برچسب: اقتصادی

روزنامه وطن امروز با انتشار این ارزیابی نوشت: در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود، انبار تولید‌کننده‌ها پر شده و کسی پول خرید کردن نداشت، همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.

این روزنامه می‌افزاید: نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی از خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چرا که وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد.

وطن امروز با اشاره به عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسد: این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد 94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.

این گزارش با اشاره به سنگین‌تر شدن نرخ قبض‌های پرداختی از سوی  مردم  به جای بهبود معیشت مردم می‌نویسد: دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال 94، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش 20 درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای 12 پلکان مصرفی در کشور خبر داده است…

وطن امروز با اشاره به رکود و تورم نهفته در بازار مسکن می‌نویسد: بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان‌پذیر است روی آوردند  غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به دنبال دارد. وزیر راه و شهرسازی در 2 سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد.

دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده‌برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا 2 سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسئولان قرار بود که  امسال این پروژه کلید بخورد اما تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. از طرفی اعطای وام‌های 50، 80، 100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند به طور مثال اقساط وام 160 میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط 2 میلیون و 300 هزار تومان چگونه قابل بازپرداخت است؟
منبع:کیهان

روزنامه وطن امروز با انتشار این ارزیابی نوشت: در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود، انبار تولید‌کننده‌ها پر شده و کسی پول خرید کردن نداشت، همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.

این روزنامه می‌افزاید: نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی از خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چرا که وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد.

وطن امروز با اشاره به عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسد: این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد 94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.

این گزارش با اشاره به سنگین‌تر شدن نرخ قبض‌های پرداختی از سوی  مردم  به جای بهبود معیشت مردم می‌نویسد: دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال 94، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش 20 درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای 12 پلکان مصرفی در کشور خبر داده است…

وطن امروز با اشاره به رکود و تورم نهفته در بازار مسکن می‌نویسد: بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان‌پذیر است روی آوردند  غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به دنبال دارد. وزیر راه و شهرسازی در 2 سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد.

دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده‌برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا 2 سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسئولان قرار بود که  امسال این پروژه کلید بخورد اما تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. از طرفی اعطای وام‌های 50، 80، 100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند به طور مثال اقساط وام 160 میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط 2 میلیون و 300 هزار تومان چگونه قابل بازپرداخت است؟
منبع:کیهان

حمیدرضا ترقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد با اشاره به اعمال فشار دشمن به جمهوری اسلامی از طریق اعمال تحریم‌ها اظهار کرد: یکی از راه‌های اصلی دشمن برای فشار بر ایران، فشار اقتصادی از طریق اعمال تحریم‌ها است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از مسئولان ما در تبیین و تحلیل مسئله تحریم اقتصادی دشمن به گونه‌ای رفتار کردند و اینگونه مطرح شد اگر تحریم‌ها در اثر توافق برجام برطرف شود، همه مشکلات کشور حل خواهد شد.

مسئول امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه دشمن این ضعف را درک کرده و تلاش می‌کند فشار اقتصادی را بر جمهوری اسلامی افزایش دهد تا به اهداف خود برسد، گفت: موضوع مقابله با تحریم‌های اقتصادی دشمن و تقویت بنیه اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های دشمن نیازمند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که بیش از سه سال است از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.

ترقی افزود: نگاه‌ها به مقوله اقتصاد باید به شکل جنگ اقتصادی باشد و مجموعه نظرات و تلاش‌های مسئولان ما بر اساس باور به این جنگ شکل بگیرد، همچنین لازم است برای مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی تشکیل شود تا بتوانیم اقدامات هماهنگ و عملی را در مقابل توطئه‌های اقتصادی سازماندهی کنیم.

وی با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به اینکه بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب می‌گذرد، اما ایشان اقدامات انجام شده را کافی ندانسته و همچنان حوزه اقتصاد را از نقاط آسیب‌پذیر در برابر دشمنان می‌دانند.

