برچسب: ورود

درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظام‌های حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد، البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز می‌کند.

نکته‌ای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و به‌گونه‌ای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیت‌ها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد.

بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یک‌سو، بی‌سابقه نیست اما راه‌حلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامه‌ها آمده است: «چشم امید اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور حقوقدان» و حتماً رئیس‌جمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه‌ کرده‌اند لذا قطعاً‌ و با توجه به اصل تفسیر به صحیح‌ترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجی‌گری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه می‌دهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم می‌کند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند.

با توجه به وظیفه‌ای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی می‌تواند به موضوع ردصلاحیت‌ها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد». این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بی‌قانونی است و به نوعی ورود به منطقه‌ ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجی‌گری یا مذاکره سیاسی» رئیس‌جمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است این‌طور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت‌ کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت‌ کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد.

در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی – که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است – موظف به تبعیت از نظر رئیس‌جمهور در موضوع بررسی صلاحیت‌هاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا می‌کند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروه‌های سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزام‌آور نیست و نمی‌توان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد مواردی همچون سخت افزار و نرم افزار که در زیرساختهای ارتباطی کشور و شبکه اینترنت به کار گرفته می شود گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار، قطعا شرکتهای ایرانی به دنبال راهکاری برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در محصولات سخت افزار و نرم افزار هستند که بتوانند این محصولات را به صورت رسمی در داخل کشور تامین و پشتیبانی کنند.

کاهش قیمت در تامین تجهیزات سخت افزاری پس از تحریم

انصاری با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزار می توان فضای مناسبی را برای بعد از تحریم، ترسیم کرد ادامه داد: کشور ما یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سخت افزار اعم از سخت افزارهای شبکه ای، پردازشی و ذخیره سازی، در منطقه محسوب می شود اما تا به امروز عمده این تجهیزات به صورت قاچاق وارد ایران می شد. به همین دلیل پیش بینی می شود با رسمیت پیدا کردن شرکتهای فروشنده و تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در کشور، علاه بر موضوع گارانتی، بتوان با قیمت پایین‌تری این تجهیزات را تامین کرد.

وی وجود واسطه در تامین تجهیزات سخت افزاری را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تجهیزات سخت افزاری عنوان کرد و گفت: با وجود هزینه بالا اما عموما این تجهیزات، از گارانتی مناسب بهره نمی برد و انتظار می رود در شرایط بعد تحریم، شرکتهای تامین کننده تجهیزات سخت افزاری به صورت رسمی در کشور نمایندگی داشته باشند و تجهیزات را با قیمت رقابتی بفروش برسانند و پشتیبانی و گارانتی لازم را برای تجهیزات، فراهم کنند.

تامین تجهیزات نرم افزاری تحت لیسانس بعد از تحریم

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد وضعیت استفاده از نرم افزارهای خارجی در مدیریت شبکه پس از موضوعات تحریم، اظهار داشت: در حوزه نرم افزار، با تنوع بیشتری از محصولات رو به رو هستیم به نحوی که هر یک از نرم افزارهای خاص منظوره، درونه گذاری شده در حوزه صنعت و نرم افزارهای عمومی سمت کلاینت و سرور، شرایط مختلفی پس از تحریم خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه عموم نرم افزارها برای مصرف کننده های بزرگ در حوزه صنعت و خودروسازی و دولت الکترونیک، باید دارای لایسنس و معتبر باشد ادامه داد: شرکتهایی که قرار است در داخل ایران نمایندگی بخش نرم افزار را داشته باشند، این محصولات را تحت لیسانس معتبر ارائه خواهند کرد و این برای ما مزیت محسوب می شود. با این وجود برای آنکه شرکتهای ایرانی که موفق به بومی سازی بسیاری از محصولات شده اند، در شرایط بعد از تحریم، بازار خود را از دست ندهند، تلاش می کنیم سهم بازار آنها محفوظ باقی بماند و  در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

انصاری با تاکید بر اینکه در فضای مدیریت و تامین منابع اینترنتی، محدودیتی وجود نداشت خاطرنشان کرد: فضای پس از تحریم، برای فعالیت مراکز تامین محتوا (CDN) می تواند متفاوت از قبل باشد و برخی شرکتهای خارجی که تاکنون در نقاط مرزی کشورهای مرزی ایران از جمله جنوب و غرب ایران، فعالیت داشتند، می توانند با ایران وارد مذاکره و همکاری شوند.

وی گفت: این امکان برای اپراتورهای ارتباطی ایرانی اعم از موبایل و اینترنت فراهم خواهد شد که بتوانند با مراکز تامین محتوا (CDN ) وارد مذاکره شوند تا این شرکتهای خارجی تحت شرایط و ملاحظات داخلی، بتوانند سایتهای اصلی خود را به داخل ایران بیاورند. از سوی دیگر امکان انتقال میزبانی سایتهای ایرانی که تاکنون در خارج از کشور میزبانی می شدند در ایران فراهم می شود و CDN های خارجی می توانند سرور سایتهای پربازدید را که از منظر مصادیق مجرمانه مشکلی ندارند، با رعایت ملاحظات و موازین به ایران آورده و به کاربران ایرانی سرویس دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه مزیت این اقدام برای CDN ها این است که ترافیک ارتباطاتشان با تاخیر کمتری به سمت گیرنده سرویس در ایران می رسد افزود: این شرکتهای محتوایی می خواهند که خدماتشان را از نزدیک به کاربر ارائه کنند و با اپراتورهای ارتباطی نیز همکاری کنند تا ترافیک اینترنت با تاخیر کمتری به گیرنده سرویس برسد. از سوی دیگر با وجودی که ایران یک نقطه استراتژیک برای شرق و غرب و نیز شمال و جنوب محسوب می شود، شرکتهای خارجی علاوه بر ارائه سرویس به داخل ایران، این فرصت را نیز خواهند داشت که به نقاط ثانویه و کشورهای همسایه، انتقال و توزیع ترافیک را از ایران انجام دهند و ایران نقطه فرود (Landing Point ) آنها باشد.