا اگر دیوار تحریمها ترک بر نمی‌داشت احتمالا باید شاهد دست اندازی بیشتر و یا اقدام خطرناک تری از سوی دولت آمریکا می بودیم؟

متن مبهم و تفسیر بردار برجام!

نکته دیگر توجه به متن برجام است. دست اندازی دولت آمریکا به اموال ملت ایران با گذشت 4 ماه از اجرای برجام نشان می دهد که متن برجام مبهم و تعبیر بردار است و طرف مقابل می تواند هرکاری را انجام دهد ولی اعلام کند که این کار وی باعث نقض برجام نشده است!

اما نکته بعدی به زمان خرید اوراق قرضه و مهلت لازم برای دور نگه داشتن این سرمایه از دست آمریکایی‌ها که در بیانیه کار گروه ویژه دولت آمده، اشاره می کند.

طبق بیاینه 5 تن از اعضای کابینه حسن روحانی خرید اوراق قرضه در سالهای 78 تا 86 اتفاق افتاده است. این یعنی بیشتر دوران یاد شده مربوط به دولت اصلاحات است. بنابراین با توجه به این که برخی از مسئولین آن زمان دولت اصلاحات در این دولت هم حضور دارند، اتهام اصلی به همین افراد وارد است. در آن زمان رئیس کل‌های بانک مرکزی مرحوم محسن نوربخش و ابراهیم شیبانی بودند که هر دو از سوی رئیس دولت اصلاحات منصوب شده اند.

طیب نیا از خرید اوراق قرضه آمریکایی خبر داشته!

جالب اینجاست دبیر کمیسیون اقتصادی دولت هم در این دوران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی است. همچنین معاون ارزی که در آن زمان در بانک مرکزی حضور داشت، محمد جعفر مجرد نماینده فعلی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در صندوق بین المللی پول است. بنابراین این افراد باید در خصوص چرایی خرید اوراق قرضه آمریکایی به مردم توضیح دهند.

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه به سالهای 86 تا 87 به عنوان سالهایی اشاره شده که بانک مرکزی و دولت وقت وظیفه داشتند تا جلوی دست اندازی آمریکایی ها به دارایی‌های ایران را بگیرند. اما جالب است بدانید که در این سالها هم طهماسب مظاهری ریاست کلی بانک مرکزی را بر عهده داشته که خود در دولت اصلاحات وزیر اقتصاد بوده است. همچنین علی طیب نیا وزیر کنونی اقتصاد هم در همین زمان عضو شورای پول و اعتبار و معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. بنابراین اکنون آقای طیب‌نیا هم باید پاسخ دهد که چرا با وجود آگاهی از این مسئله در سه سال گذشته خطر غارت دارایی‌های کشور را به مسئولین تیم مذاکره کننده برجام گوشزد نکرده اند؟

کسی هم که مسئولیت خرید این اوراق قرضه را داشته است در طول 12 سال مدیریت خود بیشتر در دولتهای سازندگی و اصلاحات فعالیت کرده و اتفاقا در دولت قبل به دستور رئیس جمهور سابق از بانک مرکزی اخراج شده است، بنابراین چرا اکنون کسی وی را در این زمینه مورد بازخواست قرار نمی‌دهد؟ آیا کسی در یکماه اخیر پرسیده است، مجرد کجاست و چه می‌کند؟ البته شنیده های «نسیم آنلاین» حاکیست محمد جعفر مجرد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به دستور احمدی نژاد از کار برکنار شده بود، این روزها به تهران آمده و با رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای دولت ملاقات‌هایی داشته است. برخی از خبرها نیز از رفت و آمدهای او به پاستور خبر داده اند.

چرا آمریکا دارایی‌های ایران را در دولت روحانی غارت کرد؟

نکته دیگر در این زمینه به زمان ضبط شدن دارایی‌های کشورمان توسط دولت امریکا اختصاص دارد. دولتمردان تدبیر و امید باید پاسخ دهند که چرا اکنون و با وجود گذشت هشت سال از این اتفاقات دارایی‌های کشور ضبط شده است؟ چرا آمریکایی ها اکنون جرات انجام این کار را پیدا کرده اند؟ مگر در این سالها به خصوص در دوران اوج گرفتن تحریمها در سالهای 90 و 91 امکان غارت دارایی های کشور وجود نداشت؟