مسئول امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بیانگر آن است که باید از مرحله شعار و حرف زدن عبور کرده و به سمت اقدامات عملی حرکت کنیم بنابراین قوای سه گانه باید تلاش خود را متمرکز کنند تا سخنان رهبر انقلاب عملیاتی شود.

ترقی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی همچون بیکاری و رکود همچنان در کشور ادامه دارد، گفت: این مشکلات در آینده ممکن است بحران اقتصادی را به بحران سیاسی تبدیل کند.

در این میان، کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک همواره مدنظر قدرت‌های جهانی بوده است. ایران علاوه بر قدرت اقتصادی در مقایسه با دیگر بازیگران منطقه، از ظرفیت بالای اقتصادی نیز برخوردار است و می‌تواند به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود. روزنامه‌ی فاینشنال تایمز در گزارشی به‌همین موضوع اشاره کرده و نوشته است: «کشور ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و دارنده‌ی سومین ذخایر بزرگ نفت جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز تقریبا دست‌نخورده، پتانسیل‌های زیادی دارد.» این روزنامه‌ی انگلیسی سپس ادامه داد: «نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که علی‌رغم سال‌ها تحریم‌های ضد ایرانی، اقتصاد و تجارت ایران توسعه داشته است و این به آن مفهوم است که ساختار کنونی ایران به شیوه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی یا مجبورند که با آن به رقابت بپردازند یا در اغلب موارد با ایران همکاری داشته باشند.»
 
به دلیل همین جایگاه ویژه‌ی ایران است که می‌توان گفت «جنگ اقتصادی» آمریکا علیه ایران، نه تاکتیکی موقتی، که یک استراتژی دائمی است. در حقیقت، آمریکایی‌ها «هجوم به اقتصاد ایران» را به‌عنوان یکی از راه‌های مهار ایران در نظر گرفته‌اند. برای مثال «کلیفور دی می» (Clifford D. May) رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در خصوص مهار ایران معتقد است که آمریکا و کنگره‌ی این کشور به‌عنوان مخالفان توافق با ایران ‌می‌بایست با هجوم اقتصادی، بهره‌برداری اقتصادی ایران را کند کنند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در جریان مبارزات جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا برای به چالش کشیدن اقدامات اوباما در زمینه‌ی توافق هسته‌ای با ایران، طی نامه‌ای به سناتورها قول داد که فشار اقتصادی علیه ایران را به‌عنوان یک استراتژی دائمی همچنان حفظ کند.
 
 دستور کار جدید آمریکایی‌ها

بر همین اساس، بعد از توافق هسته‌ای نیز آمریکایی‌ها تلاش کردند چنین القا کنند که چیزی نسبت به قبل عوض نشده است. از همین‌رو، تمام تلاش آن‌ها بر حفظ آن چیزی بود که از آن با عنوان «ریسک سرمایه‌گذاری» در ایران یاد کرده‌اند. برای مثال، خبرگزاری رویترز در روز ۲۰ ژانویه، یعنی ۳۰ دی‌ماه در گزارشی مفصل تحت عنوان «نوار قرمز، خطرات سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف کند»، ادعا کرد که «عواملی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را متوقف کند عبارت‌اند از تحریم‌های باقی‌مانده، کمبود مالی پروژه‌ها، و خطرات سیاسی.» رویترز با برشمردن بسیاری از تحریم‌هایی که علیه ایران باقی مانده است، این چنین در صدد پر کردن ایده‌ی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است: «بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پابرجا باقی می‌مانند.»
 
میدل ایست آنلاین نیز با بیان اینکه «تحریم‌های اولیه و اصلی علیه ایران هنوز باقی مانده است»، با ارائه دادن نمونه‌هایی از نگرانی‌هایی که در بانک‌های اروپایی در این خصوص وجود دارد ادامه می‌دهد همانطور که یک مقام رسمی مربوط با یک بانک بزرگ در نیویورک که خواسته نامش فاش نشود، در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران اظهار داشته، «این بدان معنی است که ظهور توافق هسته‌ای، هیچ تأثیری بر ما نداشته است.»
 
