وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

گروه بین الملل جهان نیوز ـ بخشی از تحریم های غرب علیه ایران از جمله تحریم های بانکی در ماه ژانویه به عنوان بخشی از توافق هسته ای با گروه 1+5  لغو شد. اما ایران برای دسترسی به خدمات مالی جدید همچنان با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی همچنان نگران متهم شدن به نقض تحریم های پابرجای دولت آمریکا هستند.

همچنان که بانکهای مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریمها پرداخت کرده اند که بزرگترین جریمه صادره مبلغ 8.9 میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال 2014 بود.

به همین دلیل بانک های اروپایی با بار سنگین چندین میلیارد دلار مجازات های آمریکا علیه برخی از آن ها به دلیل همکاری با ایران، به خود حق می دهند که در همکاری با ایران تردید داشته باشند، چنانچه نورمن لامونت، وزیر دارایی سابق و مسئول ویژه تجارت با ایران در دولت انگلیس می گوید: می توان درک کرد که چرا آنها (بانک ها) بسیار محتاط هستند. آنها قبلا میلیاردها دلار جریمه شده اند. یا به عنوان نمونه ای دیگر الکساندرا رنیسون، کارشناس انستیتوی مدیران انگلیس گفته است، بانک های کوچکتر اروپایی در حال آغاز ارائه خدمات مالی تجارت با ایران هستند، اما بانک های انگلیسی «مطلقا تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند.» وی افزود: «هر بانکی در انگلیس که واقعا هرگونه منافعی در آمریکا دارد… هیچ حرکتی نمی کند.»

فعالان اقتصادی اروپا از آغاز برجام، با این تردید مواجه بوده اند که آیا واقعا با وجود اجرای برجام، می توان با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند؟ این مسئله برای بانک های اروپایی جدی تر است، زیرا تحریم ها در حوزه بانکی با فشار و نظارت بیشتری از طرف آمریکا اعمال شده بود و حتی به جرایم چندین میلیارد دلاری آمریکا علیه چند بانک اروپایی به اتهام همکاری با ایران در دوران تحریم ها منجر شد.

کری: هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد

اما وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی با مدیران بانک‌های اروپایی گفت که هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد و بانک ها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند.

“جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه تلاش می کند سوء برداشت ها را درباره تحریم های ایران برطرف کند افزود: بانک‌های اروپایی نباید از مجازات آمریکا به دلیل از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران بهراسند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش ترس از جریمه‌ای که سابقا آمریکا برای وام‌دهندگانِ ناقض تحریم‌های ضد ایرانی وضع کرده بود افزود: وام دهندگان به دلیل کسب و کار مشروع با ایران مورد اتهام قرار نخواهند گرفت.

نگرانی اروپا از عدم تصریح به لغو اساسی تحریم ها در برجام

اما مشکل اساسی آنجاست که اگرچه متن برجام به لغو تحریم ها اشاره می کند ولی فعالان اقتصادی غربی معتقدند همچنان پیچیدگی های قانونی درباره قوانین و مقررات وضع تحریم ها در اروپا و آمریکا وجود دارد که تنها نمی توانند به ترغیب های لفظی مقامات آمریکا و یا اروپایی اکتفا کنند.

از سوی دیگر، وقتی تصریحی به لغو تحریم ها به کلی و اساسی در توافقنامه نیست بانک های اروپایی چگونه می توانند تنها به تعلیق تحریم ها در برجام اطمینان کنند؟

ضمن اینکه مدیران بانک های اروپایی معتقدند تنها تحریم های مروبط به حوزه هسته ای برداشته شده است و دیگر تحریم ها در مسایلی همچون حقوق بشر و اتهام به ایران برای دفاع از تروریست ها همچنان باقی است و در تصمیم گیری آنها همچنان تاثیر دارد.

از سوی دیگر مدیران بانک های اروپایی و دیگر فعالان اقتصادی باید به این یقین برسند که آمریکایی ها نیز همانند ایران مو به مو مراحل اجرایی برجام را پشت سر می گذارند و خود مانعی برای ادامه برجام نیستند.

اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره برجام، عامل تردید بانکها اروپایی

جان کری خود بیش از هر کس دیگری در آمریکا می داند تا وقتی مقامات آمریکایی ها با برخی اظهارات، تصاویر شکننده ای از برجام و رفع تحریم ها نشان بدهند یکی از عوامل اصلی تردیدآفرینی در میان بانک های بزرگ اروپایی باقی خواهند ماند، بنابراین آنها باید در وهله اول اظهارات خود را در صحنه عمل تصحیح کنند و سپس بانک های اروپایی را تشویق به همکاری با ایران بکنند.

نگرانی اروپا از تصمیم دولت بعدی آمریکا/ آمریکا باید تضمین کتبی بدهد

در همین حال مدیران بانک های خارجی این محاسبه را دارند که اگر با ایران ارتباط برقرار کردند و بعد به هر دلیلی در این دولت یا دولت آینده آمریکا تحریم ها برگشت، در معرض جریمه آمریکا قرار خواهند گرفت. بنابراین جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا باید تضمین کتبی به آنها بدهد که چنانچه تحریم ها بازگشت، آنها مشمول جریمه آمریکا نمی شوند. در این زمینه به خصوص اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند به این بانک ها تضمین رسمی بدهد که همکاری با ایران هیچ گونه عواقبی برای آنها نخواهد داشت. زیرا تا وقتی افک (OFAC) در خزانه‌داری آمریکا شفافیت زیادی نداشته باشد هیچ بانکی حاضر نیست ریسک جریمه‌های بیشتر را بپذیرد.

در همین حال یکی از سخنان اساسی مدیران بانک های اروپایی این است که عمر دولت اوباما رو به پایان است و چه ضمانتی برای ادامه این شرایط در دولت آتی آمریکا وجود دارد؛ آن هم در وقتی که کسی همانند ترامپ می گوید برجام را پاره خواهد کرد یا کلینتون به عنوان یک دموکرات حتی می گوید بر ایران پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخت تر خواهد گرفت.

ضمن اینکه جورج کلینفلد، وکیل و کارشناس امور تحریم در مصاحبه با المانیتور، عدم رغبت بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را بیش از آنکه مربوط به ترس از جریمه شدن بداند، به تحریم های آمریکا و منع ورود شهروندان آمریکایی به هرگونه تجارت با ایران مرتبط می داند. بنابراین این سوال همچنان بی پاسخ مانده است که جان کری در این باره چه نظری دارد؟!