چرا سه سال با یک کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کردید؟

همچنین کارگروه ویژه رئیس جمهور در این بیانیه با انتقاد از آمریکایی‌ها آنها را غیر قابل اعتماد می‌خواند. با این حال باید از دولتمردان پرسید که چرا در این سه سال با این کشور غیر قابل اعتماد مذاکره کرده‌اید و با اعتماد به حرف آنها فعالیت‌های هسته ای کشور را محدود ساخته اید؟ آیا بهتر نبود که ابتدا از آزاد شدن دارایی‌های کشور و رفع تحریم‌های بانکی اطلاع حاصل می‌کردید و سپس در زمینه هسته‌ای به طرف مقابل امتیاز می‌دادید؟

سوال دیگر این است که رئیس‌جمهور که پیش از این اوباما را فردی مودب یافته بود، امروز چگونه 5 تن از اعضای کابینه او، اوباما را غارتگر می‌داند؟ آیا این بیانیه نشان دهنده تناقصات فراوان عملکرد دولت یازدهم نیست؟

باید دید رئیس جمهور و یارانش چه پاسخی برای این سوالات دارند؟

 

رفت‌وآمد مشکوک خریدار اوراق قرضه 2میلیارد دلاری غارت شده در دولت!

مرکز فیلم

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از مشهد مقدس اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: زندگی و اقتصاد خانواده‌های مردم دچار مشکلات زیادی شده و رشد بالای 40 درصد تورم و رشد اقتصادی نیز مزید بر همه مشکلات موجود شده بود.
 
وی با اشاره به رویکرد فعال‌سازی تولید داخلی کشور که در دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: نبود توسعه در صنعت مشکلات زیادی را در سال‌های اخیر به وجود آورده و لذا باید محدودیت‌های طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه برداشته شده و برجام در این حوزه می‌تواند کمک‌دهنده باشد.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به علل مختلف نظام بانکی در سال‌های گذشته دچار آسیب شده است، تصریح کرد: نظام بانکی هم‌اکنون به دولت بدهکار بوده و حدود 90 هزار میلیارد تومان به افراد زیادی به صورت معوق پرداخت شده است.
 
جهانگیری با اشاره به عزم دولت برای بهبود نظام بانکی در کشور، بیان کرد: عده‌ای از سال گذشته در این مورد مأمور شده‌اند و امید می‌رود این طرح به زودی عملی شده و نرخ تسهیلات کاهش یابد که بتوان به واسطه آن بخش تولید را رونق داد.
 
وی با تأکید اینکه واحدهای بدهکار تولیدی نیز باید حق دریافت تسهیلات را داشته باشند، خاطرنشان کرد: این واحدها می‌توانند تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات برای واحد خود دریافت کرده و از این پس چک برگشتی نیز مانعی برای دریافت تسهیلات نیست.
 
معاون اول رئیس جمهور عزم دولت را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور بسیار بالا عنوان کرد و  افزود: قرار گرفتن اقتصاد به عنوان مسئله اول کشور توسط تمام بخش‌های کشور یک موضوع بسیار مهم است که راه را برای پیشرفت باز کرده و باید از آن در راستای حل مشکلات تورم، رکود، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
 
جهانگیری با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی برای کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع در سیاست‌های کلان و دراز مدت در نظر گرفته شده و نباید از آن با موضع سیاسی یاد شود.
 
وی با بیان اینکه  تکیه بر بودجه نفت باید به صفر برسد، تصریح کرد: در طول سال‌های آینده چالش‌های زیادی داریم زیرا حدود 900 هزار دانشگاهی به بازار کشور وارد شده و باید برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کرد و لذا باید منابع در حوزه‌های کمبود دار هزینه شود تا اقتصاد مقاومتی بیش از پیش اجرایی شود.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه واردات کشور امسال باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: باید سعی شود تراز تجاری کشور بیشتر در حالت مثبت قرار گیرد و امید می‌رود که صادرات امسال 10 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از مشهد مقدس اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: زندگی و اقتصاد خانواده‌های مردم دچار مشکلات زیادی شده و رشد بالای 40 درصد تورم و رشد اقتصادی نیز مزید بر همه مشکلات موجود شده بود.
 