فضای ساختگی آمریکایی‌ها در این خصوص تا حدی است که دیلی میل به نقل از یک منبع بانکی در اروپا با ابراز «نگرانی اروپایی‌ها از این موضوع» بر آن است که «تحریم‌ها برداشته شده است اما هنوز هیچ چیز روشن نیست.» فضاسازی آمریکایی‌ها تا حدی است که ایو تیبو دوسیلگی (Yves-Thibaut de Silguy)  نائب رئیس مؤسسه‌ی‌ مدف اینترنشنال (Medef International)  در خصوص سرمایه‌گذاری به واسطه‌ی لغو تحریم‌ها معتقد است که همچنان «عدم اطمینان وجود دارد.»
 
اما علاوه بر حوزه‌ی رسانه‌ای، مقامات سیاسی و اقتصادی آمریکایی نیز پیرو این موضوع در روزهای اخیر موضوعی را در دستور کار خویش قرار داده‌اند که مشخص می‌کند که این موضوع را با مهندسی خاصی در حال پیگیری هستند. برای مثال ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا که در مذاکرات هسته‌ای نیز به عنوان یکی از مذاکره‌کنندگان آمریکایی سر میز مذاکره حاضر بود، در سخنانی در مؤسسه‌ی تحقیقاتی ویلسون در واشنگتن گفت: «درباره‌ی نزدیک شدن کشورها به ایران برای روابط تجاری، اتفاق‌هایی در جریان است اما بسیار زیاد نیست و نباید زیاد تحت تأثیر قرار گرفت. بررسی‌ها و رایزنی‌های زیادی در این خصوص در جریان است اما درعین حال، ترس زیادی هم وجود دارد. باید بخاطر داشت که ایران کشوری است که همچنان به شدت تحریم شده است. تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده اما تحریم‌های دیگر برداشته نشده است.» مونیز با تأکید بر اینکه در خصوص روابط با ایران کشورهای دیگر بایستی محتاط باشند بیان داشت: «درباره‌ی روابط اقتصادی با ایران باید بگویم که ایران کشوری با جمعیت هشتاد میلیون نفری، فرصت‌های اقتصادی زیادی دارد به‌ویژه در شرایط جدیدی که پیش آمده است. اما کسانی که می‌خواهند با ایران روابط اقتصادی داشته باشند باید با چشمان کاملا باز وارد عمل شوند و به گزینه‌هایی همانند احتمال بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و امثال آن توجه داشته باشند. آن‌ها باید بدانند که اگر تحریم‌ها بازگشت پیدا کنند، سرمایه‌گذاری بزرگی انجام نخواهد شد.»
 
جان اسمیت، مدیر «دفتر کنترل دارایی‌های خارج» (OFAC) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در روز ۱۴ جولای مصادف با ۲۵ بهمن در جمع نمایندگان کنگره‌ی ایالات متحد آمریکا بیان کرد که «به طور کلی، تحریم اولیه نسبت به ایران هنوز سرجای خود باقی است.» وی همچنین در خصوص محدودیت شرکت‌های تجاری با ایران عنوان داشت که «آن‌ها (شرکت‌های تجاری) باید اطمینان یابند که هیچ پرداخت یا تراکنشی به دلار که مرتبط با ایران باشد از طریق مؤسسات مالی آمریکایی صورت نمی‌گیرد». جان اسمیت حتی اشاره کرد که «شرکت‌های غیر آمریکایی که از نهادهای ایرانی که هنوز در لیست سیاه هستند حمایت کنند، ممکن است از سیستم مالی ایالات متحده بریده شوند.»
 