در هر صورت تا وقتی متن حقوقی و پیچیده برجام تفسیرپذیر است، تردیدهایی نیز در صحنه اجرا همچنان باقی خواهند ماند.

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

گروه بین الملل جهان نیوز ـ بخشی از تحریم های غرب علیه ایران از جمله تحریم های بانکی در ماه ژانویه به عنوان بخشی از توافق هسته ای با گروه 1+5  لغو شد. اما ایران برای دسترسی به خدمات مالی جدید همچنان با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی همچنان نگران متهم شدن به نقض تحریم های پابرجای دولت آمریکا هستند.

همچنان که بانکهای مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریمها پرداخت کرده اند که بزرگترین جریمه صادره مبلغ 8.9 میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال 2014 بود.

به همین دلیل بانک های اروپایی با بار سنگین چندین میلیارد دلار مجازات های آمریکا علیه برخی از آن ها به دلیل همکاری با ایران، به خود حق می دهند که در همکاری با ایران تردید داشته باشند، چنانچه نورمن لامونت، وزیر دارایی سابق و مسئول ویژه تجارت با ایران در دولت انگلیس می گوید: می توان درک کرد که چرا آنها (بانک ها) بسیار محتاط هستند. آنها قبلا میلیاردها دلار جریمه شده اند. یا به عنوان نمونه ای دیگر الکساندرا رنیسون، کارشناس انستیتوی مدیران انگلیس گفته است، بانک های کوچکتر اروپایی در حال آغاز ارائه خدمات مالی تجارت با ایران هستند، اما بانک های انگلیسی «مطلقا تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند.» وی افزود: «هر بانکی در انگلیس که واقعا هرگونه منافعی در آمریکا دارد… هیچ حرکتی نمی کند.»

فعالان اقتصادی اروپا از آغاز برجام، با این تردید مواجه بوده اند که آیا واقعا با وجود اجرای برجام، می توان با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند؟ این مسئله برای بانک های اروپایی جدی تر است، زیرا تحریم ها در حوزه بانکی با فشار و نظارت بیشتری از طرف آمریکا اعمال شده بود و حتی به جرایم چندین میلیارد دلاری آمریکا علیه چند بانک اروپایی به اتهام همکاری با ایران در دوران تحریم ها منجر شد.

کری: هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد

اما وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی با مدیران بانک‌های اروپایی گفت که هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد و بانک ها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند.

“جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه تلاش می کند سوء برداشت ها را درباره تحریم های ایران برطرف کند افزود: بانک‌های اروپایی نباید از مجازات آمریکا به دلیل از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران بهراسند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش ترس از جریمه‌ای که سابقا آمریکا برای وام‌دهندگانِ ناقض تحریم‌های ضد ایرانی وضع کرده بود افزود: وام دهندگان به دلیل کسب و کار مشروع با ایران مورد اتهام قرار نخواهند گرفت.

نگرانی اروپا از عدم تصریح به لغو اساسی تحریم ها در برجام

اما مشکل اساسی آنجاست که اگرچه متن برجام به لغو تحریم ها اشاره می کند ولی فعالان اقتصادی غربی معتقدند همچنان پیچیدگی های قانونی درباره قوانین و مقررات وضع تحریم ها در اروپا و آمریکا وجود دارد که تنها نمی توانند به ترغیب های لفظی مقامات آمریکا و یا اروپایی اکتفا کنند.

از سوی دیگر، وقتی تصریحی به لغو تحریم ها به کلی و اساسی در توافقنامه نیست بانک های اروپایی چگونه می توانند تنها به تعلیق تحریم ها در برجام اطمینان کنند؟

ضمن اینکه مدیران بانک های اروپایی معتقدند تنها تحریم های مروبط به حوزه هسته ای برداشته شده است و دیگر تحریم ها در مسایلی همچون حقوق بشر و اتهام به ایران برای دفاع از تروریست ها همچنان باقی است و در تصمیم گیری آنها همچنان تاثیر دارد.

از سوی دیگر مدیران بانک های اروپایی و دیگر فعالان اقتصادی باید به این یقین برسند که آمریکایی ها نیز همانند ایران مو به مو مراحل اجرایی برجام را پشت سر می گذارند و خود مانعی برای ادامه برجام نیستند.

اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره برجام، عامل تردید بانکها اروپایی

جان کری خود بیش از هر کس دیگری در آمریکا می داند تا وقتی مقامات آمریکایی ها با برخی اظهارات، تصاویر شکننده ای از برجام و رفع تحریم ها نشان بدهند یکی از عوامل اصلی تردیدآفرینی در میان بانک های بزرگ اروپایی باقی خواهند ماند، بنابراین آنها باید در وهله اول اظهارات خود را در صحنه عمل تصحیح کنند و سپس بانک های اروپایی را تشویق به همکاری با ایران بکنند.

نگرانی اروپا از تصمیم دولت بعدی آمریکا/ آمریکا باید تضمین کتبی بدهد

در همین حال مدیران بانک های خارجی این محاسبه را دارند که اگر با ایران ارتباط برقرار کردند و بعد به هر دلیلی در این دولت یا دولت آینده آمریکا تحریم ها برگشت، در معرض جریمه آمریکا قرار خواهند گرفت. بنابراین جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا باید تضمین کتبی به آنها بدهد که چنانچه تحریم ها بازگشت، آنها مشمول جریمه آمریکا نمی شوند. در این زمینه به خصوص اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند به این بانک ها تضمین رسمی بدهد که همکاری با ایران هیچ گونه عواقبی برای آنها نخواهد داشت. زیرا تا وقتی افک (OFAC) در خزانه‌داری آمریکا شفافیت زیادی نداشته باشد هیچ بانکی حاضر نیست ریسک جریمه‌های بیشتر را بپذیرد.

در همین حال یکی از سخنان اساسی مدیران بانک های اروپایی این است که عمر دولت اوباما رو به پایان است و چه ضمانتی برای ادامه این شرایط در دولت آتی آمریکا وجود دارد؛ آن هم در وقتی که کسی همانند ترامپ می گوید برجام را پاره خواهد کرد یا کلینتون به عنوان یک دموکرات حتی می گوید بر ایران پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخت تر خواهد گرفت.