وی با اشاره به رویکرد فعال‌سازی تولید داخلی کشور که در دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: نبود توسعه در صنعت مشکلات زیادی را در سال‌های اخیر به وجود آورده و لذا باید محدودیت‌های طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه برداشته شده و برجام در این حوزه می‌تواند کمک‌دهنده باشد.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به علل مختلف نظام بانکی در سال‌های گذشته دچار آسیب شده است، تصریح کرد: نظام بانکی هم‌اکنون به دولت بدهکار بوده و حدود 90 هزار میلیارد تومان به افراد زیادی به صورت معوق پرداخت شده است.
 
جهانگیری با اشاره به عزم دولت برای بهبود نظام بانکی در کشور، بیان کرد: عده‌ای از سال گذشته در این مورد مأمور شده‌اند و امید می‌رود این طرح به زودی عملی شده و نرخ تسهیلات کاهش یابد که بتوان به واسطه آن بخش تولید را رونق داد.
 
وی با تأکید اینکه واحدهای بدهکار تولیدی نیز باید حق دریافت تسهیلات را داشته باشند، خاطرنشان کرد: این واحدها می‌توانند تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات برای واحد خود دریافت کرده و از این پس چک برگشتی نیز مانعی برای دریافت تسهیلات نیست.
 
معاون اول رئیس جمهور عزم دولت را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور بسیار بالا عنوان کرد و  افزود: قرار گرفتن اقتصاد به عنوان مسئله اول کشور توسط تمام بخش‌های کشور یک موضوع بسیار مهم است که راه را برای پیشرفت باز کرده و باید از آن در راستای حل مشکلات تورم، رکود، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
 
جهانگیری با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی برای کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع در سیاست‌های کلان و دراز مدت در نظر گرفته شده و نباید از آن با موضع سیاسی یاد شود.
 
وی با بیان اینکه  تکیه بر بودجه نفت باید به صفر برسد، تصریح کرد: در طول سال‌های آینده چالش‌های زیادی داریم زیرا حدود 900 هزار دانشگاهی به بازار کشور وارد شده و باید برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کرد و لذا باید منابع در حوزه‌های کمبود دار هزینه شود تا اقتصاد مقاومتی بیش از پیش اجرایی شود.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه واردات کشور امسال باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: باید سعی شود تراز تجاری کشور بیشتر در حالت مثبت قرار گیرد و امید می‌رود که صادرات امسال 10 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

خرید بک لینک

میهن دانلود

خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری کره برای ایران

خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری کره برای ایران

به گزارش جهان به نقل از مهر، «کیم یونگ هاک» در مراسم انعقاد تفاهمنامه صندوق ضمانت صادرات ایران و کره جنوبی گفت: صندوق ضمانت صادرات کره ۱.۶ میلیارد دلار ریسک صادرات به ایران را تحت پوشش قرار داده که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۸۰۰ میلیون دلار تقلیل یافته است و اکنون انتظار می‌رود با توجه به تمایل شرکت‌های کره‌ای به حضور مجدد در بازار ایران، این رقم به بیش از دو میلیارد دلار برسد.
 
وی با بیان اینکه دولت کره جنوبی در نظر دارد خط اعتباری پنج میلیارد دلاری با کوشش صندوق ضمانت صادرات کره جنوبی را در اختیار ایران قرار دهد، تصریح کرد: این خط اعتباری به منظور اجرای طرح‌های خاصی که دولت کره دنبال می‌کند، اختصاص خواهد یافت.
 
سید کمال سیدعلی نیز در این مراسم گفت: تعهدات موسسه‌های اعتبار صادراتی در قبال ایران پیش از تحریم‌ها حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده که این بدهی در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته و بر این اساس ایران بخش عمده‌ای از این بدهی را بازپرداخت کرده،  ضمن اینکه مبالغ اندک معوق شده نیز به دلیل مسدود بودن کانال‌های بانکی از طرف کشورهای اعتباردهنده بوده است.
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ایران به هیچ عنوان ناتوانی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت اعتبار صادراتی را در دوران تحریم نداشته بلکه مسدود شدن کانال‌های بانکی به دلیل تحریم، اجازه رد و بدل مالی را نداده است.
 
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران کاملاً آمادگی دارد تا با همتایان خارجی برای سهیم شدن در پوشش ریسک عدم بازپرداخت فاینانس پروژه‌های داخل کشور همکاری داشته باشد و البته پروژه‌هایی مشمول این پوشش ریسک می‌شوند که رویکرد صادراتی داشته باشند.
 