در این میان، کنگره‌ی آمریکا اقداماتی را انجام داد که برآیند کلی آن، جلوگیری از رابطه‌ی اقتصادی سایر شرکت‌ها و کشورها با ایران است. برای مثال، نمایندگان آمریکا با اختلافی اندک، طرحی را تصویب کردند که قدرت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور را در رفع تحریم‌ها علیه ایران بر اساس توافق هسته‌ای محدود کرده است. همچنین موضوع دیگری که توسط کنگره پیگیری شد، طرح محدودیت صدور ویزا برای مسافران به ایران بود که توسط باراک اوباما به قانون تبدیل شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به چالشی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است.
 
از همین روی، می‌توان به ضرس قاطع گفت که تهدیدهای پیش روی ایران در آینده نیز «اقتصادمحور» هستند. و اما چاره‌ی کار همان است که رهبر انقلاب از ۱۲ سال پیش تاکنون، با زبان‌های مختلف بر آن تأکید ورزیده‌اند: «اقتصاد مقاومتی».

در این میان، رخ دادن یک تحول بزرگ اقتصادی آنقدر دور از ذهن به نظر می‌رسد که شاید به این زودی‌ها نباید منتظر آن بود. گزارش‌های اقتصادی هم این را به خوبی نشان می‌دهد. آنگونه که پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی در گزارش خود به صراحت به آن اشاره دارد، پاییز امسال رکود تعمیق شده است، یعنی سه فصل پیاپی است که اقتصاد ایران و بخش تولید کشور با رکود مواجه است و راه برون رفت از آن نیز با مسکن‌های مقطعی که از سوی دولت تزریق شد، نبوده و نخواهد بود.

سخت‌تر از همه آنکه پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که فصل زمستان باز هم رکود و تعمیق آن پیش‌بینی می‌شود؛ این طور یعنی یکسال به طور کامل، رکود در اقتصاد و تولید کشور دیده می‌شود؛ آن هم درست سالی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور آن را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نامیده بود.

برجام ۲، این بار در اقتصاد

همه این اوضاع بد اقتصادی، درست در شرایطی رخ می‌دهد که چند هفته‌ای هست برجام کلید خورده اما هنوز تحولی در کار نیست و حتی نشانه‌های آن هم دیده نمی‌شود، همه چیز منتظر آغاز یک عملیات بزرگ است تا تحول آغاز شود. اقتصاد ایران، اکنون یک فرمانده مقتدر می‌خواهد. حال همه منتظر یک فرمانده مقتدر در دورن دولت برای اقتصاد ایران هستند که با هدایت عملیات، کار را به نحوی پیش برد که تحول رخ دهد و اقتصاد بالاخره به ریل اصلی خود بازگردد. پیش از این هم البته بسیاری از اقتصاددانان می‌گفتند که برجام تنها حدود ۳۰ درصد مشکلات اقتصاد ایران را حل و فصل می‌کند.

هفته قبل البته، حسن روحانی رئیس‌جمهور صحبت از کلید خوردن برجام ۲، این بار در اقتصاد صحبت به میان آورده بود. او گفته است که می‌خواهد با تیم اقتصادی کابینه‌اش، برجام اقتصادی را رقم زند. این گفته آنقدر بزرگ است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها باید منتظر تحقق آن بود. اقتصاد ایران اوضاعش بدتر از آن است که بتوان به سرعت، صحبت از اجرای برجام ۲ در آن به میان آورد. عزمی جدی می‌خواهد که بتواند همه کشور را یک پارچه و یک صدا، به سمت تحول اقتصادی فراخواند و کار را عملیاتی کند در حالی که روزنه‌های اقتصاد ایران این روزها آنقدر زیاد است که شاید به سختی بتوان در مدت زمان کوتاهی، همه آنها را بست و یک اقتصاد یکپارچه را نمایان کرد.