ضمن اینکه جورج کلینفلد، وکیل و کارشناس امور تحریم در مصاحبه با المانیتور، عدم رغبت بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را بیش از آنکه مربوط به ترس از جریمه شدن بداند، به تحریم های آمریکا و منع ورود شهروندان آمریکایی به هرگونه تجارت با ایران مرتبط می داند. بنابراین این سوال همچنان بی پاسخ مانده است که جان کری در این باره چه نظری دارد؟!

در هر صورت تا وقتی متن حقوقی و پیچیده برجام تفسیرپذیر است، تردیدهایی نیز در صحنه اجرا همچنان باقی خواهند ماند.

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

بک لینک رنک 3

دانلود موزیک

آیا کیانی محروم بوده؟

آیا کیانی محروم بوده؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، تراکتورسازی و استقلال در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی 3 بر 2 تراکتورسازی به پایان رسید.

بعد از اتمام مسابقه شایعه‌ای در شبکه‌های مجازی به راه افتاد که طی آن مهدی کیانی از حضور در دیدار مقابل استقلال محروم بوده اما با وجود دو اخطاره بودن بازی کرده و احتمال دارد کمیته انضباطی نتیجه بازی را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کند.

این شایعه از جایی رقم خورده که کیانی در نیم فصل اول برای گسترش فولاد به میدان رفت و در هفته‌های اول، سوم، هفتم و نهم از داور کارت زرد دریافت کرد. بدین ترتیب این بازیکن در نیم فصل اول یک مسابقه را به دلیل 3 اخطاره شدن و محرومیت از دست داده و در حالی به تراکتورسازی پیوسته که در گسترش یک اخطار در کارنامه وی وجود داشته است.

سعید فتاحی مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ در این ارتباط به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، گفت: بر اساس ماده 13 آئین نامه انضباطی مسابقات در صورت جابه‌جایی یک بازیکن از باشگاهی به باشگاه دیگر تنها محرومیت انتقال پیدا میکند و کارت‌های زرد بازیکن در صورت انتقال به تیم دیگر منتقل نخواهد شد.

با توجه به توضیحات بالا کیانی مشکلی برای بازی مقابل استقلال نداشته و حضورش کاملا قانونی بوده است.

آیا کیانی محروم بوده؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، تراکتورسازی و استقلال در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی 3 بر 2 تراکتورسازی به پایان رسید.

بعد از اتمام مسابقه شایعه‌ای در شبکه‌های مجازی به راه افتاد که طی آن مهدی کیانی از حضور در دیدار مقابل استقلال محروم بوده اما با وجود دو اخطاره بودن بازی کرده و احتمال دارد کمیته انضباطی نتیجه بازی را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کند.

این شایعه از جایی رقم خورده که کیانی در نیم فصل اول برای گسترش فولاد به میدان رفت و در هفته‌های اول، سوم، هفتم و نهم از داور کارت زرد دریافت کرد. بدین ترتیب این بازیکن در نیم فصل اول یک مسابقه را به دلیل 3 اخطاره شدن و محرومیت از دست داده و در حالی به تراکتورسازی پیوسته که در گسترش یک اخطار در کارنامه وی وجود داشته است.

سعید فتاحی مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ در این ارتباط به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، گفت: بر اساس ماده 13 آئین نامه انضباطی مسابقات در صورت جابه‌جایی یک بازیکن از باشگاهی به باشگاه دیگر تنها محرومیت انتقال پیدا میکند و کارت‌های زرد بازیکن در صورت انتقال به تیم دیگر منتقل نخواهد شد.

با توجه به توضیحات بالا کیانی مشکلی برای بازی مقابل استقلال نداشته و حضورش کاملا قانونی بوده است.

آیا کیانی محروم بوده؟

بک لینک رنک 7

اس ام اس جدید

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

لایسنس نود 32 ورژن 6

خرم خبر

آیا ایران 2 مدل S-300 از روسیه تحویل می‌گیرد؟

آیا ایران 2 مدل S-300 از روسیه تحویل می‌گیرد؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، روز گذشته برخی رسانه‌های خارجی از برنامه‌ریزی روس‌ها برای تحویل سامانه موشکی S300 به ایران تا شهریورماه سال جاری خبر دادند.
 
این درحالیست که تاکنون اعلام تاریخ‌های متعدد و حواشی زیاد درخصوص تحویل این سامانه پدافند هوایی برد بلند، موضوع S300 را به یکی از پرسروصداترین پرونده‌های خرید نظامی میان ایران و روسیه تبدیل کرده است.
 
یک سال قبل در 24 فروردین ماه سال 94، با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت واگذاری سامانه موشکی S300 به ایران، این پرونده وارد فاز جدیدی شد و این بار گمانه‌زنی‌ها به سمت این موضوع رفت که آیا ایران همان مدل گذشته را تحویل می‌گیرد و یا سامانه پیشرفته‌تری جایگزین خواهد شد؟
 
بنا بر آنچه امروز بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، این احتمال می‌رود که ایران 2 ورژن از سامانه برد بلند پدافند هوایی را سفارش داده و بعد از تحویل اولین سری از سامانه S300، مدل پیشرفته‌تر نیز به ایران تحویل خواهد شد.
 
قرارداد خرید سامانه S300 در اواخر سال 2007 میلادی امضا شد و قرار بود روسیه 5 آتشبار از این سیستم موشکی به ارزش حدود 800 میلیون دلار را به ایران تحویل دهد اما دیمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه در سپتامبرسال 2010 میلادی با صدور فرمانی تحت عنوان «تدابیر مربوط به اجرای قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد»، تحویل سیستم های S300، تسلیحات زرهی و هواپیما، بالگرد و ناوهای جنگی به ایران را ممنوع و در پی آن، مسکو قرارداد تحویل سیستم های S300 را در سپتامبر همان سال لغو کرد.
 
ایران نیز در واکنش به این اقدام از روسیه در دادگاه داوری بین‌‌المللی در سوئیس شکایت کرد.
 
* سامانه S300 چیست؟
 
سامانه موشکی S300، یک سامانه موشکی سطح‌ به ‌هوای دوربرد با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع‌هاست و در واقع نوع تکمیلی سامانه پدافندی ارتفاع بالای S200 به شمار می‌رود.
 