سیدعلی از صندوق ضمانت صادرات کره جنوبی درخواست کرد تا در این زمینه همکاری‌های لازم با صندوق ضمانت صادرات ایران شکل گیرد.

خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری کره برای ایران

به گزارش جهان به نقل از مهر، «کیم یونگ هاک» در مراسم انعقاد تفاهمنامه صندوق ضمانت صادرات ایران و کره جنوبی گفت: صندوق ضمانت صادرات کره ۱.۶ میلیارد دلار ریسک صادرات به ایران را تحت پوشش قرار داده که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۸۰۰ میلیون دلار تقلیل یافته است و اکنون انتظار می‌رود با توجه به تمایل شرکت‌های کره‌ای به حضور مجدد در بازار ایران، این رقم به بیش از دو میلیارد دلار برسد.
 
وی با بیان اینکه دولت کره جنوبی در نظر دارد خط اعتباری پنج میلیارد دلاری با کوشش صندوق ضمانت صادرات کره جنوبی را در اختیار ایران قرار دهد، تصریح کرد: این خط اعتباری به منظور اجرای طرح‌های خاصی که دولت کره دنبال می‌کند، اختصاص خواهد یافت.
 
سید کمال سیدعلی نیز در این مراسم گفت: تعهدات موسسه‌های اعتبار صادراتی در قبال ایران پیش از تحریم‌ها حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده که این بدهی در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته و بر این اساس ایران بخش عمده‌ای از این بدهی را بازپرداخت کرده،  ضمن اینکه مبالغ اندک معوق شده نیز به دلیل مسدود بودن کانال‌های بانکی از طرف کشورهای اعتباردهنده بوده است.
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ایران به هیچ عنوان ناتوانی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت اعتبار صادراتی را در دوران تحریم نداشته بلکه مسدود شدن کانال‌های بانکی به دلیل تحریم، اجازه رد و بدل مالی را نداده است.
 
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران کاملاً آمادگی دارد تا با همتایان خارجی برای سهیم شدن در پوشش ریسک عدم بازپرداخت فاینانس پروژه‌های داخل کشور همکاری داشته باشد و البته پروژه‌هایی مشمول این پوشش ریسک می‌شوند که رویکرد صادراتی داشته باشند.
 
سیدعلی از صندوق ضمانت صادرات کره جنوبی درخواست کرد تا در این زمینه همکاری‌های لازم با صندوق ضمانت صادرات ایران شکل گیرد.

خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری کره برای ایران

بک لینک رنک 5

خرم خبر

فرانسه برنده احتمالی قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری ساخت ۱۲ زیردریایی برای استرالیا

فرانسه برنده احتمالی قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری ساخت ۱۲ زیردریایی برای استرالیا

به گزارش ایرنا، ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر استرالیا قرار است امروز سه شنبه به طور رسمی برنده شدن یک شرکت فرانسوی به عنوان برنده ساخت این زیردریایی ها را اعلام کند.
ژاپن، فرانسه و آلمان در تلاش برای عقد این قرارداد حدود ۴۰ میلیارد دلاری با استرالیا برای فروش زیردریایی به کانبرا بودند.
‘ای.بی.سی’ اعلام کرد براساس این قرارداد استرالیا ۱۲ زیردریایی جدید را جایگرین زیردریایی های کلاس ‘کولینز’ می کند که تقریبا در حال نزدیک شدن به پایان عمر عملیاتی خود هستند.
این شبکه هفته گذشته از کنار گذاشته شدن ژاپن از این رقابت ده ها میلیارد دلاری برای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا خبر داد که برای بیش از یک سال میان توکیو، پاریس و برلین در جریان بود.
توکیو اعلام کرده بود در صورتی که توافق ها و همکاری های ژاپن و استرالیا در خصوص زیردریایی های پیشرفته خوب پیش برود اسرار و فن آوری محرمانه آن را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.
اما شبکه خبری آسیا به نقل از رویترز و یک منبع در نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد که فرانسه موفق به عقد این قرارداد می شود.
بزرگترین هیات تجاری فرانسه در دو دهه اخیر اسفند ماه گذشته برای مذاکره برسر نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا و ساخت این زیردریایی ها به این کشور سفر کرد.
فرانسه زیردریایی های مجهز به تجهیزات رادارگریز را در اختیار استرالیا قرار می دهد.
این زیردریایی ها قرار است در جنوب استرالیا ساخته شود و این قرارداد بر هزاران شغل در صنعت کشتی سازی در استرالیای جنوبی تاثیر خواهد گذاشت.
انتظار می رود کار قابل توجهی از ساخت زیردریایی ها در استرالیا انجام و منجر به ایجاد صدها شغل جدید با مهارت بالا شود.
شرکت ‘سیستم های دریایی تیسن کراپ’ آلمان نیز زیردریایی های ۲ هزار تنی کلاس ۲۱۴ خود را برای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا پیشنهاد کرده بود.
‘کریس برنز’ رئیس مرکز تیمی دفاعی استرالیا نیز گفت که ساخت این زیردریایی در استرالیا برترین انتخاب است و گمانه زنی ها نشان می دهد فرانسه برنده قرارداد خواهد شد.
وی گفت: من می دانم که آنها (فرانسه) قصد دارد طراحی خود را برای یک زیردریایی هسته ای منطبق کند.
وی گفت: آنها توان خود را در ساخت زیردریایی ثابت کرده اند، اما آنچه که باید ما انجام دهیم این است مطمئن شویم فرانسه این زیردریایی ها را در اینجا خواهد ساخت.
‘کریس برنز’ گفت: ساخت این زیردریایی ها در استرالیا بیش از دو هزار شغل در سراسر کشور ایجاد می کند.