برخی اقتصاددانان می‌گویند که وقوع برجام نیاز به یک ستاد فرماندهی دارد؛ ستادی که کار را به صورت یکپارچه و البته با هماهنگی و همصدایی در بخش‌های مختلف پیش برد و همه را برای رسیدن به یک هدف بزرگ و آن هم تحول اقتصادی ایران، هدایت کرده و فرماندهی کند. سند چشم‌اندازش هم قبلا نوشته شده است، بیش از یک دهه است که سیاست‌های رسیدن به اقتصاد شکوفای ایران از سوی مقام معظم رهبری در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله ابلاغ شده است؛ سال‌ها فرصت سوزی شده و همچنان این فرصت‌سوزی ادامه دارد.

کم‌کاری برخی دولتمردان و اهداف بزرگ اقتصادی

البته برخی می‌گویند که درون دولت، نگاه واحدی برای مواجهه با ابعاد مختلف اين مساله وجود ندارد و اين واقعيت، ديگر قابل انكار نيست. برخی معتقدند که اکنون بی‌تحرکی در برخی دولتمردان نسبت به مسائل عمده اقتصاد ایران دیده می‌شود و این درست همان چیزی است که پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصادی دولت شده است.

اکنون برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که علاوه بر كارنامه بسيار ضعيف برخی دستگاه‌ها در دو سال اخير، نوعی زاویه معنادار میان آن هدفی که رئیس‌جمهور برای آینده اقتصاد ایران نشانه گرفته است، با آنچه که در عمل در اقتصاد و تولید کشور اتفاق می‌افتد، وجود دارد.

پیش شرط‌های برجام ۲ در اقتصاد

در این میان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در برجام، همه قوای مملکت و حاکمیت به این نتیجه رسیدند که مسائل سیاسی کشور با جامعه بین‌الملل، باید حل و فصل شود، در اقتصاد ایران نیز برای تحقق برجام۲ باید هماهنگی کلی برقرار شود و همه حاکمیت به این نتیجه برسند که اقتصاد ایران دچار مشکل است و مسائل آن باید حل شود.

وی می‌افزاید: اگر این هماهنگی به‌وجود آید و تلاش دولت بر این باشد که موانع بر سر راه بخش خصوصی را بردارد و به عنوان یک اهرم و حرکت دهنده وارد عمل شده و مسائل اقتصادی را یک به یک بررسی کند، حتما و حتما اقتصاد ایران به سمت اجرایی شدن برجام ۲ پیش خواهد رفت، بر این اساس باید مجوزهای زائد و موانعی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، از میان برداشته شده، تک نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران عملیاتی شود و در نهایت، تورم کنترل شده و شاخص‌های اقتصاد ایران به سمت بهبود پیش رود، ضمن اینکه جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم اتفاق افتد.

خوانساری معتقد است که مهمترین موضوع آن است که اقتصاد ایران اکنون به یک اتفاق‌نظر، همفکری و همدلی نیاز دارد؛ همانطور که در بحث هسته‌ای، همه به این باور رسیدند که در این مقطع باید مساله هسته‌ای حل شود و مقام معظم رهبری نیز هدایت و حمایت کردند تا موضوع با حفظ منافع ملی، حل شد؛ بنابراین  اگر در اقتصاد نیز همه به یک قول و نظر و عقیده مشترک برسند، کار حل خواهد شد.

در این میان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: هم اکنون دغدغه اول رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در سیاست خارجی اکنون اجرایی شده و بلافاصله پس از آن، بازنگری در قوانین و مقررات برای برطرف کردن موانع کسب و کار آغاز شده است، حال وی صحبت از اجرایی شدن برجام ۲ در بخش اقتصاد به میان آورده است که به نظر می‌رسد باید به عنوان هم و غم همه بخش‌های اقتصادی مورد پیگیری واقع شود.

وی می‌افزاید: با توجه به جدیت دولت یازدهم در حل و فصل مناقشات هسته‌ای، اکنون از دولت انتظار می‌رود برای اجرایی شدن برجام ۲ در حوزه اقتصاد جدیت لازم را داشته باشد و از حرف و ایده به مرحله اجرایی وارد شود. در این میان باید از نظرات بخش خصوصی به بهترین شکل استفاده شود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تک نرخی کردن ارز، ایجاد شفافیت در اقتصاد، جلوگیری از رانت و حذف قوانین و مقررات زائد در دستور کار قرار گیرد.