این سامانه اواخر دهه 1970 توسط شرکت همکاری‌های صنعتی آلماز آنتی برای نیروی دفاع هوایی شوروی ساخته شد و مدل‌های مختلف این موشک در سازمان ناتو با نام‌های سام 10، سام 12 و سام 20 شناخته می‌شوند.
 
این موشک در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشک‌های کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری موشک‌های بالیستیک نیز به آن افزوده شد.
 
S-300PMU یکی از مرگبارترین موشکهای زمین به هوای قابل استفاده در تمامی ارتفاع‌ها به شمار می‌رود که توانایی پیگیری همزمان 100 هدف و درگیری با 12 هدف را دارد.
 
زمان آماده‌سازی آن حدود 5 دقیقه ‌است و موشکهای آن از نوع انبار شونده ‌است که مانند مهمات معمولی نیاز به هیچگونه نگهداری در مدت عمر مفید خود ندارند.
 
موشک سطح به هوای S300 در سال 1979 برای دفاع از ساختمانهای حساس و مهم شوروی ساخته شد. این سیستم پدافندی سپس با تکمیل و توسعه بیشتر برای دفاع در برابر موشک‌های بالستیک بکار می‌رود.
 
* جدیدترین واکنش آمریکا به موضوع S300
 
در جدیدترین موضع‌گیری مسئولان آمریکایی درخصوص واگذاری سامانه بُرد بلند پدافند هوایی S300 به ایران، سفارت آمریکا در روسیه، این اقدام مسکو را «ناخوشایند» توصیف کرد اما گفت این موضوع، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض نمی‌کند.
 

آیا ایران 2 مدل S-300 از روسیه تحویل می‌گیرد؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، روز گذشته برخی رسانه‌های خارجی از برنامه‌ریزی روس‌ها برای تحویل سامانه موشکی S300 به ایران تا شهریورماه سال جاری خبر دادند.
 
این درحالیست که تاکنون اعلام تاریخ‌های متعدد و حواشی زیاد درخصوص تحویل این سامانه پدافند هوایی برد بلند، موضوع S300 را به یکی از پرسروصداترین پرونده‌های خرید نظامی میان ایران و روسیه تبدیل کرده است.
 
یک سال قبل در 24 فروردین ماه سال 94، با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت واگذاری سامانه موشکی S300 به ایران، این پرونده وارد فاز جدیدی شد و این بار گمانه‌زنی‌ها به سمت این موضوع رفت که آیا ایران همان مدل گذشته را تحویل می‌گیرد و یا سامانه پیشرفته‌تری جایگزین خواهد شد؟
 
بنا بر آنچه امروز بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرد، این احتمال می‌رود که ایران 2 ورژن از سامانه برد بلند پدافند هوایی را سفارش داده و بعد از تحویل اولین سری از سامانه S300، مدل پیشرفته‌تر نیز به ایران تحویل خواهد شد.
 
قرارداد خرید سامانه S300 در اواخر سال 2007 میلادی امضا شد و قرار بود روسیه 5 آتشبار از این سیستم موشکی به ارزش حدود 800 میلیون دلار را به ایران تحویل دهد اما دیمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه در سپتامبرسال 2010 میلادی با صدور فرمانی تحت عنوان «تدابیر مربوط به اجرای قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد»، تحویل سیستم های S300، تسلیحات زرهی و هواپیما، بالگرد و ناوهای جنگی به ایران را ممنوع و در پی آن، مسکو قرارداد تحویل سیستم های S300 را در سپتامبر همان سال لغو کرد.
 
ایران نیز در واکنش به این اقدام از روسیه در دادگاه داوری بین‌‌المللی در سوئیس شکایت کرد.
 
* سامانه S300 چیست؟
 
سامانه موشکی S300، یک سامانه موشکی سطح‌ به ‌هوای دوربرد با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع‌هاست و در واقع نوع تکمیلی سامانه پدافندی ارتفاع بالای S200 به شمار می‌رود.
 
این سامانه اواخر دهه 1970 توسط شرکت همکاری‌های صنعتی آلماز آنتی برای نیروی دفاع هوایی شوروی ساخته شد و مدل‌های مختلف این موشک در سازمان ناتو با نام‌های سام 10، سام 12 و سام 20 شناخته می‌شوند.
 
این موشک در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشک‌های کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری موشک‌های بالیستیک نیز به آن افزوده شد.
 
S-300PMU یکی از مرگبارترین موشکهای زمین به هوای قابل استفاده در تمامی ارتفاع‌ها به شمار می‌رود که توانایی پیگیری همزمان 100 هدف و درگیری با 12 هدف را دارد.
 
زمان آماده‌سازی آن حدود 5 دقیقه ‌است و موشکهای آن از نوع انبار شونده ‌است که مانند مهمات معمولی نیاز به هیچگونه نگهداری در مدت عمر مفید خود ندارند.
 
موشک سطح به هوای S300 در سال 1979 برای دفاع از ساختمانهای حساس و مهم شوروی ساخته شد. این سیستم پدافندی سپس با تکمیل و توسعه بیشتر برای دفاع در برابر موشک‌های بالستیک بکار می‌رود.
 
* جدیدترین واکنش آمریکا به موضوع S300
 
در جدیدترین موضع‌گیری مسئولان آمریکایی درخصوص واگذاری سامانه بُرد بلند پدافند هوایی S300 به ایران، سفارت آمریکا در روسیه، این اقدام مسکو را «ناخوشایند» توصیف کرد اما گفت این موضوع، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض نمی‌کند.
 

آیا ایران 2 مدل S-300 از روسیه تحویل می‌گیرد؟

بک لینک رنک 7

آیا سرباز فراری، پناهنده می‌شود؟

آیا سرباز فراری، پناهنده می‌شود؟

 به گزارش جهان به نقل از میزان، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این‌که یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان که سابقه حضور در جام جهانی هم را دارد، قصد دارد به کشور انگلیس پناهنده شود.
 
بر اساس آخرین اخبار، این بازیکن همان سرباز فراری معروف است که با صدور مجوز خاص توانست از کشور خارج شود اما دیگر به ایران بازنگشت.
 
گفته می‌شود این بازیکن، وکیلی هم استخدام کرده تا کارهای پناهندگی و اقامت او را در کشور انگلیس انجام دهد.
 

آیا سرباز فراری، پناهنده می‌شود؟

 به گزارش جهان به نقل از میزان، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این‌که یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان که سابقه حضور در جام جهانی هم را دارد، قصد دارد به کشور انگلیس پناهنده شود.
 
