| به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی که در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص مسأله جهانی مواد مخدر ( UNGASS) شرکت کرده است، در سخنرانی خود در این نشست، با اشاره به بخشی از دست آوردها و تجارب جمهوری اسلامی ایران در رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر، تحقق واقعی اصل مسئولیت مشترک بین المللی و جمعی به دور از ملاحظات سیاسی را در روند مبارزه با مواد مخدر خواستار شد.
بنا بر این گزارش متن کامل سخنرانی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا مایلم به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخاطر ریاست این نشست مهم که برای بررسی یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری یعنی مواد مخدر تشکیل گردیده است، تبریک عرض نمایم. همچنین از جناب آقای خالد شَما (KHALID SHAMAA) رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه در نشست های بین الدوره ای و نشست ویژه پنجاه و نهمین کمیسیون مواد مخدر که با تلاش های صمیمانه خود زمینه همفکری و تبادل نظرات هیات های نمایندگی کشورها را در مورد دستاوردها و چالش های موجود در مبارزه با مواد مخدر فراهم نمودند، تشکر می نمایم.
همچنین از نقش اثرگذار جناب آقای یوری فدوتوف مدیر اجرایی UNODC در طول آماده سازی پیش نویس سند این نشست و تلاش همکاران ایشان در دبیرخانه کمیسیون مواد مخدر سپاسگزاری می نمایم. بدون تردید همکاری خستگی ناپذیر دولت ها و مشارکت مجدانه اعضای جامعه مدنی نیز قابل تقدیر و تشکر است.
جناب آقای رئیس، روسای محترم هیات های نمایندگی، عالیجنابان، خانم ها و آقایان،
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهائی است که با تحمل خسارات مالی و جانی بی وقفه، بیشترین میزان مواد مخدر غیر قانونی را از چرخه منافع سوداگران مرگ خارج نموده و بخشی از جامعه جهانی را از ابتلا به اعتیاد محفوظ می دارد. تقدیم 3800 شهید و بیش از 12000مجروح در مصاف با قاچاقچیان مسلح منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز صرف میلیاردها دلار برای تجهیز و انسداد مرزها با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و مقابله با عبور مواد بسوی سایر کشورها بخشی از این مبارزه فراگیر می باشد. بر همین اساس، بطور میانگین بیش از 80% تریاک و حدود 40 % هروئین و مرفین جهان در ایران کشف
می گردد چنانچه در سال 2015 نیز حدود 620 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف گردیده است.
در همین حال، در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری دائر بر توجه ویژه به امر مبارزه با مواد مخدر و مساله اعتیاد بعنوان اولویت اول برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، برنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی و بازگشت به جامعه را نیز با جدیت تمام در چارچوب استراتژی متوازن بین کاهش تقاضا و کاهش عرضه اجرا نموده ایم که در اینجا به بخشی از دستاوردها و تجارب در این زمینه اشاره می نمایم:
– پوشش 40% جمعیت کل کشور در برنامه های پیشگیری در محیط های چهارگانه محیط های خانواده، آموزشی، کار و محله ها ؛
– مراجعه داوطلبانه 40 % مصرف کنندگان و معتادان به مراکز خدمات درمانی و کاهش آسیب، که از بالاترین نرخ جهانی بشمار می رود؛
– اتخاذ “رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر توسط جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم دولت تدبیر و امید” از طریق جلب مشارکت حداکثری مردم، بطوریکه بیش از 85% ازبرنامه های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی توسط بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی انجام می گیرد؛
– تدوین و اجرای “طرح صیانت از معتادان تحت درمان و بهبودیافته و خانواده های آنها” از طریق اعطاءبیمه های درمانی و خدمات پس از درمان، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال ؛
– کاهش “جمعیت زندانیان” از طریق اجرای برنامه های “مجازات جایگزین” برای مجرمان مواد مخدر و فراهم سازی خدمات درمانی و کاهش آسیب در زندان ها؛
– کاهش 60% سهم معتادان تزریقی در مبتلایان به HIV از طریق اجرا و توسعه مداخلات کاهش آسیب
جمهوری اسلامی ایران معتقد است در صورت اتخاذ “استراتژی جامع و متوازن کاهش عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی” ، گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی خصوصاً تحقق واقعی اصل مسئولیت مشترک بین المللی و جمعی به دور از ملاحظات سیاسی و اجتناب از طرح موضوعات غیر ضروری در روند تصمیمات جمعی، نتایج مبارزه جهانی با مواد مخدر درآینده نه چندان دور مشاهده خواهد گردید.