به گفته لاهوتی، قطعا اجرایی شدن برجام ۲ نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌هایی در حوزه‌های حمل و نقل است که یکی از نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود و باید تحولی در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی ایجاد شود، البته تفاهم‌نامه‌های امضا شده اخیر با کشورهای اروپایی نیز می‌تواند به ایجاد این زیرساخت‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: خرید هواپیماهای مسافربری و ورود آنها به ناوگان حمل و نقل هوایی سه دستاورد می‌تواند به دنبال داشته باشد؛ به این معنا که خرید این هواپیما علاوه بر اینکه نوسازی ناوگان را صورت می‌دهد، به صورت اجازه به شرط تملیک است، ضمن اینکه پولی که ایران سال‌های سال به ایرلاین‌های خارجی در شمال و جنوب و کشورهای پیرامونی می‌پرداخت تا جابه‌جایی مسافران ایرانی را به مقاصد اروپایی و آمریکایی صورت دهند، اکنون با ورود هواپیماهای تازه وارد، دیگر پرداخت نخواهد شد و این به نفع کشور است.

لاهوتی می‌گوید: تا زمانی که زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی فراهم نباشد، جذب توریست امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین همانطور که نگاه دولت در مسائل اقتصادی به صورت کلان باید صورت گیرد، باید در بخش‌های خرد اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها نیز دقت کافی به عمل آید. پس در مجموع باید عزم و اراده‌ای برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و تحقق شکوفایی اقتصادی به‌وجود آید و همه بخش‌های کشور دست به دست هم دهند تا برجام ۲ اجرایی شود.

به گزارش مهر، به هرحال وعده رئیس جمهور برای اجرایی شدن برجام ۲ با توجه به اوضاع و احوالی که این روزها اقتصاد ایران دارد، نیازمند عزم و اراده جدی است که باید در تک تک اعضای کابینه، فعالان اقتصادی، پارلمان، قوای سه گانه و سایر بخش‌های غیردولتی و تعاونی به‌وجود آید. در غیر این صورت، صحبت از حرف‌ها و ایده‌های بزرگی که پشتوانه اجرایی نداشته باشند، به سرابی بیش برای شکوفایی اقتصادی ایران نمی‌ماند.

علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت و عضو در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم به ایلنا گفته است: مجالس ضعیف مانند هشتم و نهم نمی‌توانند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.

وی با اشاره به موضوع رد صلاحیت‌ها عنوان کرد: به نظر می‌رسد اراده جدی وجود داشته برای اینکه اجازه ندهد بافت مجلس دهم با اکثریت قابل توجه اصلاح‌طلبان تشکیل شود به نحوی که بدبین‌ترین افراد هم چنین تصوری از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها نداشتند.

او افزود: به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده است بین 10 تا 15 درصد امکان بازگشت افراد رد صلاحیت شده وجود داشته باشد که البته میزان محدودی از داوطلبان اصلاح‌طلب را شامل می‌شود.
تاجرنیا گفت: وقتی چهره‌های شاخص و باتجربه اصلاحات رد صلاحیت شوند، بدون شک قامت مجلس در اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند به خوبی قانونگذاری و نظارت داشته باشد و مجالس ضعیف مانند مجالس هشتم و نهم نمی‌تواند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.

این اظهارات در حالی است که مجلس ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعیف‌ترین کارنامه را داشت و به خاطر سیاست‌بازی و افراطی‌گری، در قبال عملکردهای اقتصادی و نفتی دولت کاملاً منفعل بود. این مجلس به عنوان مجلس اصلاحات بدترین کارنامه را به خاطر آلودگی به مفاسد اقتصادی کسانی چون شهرام جزایری برجای گذاشت.