بر اساس آخرین اخبار، این بازیکن همان سرباز فراری معروف است که با صدور مجوز خاص توانست از کشور خارج شود اما دیگر به ایران بازنگشت.
 
گفته می‌شود این بازیکن، وکیلی هم استخدام کرده تا کارهای پناهندگی و اقامت او را در کشور انگلیس انجام دهد.
 

آیا سرباز فراری، پناهنده می‌شود؟

خرید بک لینک

آیا درعیادت‌از هنرمندان‌بیمارهم، خط و‌مشی‌سیاسی‌ملاک‌است؟

آیا درعیادت‌از هنرمندان‌بیمارهم، خط و‌مشی‌سیاسی‌ملاک‌است؟

به گزارش جهان، فقط بیماران و آنها که تجربه ابتلا به یک بیماری سخت را پشت سر گذاشته اند هستند که حال بیماران صعب العلاج را درک می کنند. شاید اینکه بزرگان دین اسلام مرتب مسلمانان را سفارش کرده اند به اینکه از یک طرف قدر سلامتی خود را بدانند و از طرف دیگر سر زدن به بیماران را از یاد نبرند ناشی از همین امر باشد.

در ماههای گذشته چندین و چند هنرمند را به دلیل ابتلا به بیماریهای صعب العلاج مانند سرطان از دست دادیم و چند هنرمند هم اخیرا به دلیل سرطان در بستر بیماری قرار گرفته اند.

این یک انتظار معقول و طبیعی از سوی سیاستگذاران فرهنگی-هنری کشور است که حتی اگر وقت این را ندارند که به هنگام سلامتی حالی از هنرمندان بپرسند وقت بیماری که شد سراغ آنها بروند و دلگرمشان کنند.

*چه خوب که حواستان به این کارگردان مملکت هست
اخیرا عباس کیارستمی کارگردان ایرانی به دلیل آنچه نارسایی گوارش گفته می شود و برخی مترادفش را سرطان دانسته اند در بیمارستان بستری شده است.

بستری شدن این کارگردان در بیمارستان که گویا بیشتر از یک ماه هم به طول انجامیده سبب ساز آن شده است که تعدادی از سینماگران و مدیران در حد خود به وی سر زده و حالی از وی بپرسند. اخیرا رییس سازمان سینمایی در پیامی برای سلامتی این کارگردان دعا کرد.

از آن طرف وزیر بهداشت هم شخصا از کیارستمی عیادت کرد و روند درمانی وی را مورد بررسی قرار داد. روز گذشته هم خبری آمد مبنی بر دستور ویژه وزیر بهداشت برای فراهم کردن امکانات کامل مداوای این کارگردان سینمای ایران.

اینکه مقامات کشوری مملکت ما این چنین توجهی را به یک کارگردان سینما نشان می دهند واقعا مایه خوشحالی است و البته سبب ساز آن می شود که اهالی هنر هم بیش از گذشته نسبت به جایگاه شان خوش بین باشند اما…

* سلحشور کارگردان این کشور نبود؟
اما سوال اینجاست که چطور می شود یک کارگردان دیگر مملکت ما هم بیشتر از یک سال به سرطان مبتلا باشد اما برخی از این مقامات کلمه ای هم درباره او حرف نزنند چه برسد به عیادت؟

درباره فرج ا.. سلحشور کارگردان سریال ماندگار “یوسف پیامبر” صحبت می کنیم که ماهها درد سرطان و عوارض شیمی درمانی را تحمل کرد و تا لحظه ای که می توانست پاسخگوی پرسشهای مخاطبان بود اما دیده نشد که مقامات دولتی این گونه در صفحات اجتماعی خود برای او مویه کنند یا وزیر بهداشت شخصا به عیادت او برود شاید بتواند دردی از آن کارگردان فقید دوا کند!

آیا سریال “یوسف پیامبر” سلحشور به نام یک محصول فرهنگ ایرانی-اسلامی در سراسر کشورهای منطقه پخش نشده بود و آیا او کسی نبود که نام ایران را در جهان اسلام پر آوازه کرد؟

آلودگیهای سیاسی که سالهاست هنر ما را کدر کرده باعث شده خط کشی ها حتی در دوران ابتلای هنرمندان به بیماریهای لاعلاج هم ادامه یابد.

جهان نیوز با آرزوی سلامتی تمامی بیماران و از جمله عباس کیارستمی و سایر هنرمندانی که در بستر بیماری هستند از مدیران دولتی می خواهد حداقل در برخورد با هنرمندان بیمار دیگر خط  و ربطهای سیاسی را کنار بگذارند!
منبع:نسیم

آیا درعیادت‌از هنرمندان‌بیمارهم، خط و‌مشی‌سیاسی‌ملاک‌است؟

به گزارش جهان، فقط بیماران و آنها که تجربه ابتلا به یک بیماری سخت را پشت سر گذاشته اند هستند که حال بیماران صعب العلاج را درک می کنند. شاید اینکه بزرگان دین اسلام مرتب مسلمانان را سفارش کرده اند به اینکه از یک طرف قدر سلامتی خود را بدانند و از طرف دیگر سر زدن به بیماران را از یاد نبرند ناشی از همین امر باشد.

در ماههای گذشته چندین و چند هنرمند را به دلیل ابتلا به بیماریهای صعب العلاج مانند سرطان از دست دادیم و چند هنرمند هم اخیرا به دلیل سرطان در بستر بیماری قرار گرفته اند.

این یک انتظار معقول و طبیعی از سوی سیاستگذاران فرهنگی-هنری کشور است که حتی اگر وقت این را ندارند که به هنگام سلامتی حالی از هنرمندان بپرسند وقت بیماری که شد سراغ آنها بروند و دلگرمشان کنند.

*چه خوب که حواستان به این کارگردان مملکت هست
اخیرا عباس کیارستمی کارگردان ایرانی به دلیل آنچه نارسایی گوارش گفته می شود و برخی مترادفش را سرطان دانسته اند در بیمارستان بستری شده است.

بستری شدن این کارگردان در بیمارستان که گویا بیشتر از یک ماه هم به طول انجامیده سبب ساز آن شده است که تعدادی از سینماگران و مدیران در حد خود به وی سر زده و حالی از وی بپرسند. اخیرا رییس سازمان سینمایی در پیامی برای سلامتی این کارگردان دعا کرد.

