برچسب: دولت

جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.

بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟

دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.

گل به خودی مجلس

مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 
دام دولت

دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
منبع: وطن امروز

جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.

بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟

دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.

گل به خودی مجلس

مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 
دام دولت

دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
منبع: وطن امروز

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

به گزارش رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران می‌کند.

دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.

براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.

در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.

دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت می‌کند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.

به گزارش رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران می‌کند.

دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.

براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.

در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.

دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت می‌کند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.