میرولد رئیس دیوان محاسبات مجلس ششم بهمن 81 طی گزارشی گفته بود «به خاطر نقص قانون نمی‌توانیم بر 1135 شرکت دولتی که از جمله گریزگاه‌های قانونی برای سوءاستفاده از بیت‌المال هستند، نظارت و حضور داشته باشیم.» وی پیش از آن هم تصریح کرده بود: «هیچ نظارتی بر شرکت‌های دولتی نمی‌شود آمار دقیقی از این شرکت‌ها در دست نیست… ما بر قراردادهای داخلی و خارجی و بیع متقابل اشراف نداریم… در حال حاضر ما محدود به رسیدگی به 450 شرکت دولتی هستیم… 90 درصد گزارش‌های شرکت‌های دولتی درباره عملکردشان غیرواقعی است.»

همچنین در سال‌های 80 و 81، هزار برابر شدن قیمت قیر و اعتراض رسانه‌ها به برخی قراردادهای نفتی مسئله‌دار  که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مناطق نفتی را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. از جمله؛

– کهرام نماینده اهواز: متأسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهای نفتی نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر این قراردادها بدون نظارت نمایندگان مجلس منعقد می‌شود.

– بای سلامی نماینده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهای نفتی را بازبینی کند.
– رضازاده نماینده شیراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسی عملکرد قوه مجریه ضعیف عمل می‌کند.

– طاهری نجف‌آبادی عضو کمیسیون انرژی: تاکنون مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت نداشته است. برخی دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ‌اندازی جلوی پای دولت تلقی می‌کنند.

– رشیدیان عضو کمیسیون انرژی: مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی بیع متقابل ندارد.

– رشیدیان: موضوع را سیاسی نکنید؛ تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است.

– نریمان نماینده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است.

– میدری نماینده آبادان: متأسفانه به دلیل چک‌های سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر بودجه این وزارتخانه داشته باشیم.

– کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی سؤال دکتر سبحانی: عملکرد مجلس در نظارت بر اجرای قوانین نفت ضعیف بوده است.

این افتضاحات به حدی بود که محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد خواستار ندادن رأی دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت اشاره‌ای به ماجرای پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس) کرد و گفت: «احساس می‌کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است…  موضوع تأسف‌برانگیز عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است… قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی دیگر از موارد بی‌توجهی وزیر نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن به نظر من شبهه‌انگیز است».

به هر حال 5 روز از این سخنان گذشته بود (4 شهریور 80) که روزنامه انتخاب مصاحبه با آقای محتشمی درباره علت سکوت بعدی وی را منتشر کرد. او در این مصاحبه توأم با اکراه در حالی که می‌گفت «در حال حاضر نمی‌خواهم مصاحبه کنم»، در پاسخ به این سؤال که «ولی به نظر می‌رسد شما حرف‌های زیادی دارید»، فقط این بیت را خواند: هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند!

تکلیف شرکت پتروپارس در آن هنگام درباره خصوصی یا دولتی یا «غیر خصوصی غیر دولتی» بودن- تعبیر بهزاد نبوی – معلوم نبود اما توانسته بود به صورت رانتی چند قرارداد به ارزش 8 میلیارد دلار را با دور زدن قانون مناقصه به دست آورد.

بنابر گزارش کمیسیون انرژی که پاییز 1380 در مجلس قرائت شد، «وزارت نفت در قراردادهای مهم خود قانون را رعایت نکرده و آیین‌نامه انعقاد این قراردادها را تدوین نکرده است و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرده است».

ولنگاری بر سر مسئولیت تا به حدی بود که رجب مزروعی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم) در واکنش به اعتراض‌ها مدعی شد مگر نمایندگان مجلس چه قدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی بر قراردادها نیز نظارت داشته باشند(!) او البته بعدها از کشور گریخت و به همراه پیر مؤذن، حقیقت‌جو، موسوی خوئینی در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند.

در همین دوره بود که شهرام جزایری بالغ بر 10 نماینده مجلس ششم را با رشوه و هدیه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را در دستور کار مجلس قرار دهد.
منبع:کیهان