از آن طرف وزیر بهداشت هم شخصا از کیارستمی عیادت کرد و روند درمانی وی را مورد بررسی قرار داد. روز گذشته هم خبری آمد مبنی بر دستور ویژه وزیر بهداشت برای فراهم کردن امکانات کامل مداوای این کارگردان سینمای ایران.

اینکه مقامات کشوری مملکت ما این چنین توجهی را به یک کارگردان سینما نشان می دهند واقعا مایه خوشحالی است و البته سبب ساز آن می شود که اهالی هنر هم بیش از گذشته نسبت به جایگاه شان خوش بین باشند اما…

* سلحشور کارگردان این کشور نبود؟
اما سوال اینجاست که چطور می شود یک کارگردان دیگر مملکت ما هم بیشتر از یک سال به سرطان مبتلا باشد اما برخی از این مقامات کلمه ای هم درباره او حرف نزنند چه برسد به عیادت؟

درباره فرج ا.. سلحشور کارگردان سریال ماندگار “یوسف پیامبر” صحبت می کنیم که ماهها درد سرطان و عوارض شیمی درمانی را تحمل کرد و تا لحظه ای که می توانست پاسخگوی پرسشهای مخاطبان بود اما دیده نشد که مقامات دولتی این گونه در صفحات اجتماعی خود برای او مویه کنند یا وزیر بهداشت شخصا به عیادت او برود شاید بتواند دردی از آن کارگردان فقید دوا کند!

آیا سریال “یوسف پیامبر” سلحشور به نام یک محصول فرهنگ ایرانی-اسلامی در سراسر کشورهای منطقه پخش نشده بود و آیا او کسی نبود که نام ایران را در جهان اسلام پر آوازه کرد؟

آلودگیهای سیاسی که سالهاست هنر ما را کدر کرده باعث شده خط کشی ها حتی در دوران ابتلای هنرمندان به بیماریهای لاعلاج هم ادامه یابد.

جهان نیوز با آرزوی سلامتی تمامی بیماران و از جمله عباس کیارستمی و سایر هنرمندانی که در بستر بیماری هستند از مدیران دولتی می خواهد حداقل در برخورد با هنرمندان بیمار دیگر خط  و ربطهای سیاسی را کنار بگذارند!
منبع:نسیم

آیا درعیادت‌از هنرمندان‌بیمارهم، خط و‌مشی‌سیاسی‌ملاک‌است؟

بک لینک

آیا سونامی واردات بنزین در راه است؟

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ایران قریب به 35 درصد از بودجه کل کشور را از محل معاملات نفتی تأمین می‌کند و همین وابستگی اقتصاد به نفت در مناقشات جهانی سال‌های گذشته محل فشار ناعادلانه از جانب قدرت‌های جهانی بوده است؛ البته این موضوع در خصوص فرآوردهای نفتی نیز صادق است بطوریکه در مورد کالای استراتژیکی چون بنزین این امر بیش از سایر فرآورده ها جلوه گری کرده است؛بطوریکه هر گونه اختلال در تأمین بنزین مورد نیاز کشورعلاوه بر هزینه سنگین اقتصادی بازخوردهای اجتماعی و امنیتی را نیزبه دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش در سال 75 تولید بنزین کشور 28.3 میلیون لیتر و واردات آن تنها 2.5 میلیون لیتر در روز بود؛ سطح تولید این فرآورده مهم با شیبی نسبتا ملایم در سال 94 به 61.1 میلیون لیتر در روز رسیده است.

اما سطح واردات بنزین طی این سال‌ها با تحولات سیاسی اقتصادی کشور دچار نوساناتی بوده به طوریکه بین سال‌های 75 تا 85 روند واردات با شیبی تند و با افزایش 10 برابری به 27.5 میلیون لیتر در روز رسید و واردات سهم بالایی از  نیاز کشور به بنزین را تأمین کرد.

اما در تابستان 86 با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، واردات روندی نزولی به خود گرفت و در سال 91 به 1.8 میلیون لیتر در روز رسید اما این پایان ماجرا واردات بنزین نیست، چراکه از سال 92 تاکنون واردات بنزین دوباره روندی صعودی به خود گرفته است و علت آن را می توان در مواردی چون تأخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعتقاد به آلایندگی بنزین تولید پتروشیمی‌ها جستجو کرد.

لازم به ذکر است که طرح سهمیه‌بندی بنزین که به منظور کاهش مصرف سوخت اجرایی شد با تک نرخی شدن بنزین به تاریخ پیوست و خود عامل افزایش تقاضای و فعالیت خودروها و به تبع آلودگی بیشتر شد.

جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی فرآورده‌های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حدف سهمیه‌بندی‌ها از عوامل تشدید افزایش میزان مصرف سوخت و به تبع واردات آن است.

وی افزود: در سال 85 میزان مصرف بنزین 73.6 میلیون لیتر در روز بود که با سهمیه‌بندی در سال 90 به عدد 59.9 میلیون لیتر در روز رسید.
فراهم شدن بستر واردات بنزین از طریق افزایش نرخ تقاضا از یک سوء و رفع تحریم‌های نفتی از سوی دیگر نگرانی بروز سونامی واردات بنزین و تکرار اقتصاد نفتی 85 را در ذهن ایجاد می‌کند بطوریکه آمار و ارقام هم خود مهر تاییدی به این امر می زند چراکه روند کند افزایش تولید در کنار تعطیلی پالایشگاههای تولید بنزین است که نتیجه ای جز افزایش واردات را برای کشور دنبال نداشته است.

** بنزین وارداتی یا بازگشت به پتروشیمی؟

براساس این گزارش تولید کمی و کیفی بنزین دو موضوع مرتبط اما جدا ازیکدیگراست و تا زمانی که ایران یک واردکننده بنزین باشد تمرکز بر روی افزایش کمی تولید بنزین قرار می‌گیرد و کیفیت به حاشیه می‌رود.

چنانکه طی دو دهه گذشته بنزین تولید کشور تعریف چندانی نداشته است و حتی پالایشگاه‌های برتر نیز که مدعی تولید بنزین یورو4 نبوده‌اند اما در سال‌های اخیر با ریفرمیت و تطبیق کیفی پالایشگاه‌ها، بنزین یورو4 در ایران تولید می‌شود.