فرانسه برنده احتمالی قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری ساخت ۱۲ زیردریایی برای استرالیا

(image)

به گزارش ایرنا، ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر استرالیا قرار است امروز سه شنبه به طور رسمی برنده شدن یک شرکت فرانسوی به عنوان برنده ساخت این زیردریایی ها را اعلام کند.
ژاپن، فرانسه و آلمان در تلاش برای عقد این قرارداد حدود ۴۰ میلیارد دلاری با استرالیا برای فروش زیردریایی به کانبرا بودند.
‘ای.بی.سی’ اعلام کرد براساس این قرارداد استرالیا ۱۲ زیردریایی جدید را جایگرین زیردریایی های کلاس ‘کولینز’ می کند که تقریبا در حال نزدیک شدن به پایان عمر عملیاتی خود هستند.
این شبکه هفته گذشته از کنار گذاشته شدن ژاپن از این رقابت ده ها میلیارد دلاری برای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا خبر داد که برای بیش از یک سال میان توکیو، پاریس و برلین در جریان بود.
توکیو اعلام کرده بود در صورتی که توافق ها و همکاری های ژاپن و استرالیا در خصوص زیردریایی های پیشرفته خوب پیش برود اسرار و فن آوری محرمانه آن را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.
اما شبکه خبری آسیا به نقل از رویترز و یک منبع در نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد که فرانسه موفق به عقد این قرارداد می شود.
بزرگترین هیات تجاری فرانسه در دو دهه اخیر اسفند ماه گذشته برای مذاکره برسر نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا و ساخت این زیردریایی ها به این کشور سفر کرد.
فرانسه زیردریایی های مجهز به تجهیزات رادارگریز را در اختیار استرالیا قرار می دهد.
این زیردریایی ها قرار است در جنوب استرالیا ساخته شود و این قرارداد بر هزاران شغل در صنعت کشتی سازی در استرالیای جنوبی تاثیر خواهد گذاشت.
انتظار می رود کار قابل توجهی از ساخت زیردریایی ها در استرالیا انجام و منجر به ایجاد صدها شغل جدید با مهارت بالا شود.
شرکت ‘سیستم های دریایی تیسن کراپ’ آلمان نیز زیردریایی های ۲ هزار تنی کلاس ۲۱۴ خود را برای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا پیشنهاد کرده بود.
‘کریس برنز’ رئیس مرکز تیمی دفاعی استرالیا نیز گفت که ساخت این زیردریایی در استرالیا برترین انتخاب است و گمانه زنی ها نشان می دهد فرانسه برنده قرارداد خواهد شد.
وی گفت: من می دانم که آنها (فرانسه) قصد دارد طراحی خود را برای یک زیردریایی هسته ای منطبق کند.
وی گفت: آنها توان خود را در ساخت زیردریایی ثابت کرده اند، اما آنچه که باید ما انجام دهیم این است مطمئن شویم فرانسه این زیردریایی ها را در اینجا خواهد ساخت.
‘کریس برنز’ گفت: ساخت این زیردریایی ها در استرالیا بیش از دو هزار شغل در سراسر کشور ایجاد می کند.