جناب آقای رئیس
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشد، بر این عقیده است که کنوانسیون های سه گانه بین المللی به دلیل جامعیت و انعطاف پذیری می بایست همچنان به عنوان شالوده نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر حفظ گردد و از کمیسیون مواد مخدر (CND) به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری سازمان ملل متحد در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و از نقش تعیین کننده هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در تسهیل دسترسی قانونی به داروهای تسکین دهنده آلام بیماران و تامین نیازهای علمی و همچنین از تقویت دفتر UNODC بعنوان نهاد اجرایی در ساختار سازمان ملل حمایت شود. بموازات آن، توجه ویژه به استراتژی توسعه پایدار در کلیه جوامع و معیشت جایگزین، به همراه مقابله با کشت غیر قانونی و امحاء آن، با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر در مناطق مستعد کشت، تولید، قاچاق – در صورت مشارکت جامعه جهانی – می تواند به کاهش موثر این معضل در اقصی نقاط جهان کمک نماید.
جناب آقای رئیس، حضار محترم،
درچارچوب استراتژی متوازن ویکپارچه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری کنفرانس
بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط در مسیر بالکان با مشارکت دفتر UNODC و همه کشورهای واقع در مسیر ترانزیت بمنظور بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری ها جهت مقابله با پولشوئی عواید ناشی از مواد مخدر در این مسیرکه بیش از سی میلیارد دلار برآورد گردیده است، انجام عملیات کنترل دلیوری، شناسایی و دستگیری سران باندهای بین المللی قاچاق، کشف محموله های قاچاق و ضبط اموال و دارائی های قاچاقچیان در طول مسیر و تبادل اطلاعات و تجارب اعلام می دارم.
جناب آقای رئیس:
با توجه به اینکه سال 2019 برای تحقق اهداف جامعه جهانی تعیین شده است، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای زیر را برای لحاظ در دستور کار نشست آتی ارائه می نماید:
– اجتناب ناپذیری “اتخاذ رویکرد اجتماعی” و طرح “صیانت از معتادان تحت درمان و بهبود یافته و خانواده های آنها” بعنوان یک رویکرد موفق
– ضرورت بررسی راهکارهایی جهت افزایش نرخ ماندگاری درمان در بین بهبود یافتگان
– ضرورت اتخاذ شیوه های نوین برای افزایش ضریب کشف جرایم مواد مخدر از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی
– اجرایی شدن تعهدات جامعه جهانی جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای واقع در مسیر ترانزیت و در معرض آسیب
– تمرکز جامعه جهانی برای مهار مساله در منشاء و مناطق تولید از طریق اجرای توسعه جایگزین با اولویت امنیت و توسعه پایدار بر مبنای اصل مسئولیت مشترک. در این ارتباط آمادگی کشورم را برای اجرای توافقات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر UNODC برای اجرای طرح پایلوت توسعه جایگزین در یکی از ولایت های آن کشور با مشارکت جامعه جهانی مجددا اعلام می دارم
جناب آقای رئیس و حضار محترم
در خاتمه امیدوارم “نشست ویژه مجمع عمومی” با در نظر گرفتن دستاوردها و چالش ها بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و اصل برابری کشورها و از طریق تامین اراده جمعی و مشارکت جامعه جهانی جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد. |