از سوی دیگر بنزین پتروشیمی‌ها که در سال 93 به عنوان بنزین آلاینده معرفی شد ملزم به صادرات است اما این صادرات بعضا حلقه باطلی را به وجود می‌آورد چنانکه در سال گذشته برخی واسطه‌ها در فجیره بنزین خریداری شده از ایران را با مواد دیگری ترکیب کرده و مجددا به عنوان بنزین یورو4 به ایران می‌فروختند و با این اوصاف انتخاب بین واردات کلان بنزین یا اصلاح تولید پتروشیمی‌ها موضوعی است که می‌تواند معین روند اقتصاد نفتی آینده باشد.

سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: حجم واردات بنزین در روزهای اخیر به 52 میلیون لیتر رسیده است که این رقم با توجه به ظرفیت موجود در داخل کشور خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اما مشکل دیگر واردات بنزین هزینه‌ واقعی ناشی از واردات و تفاوت آن با قیمت عرضه شده به مردم است.

در کشور هر لیتر بنزین با نرخ عرضه 1000 تومان معادل 0.30 دلار در هر لیتراست و ایران یکی از ارزان‌ترین کشورها در زمینه فروش بنزین محسوب می شود این در حالی است که قیمت بنزین در ترکیه بیش از 2 هزار و 500 تومان و در افغانستان 2 هزار و 200 تومان و در عراق 3 هزار تومان است.

با این وضعیت و تک نرخی شدن بنزین و در واقع عدم نظارت بر مصرف، قاچاق نیز به تقاضای زیاد کشور اضافه می‌شود و در واقع یارانه دولت برای بنزین به نفع قاچاقچیان تمام می‌شود.

حسن مرادی استاد دانشگاه حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پرداخت یارانه روی قیمت سوخت فساد‌آور است و اگر قرار است به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمکی صورت پذیرد باید به شیوه دیگری باشد.

به هر روی آنچه می‌تواند سونامی واردات بنزین را رقم بزند. اولا نرخ مصرف و تقاضای داخلی است که نیازمند اهرم کنترلی چون سهمیه‌بندی یا حتی واردات خودروهای هیبرید و دیزل است و ثانیا تولید داخلی به عنوان یک بازدارنده از واردات بی‌رویه عمل می‌کند که شاید اصلاح کیفی آن یک راه حل کارا باشد و ثالثا می‌تواند اهرم فشار بر کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت بنزن تا حد قیمت واقعی آن باشد.

فیلم سریال آهنگ

ساخت بنر

آیا بانک ملی بابت واریز حقوق کارمزد می‌گیرد؟

به گزارش جهان، روابط عمومی بانک ملی در واکنش به خبر « بانک ملی بابت واریز حقوق کارمندان دولت کارمزد می‌گیرد» اعلام کرد: حقوق کارمندان، امانت و حق آنان نزد بانک است که بابت دریافت آن هیچ کارمزدی به بانک نمی پردازند و این موضوع هیچگاه در بانک ملی ایران مطرح نبوده و نیست.

آنچه که در مکاتبه معمولی و اداری بین دو اداره مطرح شده است مساله کارمزد حواله و خدمتی است که به یک سازمان یا نهاد ارائه می‌شود و به هیچ وجه عمومیت ندارد و درحال حاضر نیز در بانک ملی ایران موضوعیت نداشته و مطرح نیست.

کارمزد دریافت حقوق در فرهنگ بانکداری اصلا معنا ندارد و انجام مکاتبه مذکور هم یک مکاتبه بی‌مورد است که ارزش اعتنا و انتشار عمومی ندارد.

لازم به ذکر است که براساس مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند بابت خدمات بانکی که برای پرداخت حقوق کارکنان به سازمان‌ها ارائه می‌دهند (و نه از کارکنان) کارمزد دریافت کنند که حتی این موضوع نیز در بانک ملی مطرح نیست.

دانلود موزیک

موبایل دوستان

آیا دولت روحانی پذیرفته که رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است؟

به گزارش جهان، تلاش روحانی بر تطهیر چهره یک فتنه‌گر در سفر به یزد، تایید «رحم اجاره‌ای» بودن دولت است.

هفته‌نامه 9 دی نوشت: درست یک روز قبل از سفر اتفاقی (!) روحانی به یزد، نشست خبری رئیس‌جمهور، خنثی و تنها با سوال یک منتقد جدی برگزار می‌شود. خبرنگار روزنامه اصلاح‌طلب شرق سوال تکراری سال گذشته خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا را مطرح می‌کند. پاسخ رئیس‌جمهور، قندی در دل جریان فتنه آب می‌کند که با استناد به ادعای روحانی می‌توانیم عکس آقای عبا شکلاتی را چاپ کنیم و برای او هورا بکشیم؛ «حضرت آقای» فتنه بر زبان رئیس دولت امنیتی‌ها جاری می‌شود؛ این نشست خنثی – که تنها سوال یک منتقد در آن مطرح می‌شود (که همان هم گریبان گیر دولت شده است) – پایان می‌یابد. روحانی به یزد سفر می‌کند و در سخنرانی خود از جایگاه «ملی» ریاست‌جمهوری، برای تطهیر یک عنصر فتنه استفاده می‌کند.

بعد از شنیدن سخنرانی روحانی، بی‌درنگ جمله ابراهیم اصغرزاده و تعبیر او از دولت روحانی در ذهنها تداعی شد. اصلاح‌طلبان، دولت روحانی را رحم استیجاری می‌دانند و این را صراحتا بیان کرده‌اند. ابراهیم اصغرزاده اسفندماه سال 92 یعنی دقیقا دو سال پیش در مصاحبه با روزنامه قانون در مورد نوع مواجهه اصلاح طلبان با دولت می‌گوید: «چند وقت پیش به دوستان گفتم این رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است.» آقای روحانی اما با سخنرانی خود در یزد خواسته یا ناخواسته این ادعای توهین‌آمیز اصلاح‌طلبان را تایید کرد. سخنرانی روحانی مفهومی جز این نداشت که من می‌دانم رئیس دولت دوران‌گذار هستم؛ می‌دانم پایگاه مستقل اجتماعی ندارم و در زمین اختلاف رقیب مقابل و با دوپینگ منتهی الیه راست سنتی با منتهی‌الیه چپ و با تنها هفت دهم درصد توانستم رئیس‌جمهور شوم.