فرانسه برنده احتمالی قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری ساخت ۱۲ زیردریایی برای استرالیا

آپدیت نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز

رشوه ۱۰ میلیون دلاری برای جام‌جهانی

به گزارش جهان به نقل از فارس، فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز اعلام کرد که مسئولان آفریقای جنوبی برای میزبانی جام‌جهانی 2010 مبلغ 10میلیون دلار رشوه دادند تا این میزبانی را بگیرند. در این راستا برای جبران این مقدار پول از دست رفته در جامعه ورزش جریمه‌های سنگینی را برای متهمان به رشوه در نظر گرفته است.

البته مسئولان آفریقای جنوبی تمام این تهمت‌ها را رد کردند. فیفا در ادامه اعلام کرد برای جبران این ضرر برای 39 متهم به فساد را جریمه‌های نقدی سنگین می‌کند تا این ضرر را جبران کند.

بازار بورس

شبکه خانگی

خزانه‌داری آمریکا مانع گشایش ال‌سی دلاری

به گزارش جهان، سید کمال سید علی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ال سی در زمان تحریم از طریق بانک‌هایی که تحریم نبودند، گشایش می‌شد و هم‌اکنون بانک رفع تحریم شده هم می‌توانند ال سی گشایش کنند، اظهارداشت: با وجود رفع تحریم‌ها، بانک‌ها با دلار نمی‌توانند ال سی گشایش کنند اما با یورو و ارز‌های دیگر امکان پذیر است که آن هم منوط به پذیرش بانک طرف مقابل است.

وی ادامه داد: برای صادرات بانک‌های خارجی باید برای متقاضیان ال سی گشایش کنند و برای واردات بانک‌های ایرانی باید اعتبارات اسنادی (ال سی) گشایش کنند.

به گفته وی علت عدم امکان گشایش ال سی دلاری، موانع تبدیل و تسویه آن از کانال خزانه‌داری آمریکا است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درخصوص برقراری ارتباطات کارگزاری، گفت: بانک‌ها در حال مکاتبه و طی کردن مراحل اداری هستند، زیرا بانک برای پذیرش کارگزاری بانک طرف مقابل را ارزیابی می‌کند، تا اصول و چارچوب مقررات احتیاطی مانند پولشویی، رعایت استانداردهای بال 2 و 3 را رعایت کرده باشد.‌

سید علی تصریح کرد: البته به دلیل اینکه بانک‌های داخلی به موقع ال‌سی‌های گشایش شده در سال‌های گذشته را به‌موقع تسویه کرده است، مشکل خاصی برای برقراری مجدد روابط کارگزاری ندارند.

وی با اشاره به پرداخت اقساط بدهی به هر نحو ممکن در زمان تحریم‌، افزود: در حال حاضر بدهی چندانی انباشت نشده است اما بانک‌های خارجی هنوز با نگرانی به این مساله برقراری ارتباط با بانک‌ها ایرانی نگاه می‌کنند.

آهنگ جدید

سپهر نیوز

پرداخت غرامت ۲ میلیارد دلاری به ترکها

به گزارش جهان به نقل از مهر، بیژن زنگنه درخصوص رای دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رای به ترکیه اعلام شده است، گفت: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده، متفاوت است.
 
وزیر نفت با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز به دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به دنبال کاهش ٣٧,٥ درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر نیز بوده است، تصریح کرد: در مذاکراتی که با اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انجام شد، آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.
 
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه شکایت نخست ترکیه درباره پایداری نبودن صادرات گاز به نفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش ٢٥ درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، بیان کرد: مقدار جریمه ایران بین ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زیادی نیست.
 
وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اشاره به اینکه این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.
 
این مقام مسئول با اعلام اینکه ترکها پیش از این نیز در سال ۱۳۸۹ یا ۱۳۹۰ به دلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، بیان کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد ١٢ درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.
 
زنگنه با اشاره به اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار کاهش ٤٠ درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید؛ در نتیجه پرونده به دیوان بین‌المللی داوری ارسال شد و نتیجه رای داوری به نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است.
 
وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، خاطرنشان کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می‌شود.

تکنولوژی جدید

روزنامه قانون