تعطیلی حوزه علمیه یزد در اعتراض به روحانی و تجمع طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردم، از جمله واکنش‌هایی است که طی روزهای گذشته نسبت به قبح‌شکنی در تطهیر عنصر فتنه شروع شده و قطعا ادامه‌دار خواهد بود. افول محبوبیت رئیس‌جمهوری که در اولین دوره و در اواسط نیمه دوم عمر دولتش قرار دارد مسئله‌ای است که می‌توان ساعت‌ها راجع به آن بحث علمی کرد.

اما اگر به میان مردم کف خیابان بیاییم و فارغ از همه اصول علمی هم بخواهیم بحث کنیم تمام این ساعت‌ها بحث را در یک عبارت می‌توان خلاصه کرد؛ حسن روحانی با بحران کاهش روزانه محبوبیت مواجه است. همانطور که در ابتدا اشاره شد، دو سال و نیم بدون اینکه حتی یک روز، سیاه‌نمایی علیه دولت قبل فراموش شود، اتمام برجام به عنوان رگ حیات دولت، ملاقات‌های پی‌درپی با یانکی‌ها و انداختن مشکلات بشر از صدر خلقت آدم تا حتی سالهای بعد! به دولت گذشته نیز نتوانسته حتی کمترین التیامی بر این بحران داشته باشد.

ماه‌عسل برجام رو به اتمام است. اگرچه در بخشی از افکار عمومی مدتهاست تمام شده است. روحانی باید به جای برجامیزه کردن همه امور مملکت، توسل به فتنه، بازی در تئوری رحم استیجاری و حمله به منتقدان، فکری برای وعده‌های معیشتی خود کند. یعنی همان وعده‌‌هایی که با توسل به آن و تشکیل دوگانه «عزت-معیشت» و دو قطبی «چرخ سانتریفیوژ  – چرخ کارخانه» از مردم رای گرفت و رئیس دولت هفت دهم درصدی شد. مردم منتظر تحول در معیشت بودند اما این روزها داشته‌هایشان هم یک روز در میان تهدید می‌شود. یک روز با یارانه و روز دیگر با مسکن مهر؛ وام ازدواج و اشتغال و رکود کارخانه‌ها هم که قصه مفصل خود را دارد.

مرجع سلامتی

خرم خبر

آیا روحانی پیام انتخابات اخیر تهران را دریافت کرده؟!

روحانی چگونه بازی انتخابات را واگذار کرد و خطر سقوط در سال 96 جدی شده است؟ خبرگزاری دانشجو با طرح این پرسش نوشت: روحانی در میان منتخبین مردم تهران اول نشد؛ دوم هم نشد! او بعد از آیت‌الله امامی کاشانی در جایگاه سوم ایستاد و این بار حتی از تکرار رکورد ناپلئونی سال 92 در تهران بازماند.

انتخابات هفتم اسفند را می‌توان یک «انتخابات زودهنگام» برای روحانی دانست، او این شانس را داشت تا پیش از خرداد 96، یک بار دیگر خود را در معرض آرای مردم قرار دهد. روحانی در جایگاه سوم ایستاد. مردی که سه سال پیش و تنها با سیصد هزار رأی بیشتر و کسب 50 به علاوه هفت دهم درصد آرا توانست به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود، این بار حتی از تکرار همان رکورد هم در تهران بازماند. انتخابات حاوی پیام‌های روشنی برای روحانی بود، شاید به همین خاطر او در میان خودروسازان گفت: «انتخابات بسیار «معناداری» در ایران انجام شد، آرای مردم صدها جلد کتاب حرف و سخن و رهنمود برای همه ما دارد.»

خبرگزاری دانشجو می‌نویسد: در خبرگان تهران، آرای آیت‌الله امامی کاشانی بیشتر از روحانی بود؛ آیت‌الله دوست‌داشتنی تهرانی‌ها که در تمام این سال‌ها با خطبه‌های اخلاقی‌اش در نماز جمعه شناخته می‌شود، توانست از آقای رئیس جمهور پیشی بگیرد، او نه تبلیغات خاصی کرد، نه تریبون آنچنانی در اختیار داشت. مقایسه شود با روحانی، ‌مردی که نه تنها خود مجری انتخابات بود، بلکه از حمایت یک لشگر رسانه و روزنامه و تبلیغات‌چی داخلی و خارجی و یک دوجین سلبریتی هم برخوردار بود.

مجموع آرای مأخوذه در انتخابات مجلس خبرگان حوزه انتخابی تهران آمار 4/178/524 نفر شرکت‌کننده را نشان می‌دهد، که تنها تعداد 2/238/166 نفر نام حسن روحانی را روی برگه نوشته بودند، و 1/940/358 نفر به او رأی نداده بودند. نباید فراموش کرد روحانی هم در لیست جامعتین، و هم در لیست هاشمی به صورت مشترک حضور داشت، این یعنی بخشی از جریان اصولگرا نیز به واسطه تعلقات سنتی به جامعتین، به ایشان هم رأی دادند. این که چه میزان از همین آرا به خاطر حمایت جامعتین، و چه میزان به خاطر حمایت هاشمی و رسانه‌ها است، می‌تواند محل مناقشه قرار گیرد، با این همه بررسی برگزیدگان انتخابات در سایر حوزه‌های انتخاباتی نشان می‌دهد، اکثریت قاطع نمایندگان مردم در مجلس خبرگان آینده از حمایت جامعتین برخوردار بودند.

خبرگزاری دانشجو با اشاره به کاهش 5 درصدی آرای روحانی در تهران و در مقایسه با سال 92 می‌نویسد: بررسی گرایشات سیاسی منتخبین مردم در شهرها و حوزه‌های انتخابی گوناگون در سراسر کشور نیز نشان می‌دهد، اعتدال‌گرایان در اقلیت مطلق قرار دارند. آن‌ها تنها توانسته‌اند 5 درصد کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند، حتی اگر قرار باشد تعداد منتخبین اصلاح‌طلب را نیز از سراسر کشور به این آمار اضافه کنیم، باز هم از عدد منتخبین منتقد دولت و اصولگرایان که حدودش نیمی از کرسی‌ها را در اختیار دارند کمتر خواهد شد.

این میزان قابل مقایسه با نتایج انتخابات مجلس ششم است که آن زمان (سال 1378) 220 نماینده اصلاح‌طلب و همسو با دولت اصلاحات انتخاب شدند.
منبع:کیهان

اندروید

تکنولوژی جدید